أكدت المستشارة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار هند الغزالي أن الإصلاح الذي يشهده قطاع التعمير والإسكان يشكل خطوة أساسية نحو النهوض بالقطاع وتعزيز دوره كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدة بتحيين الترسانة القانونية المؤطرة له بما يواكب التحولات التي يعرفها المجال العمراني بالمغرب.
وأبرزت الغزالي، في سؤال شفوي آني حول مشروع قانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الموجه إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الإطار القانوني الحالي لم يعد يساير الدينامية التي يعرفها قطاع التعمير، بعدما أفرز أزيد من ثلاثين سنة من التطبيق مجموعة من الإشكالات والإكراهات التي تستدعي المعالجة عبر المدخل التشريعي.
وسجلت المستشارة البرلمانية أن من أبرز الإشكالات المطروحة مسألة مدة الإذن في القيام بالتجزئة، معتبرة أن مدة ثلاث سنوات تبقى غير كافية لإنجاز المشاريع الاستثمارية، خاصة بالنظر إلى حجم المشاريع المبرمجة والتوقفات الاضطرارية المرتبطة بأشغال التجهيز، وهو ما يجعل رفعها إلى 15 سنة كحد أقصى أمراً ضرورياً. كما نبهت إلى تعقد المساطر والإجراءات الإدارية التي يطبعها في كثير من الأحيان التأويل الجامد والسلبي للقانون.
وأضافت أن فريق التجمع الوطني للأحرار تقدم بمقترح قانون يهم المادة 11 من القانون رقم 25.90، مشيدة باستحضار أغلب مقتضياته ضمن مشروع القانون رقم 34.21 المعروض حالياً على الدراسة داخل مجلسي البرلمان.
وأكدت الغزالي أن الاستثمار في إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة، غالباً ما يكون مصدرها التمويل البنكي، مشيرة إلى أن أي تعثر في إنجاز المشاريع ينعكس سلباً على المستثمرين والتزاماتهم تجاه مؤسسات التمويل والجماعات الترابية والزبائن، كما يساهم في فقدان الثقة في المشاريع العقارية قيد الإنجاز ويعمق حالة الركود العقاري.
وشددت على أن هذا الإصلاح ينسجم مع التوجهات الكبرى التي تعتمدها المملكة في مجال التعمير، من خلال تحفيز الاستثمار، وتجويد العرض السكني، وتهيئة بيئة سليمة للسكن تضمن الولوج إلى الحاجيات الأساسية للساكنة، بما يسهم في بناء مجالات ترابية أكثر اندماجاً واستدامة.
