احتضن مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الناظور لقاء تنظيمياً للشبيبة التجمعية، جمع شباب مختلف جماعات الإقليم، في محطة تواصلية تروم تعزيز الدينامية التنظيمية وتقوية الحضور الميداني استعداداً للمرحلة المقبلة.

وعرف اللقاء حضوراً شبابياً مكثفاً، إلى جانب عدد من مسؤولي ومنتخبي الحزب، من بينهم كاتب الاتحادية الإقليمية بالناظور محمادي غلالة، ومرشج الجزب الإقليم حليم فوطاط، وممثل الشباب بالناظور منعم العبوضي، والمدير الجهوي طلال القدوري، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق محمد القدوري، فضلاً عن عدد من مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم.

وشكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش تنظيمي جاد ومسؤول حول عدد من القضايا المرتبطة بتقوية هياكل الشبيبة وتوسيع انخراط الشباب في العمل الحزبي، فضلاً عن تبادل الآراء والتصورات بشأن أولويات المرحلة المقبلة وسبل تعزيز التواصل والقرب من شباب مختلف جماعات إقليم الناظور.

كما عكس الحضور الواسع والتفاعل الذي ميز أشغال اللقاء الدينامية التي تعرفها الشبيبة التجمعية بالإقليم، والإرادة المتواصلة لمواصلة العمل الميداني وتأطير الشباب وفتح المجال أمام مساهمتهم في النقاش السياسي والتنموي محلياً

ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة التعبئة التنظيمية وتعزيز جاهزية هياكل الحزب والشبيبة بالإقليم، بروح قوامها القرب والإنصات والعمل الميداني، واستمراراً للدينامية الرامية إلى إشراك الشباب في بناء تصورات المرحلة المقبلة.

أسفرت الانتخابات الجزئية لرئاسة جماعة بومية، التي جرت بإقليم ميدلت عن انتخاب مروان أورير، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيساً للجماعة، في محطة انتخابية تعكس الثقة التي يحظى بها على المستوى المحلي.

ويأتي انتخاب أورير على رأس جماعة بومية ليعزز حضور التجمع الوطني للأحرار على المستوى الترابي، ويؤكد مواصلة الحزب الاضطلاع بأدواره في تدبير الشأن المحلي، من خلال منتخبيه والعمل على الاستجابة لانتظارات الساكنة ومواكبة رهانات التنمية المحلية.

وبهذه المناسبة، تتقدم الإدارة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأحر التهاني وأصدق التبريكات للأخ مروان أورير بمناسبة انتخابه رئيساً لجماعة بومية، متمنية له كامل التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، والعمل إلى جانب مختلف مكونات المجلس لما فيه مصلحة الساكنة وتعزيز مسار التنمية بالجماعة.

ويجدد الحزب، بهذه المناسبة، التأكيد على أهمية العمل الجماعي المسؤول والقرب من المواطن باعتبارهما مدخلين أساسيين للارتقاء بالتدبير المحلي وتحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين

جدد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اعتزازه بالتجربة التي جمعت الحزب بحليفيه الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مؤكداً أن هذه التجربة كانت «منسجمة ومتضامنة»، وأسهمت في تحقيق عدد من المكتسبات التي تهم المغاربة، بمختلف القطاعات الحكومية التي تولت الأحزاب الثلاثة تدبيرها.

وأوضح شوكي أن الأغلبية الحكومية لا تدعي تحقيق الكمال، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات لم تتم بالشكل المأمول، سواء بسبب ضيق الوقت أو وجود بعض الإكراهات والعقبات، أو نتيجة اختيارات تدبيرية لم تحقق النتائج المنتظرة، معتبراً أن مثل هذه الأمور تبقى طبيعية في أي تجربة حكومية.

وأكد أن التجربة الحكومية الحالية تظل تجربة متميزة، معرباً عن عدم استبعاده إمكانية تجددها مستقبلاً، دون استباق الأحداث أو الدخول في حسابات سياسية قبل أوانها.

وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن التحالفات السياسية تحكمها ضوابط واضحة، وأن الحسم فيها ينبغي أن يتم وفق المساطر والمؤسسات المعنية، مؤكداً في المقابل احترامه الكامل لحليفي الحزب، الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وكذا لجميع مكونات الساحة السياسية الوطنية.

وبخصوص المرحلة المقبلة، دعا شوكي إلى التركيز على جوهر التنافس السياسي، والمتمثل في المشاريع والبرامج والتعاقدات التي ستقدمها الأحزاب للمواطنين، مؤكداً أن نتائج الاستحقاقات الانتخابية هي التي ستمنح لكل مشروع سياسي مكانته وحجمه الحقيقي.

وقال إن التجمع الوطني للأحرار يدخل هذه المرحلة من موقع المسؤولية، واضعاً المواطن المغربي في صلب تعاقداته، ومعتبراً أن الحسم في المستقبل السياسي ينبغي أن يكون من خلال الاختيار الديمقراطي للمغاربة، وليس عبر الاستباق أو التوقعات السياسية.

قال محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن النقاش حول حصيلة الحكومة يجب أن ينطلق من الوقائع الملموسة وأثر السياسات العمومية على حياة المواطنين، معتبراً أن القول إن الحكومة “لم تفعل شيئاً” يتجاهل إصلاحات أصبحت اليوم جزءاً من الواقع اليومي للمغاربة.

وأوضح شوكي، خلال حلوله ضيفاً على مؤسسة الفقيه التطواني، أن تعميم التغطية الصحية، وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر، وتنزيل ميثاق الاستثمار، وتعزيز البنيات التحتية الصحية، ورفع الأجور، كلها أوراش ذات أثر مباشر لا يمكن اختزالها في لغة الأرقام فقط.

وأشار إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر بات يصل إلى ملايين الأسر، وأن هذا الأثر يظهر بشكل واضح في العالم القروي وفي الأسواق المحلية، حيث يساهم الدعم النقدي في تحريك الاستهلاك والدورة الاقتصادية، معتبراً أن هذه الآلية تشكل نموذجاً ملموساً للأثر الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

كما توقف شوكي عند التحولات التي عرفها القطاع الصحي، من خلال تأهيل مراكز القرب وتطوير البنيات الاستشفائية، مشيراً إلى أن جودة الاستقبال والخدمات في عدد من المؤسسات الصحية لم تعد كما كانت في السابق، وأن هذه التحولات تمثل أحد أوجه الأثر المباشر للإصلاح.

وفي الجانب الاجتماعي، أبرز رئيس التجمع الوطني للأحرار الزيادات التي استفاد منها الأساتذة والموظفون، معتبراً أنها إجراءات ذات انعكاس مباشر على الدخل والقدرة الشرائية، إلى جانب التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، من بينها دعم مهنيي النقل، والحفاظ على استقرار كلفة بعض المواد الطاقية، وخفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية.

وشدد شوكي، في المقابل، على أن الاعتراف بهذه الإصلاحات لا يعني إنكار استمرار تحدي الغلاء، مؤكداً أن المواطن ما يزال يشعر بضغط كلفة المعيشة، وأن الإجراءات المتخذة، رغم أهميتها، لا تزال تحتاج إلى التعزيز.

واعتبر أن النقاش يجب أن يميز بين وجود أثر حقيقي للسياسات الحكومية وبين استمرار بعض الصعوبات الاقتصادية، موضحاً أن موجة الغلاء التي عرفها المغرب مرتبطة أيضاً بعوامل خارجية واستيراد التضخم، وأن الحكومة سعت إلى التخفيف من حدتها عبر مجموعة من التدابير الحمائية.

وأضاف شوكي أن الدعم الموجه إلى الكسابة والفلاحين بالعالم القروي لا يقتصر أثره على المستفيد المباشر، بل ينعكس على الاستهلاك المحلي وعلى النشاط الاقتصادي في هذه المناطق، بما يوسع الأثر ليشمل فئات أخرى.

كما أبرز أن تحسن جاذبية المغرب للاستثمار الخارجي وارتفاع وتيرة المشاريع الجديدة ساهم في خلق فرص للشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية، مؤكداً أن أثر السياسات الحكومية يجب أن يُقرأ ضمن سلسلة مترابطة تشمل الاستثمار، والدخل، والخدمات العمومية، والحماية الاجتماعية.

وخلص شوكي إلى أن النقاش السياسي المسؤول لا ينبغي أن يقوم على نفي ما تحقق، بل على تقييم حجم الأثر، والاعتراف بما تبقى من تحديات، والبحث عن سبل تسريع الإصلاحات وتوسيع استفادة المواطنين منها

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني بالرباط، أن المرحلة السياسية المقبلة تقتضي التحلي بالمسؤولية والوضوح، سواء في تدبير الشأن الحزبي أو في الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وفي حديثه عن الأغلبية الحكومية، أشاد شوكي بالتجربة التي جمعت التجمع الوطني للأحرار بحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، معتبراً أن الحزبين كانا حليفين مثاليين ضمن أغلبية حكومية اتسمت بالانسجام والتضامن والفعالية، واشتغلت تحت إشراف رئيس الحكومة على عدد من الملفات والقضايا الكبرى للمملكة.

كما توقف عند ما وصفته بعض وسائل الإعلام بـ«سيل الاستقالات» داخل التجمع الوطني للأحرار، مؤكداً أن الحزب يظل حزباً مسؤولاً ومنظماً، وأن التعامل مع مثل هذه التطورات يتم بمنطق الحكمة والوعي السياسي، بعيداً عن القراءات التي تحاول تقديمها باعتبارها «زلزالاً» سياسياً.

وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شدد شوكي على أن مرشحي التجمع الوطني للأحرار لا ينبغي النظر إليهم باعتبارهم مجرد أرقام أو أسماء، وإنما باعتبارهم حاملي مشروع سياسي وجزءاً من رؤية الحزب للمستقبل.

وأوضح أن مرشحي الحزب مطالبون بالتمكن من الحصيلة الحكومية، والانخراط في البرنامج الحكومي والبرنامج الانتخابي للتجمع الوطني للأحرار، والقدرة على شرح مضامينه للمواطنين، فضلاً عن امتلاك الكفاءة اللازمة للمساهمة في تنزيله عبر التشريعات والسياسات العمومية خلال الولاية الانتدابية المقبلة.

وأشار شوكي إلى أن التجمع الوطني للأحرار كان أول حزب يقدم برنامجاً متكاملاً، واضحاً وشفافاً وقابلاً للتنفيذ، معتبراً أن تقديم البرامج والمرشحين القادرين على حملها وتنفيذها هو جوهر المسؤولية السياسية.

كما أبرز قوة التنظيم الحزبي للتجمع الوطني للأحرار، موضحاً أن تدبير الترشيحات تم وفق رؤية تنظيمية أتاحت للحزب توفر أسماء متعددة مؤهلة للتنافس في مختلف الدوائر الانتخابية، وهو ما يعكس، حسب قوله، حجم الاشتغال التنظيمي الذي يقوم به الحزب.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس الحزب بالمناضلين الذين لم يحصلوا على التزكية، معتبراً أن استمرارهم في العمل داخل الحزب، رغم عدم اختيارهم للترشح، يعكس وعياً سياسياً واستراتيجياً بأهمية المرحلة، وانخراطاً في تنزيل المشروع المجتمعي للتجمع الوطني للأحرار.

وفي المقابل، أكد شوكي أن من لم يحصل على التزكية يظل من حقه اختيار مواصلة مساره السياسي عبر ألوان حزبية أخرى، معتبراً أن الاختلاف في الاختيارات والتموقعات أمر طبيعي في الحياة السياسية، وأن الأهم هو احترام قواعد التنافس الديمقراطي.

وختم شوكي بالتأكيد على أن التجمع الوطني للأحرار يدخل المرحلة المقبلة بمنطق المسؤولية والتنظيم، واضعاً نصب عينيه تقديم مرشحين قادرين على حمل المشروع السياسي للحزب، والتواصل مع المواطنين، والدفاع عن الحصيلة، وتحويل الالتزامات والبرامج إلى تشريعات وسياسات عمومية ملموسة.

أوضح محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يتجه إلى الاستحقاقات المقبلة معتزاً بحصيلة حكومية كان لها أثر في تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب، ومستنداً إلى خمس سنوات من العمل والإنصات والقرب من المواطنين، مشدداً على أن المغاربة سيظلون الفيصل في تقييم ما تحقق واختيار المشروع الذي يرونه الأنسب للمستقبل.

وأوضح شوكي، خلال حلوله ضيفاً على مؤسسة الفقيه التطواني بالرباط، أن البرنامج الذي أعده التجمع الوطني للأحرار للفترة المقبلة لم يكن وليد اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وإنما جاء ثمرة لمسار من الإنصات امتد على مدى خمس سنوات، وتفاعل خلاله الحزب مع انتظارات المواطنين وملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن الأولويات التي ينبغي الاشتغال عليها مستقبلاً.

وشدد رئيس التجمع الوطني للأحرار على أن الحزب يدخل المرحلة المقبلة بثقة في الكفاءات التي يتوفر عليها من تجمعيين وتجمعيات، وبجاهزية تنظيمية وسياسية لم تبدأ مع اقتراب موعد الانتخابات، قائلاً إن الحزب كان يستعد لهذا الاستحقاق “منذ سنوات”، في إشارة إلى استمرار العمل الميداني والتنظيمي طوال الولاية.

واعتبر شوكي أن هذه الجاهزية تنطلق أيضاً من وعي الحزب بما وصفه بـ”الزمن الاستراتيجي”، وبمسؤولية الفاعل السياسي في المساهمة في الدفع بالمغرب نحو الأفضل، بعيداً عن التعامل مع السياسة باعتبارها مجرد سباق انتخابي ظرفي.

وفي معرض تقييمه للتجربة الحكومية، عبر شوكي عن اعتزاز التجمع الوطني للأحرار بالحصيلة التي تحققت خلال الولاية، معتبراً أنها تركت أثراً في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، في مقابل إقراره باستمرار عدد من الرهانات والتحديات التي تتطلب مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد في هذا السياق أن الحزب لم يكتف بالدفاع عن حصيلته، بل حافظ على قربه من المواطنين والإنصات إلى انتظاراتهم، بما مكنه من الجمع بين تقييم ما تم إنجازه ورصد ما لا يزال يحتاج إلى حلول وتسريع وتيرة العمل.

وأشار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن خلاصات هذا الإنصات، إلى جانب الحصيلة الحكومية، شكلت منطلقاً لإعداد برنامج الحزب للفترة المقبلة، باعتباره عرضاً سياسياً وبرامجياً سيضعه الأحرار أمام المغاربة بكل وضوح.

وخلص شوكي إلى أن التجمع الوطني للأحرار يتوجه إلى المرحلة المقبلة بثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في حصيلة يعتز بأثرها، وقرب مستمر من المواطنين، وبرنامج يستشرف المستقبل؛ مؤكداً أن الحكم النهائي على هذه الحصيلة وعلى العرض السياسي للحزب سيبقى للمواطنين عبر صناديق الاقتراع.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في حوار له مع مؤسسة الفقيه التطواني، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن معالجة ظاهرة الهجرة، خاصة في صفوف الشباب، تستوجب مقاربة واقعية وهادئة تستحضر مختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، بعيداً عن منطق توجيه الاتهامات.

وأوضح شوكي أن هناك ظواهر سوسيولوجية متداخلة تقف وراء تنامي بعض أشكال الهجرة غير النظامية، من بينها اتساع ظاهرة محاولة الهجرة لدى الشباب، إلى جانب تأثير بعض الشبكات التي تنشط في استغلال تطلعات الشباب الراغبين في الهجرة.

وفي هذا السياق، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن حجم هذه الظاهرة لا يمكن اختزاله في مسؤولية حكومة أو جهة سياسية واحدة، باعتبار أن الهجرة ظاهرة ممتدة في الزمن، ولها جذور اقتصادية واجتماعية متعددة.

وأشار شوكي إلى أن المغرب، شأنه شأن عدد من الدول ذات الدخل المتوسط، يواجه تحدي الفوارق بين مستوى العيش والفرص المتاحة داخلياً، وبين ما يعتقد الشباب أنه يمكن أن يحصل عليه في بلدان المهجر، مؤكداً أن تقليص هذه الفجوة يظل من بين أهم المداخل لمعالجة الظاهرة.

كما شدد على أن الهجرة في حد ذاتها ليست مشكلاً، عندما تكون اختياراً فردياً ورغبة طبيعية في توسيع آفاق العيش والعمل، وإنما الإشكال يكمن في الحالات التي يشعر فيها الشاب بأنه مضطر إلى مغادرة بلده بحثاً عن فرص أفضل.

واستحضر شوكي تجربته الشخصية، باعتباره واحداً من مغاربة العالم، موضحاً أن المدرسة العمومية المغربية وفرت له الأفق الذي مكنه من بناء مساره المهني، قبل أن تفتح أمامه فرص الهجرة والعمل في مؤسسة دولية، ثم العودة إلى المغرب والاستثمار وإحداث المقاولة وخلق فرص الشغل.

وأكد أن هذه التجربة تعكس، في نظره، أهمية النمو الاقتصادي والاستثمار في الرأسمال البشري، باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتوسيع الفرص أمام الشباب وتعزيز ارتباطهم ببلدهم.

وختم شوكي بالتأكيد على أن المغرب يتوفر على مؤهلات وإمكانات كبيرة، وأن المطلوب هو مواصلة العمل من أجل تقليص الفوارق، وتوفير فرص حقيقية للشباب، وتعزيز جاذبية الوطن، بما يجعل الهجرة اختياراً طبيعياً لمن يرغب فيها، وليس نتيجة لشعور بالاضطرار.

شارك عصام لميني، رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، ممثلا لحزب التجمع الوطني للأحرار، في أشغال المجلس الانتخابي لاتحاد الطلبة الديمقراطيين للحزب الشعبي الأوروبي، الذي انعقد بالعاصمة البولندية وارسو، بدعوة من الاتحاد.

وأسفر المجلس عن إعادة انتخاب فرانشيسكو سيسمونديني رئيسا للاتحاد لولاية ثانية، في محطة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين الشباب والطلابييين، وشكلت مناسبة لتبادل الرؤى حول قضايا الطلبة والشباب وتعزيز التعاون بين المنظمات الطلابية.

وخلال أشغال المجلس، أكد عصام لميني على أهمية توطيد التعاون بين الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين واتحاد الطلبة الديمقراطيين للحزب الشعبي الأوروبي، بما يساهم في خدمة قضايا الشباب والطلبة، مشددا على ضرورة الارتقاء بالشراكة بين المنظمتين.

كما دعا إلى تطوير مجالات التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع برامج التبادل الطلابي، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب، ويفتح آفاقا أوسع للحوار والتواصل بين الطلبة المغاربة ونظرائهم الأوروبيين.

عقدت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم بركان، يوم 2 غشت 2026، لقاء تواصليا وتنظيميا بمقر الحزب، بحضور محمد صديقي، عضو المكتب السياسي، إلى جانب رؤساء الجماعات والمنسقين المحليين وكتاب الفروع المنتمين للحزب.

وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية والسياسية، واستعراض حصيلة العمل الحكومي خلال الولاية المنتهية، فضلا عن تقديم مضامين برنامج الحزب للفترة 2026-2031، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة وتعزيز الدينامية التنظيمية على المستوى المحلي.

وفي الجانب التنظيمي، تطرق اللقاء إلى المستجدات المرتبطة بهياكل الحزب وسبل ضخ نفس جديد في فروعه ومنظماته الموازية، مع التأكيد على أهمية تجديد التنظيمات والانفتاح على الكفاءات والطاقات، وتعزيز وحدة الصف وتماسك المؤسسات، باعتبارها عناصر أساسية لقوة الحزب واستمرارية عمله.

كما شدد المشاركون على أهمية الانضباط الحزبي والالتزام بالروابط التنظيمية وأخلاقيات العمل السياسي، مؤكدين أن قوة الحزب تستند إلى الجدية والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنات والمواطنين، وإلى العمل الميداني والانخراط المسؤول للمناضلين.

وفي سياق متصل، استنكر الحاضرون ما اعتبروه محاولات للتشويش على العمل السياسي للحزب ومنتخبيه ومناضليه بالإقليم، من خلال نشر أخبار زائفة ومغالطات، داعين إلى مواجهة ما وصفوه بخطاب العدمية والتضليل عبر خطاب مسؤول يستند إلى المعطيات الدقيقة والأداء الواقعي والإنجاز الميداني.

وأكد المتدخلون، في هذا الإطار، أن النقاش العمومي ينبغي أن ينصب على القضايا الحقيقية للمواطنين، وأن تعزيز مصداقية العمل السياسي يمر عبر تقديم معطيات وأرقام دقيقة حول المشاريع والمنجزات، مع دعوة مختلف هياكل الحزب ومناضليه إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والتأويلات المغرضة.

وبخصوص حصيلة الولاية الحكومية، استعرض اللقاء أبرز الإصلاحات والبرامج والأوراش التنموية التي أطلقتها الحكومة، مع التنويه بما تحقق في مجالات تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجالية.

كما توقف النقاش عند الدينامية التنموية التي شهدتها جماعات إقليم بركان خلال السنوات الخمس الأخيرة، وما رافقها من مشاريع وأوراش ذات أثر مباشر على الساكنة والتنمية المحلية، على أن يتم تقديم تفاصيل هذه المنجزات مدعومة بالأرقام والمعطيات في وقت لاحق.

وفي أفق المرحلة المقبلة، قدم اللقاء برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار للفترة 2026-2031، الذي يحمل عنوان “كرامة وفرص للجميع”، ويرتكز على ثلاثة التزامات أساسية، تتمثل في حماية مستدامة للقدرة الشرائية، وضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية، وتحقيق إدماج اقتصادي واسع ومستدام ومنصف.

ويترجم البرنامج هذه الالتزامات إلى 12 إجراء عمليا، بهدف تعزيز المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية ومواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية ودعم الإدماج الاقتصادي، إلى جانب تقوية الاقتصاد الوطني وتكريس العدالة المجالية واستكمال الإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، وتعميم الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بدينامية أسعار السوق، وتسهيل الولوج إلى تمويل المقاولات، خصوصا الصغرى.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أهمية التواصل الميداني الدائم والإنصات إلى انتظارات المواطنات والمواطنين، باعتبارهما مدخلا أساسيا لتعزيز الثقة ومواصلة العمل من أجل خدمة الصالح العام.