الكاتب: kaoutar

أكدت زينة ادحلي، مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة أكادير إداوتنان، في لقاء تواصلي، أن الدفاع عن مصالح الساكنة وإيصال مطالبها يقتضي حضوراً مستمراً وترافعاً قوياً لدى مختلف المؤسسات، مشددة على أن مسؤولي الجهة ظلوا دائماً في موقع الإصغاء لانشغالات المواطنين والعمل على إيصالها والدفاع عنها.

وأوضحت ادحلي أن المرحلة الحالية، رغم ضيق الوقت المرتبط بالاستحقاقات الانتخابية، تفرض مواصلة هذا العمل بنفس القوة، خصوصاً أن عدداً من الأوراش والإنجازات الحكومية بدأت تنعكس بشكل ملموس على مدينة أكادير والمنطقة ككل، وهو ما يستدعي مواكبتها والدفع نحو استكمالها وتعزيز أثرها على الساكنة.

وأكدت أن موقعها كنائبة برلمانية يمنحها مسؤولية مواصلة هذا الترافع، معتبرة أن ممارسة الضغط المؤسساتي من أجل إيصال مطالب المواطنين ليست أمراً سلبياً، بل جزء أساسي من العمل السياسي المسؤول، قائلة إنها تفضل هذا النوع من الضغط لضمان حضور قضايا أكادير في النقاش المؤسساتي والدفاع عن حاجيات المنطقة.

وشددت مرشحة الأحرار على أن المرحلة المقبلة تتطلب ممثلين قادرين على نقل صوت الساكنة والدفاع عن مصالحها، ومواكبة الأوراش التنموية التي تعرفها أكادير، بما يضمن تحويل الانتظارات المطروحة إلى مطالب واضحة وحلول عملية، والاستمرار في خدمة المنطقة وقضايا سكانها.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي بأورير إقليم أكادير، أن الحزب يراهن على برامج ومشاريع جديدة لتعزيز الدينامية السياحية والتنموية بالمنطقة، والاستفادة من الزخم الذي تعرفه أكادير وتغازوت.

وأوضحت عمور أن أكادير شكلت القاطرة الأساسية لهذه الدينامية، على أن تتجه المرحلة المقبلة نحو توسيعها لتشمل أورير وإمسوان والمناطق المجاورة، من خلال تطوير البنيات التحتية والسياحية، وتعزيز الطاقة الإيوائية والاستثمار وخلق فرص الشغل للشباب، مشيرة إلى مشروع يمتد على مساحة 120 هكتاراً، إلى جانب مشاريع سياحية مرتقبة بأغرود.

وطبع اللقاء التواصلي بأورير أجواء إنسانية وقريبة من الساكنة، أتاحت لها طرح مختلف انتظاراتها ومتطلباتها بشكل مباشر، والتفاعل مع ممثلي الحزب حول الحلول الممكنة والإمكانات المتاحة لتعزيز التنمية بالمنطقة، بما يواكب مؤهلاتها السياحية والاقتصادية.

---

كشف أحمد البواري، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية؛ عن جيل جديد من المشاريع والاستثمارات المائية الكبرى التي ستعزز الأمن المائي والفلاحي بجهة سوس ماسة، في امتداد للأوراش التي مكنت خلال السنوات الماضية من حماية النشاط الفلاحي باشتوكة آيت باها من تداعيات الإجهاد المائي.

وأوضح البواري، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب باشتوكة آيت باها، أن المنطقة تحتل مكانة استراتيجية في المنظومة الفلاحية الوطنية، إذ تساهم بحوالي 86 في المائة من صادرات الخضر والبواكر و65 في المائة من صادرات الحوامض، فضلا عن دورها المحوري في تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية.

ونوه في هذا السياق بالمجهود الذي يبذله الفلاحون والمهنيون والشباب والنساء القرويات والتعاونيات، معتبرا أن استمرار الإنتاج وتزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الفلاحية ثمرة للعمل الذي يقوم به هؤلاء، إلى جانب الاستثمارات والمشاريع التي مكنت القطاع من الصمود أمام تحديات ندرة المياه.

واستحضر البواري الوضعية الصعبة التي عاشتها الفرشة المائية بالمنطقة خلال السنوات الماضية، بعدما تراجعت مستويات المياه وبدأت الملوحة تتسرب إلى عدد من الآبار، مشددا على أن مواجهة هذه الوضعية فرضت اتخاذ قرارات سياسية جريئة واستباقية عوض الاكتفاء بتشخيص الأزمة.

وفي هذا الإطار، شكل إنجاز محطة تحلية مياه البحر باشتوكة، باستثمار إجمالي بلغ 4.4 مليارات درهم، تحولا أساسيا في مواجهة الإجهاد المائي، إذ مكنت من توفير مياه السقي لنحو 15 ألف هكتار، إلى جانب المساهمة في تأمين مياه الشرب لفائدة أكادير واشتوكة آيت باها وعدد من المناطق المجاورة.

وسجل عضو المكتب السياسي أن نجاح هذا المشروع فتح المجال أمام الانتقال إلى مرحلة جديدة، معلنا أن المحطة ستعرف توسعة ترفع حجم المياه الموجهة إلى القطاع الفلاحي من 53 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب.

كما كشف عن تقدم الدراسات المتعلقة بمشروع مائي أكبر يستهدف تعزيز الموارد المائية بالجهة، من خلال توفير 250 مليون متر مكعب لفائدة القطاع الفلاحي، إلى جانب 100 مليون متر مكعب من الماء الصالح للشرب، بما سيساهم في تأمين حاجيات أكادير وتارودانت والدواوير والقرى المجاورة.

وأوضح أن هذا التوجه سيسمح أيضا بتخفيف الضغط على مياه السدود والمحافظة على جزء مهم منها لفائدة النشاط الفلاحي، بما يعزز قدرة المنطقة على مواجهة توالي سنوات الجفاف ويحمي استدامة الإنتاج.

وأشار البواري إلى أن محطة التحلية الجديدة تتطلب استثمارا يناهز 12 مليار درهم، إلى جانب حوالي 8 مليارات درهم مخصصة لشبكات الري ونقل المياه، فضلا عن إنجاز نحو 500 كيلومتر من القنوات والأنابيب.

وستمكن هذه البنيات من تعزيز تزويد الدوائر السقوية بالمياه وتغطية حوالي 40 ألف هكتار، فضلا عن إضافة نحو 10 آلاف هكتار بمنطقة تزنيت، في إطار رؤية متكاملة تجمع بين تحلية المياه ونقلها وتطوير شبكات الري.

وخلص البواري إلى أن ما تحقق باشتوكة آيت باها يؤكد أهمية القرارات الاستباقية والاستثمارات الهيكلية في مواجهة تحدي ندرة المياه، مشددا على مواصلة الأوراش الرامية إلى حماية الفلاحة وتأمين مياه الشرب وتعزيز التنمية القروية بجهة سوس ماسة.

قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التجمع الوطني للأحرار اختار منذ سنوات ممارسة سياسية قائمة على القرب من المواطنين والعمل المستمر والاحتكام إلى البرامج والنتائج، بعيدا عن منطق التحركات الظرفية المرتبطة بالمواعيد الانتخابية.

وأكد بايتاس، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب باشتوكة آيت باها، إن التجمع الوطني للأحرار انخرط في العمل المباشر مع المواطنين ووضع المصلحة العامة في صلب ممارسته السياسية، مع الحرص على تقديم فعل سياسي يليق بالتجربة الديمقراطية التي راكمتها المملكة.

وشدد عضو المكتب السياسي على أن التجمع الوطني للأحرار ليس حزبا يخوض السياسة بمنطق “الأمتار الأخيرة”، وإنما تنظيما يشتغل على امتداد خمس سنوات، ويعتبر أن ثقة المواطنين تبنى بالعمل المتواصل والنتائج المحققة على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، أكد بايتاس أن التعاقد الذي أبرمه الحزب مع المغاربة خلال انتخابات 2021 قام على أهداف والتزامات واضحة، وأن الحكومة اشتغلت خلال الولاية الحالية، وطنيا وجهويا وإقليميا، على تنزيل مجموعة من الأوراش رغم الظرفية الصعبة التي عاشتها المملكة، وفي مقدمتها سنوات الجفاف وتداعيات عدد من الأزمات.

وأبرز أن نتائج هذا العمل أصبحت اليوم ملموسة على أرض الواقع، معتبرا أن المواطنين قادرون على تقييم حجم المجهود المبذول والمنجزات المحققة، وأن التجمع الوطني للأحرار سيظل وفيا للتعاقد الذي أقامه معهم وللمنهج السياسي الذي اختاره منذ البداية.

وأكد بايتاس أن الخيار الديمقراطي بالنسبة للحزب يسبق الحسابات السياسية الظرفية، وأن التنافس بين الأحزاب ينبغي أن يقوم على البرامج والمشاريع والسياسات الواضحة، وليس على محاولة تحقيق مكاسب سياسية سريعة مع اقتراب الاستحقاقات.

وأضاف أن العمل السياسي الجاد لا يمكن اختزاله في عبارات أو أحكام قيمة سريعة، موضحا أن تقييم عمل الدولة والحكومة وما تحقق خلال سنوات من التدبير يحتاج إلى نقاش موضوعي يستند إلى الوقائع والنتائج، بدل خطابات تصلح للاستهلاك السياسي ولا تساهم في بناء نقاش عمومي رصين.

ونوه بايتاس في هذا الإطار بالعمل الذي يقوم به منتخبو ومناضلو التجمع الوطني للأحرار على المستوى المحلي والجهوي، وبالنقاش المستمر داخل هياكل الحزب حول القضايا التي تهم المواطنين، معتبرا أن هذه الدينامية تعكس حضورا حزبيا لا يرتبط بموعد انتخابي محدد، وإنما يقوم على التواصل والإنصات والعمل الميداني.

كما أبرز الروابط التي تجمع مناضلي الحزب ومنتخبيه بمختلف مناطق سوس وواد نون وسيدي إفني، مؤكدا أن قوة التجمع الوطني للأحرار تكمن كذلك في تماسك تنظيماته وقدرتها على الاشتغال الجماعي والترافع عن القضايا المحلية والانشغالات اليومية للساكنة.

وخلص بايتاس إلى التأكيد على أن التجمع الوطني للأحرار سيواصل ممارسة السياسة بنفس المنهج، انطلاقا من التعاقد والبرامج والمشاريع والنتائج، بما يعزز الثقة في العمل السياسي ويساهم في ترسيخ ممارسة ديمقراطية مسؤولة تحترم وعي المواطنين وقدرتهم على تقييم الحصيلة.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال لقاء مع المواطنين أعقب افتتاح مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة تمازوزت بإقليم الحوز؛ إن المغرب يشهد تحولات ملموسة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنيات والخدمات الاجتماعية، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل وتسريع وتيرة التنمية، خاصة بالمناطق القروية والنائية.

وشدد أخنوش على أن المغرب يتغير، ربما ليس بالسرعة التي يطالب بها الجميع، لكنه يتغير، ولا يمكن أن نقول العكس؛ داعياً إلى ترسيخ الثقة بين المواطنين والفاعلين السياسيين والحكومة، باعتبارها أساساً لمواصلة الإصلاح وتحويل انتظارات الساكنة إلى مشاريع وحلول ملموسة.

واستعرض رئيس الحكومة عدداً من المشاريع التي تهم جماعة تمزوزت، مشيراً إلى العمل على الاستجابة لمطالب الساكنة، ومن بينها مشروع مؤسسة للتعليم الثانوي وملاعب القرب، مؤكداً أن معرفة الحاجيات المحلية والإنصات إليها يشكلان مدخلاً لتوجيه التدخلات العمومية نحو الأولويات الفعلية للمواطنين.

وتوقف أخنوش بشكل خاص عند تحدي التشغيل بالمناطق القروية، مؤكداً أن الجهود الوطنية المبذولة لخلق فرص العمل يجب أن تشمل أيضاً المناطق النائية، وأن تستفيد من مؤهلاتها الفلاحية والسياحية والاقتصادية؛ مشددا على ضرورة العمل من أجل تمكين شباب هذه المجالات من فرص حقيقية للعمل والاستقرار.

وفي هذا الصدد، ربط أخنوش المرحلة المقبلة بورش التنمية المجالية، مبرزاً أن حاجيات المجالات تختلف من منطقة إلى أخرى بين الماء والفلاحة والصناعة والصحة والتعليم، وأن المطلوب هو اعتماد مقاربة تنموية تستجيب لهذه الخصوصيات وتضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأكد أن برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار «كرامة وفرص للجميع» يأتي لمواصلة البناء على الإصلاحات المنجزة، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في الإنسان، وتعزيز جودة الصحة والتعليم وفتح مزيد من الفرص أمام الشباب.

وفي القطاع الصحي، استحضر أخنوش افتتاح مستشفى القرب بآيت أورير، مبرزاً دوره في تقريب مجموعة من الخدمات الصحية من الساكنة وتجنيب المواطنين التنقل لعشرات الكيلومترات نحو مراكش، معتبراً أن ما تحقق لا يلغي الحاجة إلى المزيد، قائلاً إن الاستثمار في الصحة وتعليم أبناء المغاربة يجب أن يستمر خلال المرحلة المقبلة.

وعلى المستوى السياسي والتنظيمي، شدد أخنوش على أن التجمع الوطني للأحرار حزب ديمقراطي يترك لقواعده في الجهات والأقاليم اختيار ممثليها، مؤكداً أن مرشحي الحزب لا يتم فرضهم من المركز، بل يتم اختيارهم من طرف أبناء المنطقة وفق دينامية داخلية تقوم على النقاش والتوافق والثقة في الكفاءات المحلية.

وأضاف أن الرهان على منتخبين من أبناء المنطقة يهدف إلى تقريب المواطنين من مراكز القرار وتقوية الترافع عن قضاياهم ومشاريعهم، مؤكداً استعداد الحزب لمواصلة مواكبة منتخبيه حتى تصل المشاريع إلى الساكنة وتستجيب لأولوياتها.

وخلص أخنوش إلى أن ما تحقق يمثل أساساً لمواصلة العمل وليس مدعاة للاكتفاء، مؤكداً أن التجمع الوطني للأحرار يدخل المرحلة المقبلة برؤية تقوم على استكمال الإصلاحات، وتقوية التنمية المجالية، والاستثمار في الصحة والتعليم، وخلق الفرص للشباب، ضمن علاقة سياسية أساسها الثقة والقرب من المواطنين.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بتغدوين بإقليم الحوز، أن المرحلة المقبلة تضع التشغيل والتنمية المجالية في مقدمة الأولويات، خاصة بالمناطق الجبلية والقروية التي تواجه تحديات مرتبطة بالتنقل والماء والولوج إلى فرص الشغل والاستثمار.

وأوضح أخنوش أن الحكومة راكمت خلال الولاية الحالية تجربة مهمة في مجال إحداث فرص الشغل، مشيراً إلى أن عدد المناصب المحدثة سيصل، إلى ما بين 900 و950 ألف منصب خلال نهاية  2026، مؤكداً أن هذا المسار يجعل التزام حزب التجمع الوطني للأحرار بإحداث مليون منصب شغل جديد خلال السنوات الخمس المقبلة هدفاً يستند إلى تجربة وقدرة على التنفيذ.

وقال أخنوش إن التجمع الوطني للأحرار يعرف الآليات الكفيلة بخلق فرص الشغل، سواء عبر تعزيز ثقة المستثمرين أو توفير الظروف المناسبة لإحداث المقاولات والمصانع، مشدداً في المقابل على ضرورة ألا تظل الاستثمارات وفرص العمل متمركزة فقط بالمناطق القريبة من الموانئ والمطارات والمراكز الاقتصادية الكبرى.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الحكومة أن التنمية المجالية يجب أن تمنح المناطق النائية والجبلية نصيبها من الاستثمار والفرص، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام شبابها ويمنحهم إمكانية بناء مستقبلهم داخل مناطقهم.

وتوقف أخنوش عند عدد من حاجيات منطقة تغدوين، خاصة الطرق والماء والتنقل، إلى جانب المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها، مؤكداً أهمية العمل مستقبلاً على الربط بين هذه الحاجيات وبين مشاريع تنموية قادرة على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مباشر.

كما استعرض الاستثمارات التي عرفها القطاع الفلاحي بإقليم الحوز خلال السنوات الخمس الماضية، والتي قال إنها بلغت حوالي 830 مليون درهم، وشملت سلاسل إنتاجية من بينها الزيتون والخروب واللوز، معتبراً أن المنطقة ما تزال تستحق المزيد من الاستثمار والمواكبة.

وسجل أخنوش أن تغدوين تتوفر أيضاً على إمكانات طبيعية وسياحية مهمة، بفضل جبالها وواحات الزيتون ومؤهلاتها المحلية، داعياً إلى تثمينها من خلال مشاريع سياحية وفلاحية تساهم في خلق فرص جديدة للشغل وتحريك الاقتصاد المحلي.

وعلى المستوى السياسي والتنظيمي، شدد أخنوش على أن مرشحي التجمع الوطني للأحرار بالمنطقة لم يتم اختيارهم مركزياً من الرباط، بل أفرزتهم الديمقراطية الداخلية وإنصات الحزب لقواعده وأبناء المنطقة والإقليم والعالم القروي.

وأكد أن الرهان على منتخبين شباب من أبناء المنطقة يراد منه ضمان وجود ممثلين قريبين من المواطنين، قادرين على الترافع عن مشاريع مناطقهم ومتابعة تنزيلها، مبرزاً أن الحزب سيواصل مواكبتهم من أجل تحويل انتظارات الساكنة إلى مشاريع ملموسة.

واختتم أخنوش بالتأكيد على أن مستقبل المناطق الجبلية والقروية يمر عبر الجمع بين التشغيل والاستثمار والبنيات التحتية وتثمين المؤهلات المحلية، بما يجعل التنمية المجالية رافعة لإعطاء شباب هذه المناطق فرصاً أكبر للعمل والاستقرار.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

ببالغ الحزن والأسى تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار نبأ وفاة جواد غريب رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والبرلماني السابق.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم السيد رئيس الحزب محمد شوكي ، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب السياسي، وكل مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد الأسرة والعائلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإن إليه راجعون.

وقد حظي الفقيد رحمه الله، بتقدير خاص من مختلف أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك لما له من خصال حميدة، وما هو مشهود له به من تفانٍ وإخلاصٍ في عمله، وتشبع بقيم احترام الآخر وخدمة المصلحة العامة وحب الوطن.
لقد ترك الفقيد، خلال مساره، بصمة مشهودة في خدمة المواطنين والدفاع عن قضايا إقليم القنيطرة، وأدى واجبه بكل تفان والتزام، مقدما نموذجا في العطاء والعمل المسؤول.

إنا لله وإنا إليه راجعون

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند 9,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، حيث بلغ 11,9 في المائة بالوسط الحضري و5,4 في المائة بالوسط القروي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية أصدرتها حديثا حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني لسنة 2026، أن “هذا المعدل بلغ 14,8 في المائة لدى النساء مقابل 8,1 في المائة لدى الرجال. وتبقى فئة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة بمعدل 27,2 في المائة، يليهم الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة بنسبة 14,5 في المائة”.

واستقر معدل البطالة بالمفهوم الضيق عند 16,7 في المائة بين حاملي الشهادات العليا، يليهم حاملو الشهادات المتوسطة (16 في المائة)، ثم حاملو الشهادات الأساسية (11,4 في المائة). في حين سجل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة أدنى معدل بنسبة 3,8 في المائة.

وما بين الفصل الأول والفصل الثاني من سنة 2026، تراجع معدل البطالة بالمفهوم الضيق بـ 1,3 نقطة، منتقلا من 10,8 في المائة إلى 9,5 في المائة على المستوى الوطني، ومن 13,5 في المائة إلى 11,9 في المائة بالوسط الحضري (1,6- نقطة)، ومن 6,1 في المائة إلى 5,4 في المائة بالوسط القروي (0,7- نقطة).

وعرف معدل البطالة بالمفهوم الضيق انخفاضا بـ 1,3 نقطة لدى الرجال ولدى النساء، خلال الفترة نفسها، منتقلا على التوالي من 9,4 في المائة إلى 8,1 في المائة، ومن 16,1 في المائة إلى 14,8 في المائة.

من جهة أخرى، عرف معدل البطالة بالمفهوم الضيق انخفاضا لدى جميع الفئات العمرية للسكان. فقد انخفض بـ 2 نقطة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة ، منتقلا من 29,2 في المائة إلى 27,2 في المائة، وبـ 1,6 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة ، منتقلا من 16,1 في المائة إلى 14,5 في المائة، وبـ 0,8 نقطة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة وفي صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا على التوالي من 6,5 في المائة إلى 5,7 في المائة، ومن 4,2 في المائة إلى 3,4 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل، والذي يحدد حجم قوة العمل التي تعاني من نقص في ساعات العمل (كليا أو جزئيا)، فقد بلغ 14 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026. وسجل هذا المعدل 15,9 في المائة بالوسط الحضري و10,8 في المائة بالوسط القروي. كما بلغ هذا المعدل 17,6 في المائة في صفوف النساء مقابل 13 في المائة في صفوف الرجال.

وانخفض المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل بـ 2,6 نقطة، مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2026، حيث انتقل من 16,6 في المائة إلى 14 في المائة على المستوى الوطني، ومن 18,3 في المائة إلى 15,9 في المائة بالوسط الحضري (2,4- نقطة)، ومن 13,6 في المائة إلى 10,8 في المائة بالوسط القروي (2,8- نقطة).

كما أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والقوة العاملة المحتملة، الذي يرصد حجم الضغط الحالي والمحتمل على سوق الشغل، استقر عند 14,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، وبلغ 17,3 في المائة بالوسط الحضري و10 في المائة بالوسط القروي. وسجل فارقا جد ملحوظ بين الرجال والنساء، حيث بلغ هذا المعدل 24,2 في المائة في صفوف النساء مقابل 11,9 في المائة في صفوف الرجال.

ومقارنة بالفصل الأول من سنة 2026، تراجع المعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والقوة العاملة المحتملة بـ 2,4 نقطة، حيث انتقل من 17,1 في المائة إلى 14,7 في المائة على المستوى الوطني، ومن 20,4 في المائة إلى 17,3 في المائة بالوسط الحضري (3,1- نقطة)، ومن 11,2 في المائة إلى 10 في المائة بالوسط القروي (1,1- نقطة). وسجل هذا المعدل انخفاضا بـ 3,7 نقطة في صفوف النساء، حيث انتقل من 27,9 في المائة إلى 24,2 في المائة، وبـ 2 نقطة في صفوف الرجال، من 13,9 في المائة إلى 11,9 في المائة.

ومن حيث الحجم، بلغ عدد العاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق 1.121.000 شخص خلال الفصل الثاني من سنة 2026، يقطن 79,3 في المائة منهم بالوسط الحضري و33,3 في المائة منهم هن نساء. وسجل عدد العاطلين بالمفهوم الضيق تراجعا، مقارنة بالفصل الأول من سنة 2026، بـ 132.000 عاطل، وذلك نتيجة تراجع عدد العاطلين بـ 108.000 بالوسط الحضري وبـ 24.000 بالوسط القروي.

ومن بين الأشخاص المشتغلين مقابل دخل، 527.000 شخص هم في حالة الشغل الناقص المرتبطة بعدد ساعات العمل، يقطن 56 في المائة منهم بالوسط الحضري. من جهتها، بلغت القوة العاملة المحتملة 711.000 شخص، وهو ما يمثل 4,4 في المائة من بين الأشخاص خارج القوى العاملة.

وبالتوازي مع هذه المذكرة، وبصفة مؤقتة، تنشر المندوبية السامية للتخطيط، المؤشرات المحسوبة بأثر رجعي من أجل إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسية لسوق الشغل، خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، وفقا للمفاهيم الجديدة.

ومع توفر المزيد من نقاط المشــاهدة للمؤشرات الفصلية لســنة 2026، ستخضع هذه المؤشرات لاختبارات المصداقية والدلالة الإحصائية بهدف تدقيقها وتحسين جودتها. وسيتم نشر النسخة النهائية بالتزامن مع نشر النتائج السنوية لسنة 2026.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن القيام بمقارنة مباشرة بين نتائج بحث القوى العاملة 2026 (EMO2026) ونتائج البحث الوطني حول التشغيل التي تم نشرها سابقا، وذلك بسبب وجود اختلافات منهجية ومفاهيمية. في حين تبقى مقارنتها مع المؤشرات المؤقتة المحسوبة بأثر رجعي صحيحة من الناحية المنهجية.

شاركت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الخميس بمدينة أكادير، في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لمنتدى السياحة المتوسطي “ميدي تور 2026″، المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس-ماسة، بشراكة مع جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط، ومجلس جهة سوس-ماسة.

وأكدت عمور، في كلمتها بالمناسبة، أن الحوض المتوسطي يشكل اليوم أول منطقة سياحية في العالم، باستقباله ما يقارب 460 مليون سائح دولي سنوياً، أي ما يعادل حوالي 30 في المائة من الحركة السياحية العالمية، مبرزة الأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا الفضاء بالنسبة للمغرب، حيث ينحدر ما يقارب 60 في المائة من السياح الوافدين على المملكة من بلدان البحر الأبيض المتوسط.

وشددت الوزيرة على أن الوجهات السياحية المتوسطية تواجه تحديات مشتركة، في مقدمتها التكيف مع التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد، ومواكبة التحولات التي تفرضها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان توزيع أكثر توازناً للعائدات السياحية لفائدة المجالات الترابية والساكنة المحلية.

وفي هذا السياق، أبرزت عمور أنه، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عرف المغرب تحولاً سياحياً عميقاً، بعدما استقبل ما يقارب 20 مليون سائح سنة 2025، وحقق مداخيل سياحية بلغت 138 مليار درهم، كما كسب 12 مرتبة في التصنيف العالمي للوجهات السياحية منذ سنة 2019.

وأكدت الوزيرة أن هذه الدينامية تمكن المغرب اليوم من تعزيز موقعه كشريك موثوق، قادر على المساهمة بفعالية في المبادرات الجماعية الرامية إلى تطوير السياحة المتوسطية، وتقوية التعاون بين دول المنطقة في مجالات الاستثمار، والاستدامة، والابتكار، والربط الجوي والبحري.

وتتناول أشغال هذه الدورة من المنتدى عدداً من المواضيع الاستراتيجية، من بينها تنافسية واستدامة الوجهات المتوسطية، والاستثمار السياحي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأزرق، فضلاً عن أثر التظاهرات الدولية الكبرى على تحول الوجهات السياحية وتطورها.

وعرفت الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس-ماسة، وسعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس-ماسة، والحسين عليوة، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.

وينظم منتدى السياحة المتوسطي “ميدي تور 2026” بمدينة أكادير خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 يونيو 2026، بمشاركة مسؤولين مؤسساتيين وخبراء ومستثمرين ومهنيين في قطاع السياحة من مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط، في إطار منصة للحوار وتبادل الخبرات حول قضايا التنافسية والاستثمار والاستدامة والابتكار والتعاون في القطاع السياحي المتوسطي.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن استثمارات المحفظة العمومية ارتفعت بنسبة 98 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية. وأوضحت فتاح، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، أن المعطيات المتوفرة تظهر أن المحفظة العمومية حققت خلال الولاية الحالية “نتائج ملموسة وقابلة للقياس”، تجلت أيضا في ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 40 في المائة. وأضافت أن النتيجة الصافية للمحفظة العمومية انتقلت من 16,4 مليار درهم إلى 26,6 مليار درهم، بعد تجاوز الصعوبات التي شهدتها سنة 2022، فضلا عن ارتفاع الموارد المحولة إلى الميزانية العامة للدولة بنسبة 54 في المائة. وأكدت الوزيرة أن أهمية هذه النتائج لا تكمن فقط في حجم الأرقام المحققة، بل تعكس كذلك تحولا في نموذج تدبير المحفظة العمومية، مبرزة أنها أصبحت أكثر قدرة على الاستثمار وخلق القيمة، وأكثر اعتمادا على تمويلات مستدامة ومبتكرة دون ضمان الدولة، وأكثر مساهمة في المالية العمومية. وسجلت أن المغرب اعتمد مقاربة حديثة ومبتكرة في تدبير محفظته العمومية، مشيرة إلى أن المملكة أصبحت ضمن عدد محدود جدا من الدول التي تتوفر على سياسة واضحة لمساهمة الدولة، تنظر إلى المؤسسات والمقاولات العمومية باعتبارها محفظة استراتيجية متكاملة. وفي هذا السياق، ذكرت السيدة فتاح بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحة أن الإصلاح مكن من الانتقال تدريجيا من منطق تدبير كل مؤسسة على حدة إلى منطق “الدولة المساهمة” التي تحدد الأهداف الاستراتيجية وتقيس النتائج وتتابع الأداء. وأكدت أن المحفظة العمومية أظهرت قدرة متزايدة على مواكبة وتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، مشيرة إلى وجود أوراش ودراسات في عدد من القطاعات، من بينها الطاقة المتجددة والكهرباء والقطاع المالي واللوجستيك.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الرصيد العقاري للدولة تجاوز 13,7 مليون هكتار إلى حدود 11 يونيو الجاري، بزيادة 1,7 مليون هكتار مقارنة مع نهاية سنة 2025. وأكدت فتاح، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “وضعية أملاك الدولة”، أن هذا الرصيد يشكل رافعة للاستثمار والتنمية وخلق فرص الشغل، وأداة أساسية لمواكبة الأوراش الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضافت أنه تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل عملية التحفيظ الواسعة التي باشرتها مديرية أملاك الدولة من خلال إيداع مطالب لتحفيظ العقارات غير المحفظة والتي همت ما يفوق 6,5 مليون هكتار، أي بنسبة 381 في المائة كزيادة مقارنة مع سنة 2024، وتأسيس الرسوم العقارية التي تجاوزت 590 ألف هكتار. وأشارت إلى أن نسبة العقارات غير المحفظة أصبحت شبه منعدمة، إذ لا تتجاوز 0,03 في المائة، مبرزة أن الأهمية لا تكمن فقط في حجم الرصيد العقاري، وإنما أيضا في كيفية تعبئته لخدمة الاستثمار والمشاريع العمومية. وفي هذا السياق، سجلت الوزيرة أنه تم خلال سنة 2025 تعبئة ما يقارب 32 ألف هكتار لإنجاز 308 مشاريع استثمارية بقيمة تناهز 71 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 16 ألف منصب شغل. وأضافت أن أكثر من نصف هذه المشاريع توجد بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في سياق الدينامية التي تعرفها هذه الأقاليم، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والمشاريع الكبرى، من بينها ميناء الداخلة. كما أشارت إلى تعبئة حوالي 812 هكتارا لفائدة المرافق العمومية والمشاريع الاجتماعية، التي تشمل المدارس والمستشفيات والمرافق الاجتماعية. وفي ما يتعلق بالاحتلال غير القانوني لعقارات الدولة، أكدت السيدة فتاح أن الحكومة تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين البعد الاجتماعي وحماية المصلحة العامة، موضحة أن نحو 16 ألفا و87 هكتارا تمت معالجة وضعيتها عبر التسوية الودية، فيما يتم اللجوء إلى القضاء في الحالات التي يتعذر فيها التوصل إلى حلول توافقية.