بناء على مقتضيات النظام الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعملا بمقتضيات النظام الداخلي للحزب، لاسيما المادتين 17 و18 منه. يعلن رئيس الحزب الأخ، محمد شوكي، عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق(ة) للحزب بعمالة سلا.
ويتعين على السيدات والسادة الراغبين في الترشح لهذا المنصب تقديم طلبات ترشحهم مرفقة بعقد النجاعة المقترح من طرفهم للإدارة المركزية بالرباط، ابتداء من 2 يونيو 2026 الى غاية 11 يونيو 2026 على الساعة 16:00 زوالا.
بسم الله الرحمن الرحيـــم
“وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون”
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقت التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة جنان الورد، نبأ فاجعة انهيار العمارة السكنية بحي عين النقبي ، والتي خلفت عددا من الضحايا والمصابين.
وإثر هذا المصاب الجلل، تتقدم التنسيقية المحلية للحزب بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، وإلى ساكنة الحي كافة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
كما تشيد التنسيقية بالمجهودات الكبيرة التي بذلها مختلف السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية وكافة المتدخلين منذ اللحظات الأولى لهذه الفاجعة.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
أكد رئيس التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أن إقليم القنيطرة يشكل محورا جديدا للتنمية الاقتصادية على مستوى الجهة، مبرزاً أهمية انخراط مختلف الفاعلين في مواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة القنيطرة، في إطار برنامج “مسار المستقبل”، تزامنا مع افتتاح المقر الإقليمي الجديد للحزب بعمالة القنيطرة، بحضور عدد من المنتخبين والمناضلين وفعاليات الحزب بالجهة.
وأوضح شوكي؛ أن القنيطرة تحظى بمكانة تنظيمية مهمة داخل الحزب، ليس فقط من الناحية الانتخابية، ولكن أيضا من حيث رمزيتها ودورها المتنامي في الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تعرفها المنطقة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تفرض تعبئة جماعية لمواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
وأشار رئيس الحزب إلى أن افتتاح المقر الإقليمي الجديد يندرج ضمن الدينامية التنظيمية التي يقودها الحزب لتعزيز القرب والتأطير والتواصل مع المواطنات والمواطنين، مضيفا أن هذا الحدث يشكل محطة مهمة في المسار التنظيمي للحزب على مستوى الإقليم.
وفي السياق ذاته، أعلن شوكي، خلال هذا اللقاء التواصلي، عن اختيار الحزب للسيد حاتم برقية مرشحاً للدائرة المحلية، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ دينامية سياسية وتنظيمية جديدة بالإقليم، وتعزيز حضور الحزب في الاستحقاقات المقبلة.
وأكد أن حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل العمل على تقوية هياكله التنظيمية والانفتاح على مختلف الطاقات والكفاءات، بما ينسجم مع رؤيته الرامية إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تعرفها المملكة.
أبرز المنسق الجهوي لـ التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة، سعد بن مبارك، أن الدينامية التنظيمية التي يعيشها الحزب تستند إلى حصيلة حكومية قوية وإلى عمل ميداني متواصل، ما يعزز جاهزية الحزب للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي وتأطيري احتضنته مدينة القنيطرة، ضمن “مسار الإنجازات”، ترأسه رئيس الحزب محمد شوكي، بحضور عدد من المنتخبين ومناضلي الحزب وفعالياته التنظيمية بالجهة.
وأوضح بن مبارك أن اللقاء يندرج في إطار التعبئة التنظيمية الداخلية للحزب، الرامية إلى مواصلة التواصل مع المناضلين وتقوية الجاهزية للاستحقاقات المقبلة، خاصة بعد صدور المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع، مؤكدا أن المرحلة الحالية تفرض تعبئة جماعية ومسؤولة داخل مختلف هياكل الحزب.
وأشار المنسق الجهوي إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل ترسيخ حضوره السياسي والتنظيمي بفضل الحصيلة الحكومية التي حققتها حكومة عزيز أخنوش، سواء على مستوى تنزيل الأوراش الاجتماعية والاقتصادية أو من خلال تعزيز الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.
وفي السياق ذاته، أكد بن مبارك أن تجديد الثقة في حاتم بن رقية، يأتي بناء على قرار لجنة الانتخابات بالحزب، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الحزب القائمة على تثمين الكفاءات .
كما شدد على أهمية الانخراط المكثف في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، داعياً مختلف مناضلات ومناضلي الحزب إلى المساهمة في تأطير المواطنين ومواكبتهم خلال فترة التسجيل الممتدة من 15 ماي إلى 13 يونيو، خاصة فئة الشباب الذين سيبلغون سن 18 سنة قبل موعد الاقتراع.
وأكد بن مبارك أن الحزب يراهن على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز انخراط الشباب في العملية الديمقراطية، مشيراً إلى أن التعبئة الميدانية والتواصل القريب مع المواطنين يظلان من أبرز ركائز العمل التنظيمي للتجمع الوطني للأحرار.
وختم المنسق الجهوي مداخلته بالتأكيد على أن الحزب سيواصل العمل وفق رؤية قائمة على القرب والنجاعة والاستمرارية، من أجل مواصلة مسار الإنجازات وتعزيز الثقة في المشروع السياسي الذي يقوده التجمع الوطني للأحرار.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تمت خلال هذا الاجتماع المصادقة على الهيكل التنظيمي للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وعلى برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2026، والنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعة الترابية.
وأضاف المصدر ذاته أن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي في سياق الدينامية المتواصلة التي يشهدها ورش تفعيل آليات الحكامة الترابية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إرساء إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ونقل البلاغ السيد أخنوش تأكيده بالمناسبة أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يشكل، وفق الرؤية الملكية المتبصرة، آلية تضمن التكامل الوظيفي بين جميع المؤسسات الاستشفائية التابعة لنفوذ الجهة، وذلك وفق برنامج طبي جهوي يراعي الخصوصيات الترابية، مشددا على أهمية تعبئة مختلف القطاعات المعنية لتسريع تفعيل باقي المجموعات الصحية الترابية.
وأوضح رئيس الحكومة أن إرساء المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة يعد رافعة أساسية لإعادة هيكلة العرض الصحي الجهوي، من خلال تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، وتكريس مبادئ القرب والجودة والنجاعة، مما سيعزز مكانة هذه الجهة كقطب طبي مرجعي على المستوى الوطني والقاري، بالنظر لما تزخر به من مؤسسات استشفائية مرجعية.
وخلال الاجتماع، يضيف البلاغ، قدم المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، إبراهيم لكحل، عرضا أمام رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الإداري، أبرز من خلاله مختلف الجوانب التنظيمية والمالية المرتبطة بسير عمل المجموعة، بما في ذلك برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2026، إلى جانب مشروع الهيكل التنظيمي ومشاريع القرارات، فضلا عن التداول بشأن نقط مختلفة تهم سير عمل المجموعة، بما يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية، وتحسين مسارات العلاج، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار المبادئ الكبرى لورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، لا سيما من خلال إحداث بنيات تنظيمية مسؤولة عن تنسيق البرنامج الطبي الجهوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية الصحية، بما يضمن مسارا علاجيا واضحا ومنسقا لفائدة المرتفقين، ويشكل قاعدة عملية لإرساء طب الأسرة.
كما يتضمن المشروع إحداث منصة للتكوين المستمر لفائدة مهنيي الصحة التابعين للمجموعة الصحية الترابية، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وانطلاقا من كون الموارد البشرية تشكل أحد المفاتيح الرئيسية لنجاح المجموعة، إلى جانب بنيات تنظيمية أخرى، لا سيما تلك المسؤولة عن الرقمنة، والتخطيط، وتتبع مؤشرات الصحة العمومية، والتنظيمات الإدارية.
كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية تسريع تفعيل منظومة معلوماتية صحية مندمجة، باعتبارها رافعة أساسية للحكامة والتتبع وتحسين مسارات العلاج، وتعزيز نجاعة تدبير الموارد، وضمان توفر معطيات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار على المستويين الجهوي والوطني.
وتم خلال هذا الاجتماع، أيضا، التأكيد على أن المرحلة الحالية تقتضي مواصلة تعبئة مختلف المتدخلين لمواجهة التحديات المرتبطة بتزايد الطلب على الخدمات الصحية، في ظل الكثافة السكانية التي تعرفها الجهة، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة، وما يرافق ذلك من ضغط متنام على البنيات التحتية والموارد البشرية، مع التشديد على ضرورة ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، وفق مبادئ الإنصاف والنجاعة والاستدامة.
ويأتي تسريع تفعيل المجموعات الصحية الترابية بعد تسجيل دينامية إيجابية في التجربة النموذجية الأولى التي انطلقت بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما من خلال تحسين مسارات العلاج لفائدة المرتفقين، وتعزيز الموارد البشرية الصحية، وكذا تحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة.
استعرض محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصل بمدينة القنيطرة، الحصيلة الحكومية في القطاعات الاجتماعية، مبرزا الأداء المسجل في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث قدم جردا للتدابير التي تم تنزيلها في إطار إصلاح المنظومة التعليمية.
وأكد رئيس الحزب في خطابه أمام مناضلات ومناضلي القنيطرة، أن الحكومة الحالية يترأسها “حزب الالتزامات” بامتياز، حيث وضعت المسائل الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، معتبرا أن ما تحقق اليوم في ملف المدرسة المغربية هو ثمرة عمل جاد ومسؤول.
وأشاد رئيس الأحرار بوزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، منوها بالجهود الجبارة التي يبذلها لتنزيل الإصلاحات الهيكلية التي ينتظرها المغاربة، مشددا على أن الحكومة نجحت في حل ملفات كانت توصف بالمستحيلة، وعلى رأسها تمكين أساتذة التعليم الابتدائي من الترقي خارج السلم، وهو الإنجاز الذي كان بمثابة حلم بعيد المنال وأصبح اليوم حقيقة وواقعا ملموسا بفضل الإرادة السياسية لحكومة عزيز أخنوش.
وفي رده على الانتقادات التي وجهتها بعض الفعاليات السياسية للوزير برادة، لم يتردد رئيس الحزب في وصف تلك الهجمات بأنها نوع من “الخطابة الغوغائية” التي تفتقد للواقعية وتحاول التشويش على منجزات واضحة، مؤكدا أن لغة الحقائق هي التي تجيب اليوم عن التساؤلات، سواء في قطاع التعليم أو في قطاع الصحة الذي يشهد بدوره طفرة نوعية تحت التوجيهات الملكية السامية، من خلال تعميم المراكز الصحية وتأهيلها في مختلف الجماعات والمناطق، لتكريس مفهوم الدولة الاجتماعية التي تخدم المواطن في صلب يومياته بعيدا عن صخب المزايدات السياسية الفارغة.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن العدد الإجمالي لرجال ونساء التعليم المستفيدين من الترقية الاستثنائية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة، في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، بلغ 22 ألفا و247 مستفيدا.
وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الترقية تهم، لأول مرة في تاريخ المنظومة، أساتذة التعليم الابتدائي، وذلك في إطار إحداث الدرجة الممتازة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الترقية من أساتذة التعليم الابتدائي 14 ألفا و710 مستفيدا.
وأضاف أن عدد المستفيدين من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بلغ 6685 أستاذا، إلى جانب 330 مستفيدا من المختصين التربويين، و522 مستفيدا من مختصي الاقتصاد والإدارة.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه الترقية الاستثنائية تندرج في إطار الحوار الاجتماعي، وستبلغ كلفتها، في أفق السنة المقبلة، حوالي 49 مليار درهم، مبرزا أن الحكومة تعتبر ورش إصلاح التعليم ورشا استراتيجيا.
وأكد السيد بايتاس أن هذه الخطوة “تشكل إنصافا لرجال ونساء التعليم”، بما يمكنهم من الاستفادة، على غرار باقي الفئات، من هذه الدرجة الاستثنائية.
أكد أحمد بواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك تمر في ظروف جيدة، بفضل التنسيق المتواصل بين الوزارة ومختلف المتدخلين، من أجل ضمان تموين الأسواق الوطنية بالأغنام والماعز، وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة.
وأوضح بواري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن القطيع الوطني من الأغنام والماعز بلغ، حسب إحصاء شهر غشت 2025، ما مجموعه 30,7 مليون رأس، منها 23,2 مليون رأس من الأغنام و7,5 مليون رأس من الماعز.
وأشار الوزير إلى أن القطيع الوطني تمكن، بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني وتحسن الظروف المناخية، من استعادة توازنه، مبرزا أن عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أظهرت الحفاظ على 95 في المائة منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس، دون احتساب الولادات الجديدة.
ونوه بواري، في هذا السياق، بالمجهودات التي بذلها الكسابة والمربون، وبانخراطهم المسؤول في إنجاح هذا الورش الملكي، بما ساهم في تعزيز وضعية القطيع وضمان وفرة العرض مع اقتراب عيد الأضحى.
وفي ما يتعلق بوضعية العرض، كشف وزير الفلاحة أن عدد الأغنام والماعز المتوفرة لعيد الأضحى يُقدّر بحوالي 8 إلى 9 ملايين رأس، وهو عرض كافٍ لتلبية حاجيات المواطنين بمختلف جهات المملكة، والتي تتراوح بين 6 و7 ملايين رأس.
كما أبرز الوزير أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية، من بينها إصدار دورية مشتركة، في يناير 2026، بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، لتعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد، إلى جانب الإجراءات الوقائية المعمول بها، وتهيئة 35 سوقا مؤقتا لبيع الأغنام والماعز.
وأضاف بواري أنه تم، إلى غاية 12 ماي 2026، تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك في إطار تتبع مسار القطيع الموجه للذبح وضمان احترام شروط السلامة الصحية.
وفي السياق ذاته، أفاد الوزير بأنه تم إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع المواشي، منها 454 سوقا تم تجهيزها من طرف الجماعات الترابية، و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى، إضافة إلى 35 سوقا مؤقتا جرى تهيئتها بتنسيق مع الجماعات الترابية، بهدف تعزيز نقط البيع، خصوصا بالمجال الحضري، إلى جانب البيع المباشر عند الكسابة.
وبخصوص الوضعية الصحية للقطيع، شدد بواري على أن التتبع والمراقبة الصحية يؤكدان أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة وخالية من الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة تشمل مراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية، وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن، بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استعمال غير قانوني في تسمين القطيع.
وأكد الوزير أن هذه المراقبة تتم من طرف لجان مشتركة تضم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية والدرك الملكي، بما يضمن مواكبة دقيقة لوضعية الأسواق والقطيع خلال الفترة التي تسبق العيد.
وختم بواري بالتأكيد على أن الأسواق الوطنية تعرف وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات، مع توفر اختيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع اليوم مع وزير الداخلية، بحضور الولاة والعمال والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، والمديرين الجهويين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، من أجل التنسيق والتتبع اليومي لوضعية الأسواق واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواكبة مرور عيد الأضحى في أفضل الظروف.
استضافت المؤسسة الدبلوماسية، ضمن الدورة 153 للملتقى الدبلوماسي، محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد غيات عضو المكتب السياسي، وذلك بحضور أزيد من 40 سفيرا معتمدا لدى صاحب الجلالة، في لقاء شكل مناسبة للتعريف بالقيادات الحزبية الجديدة المنتخبة، وفتح نقاش حول ملامح المشهد السياسي والحزبي بالمملكة، خاصة في سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات متسارعة ورهانات انتخابية وتنموية كبرى.
وفي كلمة بالمناسبة، قدم محمد شوكي عرضا تناول فيه المسار السياسي والتنظيمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مبرزا ما راكمه الحزب من تجربة سياسية وتنظيمية جعلت منه فاعلا أساسيا داخل المشهد الحزبي الوطني، وقوة اقتراحية تضع خدمة القضايا الكبرى للمملكة في صلب أولوياتها.
وأكد شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال قيادته للحكومة الحالية، تمكن من تحقيق عدد من المنجزات والإصلاحات الملموسة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن هذه المكتسبات تشكل أرضية صلبة لمواصلة العمل، وتعزيز الثقة في المشروع السياسي الذي يحمله الحزب.
وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على عزم الحزب مواصلة استكمال مسار الإصلاح والتنمية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.
كما عبر محمد شوكي عن طموح الحزب في تصدر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا أهمية مواصلة التعبئة الداخلية، وتقوية الهياكل والتنظيمات الحزبية، إلى جانب تعزيز سياسة القرب والإنصات لانتظارات المواطنين، بما يكرس استمرارية المشروع السياسي للحزب ويعزز حضوره كقوة سياسية قادرة على مواكبة رهانات مغرب المستقبل.
من جانبه، أكد السيد عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، أن تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن تقليد دأبت عليه المؤسسة، يقوم على استضافة القيادات الحزبية الجديدة، بما يتيح للسفراء وممثلي المنظمات الدولية الاطلاع عن قرب على دينامية الحياة السياسية بالمغرب، وعلى أدوار الأحزاب في تأطير المواطنات والمواطنين والمساهمة في تدبير الشأن العام.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز ما راكمه المغرب من مكتسبات في مجال البناء الديمقراطي القائم على المشاركة المواطنة، والتعددية الحزبية، والحكامة الجيدة، وكذا فرصة لتسليط الضوء على الرهانات الوطنية الكبرى المرتبطة بمواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، ومواجهة تحديات الماء والمناخ والأمن الغذائي والتحول الرقمي.
نظمت منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق، بمدينة زايو بإقليم الناظور، قافلة التمكين المجتمعي في نسختها الثانية، تحت إشراف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبتنسيق مع التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق، والتنسيقية الإقليمية للحزب بالناظور، والتنسيقية المحلية للحزب بزايو، وذلك في إطار الدينامية التنظيمية والتواصلية التي يعرفها الحزب على مستوى الجهة.
وتمحور هذا اللقاء، الذي احتضنه مقر الحزب بزايو، حول موضوع: “دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية: تحليل الواقع ورهانات المستقبل”، حيث شكل مناسبة لفتح نقاش جاد وبناء حول مكانة الأسرة باعتبارها النواة الأولى في بناء الفرد، وترسيخ القيم، وتعزيز الوعي، والمساهمة في تكوين أجيال قادرة على الانخراط الإيجابي في المجتمع.
وعرف اللقاء حضوراً وازناً ومشاركة مهمة لحوالي 100 امرأة، إلى جانب عدد من الفاعلين والمنتخبين والمهتمين بالشأن الاجتماعي والتربوي، من بينهم زليخة إيلزي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق، ومحمد قدوري، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالناظور ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، وصلاح العبوضي، منسق الحزب بزايو ومستشار بمجلس جهة الشرق، وشريفة اليعقوبي، عضو منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق، ووهيلة عزاوي، رئيسة التمثيلية المحلية للمرأة التجمعية بزايو، إضافة إلى محمد بوجمعاوي، متصرف بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وفاعل متخصص في مجال حماية الطفولة وإدماج الشباب ومساندة الأسرة.
وأكدت المداخلات أن الأسرة تظل الفضاء الأول للتربية والتنشئة، وأن دورها لا يقتصر على الرعاية فقط، بل يمتد إلى بناء الشخصية، وترسيخ قيم المسؤولية، والتضامن، والمواطنة، واحترام الآخر. كما تطرق النقاش إلى عدد من التحولات الاجتماعية التي تعرفها الأسر اليوم، وما تفرضه من تحديات جديدة مرتبطة بالتربية، والتواصل داخل البيت، وحماية الأطفال والشباب، وتعزيز دور المرأة في مواكبة هذه التحولات.
وشدد المشاركون على أهمية تقوية الوعي الجماعي بدور الأسرة في مواجهة الإكراهات الاجتماعية والتربوية، مع ضرورة الانفتاح على مقاربات جديدة تجعل من التنشئة الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين الأسرة، والمدرسة، والمجتمع، والمؤسسات المنتخبة، والفاعلين الجمعويين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية التي تواصل المرأة التجمعية ترسيخها بجهة الشرق، من خلال مبادرات ميدانية تهدف إلى تعزيز القرب من المواطنات، وفتح فضاءات للنقاش حول القضايا المجتمعية ذات الأولوية، وترسيخ حضور المرأة كفاعل أساسي في التأطير، والمشاركة، والمساهمة في بناء مجتمع متوازن ومنفتح على رهانات المستقبل.
افتتح، أمس الثلاثاء بالرباط، الأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب: آفاق جديدة لحكامة شاملة وتنمية مجالية مستدامة”.
ويندرج هذا الحدث، الذي تنظمه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز العدالة المجالية.
كما يأتي تنظيم هذا الأسبوع، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 3 ماي المقبل بمدينتي الرباط وسلا، في سياق الدينامية النوعية التي يعرفها القطاع، والتي تعكس انتقاله من منطق المبادرات المتفرقة إلى السياسات العمومية المندمجة، ومن الدعم الظرفي إلى الاستثمار في الرأسمال البشري، ومن قطاع محدود الاعتراف إلى قطاع في طور الهيكلة القانونية والمؤسساتية، قادر على إنتاج القيمة والثروة وفرص الشغل.
ويهدف هذا الحدث إلى إبراز الحصيلة المحققة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقديم التوجهات الكبرى للإطار القانوني والتنظيمي المرتقب، وعلى رأسه مشروع القانون الإطار رقم 17.26 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مشاريع النصوص التطبيقية المرتبطة به.
كما يشكل هذا الأسبوع مناسبة لتعزيز التشاور المؤسساتي مع مختلف الشركاء والمتدخلين، وترسيخ مقاربة تشاركية قائمة على الالتقائية والتكامل، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية دامجة ومستدامة.
وقال كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، في تصريح للصحافة، إن هذا الأسبوع يشكل مناسبة لتقديم أبرز ما تحقق في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مضيفا أنه تم بذل جهود كبيرة لهيكلة نسيج قوي يساهم في التشغيل وإدماج النساء والشباب في هذا القطاع.
وأشار السعدي إلى أن هذا الأسبوع الوطني يعد فرصة لمواصلة تأهيل العنصر البشري في هذا القطاع، لافتا إلى أن طموح الفاعلين يتجلى في جعل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قائما بذاته، ومساهما في التشغيل وخلق القيمة المضافة.
وفي عرض بالمناسبة، سلط كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الضوء على الرؤية الاستراتيجية والتحول النوعي للقطاع، مشيرا إلى ضرورة تغيير طريقة الاشتغال بالتحول من منطق المبادرات الظرفية إلى اعتماد سياسات عمومية مندمجة تقوم على الاستثمار المستدام في الرأسمال البشري.
كما استعرض المبادرات الميدانية وكذا أبرز المنجزات بالأرقام، مبرزا أن النسيج الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضم حاليا حوالي 63 ألف تعاونية، و788 ألف متعاون، و268 ألف جمعية، مما يساهم بنسبة 5 في المائة في الناتج الداخلي الخام.
وتميز حفل الافتتاح، الذي حضره عدد من الفاعلين في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وغرف مهنية إلى جانب المنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين، بالتوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تعزيز دينامية القطاع، وتوسيع مجالات تدخله، وتقوية مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استقبل ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، يوم الخميس 23 أبريل 2026 بمقر الفريق، أعضاء من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والهيئة الجهوية لصيادلة الجنوب، وصيادلة من هيئة الصحة التجمعيين، وذلك بحضور النائبة البرلمانية ثورية العزاوي، والنائبين البرلمانيين علاء الدين البحراوي ومروان شبعتو، وليلى مولات عضوة بمنظمة مهنيي الصحة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على عدد من الملفات التي تشغل مهنيي قطاع الصيدلة ببلادنا، ومناقشة القضايا المرتبطة بتنظيم المهنة، خاصة في شقها القانوني، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع الصحي الوطني.
وأكد رئيس الفريق، خلال هذا اللقاء، على الأهمية التي يضطلع بها قطاع الصيدلة في المنظومة الصحية، باعتباره مكوناً أساسياً في مسار تحسين جودة الخدمات الصحية، وشريكاً مهماً في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة. كما أبرز الدور الحيوي لهذا القطاع داخل النسيج الاقتصادي الوطني، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بصحة المواطنين واستمرارية الولوج إلى الدواء.
وعبر عوكاشا عن تفهمه العميق لانشغالات المهنيين، مشدداً على المكانة التي يحتلها الصيادلة كشركاء أساسيين في إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا، ومجدداً التزام فريق التجمع الوطني للأحرار بالترافع الجاد والمسؤول داخل المؤسسة التشريعية، من أجل الإسهام في بلورة حلول ناجعة ومستدامة تضمن الحماية الحقوقية والدعم الاقتصادي والاجتماعي للصيادلة.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار انفتاح فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على مختلف الفعاليات المهنية والمجتمعية، وتكريساً لنهج سياسة القرب والإنصات لانشغالات المواطنين والمهنيين، بما يعزز دور المؤسسة التشريعية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا.
