أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أن الأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة سبتة ومليلية تستوجب التعاطي معها بروح المسؤولية، بعيدا عن المزايدات السياسية، داعيا إلى جعلها مناسبة لتعزيز النقاش حول الحلول الكفيلة بتوفير الكرامة والفرص لفائدة الشباب.

وأوضح شوكي، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة مديونة، أن ما شهدته سبتة أحزن جميع المغاربة، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الحفاظ على كرامة المواطن وصون حياته يجب أن يظل أولوية في مثل هذه اللحظات.

وشدد رئيس الحزب على أن الهجرة، سواء النظامية أو غير النظامية، ليست قضية تخص المغرب وحده، وإنما تمثل تحديا عالميا معقدا، يتطلب مقاربات واقعية ومسؤولة بعيدا عن التوظيف السياسي، مبرزا أن الدولة المغربية أثبتت، مرة أخرى، قوة مؤسساتها ونجاعتها في تدبير هذه الأحداث، بما يضع حماية الأرواح وكرامة المواطنين في صلب أولوياتها.

وفي هذا السياق، أكد شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار اختار منذ تأسيسه نهج القرب والإنصات للمواطنين، من خلال التواصل المباشر مع مختلف الفئات، من شباب ونساء ومهنيين، للوقوف على انتظاراتهم وصياغة حلول تستجيب لتطلعاتهم.

وأشار إلى أن برنامج الحزب للفترة المقبلة، “كرامة وفرص للجميع”، جاء امتدادا للحصيلة الحكومية، واستند إلى مشاورات ميدانية مع مختلف الفاعلين، بهدف تقديم حلول عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.

وأوضح أن البرنامج يقترح آليات جديدة لحماية القدرة الشرائية، من بينها تعزيز فعالية الدعم الاجتماعي المباشر لمواكبة الأسر في مواجهة تقلبات الأسعار، إلى جانب مواصلة الرفع من الأجور، بما يساهم في تحسين الدخل وتعزيز جاذبية العمل بالنسبة للشباب.

كما أكد أن الحزب يضع ضمن أولوياته مواصلة تحسين الخدمات العمومية بمختلف المجالات الترابية، بما يضمن استفادة جميع المواطنات والمواطنين من خدمات صحية وتعليمية ذات جودة، بغض النظر عن مكان إقامتهم، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت بالفعل في تنزيل عدد من الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وأن المرحلة المقبلة تقتضي استكمال هذه الأوراش وتوسيع أثرها ليشمل مختلف مناطق المملكة.

وختم شوكي بالتأكيد على أن الحصيلة الحكومية شكلت قاعدة صلبة لبناء برنامج انتخابي يستشرف تحديات المستقبل، ويضع الكرامة والفرص المتكافئة في صلب أولوياته، من أجل تعزيز ثقة المواطنين، وخاصة الشباب، في مستقبلهم داخل وطنهم، ومواصلة مسار التنمية والإصلاح

أكد محمد بوسعيد، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء-سطات، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش رسم معالم المرحلة المقبلة، من خلال الدعوة إلى ترسيخ روح الثقة والتفاؤل، باعتبارهما شرطين أساسيين لمواصلة مسار التنمية وتعزيز المكتسبات التي حققتها المملكة.

وأوضح بوسعيد، خلال لقاء تواصلي بمدينة سطات ترأسه رئيس الحزب محمد شوكي، أن تقييم مسار التنمية ينبغي أن ينطلق من مقارنة موضوعية بين ما تحقق اليوم وما كان عليه الوضع في السابق، مشيراً إلى أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة منجزات ملموسة في مجالات البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات العمومية، معتبراً أن هذه المكتسبات تؤكد وجود تقدم حقيقي رغم استمرار الحاجة إلى مزيد من العمل والإصلاح.

وشدد على أن الأمن والاستقرار يمثلان أكبر رصيد للمغرب، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، معتبراً أن الحفاظ عليهما يشكل المدخل الأساسي لاستمرار الأوراش التنموية وتحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية.

وانتقد بوسعيد خطابات التشاؤم والعدمية التي تسعى إلى نشر الإحباط وفقدان الثقة في المؤسسات، معتبراً أن مثل هذه الخطابات لا تخدم مصلحة الوطن، بل تهدف إلى إضعاف المشاركة السياسية وثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.

وفي هذا السياق، دعا المواطنين إلى الانخراط المكثف في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكداً أن المشاركة في التصويت تمثل مسؤولية وطنية، وتمكن المواطنين من اختيار البرامج والمرشحين على أساس الحصيلة والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن خطابات التبخيس والتيئيس.

كما أبرز أن اختيار المرشحين يجب أن يستند إلى تقييم موضوعي لما قدموه من عمل ميداني وإنجازات لفائدة المواطنين، مشيراً إلى أن التجربة التي راكمها الحزب في تدبير الشأن العام أظهرت قدرة حقيقية على تنزيل الالتزامات وتحويلها إلى مشاريع وإصلاحات ملموسة.

وفي حديثه عن برنامج “كرامة وفرص للجميع”،أكد بوسعيد أن الحزب أعد تصوراً يستجيب لمتغيرات المرحلة المقبلة، مستنداً إلى حصيلة حكومية تمكنت، رغم التحديات الاستثنائية المرتبطة بالجفاف والتقلبات الدولية، من تنفيذ الجزء الأكبر من التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يعزز مصداقية الحزب في تقديم برنامج جديد يواصل مسار الإصلاح ويستجيب لتطلعات المواطنين.

• يتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بأسمى عبارات الولاء والإخلاص وأحر التهاني لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المقرونة بمشاعر الوفاء للأسرة العلوية الشريفة؛ 

• يستحضر بكل فخر واعتزاز مختلف المكاسب والإنجازات التي حققتها بلادنا، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، وصواب الاختيارات الاستراتيجية الكبرى؛ 

• ينوه بما تضمنه الخطاب الملكي من ترسيخ لروح الثقة والتفاؤل، وتأكيد على أمن المملكة واستقرارها ونجاعة مؤسساتها باعتبارها أساس التنمية؛ 

• يشيد بالنتائج الاقتصادية التي حققتها المملكة، وبالرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الوطنية الصناعية والطاقية والغذائية والتكنولوجية؛ 

• يثمن دعوة جلالة الملك إلى التنزيل الفعال للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز العدالة المجالية، وتعبئة التمويل الوطني لدعم الاستثمار والمقاولة والابتكار؛ 

• يؤكد انخراط الحزب الكامل في تنزيل وتنفيذ الرؤية الملكية من مختلف مواقع المسؤولية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين. 

تابع حزب التجمع الوطني للأحرار، بكل اعتزاز، الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء يومه الأربعاء 29 يوليوز 2026 إلى شعبه الوفي، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين. وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يتشرف الحزب بتقديم أسمى عبارات الولاء والإخلاص، وأحر التهاني وأصدق المتمنيات إلى جلالة الملك، المقرونة بمشاعر الوفاء للأسرة العلوية الشريفة. 

إن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يستحضر ما تحقق للمملكة خلال العقود الماضية من مكتسبات استراتيجية، يؤكد أن هذه المنجزات هي ثمرة رؤية ملكية بعيدة المدى، تقوم على الاستمرارية في الإصلاح، وحسن التقدير، واستشراف المستقبل. ويعتز الحزب بما حققته بلادنا من أمن واستقرار، ونجاعة مؤسساتية، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعدد الأزمات والتحولات، بما جعل المغرب نموذجا يحظى بالثقة والاحترام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما ينوه الحزب بما أبرزه جلالة الملك من مؤشرات إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق معدل نمو مهم، واستمرار الدينامية الاقتصادية، وتعزيز مكانة المغرب كقطب صناعي وسياحي ومالي، بفضل ما راكمته المملكة من إنجازات في قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، إضافة إلى الانخراط الطموح في الصناعات المستقبلية، لاسيما صناعة البطاريات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، بما يعزز السيادة الوطنية ويرسخ مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة.

ويثمن الحزب، في هذا السياق، الرؤية الملكية الرامية إلى جعل السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي ركيزة للتنمية، من خلال تطوير الصناعات الغذائية والدوائية، وإرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما يشيد حزب التجمع الوطني للأحرار بالعناية الملكية المتواصلة بالبعد الاجتماعي، من خلال مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، والتأكيد على ضرورة التنزيل الفعال للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بما يرسخ العدالة الاجتماعية والمجالية، ويستجيب لخصوصيات مختلف الجهات والأقاليم، ويضمن استفادة جميع المواطنات والمواطنين من ثمار التنمية.

وينوه الحزب، بكل تقدير، الدعوة الملكية إلى تعبئة التمويل الوطني، وتعزيز دور القطاع المالي في مواكبة الاستثمار، وتوسيع الولوج إلى التمويلات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والتصنيع والتصدير، بما يسهم في تسريع الدينامية التنموية للمملكة.

كما يثمن حزب التجمع الوطني للأحرار ما أكده جلالة الملك من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق وشريك يحظى بالمصداقية، بفضل سياسة تنويع الشراكات، واعتماد مقاربة متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يعزز إشعاع المملكة ودورها في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وفي الختام، وإذ يثمن حزب التجمع الوطني للأحرار مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، فإنه يؤكد انخراطه الكامل في تنزيل الرؤية الملكية، ومواصلة التعبئة من مختلف مواقع المسؤولية، خدمة للوطن والمواطنين، وإسهاما في إنجاح الدورة الجديدة من المسار التنموي التي دعا إليها جلالة الملك، والقائمة على تحصين المكتسبات، ومواصلة الأوراش والإصلاحات الكبرى، تحقيقا لتطلعات جميع المغاربة في مغرب أكثر قوة وازدهارا.

حرر في الرباط بتاريخ 27 يوليوز 2026

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:

   ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

  شعبي العزيز،

   نحتفل اليوم، بكامل الاعتزاز والارتياح، بالذكرى السابعة والعشرين لاعتلائنا العرش.

  سبع وعشرون سنة، منذ أن شاءت إرادة الله تعالى، أن أتحمل أمانة قيادتك. وهي أمانة عظيمة، ومسؤولية جسيمة.

  وإننا نحمد الله تعالى ونشكره، على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد، في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك، والتجاوب مع انشغالاتك؛ مصداقا لقوله عز وجل: “لئن شكرتم لأزيدنكم”.

  كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي، أو عن الاعتراف بدور ريادي، على المستوى القاري أو الدولي؛ بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك، وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم.

  واليوم، ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة، والتفاؤل بالمستقبل. 

  إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات؛ وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود.

  فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح، ومذهب في الحكم، يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة، والنقد الذاتي البناء، والتطلع إلى المستقبل، بكل عزم وروح إيجابية.

  شعبي العزيز، 

 إننا نعيش اليوم، مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل، على خطابات اليأس والإحباط.

  وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز، هو ما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية.

  ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي والمؤسسي عملة نادرة، لا تقدر بأي ثمن.

  فالاستقرار اليوم، هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب.

  شعبي العزيز، 

  إن المغرب دولة عريقة، تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة، كدولة – أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها، في إطار من الانسجام والتكامل.

  وهذا ما يعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة، لمواصلة الانجازات، ورفع التحديات، رغم الصعوبات والإكراهات.

  وهو ما أبان عنه المغرب، بالتنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية ؛ مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم، وأثار غيرة البعض أحيانا.

  كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لاسيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات، التي شهدتها مناطق الغرب والشمال.

  وبفضل الأمن والاستقرار، ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية، التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي، ويقوي السيادة الوطنية.

  فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4,9 % سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026.

  وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة، وموسما فلاحيا جيدا، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي.

  كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي؛ وهو ما يعكسه تطور المؤشرات لاسيما الصناعية.

  ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية ، أو من حيث خلق الثروة وفرص الشغل.

  إذ أصبحت المملكة اليوم، أول مصدر للسيارات في إفريقيا، بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا.

  وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران، تفوق % 40 من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفاط.

  وتعزيزا لهذا التوجه، ترأسنا في بداية السنة، حفل إطلاق مصانع جديدة، جعلت المغرب يدخل النادي المصغر، للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية، في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات.

  كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية، يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية، والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية.

  وبنفس روح الابتكار والتطوير، يتم إنجاز مشاريع كبرى، تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي، ورافعة لجذب الصناعات، التي تسعى لاستخدام طاقة تنافسية وخالية من الكربون.

  وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة، تم الشروع في تنزيل “عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”، من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى.

  شعبي العزيز،

 في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية، وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي، محورا للتنمية الصناعية.

  وخير مثال على ذلك ، الصناعات الغذائية والدوائية، التي أصبحت تغطي ما يقارب %80 من الحاجيات الوطنية.

  وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، ستساهم تدريجيا، في تعزيز السيادة الدفاعية، و خلق فرص التنمية، وترسيخ مكانة بلادنا كقوة إقليمية في هذه الصناعات.

  ومن جهته، سجل القطاع السياحي، سنة 2025 ، إنجازا تاريخيا، يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج.

  وبموازاة مع النهوض بالمجال الاقتصادي، نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

  وفي هذا الإطار، نشدد على ضرورة التنزيل الفعال، لبرامج التنمية الترابية المندمجة، التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات، دون استثناء.

  كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة، يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها، عبر التمويل الداخلي.

  لذا، نهيب بالقطاع المالي الوطني، لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى، وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات، البنكية وغير البنكية، الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللابتكار والتصنيع والتصدير.

  وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي، على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا؛ بما يضمن التعبئة المثلى للادخار الوطني، لاسيما المؤسساتي وإنعاش الأسواق المالية، لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد.

   شعبي العزيز،

 لقد تمكنا، بعون الله وتوفيقه ، من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق، ومحترم ومسموع.

  فالمغرب اليوم ، أصبح فاعلا اقتصاديا مهما، وشريكا مطلوبا ، في إطار شراكات جديدة ومتوازنة، متوجهة نحو المستقبل.

  وهو ما مكنه أن يسائل، بكل ثقة ووضوح، جميع شركائه ، وأن يطرح عروض شراكات بناءة ، ومبادرات تعاون واعدة، بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى.

  كما اختار، بكل التزام ومسؤولية، تنويع شراكاته، بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا، والرفع من قيمتها في مختلف المجالات.

 شعبي العزيز،

   إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، التي تم تحقيقها، تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني؛ فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي، وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا.

  وإننا نتطلع، بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وانبثاق حكومة جديدة، لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي، شعارها تحصين المكاسب، ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.

 شعبي العزيز،

   نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره .

  كما نستحضر بكل خشوع، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

  قال تعالى “إن الله لا يضيع أجر المحسنين” صدق الله العظيم

  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله، مساء يوم غد الأربعاء، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص :

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة التاسعة مساء”.

• يهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش المجيد.

• يشيد بمضامين تقرير والي بنك المغرب، وما يعكسه من متانة الاقتصاد الوطني واستمرار دينامية النمو.

• يجدد اعتزازه بالحصيلة المشرفة لحكومة الأخ عزيز أخنوش، ويثمن مواصلة تنزيل الإصلاحات إلى آخر يوم من الولاية الحكومية.

• يستنكر محاولات التضليل والمزايدات السياسية، وترويج المعطيات المغلوطة، وجر النقاش العمومي بعيداً عن القضايا الحقيقية للمواطنين.

• يؤكد جاهزية الحزب لخوض الاستحقاقات المقبلة، والاحتكام إلى إرادة الناخبين على أساس الحصيلة والبرامج.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء يوم الإثنين 27 يوليوز 2026، اجتماعا برئاسة الأخ محمد شوكي، رئيس الحزب، تدارس خلاله مستجدات الساحة الوطنية، واستعرض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بدينامية الحزب واستعداداته للاستحقاقات المقبلة.

وفي مستهل أشغاله، رفع المكتب السياسي إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مؤكداً أن عيد العرش المجيد يظل مناسبة وطنية متجددة لاستحضار عمق ومتانة أواصر البيعة والولاء التي تجمع العرش العلوي المجيد بالشعب المغربي، وتجديد التعبئة الوطنية خلف جلالة الملك لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح، وتعزيز مكانة المملكة وصيانة وحدتها الترابية.

ونوه المكتب السياسي بالتقدم النوعي الذي حققه مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الرابط بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية، بعد مصادقة قادة دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، على الاتفاقية المؤسسة للمشروع، بما يشكل محطة مفصلية في مسار تنزيل هذا الورش الاستراتيجي ذي البعد الإفريقي.

واعتبر المكتب السياسي أن هذا التطور يجسد وجاهة الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى جعل المغرب جسراً للتكامل والاندماج الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا، كما يؤكد المكانة التي باتت تحتلها المملكة كشريك موثوق في إنجاز المشاريع القارية الكبرى، بما يخدم الأمن الطاقي، ويعزز التنمية المشتركة، ويكرس التعاون جنوب-جنوب باعتباره خياراً استراتيجياً للمملكة.

كما أشاد المكتب السياسي بمضامين التقرير الذي قدمه والي بنك المغرب بين يدي صاحب الجلالة نصره الله، والذي أكد أن الاقتصاد الوطني واصل خلال سنة 2025 تحقيق نتائج إيجابية رغم استمرار حالة اللايقين التي تطبع الاقتصاد العالمي.

وسجل التقرير تحقيق نسبة نمو بلغت 4,9 % ، مدعومة أساساً بالمجهود الكبير الذي تبذله المملكة في مجال الاستثمار، مع الحفاظ على معدل تضخم منخفض لم يتجاوز في المتوسط 0,8 %، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني، ونجاعة السياسات العمومية، وقدرة المغرب على تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي ارتباط بالعمل الحكومي، جدد المكتب السياسي اعتزازه بالحصيلة المشرفة التي حققتها حكومة الأخ عزيز أخنوش، وما راكمته من إصلاحات هيكلية ومكتسبات همت مختلف القطاعات، مؤكداً أن الحكومة واصلت تنفيذ التزاماتها بكل جدية ومسؤولية رغم تعدد الأزمات والظروف الدولية الصعبة.

كما نوه المكتب السياسي بالشجاعة السياسية التي تحلى بها رئيس الحكومة من خلال تقديم حصيلة العمل الحكومي قبل أشهر من موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في خطوة تجسد ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكرس الاحتكام إلى الحصيلة والإنجاز في تقييم الأداء العمومي.

وفي السياق ذاته، أكد المكتب السياسي أن الحكومة تواصل أداء مهامها إلى آخر يوم من ولايتها، بعيداً عن أي حسابات انتخابية، من خلال مواصلة تنزيل الإصلاحات والأوراش التي تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الإطار، نوه بالمصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، بما من شأنه تحسين الولوج إلى العلاج، والرفع من جودة الخدمات الصحية، وترسيخ مبادئ العدالة الدوائية، وتعزيز حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.

كما ثمن المكتب السياسي مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتعديل المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، باعتباره خطوة جديدة لتعزيز ورش الدولة الاجتماعية، من خلال مواكبة الأسر خلال انتقالها من الاستفادة من الدعم إلى الاندماج في سوق الشغل المهيكل، بما يرسخ مقاربة تقوم على الإدماج الاقتصادي، والاستقلالية، وتكافؤ الفرص، ويعزز نجاعة واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية.

وفي مقابل ذلك، عبر المكتب السياسي عن استغرابه لاستمرار بعض الجهات في محاولة جر النقاش العمومي بعيداً عن القضايا الحقيقية التي تهم المواطنات والمواطنين، عبر ترويج معطيات مغلوطة، وافتعال نقاشات هامشية، واعتماد منطق المزايدة بدل الاحتكام إلى الحقائق والأرقام والإنجازات. وأكد أن مثل هذه الممارسات لا تخدم النقاش الديمقراطي المسؤول، ولا تساهم في تعزيز الثقة في العمل السياسي، بقدر ما تغذي خطاب التشكيك والإحباط.

وعلى المستوى السياسي، ثمن المكتب السياسي عالياً مخرجات اللقاء الذي عقدته وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية، في إطار التفعيل العملي للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الرامية إلى توفير الشروط الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأثنى المكتب السياسي على أجواء التشاور والمسؤولية التي طبعت هذا اللقاء، مؤكداً أن مساهمة الحزب في النقاش الوطني حول إصلاح المنظومة الانتخابية تنبع من إيمانه الراسخ بالخيار الديمقراطي، وحرصه على الإسهام في تطوير الإطار القانوني المؤطر للانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات وفي المسار الديمقراطي لبلادنا.

كما نوه المكتب السياسي بتقديم الحزب لبرنامجه للفترة 2026-2031، باعتباره امتداداً طبيعياً للتعاقد الذي يجمع الحزب بالمواطنات والمواطنين، ورؤية عملية لمواصلة بناء مغرب الكرامة والفرص للجميع، من خلال ثلاثة التزامات كبرى واثني عشر إجراءً عملياً، تستجيب لأولويات المرحلة، وتعزز القدرة الشرائية، وترتقي بالخدمات العمومية، وتدعم الإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل، مستندة إلى حصيلة منجزة، وإلى مسار واسع من الإنصات والتشاور مع مختلف الفئات.

وسجل المكتب السياسي بارتياح كبير الدينامية التنظيمية والتواصلية التي يعرفها الحزب بمختلف جهات المملكة، وما تشهده لقاءاته من حضور جماهيري وازن وتنظيم محكم وانضباط مسؤول، كان آخرها بزاكورة والداخلة، وهو ما يعكس قوة التنظيم الحزبي، والتفاف المناضلات والمناضلين حول مشروع الحزب، ويؤكد نجاح خيار التواصل الميداني والقرب الدائم من المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الإطار، يهيب المكتب السياسي بجميع مرشحات الحزب ومرشحيه التحلي بأعلى درجات الانضباط والمسؤولية، والالتزام بتوجيهات الحزب وضوابطه التنظيمية، واحترام أخلاقيات الممارسة السياسية، واعتماد خطاب مسؤول يعكس قيم التجمع الوطني للأحرار، ويجعل من القرب من المواطنات والمواطنين والإنصات لانشغالاتهم عنواناً للعمل الميداني خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز صورة الحزب كتنظيم سياسي جاد ومسؤول.

وفي ختام أشغاله، يجدد المكتب السياسي تأكيده أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يستعد لخوض الاستحقاقات المقبلة، سيظل وفياً لثوابته واختياراته، ومتمسكاً بالخيار الديمقراطي، ومحتكماً إلى إرادة الناخبين على أساس حصيلة الإنجاز، ووضوح البرامج، وجدية المشاريع. كما يؤكد مواصلة انخراطه المسؤول في خدمة الوطن والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إيماناً منه بأن مواصلة الإصلاح وتعزيز مكتسبات بلادنا يقتضيان العمل الجاد، والواقعية، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

حرر في الرباط بتاريخ 27 يوليوز 2026