التقى اليوم الأحد 12 دجنبر 2015, صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، بروما، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا،” فدريكا موغريني”،الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، و تباحث الطرفان حول تداعيات حكم محكمة العدل الأوربية بشان الاتفاق الفلاحي، على العلاقات بين المغرب و الإتحاد، و إيجاد السبل الكفيلة بتصحيح هذا الخلل و اللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية.
و طالب وزير الشؤون الخارجية موغريني بتوضيح الاتحاد الاوربي موقفه مما حصل من لبس ومغالطات بنت عليها المحكمة الأوربية حكمها الذي كان ذا طابع سياسي و يتعارض مع الشرعية الدولية ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية،الشاملة و الاستراتيجية بين المغرب و الاتحاد الأوربي.
وشدد صلاح الدين مزوار على ان المغرب مهتم بالقرار الذي سيصدر غداً عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، القاضي بعزم الاتحاد استئناف حكم المحكمة الأوربية و تأكيد أن العلاقات بين الطرفين تابثة و مستقرة، من اجل المزيد من الوضوح لدى الطرف الأوربي في علاقته بالمغرب خاصة، يضيف وزير الشؤون الخارجية، ان المشكل يهم الاتحاد و دوله، طالما ان المغرب يعتبر ان اتفاقياته مع الشريك الأوربي مطابقة للشرعية الدولية.
في السياق ذاته، طالب مزوار مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي بان يكون اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب و الاتحاد الاوربي المقرر الثلاثاء مناسبة لوضع حد لهذا اللبس و الخلط الذي خلفه القرار المذكور بتأكيد الثقة و المسؤولية و الالتزام في العلاقات بين الطرفين و استعداد الاتحاد الأوربي لتصحيح هذا الخطأ.
من جهتها، اكدت موغريني على أن الاتحاد الأوربي سيصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوربية، مع التأكيد على ان علاقة الاتحاد بالمغرب تابثة و شاملة ومستقرة و ان كل الاتفاقيات الثنائية بينما شرعية، مع تأكيدها على قبول الاتحاد معالجة هذا المشكل بتوخي المساطر القانونية و القضائية، خاصة ،توضح موغريني، ان جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل قائمة و مستمرة، مفندة أي حديث عن إلغاء الاتفاقية الأوربية المغربية في المجال الفلاحي.
وأضافت موغريني انه بالنسبة لأعضاء الاتحاد فالمشكل غير مطروح و يرفضون استعمال الموضوع سياسيا، مضيفة ان الاتحاد الأوربي لن يسمح أبدا بالتشكيك في التزاماته الذي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية، مع التأكيد على ان العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة وتسير بشكل عادي و لا تأثير لهذا الحكم على اجندتهما المشتركة. 
