الكاتب: Afrae

أكد مولاي مصطفى الإسماعيلي العلوي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه الولاية التشريعية اتسمت بالجدية والمصداقية في تدبير مختلف الأوراش الكبرى والملفات الوطنية، وفي مقدمتها ملف الحوار الاجتماعي الذي عرف، بحسبه، تحولا نوعيا وغير مسبوق في أساليب التعاطي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والمركزيات النقابية، بما يعكس دينامية جديدة في تدبير هذا الورش الاستراتيجي

وأضاف المستشار البرلماني أن المرحلة الحالية تعكس انتقالا من منطق الوعود المؤجلة إلى منطق الوفاء بالالتزامات والعهود والمواثيق المبرمة مع المواطنات والمواطنين، مبرزا أن البلاد تمكنت من إرساء حوار اجتماعي مؤسس ومنتظم بأجندة واضحة ونتائج ملموسة، اعتبرها غير مسبوقة على مستوى عدد من المؤشرات المرتبطة بالملف الاجتماعي

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعاملت مع التحديات دون التواري خلف الأزمات أو تصاعد التوترات، بل اختارت الاستجابة لتطلعات الشركاء الاجتماعيين، بما يعزز، حسب تعبيره، توجهها نحو تكريس نموذج حكومة اجتماعية مسؤولة قادرة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد

أكد مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة أبانت عن تدبير مسؤول وأمين للشؤون المالية، خاصة في ظل الأزمات والظروف الاقتصادية الصعبة التي عرفتها المرحلة الماضية، معتبرا أن التعاطي مع قانون المالية يجب أن يتم بقدر كبير من الموضوعية والإنصاف.

وأوضح الدحماني أن تقييم الحصيلة الحكومية في الجانب المالي يقتضي استحضار السياق العام الذي طبع المرحلة، والذي تميز بأزمات متتالية فرضت تحديات كبيرة على مستوى التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت مع هذه الوضعية بشكل إيجابي وواقعي، بما ساهم في الحفاظ على استقرار المالية العمومية ومواصلة تنفيذ عدد من الأوراش والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.

عقدت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم تاوريرت، لقاء تواصليا مع مناضلي الشبيبة التجمعية، وذلك بمقر الحزب، تحت عنوان: “حكومة الإنجازات و مواجهة الأزمات”.

ويأتي هذا اللقاء التواصلي في إطار الدينامية الإشعاعية والتنظيمية التي تسهر عليها المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، في سياق مساهمتها في تنشيط النقاش العمومي والداخلي، وفتح فضاءات للحوار الجاد والمسؤول حول حصيلة العمل الحكومي، واستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت، إلى جانب التحديات والإكراهات المطروحة.

وقد أشرف على تأطير هذا اللقاء التواصلي كل من محمادي توحتوح، النائب البرلماني ورئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق، إلى جانب محمد صغير ناصري المنسق الإقليمي للحزب بتاوريرت، والحسن سباب الكاتب الإقليمي للشبيبة التجمعية، حيث قدموا مداخلات ركزت على السياق العام لعمل الحكومة، والإصلاحات التي تم تنزيلها، وكذا الرهانات المستقبلية.

وعرف اللقاء تفاعلا إيجابيا من طرف الحاضرين، الذين انخرطوا في نقاش مستفيض ومسؤول، حيث ثم تناول مختلف القضايا المرتبطة بالأداء الحكومي، وذلك من خلال إبراز المكتسبات المحققة، واستحضار الإكراهات التي تواجه مسار الإصلاح، في أفق تعزيز العمل السياسي وتقوية حضور الشباب في المشهد الحزبي.

ويؤكد هذا النشاط حرص الشبيبة التجمعية بجهة الشرق على مواصلة تأطير الشباب، وتعزيز ثقافة النقاش البناء، بما يسهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتقوية الثقة في العمل السياسي.

فالشبيبة التجمعية تؤمن أن السياسة ليست خطاباً للاستهلاك، بل هي التزام يومي لخدمة المواطنين، والدفاع عن قضاياهم، والمساهمة في بناء مغرب الفرص والكرامة والعدالة الاجتماعية.

احتضنت مدينة مراكش لقاءً شبابيًا ضمن فعاليات “مسار المستقبل”، جمع عددًا من الشباب الفاعل والطموح، في إطار نقاش مفتوح حول البرامج الحكومية وآفاق العمل السياسي وسبل تعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار وخدمة قضايا الوطن والمواطن.

وشكل اللقاء محطة لتبادل الأفكار والرؤى بشأن القضايا المرتبطة بالشباب ودورهم في مواكبة الأوراش التنموية والإصلاحية، بحضور رؤساء فروع عمالة مراكش، إلى جانب الرئيس الوطني لجمعية جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جرى التأكيد على أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في مختلف مجالات الفعل المجتمعي والسياسي، بما يساهم في بناء مستقبل قائم على الكفاءة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

كما عرف اللقاء نقاشًا حول التحديات الراهنة والرهانات المستقبلية، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والانخراط في القضايا الوطنية، مع التأكيد على مكانة الشباب باعتبارهم قوة اقتراحية وشريكًا أساسيًا في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية التي تشهدها المملكة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز ثقافة الحوار والانفتاح وتقوية الوعي السياسي لدى الشباب، من خلال فتح فضاءات للنقاش والتفاعل حول مختلف القضايا ذات الاهتمام العام، بما يعزز مساهمتهم في التنمية وخدمة الصالح العام.

انتخبت منظمة المرأة التجمعية بمدينة أصيلة، يسرى الأشهب رئيسة لفرع المنظمة محليًا، وذلك خلال لقاء تنظيمي احتضنه المقر المحلي لحزب حزب التجمع الوطني للأحرار، في أجواء طبعها النقاش المسؤول والانخراط في تعزيز العمل التنظيمي النسائي على المستوى المحلي.

وشهد اللقاء حضور أعضاء المكتب الإقليمي لمنظمة المرأة التجمعية بعمالة طنجة-أصيلة، إلى جانب رئيس الفرع المحلي للحزب بأصيلة، طارق طليكي، الذي أكد على أهمية تعزيز حضور المرأة داخل هياكل الحزب، باعتبارها فاعلًا أساسيًا في تنزيل البرامج والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتنموي.

كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على مواصلة الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، والعمل على استقطاب الكفاءات النسائية الشابة، بما يسهم في تقوية إشعاع المنظمة وتوسيع قاعدة انخراطها على المستوى المحلي.

ويأتي انتخاب يسرى الأشهب في سياق مواصلة حزب التجمع الوطني للأحرار جهود هيكلة تنظيماته الموازية وتفعيل أدوارها التأطيرية، بما ينسجم مع توجهاته الرامية إلى ترسيخ مبادئ القرب والإنصات وتعزيز التواصل مع المواطنات والمواطنين.

أكد مولاي عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أضحى يضطلع بأدوار متنامية في إطار تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يفرض فتح نقاش متواصل حول نجاعة الخدمات المقدمة وعلاقتها بالمؤسسة التشريعية.

وأوضح أبليلا أن هناك ارتياحا عاما إزاء التطور الذي عرفته خدمات الصندوق، بفضل المجهودات التي بذلتها الدولة والمؤسسة والعاملون بها، غير أن التحديات ما تزال قائمة، خاصة في ظل الضغط الناتج عن تعميم الحماية الاجتماعية ومحدودية الموارد البشرية، ما يستدعي التفكير في إجراءات عملية كفيلة بتجويد هذه الخدمات على المدى القريب.

وسجل المتحدث أن تحسين أداء الصندوق يمر عبر عدد من المحاور الأساسية، من بينها تعزيز حماية المعطيات الشخصية للمنخرطين، وإحداث شبابيك خاصة لتسهيل تواصل المواطنين مع المؤسسة، إلى جانب تحديد آجال واضحة لمعالجة الملفات، كما نوه بالمجهودات التي يبذلها العاملون بالمؤسسة واستيعابهم لحجم المسؤولية الاجتماعية والدور المحوري الذي ينتظر الصندوق مستقبلا

أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن النهوض بقطاع السياحة يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن الحكومة تمكنت من الرفع من منسوب أداء هذا القطاع، كما تعكسه المؤشرات الإيجابية والأرقام المسجلة.

وأوضح بودس أن السياحة المغربية أضحت علامة دولية مميزة تستقطب الملايين من الزوار، بفضل ما تزخر به المملكة من مؤهلات طبيعية وثقافية وتاريخية، إلى جانب البنيات التحتية الحديثة، مشيرا إلى أن هذا التحول يتجلى أيضا في التوجه نحو تعزيز جاذبية السياحة القروية والجبلية وجعلها رافعة حقيقية للتنمية المحلية.

وسجل المتحدث أن عددا من المشاريع تم إطلاقها في المنتزهات القريبة من المدن الكبرى، والتي تستأثر بجزء مهم من العرض السياحي، داعيا في المقابل إلى إيلاء عناية أكبر للسياحة الجبلية والنهوض بها، بما يضمن تحقيق توازن مجالي وتعزيز دينامية التنمية بالمناطق الجبلية.

أكد محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن السدود لعبت دورا كبيرا واستراتيجيا في ضمان الأمن المائي بالبلاد على مدى سنوات، مبرزا أنها ساهمت في توفير الموارد المائية بمستويات مهمة.

وأوضح بن فقيه أن توالي سنوات الجفاف وارتفاع الطلب على الماء جعلا السدود غير قادرة على تأمين الحد الأدنى من الحصة الفردية للمواطنين، مشددا على ضرورة التوجه نحو حلول بديلة، من بينها تحلية مياه البحر واستكشاف المياه الجوفية العميقة، إلى جانب اعتماد سياسات ترشيد الاستهلاك، خاصة في ما يتعلق بسقي المساحات الخضراء بالمياه المستعملة.

وسجل المتحدث أهمية تسريع إنجاز محطات تحلية المياه، مشيرا إلى أن محطة أكادير تعرف توقفات متكررة مرتبطة بإشكالات الصيانة، إضافة إلى وجود اتفاق للاستثمار في توسيعها، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، التعجيل بالشروع في تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الأمن المائي.

أكد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن موضوع الطرق في المجال القروي يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المجلس في تمثيل المجالات الترابية، مشددا على ضرورة فتح نقاش جدي حول هذه القضية التي تحظى بإجماع واسع.

وأوضح الدحماني أن واقع البنيات الطرقية في العالم القروي يعكس في جانب منه مظاهر “المغرب بسرعتين”، وهو ما يطرح بإلحاح إشكالية العدالة المجالية والإنصاف المجالي، داعيا إلى توجيه الجهود نحو تعزيز البنية الطرقية بالمناطق القروية وتسريع وتيرة البرامج المرتبطة بها، من منطلق تحقيق التوازن بين مختلف المجالات.

وسجل المتحدث، من باب الإنصاف والموضوعية، المجهودات التي بذلتها الحكومة طيلة هذه الولاية في ما يتعلق بإصلاح الطرقات، مبرزا وجود تجاوب ملموس مع هذا الورش، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل وتسريع الإنجاز لتلبية انتظارات ساكنة العالم القروي.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الثلاثاء بالدار البيضاء، أن القدرة على الإنتاج المستدام للسلع التي تستجيب للمعايير الدولية للجودة والتنافسية، تعتبر شرطا أساسيا لتمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية من النجاح في مجال التصدير.

وأوضح زيدان، خلال مشاركته في الدورة الثانية لملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي نظمتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار “تجرؤوا على التصدير”، أن الولوج إلى الأسواق الدولية يعتمد بالأساس على قدرة المقاولات على تقديم منتجات تستجيب لمتطلبات المستهلكين، سواء من حيث الجودة أو السعر.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة ضمان جودة ثابتة على المدى البعيد، مشيرا إلى أن الاستمرارية في التصدير تعتمد على قدرة المقاولات على الحفاظ على معايير عالية والاستجابة بشكل مستمر لمتطلبات الأسواق الدولية.

كما أبرز الوزير أهمية القدرة التنافسية من حيث الأسعار، مشيرا إلى أن ولوج الأسواق الخارجية يقتضي التكيف المستمر مع متطلبات المنافسة، في بيئة عالمية تتسم بمنافسة قوية بين المنتجين.

ومن جهة أخرى، ذكر زيدان بأن الاستثمار يعد رافعة أساسية لمواكبة هذا الارتقاء في الجودة، إذ يمكن المقاولات من تحديث أدوات الإنتاج، وتحسين جودة منتجاتها، وتعزيز تموقعها في الأسواق الدولية.

كما أشار إلى أن الانفتاح على الأسواق الخارجية يتيح آفاقا مهمة، نظرا لحجم الطلب العالمي، داعيا المقاولات إلى تجاوز حدود السوق المحلية والاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.

من جانبه، سلط كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الضوء على الدور المحوري للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، مبرزا مساهمتها الكبيرة في خلق القيمة وفرص الشغل.

وأوضح أن هذه المقاولات تمثل غالبية النسيج الإنتاجي، داعيا إلى تعزيز مواكبتها لتمكينها من تحقيق نقلة نوعية في مجال الانفتاح الدولي والولوج إلى الأسواق الخارجية.

وفي هذا الصدد، شدد حجيرة على ضرورة تطوير آليات تتلاءم مع خصوصيات هذه المقاولات، خاصة في ما يتعلق بالتمويل، والمواكبة التقنية، والولوج إلى المعلومات حول الأسواق الدولية.

كما أشار إلى الجهود المبذولة في إطار البرامج الحكومية الرامية إلى دعم التصدير، لا سيما من خلال إرساء آليات تحفيزية وأدوات تسهل ولوج المقاولات المغربية إلى الأسواق الأجنبية.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز كاتب الدولة إمكانات الأسواق الإفريقية، واصفا إياها كرافعة استراتيجية لتطوير الصادرات المغربية، في سياق يتميز بتزايد الطلب على مستوى القارة.

كما أكد حجيرة على أهمية تنويع وجهات التصدير على الصعيد الدولي، بهدف تقليص الاعتماد على بعض الأسواق وتعزيز صمود النسيج التصديري الوطني.

وقد جمعت هذه الدورة الثانية من ملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة صناع القرار العموميين، وخبراء، ورؤساء مقاولات حول هدف مشترك يتمثل في مواكبة هذه المقاولات المغربية في مسارها نحو التوسع الدولي وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.