الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الإثنين بمراكش، أن انشغال الوزارة بالارتقاء بمهنة التوثيق العصري وتحديثها وعصرنتها وتطوير آليات العمل فيها لا يقل أهمية عن ورش التخليق بهذه المهنة. وأبرز في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى لمؤتمر موثقي المغرب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار ” التعاون الأورو – إفريقي .. التوثيق قوة اقتراحية”، أن تخليق هذه المهنة يشكل حجر الزاوية في كل المشاريع والمخططات المرتبطة بها والتي تعمل وزارة العدل على تنزيلها، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي. وأضاف أن الموثق يعد مصدر ثقة واطمئنان لدى الدولة والمواطن، وعمله مرتكز على الثقة التي يضعها فيه الأطراف، سواء في الإشهاد على تعاقداتهم أو حماية ودائعهم أو تلقي تصريحاتهم، معتبرا أن كل إخلال بهذه الثقة المفترضة في الموثق هو مساس بالمهنة وبمصداقيتها ومكانتها، ومساس بالأمن التعاقدي للمواطنين. وقال أوجار في هذا السياق، إن “مسؤولية تخليق مهنة التوثيق وإن كانت مسؤوليتنا جميعا، فإن الموثقات والموثقين يتحملون القسط الأوفر فيها، وذلك من خلال إشاعة مبادئ الشفافية والحكامة والنزاهة والاستقامة والكرامة والأمانة، وذلك في إطار مدونة للسلوك الأخلاقي يشرف على إعدادها المجلس الوطني للموثقين” . وشدد على أنه رغم الاجتهاد في إعداد وصياغة القوانين الزجرية، والتشديد في تسطير المتابعات التأديبية وإصدار العقوبات، لن يتم الوصول إلى المبتغى في غياب الضمير المسؤول للمهنيين وعدم تقديرهم لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والثقة الموضوعة فيهم سواء من طرف الدولة أو المواطنين. وأكد وزير العدل في هذا السياق، على أن مهنة التوثيق العصري باتت تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية بالمملكة بما لها من دور محوري في توفير الأمن التعاقدي للمواطنين وحماية مراكزهم القانونية واستقرار معاملاتهم وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. كما شدد على حرص الوزارة على إخراج القانون المنظم لمهنة التوثيق في أقرب وقت وبالحلة اللائقة، وأن الإخراج المناسب الذي يتطلع إليه الموثقون يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية، ويضمن لمهنة التوثيق مقومات الارتقاء والتحديث ولعب دور مهم في التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة. كما دعا كل مكونات منظومة العدالة ولاسيما مساعدي القضاء من محامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء إلى الانخراط في الورش الكبير المتمثل في تحديث الإدارة القضائية ورقمنة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين، وذلك في أفق تنزيل المحكمة الرقمية سنة 2021 والذي وفرت له كل السبل والوسائل المادية والتقنية واللوجستيكية لإنجاحه. من جهة أخرى، أعرب أوجار عن الأمل في خلق لجنة إفريقية لفعالية العدالة على غرار اللجنة الأوربية لفعالية العدالة، يتم من خلالها تدبير الشأن الإفريقي في مجال العدالة وترسيخ مكتسبات النجاعة والتمكين لفلسفة علاقات تعاون متينة. واعتبر أن من شأن إحداث هذه اللجنة تطوير الأنظمة القضائية على المستوى الإفريقي، في مختلف المجالات سواء الجنائية منها أو المدنية والتجارية، مؤكدا على أن هذا المسعى لا يمكن أن يتحقق دون استحضار الدور الهام الذي تضطلع به المهن القضائية في دعم العدالة ومساعدتها وما يختص به التوثيق من أهمية قصوى في حفظ الحقوق التي هي أصل الدعاوى وسبب المنازعات. ويهدف هذا المؤتمر ، المنظم على مدى ثلاثة أيام من قبل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، إلى تبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بهذا المجال، إلى جانب تطوير العلاقات مع الشركاء وإبراز إشعاع التوثيق المغربي على المستوى الوطني والدولي، وكذا إبراز دور الموثق كفاعل أساسي من أجل مواكبة التحولات المجتمعية. ويسعى هذا المؤتمر إلى إبراز الدور الذي يضطلع به الموثق المغربي كقوة اقتراحية فعلية لمواكبة التحول الذي يعيشه المجتمع بفضل الإصلاحات التي يعرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتعرف هذه الدورة مشاركة العديد من الموثقين المنحدرين من القارة الإفريقية والأوربية، إلى جانب نظرائهم من المغرب، حيث تشكل مناسبة للمشاركين والمشاركات لتبادل الآراء ومناقشة مواضيع متعددة تدخل في إطار تطوير العلاقات العريقة والتاريخية ما بين دول القارتين. كما يشكل المؤتمر فرصة لمناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بممارسة مهنة الموثق وإيجاد أجوبة ملائمة لها.

أكد وزير الصناعة، والاستثمار، والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين، في نيودلهي، أن المغرب يرتكز على مؤهلاته المختلفة، ومنها موقعه الجغرافي، ومناخ الأعمال، والبنيات التحتية المتطورة، من أجل المساهمة في تنمية القارة الإفريقية. وأبرز العلمي، في مداخلة له في إطار الملتقى الـ14 للشراكة الهندية-الإفريقية، أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي متميز بالنسبة لأي مستثمر يرغب في الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الإفريقية، مع الاستفادة من القرب من المراكز المالية الدولية الكبرى. وبخصوص مناخ الأعمال، أوضح الوزير أن المغرب يتموقع في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثالث على مستوى إفريقيا في تصنيف مناخ الأعمال (دوينغ بيزنس) لـ2019 ، مشيرا إلى أن المملكة تواصل جهودها لبلوغ الهدف المتمثل في الانضمام إلى “الـ 50 الأفضل عالميا” في أفق 2021. وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، قال العلمي إن المغرب هو الأول في إفريقيا في مجال جودة البنيات التحتية بحسب “مؤشر التنافسية العالمية 2016-2017”. وأضاف أن المغرب يتوفر على عدد من الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقت بهدف ضمان تنمية إقتصادية قوية ومستدامة ومحدثة للثروة، وفق مقاربة مبتكرة في التعاقد والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار الوزير إلى أنه من ضمن هذه الاستراتيجيات يوجد مخطط التسريع الصناعي الذي يرتكز على تطوير نظم صناعية ذات أداء جيد في القطاعات الصناعية مع تقديم عروض تنافسية موجهة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق النمو. وأكد، بهذا الخصوص، أن هذا المخطط يهدف إلى الحفاظ على وتيرة أكثر استدامة في تطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بتخصيصه لصندوق للاستثمار الصناعي العام ب 2 مليار أورو. كما تطرق إلى التطور الهام لقطاعي صناعة السيارات والطيران في المغرب، وكذا الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي مكنت من إنجاز العديد من البنيات التحتية المهمة في إفريقيا، وخاصة مجمع نور – ورزازات للطاقة الشمسية. واعتبر السيد العلمي أن “كل هذه المؤهلات تجعل من المغرب بلدا رائدا في إفريقيا من حيث الاستثمار والتنمية “، مبرزا أن التزام المغرب لفائدة التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقيه كان قويا جدا بفضل الانخراط الملكي الحاسم لإعطاء دينامية للتعاون جنوب – الجنوب. وأشار إلى أن هذا الالتزام من جانب المغرب تعزز إثر عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، بعد أزيد من 33 عاما من الغياب، وطلب الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المقدم في فبراير 2017، وإحداث وزارة مكلفة بالشؤون الإفريقية في أكتوبر 2017، وكذا إحداث خليتين للتبع داخل وزارتي الداخلية والمالية.

  تصريح جليلة مرسلي، عضوة المكتب السياسي، على هامش ندوة “اللغات الحية والمنظومة التربوية” المنظمة من طرف شبيبة الأحرار بجهة بني ملال خنيفرة.

استحضر بوشعيب مرناري، أستاذ جامعي لمادة الفيزياء، والرئيس السابق لجامعة السلطان مولاي سليمان، محطات إصلاح قطاع التعليم في المغرب، في الشق المتعلق باللغة. وذكّر مرناري، خلال ندوة بعنوان “اللغات الحية في المنظومة التعليمية على ضوء القانون الإطار للتربية والتكوين”، نظمتها الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، أمس الأحد، بالمحطات التاريخية التي عرف فيها المغرب مدا وجزاً. وأشار مرناري إلى أن الحديث عن لغات التدريس، كان موضوعاً متجاوزا، قبل أن يعاد طرحه بسبب مواقف رجعية، أرادت الرجوع بالمغرب إلى الخلف، في زمن تناقش فيه الشعوب آليات قياس الذكاء، وتركيب عقل تفاعلي للآلات. وأوضح المتحدث أن الراحل محمد الخامس أسس سنة 1957، لجنة ملكية للإصلاح، عرفت بمبادئ التعميم والتوحيد والمغربة والتعريب. وبين سنوات 1958 إلى 1970، عرف التعليم المغربي رجوعاً إلى الفرنسية في الحساب والعلوم، ثم توقف تعريب المواد العلمية، لينحصر تعليم اللغات الأجنبية في الثانوي فقط، بعدها توقف من جديد تعريب العلوم في الابتدائي وتوقف معها ما عُرف بمغربة الأطر. وأبرز مرناري، أنه في سنة 1970، تم الشروع في تعريب الفلسفة والاجتماعيات، وتمت الدعوة للتعريب العام والتحذير من الازدواجية. سبع سنوات بعد ذلك، ركز المغرب على التعريب بشكل كلي، تلاه اعتراف لوزير التعليم آنذاك، بكون الازدواجية اللغوية سبب انخفاض مستوى التعليم بالمغرب. وتابع مرناري قائلا : “في 1990 وصل أول فوج من المعربين للجامعة، وهنا بدأت الصعوبة حيث يرتكز التعليم العالي على الفرنسية، كنت حينها أستاذً لمادة الفيزياء كما هو الحال عليه الآن، وطُلب مني الحديث بالدارجة من أجل تجاوز الازدواجية”. وأكد مرناري أن اللغات الأم لا تناقش فهي مكتسب ثابت، لكن الانفتاح اللغوي ضرورة ملحة، ستمكن الطلبة من عموم المواطنين من ولوج مدارس دولية في العالم، تعتمد على الانجليزية أو الصينية أو غيرها من اللغات. ودعا إلى تمرين العقل على اللغات منذ الصغر، وليس فقط حصر اللغات في تدريس المواد العلمية، قائلا إن اللغة وسيلة لتنمية القدرات المعرفية. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي، نجيب الصومعي، إن المغرب يعيش اليوم في مفترق طرق بدأ في 2011. ودعا الصومعي إلى تصحيح الوضع، عبر إنتاج المعرفة، بالاهتمام بالرأسمال البشري، أي الأساتذة، ثم الرأسمال المعنوي وهي المناهج، والرأسمال الثابت أي المدرسة وآليات وأدوات التدريس. وأضاف المتحدث أن الاقتصاد القوي يستلزم تعليماً قوياً، وأن المفاوضات الاقتصادية مع الدول العالمية، تتم بلغات أجنبية، فمن يتمكن منها يكون قادراً على التفاوض بشكل جيد، ومن يجهلها يظل مصيره مرتبطا بمدى فهم المترجم وقدرته على النقل بكل دقة.

أكد يوسف شيري، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن الحزب بجميع هياكله يواكب النقاش المجتمعي حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، تفعيلا لواجب الإنخراط في تدبير السياسات العمومية. وأضاف شيري، خلال كلمة له بندوة نظمتها منظمة الشبيبة التجمعية بجهة ببني ملال خنيفرة، حول اللغات الحية في المنظومة التعليمية على ضوء القانون الإطار، أمس الأحد، أن المساهمة من داخل المؤسسات وسيلة  لتحسين الأوضاع اليوم في قطاع التعليم. وتابع قائلا : “عملت الشبيبة منذ تأسيسها على التكوين والتأطير، وبهذا تساهم من موقعها في تحقيق نوع من التكافؤ لدى المترشحين لمباريات التوظيف، عبر تقديم الدعم لفئات عرف مستواها نوعا من التراجع بسبب انتمائها لأقاليم بعيدة عن المركز”. ونوّه شيري بانخراط الحزب في النقاش الحقيقي حول لغات التدريس، مشيدا بموقف الحزب الذي دافع عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، ضمانا لجودة التعليم وسعيا لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي. من جهته، قال منير الأمني، رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، إن الحديث اليوم عن موضوع لغات التدريس، يأتي في سياق مفصلي وهام من مسلسل إصلاح المنظومة التربوية، وذلك لمجموعة من الاعتبارات، أولها إدراك الشبيبة ضرورة مشاركة الشباب في السياسات العمومية المتعلقة بهم. وثانيا، يضيف الأمني، لأن مناقشة الموضوع تنبثق من إيمان الشبيبة بالدور الذي ينبغي أن تضطلع به كقوة اقتراحية داخل الحزب. وسجّل الأمني أن عرقلة هذا القانون تقودها قوتان سياسيتان تتقاطعان في نفس الأهداف وإن اختلفتا في المنطلقات، موضحاً أن “القوة الأولى هي تيار الهيمنة النخبوية أو العائلوقراطية الذين كان لهم دور في مرحلة سابقة في تعريب المدرسة العمومية في الوقت الذي أرسلوا فيه أبناءهم للمدراس الأجنبية ليكونوا من ذوي الحظوة في المجتمع فيما تركوا أبناء المدرسة العمومية رهيني تعليم متخلف، والقوة الثانية : تتمثل في تيار الإسلام السياسي الذي يستفيد من التخلف العلمي والتكنولوجي ليضمن امتدادا أوسع واستمرارا أطول”. وتابع الأمني أن القوى السياسية المذكورة غارقة في مجموعة من التناقضات، بدفاعها عن أطروحتها منطلقة من تأويل سطحي للفصل الخامس من الدستور وتقف هي نفسها حجر عثرة أمام دسترة الأمازيغية التي ينص عليها نفس الدستور، يضيف المتحدث. أما التناقض الثاني، يضيف الأمني، فيتمثل في استغلالها ورقة الهوية للتخويف، الشيء الذي يتناقض مع مقتضيات الدستور الذي يؤكد على التعددية الثقافية واللغوية. ودعا الأمني إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليم العمومي والخاص، قائلا بهذا الخصوص : “لا لتعليب المواطنين في منظمومة ثقافية مغلقة تقاوم كل أسباب التطور، ولا لاستغلال الهوية في هذا النقاش المفتعل لأن طبيعة العلوم تبقى تقنية ولا علاقة لها بالهوية، ونعم لتعزيز حضور اللغتين العربية والأمازيغية في الحياة اليومية وفي الآداب والتاريخ والعلوم الإنسانية”.

عقدت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، أمس الأحد 17 مارس، ندوة تحت عنوان “اللغات الحية للتدريس على ضوء القانون الإطار للتربية والتكوين”. وفي ما يلي، فيديو لأبرز لحظات الندوة التي حضرها أعضاء من المكتب السياسي وأساتذة أكاديمون، وأعضاء من الشبيبة التجمعية.

دعا النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، عبد الودود خربوش، إلى منح الأسر المغربية حق اختيار تدريس أبنائها باللغة التي تريد، وعدم فرض لغة وحيدة عليهم من الأول إبتدائي إلى الباكالوريا. وقال خربوش في ندوة حول “اللغات الحية للتدريس على ضوء القانون الإطار للتربية والتكوين”، التي نظمتها الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة أمس الأحد 17 مارس، إنه لابد من توفير الاختيار اللغوي، حتى تتمكن الأسر من تسطير مستقبل أبنائها كما تريد. وأضاف أن حصر التعليم بلغة وحيدة سيحرم المغاربة من وسيلة للمنافسة الدولية، بحجة أن التدريس بلغات أخرى يهدد العربية والهوية المغربية، مؤكداً أن أكبر قواعد البيانات في العالم مكتوبة بالإنجليزية أو الصينية. وأوضح خربوش أن أطرافاً سياسية حورت النقاش لتغطي عن موقفها البالي، بمحاولة الركوب على نقاش تدريس اللغات. وزاد : “يدعون لتدريس العلوم بالعربية، مع تعزيز تدريس اللغات الأجنبية، وهو خطاب سياسوي ديماغوجي فاشل، لأننا درسنا الفرنسية والإنجليزية في الإعدادي، لكن بعد الباكالوريا انقطعت صلتنا معهما، ورصيدنا لغة واحدة هي العربية، والحاجة اليوم إلى تعميق تدريس اللغات الأجنبية عن طريق التدريس بها”. واعتبر خربوش أن الدعوة إلى تعريب تدريس العلوم، هو بمثابة حرمان أجيال من أبناء المغاربة من اكتساب اللغات الأجنبية وتحصيل العلم بأصوله في المدرسة العمومية، مقابل احتكار هذا الامتياز من طرف المحظوظين الذين يسمح وضع أسرهم المادي بتلقي تعليمهم في المدارس الخاصة أو البعثات الأجنبية أو في الخارج. وأشار النائب البرلماني إلى أن البعض يقدم مبررا واهيا، لمطالبته باستعمال العربية فقط كلغة للتدريس، وهو أن الدول التي حققت طفرة اقتصادية في العقود الماضية، مثل كوريا الجنوبية، ماليزيا، تركيا، تستعمل لغتها الوطنية فقط، والواقع أن هؤلاء، يتغاضون عن أسباب النهضة والتقدم الإقتصادي الحقيقية وهي التنمية الحقيقية والصناعة والإنتاج بشكل عام بما فيه الإنتاج العلمي. “على هؤلاء أن يخبروننا عن كم المنشورات العلمية في دولنا العربية مجتمعة مقارنة مع هذه الدول، ويكفي أن يعرفوا أن اللغات الثلاثة المستعملة في “سكوپوس” أكبر قاعدة معطيات في العالم في مجالات التكنولوجيا والطب والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية كما تنشر في الدوريات العالمية هي الإنجليزية واليابانية والصينية فقط”، يسجل خربوش. وشدّد على أن النقاش الحقيقي ينبغي أن يتجه صوب لغة العلم، وهي الإنجليزية بدل الفرنسية، وذلك لعدة أسباب، أهمها، كون الإنجليزية الأكثر استعمالا في العالم، والفرنسية توجد في المرتبة الرابعة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الناطقين بها، وأنها ستمنح للمستثمر الأجنبي الأمريكي والياباني والكوري والصيني حافزا أقوى للاستثمار في المغرب. وختم خربوش حديثه بأن تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في توزيع وإنتاج المعرفة تقتضي، ليس لغة واحدة أو لغتين وإنما ثلاث لغات، أي أن كل مغربي يتقن لغته الأم العربية أو الأمازيغية ويتحدث ويتمكن من لغات أجنبية.

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعا لمناقشة برنامج العمل السنوي برسم 2019. وبعد مناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية والإقليمية، سطرّت الفدرالية الوطنية أولوياتها خلال السنة الجارية، المبنية أساسا على نهج سياسة القرب من المواطن والإنصات لانشغالاته. كما تم التأكيد على مواصلة المسار بكل ثقة، مع الحرص مع الاستمرار في تقوية هياكل الشبيبة التجمعية، عبر التأطير والاستقطاب والتواصل واستكمال الهيكلة.

شكلت اللغات الحية في المنظومة التربوية، موضوع ندوة نظمتها الشبيبة التجمعية لجهة بني ملال خنيفرة، اليوم الأحد بمدينة بني ملال، شارك فيها أعضاء من المكتب السياسي وأساتذة أكاديمون، وأعضاء من الشبيبة التجمعية. وقالت جليلة مرسلي، عضوة المكتب السياسي، في كلمة لها خلال الندوة التي نظمت تحت عنوان “اللغات الحية في المنظومة التربوية على ضوء القانون الإطار للتربية والتكوين”، إن موضوع لغات التدريس ليس وليد اليوم، وإنما شكل على مرٍّ سنوات محور نقاش واسع. وأضافت : “منذ تعريب التدريس، أصبح المغرب يحتل مراتبا متدنية في التصنيفات الدولية الخاصة بالتعليم”. واعتبرت مرسلي أن التعريب، وبعد حوالي 40 سنة من الممارسة، أنتج انفصاما لدى المتمدرس بين اكتساب المعارف باللغة العربية في مرحلة ما قبل الباكالوريا، وبين الاكتساب باللغة الفرنسية في التعليم العالي، وهو الوضع، حسبها، الذي أدى بالطلبة إلى اختيار الشعب الأدبية على حساب الشعب العلمية، ليس لعدم تفوقهم في العلوم، وإنما لأن مستواهم ضعيف في لغات تدريس العلوم. وأكدت مرسلي أن التجمع الوطني للأحرار كان سباقا لفتح النقاش حول لغات التدريس، قبل الحركية التي يعرفها المجتمع اليوم بخصوص هذا الموضوع، وذلك من خلال الجولات الجهوية التي قادها الحزب قبل حوالي 8 أشهر، استطلع خلالها ٱراء المغاربة حول ما يريدونه كلغة للتدريس بالمؤسسات العمومية. وأوضحت مرسلي أن التجمع حسم في موضوع اللغات، مستنداً في ذلك على الفصل الخامس من دستور 2011، الذي ينص على أن العربية والأمازيغية لغات رسمية للدولة، وأن هذه الأخيرة تعمل على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا، “إذن الدولة والمغاربة من خلال تصويتهم على الدستور حسموا في الاختيارات اللغوية التي نريد، ولم نتركها أبدا حقلا للتجاذب السياسي”. وأردفت أن التجمع الوطني للأحرار، من خلال مسار الثقة، دعا إلى الانفتاح على اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية، وأن هذه الدعوة منبثقة من آمال المغاربة في الجهات لتحقيق ذلك. واسترسلت : “دورنا في التجمع الوطني للأحرار مهم للغاية، ولن نترك استغلال القانون الإطار الذي يناقش اليوم، في أيدي من يعاني من ازدواجية الفعل والقول ويدعو لتدريس العلوم بالعربية لأبناء المغاربة ويدرس أبنائه في البعثات الفرنسية والمدارس الإنجليزية، ويرسلهم إلى تركيا وماليزيا، فالتعليم يجب أن يكفل المساواة للجميع من أجل التجاوب مع الواقع المعاش، والضرورة ملحة للانفتاح على لغات العالم اليوم، ففي وقت لازلنا نتحدث عن لغة التدريس، دول العالم تقدمت في مناقشة لغات الروبوات، واللغات الرقمية”. وطالبت المتحدثة الفرقاء السياسيين إلى الكف عن المزايدات في موضوع قد يرهن مستقبل الأجيال المقبلة، داعية لترك الفرصة للمغاربة لبناء مستقبل أبنائهم.

شكلت الإكراهات التي تحول دون تطور النشاط التجاري، إلى جانب السبل والإمكانيات الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية لهذا القطاع على مستوى أقاليم وعمالتي جهة سوس ماسة محور لقاء تشاوري نظم، أمس الجمعة، في مدينة أكادير، وذلك بحضور وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهوية، كريم اشنكلي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، إبراهيم حافيدي، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظم على مستوى مختلف جهات المملكة من أجل استطلاع آراء التجار والفاعلين في المجال التجاري حول واقع وآفاق تطوير هذا القطاع، وذلك قبل انعقاد المناظرة الوطنية للتجارة المقرر تنظيمها يومي 24 و 25 أبريل القادم في مدينة مراكش. وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن هذه اللقاءات تروم بلورة اقتراحات عملية كفيلة بإغناء مضامين الاستراتيجية القطاعية التي تتبناها الحكومة، وبالأخص في الشق المتعلق باستراتيجية التجارة التي يجري حاليا بلورتها. وسجل الوزير أهمية القطاع التجاري باعتباره رافعة لخلق فرص الشغل والدفع بالنمو الاقتصادي، ومن تم تبدو أهمية وضرورة العمل من أجل تبني مقاربة تشاورية تجمع بين القطاعين العام والخاص من أجل بلورة الوسائل الضرورية الكفيلة بضمان تطور متوازن لجميع أنماط النشاط التجاري، وذلك بإشراك الفاعلين المعنيين. واستنادا للمصدر نفسه، فإن جهة سوس ماسة التي تعتبر الجهة الاقتصادية السادسة على الصعيد الوطني، تساهم بمعدل 6,5 في المائة في خلق الثروات على الصعيد الوطني. ويساهم النشاط التجاري في هذه الجهة بنسبة 6,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام التجاري الوطني، وذلك بما قيمته 5,3 مليار درهم، حيث تتوفر الجهة على 35 ألف محل لتجارة القرب، و 13 موقعا للمحلات التجارية الكبرى والمتوسطة، فضلا عن وجود 180 من الأسواق الأسبوعية. وتتوفر مدينة أكادير، عاصمة جهة سوس ماسة، على “سوق الأحد” ، الذي يعتبر أكبر سوق تجاري على صعيد المغرب والقارة الإفريقية، حيث يمتد على مساحة تصل 11 هكتارا، تتواجد بها 3500 نقطة بيع، يشغلها 4200 تاجر، ويستقطب هذا السوق يوميا ما بين 150 ألف و200 ألف زائر.

مشاركة عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، خلال المؤتمر 12 للإتحاد المغربي للشغل، المنعقد بالدار البيضاء، تحت شعار “من أجل مشروع مجتمعي يضع حدا لسوء النمو ويحقق العدالة الاجتماعية”.