دعا المستشار البرلماني محمد بن فقيه إلى تعزيز فعالية برنامج التدرج المهني وتوضيح أهدافه ومضامينه، بما يضمن إدماجا حقيقيا للشباب في سوق الشغل والاستجابة لحاجيات المقاولات من الكفاءات المؤهلة، وذلك في ظل استمرار المفارقة بين ارتفاع معدلات البطالة وصعوبة إيجاد يد عاملة متخصصة في عدد من القطاعات.
وأوضح بن فقيه، في سؤال شفوي آني موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول تقدم برنامج التدرج المهني، أن الرأي العام المحلي والوطني يحتاج إلى توضيحات بخصوص هذا البرنامج، سواء من حيث مفهومه أو حصيلته الحقيقية على مستوى الولوج إلى سوق الشغل، متسائلا عن الفرق بين التدرج المهني والتخصص المهني والتأهيل المهني والتقني المهني.
وأشار المستشار البرلماني إلى القرار الصادر بتاريخ 4 ماي، والذي حدد أزيد من 600 مجال للاستفادة من التدرج المهني، معتبرا أن هذه الخطوة تفتح النقاش حول ضرورة تطوير منظومة التكوين وربطها بشكل أوثق بحاجيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل.
وسجل بن فقيه أن المغرب يعيش مفارقة حقيقية، حيث تعاني المقاولات من نقص اليد العاملة المؤهلة، في مقابل ارتفاع نسب البطالة، خاصة في صفوف الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، مؤكدا أن هذا الوضع يفرض التفكير في آليات جديدة للإدماج الاقتصادي والتأهيل المهني لهذه الفئات.
كما دعا إلى تعزيز الالتقائية بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالتكوين المهني، من خلال تصور موحد ينسق بين معاهد التكوين التابعة لقطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة وغيرها، بما يساهم في تجويد التكوين وضمان ملاءمته مع خصوصيات كل قطاع.
وفي السياق ذاته، شدد بن فقيه على أهمية تنظيم الولوج إلى عدد من المهن والحرف، عبر اعتماد شروط مرتبطة بالحصول على تكوين أو دبلوم مهني، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالصحة والسلامة وجودة الخدمات، معتبراً أن تأهيل الموارد البشرية وحماية المستهلك يقتضيان تأطيراً أكبر لبعض المهن.
وأكد أن الدولة تستثمر موارد مهمة في برامج التأهيل والتدرج المهني، الأمر الذي يستوجب مواكبة المستفيدين وضمان تثمين كفاءاتهم وفتح آفاق حقيقية أمامهم للاندماج المستدام في سوق الشغل.
