الكاتب: Afrae

أكد كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن مغاربة العالم يواصلون التعبير عن ارتباطهم القوي بالمملكة المغربية ورغبتهم الصادقة في المساهمة في مسار التنمية الذي تعرفه البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وجاء ذلك خلال اجتماع تواصلي نظم بمدينة فرانكفورت الألمانية، وجمع أعضاء وعضوات حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة 13 الخاصة بمغاربة العالم، حيث شكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تعزيز مساهمة الكفاءات المغربية بالخارج في تنمية الوطن وتقوية جسور التواصل مع مختلف أفراد الجالية.

وأوضح زيدان أن المغرب يشهد اليوم نقلة نوعية وإصلاحات كبرى تحظى بإشادة واسعة على المستويين الوطني والدولي، مضيفا أن مغاربة العالم يشكلون رافعة أساسية لدعم هذه الدينامية من خلال خبراتهم وكفاءاتهم المتنوعة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الشباب المغربي يمكنه الدراسة والعمل وتحقيق النجاح في بلدان المهجر، غير أن الوطن يظل دائما الحاضن الأساسي لأبنائه، مؤكدا أن قيم الكفاءة والوفاء والوطنية تبقى المحدد الحقيقي للمساهمة في خدمة المغرب وتقدمه.

وأضاف المتحدث أن ما حققه شخصيا لا يمكن اعتباره مسارا فرديا فقط، بل هو ثمرة تشبث بالهوية الوطنية والإيمان بأهمية رد الجميل للوطن، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالجانب السياسي وتعزيز مشاركة مغاربة العالم في النقاش العمومي وصناعة القرار.

وشدد زيدان على أن المغرب اليوم في حاجة إلى جميع كفاءاته بالخارج، سواء تعلق الأمر بالمقاول أو العامل أو الأستاذ الباحث أو مختلف الأطر المغربية المقيمة بالخارج، من أجل الإسهام في الاستثمار ودعم الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك.

كما دعا إلى تعزيز الثقة وتقوية جسور التواصل بين المؤسسات ومغاربة العالم، مع ضرورة فتح المجال أمام الكفاءات المغربية بالخارج وإشراكها في اتخاذ القرار وصناعة مستقبل البلاد.

ووجه كريم زيدان رسالة مباشرة إلى أفراد الجالية المغربية بالخارج، أكد فيها أن نجاحاتهم المهنية والعلمية يجب أن تتحول إلى جسر لخدمة الوطن والمساهمة في تقدمه، داعيا إياهم إلى الحفاظ على ارتباطهم الدائم بالمغرب والتشبث بهويتهم الوطنية والثقافية.

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية راسخة في وجدان المغاربة، تستدعي التحلي بروح المسؤولية والعمل المشترك من أجل ضمان مرورها في أفضل الظروف، مبرزا أن الوزارة تواصل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى تموين الأسواق الوطنية بالأغنام والماعز في ظروف جيدة، مع تتبع الوضعية الصحية للقطيع الوطني وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة.

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يندرج في إطار مقاربة شاملة تروم تأمين العرض في الأسواق وضمان استقرار التموين، خاصة خلال فترات الطلب المرتفع المرتبطة بالمناسبات الدينية، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة تشمل أيضا دعم المهنيين ومربي الماشية ومواكبتهم ميدانيا، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد القروي ومصدر عيش لآلاف الأسر.

وفي ما يتعلق بوضعية القطيع الوطني، أبرز البواري أنه وفق آخر إحصاء بلغ مجموع القطيع الوطني من الأغنام والماعز حوالي 30.7 مليون رأس، منها 23.2 مليون رأس من الأغنام و7.5 مليون رأس من الماعز، مبرزا أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة تضافر مجموعة من العوامل، من بينها البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني، وتحسن الظروف المناخية، إضافة إلى تسجيل ولادات موسمية خلال فترتي الخريف والربيع، ما ساهم في استعادة التوازن في ظرف زمني قياسي.

وأضاف الوزير أن هذه الدينامية تعكس نجاح برنامج استثنائي أعطى دفعة قوية للكسابة ووسع من آليات الدعم والمواكبة، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على الأرقام والإنتاج فقط، بل يتجاوز ذلك إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة، هدفها الأساسي هو الحفاظ على استقرار الفلاحين ومربي الماشية، وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات المناخ وتداعيات الجفاف.

وشدد البواري على أن هذا الورش الكبير ساهم في التخفيف من التداعيات الصعبة التي خلفتها سنوات الجفاف على القطاع وعلى التوازنات الاجتماعية المرتبطة به، معتبرا أن استمرار هذا الدعم يعكس إرادة واضحة للحفاظ على استقرار منظومة تربية الماشية باعتبارها قطاعا استراتيجيا.

وفي ما يخص أسعار الأضاحي، أكد أحمد البواري أن الأثمان التي تحدث عنها بخصوص أضاحي العيد تتراوح ما بين 2000 و2500 درهم، نافيا بشكل واضح ما يتم تداوله بشأن وجود خرفان بثمن 1000 درهم، موضحا أن ما تم ذكره يدخل في إطار أمثلة للأثمنة المتوفرة حاليا في الأسواق الوطنية.

وأضاف الوزير أن وفرة الأضاحي قائمة، وأن السوق الوطنية مزودة بشكل كاف، مع توقع تسجيل انخفاض تدريجي في الأسعار خلال الأيام المقبلة، بما من شأنه أن يتيح للأسر المغربية اقتناء الأضاحي التي تناسب إمكانياتها وظروفها الاجتماعية، في إطار من التوازن بين العرض والطلب وضمان استقرار السوق خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.

شكلت الجلسة الأولى من اللقاء الوطني المنظم، في إطار فعاليات مسار المستقبل، حول موضوع “من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي في المغرب: حصيلة السياسات وآفاق المستقبل”، محطة للنقاش حول واقع التعليم المدرسي وآفاق إصلاحه، بمشاركة مسؤولين حكوميين وفاعلين سياسيين وأطر تربوية وأكاديمية.

وفي هذا السياق، أكد محمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن التعليم ظل ضمن أولويات الحزب منذ محطة “100 يوم 100 مدينة”.

وأشار إلى أن التلاميذ عموما كانوا يعانون صعوبات في التعلمات، خاصة في اللغات الأجنبية، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع خارطة طريق جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: في التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.

وأوضح برادة أن الحكومة عملت على تعميم التعليم الأولي بنسبة بلغت 80 في المائة، إلى جانب توسيع تجربة “مدارس الريادة” التي ستصل خلال الموسم الدراسي المقبل إلى 6600 مؤسسة تعليمية، بهدف الرفع من مستوى التعلمات الأساسية عبر برامج الدعم المكثف والتعليم بالنمذجة.

كما أشار إلى أن تجربة “إعداديات الريادة”، التي انطلقت قبل سنتين بـ230 مؤسسة، ساهمت في خفض الهدر المدرسي بنسبة 50 في المائة، إلى جانب تعزيز الأنشطة الموازية وتحسين البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، حيث تم ترميم أكثر من 70 في المائة من المدارس.

وأضاف الوزير أن ميزانية أجور الأساتذة انتقلت من 38 مليار درهم إلى 77 مليار درهم، في إطار تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للشغيلة التعليمية، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر إعادة الاعتبار للأستاذ وتأهيل المدرسة العمومية. كما شدد على أن “النموذج المغربي ناجح”، محذرا من توظيف السياسة على حساب التعليم، لأن ذلك، بحسب تعبيره، “لن يترك مستقبلا للأجيال الصاعدة”.

وفي مداخلة أخرى، أبرز محيي الدين حجاج أن الحكومة جعلت من تعميم تدريس الأمازيغية أولوية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، موضحا أن نسبة تعميم تدريسها بلغت حوالي 50 في المائة داخل المؤسسات التعليمية، مع توفير موارد بشرية متخصصة، حيث يوجد حالياً حوالي ألف أستاذ لتدريس الأمازيغية.

وأكد حجاج أن ما تحقق في هذا الورش يعد خطوة مهمة في اتجاه تكريس الحقوق اللغوية والثقافية للمغاربة، داعياً إلى توسيع تدريس الأمازيغية داخل التعليم العالي وتعزيز مسالك الدراسات الأمازيغية استجابة لتطلعات الطلبة والباحثين.

بدوره، اعتبر عبد الودود خربوش أن الحزب تمكن من الوفاء بالتزاماته وبرنامجه الانتخابي، خاصة في القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم، مؤكداً أن مشروع الدولة الاجتماعية يرتكز أساساً على إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأشار خربوش إلى أن الهدف الأساسي للمنظومة التعليمية يتمثل في تمكين التلاميذ من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، داعياً إلى مواصلة العمل من أجل تحسين جودة التعلمات داخل الفصول الدراسية، معتبراً أن الإصلاح الحقيقي هو الذي ينعكس بشكل مباشر على مستوى التلميذ داخل القسم.

أكد سفيان اعزوزن، رئيس الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، اليوم السبت بفاس، أن قطاع التربية والتكوين يشكل أحد أهم الركائز الأساسية في بناء الرأسمال اللامادي للمجتمع المغربي، ورافعة مركزية في مسار التنمية الشاملة، مبرزا أن الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، جعلت من إصلاح التعليم خيارا استراتيجيا ضمن أولوياتها الكبرى، باعتباره مدخلا أساسيا لأي إصلاح مجتمعي مستدام.

وأضاف اعزوزن، خلال مسار المستقبل في لقاء وطني حول التعليم بمدينة فاس، أن المنظومة التعليمية في المغرب تشهد اليوم تحولا مهما في مقاربتها، حيث انتقلت من منطق تنظيري عام إلى منطق عملي وميداني داخل الفصول الدراسية، يرتكز على تحسين جودة التعلمات، والرفع من مردودية الأساتذة، وتجويد الأداء التربوي بشكل مباشر وملموس داخل القسم. 

وأشار في هذا السياق إلى أن هذا التحول يهدف إلى جعل المدرسة المغربية فضاء أكثر نجاعة في تكوين المتعلمين وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل، بما يضمن الارتقاء بجودة التعليم العمومي.

كما شدد المتحدث على أن نساء ورجال التعليم يواصلون أداء مهامهم في مختلف الظروف، سواء في المدن أو القرى أو المناطق الجبلية والنائية، حيث يضطلعون برسالة تربوية نبيلة قائمة على التفاني والانخراط المسؤول في خدمة الوطن، مبرزا أن الأستاذ يظل محور العملية التعليمية وركيزة نجاح أي إصلاح تربوي، لما يقوم به من دور في تكوين الأجيال وبناء الوعي الجماعي وترسيخ قيم المواطنة.

وأوضح اعزوزن أن الحكومة أولت عناية خاصة لقطاع التربية والتكوين، سواء على المستوى المعنوي أو الإداري أو المادي، من خلال مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تستهدف تحسين وضعية الشغيلة التعليمية وتعزيز مكانتها داخل المجتمع، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تميزت لأول مرة بفتح قنوات حوار مباشر ومنتظم مع نساء ورجال التعليم، في إطار مقاربة جديدة تقوم على الإنصات والتشاور والتفاعل مع مختلف المطالب والانتظارات.

وأضاف أن هذا التوجه يعكس إرادة سياسية واضحة لإعادة الاعتبار لقطاع التعليم، باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية، مبرزا في الوقت نفسه الدور الذي تضطلع به الهيئات الموازية داخل الحزب، وعلى رأسها الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين وشبكة الأساتذة الجامعيين التجمعيين، باعتبارهما فضاءات تنظيمية وترافعية واقتراحية تساهم في بلورة حلول عملية لمختلف الإشكالات التي يعرفها القطاع، عبر النقاش المسؤول والتشاور المستمر.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الهيئات تشتغل في انسجام تام، وتساهم في تأطير النقاش العمومي حول قضايا التعليم، من خلال تنظيم لقاءات وندوات جهوية ووطنية، تهدف إلى جس نبض الشغيلة التعليمية والتفاعل مع همومها اليومية، والخروج بتوصيات عملية قادرة على الإسهام في تطوير السياسات العمومية المرتبطة بالتربية والتكوين.

وأكد اعزوزن على أن هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية الوطنية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار في إطار “مسار المستقبل”، الرامية إلى تعزيز النقاش العمومي حول إصلاح التعليم، وربط المدرسة والجامعة بمتطلبات التنمية، واستشراف آفاق منظومة تعليمية أكثر جودة وإنصافا. 

كما أشار إلى أن هذا المسار يأتي في إطار انسجام مؤسساتي وفكري يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية تخدم القطاع، في أفق مواصلة الإصلاح تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، بما يضمن الارتقاء بالمدرسة العمومية وتعزيز دورها في بناء مغرب الغد.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الخميس بالرباط، أن المجموعة الصحية الترابية لجهة-الرباط-سلا-القنيطرة، ستمكن من تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات لفائدة المواطنين.

وأوضح التهراوي، في تصريح للصحافة، بمناسبة انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي ترأس أشغاله، أمس الخميس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذه المجموعة الصحية ستمكن من تحسين جودة الخدمات الصحية، بالتنسيق ما بين المستشفيات وتفعيل مجموعة من المشاريع في إطار إصلاح المنظومة الصحية.

وأضاف أن انعقاد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يشكل مرحلة مهمة، ستمكن من إعطاء الانطلاقة الفعلية للمجموعة الصحية الترابية، موضحا أن مجلس الإدارة اتخذ مجموعة من القرارات، من بينها، ما يتعلق بالميزانية والهيكل التنظيمي، ستتيح تفعيل هذا الورش الصحي.

وذكر أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة، تتوفر على “عرض صحي مهم” بما في ذلك مستشفى جامعي، ومستشفيات جهوية، واخرى إقليمية ومستشفيات القرب، فضلا عن أكثر من 270 مركز للصحة الأولية.

ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، قدمه وزير الداخلية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يروم مشروع هذا القانون في إطار تطبيق مقتضيات المواد 127 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم و129 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن الموارد البشرية العاملة بإدارة الجهة ومجموعاتها وبإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها وبإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، تخضع لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، يتخذ بقانون، ويحدد، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بالإدارات المذكورة والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الأربعاء 13 ماي 2026 بمقر المجلس في الرباط، بعثة عن الكلية البريطانية الملكية للدراسات الدفاعية، حيث تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 ماي الجاري، وذلك في إطار برنامج للتكوين لفائدة 17 عضوا من الكلية يرافقهم عدد من المؤطرين.

وخلال هذا الاستقبال، أطلع رئيس مجلس النواب أعضاء البعثة على خصائص النظام السياسي المغربي، وعلى الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما قدم الطالبي العلمي عرضا حول التجربة البرلمانية المغربية على امتداد ما يزيد عن ستين سنة، واختصاصات مجلس النواب في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وعلاقاته البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف.

يذكر أن الكلية البريطانية الملكية للدراسات الدفاعية تعد جزءا من أكاديمية الدفاع البريطانية، حيث تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين سامين ينتمون إلى حوالي خمسين دولة. ويركز برنامج التكوين بهذه المؤسسة على قضايا الأمن والاستقرار والازدهار، ويشمل تنظيم زيارات دراسية إلى الخارج تروم تحليل التحديات الاستراتيجية واستكشاف المقاربات المعتمدة في مختلف المناطق.

أكد عدد من الوزراء، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس، من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي.

واستعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات، التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية، تشكل دعامة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن كتابة الدولة انخرطت، بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس، في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء، بلغت نسبة تقدمها حوالي 50 في المائة، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره.

وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل، في إطار خريطة الطريق 2025-2027، على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططا للتهيئة، مع تطبيق مبدأ “التقسيم المجالي” لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026.

وفي ما يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، أشارت السيدة الدريوش إلى الترخيص لأكثر من 320 مشروعا، بعد تطوير المنظومة القانونية وتهيئة فضاءات ملائمة في ثماني جهات ساحلية، وتعزيز البنيات التحتية والتكوين والدعم المالي لفائدة المستثمرين.

من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين.

وفي قطاع الصحة، أكد بايتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، وضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.

وأضاف الوزير أنه تمت أيضا مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، وتحيين المصنف العام للأعمال الطبية، ومراجعة سلة الخدمات العلاجية بناء على احتياجات المواطنين، وذلك تفاعلا مع توصيات المجلس، مبرزا أن الحكومة تدرك أن “نجاح ورش الدولة الاجتماعية لن يتحقق إلا بضمان فعالية نفقات التأمين وتقليص المصاريف المتبقية على عاتق المؤمنين”، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة المعلوماتية، ورقمنة مسارات العلاج.

وفي قطاع الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أوضح السيد بايتاس أن الدينامية الجديدة التي عرفها موضوع الاستثمار بالمغرب ترجع بالأساس إلى مختلف الإصلاحات المتعلقة من جهة بمناخ الأعمال، وبالقانون المتعلق بمثابة ميثاق الاستثمار من جهة أخرى.

وأوضح أنه، في إطار التجاوب الدائم للقطاع مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، يتم العمل على إطلاق المرصد الوطني للاستثمار، وتعزيز الإطار التعاقدي للشراكة المؤسساتية التي يعتمد عليها، مبرزا أنه سيقدم معطيات مهمة إلى جانب مجموعة من المؤسسات التي توفر المعطيات أو الإحصائيات، كالمديرية العامة للضرائب والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها.

وفي قطاع المالية، أبرز بايتاس أن الوزارة واصلت تنزيل عدد من الإصلاحات المرتبطة بتفعيل توصيات المجلس، لاسيما ما يخص ورش نجاعة الأداء، من خلال اعتماد هيكلة ميزانياتية حول ستة برامج مؤسساتية، وتنزيل المنهجية المتعلقة بنجاعة الأداء، إلى جانب إحداث فريق عمل مكلف بالإصلاح منذ سنة 2015، وتعيين مسؤول عن كل برنامج مؤسساتي منذ يوليوز 2021، فضلا عن اعتماد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.

وفي ما يتعلق بالمقاولات والمؤسسات العمومية، أكد الوزير أنه تم العمل على تعزيز حكامتها، مشيرا إلى أنه تم على مستوى مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، تحقيق تقدم ملموس خلال الفترة ما بين 2021 و2025 في تنزيل مختلف مكونات هذا الورش، مسجلا أن هذا التقدم تم “تأكيده ضمن مضامين التقرير”.

وارتباطا بقطاع التربية الوطنية، سجل المسؤول الحكومي أن توصيات المجلس هم ت مجال الرقمنة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتشخيص الوضع الحالي للنظام المعلوماتي، وأطلقت مبادرة لتحيين شامل لمرجع المساطر والإجراءات وفق المعايير الدولية المعتمدة لضمان انسجام الممارسات وتوحيدها، فضلا عن تحيينها بشكل منتظم.

وعلاقة بتدبير المشاريع المعلوماتية، أكد الوزير أنه تم إرساء منهجية مرنة للتدبير، تقوم على إشراك المستعملين منذ مرحلة التصور، وعلى الاستجابة السريعة لحاجياتهم المتجددة، مبرزا أنه يتم الحرص على تعميم هذه المنهجية ودعمها بتدابير تضمن التتبع المستمر والتقييم المنتظم لمدى رضا المستعملين عن الخدمات المقدمة.