أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن العدد الإجمالي لرجال ونساء التعليم المستفيدين من الترقية الاستثنائية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة، في إطار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، بلغ 22 ألفا و247 مستفيدا.

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الترقية تهم، لأول مرة في تاريخ المنظومة، أساتذة التعليم الابتدائي، وذلك في إطار إحداث الدرجة الممتازة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الترقية من أساتذة التعليم الابتدائي 14 ألفا و710 مستفيدا.

وأضاف أن عدد المستفيدين من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بلغ 6685 أستاذا، إلى جانب 330 مستفيدا من المختصين التربويين، و522 مستفيدا من مختصي الاقتصاد والإدارة.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه الترقية الاستثنائية تندرج في إطار الحوار الاجتماعي، وستبلغ كلفتها، في أفق السنة المقبلة، حوالي 49 مليار درهم، مبرزا أن الحكومة تعتبر ورش إصلاح التعليم ورشا استراتيجيا.

وأكد السيد بايتاس أن هذه الخطوة “تشكل إنصافا لرجال ونساء التعليم”، بما يمكنهم من الاستفادة، على غرار باقي الفئات، من هذه الدرجة الاستثنائية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، قدمه وزير الداخلية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يروم مشروع هذا القانون في إطار تطبيق مقتضيات المواد 127 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم و129 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن الموارد البشرية العاملة بإدارة الجهة ومجموعاتها وبإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها وبإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، تخضع لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، يتخذ بقانون، ويحدد، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بالإدارات المذكورة والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

أكد أحمد بواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك تمر في ظروف جيدة، بفضل التنسيق المتواصل بين الوزارة ومختلف المتدخلين، من أجل ضمان تموين الأسواق الوطنية بالأغنام والماعز، وتتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني، وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة.

وأوضح بواري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن القطيع الوطني من الأغنام والماعز بلغ، حسب إحصاء شهر غشت 2025، ما مجموعه 30,7 مليون رأس، منها 23,2 مليون رأس من الأغنام و7,5 مليون رأس من الماعز.

وأشار الوزير إلى أن القطيع الوطني تمكن، بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني وتحسن الظروف المناخية، من استعادة توازنه، مبرزا أن عملية مراقبة المحافظة على إناث الأغنام والماعز أظهرت الحفاظ على 95 في المائة منها منذ غشت الماضي، أي ما يعادل حوالي 20 مليون رأس، دون احتساب الولادات الجديدة.

ونوه بواري، في هذا السياق، بالمجهودات التي بذلها الكسابة والمربون، وبانخراطهم المسؤول في إنجاح هذا الورش الملكي، بما ساهم في تعزيز وضعية القطيع وضمان وفرة العرض مع اقتراب عيد الأضحى.

وفي ما يتعلق بوضعية العرض، كشف وزير الفلاحة أن عدد الأغنام والماعز المتوفرة لعيد الأضحى يُقدّر بحوالي 8 إلى 9 ملايين رأس، وهو عرض كافٍ لتلبية حاجيات المواطنين بمختلف جهات المملكة، والتي تتراوح بين 6 و7 ملايين رأس.

كما أبرز الوزير أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية، من بينها إصدار دورية مشتركة، في يناير 2026، بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، لتعزيز المراقبة على الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية أضاحي العيد، إلى جانب الإجراءات الوقائية المعمول بها، وتهيئة 35 سوقا مؤقتا لبيع الأغنام والماعز.

وأضاف بواري أنه تم، إلى غاية 12 ماي 2026، تسجيل حوالي 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك في إطار تتبع مسار القطيع الموجه للذبح وضمان احترام شروط السلامة الصحية.

وفي السياق ذاته، أفاد الوزير بأنه تم إحصاء حوالي 565 سوقا لبيع المواشي، منها 454 سوقا تم تجهيزها من طرف الجماعات الترابية، و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى، إضافة إلى 35 سوقا مؤقتا جرى تهيئتها بتنسيق مع الجماعات الترابية، بهدف تعزيز نقط البيع، خصوصا بالمجال الحضري، إلى جانب البيع المباشر عند الكسابة.

وبخصوص الوضعية الصحية للقطيع، شدد بواري على أن التتبع والمراقبة الصحية يؤكدان أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة وخالية من الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة تشمل مراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية، وإرساء ترخيص مسبق لتنقيل فضلات الدواجن، بهدف تتبع مسارها ووجهتها والوقاية من أي استعمال غير قانوني في تسمين القطيع.

وأكد الوزير أن هذه المراقبة تتم من طرف لجان مشتركة تضم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية والدرك الملكي، بما يضمن مواكبة دقيقة لوضعية الأسواق والقطيع خلال الفترة التي تسبق العيد.

وختم بواري بالتأكيد على أن الأسواق الوطنية تعرف وفرة كبيرة في العرض على مستوى جميع الجهات، مع توفر اختيارات متنوعة من حيث السلالات والأحجام والأثمنة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع اليوم مع وزير الداخلية، بحضور الولاة والعمال والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، والمديرين الجهويين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، من أجل التنسيق والتتبع اليومي لوضعية الأسواق واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواكبة مرور عيد الأضحى في أفضل الظروف.

استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الأربعاء 13 ماي 2026 بمقر المجلس في الرباط، بعثة عن الكلية البريطانية الملكية للدراسات الدفاعية، حيث تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 ماي الجاري، وذلك في إطار برنامج للتكوين لفائدة 17 عضوا من الكلية يرافقهم عدد من المؤطرين.

وخلال هذا الاستقبال، أطلع رئيس مجلس النواب أعضاء البعثة على خصائص النظام السياسي المغربي، وعلى الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما قدم الطالبي العلمي عرضا حول التجربة البرلمانية المغربية على امتداد ما يزيد عن ستين سنة، واختصاصات مجلس النواب في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وعلاقاته البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف.

يذكر أن الكلية البريطانية الملكية للدراسات الدفاعية تعد جزءا من أكاديمية الدفاع البريطانية، حيث تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين سامين ينتمون إلى حوالي خمسين دولة. ويركز برنامج التكوين بهذه المؤسسة على قضايا الأمن والاستقرار والازدهار، ويشمل تنظيم زيارات دراسية إلى الخارج تروم تحليل التحديات الاستراتيجية واستكشاف المقاربات المعتمدة في مختلف المناطق.

استضافت المؤسسة الدبلوماسية، ضمن الدورة 153 للملتقى الدبلوماسي، محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد غيات عضو المكتب السياسي، وذلك بحضور أزيد من 40 سفيرا معتمدا لدى صاحب الجلالة، في لقاء شكل مناسبة للتعريف بالقيادات الحزبية الجديدة المنتخبة، وفتح نقاش حول ملامح المشهد السياسي والحزبي بالمملكة، خاصة في سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات متسارعة ورهانات انتخابية وتنموية كبرى.

وفي كلمة بالمناسبة، قدم محمد شوكي عرضا تناول فيه المسار السياسي والتنظيمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مبرزا ما راكمه الحزب من تجربة سياسية وتنظيمية جعلت منه فاعلا أساسيا داخل المشهد الحزبي الوطني، وقوة اقتراحية تضع خدمة القضايا الكبرى للمملكة في صلب أولوياتها.

وأكد شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال قيادته للحكومة الحالية، تمكن من تحقيق عدد من المنجزات والإصلاحات الملموسة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن هذه المكتسبات تشكل أرضية صلبة لمواصلة العمل، وتعزيز الثقة في المشروع السياسي الذي يحمله الحزب.

وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على عزم الحزب مواصلة استكمال مسار الإصلاح والتنمية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية والاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.

كما عبر محمد شوكي عن طموح الحزب في تصدر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا أهمية مواصلة التعبئة الداخلية، وتقوية الهياكل والتنظيمات الحزبية، إلى جانب تعزيز سياسة القرب والإنصات لانتظارات المواطنين، بما يكرس استمرارية المشروع السياسي للحزب ويعزز حضوره كقوة سياسية قادرة على مواكبة رهانات مغرب المستقبل.

من جانبه، أكد السيد عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، أن تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن تقليد دأبت عليه المؤسسة، يقوم على استضافة القيادات الحزبية الجديدة، بما يتيح للسفراء وممثلي المنظمات الدولية الاطلاع عن قرب على دينامية الحياة السياسية بالمغرب، وعلى أدوار الأحزاب في تأطير المواطنات والمواطنين والمساهمة في تدبير الشأن العام.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز ما راكمه المغرب من مكتسبات في مجال البناء الديمقراطي القائم على المشاركة المواطنة، والتعددية الحزبية، والحكامة الجيدة، وكذا فرصة لتسليط الضوء على الرهانات الوطنية الكبرى المرتبطة بمواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، ومواجهة تحديات الماء والمناخ والأمن الغذائي والتحول الرقمي.

أكد عدد من الوزراء، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، أن القطاعات الحكومية المعنية واصلت التفاعل مع توصيات وملاحظات المجلس، من خلال تنزيل إصلاحات وإجراءات لتعزيز الحكامة وتحسين نجاعة الأداء العمومي.

واستعرض الوزراء حصيلة التدابير المتخذة في قطاعات الصيد البحري والصحة والاستثمار والمالية والتعليم والماء والإدماج الاقتصادي والتشغيل، مؤكدين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات، التي تفاعلت معها القطاعات الحكومية بجدية، تشكل دعامة أساسية لمواكبة الأوراش الإصلاحية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وفي هذا السياق، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن كتابة الدولة انخرطت، بناء على ملاحظات وتوصيات المجلس، في تنزيل خطة عمل شاملة تتضمن 74 إجراء، بلغت نسبة تقدمها حوالي 50 في المائة، وذلك في إطار رؤية تروم تعزيز استدامة القطاع وتطويره.

وأوضحت أن كتابة الدولة تعمل، في إطار خريطة الطريق 2025-2027، على تعزيز تدبير المصايد البحرية عبر أكثر من 30 مخططا للتهيئة، مع تطبيق مبدأ “التقسيم المجالي” لتدبير جهد الصيد حسب وحدات التهيئة، مشيرة إلى أن هذا النظام تم تطبيقه في عدد من المصايد، كما تم تفعيله على بواخر الصيد بالجر وبواخر الصيد بالخيط ابتداء من سنة 2026.

وفي ما يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، أشارت السيدة الدريوش إلى الترخيص لأكثر من 320 مشروعا، بعد تطوير المنظومة القانونية وتهيئة فضاءات ملائمة في ثماني جهات ساحلية، وتعزيز البنيات التحتية والتكوين والدعم المالي لفائدة المستثمرين.

من جهة أخرى، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، معطيات تهم تفاعل عدد من القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، شملت مجالات الصحة والاستثمار والمالية والتعليم، وذلك نيابة عن الوزراء المكلفين.

وفي قطاع الصحة، أكد بايتاس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تفاعلت إجمالا مع توصيات المجلس، وضمنها تفعيل مؤسسات الحكامة التي جاء بها إصلاح المنظومة الصحية من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، بالإضافة إلى التجاوب مع التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة الأمراض المزمنة والخطيرة، وذلك بتعزيز الإطار القانوني للتأمين الإجباري عن المرض.

وأضاف الوزير أنه تمت أيضا مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، وتحيين المصنف العام للأعمال الطبية، ومراجعة سلة الخدمات العلاجية بناء على احتياجات المواطنين، وذلك تفاعلا مع توصيات المجلس، مبرزا أن الحكومة تدرك أن “نجاح ورش الدولة الاجتماعية لن يتحقق إلا بضمان فعالية نفقات التأمين وتقليص المصاريف المتبقية على عاتق المؤمنين”، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة المعلوماتية، ورقمنة مسارات العلاج.

وفي قطاع الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أوضح السيد بايتاس أن الدينامية الجديدة التي عرفها موضوع الاستثمار بالمغرب ترجع بالأساس إلى مختلف الإصلاحات المتعلقة من جهة بمناخ الأعمال، وبالقانون المتعلق بمثابة ميثاق الاستثمار من جهة أخرى.

وأوضح أنه، في إطار التجاوب الدائم للقطاع مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، يتم العمل على إطلاق المرصد الوطني للاستثمار، وتعزيز الإطار التعاقدي للشراكة المؤسساتية التي يعتمد عليها، مبرزا أنه سيقدم معطيات مهمة إلى جانب مجموعة من المؤسسات التي توفر المعطيات أو الإحصائيات، كالمديرية العامة للضرائب والمندوبية السامية للتخطيط وغيرها.

وفي قطاع المالية، أبرز بايتاس أن الوزارة واصلت تنزيل عدد من الإصلاحات المرتبطة بتفعيل توصيات المجلس، لاسيما ما يخص ورش نجاعة الأداء، من خلال اعتماد هيكلة ميزانياتية حول ستة برامج مؤسساتية، وتنزيل المنهجية المتعلقة بنجاعة الأداء، إلى جانب إحداث فريق عمل مكلف بالإصلاح منذ سنة 2015، وتعيين مسؤول عن كل برنامج مؤسساتي منذ يوليوز 2021، فضلا عن اعتماد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.

وفي ما يتعلق بالمقاولات والمؤسسات العمومية، أكد الوزير أنه تم العمل على تعزيز حكامتها، مشيرا إلى أنه تم على مستوى مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، تحقيق تقدم ملموس خلال الفترة ما بين 2021 و2025 في تنزيل مختلف مكونات هذا الورش، مسجلا أن هذا التقدم تم “تأكيده ضمن مضامين التقرير”.

وارتباطا بقطاع التربية الوطنية، سجل المسؤول الحكومي أن توصيات المجلس هم ت مجال الرقمنة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتشخيص الوضع الحالي للنظام المعلوماتي، وأطلقت مبادرة لتحيين شامل لمرجع المساطر والإجراءات وفق المعايير الدولية المعتمدة لضمان انسجام الممارسات وتوحيدها، فضلا عن تحيينها بشكل منتظم.

وعلاقة بتدبير المشاريع المعلوماتية، أكد الوزير أنه تم إرساء منهجية مرنة للتدبير، تقوم على إشراك المستعملين منذ مرحلة التصور، وعلى الاستجابة السريعة لحاجياتهم المتجددة، مبرزا أنه يتم الحرص على تعميم هذه المنهجية ودعمها بتدابير تضمن التتبع المستمر والتقييم المنتظم لمدى رضا المستعملين عن الخدمات المقدمة.

أكد مولاي مصطفى الإسماعيلي العلوي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه الولاية التشريعية اتسمت بالجدية والمصداقية في تدبير مختلف الأوراش الكبرى والملفات الوطنية، وفي مقدمتها ملف الحوار الاجتماعي الذي عرف، بحسبه، تحولا نوعيا وغير مسبوق في أساليب التعاطي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والمركزيات النقابية، بما يعكس دينامية جديدة في تدبير هذا الورش الاستراتيجي

وأضاف المستشار البرلماني أن المرحلة الحالية تعكس انتقالا من منطق الوعود المؤجلة إلى منطق الوفاء بالالتزامات والعهود والمواثيق المبرمة مع المواطنات والمواطنين، مبرزا أن البلاد تمكنت من إرساء حوار اجتماعي مؤسس ومنتظم بأجندة واضحة ونتائج ملموسة، اعتبرها غير مسبوقة على مستوى عدد من المؤشرات المرتبطة بالملف الاجتماعي

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعاملت مع التحديات دون التواري خلف الأزمات أو تصاعد التوترات، بل اختارت الاستجابة لتطلعات الشركاء الاجتماعيين، بما يعزز، حسب تعبيره، توجهها نحو تكريس نموذج حكومة اجتماعية مسؤولة قادرة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد

أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، محمد البكوري، أن مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024 و2025 تشكل محطة دستورية مهمة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار التفاعل المؤسساتي البناء بين مختلف السلط الدستورية.

وأوضح البكوري، في مداخلة باسم الفريق خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن هذه المناسبة تندرج ضمن دينامية التعاون بين البرلمان وباقي المؤسسات الدستورية، بما يعزز مراقبة تدبير السياسات العمومية، ويكرس ثقافة التقييم المستمر للأداء العمومي في انسجام تام مع روح الدستور المغربي.

وثمن رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية رقابية تسهم في تحسين نجاعة التدبير العمومي، وتدعيم الشفافية، وتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيراً إلى أن هذا النقاش المؤسساتي يعكس توازناً إيجابياً بين مختلف الفاعلين في تدبير الشأن العام.

وسجل البكوري أن الفريق يتعامل مع مضامين التقرير بجدية ومسؤولية سياسية عالية، انطلاقاً من قناعته بأهمية تقييم أداء المرفق العام، والمساهمة في تحسين إصلاح الإدارة المغربية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية وتوجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز دولة المؤسسات.

وفي هذا السياق، أبرز أن مناقشة التقرير تأتي في سياق وطني ودولي يتسم بمواصلة تنزيل الرؤية الملكية القائمة على تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية، وتعزيز التنمية المتوازنة، إلى جانب مواصلة تعزيز الحضور الدبلوماسي للمغرب وترسيخ النموذج التنموي الوطني.

كما اعتبر المتحدث أن هذه المحطة الرقابية تمثل فرصة لتعزيز الثقة في المؤسسات، والارتقاء بالخطاب العمومي، ومواجهة محاولات التيئيس والتبخيس، من خلال إبراز الجهود المبذولة في تحسين جودة التدبير العمومي.

وشدد البكوري على أهمية إطلاق جيل جديد من الإصلاحات المرتبطة بالحكامة، من خلال مراجعة الإطار القانوني للمحاكم المالية، واستكمال إصلاح المالية العمومية، وتطوير منظومة المسؤولية في التدبير العمومي، مع الانتقال التدريجي من محاسبة الوسائل إلى محاسبة الأثر.

وفي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، نوه رئيس الفريق بالجهود المبذولة لتعميم التأمين الإجباري عن المرض وتوسيع الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً أن هذه الأوراش تعكس تحولاً مهماً نحو بناء الدولة الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.

كما توقف عند النتائج الإيجابية لتنزيل برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، داعياً إلى الاستفادة من خلاصاتها في تنزيل الجيل الجديد من البرامج الترابية المندمجة، بما يعزز التنمية المحلية ويضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية.

وفي الشق المتعلق بالاستثمار، نوه البكوري بالتقدم المسجل في تنزيل ميثاق الاستثمار، وما رافقه من دينامية في خلق المقاولات وجذب الاستثمارات، بما ساهم في دعم إحداث فرص الشغل وتعزيز التوزيع الترابي للاستثمارات، مشيداً بالمجهودات الحكومية في هذا الورش الاستراتيجي.

كما أشاد بالإصلاحات المرتبطة بنجاعة الأداء وإصلاح المالية العمومية، وتفعيل الإصلاح الجبائي، معتبراً أن هذه الأوراش أسهمت في تحسين المداخيل الجبائية وتعزيز العدالة الضريبية، وتقوية أسس الاستقرار المالي للمملكة.

وفي ما يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، أكد البكوري دعمه لورش إعادة الهيكلة والتحول المؤسساتي، بما يضمن رفع نجاعة الأداء وتقليص التداخل في المهام وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وختم رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار مداخلته بالتأكيد على أن مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات تشكل فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الدستورية، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتقوية الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي، بما يخدم الصالح العام ويعزز مسار التنمية بالمملكة.

أثار المستشار البرلماني سعيد شاكر عن حزب التجمع الوطني للأحرار موضوع تعزيز دور المقاولات المغربية في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، في سؤال شفوي آني موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.

وفي هذا السياق، أكد المستشار أن المقاولة المغربية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤولة عن نسبة مهمة من مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى الدينامية الإيجابية التي يشهدها إحداث المقاولات خلال السنوات الأخيرة، والتي تعكس تطورا في روح المبادرة والاستثمار.

كما توقف عند مجموعة من التدابير الحكومية الهادفة إلى دعم الاستثمار وتحفيز التشغيل، من بينها ميثاق الاستثمار وبرامج مواكبة المقاولات، مبرزا دورها في خلق فرص شغل وتحسين جاذبية النسيج الاقتصادي الوطني، مع الإشارة إلى أهمية إدماج فئات واسعة من الشباب غير الحاصلين على شهادات ضمن سوق الشغل عبر آليات دعم مرنة وفعالة.

وفي مداخلته، أثار المستشار البرلماني عدداًمن التحديات التي لا تزال تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأسها صعوبات الولوج إلى التمويل والأسواق، وضعف الحضور في مجال التصدير، إضافة إلى إكراهات التحول الرقمي والضغط الضريبي، داعياً إلى تعزيز المواكبة المؤسساتية لهذه الفئة من المقاولات.

كما نبه إلى إشكالية “الحجز لدى الغير (ATD)” باعتبارها من الإكراهات التي قد تؤثر بشكل مباشر على استمرارية المقاولة، مطالبا بتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل إيجاد توازن بين متطلبات التحصيل المالي وضمان استدامة النسيج المقاولاتي.

واختتم المستشار مداخلته بالدعوة إلى تعزيز أدوار المؤسسات المعنية بمواكبة المقاولات، من أجل تحسين النجاعة الاقتصادية ودعم تنافسية المقاولة المغربية، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية وتعزيز خلق فرص الشغل.

دعا المستشار البرلماني محمد بن فقيه إلى تعزيز فعالية برنامج التدرج المهني وتوضيح أهدافه ومضامينه، بما يضمن إدماجا حقيقيا للشباب في سوق الشغل والاستجابة لحاجيات المقاولات من الكفاءات المؤهلة، وذلك في ظل استمرار المفارقة بين ارتفاع معدلات البطالة وصعوبة إيجاد يد عاملة متخصصة في عدد من القطاعات.

وأوضح بن فقيه، في سؤال شفوي آني موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول تقدم برنامج التدرج المهني، أن الرأي العام المحلي والوطني يحتاج إلى توضيحات بخصوص هذا البرنامج، سواء من حيث مفهومه أو حصيلته الحقيقية على مستوى الولوج إلى سوق الشغل، متسائلا عن الفرق بين التدرج المهني والتخصص المهني والتأهيل المهني والتقني المهني.

وأشار المستشار البرلماني إلى القرار الصادر بتاريخ 4 ماي، والذي حدد أزيد من 600 مجال للاستفادة من التدرج المهني، معتبرا أن هذه الخطوة تفتح النقاش حول ضرورة تطوير منظومة التكوين وربطها بشكل أوثق بحاجيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل.

وسجل بن فقيه أن المغرب يعيش مفارقة حقيقية، حيث تعاني المقاولات من نقص اليد العاملة المؤهلة، في مقابل ارتفاع نسب البطالة، خاصة في صفوف الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، مؤكدا أن هذا الوضع يفرض التفكير في آليات جديدة للإدماج الاقتصادي والتأهيل المهني لهذه الفئات.

كما دعا إلى تعزيز الالتقائية بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالتكوين المهني، من خلال تصور موحد ينسق بين معاهد التكوين التابعة لقطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة وغيرها، بما يساهم في تجويد التكوين وضمان ملاءمته مع خصوصيات كل قطاع.

وفي السياق ذاته، شدد بن فقيه على أهمية تنظيم الولوج إلى عدد من المهن والحرف، عبر اعتماد شروط مرتبطة بالحصول على تكوين أو دبلوم مهني، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالصحة والسلامة وجودة الخدمات، معتبراً أن تأهيل الموارد البشرية وحماية المستهلك يقتضيان تأطيراً أكبر لبعض المهن.

وأكد أن الدولة تستثمر موارد مهمة في برامج التأهيل والتدرج المهني، الأمر الذي يستوجب مواكبة المستفيدين وضمان تثمين كفاءاتهم وفتح آفاق حقيقية أمامهم للاندماج المستدام في سوق الشغل.