انعقد يوم الخميس 30 أبريل 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وفي هذا الإطار، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 041.25، المتعلق بتغيير وتتميم كل من مدونة الحقوق العينية، والظهير الشريف بمثابة قانون للالتزامات والعقود، وكذا القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون المرتبط بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، وذلك في سياق ملاءمة الإطار القانوني المنظم للعقار وتعزيز نجاعته.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتغيير وتتميم مدونة الشغل، والذي يندرج في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وتنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024.

ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى إنصاف فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات العاملة في مجال الحراسة، من خلال تتميم المادة 193 من مدونة الشغل، بما يضمن إخضاعهم لمدة الشغل القانونية المعمول بها بالنسبة لباقي الأجراء، بدل اعتبار عملهم من طبيعة متقطعة.

كما من شأن هذا الإجراء الإسهام في تحسين ظروف اشتغال هذه الفئة، وإحداث فرص شغل إضافية، في إطار احترام تام لأحكام التشريع الجاري به العمل.

احتضن المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بني ملال، مساء الأربعاء 29 أبريل 2026، ندوة علمية حول موضوع “الرقمنة والعدالة المجالية بجهة بني ملال خنيفرة نحو تحقيق التنمية الترابية المندمجة”، نظمتها الهيئة الجهوية للمتصرفين والأطر الإداريين التجمعيين بشراكة مع المنسقية الجهوية للحزب.

وسلطت الندوة الضوء على إشكالية التفاوت المجالي داخل الجهة، خاصة بين المناطق السهلية والجبلية، حيث تم التأكيد على أن الرقمنة تشكل مدخلاً عملياً لتقليص هذه الفوارق، من خلال فك العزلة الإدارية والاقتصادية عن العالم القروي والمناطق الجبلية، وتسهيل ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للإدماج في الاقتصاد الرقمي.

وأكد المتدخلون أن تحقيق تنمية ترابية مندمجة لا يمكن أن يتم دون إرساء حكامة ترابية فعالة، قائمة على التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن توزيعاً أكثر إنصافاً لفرص التنمية داخل المجال الجهوي، بما يعزز العدالة المجالية ويستجيب لانتظارات الساكنة.

واختتمت أشغال الندوة بنقاش تفاعلي أبرز أهمية الموضوع في السياق الراهن، مشدداً على ضرورة توظيف الرقمنة كرافعة لتحقيق العدالة المجالية، بدل الاقتصار على اعتبارها مجرد أداة لتحديث الإدارة.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يومه الخميس 30 أبريل 2026 بـالرباط، السيد كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، السيد ديوك بوكان.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ودونالد ترامب، بما يعكس متانة الشراكة الثنائية وعمقها التاريخي.

وخلال هذا اللقاء، عبر رئيس الحكومة عن تقدير المملكة المغربية لموقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضية الوطنية، منوها بتجديد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، ومؤكدا دعمها المستمر لمقترح الحكم الذاتي، باعتباره الأساس الواقعي والجاد لإيجاد حل دائم لهذا النزاع.

كما رحب رئيس الحكومة بالدعم الذي تقدمه واشنطن للمقاولات الأمريكية الراغبة في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة في قطاعات الهيدروجين الأخضر والسياحة والفلاحة والطاقات المتجددة، مبرزاً المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب ليضطلع بدور منصة إقليمية تربط الاستثمارات الأمريكية بالقارة الإفريقية، في إطار شراكة قائمة على مبدأ رابح-رابح.

وتطرق الجانبان إلى آفاق تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما من خلال مؤسسة تحدي الألفية ومؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، إلى جانب مواكبة أنشطة الفاعلين الأمريكيين في المجالات الاجتماعية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

كما شكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، التي تعود إلى معاهدة السلام والصداقة المغربية-الأمريكية، والتعبير عن تطلع الجانبين إلى آفاق واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.

أطلقت وكالة “مغرب المقاولات” “Maroc PME”، الأربعاء بالرباط، مخطط تسريع نمو وتحول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة “PACTE TPME”.

ويندرج هذا المخطط الوطني المهيكل، الذي تم إطلاقه خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، في إطار التعاقد بين الدولة والوكالة للفترة 2026-2030، ويشكل أحد أهم التنزيلات العملية للاستراتيجية الجديدة لتنمية الوكالة “أوربيت 2030”.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت عمور أن الحكومة اختارت توجها استراتيجيا يتمثل في وضع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في صلب عملها، نظرا لدورها الأساسي في الابتكار وخلق فرص الشغل وتنشيط المجالات الترابية وتثمين التجربة السياحية المغربية.

وأكدت أن هذا المخطط يدشن مرحلة جديدة بالنسبة للمقاولين، ستعمل الدولة والقطاع الخاص والجهات على صياغتها بشكل مشترك، وذلك بهدف جعل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية الوطنية.

من جهته، أكد مزور أن هذا المخطط الذي يرتكز على حكامة تشاركية تستجيب بشكل دقيق لانتظارات المقاولات، يهدف إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خدمات مشتركة عالية الجودة.

وأوضح أن الأمر يتعلق بتسهيل الولوج إلى خبرات متقدمة، لا سيما في مجال نظم المعلومات والممارسات التدبيرية، والتي غالبا ما تكون مكلفة بالنسبة للمقاولات الصغيرة.

وشدد الوزير على أهمية الالتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية، منوها بدعم قطاع السياحة الذي أسند تنفيذ العديد من البرامج إلى وكالة “مغرب المقاولات”.

بدوره اعتبر العلج أن هذا المخطط الجديد يكرس تحولا في المقاربة، من خلال الانتقال من منطق البرامج المتفرقة إلى المواكبة المنسجمة والمهيكلة.

وبعد أن أبرز الدور المحوري للقطاع الخاص، أكد السيد العلج تعبئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لضمان تنزيل واسع لهذا المخطط، لاسيما من خلال تنظيم لقاءات جهوية ابتداء من الأسبوع المقبل، في إطار “ملتقيات المقاولة”.

ويهدف مخطط “PACTE TPME” إلى تعزيز التنافسية والقدرة على الصمود وإمكانات نمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، وإحداث فرص الشغل وبث دينامية في المجالات الترابية.

ومن خلال عرض مندمج يتمحور حول أربعة محاور متكاملة، تشمل الهيكلة والأساسيات، والصمود، والتنافسية، والنمو، يهدف مخطط تسريع نمو وتحول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى تقديم أجوبة ملائمة للاحتياجات الفعلية للمقاولات في كل مرحلة من مراحل تطورها.

وشكل هذا الحفل أيضا مناسبة للمدير العام لوكالة “مغرب المقاولات”، أنوار العلوي الإسماعيلي، للكشف رسميا عن الهوية البصرية الجديدة للوكالة “في تعبير واضح عن تحول رمزي واستراتيجي في تموقعها”.

ويجسد هذا التجديد البصري التحول العميق الذي انخرطت فيه الوكالة في إطار “أوربيت 2030” باعتباره الاستراتيجية الجديدة لتنمية الوكالة، بما يعكس ملامح مؤسسة متجددة في هويتها وتموقعها، أكثر عصرية ووضوحا، ومتجهة بثبات نحو المستقبل.

وعرف هذا الحدث مشاركة واسعة لعدد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والماليين، بما يعكس تعبئة جماعية لفائدة تنمية النسيج المقاولاتي الوطني. كما تميز بتوقيع اتفاقيات شراكة مهيكلة تجسد الالتزام العملي لمختلف الأطراف المعنية بالمساهمة في إنجاح مخطط “PACTE TPME”.

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، أن القطاع منخرط بعزم في مقاربة مهيكلة تروم تعزيز إدماج النساء في قطاع الصيد البحري.

وأبرزت الدريوش، خلال لقاء خصص للقيادة وريادة الأعمال النسائية في مجال تربية الأحياء المائية، أن “إحداث خلية مخصصة لإدماج مقاربة النوع يعكس الإرادة في إدراج العمل العمومي ضمن مقاربة ملموسة ومستدامة وموجهة نحو التمكين الفعلي للنساء”.

وأضافت أن هذا اللقاء، الذي ينظم تحت شعار “الريادة النسائية في مجال تربية الأحياء المائية.. رافعة لتثمين العمل والنمو المستدام”، يشكل “نشاطا مهما لالتزام جماعي لنساء عازمات على التموقع في طليعة هيكلة وتحديث وتعزيز تنافسية قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب”، مسجلة أن هذا الالتزام لصالح الريادة النسائية يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشارت، في هذا السياق، إلى أن تربية الأحياء المائية تعتبر رافعة استراتيجية كبرى في خدمة الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل المستدامة، والتثمين المسؤول للموارد البحرية.

وحسب الدريوش، تحتل النساء حاليا مكانة حاسمة في صناعة تثمين المنتجات البحرية، إذ يساهمن، من خلال خبراتهن والتزامهن، في تنافسية سلسلة بأكملها، مبرزة أن طموح القطاع يتمثل في تمكين النساء من أن يصبحن فاعلات اقتصاديات كاملات الأهلية ورائدات طموحات قادرات على الاستثمار والابتكار وحمل مشاريع مهيكلة للقطاع.

من جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إيلاريا كارنيفالي، أن البرنامج يضع تعزيز الريادة النسائية في صلب عمله، من خلال تعزيز قدرات النساء المقاولات عبر برامج المواكبة والتكوين والولوج إلى التمويل، ودعم ريادة الأعمال النسائية والتعاونيات، لا سيما في سلاسل القيمة المرتبطة بالموارد الطبيعية.

وتابعت أن الأمر يتعلق أيضا بإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية والسياسات المناخية والبيئية، فضلا عن تثمين المسارات الملهمة من أجل تشجيع نساء أخريات على الانخراط في هذا القطاع.

من جانبها، أشارت مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ماجدة معروف، إلى أنه على الصعيد الدولي، تمثل النساء أكثر من 35 في المائة من الساكنة النشيطة في قطاع تربية الأحياء المائية، مبرزة أنه في المغرب، تدمج 30 في المائة من مشاريع تربية الأحياء المائية النساء، سواء كمقاولات، أو صانعات قرار، أو رئيسات استغلال، أو مسؤولات عن تدبير المشاريع.

وسجلت، بهذه المناسبة، أن الحضور النسائي يتعزز في جميع مستويات سلسلة القيمة، مع صعود ملحوظ في وظائف التدبير واتخاذ القرار وريادة الأعمال.

ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على مسارات نسائية متميزة، يساهم التزامها في تعزيز هيكلة وتنافسية قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب. كما يروم تثمين مسارات النساء المقاولات اللواتي يرسمن، من خلال خبراتهن وروح الابتكار والعزيمة لديهن، نموذجا للنمو يتسم بالنجاعة والشمولية والاستدامة.

وتميز هذا الحدث، الذي جمع صناع القرار العمومي، وشركاء مؤسساتيين، ومانحين، وفاعلات متمرسات في قطاع تربية الأحياء المائية، بنقاشات حول رافعات تطوير ريادة الأعمال النسائية، لا سيما في مجالات التمويل والمواكبة والتشبيك.

افتتح، اليوم الأربعاء بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، المعرض الاستعادي “محمد المليحي: إرث فني”، الذي يسلط الضوء على نحو سبعة عقود من العطاء الإبداعي المتميز للفنان الراحل، وذلك بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة، أن تدشين المعرض الاستعادي المخصص للفنان الراحل محمد المليحي بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، يشكل محطة هامة للاحتفاء بمسار فني استثنائي، مشيدا بالجهود الحثيثة والدينامية الكبيرة التي تضطلع بها المؤسسة الوطنية للمتاحف من أجل تنشيط المشهد الفني، وإعطاء إشعاع قوي للثقافة، ومواكبة الإبداع في المغرب.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذا المعرض يحتفي بقامة فنية كبرى شكلت مدرسة قائمة بذاتها، لا سيما ضمن “مدرسة الدار البيضاء”، تاركة بصمة إيجابية وعميقة في تاريخ الفن التشكيلي المغربي، مضيفا أن إبداعات المليحي تتسم ببعد فكري عميق، ورؤية واسعة، وحس جمالي متفرد. 

وأعرب السيد أخنوش عن أمله في أن يشكل هذا الحدث فرصة سانحة للجمهور المغربي لاكتشاف هذا الإرث الفني المتميز، والوقوف عن كثب على الجودة العالية للإبداعات التي خلفها الراحل.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، المهدي قطبي، الزخم الكبير الذي يشهده الحقل الثقافي الوطني بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ تفضل جلالته بتدشين هذا الصرح الم تحفي، لافتا إلى أن إشراف رئيس الحكومة على افتتاح هذا المعرض التكريمي المخصص للفنان التشكيلي الراحل محمد المليحي، يعكس العناية البالغة التي توليها المملكة للشأن الثقافي وللإبداع الفني.

وأوضح السيد قطبي أن المعرض صمم ليكون بمثابة رحلة فنية حقيقية عبر الزمن والأشكال والألوان، تسلط الضوء على الغنى والتفرد الذي يميز عوالم المليحي، ليس فقط كفنان تشكيلي مبدع، بل أيضا كأستاذ بارز وفاعل ملتزم ضمن “مدرسة الدار البيضاء”، وذلك من خلال مسار معروضات معزز بمجموعة قيمة من الأرشيفات.

وصمم المعرض، الذي يتواصل إلى غاية 31 غشت المقبل، كرحلة اكتشاف عبر الزمن تجمع بين التسلسل الزمني والبعد الخرائطي، مسلطا الضوء على مسيرة المليحي منذ خمسينيات القرن الماضي إلى غاية سنة 2020؛ سنة وفاته، حيث يضم مجموعة ممثلة من إنتاجه الفني ضمن متن شامل يضم أعمالا تاريخية كبرى للفنان.

وتأتي هذه المبادرة تكريسا لمهام المؤسسة الوطنية للمتاحف، التي تلتزم منذ إحداثها بتشجيع الفنانين المغاربة، وبتثمين الغنى الثقافي ونقله للأجيال. 

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرباط، أن هناك وفرة في مخزون المنتوجات البترولية والطاقية والفحم على الصعيد الوطني، مشددا على أنه ليس هناك إشكال مطروح على هذا المستوى.

وأكد السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مواصلة تقديم الدعم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، ملحا على ضرورة العمل على ضمان استقرار الأسعار في هذا القطاع.

وقال، في هذا الصدد، إن الحكومة ” ستواصل دعم الكهرباء وغاز البوتان والسكر”، مسجلا أن المغرب يعيش سنة فلاحية ” جيدة بآفاق كبيرة ” يطبعها تسجيل وفرة في الموارد المائية سواء بالنسبة للفترة الحالية أو المستقبلية.

وأضاف رئيس الحكومة أنه سيجري العمل على النهوض بالمنتوجات الفلاحية بما يضمن تطوير مسار توزيعها بأقل ثمن، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث لجنة تتولى الوقوف على استقرار أسعار تلك المنتوجات حتى تكون في مستوى معقول وفي متناول القدرة الشرائية للمواطنين.

في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها برنامج “مسار المستقبل”، وتحت إشراف المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، تم تنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية والتنظيمية بعدد من جهات وأقاليم المملكة، شملت كلًّا من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإقليم العرائش، وفرع عين السبع الحي المحمدي، وجهة مراكش آسفي، إضافة إلى مناطق الجنوب وإقليم سطات.

وقد جاءت هذه اللقاءات في سياق وطني يتسم بالحاجة المتزايدة إلى تعزيز جسور الثقة بين مختلف الفاعلين، وترسيخ ثقافة الحوار المسؤول والانخراط الواعي في قضايا الشأن العام.

وقد شكلت هذه المحطات فضاءات مفتوحة للنقاش الجاد والبنّاء، حيث عرفت حضورًا وازنًا لمختلف الفاعلين الجمعويين والشباب، الذين عبّروا عن انشغالاتهم وتطلعاتهم بكل حرية ومسؤولية.

كما أتاحت هذه اللقاءات فرصة لتبادل التجارب وتقاسم الرؤى حول سبل تحقيق تنمية مجالية مندمجة ومستدامة، تستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة فئة الشباب التي تشكل ركيزة أساسية في بناء المستقبل.

ولم تقتصر هذه اللقاءات على بعدها التواصلي فحسب، بل حملت أيضًا طابعًا تنظيميًا وتأطيريًا، من خلال تأكيد أهمية العمل الجمعوي كرافعة أساسية للتنمية، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتكريس مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية. كما تم خلالها إبراز الدور المحوري للشباب في بلورة المبادرات الخلاقة، والانخراط الفعلي في مسارات الإصلاح والبناء.

إن هذه الدينامية المتواصلة تعكس إرادة جماعية صادقة من أجل بناء مشروع مجتمعي طموح، قوامه المشاركة المواطنة، والتضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، في أفق تحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على جميع المواطنات والمواطنين.

كما تؤكد هذه الدينامية أن “مسار المستقبل” ليس مجرد برنامج مرحلي، بل هو رؤية استراتيجية متكاملة تسعى إلى تمكين الأجيال الصاعدة من أدوات الفعل والتأثير، وإرساء دعائم مغرب أكثر عدلًا وإنصافًا وازدهارًا.

وفي الختام، تبقى هذه اللقاءات محطة مضيئة في مسار العمل المشترك لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، ودليلًا على أن الرهان الحقيقي يكمن في الاستثمار في الإنسان، وتعزيز ثقافة الحوار، وبناء الثقة كمدخل أساسي لصياغة مستقبل أفضل للجميع.

افتتح، أمس الثلاثاء بالرباط، الأسبوع الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب: آفاق جديدة لحكامة شاملة وتنمية مجالية مستدامة”.

ويندرج هذا الحدث، الذي تنظمه كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز العدالة المجالية.

كما يأتي تنظيم هذا الأسبوع، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 3 ماي المقبل بمدينتي الرباط وسلا، في سياق الدينامية النوعية التي يعرفها القطاع، والتي تعكس انتقاله من منطق المبادرات المتفرقة إلى السياسات العمومية المندمجة، ومن الدعم الظرفي إلى الاستثمار في الرأسمال البشري، ومن قطاع محدود الاعتراف إلى قطاع في طور الهيكلة القانونية والمؤسساتية، قادر على إنتاج القيمة والثروة وفرص الشغل.

ويهدف هذا الحدث إلى إبراز الحصيلة المحققة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقديم التوجهات الكبرى للإطار القانوني والتنظيمي المرتقب، وعلى رأسه مشروع القانون الإطار رقم 17.26 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مشاريع النصوص التطبيقية المرتبطة به.

كما يشكل هذا الأسبوع مناسبة لتعزيز التشاور المؤسساتي مع مختلف الشركاء والمتدخلين، وترسيخ مقاربة تشاركية قائمة على الالتقائية والتكامل، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية دامجة ومستدامة.

وقال كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، في تصريح للصحافة، إن هذا الأسبوع يشكل مناسبة لتقديم أبرز ما تحقق في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مضيفا أنه تم بذل جهود كبيرة لهيكلة نسيج قوي يساهم في التشغيل وإدماج النساء والشباب في هذا القطاع.

وأشار السعدي إلى أن هذا الأسبوع الوطني يعد فرصة لمواصلة تأهيل العنصر البشري في هذا القطاع، لافتا إلى أن طموح الفاعلين يتجلى في جعل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قائما بذاته، ومساهما في التشغيل وخلق القيمة المضافة.

وفي عرض بالمناسبة، سلط كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الضوء على الرؤية الاستراتيجية والتحول النوعي للقطاع، مشيرا إلى ضرورة تغيير طريقة الاشتغال بالتحول من منطق المبادرات الظرفية إلى اعتماد سياسات عمومية مندمجة تقوم على الاستثمار المستدام في الرأسمال البشري.

كما استعرض المبادرات الميدانية وكذا أبرز المنجزات بالأرقام، مبرزا أن النسيج الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضم حاليا حوالي 63 ألف تعاونية، و788 ألف متعاون، و268 ألف جمعية، مما يساهم بنسبة 5 في المائة في الناتج الداخلي الخام.

وتميز حفل الافتتاح، الذي حضره عدد من الفاعلين في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وغرف مهنية إلى جانب المنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين، بالتوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تعزيز دينامية القطاع، وتوسيع مجالات تدخله، وتقوية مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 بـالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، في إطار يقظة حكومية متواصلة لضمان استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على وفرة المخزون الطاقي واستمرار تموين السوق الوطنية من المواد الفلاحية والمواد الأساسية في ظروف عادية، بما يعكس نجاعة التدابير الاستباقية التي تعتمدها الحكومة لمواجهة التقلبات الدولية. كما تم الوقوف على صلابة المؤشرات الماكرو اقتصادية، خاصة احتياطي العملة الصعبة الذي يغطي حوالي ستة أشهر.

وفي هذا السياق، قررت الحكومة مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، بما يضمن استمرارية خدمات النقل بنفس التسعيرة ودون أي زيادة، إلى جانب الإبقاء على دعم غاز البوتان ودعم الكهرباء الموجه للاستهلاك المنزلي، حفاظاً على استقرار الأسعار.

كما جددت الحكومة التزامها بتعزيز آليات تتبع وضبط سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية، بهدف ضمان وصولها إلى المواطنين بأثمنة معقولة، في انسجام مع توجهاتها الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وصون القدرة الشرائية، رغم الظرفية الدولية المتسمة بعدم اليقين.

شاركت فاتن الغالي، النائبة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد للشعبة الوطنية بمجلس النواب لدى البرلمان الأنديني، في أشغال دورة شهر أبريل خلال الفترة ما بين 22 و24 أبريل 2026 ببوغوتا.

وشهدت هذه المشاركة حضور عضوي الشعبة لاجتماعات عدد من اللجان من بينها اجتماع اللجنة الأولى للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية، وتم خلال هذا الاجتماع تدارس مشروع قرار بخصوص الاتجار الغير مشروع بالاسلحة الخفيفة، كما تم التداول حول قضايا السياسة الخارجية وبالخصوص تداعيات الحرب في الشرق الاوسط، وفي هذا الإطار، أطلع عضوي الشعبة أعضاء اللجنة على موقف المملكة المغربية من هذه الحرب، وعن رفض المغرب المساس بأمن الاشقاء في دول الخليج. وفي سياق آخر تم التعبير عن الرغبة في تعزيز التعاون بين مجلس النواب وبرلمان الأنديز من خلال عقد شراكة في مجال التعليم العالي ودعم انظمام الجامعات المغربية لشبكة جامعات دول الانديز.

وعلى هامش هذه المشاركة أجرى عضوي الشعبة عدة لقاءات ثنائية، على رأسها جلسة عمل جمعتهما بالسيد Rene Daniel Camacho Quezado رئيس البرلمان الأنديني، تم خلالها مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاشادة بالتطور والدينامية التي تشهدها المملكة. حيث عبر عضوي الشعبة الوطنية عن اعتزازهما بقرار دولة بوليفيا تعليق اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” وقطع علاقاتها معها، معتبرين ذلك بمثابة خطوة إيجابية تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة وتدعم الحل السياسي الواقعي للنزاع، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وبوليفيا.  

وتميزت الجلسة العامة بالكلمة التي ألقتها ممثلة مجلس النواب، فاتن الغالي، حيث أشادت من خلالها بالمواقف الاخيرة لدول بوليفيا، وهوندوراس، والاكوادور القاضية بسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية والانفتاح على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية. 

ومن جهة أخرى جددت التأكيد على انفتاح البرلمان المغربي على الفضاء الأنديني في إطار رؤية المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتبادل الخبرات وتقوية الشراكات في مختلف المجالات، كما شددت على أهمية احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية كشرط أساسي لأي تعاون مثمر.

وفي ختام كلمتها دعت إلى تعزيز التعاون بين المغرب ودول الأنديز لمواجهة التحديات العالمية المشتركة مثل الأمن، والطاقة، والتغير المناخي، والهجرة، والأمن الغذائي.

ومن جانبه أكد Rene Camacho على دعم الموقف المغربي بالنسبة للقضية الوطنية ايمانا منه بسمو القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة فوق اي اعتبارات ايديولوجية تجاوزها الزمن.