ردّت فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على الأصوات التي تقول إن الحكومة «مادارت والو»، بالتأكيد أن حصيلة خمس سنوات من العمل واضحة على أرض الواقع، ولا يمكن تجاهلها.

وقالت عمور، خلال لقاء تواصلي بقلعة مكونة بإقليم تنغير، إن من يقول إن الأحرار لم ينجزوا شيئاً «يمكن ما كايشوفوش لا بودنيهوم لا بعينيهم»، مشددة على أن الحزب اختار منذ توليه مسؤولية الحكومة، تحت إشراف عزيز أخنوش، مسار التنمية والكرامة.

وأبرزت أن هذه المرحلة شهدت تنزيل أوراش وإصلاحات في قطاعات أساسية، من بينها الدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح الصحة والتعليم، والرفع من الأجور والحد الأدنى للأجر، إلى جانب تشجيع الاستثمار باعتباره مدخلاً أساسياً لخلق فرص الشغل وتحريك التنمية في مختلف المناطق.

واعتبرت عمور أن نتائج هذا العمل تظهر بشكل واضح في القطاع السياحي، مستدلة بجهة درعة تافيلالت التي انتقلت من المرتبة التاسعة إلى المرتبة الخامسة وطنياً سياحياً، بفضل الدينامية التي عرفها القطاع، خصوصاً في مجال الربط الجوي والاستثمار وتطوير العرض السياحي.

وأكدت أن هذه النتائج ليست مجرد وعود أو أرقام، بل تحولات بدأت تظهر في واقع المنطقة، مشيرة إلى المشاريع التي يجري الاشتغال عليها في تنغير، من بينها تطوير مضايق تودغى والقرى السياحية والمسارات ومرافق الإيواء، بهدف تحويل تنغير من منطقة عبور إلى وجهة سياحية تستقطب الزوار للإقامة بها.

وشددت عمور على أن ما تحقق خلال الولاية الحكومية يشكل أساساً لمسار جديد، مؤكدة أن الحزب يتقدم اليوم ببرنامج طموح لخمس سنوات إضافية، من أجل استكمال ما بدأه ومواصلة تنزيل المشاريع وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة شباب المنطقة.

دعا طارق العثماني، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة التشريعية للصويرة، إلى إحداث جامعة بالإقليم، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون في مقدمة الملفات التي سيترافع عنها خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى النتائج التعليمية التي يحققها أبناء المنطقة وحاجة آلاف الطلبة إلى مواصلة دراستهم الجامعية دون الاضطرار إلى مغادرة الإقليم.

وقال العثماني، خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمسكالة، إقليم الصويرة، بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي للحزب، وعدد من قيادات الحزب، إن الإقليم أصبح يتوفر على وعاء عقاري مساحته 20 هكتاراً يمكن أن يحتضن المشروع، داعياً إلى إدراج الصويرة ضمن التوسع المرتقب للعرض الجامعي الذي يقترحه برنامج الحزب.

وأوضح مرشح الأحرار أن الحاجة إلى جامعة محلية تزداد إلحاحاً بالنظر إلى النتائج المسجلة في البكالوريا، مشيراً إلى أن نسبة النجاح بالإقليم تجاوزت، بحسب المعطيات التي قدمها، 97 في المائة خلال دورتي سنة 2026، وأن الصويرة حافظت خلال السنوات الأخيرة على موقع متقدم وطنياً في هذا المؤشر.

وأضاف أن ما بين 4000 و4300 تلميذة وتلميذ يحصلون على شهادة البكالوريا بالإقليم، بينما لا يستطيع سوى جزء محدود منهم مواصلة دراسته محلياً، وهو ما يضع آلاف الشباب أمام خيار مغادرة الصويرة بحثاً عن التكوين الجامعي أو التوقف عن الدراسة والبحث عن فرصة عمل معتبرا أن توفير الوعاء العقاري يزيل أحد أبرز العوائق التي كانت مطروحة أمام المشروع، قائلاً إن المرحلة المقبلة ينبغي أن تجعل من إحداث جامعة بالصويرة أولوية لمواكبة تفوق أبناء الإقليم وفتح آفاق أوسع أمامهم لاستكمال مساراتهم الدراسية.

وفي سياق حديثه عن الحصيلة الحكومية، أكد العثماني أن إقليم الصويرة استفاد خلال الولاية الحالية من مجموعة من المشاريع في قطاعات الصحة والطرق والماء الصالح للشرب والفلاحة والصيد البحري والتعليم والرياضة، معتبراً أن هذه الأوراش تعكس، وفق تعبيره، وفاء الحكومة بعدد من التزاماتها تجاه المنطقة.

وتوقف بشكل خاص عند قطاع الصحة، مستحضراً المشروع الاستشفائي الجديد بالصويرة، الذي أشار إلى أن كلفته تناهز 900 مليون درهم، إلى جانب المشاريع الصحية الأخرى التي جرى إطلاقها بهدف تعزيز العرض وتقريب الخدمات من الساكنة.

ونوه مرشح الحزب بالدعم الذي حظي به الإقليم من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبراً أن السنوات الخمس الماضية شهدت دينامية مهمة على مستوى المشاريع والاستثمارات العمومية، وأن الرهان اليوم هو استكمالها بإطلاق أوراش جديدة تستجيب لأولويات الساكنة.

وفي ختام كلمته، جدد العثماني شكره لقيادة الحزب على الثقة التي وضعتها فيه، مؤكداً أن الأحرار سيدخلون الحملة الانتخابية بالصويرة بطموح تصدر المشهد السياسي بالإقليم، ومشدداً على مواصلة العمل والتعبئة الميدانية خلال المرحلة المقبلة

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي للحزب بمسكالة إقليم الصويرة، أن الحزب يدخل الاستحقاقات التشريعية مستنداً إلى حصيلة خمس سنوات من العمل وبرنامج طموح وواقعي للمرحلة المقبلة، مشدداً على أن ما يمنح الأحرار المصداقية اليوم هو الوفاء بالالتزامات التي قدمها للمواطنين خلال انتخابات 2021.

قال أخنوش، خلال لقاء تواصلي للحزب بإقليم الصويرة، إن أزيد من 70 ألف أسرة بالإقليم تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكداً أن الرهان خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال بالمستفيدين القادرين على العمل من الدعم إلى التمكين الاقتصادي وتحسين دخلهم، دون أن يشكل ولوجهم إلى سوق الشغل مخاطرة بفقدان الحماية الاجتماعية.

وأوضح في هذا السياق أن المقتضيات الجديدة ستتيح للمستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الولوج إلى فرصة عمل والاستمرار في الاستفادة من الدعم لمدة سنة، بما يمنحه فترة للاندماج والاستقرار المهني.

وأضاف أنه في حال عدم استمرار تجربة العمل، سيكون بإمكانه العودة إلى الاستفادة من الدعم وفق الشروط المعمول بها، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه تشجيع المستفيدين على البحث عن فرص أفضل لتحسين مداخيلهم دون التخوف من فقدان حقوقهم.

.وفي قطاع الصحة، استعرض أخنوش المشاريع التي تستهدف تعزيز العرض الصحي بإقليم الصويرة، مستحضراً دخول مستشفى القرب بتمنار حيز الخدمة ودوره في تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية بمدينة الصويرة.

. وكشف أن أشغال المشروع الاستشفائي الجديد بالصويرة يرتقب أن تنطلق في نهاية السنة، على أن يتم إنجازه، وفق المعطيات التي قدمها، في غضون سنتين ونصف.

وأشار كذلك إلى الحاجة إلى تعزيز العرض الصحي بمنطقة الشياظمة بمستشفى للقرب مستقبلاً، بما يقرب الخدمات من الساكنة ويخفف عن المواطنين عناء التنقل نحو مدينة الصويرة.

وعلى مستوى التعليم، أكد أخنوش أن الإصلاح يسير في الاتجاه الصحيح، منوهاً بالنتائج المسجلة بإقليم الصويرة وبعمل الأطر التربوية. حيث توقف عند نموذج مدارس الريادة، مشيراً إلى بلوغ نسبة تغطية تقارب 80 في المائة بالنسبة للمدارس الابتدائية و50 في المائة بالنسبة للإعداديات خلال الدخول المدرسي الحالي، مع التوجه نحو استكمال التعميم خلال المرحلة المقبلة معتبر أن إصلاح المدرسة العمومية الذي انطلق خلال الولاية الحالية كان ينبغي أن يبدأ منذ سنوات، مؤكداً أن مواصلته ستسمح بتحسين جودة التعلمات والارتقاء بمستوى المؤسسات العمومية وتعزيز ثقة الأسر في المدرسة.

وتطرق رئيس الحكومة إلى الظرفية الصعبة التي طبعت السنوات الخمس الماضية، وما رافقها من أزمات وتحديات، مشيراً إلى أن الحكومة تمكنت، رغم ذلك، من الحفاظ على صمود الاقتصاد وتنزيل ورش الدولة الاجتماعية وإطلاق إصلاحات هيكلية في عدد من القطاعات.

وفي رسالته السياسية، أكد أخنوش أن برنامج التجمع الوطني للأحرار للمرحلة المقبلة يقوم على إجراءات «طموحة وواقعية»، مضيفاً أن الحزب يعود اليوم إلى المواطنين مستنداً إلى ما أنجزه خلال الولاية الحالية، وقال في هذا الصدد: «داكشي اللي قلنا غادي نديروه في 2021 درناه».ومع اقتراب موعد الاقتراع، دعا أخنوش المواطنين إلى المشاركة بكثافة واستحضار حصيلة السنوات الخمس الماضية وبرامج المستقبل عند اتخاذ قرارهم، مؤكداً أن صوت كل مواطن مسؤولية مرتبطة بمستقبل أبنائه والاختيارات الكبرى للبلاد.

كما شدد على ضرورة احترام القواعد المؤطرة للمنافسة السياسية والانتخابية، مؤكداً رفض الحزب لأي ممارسات تتعارض مع وضوح الانتماء السياسي أو يمكن أن تكون محل طعون، ومعتبراً أن العمل السياسي ينبغي أن يقوم على المسؤولية واحترام المؤسسات والقواعد الديمقراطية.وخلص أخنوش إلى التأكيد أن الاختيار في الاستحقاقات المقبلة ينبغي أن يكون مبنياً على تقييم ما تحقق، والنظر في البرامج المطروحة للمستقبل، واختيار النساء والرجال القادرين على تحمل المسؤولية ومواصلة مسار الإصلاح والإنجاز.

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن الإصلاحات التي شهدها قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية الحالية مكنت من تحقيق نتائج ملموسة، بفضل العمل المشترك بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، وفي مقدمتها الأطباء والممرضون والقابلات والتقنيون.

وأوضح التهراوي، خلال لقاء تواصلي للتجمع الوطني للأحرار بالعيون، أن مهنيي الصحة شكلوا عنصراً أساسياً في تحقيق التحسن المسجل في عدد من المؤشرات الصحية، مشيراً إلى أن نسبة وفيات الأمهات شهدت انخفاضاً مهماً، إلى جانب العمل على تعزيز مراكز الصحة الأولية والمستشفيات، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الفحوصات الطبية، خصوصاً في المناطق التي تواجه صعوبات مرتبطة بالولوج إلى الخدمات الصحية.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الصحية، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة اعتمدت مقاربة ميدانية للوقوف على واقع المؤسسات الصحية، من خلال زيارات شملت 40 إقليماً، مكنت من رصد عدد من المستشفيات التي كانت في حاجة إلى التأهيل، إلى جانب أوراش ظلت متعثرة لسنوات طويلة.

وأشار التهراوي إلى أن هذه المعاينة الميدانية دفعت إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصحية، بدل استمرار الأوراش لسنوات، مستشهداً في هذا السياق بمستشفى أكادير، الذي كان يعود إلى ستينيات القرن الماضي، مؤكداً أن خيار إعادة البناء أصبح ضرورياً عندما لا يعود التأهيل كافياً لضمان مؤسسة صحية تستجيب لمتطلبات المواطنين.

وأكد أن الحكومة تمكنت، خلال السنوات الخمس الماضية، من افتتاح 36 مستشفى جديداً، من بينها مستشفيات طرفاية والفقيه بن صالح وأيت أورير وإمنتانوت، وهي مشاريع قال إنها ظلت لسنوات موضوع انتظار من طرف الساكنة، قبل أن يتم استكمالها وإدخالها حيز الخدمة.

وشدد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار على أن المرحلة المقبلة في قطاع الصحة ينبغي أن تقوم على مواصلة الأوراش التي انطلقت، وليس العودة إلى نقطة الصفر، موضحاً أن البرنامج الذي يقدمه الحزب في هذا المجال يهدف إلى استكمال الإصلاحات التي بدأت وتعزيز نتائجها.

وختم التهراوي بالتأكيد على أن المواطنين لم يعد لديهم الوقت لانتظار وعود جديدة، بل يحتاجون إلى مواصلة العمل على أرض الواقع، معتبراً أن استكمال ورش إصلاح المنظومة الصحية يتطلب الاستمرار في المشاريع القائمة وتوسيع الاستفادة منها لتشمل جميع المواطنين ومختلف جهات المملكة.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي بالريش بإقليم ميدلت، أن الحزب تمكن من تنزيل حوالي 90% من التزاماته الانتخابية، رغم تداعيات جائحة كوفيد-19 والجفاف.

وأبرزت عمور أن هذه الحصيلة شملت الدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح الصحة والتعليم، والرفع من الأجور، إلى جانب إنعاش الاستثمار والسياحة، مؤكدة أن الحكومة تواصل تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية.

وبخصوص المرحلة المقبلة، أكدت عمور أن برنامج الأحرار يركز على تعزيز القدرة الشرائية، وتقليص الفوارق المجالية في الخدمات العمومية، ومضاعفة الاستثمار لخلق نحو مليون فرصة شغل، إلى جانب دعم العمال الموسميين ومن فقدوا عملهم.

وشددت على أن تجربة الحزب في تدبير الحكومة تمنحه القدرة على تحويل الالتزامات إلى إجراءات واقعية، داعية ساكنة ميدلت إلى مواصلة الثقة في كفاءات الحزب لاستكمال مسار الإنجازات والتنمية.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن اختيار جهة العيون الساقية الحمراء لتكون أول محطة في جولته التواصلية بعد إطلاق الحملة الانتخابية من مدينة الدار البيضاء، يحمل دلالة قوية، مبرزاً أن الحزب يطمح إلى الحفاظ على مكانته كقوة سياسية وازنة بالجهة، ودعم مرشحيه بمختلف دوائرها.

وشدد شوكي، خلال لقاء تواصلي للحزب بمدينة العيون، على أن حضور قيادة الحزب ووزرائه إلى الجهة يأتي في إطار دعم محمد عياش وباقي مرشحي التجمع الوطني للأحرار، مؤكداً أن الحزب يدخل هذه الاستحقاقات مستنداً إلى حصيلة العمل الحكومي وإلى برنامج انتخابي يعتبره واقعياً وطموحاً وقابلاً للتنفيذ.

وفي حديثه عن عدد من الملفات التي تشكل موضوع نقاش خلال الحملة الانتخابية، توقف رئيس الحزب عند برنامج دعم السكن، معتبراً أن البرنامج الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يندرج في صلب الدولة الاجتماعية، لكنه أقر في المقابل بأن تنزيله، حسب تقييم الحزب، لم يستجب بالشكل الكافي لتطلعات المواطنين.

وأكد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار لا يتنصل من المسؤولية، بل يتحملها، مبرزاً أن تقييم السياسات العمومية يجب أن يستحضر مختلف مستويات المسؤولية، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، خصوصاً في ما يتعلق بالجماعات التي لا تزال تواجه خصاصاً في مجالات التطهير السائل والنقل المدرسي والبنية التحتية والخدمات العمومية وخدمات القرب.

وفي هذا السياق، دعا إلى عدم اختزال المسؤولية في تدبير الجماعات الترابية، مشيراً إلى أن منتخبي التجمع الوطني للأحرار ظلوا، خلال السنوات الماضية، يرافعون من أجل تمكين الجماعات المتأخرة في التنمية من ميزانيات وإمكانيات إضافية، بما يمكنها من الاستجابة لحاجيات ساكنتها.

كما توقف رئيس الحزب عند مسار إعداد التجمع الوطني للأحرار لاستحقاقات المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الحزب كان من أوائل التنظيمات السياسية التي قدمت مرشحيها وأعلنت برنامجها، معتبراً أن ذلك يعكس، بحسب تعبيره، جاهزية تنظيمية واستعداداً مبكراً لخوض الاستحقاقات.

وأوضح شوكي أن البرنامج الانتخابي للحزب جاء ثمرة لمسارات تواصلية ميدانية، تم خلالها الاستماع إلى انتظارات المواطنين والتزامات المرحلة المقبلة، مؤكداً أن البرنامج يتضمن إجراءات دقيقة وقابلة للتنفيذ، ويستمد بوصلته من التوجيهات الملكية السامية.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس التجمع الوطني للأحرار تأكيده على أن الحزب يخوض هذه الاستحقاقات مستنداً إلى حصيلة العمل الحكومي، وموجهاً دعوة إلى مناضليه ومرشحيه بالجهة لمواصلة العمل الميداني والتواصل مع المواطنين، داعياً إلى دعم محمد عياش وباقي مرشحي الحزب، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر.

دعا محمد بوسعيد، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى جعل الاستحقاقات الانتخابية محطة للتنافس الشريف بين الأحزاب، على أساس الأفكار والبرامج والكفاءات والرؤى، مؤكداً أن السياسة والانتخابات والأحزاب تشكل ركائز أساسية للممارسة الديمقراطية وخدمة المواطنين.

وأكد بوسعيد، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بسباتة دعماً لمرشحه بعمالة مقاطعات بن مسيك توفيق كاميل، أن الحزب يحترم مختلف الهيئات السياسية، ويرغب في أن تجري المنافسة الانتخابية في أجواء من الاحترام والهدوء والتدافع الإيجابي، بعيداً عن كل ما يمكن أن يخرج النقاش عن جوهره السياسي

.وشدد المنسق الجهوي على أن قوة التجمع الوطني للأحرار تنبع، حسب تعبيره، من أفكاره وتنظيمه وأطره وحضوره المستمر، مشيراً إلى انتظام الحزب في عقد مؤتمراته ودورات مجلسه الوطني، وانفتاحه المتواصل على المجتمع والعمل الميداني إلى جانب المواطنين

.واعتبر بوسعيد أن التجمع الوطني للأحرار لم يعد حزباً يحضر فقط خلال المحطات الانتخابية، بل تنظيماً سياسياً حاضراً بشكل مستمر في المجتمع، بأطره ومناضليه وهياكله، ويعمل على تأطير المواطنين والاستماع إليهم والتفاعل مع قضاياهم وانتظاراتهم.

وفي حديثه عن المنافسة الانتخابية ببن مسيك، رفع بوسعيد سقف الطموح أمام مناضلات ومناضلي الحزب، داعياً إلى تكثيف التعبئة والعمل الميداني لتحقيق المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات، انطلاقاً مما يتوفر عليه الحزب، بحسبه، من حصيلة وتنظيم والتزام وحضور على مستوى الدائرة.

وجدد في هذا السياق دعمه لمرشح التجمع الوطني للأحرار توفيق كاميل، مشيداً بمساره وما يتميز به من صلابة والتزام، ومؤكداً ثقته في قدرة أطر الحزب ومناضليه ومرشحه على خوض المنافسة الانتخابية بقوة

.وفي محور آخر، دعا بوسعيد إلى الفصل بين الرياضة والسياسة وعدم الخلط بين مجاليهما، معتبراً أن الرياضة تظل مجالاً للتنافس الرياضي، في حين ترتبط السياسة بخدمة المواطن والاختيارات التي تحدد مستقبله ومستقبل الأجيال، خصوصاً في ملفات استراتيجية من قبيل التعليم والصحة.

وأكد أن الخسارة في مباراة رياضية تبقى محدودة الأثر، بينما يؤدي الإخفاق في ملفات من قبيل التعليم أو الصحة إلى انعكاسات تمس أجيالاً بأكملها، وهو ما يجعل العمل السياسي، بحسبه، مسؤولية تتطلب الجدية والكفاءة والقدرة على تقديم الحلول وتنزيلها.

وخلص بوسعيد إلى أن الديمقراطية التمثيلية تقوم على الانتخابات والأحزاب والتنافس السياسي، وأن الرهان ينبغي أن يظل منصباً على التنافس في الأفكار والرؤى والكفاءات والقدرة على التنفيذ، معتبراً أن التجمع الوطني للأحرار يدخل هذه الاستحقاقات مستنداً إلى أطره وتنظيمه ومرشحيه وحضوره الميداني.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن مدينة طرفاية تحظى باهتمام خاص ضمن مسار التنمية الذي تعرفه مختلف أقاليم المملكة، مشدداً على أن الحزب يدخل الاستحقاقات المقبلة متسلحاً بحصيلة حكومية ملموسة وبرنامج جديد يرمي إلى مواصلة الإصلاح والتنمية.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة طرفاية، خُصص لدعم مرشح الحزب ووكيل لائحته بالدائرة التشريعية طرفاية، محمد سالم، حيث أشاد شوكي بكفاءته والتزامه، مؤكداً قدرته على المساهمة في معالجة الإشكالات التي تعرفها المنطقة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحزب أن مرشح التجمع الوطني للأحرار على دراية بالمشاكل التي تعرفها طرفاية، بحكم حضوره الميداني وقربه من المواطنين، مشيراً بشكل خاص إلى ملف البنية التحتية والتنمية وخدمات القرب.

كما توقف شوكي عند قطاع الصحة، مبرزاً أن المستشفى الذي كان يعرف تعثراً لسنوات، تم العمل على إخراجه إلى حيز الوجود، إلى جانب تنزيل مجموعة من الإصلاحات المرتبطة بالحماية الاجتماعية. وأكد أن الدعم الاجتماعي المباشر أصبح اليوم واقعاً ملموساً في عهد الحكومة الحالية.

وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الحزب يخوض المرحلة المقبلة انطلاقاً من حصيلة حكومية يعتبرها رصيداً للعمل والمساءلة أمام المواطنين، مؤكداً طموح التجمع إلى مواصلة مساره الإصلاحي والتنموي من خلال ولاية حكومية جديدة.

وفي معرض حديثه عن تدبير المجالس الجماعية، دعا شوكي إلى وضع النقاش الانتخابي في إطار تقييم السياسات والبرامج، متسائلاً عن الجهات التي كانت، حسب تعبيره، تقف أمام توفير الإمكانيات والميزانيات الضرورية للمنتخبين من أجل تنفيذ المشاريع وخدمة المواطنين.

كما انتقد ما وصفه بغلبة الشعبوية على خطاب بعض المنافسين، مؤكداً أن المرحلة تقتضي تقديم برامج حقيقية وقابلة للتنفيذ، بدل الاكتفاء بخطابات انتخابية لا تستند إلى حصيلة أو تصور واضح.

وفي هذا الإطار، قارن شوكي بين برنامج دعم السكن وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً أن حجم المستفيدين من هذا الأخير يعكس، في نظره، اتساع نطاق تنزيل الدولة الاجتماعية، حيث أشار إلى استفادة ملايين الأسر من الدعم الاجتماعي المباشر مقابل أرقام أقل في برنامج دعم السكن.

وفي ختام كلمته، قدم محمد شوكي ملامح البرنامج الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يحمل اسم «كرامة وفرص للجميع»، مؤكداً أنه يمثل مشروعاً مجتمعياً موجهاً إلى مختلف المجالات الترابية بالمملكة، ويرتكز على حماية القدرة الشرائية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، والتأهيل الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشباب والنساء ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ودعا شوكي مناضلات ومناضلي الحزب إلى مواصلة التواصل المباشر مع المواطنين والتعريف بالبرنامج ومرشح الحزب، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الميداني والقرب والصدق والمصداقية، وحث على التعبئة والمشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

أكد سفيان إعزوزن، رئيس الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، أن حزب التجمع الوطني للأحرار جعل إصلاح المدرسة العمومية في صلب رؤيته لبناء الإنسان وتحقيق تكافؤ الفرص، مشدداً على أن الحزب انتقل، منذ توليه مسؤولية الحكومة، من تشخيص اختلالات المنظومة التعليمية إلى تنزيل إصلاحات ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح إعزوزن، خلال لقاء تواصلي بالراشيدية، أن الأحرار قدموا منذ سنة 2021 خارطة طريق واضحة لإصلاح المدرسة العمومية، إلى جانب إطلاق نموذج «مدارس الريادة»، الذي يهدف إلى معالجة التعثرات وتحسين مستوى التعلمات، معتبراً أن هذه الإصلاحات تؤكد أن الحزب اختار الاشتغال على المدرسة العمومية باعتبارها المصعد الاجتماعي لأبناء الفئات الشعبية.

وأبرز أن الأحرار لم يقدّموا وعوداً وشعارات، بل شرعوا في تنزيل إصلاحات تستهدف تحسين جودة التعليم والارتقاء بظروف التعلم، مؤكداً أن نجاح هذه الأوراش يشكل جزءاً من الحصيلة التي يدافع عنها الحزب بثقة أمام المواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد إعزوزن على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يراهن على الكفاءة في اختيار مرشحيه، مشيداً بمحمد كراوي ومريم بايا، باعتبارهما من أبناء المنطقة والقادرين على الترافع عن قضايا جهة درعة تافيلالت، مؤكداً أن دعم مرشحي الحزب هو دعم لاستمرار مسار الإصلاح والتنمية.

أبرز عثمان الهرموشي، نائب رئيسة الهيئة الوطنية لأطر الصحة التجمعيين، أن حزب التجمع الوطني للأحرار بدأ منذ سنة 2016 في بناء رؤيته للمنظومة الصحية، قبل الانتقال إلى تنزيلها على أرض الواقع منذ سنة 2021، مشيراً إلى عدد من الأوراش التي عرفتها جهة درعة تافيلالت، من بينها المستشفى الجامعي وكلية الطب والصيدلة، إلى جانب تأهيل أكثر من 32 مركزاً صحياً بإقليم الراشيدية.

وأكد الهرموشي أن هذه الأوراش تندرج ضمن رؤية الأحرار لتعزيز الخدمات الصحية وتقوية الموارد البشرية بالجهة، مبرزاً أن تكوين أطر صحية من أبناء المنطقة يشكل استثماراً في مستقبل درعة تافيلالت وضماناً لاستمرار الكفاءات المحلية في خدمة ساكنتها.

واعتبر المتحدث أن التصويت على مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار يمثل، في هذا السياق، تصويتاً على استمرار مسار التنمية بالجهة، وتعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية، بما يتيح مواصلة الترافع عن انتظارات الساكنة وقضايا الأقاليم الخمسة.

أكد شفيق الودغيري، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأحرار يخوضون استحقاقاتهم بجهة درعة تافيلالت انطلاقاً من رصيد من العمل والقرب والإنصات، مؤكدين أن الحزب اختار مواصلة مسار التنمية وتعزيز الترافع عن قضايا الساكنة.

وأوضح الودغيري، خلال لقاء تواصلي بالراشيدية، أن حضور الأحرار بالجهة لم يكن وليد الظرفية الانتخابية، بل هو ثمرة سنوات من الاشتغال والقرب من المواطنين، مبرزاً أن الحزب، منذ سنة 2016، راكم مساراً من الإنصات والعمل توج بمجموعة من الإنجازات، قبل أن يعود اليوم إلى المواطنين بحصيلة يعتبرها مشرفة.

وشدد على أن قوة الأحرار تكمن كذلك في الوفاء للمناضلين والكفاءات المحلية، مبرزاً أن الحزب اختار ترشيح أبناء المنطقة القادرين على الترافع عن قضاياها، وفي مقدمتهم محمد كراوي ومريم بايا، باعتبارهما كفاءتين قادرتين على حمل صوت الجهة إلى البرلمان.