الكاتب: SMcsjzv5kL

إخوتي السادة الوزراء، السيد المبعوث الخاص للامين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. الأخوات والإخوة أعضاء الوفد الليبي الشقيق، السادة سفراء الدول الصديقة، السيدات و السادة، أود بداية أن أرحب بكم بمدينة الصخيرات مرحبا بكم في فضاء السلام، و في لحظة للسلام ففي هذا العالم الذي تطغى فيه طبول الحروب و انفجارات الكراهية و أنين العذاب و الآلام تتحول لحظة السلام إلى عملة نادرة، و اللحظة التي نعيشها ألان واحدة منها، لا بد أن نهنئ أنفسنا جميعا لأننا نعيشها و نحتفي بها اليوم في جو من الوئام و الوفاق و التفاؤل بالمستقبل. إذا كنا سنعترف بشيء لإخواننا الليبيين، فسيكون بدون شك كونهم نموذجا للتشبع بالروح الوطنية، ليس في الأمر أدنى مجاملة لان الواقع تبث ذلك، فحجم الاختلافات، و التمزق الميداني، وانسداد قنوات التواصل في كثير من الحالات، و تعقد الوضع على مستويات عدة، لم تحل كل هذه العناصر دون الخروج بمصالحة وطنية في زمن يكاد قياسيا، فبضعة أشهر فقط كانت كافية لمد الجسور ثم العبور فوقها ليلتقي الجميع عند منتصفها، و ليبدأ الجميع مسيرة واحدة مشتركة في اتجاه واحد، هو اتجاه بناء ليبيا الحديثة و تثبيت كرامة أبنائها. انه بدون شك درس على الكثيرين أن يتعلموه من بنات و أبناء ليبيا، و الحال أن ما أحوج الكثيرين في بؤر التوتر إلى هذا التبصر، و إلى هذه الإرادة، و إلى وضع المصلحة المشتركة قبل المصالح المنفردة. أيتها السيدات و السادة، إن بلوغ الاتفاق السياسي لم يكن بدون تضحيات و تنازلات متبادلة،لأنه منطق التوافق و منطق الدولة، فالدول التي تبنى بمنطق تسلط أحادي مصيرها نعرفه، ورأيناه في نماذج حاضرة في أذهان الجميع، لم تفدها القوة و لا المال ولا الجبروت، و وحدها الدول التي تنبني على التعاقدات بين أبنائها هي التي تنمو و تتقوى و تستمر، و توفر لأبنائها شروط الواجب، و التمتع بالحقوق،وواضح من التوافق الذي أبداه الإخوة الليبيون، أن ليبيا ستكون إحدى الحلقات الأساسية في بناء الفضاء المغاربي، و تعزيز الفضاء المتوسطي و الإفريقي، من اجل التعاون و التنمية، و تحقيق العيش الكريم للمواطن، و الاستقرار و الأمن، و محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة، و توفير أسباب التقدم و السلام و الحرية، السيدات و السادة، ونحن نتطلع إلى المستقبل على هذا النحو، نعرف، و يعرف إخواننا الليبيون أكثر من غيرهم أن بلوغ الأهداف المذكورة لن يكون مهمة سهلة، خاصة مع تدهور الوضع الأمني، و استباحة أعداد من الإرهابيين ارض ليبيا ضدا على أبنائها، و انتشار السلاح و الفوضى المسلحة، فالمسار سيكون شاقا و سيتطلب التضحية و الذهاب بالتوافقات إلى أقصاها. فبعد تشكيل الحكومة في أسرع وقت، سيباشر الإخوة الليبيون تنفيذ محتوياته، و ستحظى الترتيبات الأمنية بالأولوية. وكما كان أصدقاء ليبيا حاضرين في كل مراحل هذا المسار بالدعم و المساندة، فأنني واثق من أنهم سيستمرون بنفس الروح الايجابية للوقوف إلى جانب إخواننا الليبيين كلما كانت تلك رغبتهم. و المملك المغربية التي شاركت الإخوة الليبيين خطواتهم منذ بداية هذا المسار، لتلتزم بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتقديم كل ما في وسعها من دعم، سياسي و تقني و عملي، وفق ما يقدره الإخوة الليبيون ووفق ما يرونه، فما يهم المغرب هو استقرار ليبيا، و وحدتها الترابية و سيادتها الوطنية و كرامة شعبها، و تفويت الفرصة على كل من يسعى إلى تحويل ليبيا إلى برميل بارود يحرق نفسه أولا و يحرق محيطه الجهوي و يصدر القتلة في كل الاتجاهات. و المغرب بانخراطه في هذا المجهود بتعاون مع الأمم المتحدة، إنما يجسد التزامه بالعمل في إطار الشرعية الدولية و إلى جانب الأصدقاء و الهيئات الدولية، من اجل تحقيق السلام و الأمن و الاستقرار، و التنمية و الرخاء للجميع، و محاربة كل أشكال التطرف و التعصب. السيدات و السادة، إن لحظة التوقيع هي بمناسبة صك ميلاد ليبيا الحديثة، ليبيا الجديدة، يفتح أبواب الأمل أمام الشعب الليبي و أمام شعوب المنطقة، و يبقى ذلك أمانة في أعناق الإخوة الليبيين الحاضرين هنا، وهو أمل سيكتمل بالتحاق باقي الإخوة الذين اختاروا بعض التريث و لكنهم حتما لم يختاروا الخروج عن الجماعة. ولا يسعنا إلا أن نلح على ألا يبقى أي من أبناء ليبيا خارج المصالحة التي ارتضتها الأغلبية الساحقة من الليبيين. وختاما، لا يفوتني التنويه بالجهود التي بذلها فريق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و اخص بالذكر السيد مارتن كوبلر، المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة، وكذا سلفه السيد برناندينو ليون. كما اشكر مجموعة سفراء الدول الصديقة، الذين ساهموا بفعالية في تقريب و جهات النظر وفي جعل الاتفاق في المتناول. الإخوة الليبيين، سيذكر لكم الليبيون مواقفكم الشجاعة في اللحظات العصيبة التي تمر منها ليبيا، ستذكر لكم نساء ليبيا و أطفالها، فلا يخفى أن هاتين الفئتين هما من يؤديان الثمن الأفدح في مثل هذه الحالات، و سيذكر لكم الأشقاء و الأصدقاء أنكم كنتم في الوعد، باتفاق الصخيرات، بكل وطنية و نكران ذات. وفقكم الله في مسعاكم و السلام عليكم ورحمة الله.

هسبريس- محمد بلقاسم (صور منير امحيمدات) أعرب صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عن موقف المملكة للرد على قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، خاصة تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، واصفا إياه باللعب بالنار وتجاهل أصوات الغالبية العظمى من الصحراويين. وقال مزوار، خلال جلسة برلمانية مشتركة بمجلس النواب لمناقشة قرار المحكمة الأوروبية، إن “المغرب يتكلم لغة واحدة، ولا يمكن تصور أن نكون غير ذلك”، مؤكدا أن “هذا القرار يمس 97 في المائة من ساكنة الصحراء، ومن الصعب على الممثلين الشرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية أن لا يغضبوا منه”. وحذر مزوار الأوروبيين، مخاطبا إياهم بالقول: “إنكم لا تعلمون أنكم تلعبون بالنار إذا ما توجهتم في هذا الطريق”، موضحا أن “ما تعرفه القضية الوطنية أكبر من حكم مرتبط باتفاق فلاحي”. “بعض الناس لم يصلوا في مجال حقوق الإنسان إلى ما يريدون، وخصوصا السعي لتوسيع صلاحية المينورسو في هذا الشأن”، يقول مزوار، الذي كشف وجود “محاولة لخصوم المغرب للاختراق بعد الفشل في المواجهة السياسية وفشلهم في اللعب على ورقة حقوق الإنسان وذلك بالتركيز على الثروات”. وأضاف المسؤول الحكومي المغربي، في هذا الشأن، أن “خصوم المغرب توجهوا نحو الثروات، وقاموا بفتح جبهة الإجراءات القانونية”، مسجلا أن “المغرب لم ينتظر هذه الجبهة القانونية ليقوم بتهييء نفسه، بل يساير بطرحه القضايا، ويدبرها بطريقته الخاصة”. مزوار أوضح أن المغرب غير معني قضائيا بالحكم لأنه موجه لمجلس أوروبا، و”ليس لنا دخل، ولكن نشتغل عبر المختصين المغاربة، وسيتم متابعة الموضوع”، مشددا على “أننا تواصلنا مع الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا لا يعني أننا لن نهتم أو أننا سننام، لكن سنواصل التواصل مع الاتحاد الأوروبي”. وفي الوقت الذي أكد فيه المسؤول الحكومي أن المغرب يشتغل في إطار القانون الدولي، دعا إلى “تدبير هذه المرحلة بالمستوى الذي يجب عبر قيادة المعركة القانونية”، مبرزا “أننا نأخذ الموضوع بجدية، ولا نتفرج على الأمر، بل اتخذنا منهجية للتعامل مع هذه القضية، لأننا بلد مسؤول في تعاملنا وتصرفاتنا”. مزوار أطلع البرلمان على أن “المنتظم الدولي كله يتابع هذا الأمر الذي ستكون له مخلفات وتأثيرات على العديد من الاتفاقيات الأخرى والدول الأخرى”، معلنا أن “هذه الجبهة الجديدة المفتوحة تتطلب طرقا للعمل والتحرك منسجمة قانونيا وسياسيا وماليا”. وفي هذا الصدد، قال مزوار: “نحتاج آليات أخرى للتنسيق مع البرلمانيين، والمغرب عالج القضايا الكبرى التي تواجهه، ومتوجه إلى الأمام، وخصوصا في مجال حقوق الإنسان الذي يعد معركة مجتمع”، مشيرا إلى “أن المغرب كان وما زال يشتغل على هذا الملف، وهناك تحسن ليس فقط على مستوى الصحراء، بل في جميع التراب المغربي، وبإمكانه أن يعالج هذه القضية”. ومن الخلاصات التي طالب مزوار النواب باستيعابها أنه “لا يجب أن يتم تهويل الموضوع والتخوف منه، لأنه كانت هناك لقاءات مع الإتحاد الأوروبي، وتم وضع النقط على الحروف، وطالبنا مجلس أوروبا بتحمل مسؤوليته في تدبير الملف مع عرضنا لخدماتنا المواكبة”، معلنا أن “هذا الاتفاق ليس معزولا عن الاتفاقيات التي تجمع المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وأنه لا يمكن أن نستمر في اتفاقيات أخرى في ظل غياب أمن قانوني لحماية الاتفاقيات”. “نرفض تسييس الموضوع، واستعمال الجانب القانوني لتسييس موضوع تجاري مرتبط باتفاق لا يمكن أن يناقش لأنه تم التوقيع عليه بين الطرفين وتمت المصادقة عليه”، يورد مزوار، الذي أكد أن المغرب، يرفض المس بالمواطنين في الأقاليم الجنوبية، وتعهد بمعالجة الأمر “بالصرامة المطلوبة”، كاشفا أن الاتحاد الأوروبي “يعرف المخاطر المرتبطة بهذا الإشكال”. ونبه مزوار إلى أن “الخصوم يتحركون على المستوى الإعلامي، ولابد من مواجهة المغالطات بوسائلنا، وأنه لا يمكن التسليم بهذا”، موضحا “أنه لا يوجد أي انتصار لخصوم الوحدة الترابية، ويمكننا أن نحد من ذلك”. وزير الخارجية والتعاون أكد أن “الأوروبيين صادقوا على الاتفاقية مع المغرب بحذافيرها”، و”الموضوع ليس قانونيا بل سياسي”، مشددا على أن المحكمة الأوروبية ليس لها الحق في التدخل في الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد مع شركائه، ومبرزا أن “المغرب مستمر في تطبيق هذا الاتفاق”.

ساءلت النائبة البرلمانية الأخت نعيمة فراح السيدة الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية و التعاون الأخت امباركة بوعيدة ، عن آخر المستجدات المتعلقة بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب و الاتحاد الأروبي ، و في معرض ردها على هذا السؤال أجابت السيدة الوزيرة على أن هذا القرار يعتبر انحيازا للأطراف الأخرى المعادية للمغرب، ويتجاهل بوضوح تطورات القضية الوطنية ومشروع الحكم الذاتي والإصلاحات المهمة التي قام بها المغرب في السنين الأخيرة، وأكدت على أن المحكمة الأوروبية ، باتخاذها هذا القرار تكون قد أعطت لنفسها الحق في البت في قضية معروضة على الأمم المتحدة وهذا ليس من حقها، داعية الدول الأوروبية إلى توضيح موقفها والعمل على معالجة هذه الإشكالية في أقرب الآجال. كما استعرضت الأخت امباركة بوعيدة سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها على إثر قرار المحكمة الأوروبية، مشيرة إلى اللقاءين الذين أجراهما مؤخرا السيد الرئيس و وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأخ صلاح الدين مزوار مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والأمن السيدة فيديريكا موغريني، من أجل تطويق الأمر، فضلا عن عقد سلسلة من اللقاءات مع السادة القضاة وممثلي المصالح السياسية والإدارية الأوروبية لإثارة انتباههم حول خطورة قرار المحكمة الأوروبية، ودفعهم للتحرك من أجل تدارك الأمر ، مشيرة إلى الاجتماع المرتقب مع أعضاء لجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لتسليط الضوء حول هذا الموضوع و تقديم توضيحات واتخاذ موقف موحد بشأنه. من جهتها ساءلت النائبة البرلمانية الأخت رحمة اطريطاح ، وزير العدل و الحريات ، السيد مصطفى الرميد ، عن ضرورة التفكير في خلق محاكم متخصصة في المجال العقاري نظرا لكثرة المنازعات العقارية و الكم الهائل للقضايا المحالة على محاكم الدرجة الأولى، مشيرة في نفس السياق إلى إلى حتمية إحداث آليات للتنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير الشأن العقاري إداريا وقضائيا، مركزيا وجهويا، عبر الاهتمام بدراسة الإشكاليات العملية والقانونية التي تمس الأمن العقاري ببلادنا واقتراح الحلول الكفيلة بضمانه و الذي لن يتأتى بطبيعة الحال إلا بتوفير قضاء عقاري متخصص و مستقل. كما ساءل النائب البرلماني الأخ عبد الله أوبركى وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق ، عن السياسة الحكومية المتخذة فيما يخص تعزيز الوعي و تقوية التأطير الديني لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر صونهم من أي خطاب منحرف، وربطهم بأصولهم المغربية وعقيدتهم الأشعرية ومذهبهم المالكي، وإمدادهم بكل ما يحتاجونه في حياتهم الدينية والعمل على انتقاء العلماء والوعاظ والفقهاء المؤهلين في هذا الإطار للقيام بأدوار التأطير والإرشاد.

ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015 بالرباط، رفقة وزير الشؤون الخارجية ببابوا غينيا الجديدة ورئيس منتدى جزر المحيط الهادي، الاجتماع الختامي لأشغال المنتدى الثاني المغرب – جزر المحيط الهادي. وخلال الكلمة الختامية للمنتدى، أكد السيد مزوار أنه، بالرغم من البعد الجغرافي واختلاف السياقات، فإن المغرب وجزر المحيط الهادي لها من نقط الالتقاء ما يدعم انعقاد هذا المنتدى. فالطرفان لهما نفس التوجه البحري، وتطلع مشترك نحو التنمية والتقدم، إضافة إلى الرغبة المشتركة في الحفاظ على التقاليد والهوية الثقافية للطرفين، المتسمة بالغنى والامتداد عبر التاريخ. كما أوضح السيد الوزير أن هذا المنتدى شكل مناسبة للتبادل و تقاسم التجارب، وتحديد فرص وأولويات العمل المشترك، وبرمجة مجموعة من المبادرات في أفق الثلاث سنوات المقبلة. وفي نفس الإطار، أكد السيد مزوار على أن الطرفين يتطلعان إلى أن يكون التعاون بينهما نموذجيا في جميع المجالات، ولاسيما في المجال المرتبط بالتغيرات المناخية التي تمكن المنتظم الدولي مؤخرا، خلال مؤتمر “كوب 21″، من التوصل إلى  “اتفاق باريس”. وارتباطا بنفس الموضوع، أشار السيد الوزير أن معركة مكافحة التغيرات المناخية لم تنته بعد، داعيا دول جزر المحيط الهادي إلى مواصلة الجهود، في هذا الصدد، بتنسيق وتعاون مع المغرب الذي يحتضن الدورة المقبلة لمؤتمر التغيرات المناخية “كوب 22” بمراكش سنة 2016. وأشار السيد مزوار أن الدورة المقبلة ستشكل موعدا مهما لتحقيق الأهداف المسطرة، وكذلك من أجل الاستماع والدفاع عن انشغالات  دول جزر المحيط الهادي. وأوضح السيد الوزير أن المغرب ودول المحيط الهادي تتوفر على خارطة طريق غنية، يجب العمل في إطارها سويا بروح من الشراكة التضامنية. وقد اختتم المنتدى أشغاله بتبني بيان مشترك.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، السادة الوزراء، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يشرفني أن أعبر لكم عن بالغ سعادتي وأنا أشارك رفقتكم اليوم في هذا الاجتماع التشاوري الذي دأبت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تنظيمه على هامش المؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة. وفي هذا الصدد، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأسرة العاملين في هذه المجموعة، في شخص معالي الدكتور أحمد محمد علي، على تنظيم هذه المبادرة الطيبة، والتي تساهم في تعزيز الصلات الاقتصادية والتجارية بين دولنا، ولاسيما زيادة مستوى التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. لقد أضحى الاهتمام بضرورة السعي نحو إقرار نظام تجاري متعدد ومتوازن، كبيرا بالنظر إلى حجم التحديات التي تطرح أمام مختلف المتدخلين في هذا المجال سعيا وراء تحقيق الهدف الأسمى وهو ضمان التنمية المستدامة وخدمة أهدافها النبيلة. ووعيا منا بالدور الذي تقوم به مجموعة البنك الإسلامي وباقي هذه الهيئات، كقاطرة للتنمية في بلداننا، فإنه يقع على عاتقها واجب إضافي يتعلق بضرورة زيادة حجم الخدمات المقدمة من طرفها في هذه المجالات. ومن مسؤولياتنا كدول، ضرورة تشخيص حاجيات جديدة للاستفادة، جنبا إلى جنب مع زيادة التنسيق بيننا، وتبادل أفضل للخبرات والتجارب ذات الصلة. حضرات السيدات والسادة، لقد شكلت مشاركتنا في أشغال الدورة 31 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي )الكومسيك(، مناسبة طيبة للوقوف عند مستوى التعاون بين دولنا في المجالات الاقتصادية والتجارية، والذي نأمل في أن يتعزز أكثر، عبر اتخاذ مزيد من التدابير التي من شأنها تقوية الاندماج والرفع من حجم التجارة البينية تماشيا مع المخطط العشري الجديد للمنظمة. ومن شأن زيادة التنسيق في هذه المجالات، أن يوفر من فرص إدراك الأهداف التنموية والتي تشكل التجارة ضمنها عاملا مهما، انطلاقا من دورها الحيوي في تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق فرص العمل والاستثمار. وانسجاما مع هذه المبادئ، وأخذا في الاعتبار مختلف المواضيع التي سيتم معالجتها في المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة العالمية للتجارة، فإنني أجدد تذكير حضراتكم، بأن قضية التنمية يجب أن تحافظ على مكانتها الرئيسية ضمن مسلسل المفاوضات في هذا الإطار، وهو ما سيمكننا من خلق دينامية جديدة تساهم في كسب تحديات الظرفية الاقتصادية الدولية وتجاوز إكراهاتها. وفي هذا السياق، فإن مبدأ المعاملة الخاصة والمتميزة التي يجب أن تحظى بها الدول الأعضاء النامية والدول الأقل نموا، يعتبر قاعدة أساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف من أجل دعم قضية التنمية بمختلف روافدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما يجب أن تشكل آلية المساعدة من أجل التجارة إحدى الركائز الإضافية لخدمة هذه القضية، في أفق تقوية القدرات الفنية للدول النامية والتي تعد عاملا حاسما لاندماج أفضل ضمن التجارة الدولية. كما لا يجب أن نسقط من حساباتنا، ضرورة استكمال جولة الدوحة للتنمية وهو ما سيتيح، التوصل إلى نظام تجاري فعال ومتوازن تماشيا مع الأهداف الإنمائية لمنظمة الأمم المتحدة للمرحلة المقبلة، فضلا عن ضرورة إيلاء برنامج ما بعد بالي اهتماما خاصا، أساسه القضايا العالقة، ويتعلق الأمر بشكل رئيسي بالزراعة والمعاملة الخاصة التفضيلية للبلدان الأقل نموا. إن المسألة الرئيسية ضمن هذا الحيز، والتي أرى أنها يجب أن تحظى باهتمام خاص ضمن أشغال المؤتمر الوزاري العاشر، هو السعي إلى ضرورة تقريب المواقف بين الدول الأطراف، خاصة وأن مفاوضات جولة الدوحة والتي امتدت لأكثر من 14 سنة، لم تسفر لحد الآن عن نتائج ترقى لطموحاتنا .فعلى الرغم من الوتيرة التصاعدية التي سجلتها مبادلاتنا التجارية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذاالعامل لم يساعدهاعلى تحقيق طفرة نوعية،سواءعلى مستوى حجمها أوبنياتها التركيبية رغم القدرات التنافسية والمؤهلات التي تميزها. ومن هنا يتضح لنا بشكل واضح، التأثير السلبي للتعثر في مسلسل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف على صعيد نمو المبادلات التجارية وإضاعة فرص اقتصادية مهمة، وهو ما نأمل أن يتم تجاوزه في أقرب الآجال عبر التوصل إلى تفاهمات متوازنة وفعالة ضمن هذا النطاق. حضرات السيدات والسادة، إننا نجدد التذكيرعلى مواصلة تقديم الدعم للدول الراغبة في عضوية المنظمة العالمية للتجارة، بالإضافة إلى دعم مساعي كافة المنظمات الحكومية الدولية بالحصول على صفة مراقب، مع ضرورة تكثيف الجهود لحصول جامعة الدول العربيةعلى هاته الصفة في مجالس وهيئات ولجان في هذا المنظمة. وضمن هذا الإطار، تجدر الإشادة بالجهود التي تبذلها المجموعة العربية لكي تحصل دولة فلسطين الشقيقة على صفة مراقب دائم بالمنظمة، مع رفض جميع محاولات تسييس هذا الملف والتي تؤثر سلباعلى مصداقية المنظمة باعتبارها تعنى فقط بالمجالات التجارية الصرفة. كما يجدر التنويه مجددا، بجهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الحثيثة في إطار مواكبة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مساعيها للانضمام إلى هذا المنتظم الدولي. كما أجدد إشادتنا بمبادرة “المساعدة من أجل التجارة للدول العربية” التي أطلقتها المجموعة من أجل مساعدة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على الارتقاء بمواردها البشرية والمؤسساتية، وكذا خلق نمواقتصادي شامل ومنصف، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيزالتجارةالبينية خاصة بالدول العربية الأقل نموا. حضرات السيدات والسادة، في ختام هذه الكلمة، أود أن أجدد الدعوة لزيادة حجم التنسيق بين دولنا قصد العمل على تسهيل وتسريع انضمام الدول النامية، وخاصة البلدان الأقل نموا للمنظمة العالمية للتجارة، دون تقيدهم بالتزامات غير منسجمة ومستوى نموهم، بالإضافة إلى ضرورة الزيادة في حجم ونوعية البرامج الموجهة لبناء القدرات لديها. كما أجدد عرفاني وشكري إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على تنظيم هذا الاجتماع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن الأزمة التي خلفها قرار محكمة العدل الأوربية بشان الاتفاق الفلاحي، فرصة للمغرب عكس ما يظهر من تبعاتها، للحسم مع مناورات خصوم الوحدة الترابية في اصبح يدعى ب”معركة الثورات الطبيعية”، مضيفا ان المغرب لن يسمح باستعمال هذه الورقة لضرب مصالحه العليا، كما أنها فرصة، يشدد السيد الوزير، لوضع العلاقات مع الاتحاد الأوربي ضمن إطارها الصحيح و الواضح و الاستراتيجي الشمولي الذي لا يقبل التجزيء، فإما أن يتم احترام جميع الاتفاقيات الثنائية التي تشمل كل ربوع الوطن، أم ان الأمر سيؤدي إلى ضرب أسس هذه العلاقات التي يحكمها القانون الدول . وأضاف السيد وزير الشؤون الخارجية و التعاون، ان خطاب جلالة الملك للسادس من نونبر 2015، كان واضحا وحاسما في ما يخص تدبير ساكنة الاقاليم الجنوبية لثرواتها و استفادتها منها من خلال نموذجها التنموي المندمج و انخراط جهات الصحراء المنتخبة في مسلسل تنميتها. في السياق ذاته، اكد صلاح الدين مزوار ان المغرب يرفض منطق “تجويع ساكنة الأقاليم الجنوبية” التي تسعى اليه الجهة الانفصالية ومن يدور في فلكها من خلال إصدار قرار قضائي في مظهره، سياسي في جوهره، يهم الإتفاق الفلاحي، مشددا على ان المعركة أكبر من حكم صادر عن المحكمة الاوربية، لأنها تتعلق بتبعات تهم السياسة الخارجية للاتحاد في علاقته بالمغرب ،مؤكدا ان للمغرب من الأوراق الرابحة ما تجعله قادرا على مواجهة مثل هذه المعارك وكسبها ، لكنه سيبقى، يضيف السد الوزير، وفيا لالتزاماته مع الاتحاد الأوربي التي يعتبرها مطابقة للشرعية الدولية، ومتتبعا لتطورات هذا الملف باليقظة اللازمة. و أوضح مزوار انه اطلع ممثلة الاتحاد في السياسة الخارجية أثناء لقائه بها في روما والمجلس الشراكة في ببروكسيل على موقف المغرب من طريقة فبركة هذا الملف سياسيا وتبعاته على العلاقات الثنائية و الثغرات القانونية الواضحة لحكم المحكمة الأوربية، من خلال مخالفته الصريحة لمعاهدة الاتحاد الاوربي، التي تؤكد مقتضياته على انه ليس للمحكمة الحق في التدخل في الاتفاقات التي تربط الاتحاد بشركائه، وكل ما يتعلق بسياسته الخارجية، مؤكدا انه طالب الطرف الأوربي بالوضوح و الالتزام في تدبير هذا المشكل الذي يبقى أوربيا محضا و لا علاقة للمغرب به، مشددا في نفس السياق، على انه إذا غابت الضمانات القانونية في احترام الاتفاقيات الثنائية لا يمكن للمغرب ان يستمر في التعامل بنفس المنطق،موضحا ان وزارة الخارجية تتابع هذا الملف عن كثب والرجوع إلى المؤسسة البرلمانية لاتخاذ ما يلزم من قرارات. وختم السيد الوزير مداخلته بالتأكيد على انه بالرغم من التطمينات الصادرة عن الدول 28 المكونة للاتحاد التي صادقت بالإجماع على قرار استئناف حكم المحكمة الأوربية والمطالبة بتوقيفه وتأكيدهم على قانونية الاتفاقيات التي تربط للاتحاد بالمغرب، إلا ان اليقظة والحذر مطلوبان من خلال إشراك الجميع، نخب الأقاليم الجنوبية و ممثلي المؤسسة البرلمانية و المجتمع المدني والحكومة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد،وتأكيد ان المغرب يحترم التزاماته مع شركائه لكنه يرفض المساس بسيادته ومصالحه ويبقى حرا في تنويع شراكاته الخارجية.

المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية نيروبي في 15 دجنبر 2015 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، السادة الوزراء، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي أولا أن أشكر دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة،ومنسق المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية،على عقد هذا الاجتماع لوزراء التجارة العرب. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لسفراء وخبراء الدول العربية بجنيف لجهودهم من اجل الدفاع عن موقف المشترك المجموعة العربية داخل المنظمة. هذا الاجتماع هو بالنسبة للمغرب، فرصة طيبة ليؤكد دعمه لجميع المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون العربي وتدارس مواقف واهتمامات وتطلعاتها الدول العربية في ما يخص مفاوضات جولة الدوحة و برنامج العمل لما بعد نيروبي. وأريد أن أكد عزم المغرب على مواصلة الجهود من أجل إعطاء محتوى حقيقي للتعاون مع شركائه العرب، معتمدا مقاربة شمولية، تقضي وضع الآليات الكفيلة لِتعزيز علاقاته، السياسية، والاقتصادية في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تغيرات أهمها الأزمة المالية والاقتصادية العالميتين و المتغيرات السياسية و الأمنية في منطقة شمال افريقيا والمنطقة العربية. حضرات السيدات والسادة، فعلى مستوى مفاوضات جولة الدوحة بالخصوص، يؤكد المغرب على ما يلي : • ضرورة استكمال المفاوضات فيما يتعلق بالأجندة التنموية، ووضع آلية لتنفيذها وفقا للإطروحات التي تقدمت بها الدول النامية مع إعطاء الأولوية للمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل تقدما وذلك قبل النظر في إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات، • الدعوة على المصادقة على اتفاق تسهيل التجارة بحكم أنه يعتبر متوازنا و بنوده لا تنطوى على أية التزامات مجحفة بالدول النامية والأقل نموا، وكذا تنصيصه على أحقية هذه الدول فى تصنيف التزاماتها والحصول على فترات انتقالية لتنفيذ بعضها، مع ربط تنفيذها بالمساعدات المالية والفنية التى ستقدمها لها الدول المتقدمة والجهات المانحة، • التأكيد على أهمية تعزيز المواضيع المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نموا الأعضاء بالمنظمة وجعلها أكثر دقة وفاعلية وقدرة على الإعمال وتثمينه بتجديد الإستثناء الممنوح للدول الأقل نموا فيما يتعلق بملف الخدمات الذى تم إقراره لأول مرة عام 2011، • التأكيد على أهمية الأمن الزراعى للدول النامية والأقل نموا، ومساندة مقترح الخاص بتخزين السلع الزراعية لأغراض الأمن الغذائى بإعتباره من الوسائل التى من الممكن أن تساهم فى توفير مساحة للدول العربية النامية والأقل نموا لمواجهة تحديات الأمن الغذائى لديها، • يدعو أعضاء منظمة التجارة العالمية بما فيها الأطراف الرئيسية في المفاوضات إلى توفير الشروط الأساسية للتوصل إلى اتفاق نهائي متزن حول جولة الدوحة.ويجعل من البعد التنموي العنصر الأساسي لهذه المفاوضات، ويضمن مستوى طموح متساو بين تلك المرتبطة بالزراعية والأخرى المتعلقة بولوج الأسواق للمنتجات غير الزراعية ويحترم مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية، • يؤكد المغرب على اعطاء برنامج العمل لما بعد نيروبي أهمية قصوى و خاصة في ما يتعلق بالقضايا الأولوية والعالقة لجولة الدوحة، ولا سيما في مجالات الزراعة والمرونة والمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان الأقل نموا وكذا القضايا المرتبطة بالتنفيذ. في ما يخص مساعي فلسطين لإنضمام كعضو مراقب لمنظمة التجارة العالمية، • يؤكد المغرب على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة على انضمام فلسطين كمراقب دائم بالمنظمة، مع التشديد على الرفض التام لجميع محاولات تسييس قضية انضمامها والتي تؤثر سلبا على مصداقية المنظمة بإعتبارها تعنى فقط بالأمور التجارية، إلى جانب الاستمرار في المطالبة بمنح جميع الدول العربية دون إستثناء حق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في ظروف تسمح لها بتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز قدراتها الإقتصادية والتجارية. و في موضوع دعم حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية • يطالب المغرب بالسماح لكافة المنظمات الحكومية الدولية بالمشاركة على قدم المساواة ودون استثناء كمراقب فى منظمة التجارة العالمية بما يفسح المجال أمام الجامعة العربية للانضمام مع التأكيد على أهمية وضع قواعد إرشادية تعلى مبادئ الشفافية وفقا للمقترحات التي قدمتها المجموعة العربية في هذا الخصوص عام 2011. • العمل من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية بمنظمة التجارة العالمية والذى يعد أمرا ضروريا من أجل تسهيل مشاركة حكومات الدول العربية بفاعلية في عمل المنظمة. و في ما يتعلق بتحسين وتسريع و تسهيل اجراءات الانضمام للمنظمة • إن أعضاء منظمة التجارة العالمية مدعوون إلى تسهيل وتسريع مسلسل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة للبلدان النامية، وخاصة البلدان الأقل نموا، بدون تقيدهم بالتزامات غير منسجمة ومستوى نموهم والتي تتجاوز قواعد المنظمة العالمية للتجارة والتزامات الدول النامية الأعضاء في المنظمة. إلى جانب الاستمرار في المطالبة بمنح جميع الدول العربية دون استثناء حق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في ظروف تسمح لها بتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتجارية.وفي هذا الإطار يقدم المغرب دعمه ومساندته لكل من الجزائر والسودان من اجل الانضمام للمنظمة. وعلى مستوى المساعدات الفنية والمبادرة العربية من أجل التجارة للدول العربية • يشيد المغرب بمجهودات المجموعة العربية بالمنظمة العالمية التجارة على ما تحقق من خلال تبني مبادرة المعونة من أجل التجارة للدول العربية. تلك المبادرة التي تهدف بصفة رئيسية إلى معاونة الدول العربية الأقل نموا على محاربة الفقر وخلق مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى الدفع بالعمل المشترك من أجل تحسين قدرات التجارة للدول العربية وتعزيز قدرة الجامعة العربية على قيادة عملية التكامل الإقليمي. • حيث يجب ضمان تناسق أكبر على الصعيد الوطني و الجهوي والعالمي فيما يخص مبادرة المساعدة الخاصة بالتجارة والرفع بشكل ملموس من الدعم المالي الخاص بهذه المساعدة الفنية و بناء القدرات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أعلنت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان، يوم الاثنين بالرباط، عن تنظيم الدورة الثانية للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك خلال الفترة ما بين 17 و23 دجنبر الجاري. وأوضحت الوزيرة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم برنامج الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن الهدف من هذا الحدث الاقتصادي والاجتماعي يتمثل في تثمين الصناعة التقليدية والمهارات المتوارثة بالقطاع، وإبراز الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالصناعة التقليدية كقطاع اقتصادي “كبير”، وكذا التعريف بالطابع الأصيل للقطاع ودعم تسويق منتجاته اليدوية، فضلا عن تحسين ظروف عمل الصناع التقليديين بهدف الرفع من مداخيلهم. وتندرج هذه التظاهرة، التي ستنظم بشراكة مع مؤسسة دار الصانع، في إطار مواكبة الإجراءات المواكبة لتنفيذ رؤية 2015 لتنمية الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية، والتي وقع عقد برنامجها تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 20 فبراير 2007. كما تعد هذه التظاهرة، تضيف الوزيرة، مناسبة لتعريف الحرفيين بمستجدات القطاع وإبراز إبداعاتهم والتواصل وتبادل الآراء والخبرات والتجارب مع الفاعلين، وتكريم الحرفيين والمعلمين بالقطاع، فضلا عن كونه مناسبة أيضا لتسويق منتجات الصناعة التقليدية للرفع من رقم معاملات القطاع، مشيرة بهذا الخصوص، إلى أنه “تم في إطار الأهداف المحددة لرؤية 2015 لتنمية الصناعة التقليدية تحقيق رقم معاملات بلغ 21,8 مليار درهم عند متم سنة 2014 دون تحديد نتائج سنة 2015 التي يتوقع عند نهايتها بلوغ مبلغ 24 مليار درهم المحدد في إطار رؤية 2015”. وفي ما يتعلق بإحداث مقاولات في مجال الصناعة التقليدية، أبرزت السيدة مروان أنه تم إنجاز 800 مقاولة صغيرة ومتوسطة عند متم 2014، وهو الرقم الذي فاق توقعات رؤية 2015 التي كانت تروم إحداث 300 مقاولة فقط نهاية السنة الجارية. أما بخصوص تعزيز البنيات التحتية الخاصة بالإنتاج والتسويق، فقد أبرزت الوزيرة أن هناك حوالي 100 مشروع في المجال، منها ما هو منجز ومنها ما هو في طور الإنجاز والتي تهم بالخصوص مركبات مندمجة ومركبات للصناعة التقليدية من قبيل دور الصانعة خاصة في المجال القروي. ويتضمن برنامج الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية لهذه الدورة، حسب المنظمين، تنظيم معرض وطني بفضاء السويسي بالرباط، و12 معرضا جهويا في مختلف جهات المملكة، وتنظيم الملتقى الخامس حول المحافظة على حرف الصناعة التقليدية، ولقاءات حول موضوع “مقاربة الجودة بقطاع الصناعة التقليدية”، وكذا أيام الأبواب المفتوحة بمؤسسات التكوين المهني. كما سيتم تنظيم يوم تحسيسي حول الصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني والجهوي، ودورات تكوينية في مجال التربية المالية لفائدة الصناع التقليديين، وتدشين دور للصانعة ومراكز للدعم التقني وبنيات تحتية للإنتاج والتسويق، وكذا حفل لتكريم خريجي التكوين المهني الأساسي والحرفيين المستفيدين من برنامج التكوين المستمر، وتسليم شواهد لوحدات الإنتاج الحاصلة على الشارة، وكذا توقيع الألبوم المتعلق بالطابع البريدي التذكاري للأسبوع الوطني، فضلا عن تنظيم حفل يتخلله عرض للأزياء التقليدية تمثل غنى والتنوع الجهوي للمملكة. (ومع-14/12/2015)

تم يوم الاثنين بالرباط إعطاء انطلاقة الحملة الخيرية والإنسانية الوطنية الثانية، بمناسبة تنظيم الدورة الأولى لأسبوع المهاجرين بالمغرب (14-19 دجنبر)، لفائدة 5000 مهاجر ولاجئ لاسيما النساء والأطفال. وأكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، خلال ترؤسه لحفل إعطاء انطلاقة الدورة الأولى لأسبوع المهاجرين بالمغرب والحملة الخيرية والإنسانية الوطنية الثانية، أن التظاهرة التي تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والهلال الأحمر المغربي على مدى ثمانية أيام، تسعى لإبراز سياسة التعاون والتضامن التي ينهجها المغرب تجاه المهاجرين. ويأتي تخليد الدورة الأولى لأسبوع المهاجرين بالمغرب، التي تنظم بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين (18 دجنبر)، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتفعيل سياسة جديدة للهجرة على أساس مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتتماشى مع الالتزامات الدولية لبلادنا، وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وحسب الوزير، فإن تخليد هذا الحدث يندرج في سياق إبراز المنجزات التي تحققت خلال السنتين الأخيرتين والتي عززت النموذج المغربي لتدبير الهجرة، الذي حدد ملامحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف السيد بيرو أن تدبير الهجرة، كما أكد على ذلك جلالة الملك يجب أن يتم وفق مقاربة مدمجة تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو ما يبرز الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث الذي، بالنظر إلى رمزيته الكبيرة، يسلط الضوء على الحمولة الإنسانية القوية للسياسة المغربية للهجرة. وبهذه المناسبة، تم توزيع أكياس ومستلزمات تتضمن، بالخصوص، مواد غذائية، على الأشخاص المستفيدين. وتروم الحملة الخيرية والإنسانية الوطنية الثانية التي تشمل مدن وجدة والناظور وتطوان وطنجة والرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير والعيون والداخلة، تعزيز نظام دائم للمساعدة الإنسانية بشراكة مع المجتمع المدني، وبدعم مركزين يوميين للخدمات لفائدة المهاجرين واللاجئين يوجدان بكل من الرباط وفاس. ويتضمن برنامج الدورة الأولى لأسبوع المهاجرين بالمغرب مجموعة من الأنشطة التربوية والثقافية والاقتصادية والعلمية والرياضية والاجتماعية والإنسانية، يشارك فيها مهاجرون وممثلون للمجتمع المدني، بمساهمة مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين. ويشمل البرنامج الثقافي والرياضي معرضا للمنتوجات المحلية والطبخ الإفريقي والمغربي “السوق الإفريقي” من 14 إلى 18 دجنبر الجاري بمدينة الناظور، والقافلة الثقافية “المغرب أرض الاستقبال” بالمؤسسات التعليمية، والدورة الأولى لمهرجان “أفريكانو” من 15 إلى 19 دجنبر بمدينة المحمدية، إضافة إلى ست أمسيات ثقافية وفنية في عدة مدن مغربية. كما ستنظم، في إطار هذا البرنامج، أمسية تتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية وعروضا للأزياء والطبخ الإفريقي بمدينة الرباط، وخمس دوريات مصغرة لكرة القدم بمشاركة أزيد من 300 مهاجر ومغربي في مجموعة من المدن المغربية، و ورشات للتصوير الفوتوغرافي والرسم والفن المعاصر لفائدة أطفال مغاربة ومهاجرين، وعروضا مسرحية حول الهجرة بكل من الرباط والدار البيضاء، فضلا عن إطلاق حملة “روابط” للعيش المشترك، التي تهدف إلى إنعاش وحماية حقوق المهاجرين عبر برامج مع المجتمع المدني. وتهدف الدورة الأولى لأسبوع المهاجرين بالمغرب أيضا إلى الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة من خلال الإعلان الرسمي عن رزنامة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفائدة المهاجرين والإطلاق الرسمي لبرنامج الإدماج السوسيو – مهني للنساء المهاجرات عن طريق التكوين المهني. كما يتعلق الأمر بإطلاق برنامج التكوين المهني للمهاجرين على المستوى الوطني (ما يقارب 1000 مستفيد)، وتنظيم المنتدى الجهوي الأول للإدماج الاقتصادي للمهاجرين بفاس الذي يهدف إلى تعبئة فعاليات القطاع العام والخاص من أجل إدماج المهاجرين في سوق الشغل. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، كذلك، تنظيم العديد من الندوات، حيث سيتم تنظيم ندوة بالرباط تحت شعار “الهجرة والإعلام”، ويومين دراسيين أحدهما بالرباط أحدهما حول موضوع “السياسة المغربية في مجال الهجرة” والثاني بتطوان حول موضوع “المغرب وحقوق المهاجرين: السياقات والتحديات”، ومؤتمر بمراكش حول موضوع “الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء: الحصيلة والتحديات”، ومائدة مستديرة بسلا حول موضوع “حوار حول الهجرة”، ومناظرة بالعيون حول “دور الجاليات الإفريقية في التنمية المحلية”. وفي مجال الشراكة المؤسساتية، يتضمن برنامج التظاهرة تقديم البرنامج المشترك لمواكبة الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، وانعقاد اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. (ومع-14/12/2015)

ترأس صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون اليوم الاثنين ببروكسيل إجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي تركز فيه النقاش حول نقطة محورية تهم القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوربية بشان الاتفاق الفلاحي بين المغرب و أوربا.  وأكد السيد الوزير في مباحثاته مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوربي “فدريكا موغريني” ان مشاركته  في مجلس الشراكة المغربي الأوربي جاءت من اجل تقديم الاتحاد الأوربي توضيحات بشان ملابسات قرار المحكمة الأوربية بشان الاتفاقية المذكورة .وأجوبة شافية ومقنعة وملموسة للرأي العام المغربي و مهني القطاع الفلاحي.  و شدد مزوار على ان الاتفاق الفلاحي بين المغرب و الاتحاد الأوربي تمت المصادقة عليه من لدن كل مؤسسات الاتحاد ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2012. و تساءل وزير الشؤون الخارجية و التعاون عن نوع العلاقة التي يريد الاتحاد الأوربي نسجها مع المغرب على ضوء التطورات الأخيرة المؤسفة المرتبطة بقرار المحكمة الأوربية، علما ان المغرب ظل حريصا دائماً على بناء  شراكة قوية ومتنوعة ونموذجية. و لم يفت السيد الوزير التأكيد على ان الاتحاد ومؤسساته مطالبون بان يكونوا في مستوى هذه الشراكة من خلال التحلي بالانسجام في مواقفهم اتجاه المغرب. وقال مزوار “لا يمكن ان نريد الكل ونسعى إلى عكسه”، مضيفا ان قرار الحكمة الأوربية يعكس هذه الإشكالية و المتمثلة في انه لا توجد صعوبات أو مشاكل بين المغرب و الاتحاد الأوربي بقدر ما هي موجودة داخل الاتحاد و بين دوله، التي تبقى مطالبة بإيجاد حلول لها. و أوضح مزوار انه اذا كان فعلا كل من المغرب و أوربا يطمحان ان إلى بناء علاقات قوية وطموحة وذات منفعة، فإنهما لا يمكنهما القبول بان تصبح رهينة هوامش قانونية ذات حمولة سياسية. كما اكد مزوار ان المغرب أخذ بعين الاعتبار التوضيحات المقدمة في ما يتعلق باستئناف الاتحاد الأوربي لقرار المحكمة الأوربية ،وسيتابعه بحذر مسار هذا الإجراء.   وأوضح السيد الوزير انه جاء إلى مجلس الشراكة للتأكيد على أمل المغرب في استكمال بناء مسار شراكة قوية مع الاتحاد الأوربي انطلق منذ سنوات،لذلك فالمغرب يطالب اليوم الاتحاد الاوربي بالوضوح و الانسجام والطمأنينة و الثقة في هذه العلاقات للحفاظ على استقرار هذا الكيان المشترك الذي يسعى إليها المغرب و الاتحاد الأوربي. وأكدت موغريني من جهتها على ان الاتحاد متشبث بعلاقات شراكة قوية وشاملة مع المغرب مضيفة ان  مجلس وزراء خارجية الاتحاد صادقوا على قرار استئناف حكم المحكمة الأوربية و المطالبة بتوقيفه.

أجرى رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، أمس الجمعة بالعاصمة بوينوس أيريس، مباحثات مع وزير الدفاع الأرجنتيني خوليو مارتينيث، وذلك على هامش مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجديد للأرجنتين. وقال السيد الطالبي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الدفاع بحضور سفير المغرب بالأرجنتين، السيد فؤاد يزوغ، إن الاجتماع شكل مناسبة للتباحث بشأن عدد من القضايا مع خوليو مارتينيث الذي كان يتولى، قبل تعيينه وزيرا للدفاع مهاما برلمانية، مذكرا في هذا السياق بزيارته العام الماضي للمغرب حيث عقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين. وأكد السيد الطالبي العلمي أنه خلال هذا اللقاء الودي جدد وزير الدفاع الأرجنتيني التأكيد على موقفه الداعم للمملكة بخصوص قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن مارتينيث عبر عن هذا “الموقف الثابت بشكل واضح غير قابل للتأويل”. وأضاف رئيس مجلس النواب أن مارتينيث، المطلع على حقيقة قضية الصحراء المغربية، اقترح نفسه ليتولى شرح الموقف المغربي وتطورات القضية الوطنية لدى الرئيس الجديد للبلاد، ماورثيو ماكري ووزيرة خارجيته، سوسانا مالكورا. واعتبر أنه في إطار الديبلوماسية البرلمانية والأدوار الكبيرة جدا التي باتت تتطلع بها المؤسسة التشريعية فإن ربط هذا النوع من العلاقات مع برلمانيين يمارسون العمل داخل المؤسسات التشريعية أو الذين انتقلوا لشغل مناصب حكومية، يساهم في تطوير علاقات المغرب والدفاع عن القضية الوطنية والتعريف بجملة الإصلاحات التي باشرتها المملكة في العديد من المجالات. ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس النواب أن اللقاء شكل مناسبة لإبراز الدور الذي يقوم به المغرب بصفته شريكا للاتحاد الأوروبي متمتعا بوضع متقدم وشريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا بالإضافة إلى كونه عضوا ملاحظا ببرلمان أمريكا الوسطى ومنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي (فوبريل).

التقى اليوم الأحد 12 دجنبر 2015, صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، بروما، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا،” فدريكا موغريني”،الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، و تباحث الطرفان حول تداعيات حكم محكمة العدل الأوربية بشان الاتفاق الفلاحي، على العلاقات بين المغرب و الإتحاد، و إيجاد السبل الكفيلة بتصحيح هذا الخلل و اللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية. و طالب وزير الشؤون الخارجية موغريني  بتوضيح الاتحاد الاوربي موقفه مما حصل من لبس ومغالطات بنت عليها المحكمة الأوربية حكمها الذي كان ذا طابع سياسي و يتعارض مع الشرعية الدولية ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية،الشاملة و الاستراتيجية بين المغرب و الاتحاد الأوربي. وشدد صلاح الدين مزوار على ان المغرب مهتم بالقرار الذي سيصدر غداً عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، القاضي بعزم الاتحاد استئناف حكم المحكمة الأوربية و تأكيد أن العلاقات بين الطرفين تابثة و مستقرة، من اجل المزيد من الوضوح لدى الطرف الأوربي في علاقته بالمغرب  خاصة، يضيف وزير الشؤون الخارجية، ان المشكل يهم الاتحاد و دوله، طالما ان المغرب يعتبر ان اتفاقياته مع الشريك الأوربي  مطابقة للشرعية الدولية. في السياق ذاته، طالب مزوار مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي  بان يكون اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب و الاتحاد الاوربي المقرر الثلاثاء مناسبة لوضع حد لهذا اللبس و الخلط الذي خلفه القرار المذكور بتأكيد الثقة و المسؤولية و الالتزام في العلاقات بين الطرفين  و استعداد الاتحاد الأوربي لتصحيح هذا الخطأ. من جهتها، اكدت موغريني على أن الاتحاد الأوربي سيصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوربية، مع التأكيد على  ان علاقة الاتحاد  بالمغرب تابثة و شاملة ومستقرة و ان كل الاتفاقيات الثنائية بينما شرعية، مع تأكيدها على قبول الاتحاد معالجة هذا المشكل بتوخي المساطر القانونية و القضائية، خاصة ،توضح موغريني، ان جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل  قائمة و مستمرة، مفندة أي حديث عن إلغاء الاتفاقية الأوربية المغربية  في المجال الفلاحي. وأضافت موغريني انه بالنسبة لأعضاء الاتحاد فالمشكل غير مطروح و يرفضون استعمال الموضوع سياسيا، مضيفة ان الاتحاد الأوربي  لن يسمح أبدا  بالتشكيك في التزاماته  الذي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية، مع التأكيد على ان العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة وتسير بشكل عادي و لا تأثير لهذا الحكم على اجندتهما المشتركة.