انعقد يوم الخميس 30 أبريل 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وفي هذا الإطار، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 041.25، المتعلق بتغيير وتتميم كل من مدونة الحقوق العينية، والظهير الشريف بمثابة قانون للالتزامات والعقود، وكذا القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون المرتبط بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، وذلك في سياق ملاءمة الإطار القانوني المنظم للعقار وتعزيز نجاعته.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتغيير وتتميم مدونة الشغل، والذي يندرج في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وتنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024.
ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى إنصاف فئة الحراس الذين تربطهم عقود شغل بالمقاولات العاملة في مجال الحراسة، من خلال تتميم المادة 193 من مدونة الشغل، بما يضمن إخضاعهم لمدة الشغل القانونية المعمول بها بالنسبة لباقي الأجراء، بدل اعتبار عملهم من طبيعة متقطعة.
كما من شأن هذا الإجراء الإسهام في تحسين ظروف اشتغال هذه الفئة، وإحداث فرص شغل إضافية، في إطار احترام تام لأحكام التشريع الجاري به العمل.
