أكد المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن موضوع الطرق في المجال القروي يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المجلس في تمثيل المجالات الترابية، مشددا على ضرورة فتح نقاش جدي حول هذه القضية التي تحظى بإجماع واسع.

وأوضح الدحماني أن واقع البنيات الطرقية في العالم القروي يعكس في جانب منه مظاهر “المغرب بسرعتين”، وهو ما يطرح بإلحاح إشكالية العدالة المجالية والإنصاف المجالي، داعيا إلى توجيه الجهود نحو تعزيز البنية الطرقية بالمناطق القروية وتسريع وتيرة البرامج المرتبطة بها، من منطلق تحقيق التوازن بين مختلف المجالات.

وسجل المتحدث، من باب الإنصاف والموضوعية، المجهودات التي بذلتها الحكومة طيلة هذه الولاية في ما يتعلق بإصلاح الطرقات، مبرزا وجود تجاوب ملموس مع هذا الورش، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل وتسريع الإنجاز لتلبية انتظارات ساكنة العالم القروي.

وجه المستشار البرلماني محمد بودس، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين سؤالا شفويا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول سبل تعزيز التكوينات الرقمية وتطويرها داخل الجامعات العمومية المغربية.

وساءل المستشار البرلماني الوزارة الوصية عن التدابير والإجراءات الآنية الكفيلة بتوفير البنية التحتية الضرورية لدعم هذا الورش الاستراتيجي، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة ويعزز جاهزية الجامعة المغربية للانخراط في اقتصاد المعرفة.

وفي تعقيبه، نوه محمد بودس بالدينامية التي يشهدها قطاع التعليم العالي، معتبرا أن الإصلاحات التي تم إطلاقها ساهمت في الرفع من أداء الجامعة المغربية، خاصة في ما يتعلق بتأهيل الطلبة في المجالات الرقمية، مؤكدا أن المؤشرات الحالية تعكس تحولاً ملموسا في مسار التكوين الجامعي، بما يعزز بروز كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات سوق الشغل والمساهمة في بناء مغرب رقمي متطور.

كما استحضر المستشار البرلماني البعد الترابي لهذا الورش، مسلطاً الضوء على وضعية إقليم تازة، الذي يتوفر على كلية متعددة التخصصات تستقطب أزيد من 15 ألف طالب وطالبة، في ظل تحديات مرتبطة بالاكتظاظ ومحدودية العرض الجامعي.

وفي هذا السياق، دعا بودس إلى تسريع تنزيل مشروع الارتقاء بالكلية إلى جامعة مستقلة، في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع جهة فاس-مكناس، مؤكدا أن هذا المشروع من شأنه تخفيف الضغط على الطلبة والأسر، خاصة في ظل اضطرار عدد كبير من الطلبة إلى متابعة دراستهم خارج الإقليم.

كما شدد على ضرورة توسيع العرض الجامعي بإحداث مؤسسات للتعليم العالي، من قبيل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بما يواكب الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة، لاسيما المشاريع الكبرى كميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يفتح آفاقا واعدة لتشغيل الشباب المؤهل.

واعتبر المستشار البرلماني أن تعزيز البنية الجامعية بإقليم تازة يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي، وتمكين شباب المنطقة من الاستفادة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، الثلاثاء بالدار البيضاء، أن القدرة على الإنتاج المستدام للسلع التي تستجيب للمعايير الدولية للجودة والتنافسية، تعتبر شرطا أساسيا لتمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية من النجاح في مجال التصدير.

وأوضح زيدان، خلال مشاركته في الدورة الثانية لملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي نظمتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب تحت شعار “تجرؤوا على التصدير”، أن الولوج إلى الأسواق الدولية يعتمد بالأساس على قدرة المقاولات على تقديم منتجات تستجيب لمتطلبات المستهلكين، سواء من حيث الجودة أو السعر.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة ضمان جودة ثابتة على المدى البعيد، مشيرا إلى أن الاستمرارية في التصدير تعتمد على قدرة المقاولات على الحفاظ على معايير عالية والاستجابة بشكل مستمر لمتطلبات الأسواق الدولية.

كما أبرز الوزير أهمية القدرة التنافسية من حيث الأسعار، مشيرا إلى أن ولوج الأسواق الخارجية يقتضي التكيف المستمر مع متطلبات المنافسة، في بيئة عالمية تتسم بمنافسة قوية بين المنتجين.

ومن جهة أخرى، ذكر زيدان بأن الاستثمار يعد رافعة أساسية لمواكبة هذا الارتقاء في الجودة، إذ يمكن المقاولات من تحديث أدوات الإنتاج، وتحسين جودة منتجاتها، وتعزيز تموقعها في الأسواق الدولية.

كما أشار إلى أن الانفتاح على الأسواق الخارجية يتيح آفاقا مهمة، نظرا لحجم الطلب العالمي، داعيا المقاولات إلى تجاوز حدود السوق المحلية والاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.

من جانبه، سلط كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، الضوء على الدور المحوري للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، مبرزا مساهمتها الكبيرة في خلق القيمة وفرص الشغل.

وأوضح أن هذه المقاولات تمثل غالبية النسيج الإنتاجي، داعيا إلى تعزيز مواكبتها لتمكينها من تحقيق نقلة نوعية في مجال الانفتاح الدولي والولوج إلى الأسواق الخارجية.

وفي هذا الصدد، شدد حجيرة على ضرورة تطوير آليات تتلاءم مع خصوصيات هذه المقاولات، خاصة في ما يتعلق بالتمويل، والمواكبة التقنية، والولوج إلى المعلومات حول الأسواق الدولية.

كما أشار إلى الجهود المبذولة في إطار البرامج الحكومية الرامية إلى دعم التصدير، لا سيما من خلال إرساء آليات تحفيزية وأدوات تسهل ولوج المقاولات المغربية إلى الأسواق الأجنبية.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز كاتب الدولة إمكانات الأسواق الإفريقية، واصفا إياها كرافعة استراتيجية لتطوير الصادرات المغربية، في سياق يتميز بتزايد الطلب على مستوى القارة.

كما أكد حجيرة على أهمية تنويع وجهات التصدير على الصعيد الدولي، بهدف تقليص الاعتماد على بعض الأسواق وتعزيز صمود النسيج التصديري الوطني.

وقد جمعت هذه الدورة الثانية من ملتقى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة صناع القرار العموميين، وخبراء، ورؤساء مقاولات حول هدف مشترك يتمثل في مواكبة هذه المقاولات المغربية في مسارها نحو التوسع الدولي وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب دعمه القوي لمشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن هذا النص يشكل خطوة نوعية في مسار تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وإصلاح وتأهيل قطاع الصحافة والإعلام ببلادنا.

وخلال الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على المشروع، أبرزت النائبة كليلة بونعيلات، في كلمة لها باسم الفريق، أن هذا النص لا يهم فقط فئة مهنية بعينها، بل يرسم معالم خارطة طريق لمستقبل سلطة رابعة مهنية، مستقلة وقوية، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المجال الإعلامي.

وشددت النائبة البرلمانية على أن المشروع يأتي في سياق نضج مؤسساتي يعكس تفاعلاً إيجابياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب القضاء الدستوري، مبرزة أن امتثال الحكومة والبرلمان لملاحظات المحكمة الدستورية يجسد التزاماً راسخاً بدولة الحق والقانون، ويضمن ملاءمة القوانين مع روح الدستور، بما يكفل حماية حرية التعبير في تلازم مع المسؤولية.

كما وقفت المتدخلة عند حصيلة تجربة المجلس الوطني للصحافة منذ إحداثه سنة 2018، مشيرة إلى أنها أفرزت مكتسبات مهمة، لكنها كشفت أيضاً عن اختلالات بنيوية، سواء على مستوى الحكامة أو وضوح الصلاحيات، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتطور المشهد الإعلامي في ظل الرقمنة. وأكدت أن المشروع الجديد يروم تجاوز هذه الإكراهات والانتقال بالمجلس إلى مرحلة النجاعة والضبط المهني.

وفي هذا الإطار، شدد فريق الأحرار على ضرورة تحصين المهنة من الدخلاء، ووضع ضوابط صارمة لولوجها، بما يضمن التمييز بين الصحفي المهني الملتزم بأخلاقيات المهنة ومنتحلي الصفة الذين يسيئون لصورة الإعلام ويضللون الرأي العام.

كما أبرزت بونعيلات أن المشروع يعزز مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ترسيخ الشفافية والديمقراطية في التسيير، وتفعيل أدوار اللجان الأساسية، خاصة لجنة الأخلاقيات ولجنة الوساطة والتحكيم، بما يضمن توازناً فعلياً بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.

وأكد الفريق أن المشروع المعدل يشكل فرصة لترسيخ نموذج مغربي رائد في التسيير الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، بعيداً عن أي وصاية، عبر تمكين المهنيين من آليات فعالة لضبط أخلاقيات المهنة وتعزيز استقلالية السلطة الرابعة.

وسجلت المداخلة أن من بين نقاط قوة المشروع أيضاً استجابته للتحديات الرقمية، من خلال توفير إطار قانوني يواكب تطور الوسائط الإعلامية، ويحد من انتشار الأخبار الزائفة والتشهير، فضلاً عن تكريسه لمبدأ المناصفة بين الصحفيين والصحفيات، واعتماده معايير شفافة للتمثيلية داخل المجلس.

وبناءً على ذلك، أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار تصويته الإيجابي على المشروع، باعتباره نصاً يكرس الأمن القانوني، وينهي حالة الغموض التشريعي، ويعزز استقرار قطاع الإعلام، إلى جانب كونه ثمرة تقييم موضوعي لتجربة سابقة، ورغبة حقيقية في تطوير أداء المجلس الوطني للصحافة.

واختتم الفريق بالتأكيد على أن هذا المشروع يجسد إرادة واضحة لتعزيز استقلالية مؤسسات الصحافة، وترسيخ إعلام مهني مسؤول يحترم أخلاقيات المهنة، ويخدم حق المواطن في الولوج إلى معلومة موثوقة، مجدداً انخراطه المسؤول في استكمال مسار المصادقة على هذا النص الإصلاحي الهام.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السفر بالعملة الصعبة بلغت 31 مليار درهم متم الربع الأول من سنة 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضح البلاغ أن هذا الأداء يأتي في سياق إيجابي يشهده القطاع، حيث تم استقبال 4,3 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها، بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المؤشرات لا تعكس فقط تطور أعداد الوافدين، بل تؤكد أيضاً نضج العرض السياحي المغربي وقدرته المتزايدة على خلق قيمة مضافة وتعزيز جاذبية الوجهة المغربية.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن “هذه الدينامية في المداخيل تعكس أثراً اقتصادياً متزايداً للقطاع السياحي على المستوى المحلي”.

وأضافت أن الهدف يتمثل في مواصلة تعزيز هذا المسار من خلال تطوير وتنويع العرض السياحي، وتحسين تجربة السائح، وتقوية مساهمة القطاع في دعم التنمية الاقتصادية بمختلف جهات المملكة.

أعلنت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التابعة لـحزب التجمع الوطني للأحرار عن إطلاق جولة وطنية تروم بلورة رؤية عملية للمرحلة المقبلة من إصلاح المنظومة الصحية، وذلك في سياق مواكبتها للورش الملكي الكبير المتعلق بإعادة تأهيل القطاع الصحي وتعزيز حكامته وجودة خدماته.

وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام المنظمة بمواصلة التعبئة والإنصات لمهنيي الصحة بمختلف جهات المملكة، عقب مخرجات المنتدى الوطني الثاني المنعقد بمدينة الصخيرات، حيث تسعى إلى تجميع المقترحات الميدانية وصياغتها في تصور متكامل يستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع.

وأكدت المنظمة أن المرحلة المقبلة من الإصلاح تقتضي الانتقال من تثبيت أسس الحماية الصحية إلى ضمان الولوج الفعلي والعادل إلى العلاج، بما يجعل المواطن في صلب السياسات الصحية، ويترجم الإصلاح إلى أثر ملموس في الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

كما تهدف هذه الجولة إلى تعميق النقاش حول أولويات المرحلة القادمة، خاصة ما يتعلق بتقوية العرض الصحي، وتحسين مسارات العلاج، وتعزيز الموارد البشرية، وتجويد الخدمات، إلى جانب تكريس الحكامة الترابية وضمان استدامة التمويل، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على تثمين الخبرات الميدانية والانفتاح على مختلف الفاعلين.

وفي هذا السياق، تعتزم المنظمة إصدار كتاب يؤطر مساهمتها في هذا المشروع الإصلاحي، من خلال رصد مسار الثقة والإنجازات واستشراف آفاق المستقبل، بما يعكس انخراطها المتواصل في مواكبة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وشددت المنظمة على أن هذه الدينامية تشكل مساهمة مسؤولة في إغناء التصور المستقبلي للقطاع، بما يضمن خدمات صحية أكثر قرباً وجودة ونجاعة، ويعزز مكانة المواطن والمهني في قلب الإصلاح

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تعاملت مع ملف الحوار الاجتماعي باعتباره ورشا استراتيجيا ذا أولوية وطنية، يقوم على منسوب عالٍ من المسؤولية والالتزام، ويهدف إلى تعزيز الثقة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، وعلى رأسهم النقابات.

وأوضح بايتاس، في تصريح صحفي عقب أشغال المجلس الحكومي، أن الحوار الاجتماعي لم يعد مجرد إطار تقني، بل تحول إلى فضاء مؤسساتي لتكريس التوافقات الاجتماعية ومعالجة القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية للتدابير المرتبطة به تجاوزت 49 مليار درهم.

وأضاف أن الحكومة تفاعلت بشكل سريع ومسؤول مع مختلف المطالب الاجتماعية، عبر اتخاذ إجراءات عملية ذات أثر مباشر على الفئات المستهدفة، دون تأخير أو تعقيد مساطر الدراسة أو التقييم.

وفي هذا السياق، أبرز بايتاس أن من بين أهم المخرجات ذات البعد الاجتماعي، المصادقة على مشروع قانون يهم مدونة الشغل، والذي من شأنه وضع حد لمعاناة فئة حراس الأمن الخاصة، عبر تنظيم وضعيتهم المهنية وتحسين شروط اشتغالهم.

كما توقف عند إجراء ثانٍ يهم فئة من الأجراء الذين لا يستوفون شرط 3240 نقطة للاستفادة من بعض الحقوق الاجتماعية، مبرزاً أن هذا الإجراء يعكس حرص الحكومة على معالجة الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بالمنظومة الحالية للحماية الاجتماعية.

وعلى مستوى الحصيلة الاجتماعية، كشف بايتاس أنه خلال سنة 2025 بلغ عدد المستفيدين من معاش الشيخوخة 18.826 مستفيداً، بعدما كانوا لا يستفيدون من أي معاش في ظل النظام السابق، بينما بلغ عدد المستفيدين من استرجاع المساهمات 14.140 مستفيداً، وذلك في إطار تحسين تدبير الحقوق الاجتماعية وتعزيز الإنصاف داخل المنظومة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأرقام تعكس دينامية الإصلاحات الاجتماعية التي باشرتها الحكومة، والرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما ينسجم مع التزامات الدولة الاجتماعية ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 30 أبريل 2026 برئاسة السيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على المرسوم رقم 2.26.370 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، وكذا المرسوم المتعلق بمنح تعويض عن الجولات لفائدة هذه الهيئة، في إطار تعزيز مهامها وتحسين ظروف اشتغالها.

وفي مستهل أشغاله، تتبع مجلس الحكومة عرضاً قدمه السيد وزير الداخلية حول تقدم التدابير والإجراءات التحضيرية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، حيث تم استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والعملية الكفيلة بضمان حسن الإعداد لهذا الاستحقاق الوطني.

كما تقرر تأجيل التداول في مشروع المرسوم رقم 2.25.561 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية إلى اجتماع حكومي لاحق.

وفي سياق متصل، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال الأمن بين المغرب وبوركينا فاسو، الموقع بمدينة واغادوغو بتاريخ 10 دجنبر 2025، وكذا على مشروع القانون رقم 028.26 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التنسيق في المجال الأمني بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار.