خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة كوفيد-19

إطلاق برامج أشغال عمومية صغرى وكبرى لفائدة العاطلين، ودعم مشاريع المقاولين الذاتيين، وتسريع المخططات القطاعية (الفلاحة، والصناعة، والسياحة، والصناعة التقليدية)

• إنعاش الاقتصاد بشكل فوري غداة أزمة كوفيد-19، من خلال خلق عدد مهم من مناصب الشغل بفضل برامج أشغال عمومية صغرى وكبرى وتمكين الشباب والنساء من فرص شغل جديدة.
• تمويل المشاريع المقاولاتية والجمعوية والبيئية والثقافية والرياضية عبر برنامج “الفرصة”.
• دعم المقاولات وخلق فرص شغل لائقة بفضل مخططات قطاعية طموحة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية.

تشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم ”صِنع في المغرب“

تعويض 30% من الواردات بمنتوجات وطنية وضمان الأفضلية الوطنية بالنسبة للصفقات العمومية

• تعويض 30% من الواردات بمنتوجات مصنوعة محليا من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.
• الإنتاج المحلي لما تعادل قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق أزيد من 100,000 منصب شغل.
• دعم المقاولات المغربية من خلال الأفضلية الوطنية وولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبات العمومية.

دعم العالم القروي وولوج 000,400 أسرة إلى الطبقة الوسطى الفلاحية

تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية، ومواكبة حاملي المشاريع لا سيما في صفوف الشباب، وتشجيع الصناعة الغذائية من أجل انبثاق طبقة وسطى فلاحية

• تثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية من خلال تشجيع 200,000 فلاح، 45,000 منهم شباب، وضمان ولوجهم إلى الحماية الاجتماعية والتأمين الفلاحي.
• تشجيع نقل استغلال الأراضي الفلاحية لمحاربة ظاهرة التجزئة، من خلال إتاحة الفرصة أمام 180,000 شاب ليلجوا الميدان الفلاحي من جهة، وضمان تقاعد الفلاحين المسنين من جهة أخرى.
• تجديد برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية من أجل سد الخصاص على مستوى الخدمات الاجتماعية.

التأسيس لصناعة الغد، وتسريع تحولها الطاقي

تقوية الآلة الإنتاجية الوطنية ومواكبة الانتقال نحو صناعة منزوعة الكربون (السيارات، الطائرات، إلخ..)

• خلق ما لا يقل عن 400,000 منصب شغل من خلال تعزيز الاندماج المحلي لسلاسل التصدير والاستثمار في المنظومات الاقتصادية المتجذرة محليا، من قبيل مواد البناء والبلاستيك والصناعة الكيماوية.
• توجيه الإنتاج المحلي من الطاقات المتجددة نحو بعض الصناعات (صناعة السيارات مثلا)، وذلك في سبيل تطوير صناعة نظيفة منخفضة الكربون وحماية 65％ من صادراتنا الصناعية نحو الاتحاد الأوروبي.
• استقطاب جزء متنام من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تثمين ميزاتنا التنافسية لدى شركائنا التجاريين.

تحرير النشاط الاقتصادي للنساء

مخطط لدعم النشاط ومحاربة الهشاشة لدى النساء في كل مراحل الحياة، مع مراعاة اختلاف الوضعيات الفردية والأسرية

• تحسين عرض الخدمات العمومية المتعلقة برعاية الأطفال في سن مبكرة (دور حضانة، مربيات في البيوت مرخص لهن) لفائدة النساء الراغبات في مواصلة نشاطهن المهني.
• دعم تشغيل النساء في قطاع الخدمات المقدمة للأشخاص (حضانة الأطفال، رعاية المسنين، إلخ.) من خلال التكوين ووضع دفتر تحملات يضمن مراقبة الجودة ونظام رخص معترف بها تخول الإدماج المهني.
• دعم النساء في مجال التكوين وتغيير المسار المهني في حدود 5,000 درهم عن كل تكوين متبع، والتعويض عن المسارات المهنية المتقطعة عند حساب التقاعد.