ترأس صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون اليوم الاثنين ببروكسيل إجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي تركز فيه النقاش حول نقطة محورية تهم القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوربية بشان الاتفاق الفلاحي بين المغرب و أوربا.
وأكد السيد الوزير في مباحثاته مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوربي “فدريكا موغريني” ان مشاركته في مجلس الشراكة المغربي الأوربي جاءت من اجل تقديم الاتحاد الأوربي توضيحات بشان ملابسات قرار المحكمة الأوربية بشان الاتفاقية المذكورة .وأجوبة شافية ومقنعة وملموسة للرأي العام المغربي و مهني القطاع الفلاحي.
و شدد مزوار على ان الاتفاق الفلاحي بين المغرب و الاتحاد الأوربي تمت المصادقة عليه من لدن كل مؤسسات الاتحاد ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2012.
و تساءل وزير الشؤون الخارجية و التعاون عن نوع العلاقة التي يريد الاتحاد الأوربي نسجها مع المغرب على ضوء التطورات الأخيرة المؤسفة المرتبطة بقرار المحكمة الأوربية، علما ان المغرب ظل حريصا دائماً على بناء شراكة قوية ومتنوعة ونموذجية.
و لم يفت السيد الوزير التأكيد على ان الاتحاد ومؤسساته مطالبون بان يكونوا في مستوى هذه الشراكة من خلال التحلي بالانسجام في مواقفهم اتجاه المغرب.
وقال مزوار “لا يمكن ان نريد الكل ونسعى إلى عكسه”، مضيفا ان قرار الحكمة الأوربية يعكس هذه الإشكالية و المتمثلة في انه لا توجد صعوبات أو مشاكل بين المغرب و الاتحاد الأوربي بقدر ما هي موجودة داخل الاتحاد و بين دوله، التي تبقى مطالبة بإيجاد حلول لها.
و أوضح مزوار انه اذا كان فعلا كل من المغرب و أوربا يطمحان ان إلى بناء علاقات قوية وطموحة وذات منفعة، فإنهما لا يمكنهما القبول بان تصبح رهينة هوامش قانونية ذات حمولة سياسية.
كما اكد مزوار ان المغرب أخذ بعين الاعتبار التوضيحات المقدمة في ما يتعلق باستئناف الاتحاد الأوربي لقرار المحكمة الأوربية ،وسيتابعه بحذر مسار هذا الإجراء.
وأوضح السيد الوزير انه جاء إلى مجلس الشراكة للتأكيد على أمل المغرب في استكمال بناء مسار شراكة قوية مع الاتحاد الأوربي انطلق منذ سنوات،لذلك فالمغرب يطالب اليوم الاتحاد الاوربي بالوضوح و الانسجام والطمأنينة و الثقة في هذه العلاقات للحفاظ على استقرار هذا الكيان المشترك الذي يسعى إليها المغرب و الاتحاد الأوربي.
وأكدت موغريني من جهتها على ان الاتحاد متشبث بعلاقات شراكة قوية وشاملة مع المغرب مضيفة ان مجلس وزراء خارجية الاتحاد صادقوا على قرار استئناف حكم المحكمة الأوربية و المطالبة بتوقيفه. 
