أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يواصل الوفاء بالتزاماته من خلال تنزيل إصلاحات اجتماعية واقتصادية ملموسة، والدفاع عن نموذج الدولة الاجتماعية، مشدداً على أن التجمع الوطني للأحرار اختار منذ بداية الولاية الحكومية نهج الوضوح والمصارحة مع المواطنين، عبر تقديم حصيلة الإنجازات ومناقشة مختلف التحديات بكل مسؤولية.

وخلال لقاء تواصلي بمدينة الداخلة، أبرز أخنوش أن الحكومة حققت تقدماً مهماً في إصلاح منظومة التعليم، من خلال تعميم النقل المدرسي والمطاعم المدرسية، إلى جانب توسيع تجربة مدارس الريادة موضحاً أن جميع المؤسسات الإعدادية والثانوية بالجهة أصبحت تعتمد هذا النموذج، في إطار الارتقاء بجودة التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

وفي الجانب الاقتصادي، شدد على أن المجهودات المبذولة لجلب الاستثمارات إلى جهة الداخلة وادي الذهب بدأت تؤتي ثمارها، بعدما صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على ستة مشاريع كبرى بالجهة، من المرتقب أن توفر أكثر من 3700 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز الدينامية الاقتصادية ويخلق آفاقاً جديدة أمام الشباب.

كما توقف أخنوش عند الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الحكومة أطلقت مجموعة من التدابير الاجتماعية التي تستهدف التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، من بينها تحسين الأجور، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب العمل على توسيع حقوق العمال، خاصة العاملين في المهن الموسمية وغير المستقرة، بما يضمن لهم الاستفادة من التغطية الاجتماعية والحقوق الأساسية.

وأكد أن حصيلة خمس سنوات من العمل الحكومي تجسد رؤية واضحة لبناء دولة اجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تقوم على اقتصاد قوي يضمن العدالة المجالية، ويوفر الكرامة والفرص لجميع المغاربة، مضيفاً أن حزب التجمع الوطني للأحرار ظل وفياً لمنهجه القائم على العمل والإنجاز وتحمل المسؤولية.

وقال أخنوش إن الحزب لم ينتظر اقتراب الاستحقاقات الانتخابية للحديث عن حصيلته، بل انخرط منذ أشهر في لقاءات ميدانية ونقاشات مفتوحة عبر مختلف المنصات، لتقديم ما تحقق للمواطنين بكل شفافية، والاعتراف أيضاً بما لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل والإصلاح.

وفي السياق ذاته، اعتبر أن تقديم مرشحي الحزب في وقت مبكر يعكس النضج السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ويترجم إيمانه بأن الديمقراطية الحقيقية تقوم على تمكين المواطنين من الوقت الكافي للتعرف على البرامج والمرشحين واتخاذ قراراتهم عن وعي، مشيراً إلى أن الوضوح مع المواطنين يشكل خياراً ثابتاً لدى الحزب.

وانتقد أخنوش في المقابل ممارسات بعض المنافسين الذين يؤجلون الإعلان عن مرشحيهم إلى آخر لحظة، معتبراً أن العمل السياسي الجاد لا يقوم على استقطاب الأسماء في اللحظات الأخيرة، مؤكداً أن “التجمع الوطني للأحرار ليس في الميركاتو، بل هو حزب يؤمن بالعمل الميداني، وبالوضوح، وبالالتزام تجاه المواطنين.”

أكد سعيد آيت باجا، رئيس الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين، أن مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار هم من صنعوا الخير في كل محفل ونقاش، مشددا على أن الحزب ظل وفيا لالتزاماته منذ سنة 2021.

وقال آيت باجا خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب بمدينة الداخلة، برئاسة محمد شوكي، “آمنا بفكرة منذ 2021، فكر صادق يقوده رجل صادق. وأنا أومن بهذا الحزب وبمناضليه وبما قدمه وبما سيقدمه”.

وأضاف “عندما التحقنا بالحزب لم نندم على أن نكون في الحزب، لأن العهد الذي بيننا وبين حزبنا أوفى به، كما أوفى بعهوده داخل الحكومة. هذا الحزب فيه رجالات، واليوم جاء رجل آخر بنفس الدينامية ونفس الحماس”.

وشدد المتحدث على أن الحزب يحتاج إلى النخب، معتبرا أن محمد شوكي خير رئيس. كما أبرز الدور الذي تلعبه التنظيمات الموازية داخل الحزب، قائلا: “الحزب فيه عدد من التنظيمات الموازية، وكل التعهدات جاءت من خلال التواصل مع هذه المنظمات”.

وختم آيت باجا كلمته بالتأكيد على فخره بالانتماء للحزب، قائلا: “لا يمكنني إلا أن أكون فخورا، فالحزب يؤمن بصناعة الإنسان، لأن الإنسان هو الذي سيقود التنمية”.

أبرز عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن التجمع الوطني للأحرار نجح في بناء نموذج حزبي متماسك يقوم على التنظيم والمؤسسات والتكوين المستمر، معتبراً أن هذا المسار هو ما مكن الحزب من ترسيخ حضوره الوطني وإعداد كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين.

وخلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة الداخلة، أوضح الطالبي العلمي أن العمل السياسي، كما هو الشأن بالنسبة لأي منظومة ناجحة، يقوم على قواعد واضحة واحترام المؤسسات، مشدداً على أن الديمقراطية لا يمكن أن تستقيم إلا في ظل أحزاب قوية ومنظمة تؤمن بالعمل المؤسساتي وتحتكم إلى القانون، بعيداً عن الارتجال والعشوائية.

وأبرز أن التجمع الوطني للأحرار راكم، على مدى سنوات، تجربة تنظيمية متقدمة من خلال انتظام مؤتمراته الوطنية، واجتماعات هياكله، ومبادراته التواصلية والميدانية، وفي مقدمتها برنامج 100 يوم 100 مدينة”، وجولات “مسار التنمية”، واللقاءات الجهوية، وهي محطات جعلت الحزب قريباً من المواطنين وانشغلاتهم، وأسهمت في بلورة برامج تستجيب لانتظاراتهم.

وأكد الطالبي العلمي أن هذا العمل المتواصل لم يقتصر على الجانب التنظيمي، بل شمل أيضاً تكوين وتأطير أجيال جديدة من المناضلات والمناضلين وإعداد كفاءات سياسية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، معتبراً أن برنامج الحزب هو ثمرة هذا التراكم الميداني والفكري، ويعكس رؤية تنموية واضحة لمستقبل المملكة.

وفي هذا السياق، أشاد بالمبادرات التي يعتمدها الحزب في تدبير ترشيحاته، مستحضراً اختيار الوزير كريم زيدان لخوض الاستحقاقات بمدينة اليوسفية، معتبراً أن هذا القرار يجسد منطق تحمل المسؤولية والاستجابة لحاجيات المجالات الترابية، بعيداً عن منطق البحث عن المواقع السهلة أو الاستقطابات الظرفية.

كما نوه الطالبي العلمي بالدور الذي تضطلع به الكفاءات الشابة داخل الحزب، مشيداً بما وصفه بالنموذج الناجح الذي يجسده عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، مؤكداً أن التجمع الوطني للأحرار يراهن على الكفاءة والإنجاز وحسن التدبير، لا على منطق الاستعراض أو صناعة الصورة.

وشدد على أن المواطنين ينتظرون من الفاعل السياسي تقديم الحلول العملية والبرامج الواقعية التي تستجيب لانشغالاتهم اليومية، وليس الانشغال بالصراعات الهامشية أو البحث عن الإثارة الإعلامية، مؤكداً أن الفكر الذي يؤطر عمل التجمع الوطني للأحرار يقوم على التخطيط الترابي، وتعبئة التمويل، وحسن التنفيذ، بما يترجم المشاريع إلى نتائج ملموسة لفائدة المواطنين.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس النواب أن التجمع الوطني للأحرار سيواصل مساره كحزب موحد ومتجدد، يجمع مختلف الكفاءات والكفاءات المجتمعية في إطار مشروع سياسي واحد، يقوم على المسؤولية والعمل الجماعي وخدمة الوطن، مجدداً التأكيد على التزام الحزب بمواصلة الإسهام في تنزيل الأوراش الإصلاحية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة باعتبار أن الصحراء المغربية كانت وستظل جزءاً لا يتجزأ من الوطن.

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب نجح في بناء علاقات قوية ووطيدة ومتماسكة مع مناضليه وقواعده بجهة الداخلة وادي الذهب، بفضل نهج يقوم على القرب والتواصل المستمر، وليس على الحضور الموسمي المرتبط بالمواعيد الانتخابية.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب اليوم السبت بمدينة الداخلة، أن التجمع الوطني للأحرار اختار منذ سنوات “الطريق الطويل”، باعتباره الطريق الذي يقود إلى الحق والمعقول، مبرزا أن هذا الاختيار تجسد في العمل الميداني المتواصل والانفتاح الدائم على المواطنين في مختلف جهات المملكة.

وأشار إلى أن الحزب، منذ سنة 2016، دأب على تنظيم اللقاءات والمنتديات وفضاءات النقاش والتأطير، وكانت جهة الداخلة من بين المحطات الأساسية التي احتضنت هذه الدينامية، انسجاما مع الدور الذي أسنده الدستور للأحزاب السياسية في تأطير المواطنات والمواطنين وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وشدد عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار على أن الانتخابات ليست سوى لحظة من لحظات التعاقد مع المواطنين، بينما تبقى الثقة مسؤولية تبنى عبر العمل اليومي والالتزام والوفاء بالوعود، مؤكدا أن المواطنين لا يمنحون ثقتهم إلا لمن يثبت حضوره وديناميته وتجدد مواقفه وقربه المستمر منهم.

وأضاف أن هذا النهج تجسد في مختلف المبادرات التي أطلقها الحزب خلال السنوات الماضية، من “مسار الثقة” إلى “مسار المدن”، ثم “مسار التنمية” و”مسار الإنجازات”، وصولا إلى “مسار المستقبل”، وهي محطات تعكس، بحسب تعبيره، إرادة الحزب في الحفاظ على التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى انتظاراتهم.

كما أبرز بايتاس أن التجمع الوطني للأحرار يتوفر على أطر وكفاءات تتحمل مسؤولياتها في مختلف المواقع، مشيرا إلى أن الحزب يعول على هذه الطاقات لمواصلة تأطير المواطنين والدفاع عن المشروع السياسي للحزب.

وفي السياق ذاته، انتقد التصور الذي يحصر دور الأحزاب في القيام بزيارات متفرقة إلى الجهات مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، معتبرا أن السياسة لا يمكن أن تختزل في مثل هذه الممارسات، بل تقوم على القرب الدائم والتواصل المستمر والدفاع عن الأفكار والعمل الجاد والمسؤول.

وختم مصطفى بايتاس بالتأكيد على أن التجمع الوطني للأحرار اختار أن يبني مساره على النضال الحقيقي والتعاقد الصادق مع المواطنين، مؤكدا أن الحزب سيواصل ترسيخ هذا النهج وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن مدينة الداخلة أصبحت عنوانا لمغرب المستقبل، ورمزا للطموح والتنمية، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من الأقاليم الجنوبية فضاء استراتيجيا للاستثمار والتعاون والانفتاح على العمق الإفريقي.

وخلال لقاء تواصلي نظمه الحزب، اليوم السبت بمدينة الداخلة، أبرز شوكي أن الصحراء المغربية لم تعد فقط عنوانا للدفاع عن الوحدة الترابية، بل أصبحت ورشا تنمويا كبيرا يجسد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي رسخت مكانتها كمرجع واقعي وجاد وذي مصداقية، وتحظى بدعم دولي متزايد باعتبارها الأساس الأكثر واقعية لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وشدد رئيس الحزب على أن قوة المغرب لا تكمن فقط في مواقفه، بل أيضا في قوة مؤسساته واختياره الديمقراطي، معتبرا أن الانتخابات تشكل محطة وطنية لتجديد الثقة في المؤسسات وتعزيز المشاركة السياسية، وليس مجرد تنافس بين الأحزاب على المقاعد.

وفي هذا السياق، نوه شوكي بساكنة جهة الداخلة وادي الذهب، معتبرا أنها تقدم نموذجا في المشاركة السياسية والمواطنة المسؤولة، حيث تعكس نسب المشاركة المرتفعة مستوى الوعي السياسي والثقة في المؤسسات، فضلا عن الانخراط الفعلي في الدفاع عن الوحدة الترابية من خلال المساهمة في التنمية والمشاركة في تدبير الشأن العام.

وأكد أن الأحزاب السياسية مطالبة بالقيام بأدوارها التأطيرية والتواصلية بشكل دائم، مشددا على أن الحزب الحقيقي لا يقتصر حضوره على الفترات الانتخابية، بل يظل قريبا من المواطنين، ينصت لانشغالاتهم ويواكب قضاياهم طيلة الولاية.

وأوضح أن برنامج التجمع الوطني للأحرار لم يكتب في اللحظات الأخيرة، بل هو ثمرة خمس سنوات من الإنصات والعمل الميداني، ونتيجة لمسارات الحزب ولقاءاته التواصلية بمختلف جهات المملكة، بمشاركة الشباب والنساء والمهنيين والفلاحين والمقاولين والأسر المغربية.

وأضاف أن الحزب اختار التوجه إلى المواطنين لكسب ثقتهم، بدل التركيز على استقطاب المرشحين، انطلاقا من قناعة مفادها أن المستقبل السياسي يبنى وسط المواطنين، وأن الشرعية الحقيقية يمنحها الناخب من خلال صوته وقناعته الحرة.

وأشار شوكي إلى أن النجاح الذي حققته “مسارات الأحرار” في مختلف جهات المملكة يعكس نجاح منهج سياسي قائم على الإنصات والقرب والتواصل المباشر، مبرزا أن قوة الحزب بجهة الداخلة وادي الذهب تستند إلى تنظيمه وكفاءة مناضليه ومنتخبيه، مثمنا الدينامية التي يقودها المنسق الجهوي محمد الأمين حرمة الله، إلى جانب البرلماني مبارك حمية والراغب حرمة الله، وكافة المنتخبين والمناضلين بالجهة.

وأكد أن التجمع الوطني للأحرار يواصل تجديد نخبه وفتح المجال أمام الكفاءات والشباب والنساء لتحمل المسؤولية، معتبرا أن المنافسة الحقيقية للحزب هي مع نفسه من أجل تحسين الأداء، وتعزيز القرب من المواطنين، والارتقاء بجودة العمل السياسي.

كما أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن الحزب مستعد لخوض الاستحقاقات المقبلة، مستندا إلى حصيلة عمله، وبرنامجه، وتنظيمه، وثقة مناضليه، معتبرا أن الصدارة ليست غاية في حد ذاتها، بل مسؤولية جديدة تتطلب مواصلة العمل وخدمة المواطنين، معبرا عن ثقته في وعي المواطن المغربي وقدرته على الاختيار.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، اجتماعًا مشتركًا خصص للاستماع إلى عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، وذلك تفعيلاً لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

وترأس الاجتماع محمد غيات، نائب رئيس مجلس النواب، بحضور لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين، و زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، و مولاي مسعود أكناو، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إلى جانب نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وخلال هذا اللقاء، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا تناول أبرز مستجدات تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، والسياقين الدولي والوطني، إضافة إلى المرتكزات الأساسية التي ستؤطر إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة.

وفي هذا الإطار، استعرضت الوزيرة أبرز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، المرتبطة بتباطؤ النمو، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار الطاقة والأسمدة، إلى جانب تشديد السياسات النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى، مؤكدة في المقابل قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة ديناميته بفضل الانتعاش التدريجي للنشاط الفلاحي والأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الإنتاجية، من بينها البناء والأشغال العمومية، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والنقل والتجارة.

كما أبرز العرض استمرار الدينامية الإيجابية للتجارة الخارجية، والتطور الذي تعرفه قطاعات استراتيجية، من بينها صناعة السيارات، والصناعات الغذائية والفلاحية، والنسيج، وصناعة الطائرات، والصناعات الإلكترونية، بما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.

وعلى مستوى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أوضحت الوزيرة أن الحكومة واصلت اعتماد سياسة ميزانياتية متوازنة تقوم على دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مشيرة إلى أن المداخيل الجارية سجلت، إلى غاية متم يونيو 2026، ارتفاعًا بنسبة 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بالتوازي مع تحسن مستوى عجز الميزانية.

وفي ما يتعلق بالبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أكدت الوزيرة أن الحكومة ستواصل تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، من خلال توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وإطلاق الجيل الجديد لبرامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، إلى جانب مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الكبرى.

كما قدمت الوزيرة التوقعات الاقتصادية للفترة المقبلة، مبرزة رفع توقعات النمو الاقتصادي الوطني إلى 5,3 في المائة خلال سنة 2026، مع توقع استمرار هذه الدينامية خلال سنة 2027 بنسبة 4,1 في المائة، وبلوغ معدل نمو يناهز 4,2 في المائة خلال الفترة 2028-2029، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى ضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الآليات الدستورية والقانونية الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية، بما يضمن تتبع تنفيذ السياسات العمومية ومواكبة إعداد مشاريع قوانين المالية وفق رؤية تنموية متكاملة.