شارك أنوار صبري، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ورئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته”، على رأس وفد برلماني مغربي، في أشغال الاجتماع الأول للمجموعة البرلمانية المعنية بالذكاء الاصطناعي، المنبثقة عن الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المنعقد يومي 11 و12 يونيو الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.

وشكل هذا اللقاء الدولي مناسبة لتبادل الرؤى والتجارب بين البرلمانيين والخبراء حول سبل مواكبة التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، سواء على مستوى التشريع أو الحكامة أو حماية الحقوق والمعطيات، بما يعزز بناء منظومات رقمية مسؤولة وجديرة بالثقة.

وعرفت أشغال اليوم الأول تنظيم ورشات عمل للخبراء، في إطار الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، تم خلالها التطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بالاستثمار الجدير بالثقة في الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الوكيلة، وحماية البيانات والخصوصية.

أما اليوم الثاني، المخصص لاجتماعات المجموعة البرلمانية، فقد تناول أعمال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة محاور أساسية همت الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وبناء تحول رقمي شامل لفائدة المقاولات، وحكامة الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية، فضلاً عن أوجه التقاطع والتكامل بين مختلف الجمعيات البرلمانية.

وفي مداخلته خلال الجلسة المخصصة لمحور “حكامة الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية”، أكد أنوار صبري أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد موضوع تقني، بل أصبح قضية مجتمعية عميقة تمتد آثارها إلى الاقتصاد والتعليم والتشغيل والثقافة والإعلام والحكامة، مبرزاً أن التحدي المطروح أمام المشرع اليوم لا يقتصر على تنظيم هذه التكنولوجيا، بل يتجاوز ذلك إلى مواكبة تحولاتها العميقة مع صون القيم الأساسية للمجتمعات.

وسجل عضو التجمع الوطني للأحرار أن المغرب ينخرط في هذا النقاش الدولي من داخل دينامية وطنية أوسع للتحول الرقمي، تستند إلى التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنسجم مع طموحات استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تولي أهمية خاصة للذكاء الاصطناعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية والابتكار.

كما ذكر صبري بالانخراط الفاعل للمملكة في المبادرات الدولية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما مساهمتها في صياغة واعتماد أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة مخصص لهذا الموضوع، بما يعكس حضور المغرب في النقاش العالمي حول مستقبل هذه التكنولوجيا.

وتوقف رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية عند أبرز الانشغالات التي رصدها مسار اشتغال المجموعة داخل مجلس النواب، وفي مقدمتها المعطيات باعتبارها مورداً استراتيجياً في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والكفاءات، وبناء الثقة من خلال إرساء ضمانات كافية في مجالات الشفافية والمساءلة والأمن وحماية الحقوق الأساسية، إلى جانب تحدي التنوع اللغوي والثقافي.

وفي ختام مداخلته، شدد أنوار صبري على الدور المتجدد للمؤسسات البرلمانية، الذي لم يعد يقتصر على إنتاج التشريع، بل يمتد إلى مواكبة التحولات الكبرى واستشراف آثارها، مستحضراً في هذا السياق التجربة المتقدمة لمجلس النواب المغربي في مجال التحول الرقمي، من خلال مشروع “البرلمان الإلكتروني” الذي انطلق منذ أكثر من عقد.

وضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الدولي، إلى جانب أنوار صبري، كلا من مستشار رئيس مجلس النواب أنس بنعبد الكريم الفيلالي، ومدير التواصل والأنظمة المعلوماتية عزيز المحب، ورئيس مصلحة الدراسات وتطوير نظم المعلومات بمجلس النواب يوسف الهيداوي.  

بايتبايتاكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أن الإصلاح الجاري في قطاع التعليم العالي يندرج ضمن دينامية هيكلية تهدف إلى تعزيز نجاعة المؤسسات الجامعية وتطوير عرض تكويني أكثر تخصصا وتوازنا مع حاجيات التنمية.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، يأتي تتويجا لأشغال لجان مختصة تشتغل بشكل متواصل على دراسة إحداث الكليات وإعادة هيكلتها، مشيرا إلى أن هذا المسار ليس ظرفيا، بل هو امتداد لسلسلة من المراسيم التي تم اعتمادها خلال الأسابيع الماضية في نفس الاتجاه.

وأضاف المسؤول الحكومي أن أبرز ما يميز هذا الإصلاح هو إعادة هيكلة مجموعة من الكليات، خاصة في مجالات العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير، من خلال تقسيمها إلى مؤسسات أكثر تخصصا، بما يسمح بتحسين الحكامة وتخفيف الضغط الناتج عن الاكتظاظ الكبير في أعداد الطلبة.

وفي هذا السياق، أبرز بايتاس أن هذا التقسيم يهدف إلى الرفع من النجاعة التدبيرية للمؤسسات الجامعية، وتمكينها من أداء أفضل لمهامها البيداغوجية والإدارية، مع تطوير تخصصات دقيقة تغطي مجالات العلوم القانونية والسياسية، والاقتصاد والتدبير، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، واللغات والفنون.

كما أشار إلى أن الإصلاح يشمل إحداث مؤسسات جامعية جديدة من الجيل الحديث، من بينها المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، والمدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والبيوتكنولوجيا، إضافة إلى كليات في مجالات العلوم الاجتماعية، بما يعزز تنوع العرض الجامعي.

وتوقف بايتاس عند البعد الصحي لهذا الإصلاح، من خلال إحداث كليات جديدة للطب وطب الأسنان في عدد من المدن، من بينها سطات، وذلك بهدف مواكبة الأوراش الوطنية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز عدد الأطر الصحية المؤهلة لتلبية حاجيات القطاع.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن هذا الورش يهدف إلى إرساء منظومة جامعية حديثة أكثر تخصصا ونجاعة، قادرة على مواكبة التحولات التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، وتوفير تكوين عالي الجودة يستجيب لتطلعات الطلبة وسوق الشغل.

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس، أن القطاع السياحي الوطني يشهد دينامية قوية غير مسبوقة، مبرزا أن المغرب بات يسجل أرقاما قياسية تعكس جاذبيته المتنامية على الصعيد الدولي.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن عدد السياح الوافدين إلى المملكة بلغ حوالي 19.8 مليون سائح، أي ما يقارب 20 مليون سائح، وهو رقم يتجاوز الأهداف المسطرة سابقا، ويعكس، حسب تعبيره، مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية متميزة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب حقق تقدما لافتا على مستوى الترتيب العالمي، حيث ارتقى إلى مراتب متقدمة ضمن الوجهات السياحية الدولية، مع تسجيل تحسن مهم في الأداء مقارنة بسنة 2019، بما يعادل ربح حوالي 12 نقطة في مؤشرات القطاع.

وفي السياق ذاته، أبرز بايتاس أن العائدات السياحية تعرف بدورها منحى تصاعديا، إذ يحقق المغرب مداخيل تقارب 14.8 مليار دولار أمريكي، ما يضع المملكة في مرتبة متقدمة عالميا (حوالي المرتبة 31)، وهو ما يعكس قوة الجاذبية السياحية وتحسن تنافسية العرض الوطني.

وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج الإيجابية هي ثمرة مباشرة للسياسة الحكومية المعتمدة في القطاع السياحي، والتي تقوم على تنزيل خارطة الطريق 2023-2026، وتعزيز الربط الجوي، وتطوير العرض السياحي، إلى جانب توسيع الطاقة الإيوائية وتحسين جودة الخدمات والتجارب السياحية.

كما توقف بايتاس عند المؤشرات المالية الحديثة الصادرة عن المكتب الوطني للصرف، والتي تشير إلى ارتفاع عائدات السفر إلى غاية أبريل 2026 بنسبة 21%، لتصل إلى حوالي 44 مليار و392 مليون درهم، مقابل 36 مليار و612 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن هذه الأرقام تعكس دينامية سياحية قوية وآفاقاً واعدة، تعزز تموقع المغرب كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، أن المؤشرات الاقتصادية الوطنية تعكس دينامية إيجابية قائمة على معطيات دقيقة صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، مشددا على أن أرقام النمو المتداولة لا تخضع لتأويلات متباينة بقدر ما تعكس واقعا اقتصاديا متماسكا.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن مختلف التقارير، سواء الصادرة عن بنك المغرب أو المندوبية السامية للتخطيط أو المؤسسات الدولية، تتقاطع حول نفس التوجه العام، ما يعكس، حسب تعبيره، انسجاما في قراءة وضعية الاقتصاد الوطني وغياب أي تضارب في المعطيات الأساسية المرتبطة بمعدل النمو.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه المؤشرات بـ”كثير من الحذر والتواضع”، مبرزا أن الاقتصاد الوطني سجل خلال السنوات الأخيرة تطورا تدريجيا، حيث انتقل معدل النمو من 1.8% سنة 2022 إلى 3.7% سنة 2023، ثم إلى 4.4% سنة 2024، مع توقعات ببلوغ 4.9% خلال سنة 2025، في أفق إمكانية الوصول إلى حوالي 5.2% خلال سنة 2026.

وأضاف بايتاس أن هذا المسار التصاعدي يعكس نجاعة الاختيارات الحكومية في مجال تحفيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تراكم النتائج الإيجابية في عدد من القطاعات، من بينها الفلاحة والسياحة والاستثمار، يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أبرز أن أداء القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الفلاحي الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة المضافة، إضافة إلى الانتعاش القوي الذي يعرفه قطاع السياحة، كلها مؤشرات تؤكد – حسب تعبيره – قوة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة.

كما شدد بايتاس على أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام الوطني من حوالي 140 مليار دولار إلى ما يفوق 170 مليار دولار يعكس حجم التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني، معتبرا أن هذا التطور لا يمكن أن يكون إلا نتيجة مباشرة لمعدلات نمو تراكمية متواصلة.

وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن معدل النمو التراكمي خلال الفترة ما بين 2021 و2026 يُقدّر في حدود 4.7%، معتبراً أن هذه الحصيلة تجعل من الحكومة الحالية من بين أكثر الحكومات تحقيقاً لمعدلات النمو في السنوات الأخيرة، في إطار رؤية اقتصادية تقوم على الاستمرارية وتعزيز الاستقرار.

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يومه الخميس 11 يونيو على مجموعة من مشاريع المراسيم، واطلع على اتفاق دولي ومشروع قانون يوافق بموجبه عليه، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات القطاعية وتعزيز دينامية تحديث مختلف المرافق العمومية.

وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.385 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، والذي يهدف إلى تطوير مهام التكوين والبحث وتقديم الخدمات في مجالات السمعي البصري والسينما.

ويروم هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، إدراج مهن جديدة ضمن منظومة التكوين التي يوفرها المعهد، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع، إلى جانب مراجعة تسميات ونماذج الشهادات الممنوحة، واعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة وفق الأرصدة القياسية، بما يعزز جودة التكوين وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير الخريطة الجامعية الوطنية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي.

كما يروم إعادة هيكلة عدد من الكليات متعددة التخصصات عبر تحويلها إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى تقسيم بعض الكليات إلى مؤسسات أكثر تخصصا، بما يسهم في تحسين جودة التكوين الجامعي وتكريس العدالة المجالية وتقريب العرض الجامعي من المواطنات والمواطنين.

وفي إطار الانفتاح الدولي، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع بنيامي في 08 أبريل 2026، وعلى مشروع القانون رقم 42.26 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، وقدمهما وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الطرقي الدولي، وتيسير حركة تنقل المسافرين والبضائع بين البلدين، بما يدعم المبادلات الاقتصادية والتجارية ويعزز الشراكة المغربية الإفريقية، في إطار توجه المملكة نحو توطيد علاقاتها مع محيطها الإفريقي.

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 من ذي الحجة 1447 هـ الموافق لـ11 يونيو 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، واطلع على اتفاق دولي، وتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وفي هذا السياق، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 06.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والذي يهدف إلى اعتماد تدابير جديدة لتسوية وضعية خريجي المدرسة وتحفيزهم، من خلال تمكين الطلبة الموظفين من الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال فترة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة التي تم تعيينهم فيها، مع تخويلهم منحة شهرية طيلة مدة التكوين.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تتعلق بتدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، إضافة إلى اعتماد التسمية القديمة للمؤسسة “المدرسة الوطنية للإدارة” بدل “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.

وفي مجال إصلاح المنظومة الصحية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المرسوم إلى إرساء إطار تنظيمي موحد لتنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية.

وتندرج هذه القرارات ضمن مواصلة جهود الحكومة المغربية لتحديث الإدارة وتعزيز المنظومة الصحية، في إطار إصلاحات تروم تحسين جودة الخدمات العمومية وتكريس الحكامة الجيدة.