أكد مروان جناح، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم شيشاوة، أن الترافع عن مطالب الساكنة، وفي مقدمتها الأسر المتضررة من الزلزال التي لم تستفد بعد من برامج الدعم وإعادة الإعمار، سيكون في صلب أولوياته، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقة والتواصل المباشر مع المواطنين ومواصلة مسار العمل والتنمية.

وقال جناح، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة مزوضة بإقليم شيشاوة، في إطار الحملة الانتخابية وبحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي للحزب، وعدد من قيادات الأحرار، إن حضور أخنوش إلى المنطقة يجسد الوفاء بالتزام سابق قطعه بزيارة ساكنة مزوضة وإقليم شيشاوة.

واعتبر مرشح الحزب أن الوفاء بالالتزامات يشكل إحدى السمات التي تميز التجمع الوطني للأحرار، مؤكداً أن الحضور المكثف للساكنة في اللقاء يعكس رغبتها في التواصل المباشر مع قيادة الحزب والاستماع إلى رؤيتها للمرحلة المقبلة، وفي الوقت نفسه إيصال انشغالاتها ومطالبها.

وخصص جناح جانباً من كلمته لملف المتضررين من زلزال الحوز، مؤكداً أن عدداً من الأسر لا يزال ينتظر تسوية وضعيته، فيما توجد حالات، بحسب تعبيره، لم تستفد من الدعم، وقال مخاطباً الساكنة: «حنا هنا باش نترافعوا على المطالب ديالكم».

وشدد في هذا السياق على أن دور المنتخب لا يقتصر على الحضور خلال المحطات الانتخابية، وإنما يقوم على نقل صوت المواطنين والدفاع عن ملفاتهم ومتابعتها لدى المؤسسات المعنية، مؤكداً التزامه بالترافع عن ساكنة الإقليم والعمل على معالجة الإكراهات التي ما تزال مطروحة.

وفي رسالة سياسية، انتقد جناح ما اعتبره محاولة لتقديم حصائل تدبيرية قائمة على الأرقام دون أن يكون لها انعكاس ملموس بالقدر نفسه على واقع المواطنين، معتبراً أن المسؤولية السياسية تقتضي ربط الأرقام بالمنجزات التي يراها المواطن ويلمس أثرها في حياته اليومية.

وأكد أن تحمل المسؤولية يقتضي كذلك تقديم الحساب للمواطنين وربط المسؤولية بالنتائج المحققة على أرض الواقع، مشدداً على أن انتظارات ساكنة شيشاوة تستوجب عملاً ميدانياً وترافعاً مستمراً، وليس الاكتفاء بالخطابات.

وخلص مروان جناح إلى أن لقاء مزوضة يشكل محطة جديدة لتعزيز الثقة والتواصل مع المواطنين، مجدداً التزامه بالعمل إلى جانب ساكنة الإقليم والترافع عن مطالبها، ومؤكداً عزم الأحرار مواصلة المسار تحت شعار «كرامة وفرص للجميع».

أكد سعيد آيت باجا، رئيس الفدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين، أن حصيلة الحكومة برئاسة عزيز أخنوش لا تختزل في الأرقام والبرامج، بل تظهر آثارها في حياة فئات واسعة من المواطنين، معتبراً أن ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية يشكل أساساً لمواصلة مسار الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.

وقال آيت باجا، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة مزوضة بإقليم شيشاوة، في إطار الحملة الانتخابية وبحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي للحزب، وعدد من قيادات الأحرار، إن التفاعل الكبير الذي حظي به أخنوش من طرف الحاضرين يعكس، بحسب تعبيره، تقدير المواطنين لما أنجزته الحكومة خلال ولايتها.

واختار رئيس الفدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين أن يقدم نماذج من المواطنين الذين قال إن الإجراءات الحكومية انعكست بصورة مباشرة على أوضاعهم، مستحضراً حالة امرأة أرملة من زاكورة استفادت من الدعم الموجه إلى الكسابة خلال الفترة الصعبة التي مر بها القطاع بفعل الجفاف.

وأوضح آيت باجا أن هذه السيدة نقلت إليه شكرها لرئيس الحكومة، بعدما ساهم الدعم الذي استفادت منه في مساعدتها على الحفاظ على مورد عيشها ومواجهة تداعيات سنتين صعبتين، معتبراً أن مثل هذه الحالات تقدم صورة عن الأثر الاجتماعي المباشر للسياسات العمومية على الأسر في المناطق القروية.

كما استحضر شهادة أستاذ من ورزازات، قال إنه عبر بدوره عن ارتياحه لتسوية ملف التعاقد في قطاع التعليم، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح كان له وقع خاص على الأطر التعليمية، بما فيها العاملة بالمناطق البعيدة والقروية.

وأكد آيت باجا أن حجم الأوراش التي باشرتها الحكومة يجعل من الصعب اختزال حصيلتها في كلمة واحدة، مشيراً إلى أنه عاد خلال الفترة الأخيرة إلى البرنامج الذي قدم سنة 2021 لمقارنة الالتزامات بما تحقق، وخلص، وفق تعبيره، إلى أن الحكومة أنجزت عدداً كبيراً من الإجراءات والإصلاحات.

وشدد في هذا السياق على أن الرهان المطروح في الاستحقاقات الحالية هو البناء على ما تحقق وعدم التراجع عن الأوراش التي انطلقت، قائلاً: «غادي نصوتوا على ما أنجزه السي عزيز أخنوش من أجل أننا نكملوا المسار».

وفي رسالته السياسية، اعتبر آيت باجا أن الاستمرارية تشكل شرطاً لاستكمال الإصلاحات وإعطائها الوقت اللازم لإنتاج نتائجها كاملة، منتقداً الدعوات إلى تغيير المسار ممن كانوا جزءاً منه في السابق، ومشدداً على أهمية الوضوح والوفاء في ممارسة العمل السياسي.

وخلص آيت باجا إلى التأكيد أن ثقة الأحرار في مواصلة المسار تستند إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الخمس الماضية، وإلى ضرورة استكمال الأوراش المفتوحة وتوسيع أثرها، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز المكتسبات المحققة.

أكد كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحصيلة التي حققتها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش خلال السنوات الخمس الماضية تمنح الحزب الثقة للدفاع عن اختياراته ومواصلة مسار الإصلاح، مشدداً على أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون امتداداً لما تم إطلاقه من أوراش في التعليم والصحة والاستثمار والبنيات التحتية.

وقال زيدان، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة مزوضة بإقليم شيشاوة، في إطار الحملة الانتخابية وبحضور عزيز أخنوش وعدد من قيادات الحزب، إن الأحرار يعودون اليوم إلى المواطنين وهم معتزون بما تحقق، مضيفاً: «وجهنا حمر ورأسنا مرفوع»، في إشارة إلى قدرة الحزب على تقديم حصيلة عمله والدفاع عنها أمام المواطنين.

واعتبر عضو المكتب السياسي أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة أحدثت تحولاً في عدد من القطاعات، مستحضراً نموذج مدارس الريادة، وإصلاح المنظومة الصحية، والدينامية الاستثمارية، إلى جانب تطوير البنيات التحتية، مؤكداً أن هذه الأوراش تعكس حجم العمل الذي تم إنجازه خلال الولاية الحالية.

وفي حديثه عن تداعيات زلزال الحوز، أشاد زيدان بترافع رئيس الحكومة عن المناطق والساكنة المتضررة، مؤكداً أن التعامل مع هذا الملف تم بعيداً عن المزايدات السياسية، وبحرص على الاستجابة لحاجيات المواطنين ومواكبة المناطق المعنية.

وفي الشق السياسي من كلمته، انتقد زيدان ما اعتبره محاولات لاستغلال المرحلة الانتخابية لتدارك سنوات من ضعف التدبير المحلي، مشيراً إلى أن التنمية لا يمكن أن تكون عملاً موسمياً مرتبطاً بموعد الانتخابات، وإنما تتطلب حضوراً متواصلاً وتخطيطاً واستثماراً في تهيئة الظروف الضرورية لجذب المشاريع.

ورداً على الانتقادات المتعلقة بجلب الاستثمارات إلى الإقليم، شدد زيدان على أن استقطاب المستثمرين يرتبط أولاً بتوفير الأرضية المناسبة والبنيات التحتية والطرق وشروط الاستثمار، معتبراً أن المسؤولية المحلية والجهوية تقتضي الاشتغال على هذه المقومات طيلة مدة الانتداب، وليس استحضارها فقط عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

واستحضر زيدان في هذا السياق التحول الذي عرفته مدينة أكادير، مقدماً إياه نموذجاً لما يمكن أن يحققه التدبير القائم على المشاريع والعمل المتواصل، ومؤكداً أن التنافس السياسي ينبغي أن يكون حول القدرة على الإنجاز وتغيير واقع المدن والمناطق، بعيداً عن المزايدات.

وشدد عضو المكتب السياسي للأحرار على أن الحزب يتطلع إلى مواصلة الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة والبناء على ما تحقق، قائلاً إن السنوات الخمس الماضية وضعت الأساس، فيما يتمثل الرهان القادم في استكمال البناء وتوسيع أثر التنمية ليشمل مختلف مناطق المملكة.

وختم زيدان كلمته بالتأكيد على حاجة الحزب إلى ثقة المواطنين من أجل استكمال هذا المسار، قائلاً: «غادي نكملوا في المسار ديالنا، المسار الإصلاحي، وغادي نوصلوا التنمية للمناطق كلها ديال المغرب».

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرحلة المقبلة تقتضي فتح آفاق تنموية جديدة أمام إقليم شيشاوة، من خلال الاستثمار في الماء والفلاحة والمشاريع المدرة للدخل، بما يساهم في خلق الثروة وتوفير فرص الشغل لشباب ونساء الإقليم.

وقال البواري، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة مزوضة بإقليم شيشاوة، في إطار الحملة الانتخابية، إن ساكنة الإقليم واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات صعبة، في مقدمتها توالي سنوات الجفاف وندرة المياه وتراجع المراعي، قبل تداعيات الزلزال، مؤكداً أن شيشاوة أبانت رغم هذه الظروف عن قدرة كبيرة على الصمود.

وشدد عضو المكتب السياسي للأحرار على أن المسؤولية اليوم لا تقتصر على مواجهة تداعيات هذه الأزمات، بل تتمثل أساساً في «فتح أبواب جديدة لهذا الإقليم ولساكنته»، عبر توفير المقومات الضرورية للاستثمار وإطلاق مشاريع قادرة على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

وفي استعراضه لحجم الاستثمارات الفلاحية بالإقليم، كشف البواري أن شيشاوة استفادت خلال السنوات الأخيرة من استثمارات بلغت حوالي مليار و440 مليون درهم، جرى توجيهها، وفق معطياته، إلى مجموعة من المشاريع، من بينها مشاريع مدرة للدخل لفائدة الساكنة.

واعتبر وزير الفلاحة أن الماء يمثل التحدي الأساسي أمام مستقبل الاستثمار والتنمية والنشاط الفلاحي بالإقليم، مبرزاً أن العمل انصب على تهيئة المناطق الواقعة بسافلة السدود واستثمار الموارد المائية المتاحة لخلق أنشطة اقتصادية جديدة.

وفي هذا الإطار، أوضح البواري أنه جرى تجهيز نحو 3600 هكتار بسافلة سد أبي العباس السبتي بأسيف المال، فيما يجري العمل على مشروع جديد مرتبط بسد بولعوان، يستهدف مساحة إضافية تناهز 3700 هكتار.

وكشف البواري عن رهان أكبر لتأمين مستقبل الإقليم مائياً، يتمثل في مشروع وصفه بـ«أوتوروت الماء» يمتد انطلاقاً من آسفي نحو شيشاوة على مسافة تصل إلى 270 كيلومتراً، مؤكداً أن الطموح هو وصول هذه البنية المائية إلى المنطقة وفتح المجال أمام استثمار نحو 20 ألف هكتار.

وأوضح أن الهدف من هذه المشاريع لا يقتصر على توفير المياه للأنشطة الفلاحية، وإنما يتجاوز ذلك إلى إحداث دينامية اقتصادية جديدة، قائلاً: «بغينا نخلقوا الثروة، بغينا شباب شيشاوة ونساء شيشاوة يلقاو فين يخدموا وتكون واحد الكرامة».

وأكد البواري أن السياسة الفلاحية ينبغي أن تجعل الفلاح والكساب الصغيرين في صلب أولوياتها، من خلال تمكينهما من وسائل الإنتاج والاستمرار في النشاط وتحسين المداخيل، مشدداً على التزامه بمواصلة العمل إلى جانب فلاحي وكسابي الإقليم.

وخلص عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن الاستثمار في الماء وتثمين الإمكانات الفلاحية يشكلان رافعة أساسية للمرحلة المقبلة بشيشاوة، من أجل الانتقال من مواجهة آثار الجفاف وندرة الموارد إلى خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز كرامة الساكنة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن السنوات الخمس الماضية شهدت تنزيل إصلاحات اجتماعية وتنموية كبرى انعكست على مختلف جهات وأقاليم المملكة، مشدداً على أن إقليم شيشاوة استفاد بدوره من عدد من المشاريع والأوراش التي مست قطاعات الصحة والتعليم والفلاحة والبنيات التحتية.

وقال أخنوش، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة مزوضة بإقليم شيشاوة، في إطار الحملة الانتخابية وبحضور عدد من قيادات الحزب ومناضلاته ومناضليه، إن ما تحقق خلال الولاية الحكومية الحالية يشكل حصيلة ملموسة ينبغي تقييمها على أساس المشاريع والإصلاحات المنجزة على أرض الواقع.

واستعرض أخنوش في هذا السياق عدداً من الأوراش الاجتماعية التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، إلى جانب الاستثمارات الموجهة للصحة والمدرسة، مشيراً إلى أن مدارس الريادة باتت تشمل 80 في المائة من المؤسسات الابتدائية، في أفق استكمال تعميم النموذج خلال السنة المقبلة.

وعلى المستوى المحلي، توقف أخنوش عند التحولات التي شهدها إقليم شيشاوة، مستحضراً المشاريع المرتبطة بالسواقي والمسالك القروية والمحيطات المسقية وغرس الزيتون، إلى جانب التحسن الذي قال إنه سجل في النتائج التعليمية بالإقليم.كما سلط الضوء على تعزيز العرض الصحي، مستحضراً دخول المستشفى بإمنتانوت حيز الخدمة بعد سنوات من تعثر المشروع، معتبراً أن استكماله وافتتاحه يعكسان إرادة الحكومة في تسريع المشاريع المتأخرة وتمكين المواطنين من خدمات صحية أقرب وأكثر جودة.

وفي الشق السياسي من كلمته، شدد أخنوش على أن حرية المواطنين في الاختيار تظل أساس العملية الديمقراطية، مؤكداً أن مناضلي الحزب وناخبيه «أحرار» في قراراتهم، وأنه لا ينبغي لأي جهة أن تسعى إلى التحكم في اختياراتهم أو توجيهها بناء على العلاقات والمصالح الشخصية.

وانتقد في هذا السياق بعض الممارسات المرتبطة بتشكيل اللوائح الانتخابية والتنقل بين الأحزاب، معتبراً أن توزيع المرشحين بين التنظيمات السياسية بمنطق العلاقات الشخصية لا ينسجم مع العمل السياسي الجاد ولا مع روح التنافس الديمقراطي، وقال إن «هذه ليست سياسة»، مؤكداً أن السياسة ينبغي أن تقوم على وضوح الاختيارات وتحمل المسؤولية أمام المواطنين.

وتطرق أخنوش أيضاً إلى العلاقة بين مكونات الأغلبية خلال الولاية الحكومية، مشدداً على أن الانتماء إلى الأغلبية يقتضي تحمل المسؤولية المشتركة والمساهمة في إنجاح الأوراش الحكومية، لا استهدافها من الداخل، خصوصاً في مرحلة كانت فيها الحكومة بصدد إطلاق إصلاحات كبرى من قبيل تعميم التأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن.

وفي معرض رده على الانتقادات التي طالته بشأن تمويل برنامج التنمية الحضرية لأكادير، أوضح أخنوش أن عملية التمويل تمت وفق الآليات القانونية والمؤسساتية المعمول بها، وأن تعبئة التمويلات أشرفت عليها مؤسسات مالية تم اختيارها لهذا الغرض، نافياً ما اعتبره محاولة لتقديم العملية باعتبارها مرتبطة بمصالح شخصية.

وأضاف أن الإطار التنظيمي الذي تم اعتماده لا يخص مدينة أكادير وحدها، وإنما يفتح المجال أمام الجماعات الترابية والجهات بمختلف مناطق المملكة لتنويع مصادر تمويل مشاريعها وعدم الاقتصار على الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، بما يتيح تعبئة موارد إضافية لإنجاز البرامج التنموية.

وفي رسالة إلى منتقديه، دعا أخنوش المسؤولين والمنتخبين إلى استثمار هذه الإمكانيات في تعبئة التمويلات وإنجاز المشاريع لفائدة الجهات والجماعات التي يمثلونها، عوض الانشغال بمهاجمة المشاريع المنجزة في مناطق أخرى، مؤكداً أن التنافس السياسي الحقيقي ينبغي أن يكون في العمل والإنجاز وخدمة المواطنين

وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على رفضه للهجمات الشخصية في النقاش السياسي، مشدداً على أن المؤسسات والقانون يظلان الإطار المناسب للرد على الادعاءات وتحديد المسؤوليات، وأن المرحلة الانتخابية ينبغي أن تكون مناسبة لتقييم الحصيلة والتنافس حول البرامج والقدرة على الإنجاز.

أكدت اعتماد الزاهيدي، مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار بالدائرة الجهوية الرباط–سلا–القنيطرة، أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة المسار التنموي الذي تعرفه المملكة، وتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، في إطار رؤية تستند إلى الإنسان المغربي، وثوابت المملكة، والجدية في تحمل المسؤولية السياسية.

جاء ذلك خلال اللقاء التواصلي الذي عقده حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة السمارة، حيث عبرت الزاهيدي عن سعادتها بحضور اللقاء، مشيدة بما تتميز به المملكة من تعددية ثقافية وسياسية واستقرار، معتبرة أن هذا النموذج المغربي يشكل رصيداً ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه.

وفي هذا السياق، شددت الزاهيدي على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يخوض الاستحقاقات المقبلة من خلال تقديم مرشحين من أبناء المناطق، ممن راكموا تجربة ميدانية وتواصلوا بشكل مستمر مع المواطنين، مؤكدة أن الحزب لا يقدم مرشحين مرتبطين فقط بالمحطات الانتخابية، وإنما «نخبة سياسية» قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة والمساهمة في بناء المغرب الصاعد.

وأبرزت أن رؤية الحزب تقوم على ثلاثة أسس مترابطة، تتمثل في الإنسان المغربي بما يحمله من تنوع ثقافي واجتماعي، والحكم المتبصر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى جانب الجدية في العمل وتحمل المسؤولية، معتبرة أن تدبير الشأن العام يقتضي تحمل المسؤولية بكل ما تحمله من إنجازات وإكراهات وإشكالات تحتاج إلى حلول.

وفي معرض حديثها عن حصيلة الحكومة، أكدت الزاهيدي أن التجمع الوطني للأحرار لا يقدم نفسه باعتباره بديلاً لمسار تعرفه المملكة منذ أكثر من عقدين، بل باعتباره قوة سياسية تسعى إلى مواصلة هذا المسار وتطويره. وقالت إن المغاربة «لا ينبغي الاستخفاف بذكائهم»، خصوصاً في ظل مشاركة مختلف الأحزاب السياسية في تدبير الشأن العام على مستويات متعددة، سواء داخل الحكومة أو البرلمان أو الجماعات الترابية ومجالس الجهات.

كما دافعت عن حصيلة الحكومة في عدد من المجالات، مشيرة إلى ما اعتبرته تحولات مهمة في البنية التحتية، والصحة، والقطاعات الاجتماعية، والإنجازات التي تحققت بكفاءات مغربية. وفي المقابل، أقرت بوجود مجالات لا تزال تعرف انتظارات وتحديات، خاصة في قطاعات التشغيل والسكن والشباب والثقافة، معتبرة أن الاعتراف بهذه التحديات يشكل جزءاً من الأخلاق السياسية وتحمل المسؤولية.

وأكدت الزاهيدي أن التجمع الوطني للأحرار اختار أن يخوض المرحلة المقبلة انطلاقاً من حصيلته ومن برنامج جديد يهدف إلى استكمال المسار الاجتماعي والانتقال نحو مرحلة تنموية أكبر، بما يضمن وصول أثر السياسات العمومية إلى الأسر البسيطة والفئات التي توجد في وضعيات هشة.

وفي ختام كلمتها، دعت مرشحة الحزب إلى مواصلة الثقة في الكفاءات التي يقدمها التجمع الوطني للأحرار، باعتبارها كفاءات نابعة من مختلف المناطق والأسر والقبائل، ومؤكدة أن الاستحقاق المقبل يشكل محطة لمواصلة المسار وتعزيز الانتقال الاجتماعي الذي انطلق خلال الولاية الحكومية السابقة، والارتقاء به نحو انتقال تنموي أوسع.

أكد السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن إصلاح منظومة الصحة يشكل ورشاً أساسياً ضمن عمل الحكومة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الأوراش التي تم إطلاقها وتسريع تنزيلها بما يضمن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز العدالة المجالية.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي للحزب بمدينة السمارة، حيث استعرض السيد التهراوي جانباً من الأوراش والمشاريع التي تم إطلاقها بجهة العيون الساقية الحمراء، مؤكداً أن حضوره المتكرر إلى الجهة يعكس حرص الحكومة على تتبع المشاريع الصحية ميدانياً والوقوف على مدى تقدمها.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه زار الجهة خمس مرات خلال سنتين، لمتابعة عدد من المشاريع، من بينها المستشفى الجامعي بمدينة العيون، وتأهيل مستشفى المدينة، وافتتاح مستشفى طرفاية، إلى جانب تتبع برنامج إعادة تأهيل المراكز الصحية الأولية بمدينة السمارة، خصوصاً في أحياء السلام ووادي الساقية.

وفي هذا السياق، أعلن السيد التهراوي عن برمجة إعادة تأهيل مستشفى مدينة السمارة بميزانية تبلغ 16 مليون درهم، فضلاً عن إدراج خمسة مراكز صحية أولية بالمدينة ضمن برنامج جديد لإعادة التأهيل، بما يساهم في تحسين ظروف استقبال المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأكد أن البرنامج الصحي للتجمع الوطني للأحرار يقوم على الاستمرارية، باعتبار أن إصلاح المنظومة الصحية ورش متراكم ومعقد يتطلب مواصلة العمل بدل العودة إلى نقطة الصفر، مشيراً إلى أن المواطنين ينتظرون منذ سنوات إصلاح هذا القطاع وتقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أبرز السيد التهراوي أن الحكومة عملت على معالجة الخصاص من خلال إحداث سبع كليات جديدة للطب خلال السنوات الخمس الماضية، بما يساهم في تكوين أطباء المستقبل وتوفير موارد بشرية مؤهلة بمختلف جهات المملكة.

كما توقف عند ورش المستشفيات الجامعية، الذي اعتبره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج المتخصص، موضحاً أن إحداث المستشفى الجامعي بأكادير يشكل خطوة مهمة لفائدة ساكنة الجهات الجنوبية، التي كانت تضطر في السابق إلى التنقل نحو مراكش وفاس والدار البيضاء والرباط للاستفادة من بعض العلاجات المتخصصة.

وشدد في هذا الصدد على أن الهدف هو أن تتوفر كل جهة على مستشفى جامعي تستفيد منه ساكنتها، وأن يجد فيه شباب المنطقة فرصاً للتكوين والعمل، بما يساهم في بناء منظومة صحية جهوية قادرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين.

وبخصوص البنية التحتية الصحية، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الحكومة تمكنت، خلال خمس سنوات، من افتتاح 35 مستشفى، إلى جانب وجود 50 مستشفى آخر في طور الإنجاز، موضحاً أن عدداً منها وصل إلى مرحلة الأشغال، فيما توجد مشاريع أخرى في مرحلة الدراسات، على أن تدخل حيز الخدمة تباعاً خلال السنوات المقبلة.

كما أشار إلى أن الإصلاح لا يقتصر على تشييد المستشفيات والمراكز الصحية، بل يشمل كذلك تغيير طرق تدبير المنظومة الصحية، مبرزاً في هذا الإطار إطلاق المجموعات الصحية الترابية، التي تروم إرساء حكامة جديدة للقطاع وتعزيز تدبيره على المستوى الجهوي.

وفي جهة العيون الساقية الحمراء، أكد السيد التهراوي أن هذه الدينامية تتعزز بتعيين مدير عام للمجموعة الصحية الترابية بالجهة من أبناء المنطقة، بما يساهم في ضمان تدبير أقرب إلى خصوصيات وحاجيات الساكنة.

وختم السيد أمين التهراوي بالتأكيد على أن إصلاح قطاع الصحة لا ينبغي أن يبقى رهين الشعارات والخطابات، وإنما هو ورش يقوم على العمل الميداني والقدرة على إيصال الإصلاح إلى المواطنات والمواطنين، مشدداً على أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق العدالة المجالية وضمان استفادة جميع المغاربة من خدمات صحية ذات جودة، بما يعزز كرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة السمارة، أن التجمع الوطني للأحرار يخوض الاستحقاقات المقبلة متسلحاً بحصيلة حكومية يصفها بالملموسة، وببرنامج انتخابي جديد يحمل اسم «كرامة وفرص للجميع»، داعياً مناضلات ومناضلي الحزب إلى مواصلة العمل من أجل الحفاظ على الصدارة وطنياً ومحلياً.

وفي مستهل كلمته، عبّر شوكي عن دعمه لمرشح التجمع الوطني للأحرار بالدائرة التشريعية السمارة، سيدي صلوح الإدريسي، مشيداً بكفاءته وحضوره داخل مجلس النواب، وبما وصفه بترافعه المستمر عن قضايا الساكنة ومشاكلها الاجتماعية.

وقال إن الحزب متمسك بترشيح الإدريسي باعتباره نموذجاً للكفاءة والتشبيب والتجديد، داعياً مناضلي الحزب بالسمارة إلى دعمه والعمل من أجل إنجاحه خلال الاستحقاقات المقبلة.

وانتقل رئيس الحزب إلى استعراض عدد من مضامين الحصيلة الحكومية، خاصة في المجال الاجتماعي وقطاع الصحة، مبرزاً أن آثار هذه الإصلاحات أصبحت، بحسبه، ملموسة في الأقاليم الجنوبية. وفي هذا السياق، أشار إلى مشروع مركز تكوين التمريض بالسمارة، الذي يوجد، وفق ما جاء في كلمته، في مراحله النهائية، إلى جانب أوراش إعادة تأهيل المراكز الصحية بمختلف مناطق المملكة.

وفي حديثه عن الموارد البشرية في قطاع الصحة، أقر شوكي بوجود خصاص، معتبراً أن هذا الوضع مرتبط بتراكمات امتدت لسنوات، ومؤكداً أن الحزب يراهن على مواصلة الإصلاح لمعالجة هذه الإشكالات.

كما خصص رئيس التجمع الوطني للأحرار جانباً من كلمته للمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، مشيداً بالتضحيات التي قدمها المتقاعدون من مختلف القطاعات خدمة للوطن، ومؤكداً أن الحزب سيعمل، في حال توليه ولاية حكومية جديدة، على إصلاح نظام التقاعد والمعاشات بما يضمن مستوى أفضل من الكرامة.

وفي هذا الإطار، وضع شوكي مفهوم الكرامة في صلب البرنامج الانتخابي الجديد للحزب، موضحاً أنه يرتبط بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة دعم غاز البوتان، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالرفع من الأجور.

وجدد رئيس الحزب التأكيد على التزام التجمع الوطني للأحرار بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، إلى جانب مواصلة توسيع الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بتطور الأسعار، باعتبار ذلك جزءاً من الإجراءات المقترحة لحماية القدرة الشرائية.

وفي الجانب الاقتصادي، أبرز شوكي أن برنامج «كرامة وفرص للجميع» يتضمن إجراءات جديدة للتأهيل والإدماج الاقتصادي، خاصة لفائدة النساء والشباب، ومن بينها دعم التعاونيات والتكتلات الاقتصادية، فضلاً عن مقترحات تروم تمكين الأسر من إنتاج الكهرباء وبيعها للشبكة الوطنية، بما يساهم، وفق تصوره، في خفض فواتير الكهرباء.

وشدد على أن البرنامج الانتخابي للحزب ليس برنامجاً معداً بمعزل عن الواقع، بل جاء نتيجة مسارات للإنصات والتواصل مع المواطنين في مختلف جهات المملكة، بما فيها جهة العيون الساقية الحمراء، بهدف تحديد الأولويات والاستجابة للحاجيات المطروحة على أرض الواقع.

وفي ختام كلمته، أشاد محمد شوكي بالمجهود التنظيمي الذي يبذله محمد عياش، المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار، وبعمل مختلف مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة، داعياً إلى مواصلة العمل بنفس الدينامية والثقة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأكد شوكي أن التجمع الوطني للأحرار سيواصل، وفق ما جاء في كلمته، نهج التواصل المباشر والواضح مع المواطنين، معبراً عن طموح الحزب في الحفاظ على موقع الصدارة بمدينة السمارة وعلى الصعيد الوطني خلال استحقاقات 23 شتنبر.

أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي حاشد أقيم بجماعة مسكالة التابعة لإقليم الصويرة، أن المغرب يعيش مرحلة مفصلية تتطلب مواصلة العمل بنفس التنموي جديد للانتغال من “مغرب السرعتين” إلى “مغرب السرعة الواحدة” تحت الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.

وفي كلمة ألقاها أمام حشد من ساكنة وأدباء وأطر المنطقة، شدد بيرو على أن إقليم الصويرة يزخر بطاقات بشرية هائلة تشكل المورد الأساسي للتنمية، معرباً عن اعتزازه بالتواصل المباشر مع المواطنين في هذا الإقليم العزيز.

واستحضر بيرو في كلمته حصيلة عمل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، موضحاً أنه ومن واقع خبرته السياسية الطويلة ومتابعته للعديد من الحكومات المتعاقبة، يقدم “شهادة صادقة” بأن رئيس الحكومة الحالي قدم نموذجاً متميزاً في القيادة واتخاذ القرار والتحلي بالمسؤولية.

وأشار القيادي التجمعي إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت إنجاز أوراش ومشاريع كبرى، في مقدمتها مشروع الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه آلاف العائلات بالإقليم، بمبالغ تتراوح بين 500 و1250 درهماً شهرياً، إضافة إلى أوراش التغطية الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب وتطوير البنيات التحتية. وأكد أن تنزيل هذه المشاريع تطلب “الشجاعة والجرأة والكفاءة والقدرة على التحكيم”.

وحول الرهانات الديمقراطية المقبلة، اعتبر بيرو أن الاستحقاقات الانتخابية ليست مجرد محطة عادية أو منافسة بين أسماء، بل هي “لحظة حقيقة ومسؤولية ديمقراطية بامتياز” لرسم ملامح المستقبل واختيار النخب القادرة على مواصلة المسار التنموي.

ورد بيرو بقوة على الأصوات التي تقلل من أهمية الانتخابات، قائلاً: “الانتخابات تهم الديمقراطية والمواطنين والعمل السياسي الفعلي. من يعتقد غير ذلك لا يفهم في السياسة“. وأضاف أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يقدم شعارات براقة أو وعوداً غير واقعية، بل يعتمد على مشاريع حقيقية وملموسة تلامس واقع المواطن في المدرسة، والطريق، والمسالك القروية، بهدف تحقيق التكافؤ بين مختلف جهات ومناطق المملكة.

واختتم عضو المكتب السياسي للأحرار كلمته بالتأكيد على أن الحزب لا يسعى لتغيير المسار الذي حقق نسب نمو تجاوزت 5% ومشاريع ملموسة، بل يسعى إلى “تطوير هذا المسار وتحسينه والرفع من سرعته” ليكون له أثر مباشر على حياة كل مواطن ومواطنة. وأعرب عن ثقته الكبيرة في ذكاء المواطن المغربي وقدرته على التمييز بين العمل الصادق والشعارات الفارغة، داعياً إلى تجديد الثقة لمواصلة بناء “المغرب الصاعد” بالأفعال لا بالأقوال.

أكد محمد القباج، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الانتخابات المقبلة المقررة يوم 23 شتنبر تمثل محطة حاسمة لتعزيز المسار الديمقراطي ومنح الثقة لاستمرار العمل الحكومي، مشددا خلال لقاء تواصلي ب جماعة مسكالة بإقليم الصويرة على أن الاختيار وقع على هذه الجماعة تلبية لرغبة رئيسها للتواصل المباشر مع الساكنة.

وأوضح القباج أن الحصيلة الحكومية منذ سنة 2021 تميزت بتنزيل التزامات “مسار التنمية والإنجازات”، معتبرًا أن جوهر التنمية يكمن في تحسين العيش اليومي للمواطنين، وجعل قطاعي التعليم والصحة في صلب الأولويات عبر إحداث أوراش كبرى تضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة وتوفير فرص حقيقية للشباب داخل مدنهم وقراهم دون الحاجة للهجرة.

وفي الشأن الرياضي والتعليمي، شدد القيادي الحزبي على أن العمل الجاد والمقاربة المعقولة هما السبيل لتحقيق المراتب الأولى، مذكرا في ذات السياق بالتحديات التي عرفتها القطاعات الاجتماعية في الفترات السابقة وضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تبناها الحزب منذ توليه المسؤولية الحكومية.

أكد مصطفى بوعدان، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة ميدلت، أن توفير تعليم لائق، ومستشفيات للقرب، وتعزيز مشاريع الماء، يشكل حقوقاً أساسية لساكنة الريش، وليس مجرد مطالب محلية، وذلك خلال لقاء تواصلي للحزب بمدينة الريش بإقليم ميدلت.

وشدد بوعدان على ضرورة مواصلة المرافعة من أجل الاستجابة للحاجيات الفعلية للمنطقة، والعمل على تعزيز الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للساكنة، وفي مقدمتها التعليم والصحة والماء.

وفي السياق ذاته، وضع مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار ملف العقار في صلب الإشكالات التي تواجه مدينة الريش، مبرزاً أن القوانين المرتبطة بالإسكان والتعمير، رغم تطبيقها بشكل موحد على مختلف جهات المملكة، قد لا تراعي دائماً الخصوصيات المجالية والاجتماعية لكل منطقة.

وأوضح بوعدان أن بعض المقتضيات قد تكون ملائمة للمدن الكبرى، مثل الرباط والدار البيضاء، لكنها لا تستجيب بالضرورة لطبيعة وحاجيات مدن ومناطق ذات خصوصيات مختلفة، من بينها مدينة الريش.

ودعا إلى اعتماد مقاربة تراعي الخصوصية المجالية والاجتماعية للمنطقة، وإيجاد حلول منصفة في مجال العقار والتعمير، بما يضمن للساكنة حقها في السكن والاستقرار.

وأكد أن معالجة هذه الإشكالات من شأنها أن تواكب حاجيات مدينة الريش، وتوفر شروطاً أفضل لتنميتها، بما ينسجم مع تطلعات ساكنتها ويعزز فرص الاستثمار والتنمية المحلية.

أكد عثمان الهرموشي، نائب رئيسة الهيئة الوطنية لأطر الصحة التجمعيين، أن تحقيق العدالة المجالية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين يشكلان جوهر إصلاح المنظومة الصحية، وذلك خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الريش، بإقليم ميدلت.

وأوضح الهرموشي أن الإصلاح الصحي يرتكز على ضمان خدمات صحية متكاملة وقريبة من الساكنة، بما يستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين ويعزز مبدأ الإنصاف في الولوج إلى العلاج، خصوصاً بالمناطق التي تواجه تحديات مرتبطة ببعد الخدمات الصحية عن المواطنين.

وأشار إلى أن المجموعات الصحية الترابية تجسد هذا التوجه من خلال اعتماد تدبير للحاجيات الصحية على المستوى الترابي، بما يسمح بتنظيم الخدمات وتقريبها من الساكنة، وجعل العرض الصحي أكثر ارتباطاً بالخصوص