أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يشكل محطة مهمة في مسار تعميق ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز حكامة تدبير الشأن الجهوي بالمغرب.

وأوضح بودس، خلال مداخلته باسم فريق التجمع الوطني للأحرار في الجلسة العامة لمجلس المستشارين،  أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم المكتسبات التي حققها ورش الجهوية المتقدمة، مبرزاً أن الفريق يجدد دعمه للإصلاحات الجوهرية التي تباشرها وزارة الداخلية داخل الإدارة الترابية، بالنظر إلى أهمية هذا الورش في ترسيخ التنمية الترابية المندمجة.

ونوه المستشار البرلماني بروح الاشتغال الإيجابية التي طبعت مناقشة المشروع داخل لجنة الداخلية والبنيات الأساسية، مؤكداً أن النص أخذ الوقت الكافي في المناقشة العامة والتفصيلية، قبل المصادقة عليه بالإجماع، في احترام تام للمساطر القانونية المعمول بها.

وأبرز بودس أن مشروع القانون يكتسي أهمية بالغة، خاصة من خلال السعي إلى الرفع من سقف الاعتمادات المالية المرصودة للجهات، وتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بما يسمح بالجمع بين متطلبات الحكامة والرقابة العمومية من جهة، ومرونة التدبير ونجاعة الأداء من جهة أخرى.

وأضاف أن هذا التحول من شأنه تحسين جودة الإنجاز وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، بما يساهم في الارتقاء بجودة الفعل المؤسساتي للمنتخبين على مستوى الجهات، ويعزز دور الجهة كفاعل أساسي في بلورة السياسات العمومية الترابية.

وشدد بودس على أن مشروع القانون يندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لتعزيز الديمقراطية الترابية وتحقيق التنمية المندمجة، مذكراً بالمكانة المحورية التي أصبحت تحتلها الجهة داخل التنظيم اللامركزي، بفضل ما تتمتع به من شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي.

كما أشار إلى أن القانون التنظيمي رقم 111.14 خول للجهات اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة، تشمل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد التراب، والتكوين المهني، والنقل، وجذب الاستثمار، بما يجعلها رافعة أساسية للتنمية على المستوى الترابي.

وفي هذا السياق، اعتبر بودس أن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 يعكس دينامية تطوير مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من خلال إدخال تعديلات تهدف إلى تجاوز بعض الإكراهات التي كشفت عنها الممارسة العملية، وتوضيح توزيع الاختصاصات بين الدولة والجهات، بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز مبدأ التفريع.

وأكد المستشار البرلماني أن المشروع يسعى كذلك إلى تقوية آليات التنسيق والتعاقد بين مختلف الفاعلين الترابيين، وتحسين نجاعة الأداء المؤسساتي لمجالس الجهات، عبر تطوير آليات اشتغالها وتعزيز أدوار أجهزتها التداولية والتنفيذية.

كما توقف بودس عند أهمية الحكامة المالية في هذا المشروع، من خلال التدابير الرامية إلى تحسين تدبير الموارد المالية للجهات، سواء عبر تنويع مصادر التمويل أو تعزيز آليات المراقبة والتتبع، بما يضمن ترشيد النفقات ورفع فعالية الاستثمار العمومي الجهوي.

وسجل المتحدث ذاته أن المشروع يولي أهمية خاصة لتعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي، عبر تمكين المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني من آليات أكثر فعالية للمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم برامج التنمية الجهوية، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وخلص بودس إلى أن نجاح هذا الورش التشريعي يظل مرتبطاً بتوفير الموارد البشرية المؤهلة، وتعزيز القدرات التدبيرية للجهات، وضمان التفعيل الأمثل لمبدأ اللاتمركز الإداري، بما يحقق التكامل بين اللامركزية واللاتمركز.

وأكد، في ختام مداخلته، أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيصوت بالإيجاب على مشروع هذا القانون، باعتباره نتاجاً لحوار وطني واسع، وخطوة مهمة نحو تعميق إصلاح منظومة الجهوية بالمغرب، بما يحقق تنمية ترابية عادلة ومستدامة، ويقوي مكانة الجهة كرافعة أساسية للتنمية.

دعا محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تجويد الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، بما يعزز صلتهم بأرض الوطن، وييسر زيارتهم للمغرب في ظروف أفضل.

وأكد بودس، في سؤال شفوي موجه إلى وزير النقل واللوجيستيك بمجلس المستشارين أمي الثلاثاء، حول أسعار تذاكر العبور وزيارة المغرب من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، أن الجالية المغربية تضطلع بدور مهم في دعم المشروع التنموي ببلادنا، وهو ما يفرض، بحسبه، عدم التعامل معها بمنطق شرفي أو مناسباتي، بل من خلال مقاربة بنيوية قادرة على معالجة الإشكالات المطروحة.

وأوضح المستشار البرلماني أن من أبرز هذه الإشكالات قدرة مغاربة العالم على تحمل تكاليف السفر، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل الذي تعرفه أسعار تذاكر الطيران والعبور البحري.

وشدد بودس على ضرورة أن يشكل هذا الموسم محطة للقطع مع المشاهد المتكررة للارتفاعات في أسعار تذاكر السفر، داعياً في الوقت ذاته إلى تفادي الضغط الذي تعرفه مختلف المحطات ونقط العبور خلال فترات الذروة.

كما دعا بودس إلى فتح مطار تازة أمام مغاربة العالم، من أجل تسهيل الربط وتقريب خدمات النقل الجوي من أبناء المنطقة المقيمين بالخارج، مبرزاً أن أكثر من 60 ألفاً من مغاربة العالم ينحدرون من هذه المنطقة، ويضطرون إلى النزول في محطات جوية بعيدة عن المدينة.

وأكد المستشار البرلماني، في هذا السياق، أهمية التعجيل بفتح هذا المطار، باعتباره إجراءً من شأنه تخفيف معاناة عدد من أفراد الجالية وتيسير تنقلهم نحو مناطقهم الأصلية.

أكد كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المناظرة الوطنية الأولى حول الملاحة البحرية، التي احتضنتها مدينة طنجة، شكلت محطة غير مسبوقة في مسار النقاش الوطني حول القطاع البحري، رغم ما يملكه المغرب من تاريخ عريق ومؤهلات كبيرة في هذا المجال.

وأوضح صبري،خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن أهمية هذه المناظرة تكمن في كونها جمعت، لأول مرة، مختلف المتدخلين المعنيين بالقطاع البحري، سواء من الإدارات والمؤسسات العمومية أو الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين المرتبطين بمجالات النقل البحري، التصدير، والخدمات اللوجيستيكية.

وشدد المستشار البرلماني على أن اعتماد مقاربة الإنصات والتشاور مع جميع الفاعلين يعكس حرص الوزارة على بناء رؤية جماعية ومسؤولة، قادرة على مواكبة التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز حضور المغرب البحري، خاصة في ما يتعلق بتطوير أسطول بحري وطني قوي ومندمج.

وأضاف صبري أن أشغال المناظرة أكدت ضرورة بلورة رؤية واضحة لتعزيز السيادة اللوجيستيكية للمملكة، وتقوية قدرتها التنافسية، وترسيخ اندماجها الإقليمي، مستحضراً ما يتيحه الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، من فرص واعدة لتطوير المبادلات التجارية وتسهيل تنقل البضائع بين مختلف جهات المملكة.

كما أبرز أن الحضور اللافت للوفود الأجنبية خلال هذه المناظرة شكل اعترافاً بالمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا، وبالدور الذي يمكن أن تضطلع به المملكة كمنصة بحرية ولوجيستيكية إقليمية ودولية.

وفي السياق ذاته، توقف صبري عند أهمية العنصر البشري في إنجاح هذا الورش، مبرزاً أن النقاشات داخل المناظرة منحت حيزاً مهماً للتكوين والتأهيل وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب، بما يمكن من مواكبة حاجيات القطاع مستقبلاً.

وثمن المستشار البرلماني مجهودات وزارة النقل واللوجستيك في مجال التكوين، من خلال إحداث مؤسسة متخصصة بالواجهة الشمالية، معتبراً أن هذا التوجه من شأنه توفير كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البحري واللوجيستيكي بالمغرب.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، أن الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين يقتضي انخراط مختلف الفاعلين في القطاع، وعلى رأسهم الموارد البشرية العاملة به، معتبرا أن “الحكومات السياسية التي تحترم نفسها وتقدر مسؤولياتها تدرك جيدا” أهمية هذا الرهان.

وأوضح أخنوش أن الحكومة حرصت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025 على توفير المناصب المالية الضرورية لمواجهة تحديات القطاع، حيث تم إحداث ما مجموعه 109 آلاف منصب مالي لفائدة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، من بينها 99 ألفا و450 منصبا خصصت لتوظيف أطر التدريس.

واعتبر رئيس الحكومة أن من أبرز عناوين الإصلاحات التعليمية خلال هذه الولاية “إنصاف رجال ونساء التعليم”، مؤكدا أن هذا الإنصاف لم يخضع لمنطق سياسي، بل جاء في إطار إرادة حكومية لحل مختلف الملفات العالقة التي تهم أزيد من 330 ألف موظف وموظفة بالقطاع.

وفي هذا السياق، أعلن أخنوش طي ملف المتعاقدين، الذي وصفه بـ”الكابوس الاجتماعي والاقتصادي” الذي ظل يؤرق أزيد من 115 ألف أستاذ متعاقد منذ سنة 2016، مشيرا إلى أن كلفة هذا الإجراء فاقت مليارين و400 مليون درهم.

وأضاف أن الحكومة عملت على توحيد مختلف الفئات الإدارية والتربوية بعد إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، معتبرا أن هذا النظام يحمل دلالات “الاعتراف والإنصاف ورد الاعتبار” لرجال ونساء التعليم.

كما أبرز رئيس الحكومة ما وصفه بـ”الجرأة السياسية غير المسبوقة” في إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع، بكلفة مالية بلغت 5 مليارات درهم.

وأكد أن “التاريخ سيسجل بكل معاني الفخر والاعتزاز” ترقية 22 ألف أستاذ بالتعليم العمومي إلى درجة خارج السلم “hors échelle”، مبرزا أن هذا الإجراء شمل لأول مرة منذ الاستقلال 14 ألفا و700 من رجال ونساء التعليم بالسلك الابتدائي.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت كذلك بصرف التعويضات التكميلية لفائدة 110 آلاف موظف وموظفة بالقطاع، بكلفة مالية تجاوزت مليار درهم، إلى جانب تنظيم مباراة الترقية بالاختيار لأزيد من 12 ألف موظف برسم سنة 2022، والتي فاقت كلفتها المالية ملياري درهم.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن كلفة الأجور بقطاع التعليم انتقلت من 48 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 78 مليار درهم سنة 2026، معتبرا أن هذه المكتسبات تعكس قناعة حكومية راسخة بأدوار رجال ونساء التعليم، وتجسد متانة العلاقة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية عبر جولات الحوار الاجتماعي القطاعي منذ سنة 2022.

وفي ما يتعلق بتكوين الأساتذة، أكد أخنوش أن سلك الإجازة في التربية أصبح يشكل رافعة فعالة لإعداد وتأهيل الأطر التربوية، موضحا أن خريجي هذا المسار يتمتعون بحظوظ نجاح تفوق باقي المترشحين بما يتراوح بين ثلاث وأربع مرات في مباريات الولوج إلى مهنة التدريس.

وأشار إلى أن دراسة للبنك الدولي، شملت حوالي 768 ألف مترشح خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، أكدت هذه النتائج، حيث بلغت أفضلية خريجي سلك الإجازة في التربية سنة 2025 حوالي 3.94 مرات في التعليم الابتدائي و4.33 مرات في التعليم الثانوي مقارنة بباقي المترشحين.

كما كشف رئيس الحكومة عن توسع غير مسبوق لهذا السلك بعد الاتفاقية الثلاثية لسنة 2022، حيث ارتفع عدد المترشحين في سلك التعليم الابتدائي من 353 مترشحا سنة 2021 إلى 4915 مترشحا سنة 2025، أي ما يعادل 14 ضعفا، فيما ارتفع عدد المترشحين في سلك التعليم الثانوي من 810 مترشحين إلى 7135 مترشحا، أي ما يعادل تسعة أضعاف، مسجلا نموا إجماليا بنسبة 123 في المائة بين سنتي 2024 و2025.

وأوضح أخنوش أن هذه النتائج تؤكد قدرة سلك الإجازة في التربية على تحقيق معادلة التوسع الكمي مع الحفاظ على الجودة وتحسين الأداء، معتبرا إياه نموذجا ناجحا لإعداد المدرسين ودعامة أساسية لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأكد أن الهدف من هذه الإصلاحات يتمثل في جعل مهنة التدريس اختيارا مهنيا لدى الشباب، مشيرا إلى أن هذا التوجه تعكسه الطلبات المتزايدة لولوج هذا السلك، مع توافد أزيد من 500 ألف مترشح سنويا