أكدت فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن جهة درعة تافيلالت، والراشيدية على وجه الخصوص، استفادت من أوراش ومجهودات حكومية متواصلة للنهوض بقطاع السياحة، مشددة على أن النتائج المسجلة اليوم تعكس مساراً بدأ منذ السنوات الأولى للحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت عمور، خلال لقاء تواصلي بالراشيدية، أن اختيارها جهة درعة تافيلالت كأول جهة تزورها بعد تعيينها على رأس قطاع السياحة، جاء بهدف الوقوف عن قرب على الإكراهات التي كانت تعيشها المنطقة، خصوصاً في ظل تداعيات جائحة كوفيد والجفاف والظروف الصعبة التي أثرت على النشاط السياحي.

وأبرزت أن الحكومة اشتغلت منذ البداية على معالجة عدد من الإشكالات التي طرحتها ساكنة المنطقة والمهنيون، وفي مقدمتها الربط الجوي، حيث تم تعزيز الرحلات الجوية نحو الراشيدية بـ240 رحلة إضافية، وهو ما ساهم، إلى جانب باقي الإجراءات، في تسجيل حوالي 500 ألف ليلة مبيت.

وأضافت أن نسبة ملء المؤسسات السياحية بالراشيدية ارتفعت من 30 في المائة سنة 2022 إلى 41 في المائة سنة 2023، معتبرة أن هذه المؤشرات، رغم استمرار الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود، تعكس التحول الذي شهده القطاع بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، أكدت عمور أن هذه النتائج تأتي ضمن حصيلة أوسع للحكومة، التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بلوغ 20 مليون سائح وخلق 92 ألف منصب شغل في قطاع السياحة، إلى جانب إطلاق أوراش كبرى في إطار الدولة الاجتماعية، من بينها الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية، وإصلاح التعليم والصحة، والرفع من الأجور والحد الأدنى للأجور.

وشددت عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على أن الحكومة اختارت منذ البداية مواصلة الإصلاحات وتنزيل أوراش كبرى، مؤكدة أن خمس سنوات من العمل لا تكفي لاستكمال مختلف الإصلاحات، وأن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة المسار وعدم العودة إلى الوراء.

أكدت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز، إلى جانب تطوير البنيات والتجهيزات، على معالجة إشكالية الموارد البشرية وضمان توزيع أفضل للأطباء والأطر الصحية بين مختلف جهات المملكة، معتبرة أن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال ستظهر نتائجها بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة.

.وأوضحت الرميلي، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بسباتة، دعماً لمرشح الحزب بعمالة مقاطعات بن مسيك توفيق كاميل، أن من بين التحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية مغادرة عدد من الأطباء للقطاع العمومي بعد استكمال تكوينهم التخصصي، وهو ما كان يزيد من حدة الخصاص في الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية

.وأشارت إلى أن معالجة هذا الإشكال مرت عبر إعادة النظر في عدد من آليات تدبير الموارد البشرية، بما يضمن استفادة المنظومة الصحية العمومية من الكفاءات التي يتم تكوينها، وفي الوقت نفسه مراعاة ظروف الأطباء والممرضين وعدم تحميلهم ما يفوق طاقتهم.

وفي هذا السياق، تطرقت الرميلي إلى اعتماد فترة خدمة لمدة ثلاث سنوات داخل الجهة، بما يساهم في تعزيز حضور الموارد البشرية الصحية على المستوى الترابي وتمكين الساكنة من الاستفادة من خدمات الأطباء الذين جرى تكوينهم، قبل أن يصبح بإمكانهم، بعد استكمال هذه المدة، مواصلة مسارهم المهني وفق اختياراتهم.

واعتبرت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء أن توسيع كليات الطب والمراكز الاستشفائية الجامعية على المستوى الترابي يشكل بدوره رافعة أساسية لمعالجة الخصاص، من خلال تكوين الأطباء بالقرب من جهاتهم وتعزيز فرص استمرارهم في خدمة ساكنتها.

وشددت الرميلي على أن إعادة بناء المنظومة الصحية لا يمكن أن تحقق جميع نتائجها بشكل فوري، بالنظر إلى طبيعة الإصلاح وحجم التراكمات التي يسعى إلى معالجتها، مؤكدة أن ما يتم تنزيله اليوم سيعطي ثماره خلال السنوات المقبلة، وأن إصلاحاً بهذا الحجم يحتاج إلى الوقت والاستمرارية.

وفي جانب آخر من كلمتها، دعت الرميلي مناضلات ومناضلي التجمع الوطني للأحرار ببن مسيك إلى تكثيف العمل الميداني خلال الحملة الانتخابية، مشيرة إلى توزيع المسؤوليات على مستوى الدائرة والمكاتب الانتخابية، بما يضمن الحضور في الأحياء والأزقة والتواصل المباشر مع المواطنين.

وأكدت أن طريقة اشتغال الحزب تقوم على التنظيم الميداني وتقاسم المسؤوليات بين مناضليه، بما يعزز القرب من الساكنة والتعريف بالحصيلة والالتزامات التي يقدمها التجمع الوطني للأحرار للمرحلة المقبلة.

أكد شفيق الودغيري، عضو المجلس الوطني التجمع الوطني للأحرار، في لقاء تواصلي بإنزكان، أن الحزب وجد نفسه، عند توليه مسؤولية الحكومة سنة 2021، أمام ما وصفه بـ«قنبلة موقوتة»، تمثلت في أزمة الأساتذة المتعاقدين، باعتبارها إشكالاً «موروثاً» تراكم لسنوات. وأبرز أن تعقيد الملف جعل حله خلال ولاية حكومية واحدة يبدو شبه مستحيل، قبل أن يتمكن الأحرار من إنهائه بشكل نهائي.

وأضاف الودغيري أن ثاني الملفات التي اشتغل عليها الحزب تمثل في إخراج نظام أساسي جديد ومنصف لمهنيي التعليم، بعدما ظل هذا المطلب حاضراً ضمن المطالب النقابية، مؤكداً أن الوصول إلى هذا النظام لم يكن سهلاً، وإنما جاء بعد مخاض عسير ونقاش طويل، لتبدأ اليوم مرحلة جني نتائجه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن ثالث الملفات يرتبط بالزيادة في أجور رجال ونساء التعليم، وهي مسألة ظلت عالقة لولايتين حكوميتين، قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها رغم كلفته المالية الكبيرة وصعوبة القرار، معتبراً أن هذه الإجراءات تعكس انتقال الحكومة من تدبير الملفات العالقة إلى إيجاد حلول فعلية لها.

أكدت أمينة بنخضرا، رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن الولاية الحكومية الحالية شهدت إطلاق إصلاحات هيكلية كبرى في قطاعات حيوية، في مقدمتها التعليم والصحة، مشددة على أن معالجة تراكمات امتدت لعقود تتطلب الاستمرارية ومواصلة العمل حتى تحقق هذه الأوراش كامل أهدافها.

وأوضحت بنخضرا، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بسباتة، دعماً لمرشح الحزب بعمالة مقاطعات بن مسيك توفيق كاميل، أن النتائج الإيجابية لإصلاح التعليم بدأت تظهر تدريجياً، معتبرة أن خمس سنوات لا يمكن أن تكون كافية لمعالجة تراكمات امتدت لأربعين أو خمسين سنة، لكنها مكنت من وضع الإصلاح على السكة وإطلاق مسار يتعين استكماله خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن قطاع الصحة بدوره عرف إطلاق إصلاح عميق في ظل تراكمات وتحديات متعددة، وهو ما تطلب، بحسبها، إرادة قوية لإعادة هيكلة القطاع وتحسين حكامته، إلى جانب تطوير العرض الصحي وتعزيز تكوين الموارد البشرية اللازمة لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة.

وتوقفت رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية عند ملف التشغيل، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني تمكن من إحداث نحو 870 ألف منصب شغل رغم الظرفية الصعبة التي طبعتها سنوات الجفاف وتداعيات الأزمات الدولية، معتبرة أن تقييم حصيلة التشغيل يستوجب استحضار السياق الاقتصادي والمناخي الذي مرت منه البلاد خلال السنوات الماضية.

وأبرزت بنخضرا أن الحكومة واجهت خلال ولايتها سلسلة من التحديات، بدءاً من تداعيات جائحة كوفيد، مروراً بالحرب في أوكرانيا وما رافقها من ارتفاع عالمي في أسعار المواد الأولية والطاقة، وصولاً إلى سنوات الجفاف وعدد من الكوارث الطبيعية، مؤكدة أنها عملت بالتوازي على اتخاذ إجراءات للتخفيف من انعكاسات هذه الأزمات على المواطنين.

في هذا السياق، أشارت إلى التدابير التي تم اتخاذها لدعم القدرة الشرائية والحد من انتقال الارتفاعات العالمية في الأسعار بشكل كامل إلى الأسر، مستحضرة تدخل الدولة لدعم عدد من المواد والخدمات، ومن بينها الكهرباء، بما ساهم في الحد من انعكاس تقلبات أسعار الطاقة الدولية على فواتير المواطنين.

.وشددت بنخضرا على أن أهمية الحصيلة الحكومية تكمن أيضاً في مواصلة الإصلاحات الكبرى بالتزامن مع تدبير هذه الأزمات، خصوصاً في قطاعي التعليم والصحة، اللذين يرتبطان بشكل مباشر بحياة الأسر ومستقبل أبنائها، معتبرة أن تنزيل مثل هذه الأوراش يتطلب القدرة على التنفيذ الميداني والاستمرار في مواجهة صعوبات الإصلاح

.كما نوهت رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بالعمل الذي تقوم به نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، مستحضرة مسارها في العمل السياسي والجمعوي ومقاربة القرب التي طبعت عملها مع ساكنة المدينة، فضلاً عن المبادرات الموجهة للنساء ودعم تمكينهن الاجتماعي والاقتصادي.

واعتبرت بنخضرا أن التجمع الوطني للأحرار اختار أن يكون «حزب العمل والمشاريع»، وأن يقيس أداءه بما يتم تنزيله على أرض الواقع، داعية إلى مواصلة الثقة في فرق الحزب وقدرتها على استكمال الأوراش التي انطلقت وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن إصلاح منظومة التعليم يحتاج إلى الاستمرارية والصبر للحفاظ على المسار الذي انطلق خلال السنوات الماضية وتحقيق النتائج المنشودة، مشدداً على أن التعليم يشكل أحد أبرز انشغالات المواطنين وأولوية أساسية لمستقبل الأجيال المقبلة

.وأوضح برادة، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بسباتة، دعماً لمرشح الحزب بعمالة مقاطعات بن مسيك توفيق كاميل، أن اللقاءات الميدانية التي نظمها الحزب والاستماع المباشر للمواطنين أظهرا أن الصحة والتعليم يأتيان في مقدمة انتظاراتهم، إلى جانب توفير فرص الشغل.

وتوقف عضو المكتب السياسي للحزب عند عدد من التدابير التي تم تنزيلها لإصلاح المدرسة العمومية، مشيراً إلى العمل على تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية، وتحسين الوضعية المادية للأساتذة ورد الاعتبار لمهنتهم، إلى جانب اعتماد مقاربة مدارس الريادة القائمة على تقييم مكتسبات التلاميذ والدعم المكثف والمراجعة المنتظمة لمعالجة التعثرات والرفع من مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد برادة أن تقييم التلاميذ بشكل دوري، كل ستة أسابيع، يسمح بتتبع مستوى كل تلميذ ورصد الصعوبات التي يواجهها، ومن ثم توفير الدعم والمراجعة اللازمين، معتبراً أن تحسين جودة التعلمات يمر عبر التتبع المستمر وعدم ترك التعثرات تتراكم على امتداد المسار الدراسي.

. وعلى مستوى بن مسيك، كشف برادة أن المؤسسات التعليمية الـ49 بالمنطقة أصبحت، خلال الدخول المدرسي الحالي، ضمن مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي، مشيراً إلى أن نسبة تعميم إعداديات الريادة بلغت 100 في المائة محلياً، مقابل نحو 50 في المائة على الصعيد الوطني.

.وسجل الوزير أن النتائج المحققة بالمنطقة بدأت تظهر على مستوى عدد من المؤشرات، موضحاً أن نسبة الهدر المدرسي في السلك الإعدادي ببن مسيك تراجعت من 4 إلى 2 في المائة خلال العامين الأخيرين، فيما انتقلت نسبة النجاح في البكالوريا من نحو 60 إلى 80 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، معتبراً أن الرهان المقبل يتمثل في مواصلة العمل لخفض الهدر المدرسي أكثر ورفع نسبة النجاح إلى 90 في المائة.

وفي حديثه عن الموارد البشرية، شدد برادة على أن تحسين أجور الأساتذة ساهم في تعزيز جاذبية مهنة التدريس، مشيراً إلى تسجيل إقبال كبير على الإجازة في التربية، بما يتيح انتقاء أفضل للكفاءات المرشحة للالتحاق بالمهنة، ويعزز جودة الموارد البشرية داخل المدرسة العمومية.

واعتبر برادة أن معالجة تراكمات قطاع التعليم لا يمكن أن تتم في سنة أو سنتين، مؤكداً أن الإصلاح يتطلب الحفاظ على الاستمرارية وعدم تغيير المسار بدوافع سياسية، بالنظر إلى ارتباطه بمستقبل الأطفال ومستقبل البلاد.

خلص عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن إصلاح التعليم ليس إصلاحاً مرتبطاً بحزب أو أغلبية أو وزير بعينه، وإنما ورش وطني يستوجب تضافر الجهود ومواصلة العمل على المدى الطويل، معرباً عن ثقته في أن استمرار الإصلاحات الحالية سينعكس على مستوى التعلمات وجودة المدرسة العمومية.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار، بسباتة بالدار البيضاء، لقاءً تواصلياً في خضم الحملة الانتخابية، دعماً لمرشح الحزب بعمالة مقاطعات بن مسيك، توفيق كاميل، بحضور عدد من قيادات الحزب ومناضلاته ومناضليه وفعاليات محلية.

وترأس هذا اللقاء كل من محمد بوسعيد، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء-سطات، ونبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، ومحمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى جانب مرشح الحزب توفيق كاميل.

شكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة العمل الحكومي خلال الولاية الحالية، والوقوف عند عدد من الأوراش والإصلاحات التي جرى تنزيلها، لاسيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تقديم أبرز التوجهات والتدابير التي يتضمنها برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار «كرامة وفرص للجميع»، باعتباره عرضاً سياسياً يضع تحسين ظروف عيش المواطنين، وتجويد الخدمات العمومية، وخلق فرص الشغل في صلب أولوياته للمرحلة المقبلة.

وعلى المستوى المحلي، تطرق المتدخلون إلى ما تحقق بمدينة الدار البيضاء وسباتة خلال السنوات الماضية، وما عرفته المنطقة من مشاريع وأوراش تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة والارتقاء بالخدمات والتجهيزات المحلية.

وفي هذا السياق، استعرضت نبيلة الرميلي جانباً من حصيلة العمل على مستوى جماعة الدار البيضاء، وما شهدته العاصمة الاقتصادية من مشاريع وبرامج خلال الولاية الحالية، مؤكدة أهمية مواصلة الدينامية التنموية والاستجابة لانتظارات الساكنة في مختلف المقاطعات والأحياء.

كما شكل اللقاء فرصة للتواصل المباشر مع ساكنة سباتة ومناضلات ومناضلي الحزب حول الأولويات المحلية والرهانات المطروحة خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل الميداني والقرب من المواطنين وربط البرامج والالتزامات باحتياجاتهم اليومية.

وأكدت قيادات الحزب، خلال اللقاء، دعمها لمرشح التجمع الوطني للأحرار توفيق كاميل بعمالة مقاطعات بن مسيك، والدعوة إلى مواصلة التعبئة الميدانية خلال الحملة الانتخابية، انطلاقاً من حصيلة المنجزات والالتزامات التي يقدمها الحزب للمواطنين ضمن برنامج «كرامة وفرص للجميع».

أكدت السيدة زكية الدريوش، عضوة المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أن مدينة بوجدور أصبحت اليوم تجسد بوضوح التحول الذي عرفه قطاع الصيد البحري، والإقلاع الذي تحقق بفضل العمل المتواصل والاستثمار في هذا القطاع.

وأبرزت الدريوش، خلال اللقاء التواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بوجدور، أن ما تعرفه المدينة اليوم من دينامية في قطاع الصيد البحري يبرز حجم التطور الذي تحقق خلال السنوات الماضية، مستحضرة زيارتها إلى مرسى بوجدور سنة 2013 رفقة السيد عزيز أخنوش، حين كان وزيراً، حيث كان الحوض آنذاك شبه خالٍ من الاستثمارات والوحدات الإنتاجية.

وأوضحت أن المشهد تغير بشكل كبير اليوم، إذ أصبحت بوجدور تضم وحدات للتجميد والتصبير، فضلاً عن تسجيل استثمارات جديدة، معتبرة أن هذا النمو يعكس الإقلاع الذي عرفه القطاع في المدينة خلال فترة وجيزة.

وفي السياق ذاته، شددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أهمية الدور الذي أصبحت تلعبه المرأة الصحراوية في قطاع الصيد البحري، من خلال التعاونيات النسائية التي تنشط في عدد من المجالات، من بينها تثمين الطحالب، مؤكدة التزامها بمواصلة مواكبة هذه التعاونيات ودعمها بما يمكنها من تطوير أنشطتها وتعزيز اندماجها الاقتصادي.

كما أكدت الدريوش أن قطاع الصيد البحري يقوم على مبادئ الشفافية والاستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل العمل بشكل مباشر مع المهنيين وبالتنسيق معهم من أجل ضمان استدامة الثروة السمكية والحفاظ عليها.

وفي معرض حديثها عن بعض الانتقادات التي تستهدف القطاع، شددت على أن تدبير الثروة السمكية يخضع لمنطق علمي، مستحضرة قرار الراحة البيولوجية الذي يتم اللجوء إليه بناءً على توصيات المعهد المختص عندما تستدعي وضعية الثروة السمكية ذلك، بهدف حماية المخزون السمكي وضمان استدامته.

ودعت الدريوش مناضلات ومناضلي التجمع الوطني للأحرار إلى مواصلة الثقة في البرنامج الذي يقدمه الحزب، مؤكدة أن نتائجه أصبحت ملموسة على أرض الواقع، وأن التحول الذي تشهده مدينة بوجدور في قطاع الصيد البحري يمثل أحد الأمثلة على ذلك.

وأبرزت أن المرحلة المقبلة ستتجه نحو تعزيز القيمة المضافة للمنتوجات البحرية داخل المدينة، من خلال تشجيع الاستثمار وتطوير وحدات التثمين، بما يساهم في خلق فرص شغل جديدة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمدينة.

وأكدت في ختام مداخلتها أن العمل سيستمر من أجل مواصلة هذا المسار، وتطوير قطاع الصيد البحري بما يخدم المهنيين وساكنة بوجدور، ويعزز مكانة القطاع كرافعة للتنمية وخلق فرص الشغل.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأقاليم الجنوبية تحظى بمكانة خاصة ضمن جولات الحزب التواصلية، مشدداً على التزام التجمع الوطني للأحرار بدعم مرشحيه في هذه المناطق، ومواصلة العمل من أجل تعزيز التنمية والعدالة المجالية.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بإقليم بوجدور، في إطار الجولة التي يقوم بها رئيس التجمع الوطني للأحرار بمختلف الدوائر التشريعية بالمملكة، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضح شوكي أن هذه الجولة تشمل مختلف الدوائر التشريعية بالمغرب، مبرزاً أنه اختار، دون تردد، أن تكون الجهات الجنوبية الثلاث ضمن محطات جولته، بهدف دعم المرشحين التجمعيين الذين وصفهم بالأوفياء والصادقين والمخلصين لوطنهم ومواطنيهم وملكهم وتراب المملكة، معتبراً أن كفاءتهم وحسن تدبيرهم يؤهلهم لتحقيق نتائج متقدمة في الاستحقاقات المقبلة.

وفي حديثه عن إقليم بوجدور، أشاد رئيس الحزب بإبراهيم خيا، البرلماني عن الإقليم، مستحضراً تجربته داخل الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ومعتبراً أنه كان «خير سفير» لدائرة بوجدور، من خلال ترافعه عن قضايا الساكنة ومواكبته لانشغالاتها.

وتوقف شوكي عند قضية العدالة المجالية، منتقداً ما اعتبره تناقضاً بين الخطاب السياسي لبعض الأطراف حول التهميش والمجالات الترابية، وبين مواقف سابقة مرتبطة بالميزانيات الموجهة للجماعات الترابية.

وفي المقابل، أبرز رئيس التجمع الوطني للأحرار أن الحزب أطلق خلال الولاية الحكومية مساراً للتواصل مع المنتخبين التجمعيين، شمل نحو عشرة آلاف منتخب، بهدف الوقوف على الإكراهات التي تواجه الجماعات الترابية، والاستماع إلى حاجياتها ومشاريعها ذات الأولوية.

وأشار إلى أن المنتخبين عبروا خلال هذا المسار عن وجود مشاريع والتزامات تجاه الساكنة، مقابل محدودية الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، خصوصاً في مجالات التطهير السائل، والبنيات التحتية، وخدمات القرب.

وأكد شوكي أن الحزب ترافع، من خلال فريقيه بمجلس النواب ومجلس المستشارين، من أجل تعزيز ميزانيات الجماعات الترابية، مشيراً إلى الزيادات التي عرفتها هذه الميزانيات، والتي اعتبرها جزءاً من الحصيلة التي تحققت لفائدة المنتخبين والجماعات.

كما استعرض عدداً من الإصلاحات التي اعتبرها من أبرز منجزات الحكومة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى ما وصفه بـ«ثورة حقيقية» في البنية التحتية الصحية، إلى جانب مواصلة إصلاح منظومة التعليم وإطلاق مدارس جديدة، مع التركيز على تحسين جودة التعليم.

وأكد رئيس الحزب أن هذه الإصلاحات تشكل جزءاً من حصيلة التجمع الوطني للأحرار خلال الولاية الحكومية، داعياً إلى تقييمها بعيداً عن ما وصفه بمحاولات تبخيس الإنجازات عبر الشخصنة والافتراء.

وشدد شوكي، في ختام كلمته، على أن الثقة التي تجمع الحزب بساكنة بوجدور لم تُبنَ خلال فترة الانتخابات، وإنما جاءت نتيجة سنوات من الحضور الميداني والتواصل والاستماع إلى المواطنين، إلى جانب قرب المنتخبين منهم.

وعبر عن ثقته في أن تترجم هذه الثقة يوم الاقتراع، معرباً عن تطلعه إلى أن يحقق مرشحو التجمع الوطني للأحرار الصدارة في الدائرة التشريعية لبوجدور، وأن يساهم ذلك في تعزيز موقع الحزب في صدارة المشهد السياسي الوطني.