الكاتب: SMcsjzv5kL

عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يوم 05 يناير 2016 برئاسة النائب الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وبحضور كل من رئيس الحزب الأخ صلاح الدين مزوار، ورئيس مجلس النواب الأخ راشيد الطالبي العلمي، والوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج و شؤون الهجرة الأخ أنيس بيرو، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو.

في بداية الإجتماع، أعرب رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله بإسمه وبإسم كافة الحاضرين عن متمنياته بالشفاء العاجل للأخت نعيمة فراح على إثر الوعكة الصحية التي ألمت بها، وإنتقل لتذكير بالقوانين التي ستعرض تعديلاتها على اللجان القطاعية خلال الأسبوع الجاري، ومنها مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ومشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وكذا مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما أخبر السيدات والسادة النواب بأن في إطار فرق الأغلبية بمجلس النواب سينظم الفريق لقاء دراسيا حول الحق في الوصول للمعلومة.

وعبر رئيس الحزب الأخ صلاح الدين مزوار خلال كلمته بالمناسبة عن سعادته لحضور هذا الإجتماع، الذي يأتي بعد أسابيع قليلة من اللقاء الذي جمعه بفريقي الحزب بالبرلمان، وكذا رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس الجهوية المنتمين للتجمع، مثمنا مستوى النقاش الذي تعرفه المؤسسة التشريعية من خلال القوانين التي تدرسها، مما يعكس الجو الإيجابي العام الذي تعيشه بلادنا.

من جانبها أطلعت أمينة المجلس الأخت أمينة بوهدود نيابة عن نائب رئيس المجلس الأخ شفيق رشادي السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب مجلس النواب، حيث تطرقت لطلبات تناول الكلمة في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس من قبل الفرق النيابية لمناقشة مواضيع عامة وطارئة تستأثر بإهتمام الرأي العام الوطني، والتي تمت إحالتها على الحكومة في إنتظار ردها لبرمجة هذه الأسئلة، مضيفة أنه ستتم برمجة ثلاث جلسات عامة كل يوم أربعاء لمناقشة مواضيع التقاعد، والمقاصة، وكذا إستراتيجية المغرب الرقمي، مشيرة إلى أنه في إطار  التنسيق والتشاور بين مجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل تعديل نظاميهما الداخلين سيتم تنظيم يوم دراسي حول النظامين الداخلين لمجلسي البرلمان،

أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق ثلاث قطاعات، وهي التكوين المهني، وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني،  وأخيرا التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وقد جاءت على الشكل التالي:

– سؤال شفوي حول خلق مراكز للتكوين المهني ببعض الأقاليم المحدثة تقدم به النائب الأخ عبد الله البوكيلي.

– سؤال شفوي حول الآفاق المستقبلية لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تقدم به النائب الأخ محمد السملي.

– سؤال شفوي حول مؤشرات الفقر بالمغرب على ضوء التقارير الدولية، تقدم به النائب الأخ امبارك بوعيدة.

وقد قدمت في هذا السياق مجموعة من الملاحظات والإقتراحات من قبل الأخوات والإخوة النواب قصد إثراء وإغناء النقاش بخصوص الأسئلة المطروحة من قبل نواب الفريق.

وبخصوص أشغال اللجان، قدم النائب الأخ محمد حنين عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عرضا موجزا تطرق من خلاله لمشروعي القانون التنظيميين رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وكذا رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، مشيرا للإطار الدستوري المنظم لتقديم العرائض والملتمسات، متطرقا لكيفية تقديمها وشروطه، مؤكدا على ضرورة تطوير وضبط المساطر بكيفية دقيقة لممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات، داعيا بالمناسبة الإخوات والإخوة النواب لتقديم أرائهم واقتراحاتهم بخصوص التعديلات التي يجب إدخالها على مشروع قانون رقم 106.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

وقد كان الإجتماع مناسبة تطرق من خلالها رئيس الحزب الأخ صلاح مزوار إلى مجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية المرتبطة بعمل الفريق التجمعي و أداء مهامه في مراقبة العمل الحكومي، والمبادرات التشريعية الهادفة إلى  الرفع من أداء المؤسسة النيابية وجعلها في مستوى تطلعات المواطنين،إضافة إلى مناقشة قضايا تهم الرأي العام المغربي في الآونة الأخيرة لها صلة بالعمل الحكومي.

وعند إختتام الإجتماع، قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله، بدعوة رئيس الحزب الأخ صلاح الدين مزوار، والسيدات والسادة النواب أعضاء الفريق وأطره لمأدبة غذاء أقامها على شرف الحاضرين النائب الأخ المهدي عباد.

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد يوم الثلاثاء إن معدل النمو المتوقع في 3 بالمائة سنة 2016 قد يتأثر بالتراجع المرتقب ب1,8 بالمائة للأنشطة الفلاحية توقعا ل”سنة فلاحية متوسطة”.

وأضاف السيد بوسعيد الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “قانون المالية .. أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 ” أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي يفسر إلى حد ما انخفاض توقعات النمو الاقتصادي من 5 إلى حوالي 3 في المائة ما بين سنتي 2015 و2016.

وبخصوص قانون المالية 2016 أوضح الوزير أنه يأتي في سياق دولي يشهد تطورا بناتج داخلي خام عالمي يتوقع أن يتجاوز 3,6 في المائة سنة 2016 مقابل 3,1 في المائة سنة 2015.

وأضاف أن قانون المالية يهدف إلى مواصلة استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية بتقليص عجز الميزانية من ناقص 4,3 بالمائة في 2015 إلى ناقص 3,5 بالمائة في 2016 والحسابات الجارية من ناقص 2 بالمائة إلى ناقص1,5 بالمائة.

وحسب السيد بوسعيد فإن التدبير الجيد للمالية العمومية واستعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية يعززان جاذبية الاقتصاد الوطني ويشجعان الاستثمار الأجنبي.

وبالنسبة لمعدل الدين أوضح الوزير أنه من المتوقع أن يستقر في 63,4 في المائة متم 2015 مع توقعات في اتجاه الانخفاض بالنسبة لسنة 2016 ومعدل متوقع ب 60 بالمائة في أفق 2020.

ويتوقع قانون المالية 2016 تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمائة ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 بالمائة والتحكم في التضخم ليظل في حدود 1,7 بالمائة وذلك على أساس 61 دولار كسعر لبرميل النفط وحجم نفقات بقيمة 388 مليار درهم ومداخيل يتوقع أن تصل إلى 364 مليار درهم.

من المتوقع أن يستقر معدل الدين في 63,4 في المائة متم 2015 

وأكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أنه من المتوقع أن يستقر معدل الدين في 63,4 في المائة متم 2015 مع توقعات في اتجاه الانخفاض بالنسبة لسنة 2016 ومعدل متوقع ب 60 بالمائة في أفق 2020.

وأوضح السيد بوسعيد الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع ” قانون المالية : أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 ” أنه ” لتحقيق هذه الغاية تعتزم الحكومة مواصلة تصحيح التوازنات الماكرو اقتصادية ودعم النمو وتحسين اللجوء إلى الموارد الاستثنائية وخاصة المنح”.

وبخصوص استقرار دين الخزينة أشار السيد بوسعيد إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار العديد من عوامل المخاطر قبل اللجوء إلى الاستدانة ممثلة في مخاطر معدل الفائدة وسعر الصرف ومدة سداد الدين.

وأوضح أن الدين قصير الأجل يمثل نسبة 14 في المائة من الدين العمومي مضيفا أن 77 في المائة من هذا الدين يتم على الصعيد الداخلي و23 في المائة على الصعيد الخارجي.

وأشار إلى أنه بحسب العملات فإن الأورو يستحوذ على حصة الأسد بنسبة 77 في المائة من بنية الدين العمومي الخارجي في حين يستحوذ الدولار على نسبة 17 في المائة من هذا الدين معربا عن الأمل في أن يتم التوصل إلى هدف 60 في المائة بالنسبة للأورو و40 في المائة بالنسبة للدولار.

وحسب نوع معدل الفائدة فإن معدل الفائدة الثابت هو الذي يهيمن بنسبة 62 في المائة في حين أن الدين ذي معدل الفائدة المتغير يمثل نسبة 38 في المائة.

وعلى صعيد آخر أوضح السيد بوسعيد أن نمو الاقتصاد الوطني يتحقق عن طريق الاستثمارات العمومية التي لا توفر للأسف العديد الكافي من مناصب الشغل.

حجم العجز المسجل على مستوى صناديق التقاعد قدر بثلاثة ملايير درهم سنة 2015 

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أن حجم العجز المسجل على مستوى صناديق التقاعد الناجم عن التفاوت بين المساهمات والمعاشات قدر بثلاثة ملايير درهم سنة 2015 وقد يصل إلى 6, 8 ملايير درهم سنة 2016. 

وتوقع السيد بوسعيد لمناقشة موضوع “قانون المالية : أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 ” نفاد احتياطيات هذه الصناديق في أفق سنة 2020 مما يفسر استعجالية إصلاح نظام التقاعد.

وأوضح أن الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد يتمحور حول مرحلتين متكاملتين وأن الحكومة تقترح في إطار المرحلة الأولى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 ثم إلى 62 سنة اعتبارا من فاتح يناير من سنة 2018 وإلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.

وحرص الوزير على التوضيح بأن هذا الإصلاح يهم فقط موظفي الدولة الذين يساهمون في الصندوق المغربي للتقاعد والمقدر عددهم بحوالي 800 ألف موظف.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية للإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد تروم على المدى القصير تجميع أنظمة التقاعد في قطبين الأول يهم القطاع العام والذي سيشمل المنخرطين في المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي وآخر تكميلي إلى جانب قطب موجه للقطاع الخاص في إطار نظام أساسي إجباري يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى نظام تكميلي.

وتابع الوزير أن الحد الأدنى للمعاش سينتقل من 1000 درهم في الشهر إلى 1500 درهم لفائدة 60 ألف شخص.

وبخصوص المساعدات الموجهة للأرامل المعوزات اللواتي لديهن أطفال أوضح الوزير أنه من أصل 62 ألف طلب تم تقديمها تم قبول 45 ألف طلب.

وفي ما يتعلق بالنقاش الدائر حول تقاعد البرلمانيين أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بتقاعد تكميلي مؤكدا أن احتياطيات مجلس النواب قدرت ب37 مليون درهم في سنة 2014 في حين أن احتياطيات مجلس المستشارين تصل إلى 227 مليون درهم.

رفع الدعم عن مادة السكر في سنة 2016 إجراء ضروري

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أن رفع الدعم عن مادة السكر في سنة 2016  إجراء ضروري لإرساء المزيد من الانصاف والتمكن من إعادة توجيه مبلغ هذا الدعم للخدمات الاجتماعية.

وأوضح السيد بوسعيد أن “الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لمادة السكر والذي يقدر بملياري درهم سيتم إعادة توجيهه لتوفير التجهيزات الطبية في العالم القروي ولصندوق التماسك الاجتماعي (بنسبة 50 في المائة)”.

وأضاف أن إعادة توجيه هذا الدعم يتعين أن يتم على أسس متينة مبرزا أنه يتعين فتح نقاش جدي في هذا الصدد.

ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 تخصيص ما مجموعه 55, 15 مليار درهم للدعم. وستوجه هذه المبالغ من جهة لدعم استهلاك غاز البوتان والدقيق المصنوع من القمح المحلي والسكر ومن جهة أخرى لتمويل إجراءات المواكبة بما فيها دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء.

كما يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 تخصيص غلاف مالي لمواصلة دعم استهلاك هذه المواد ولإجراءات المواكبة وخاصة تلك المتعلقة بدعم قطاع النقل وتخصيص مساعدة مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء والماء بدل دعم الفيول.

ومع: 05/01/2016

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا عاديا يوم الثلاثاء 5 يناير 2016 تدارس خلاله المستجدات السياسية الوطنية والحزبية.

في البداية قدم السيد صلاح الدين مزوار لمحة حول مميزات اللحظة السياسية الوطنية وموقع الحزب من مختلف التطورات.

بعد ذلك تناول الاجتماع شؤون الحزب وخلص النقاش إلى:

 – تثمين مجريات ونتائج الاجتماعين الأخيرين لكل من برلمانيي الحزب ورؤساء المجالس المنتخبة، خاصة وأنه كان مناسبة للتداول في سبل تطوير العمل البرلماني والانتدابي للحزب. وبهذه المناسبة ذكر المكتب السياسي بضرورة التقيد الصارم بالالتزامات التي أخذها المنتخبون مقابل ثقة الناخبين والاجتهاد من أجل إنجاح ورش الجهوية الذي سيكون مفصليا في البناء الديمقراطي الوطني؛

 – مواصلة التهييء الأدبي والمادي لتشكيل شبكة المنتخبين التجمعيين على ضوء التركيبة الجديدة التي أفرزتها انتخابات 4 شتنبر الأخير، حتى يتم إخراج هذه الآلية في أقرب الآجال،

 – عقد المجلس الوطني للحزب بتاريخ 6 و7 فبراير 2016  والتعبئة المادية والمعنوية لإنجاح هذه المحطة الهامة؛

 – تتبع ومواصلة النقاش الحيوي على مستوى المواقع الحزبية من أجل التهييء الأمثل لمختلف الاستحقاقات المقبلة، إن على المستوى التنظيمي الحزبي أو على المستوى الانتخابي الوطني.

وفي الختام جدد المكتب السياسي دعوة كافة مناضلي ومناضلات الحزب إلى الحفاظ على الدينامية الإيجابية التي يعرفها النشاط الحزبي والعمل على ترسيخ التواصل المباشر مع المواطنين والمشاركة الرزينة والبناءة في مختلف النقاشات العمومية التي تعرفها بلادنا.

المقر المركزي

ترأس السيد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء 05 يناير 2016، اجتماع الفريق النيابي للحزب، حيث تمت مناقشة قضايا تنظيمية داخلية مرتبطة بعمل الفريق التجمعي و أداء مهامه في مراقبة العمل الحكومي، و المبادرات التشريعية الهادفة إلى الرفع من أداء المؤسسة النيابية و جعلها في مستوى تطلعات المواطنين،إضافة إلى مناقشة قضايا تهم الرأي العام المغربي في الآونة الأخيرة لها صلة بالعمل الحكومي.

نظمت الشبيبة التجمعية بمكناس، تحت إشراف المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار الأخ بدر الطاهري، وعلى مدى يومي السبت و الأحد 02 و 03 يناير 2016، ملتقاها التكويني الشبابي الأول تحت شعار” الشباب وبناء القرار الحزبي”. ويهدف الملتقى الذي يلي محطة 4 شتنبر، و الذي أطره الإخوة يونس أبشير عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، و محمد حدادي برلماني الحزب عن مقاطعة مولاي رشيد سيدي عثمان، و الأخ البشرة الهيبة عضو المجلس الوطني، إلى تنمية حس المواطنة الفاعلة لدى الشباب وترسيخ مبادئ الممارسة الفعلية لهم، ودعم مشاركتهم في الحياة العامة، كما يتيح لهم أرضية للتبادل والتعبير عن أفكارهم وآرائهم بتعددها وبتنوعها، ويعزز قدراتهم في مجال تحليل وتقييم السياسات العمومية. وعرف هذا الملتقى حضور وازن لشبيبة التجمع الوطني للأحرار،ببنمسيك سيدي عثمان،و التي أثرت الملتقى بنقشات و اقتراحات مهمة.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،السيد مولاي حفيظ العلمي، أن قطاع الصناعة يستحوذ على حصة الأسد من الاستثمارات بحوالي 20 مليار درهم، ممثلة نصف مجموع الاستثمارات التي صادقت عليها، الأربعاء، لجنة الاستثمارات.

وأوضح العلمي، خلال لقاء صحفي، عقب اجتماع لجنة الاستثمارات الذي انعقد بالرباط برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن “الاستثمارات في قطاع الصناعة تهم أساسا قطاعي الصناعة الكيماوية والصناعة الغذائية”.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يأتي في المرتبة الثانية بأكثر من 16 مليار درهم، أي ما نسبته 42 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستهم البنيات التحتية.

وأبرز العلمي جاذبية المغرب وكذا الفرص المتاحة في مجال الاستثمار، مسجلا أن الإصلاحات القطاعية بدأت تؤتي ثمارها.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت، حتى نهاية أكتوبر الماضي، 32, 23 مليار درهم، مقابل 96، 20 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2014، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3, 11 في المائة.

وتمثل الاستثمارات ذات رؤوس الأموال المغربية، التي يصل غلافها المالي إلى 3, 22 مليار درهم، أزيد من نصف الاستثمارات المعروضة على اللجنة للمصادقة، أي بنسبة 58 في المائة، وتعزى هذه النتيجة إلى المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعي الصناعة والطاقة.

وتحتل الاستثمارات المشتركة المرتبة الثانية بما نسبته 42 في المائة من مجموع المبالغ. وترجع هذه النتيجة إلى المشاريع الكبرى المتعلقة بقطاع الاتصالات.

ويظهر من خلال توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات هيمنة لقطاع الصناعة، حيث من المتوقع أن تساهم المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع في إحداث 2943 منصب شغل، أي ما يعادل ثلثي مناصب الشغل المزمع إحداثها.

ويأتي قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بما مجموعه 1045 منصب شغل، أي ما نسبته 23 في المائة من مناصب الشغل المتوقعة.

أفاد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد اليوم الثلاثاء، بأن النتائج الأولية والمؤقتة الخاصة بتنفيذ نفقات الاستثمار إلى غاية متم شهر أكتوبر 2015 بلغت 73.07 مليار درهم مسجلة نسبة التزام ب 79 بالمائة مقابل نسبة إصدارات تناهز 55.53 بالمائة. وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول “عوائق تنفيذ ميزانيات الاستثمار العمومي” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه من أجل الاستمرار في تحسين مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار ميزانيات القطاعات الوزارية، ستواصل الحكومة تنزيل محاور الإصلاح المالي المرتقب وفق مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية التي تنص على اعتماد هيكلة جديدة للميزانية مرتكزة على برامج ومشاريع واضحة موزعة حسب الجهات ويتم تقييم نتائجها بواسطة مؤشرات مرقمة مقارنة مع الأهداف المسطرة عوض الاقتصار على توزيع الاعتمادات وصرفها. وأوضح الوزير أن أهم الإصلاحات التي يتم تفعيلها على هذا الصعيد، تشمل أساسا تحديد الاعتمادات المرحلة في نسبة 30 بالمائة من اعتمادات الأداء المفتوحة، على أن تتم مراجعة هذا السقف بموجب قانون المالية، واعتماد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات يتم تحيينها سنويا، وإصلاح مراقبة النفقات العمومية من خلال تعزيز القدرات التدبيرية للآمرين بالصرف بمنحهم حرية تصرف أوسع، وتخفيف المراقبة القبلية للنفقات، وتعزيز دور المفتشيات العامة للوزارات والمفتشية العامة للمالية في ما يخص تقييم حسن الأداء. من جهة أخرى، وفي معرض رده على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول “تعزيز التماسك الاجتماعي”، أوضح  بوسعيد أن “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” الذي أحدث في إطار قانون المالية لسنة 2012 ، يروم تعزيز آليات التماسك لفائدة الساكنة الهشة عبر المساهمة في تمويل العمليات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية وتمويل النفقات الخاصة بدعم تمدرس أبناء الأسر الفقيرة ومحاربة الهدر المدرسي وكذا دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأبرز في هذا السياق، أنه تم في إطار قانون المالية لسنة 2014 إضافة الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة. وبخصوص حصيلة البرامج الممولة في إطار هذا الصندوق إلى غاية فاتح أكتوبر 2015، ذكر السيد بوسعيد أنه تم تسجيل أزيد من 3.36 مليون أسرة بنظام المساعدة الطبية أي 8.99 مليون مستفيد، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج “تيسير” المتعلق بمحاربة الهدر المدرسي خلال السنة الدراسية 2014/ 2015 حوالي 493 ألف و133 أسرة و 805 ألف و746 تلميذا، فيما يتوقع بالنسبة للسنة الدراسية 2015/ 2016 أن يصل عدد المستفيدين إلى 524 ألف أسرة و 828 ألف و400 تلميذ. وفي ما يخص برنامج المبادرة الملكية “‘مليون محفظة”، ذكر الوزير أن عدد المستفيدين خلال السنة الدراسية 2014 /2015 بلغ حوالي 3 ملايين و914 ألف و 949 تلميذا بينما سجل الموسم الدراسي 2015 /2016 ما مجموعه 3 ملايين و91 ألف مستفيد. أما بالنسبة لبرنامج مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة التعاون الوطني تهدف إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة وذلك من أجل المساهمة في تمويل المساعدة في إطار اتفاقي للأشخاص في وضعية إعاقة. وتشمل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي أيضا النساء الأرمل حيث تم رصد 196 مليون درهم برسم سنة 2015 من أجل صرف الإعانات المالية لفائدة النساء المؤهلات للاستفادة من هذا الدعم

كشفت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان، أمس الثلاثاء، أن رقم المعاملات الذي حققه قطاع الصناع التقليدية خلال الفترة ما بين 2007 و2014، بلغ 21.8 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة إنجاز ب 91 بالمائة قياسا بالهدف المحدد في إطار “رؤية 2015″.

وقدمت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “حصيلة رؤية 2015 لقطاع الصناعة التقليدية” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مؤشرات رقمية حول نسب إنجاز مختلف الأهداف المحددة، مبرزة انه تم تحقيق قيمة مضافة بلغت 6.6 مليار درهم ما بين 2007 و2014 بنسبة إنجاز بلغت 165 بالمائة مقارنة بالهدف المسطر، كما تم توفير 63 ألفا و400 منصب شغل (55 بالمائة كنسبة انجاز).

وفي ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أفادت الوزيرة بأنه تم إحداث أزيد من 848 مقاولة إلى حدود نهاية 2014، حيث تمت مضاعفة الهدف المحدد بأزيد من 2.8 مرة قبل الموعد المحدد، كما تم تحقيق الهدف المرتبط بالفاعلين المرجعيين وذلك بانتقاء 16 منهم على دفعتين.

وفي مجال التكوين المهني، ذكرت مروان أنه تم تخريج 33 ألفا و863 متدربا إلى متم سنة 2014 (نسبة إنجاز فاقت 56 بالمائة) مقارنة بالهدف المسطر، مشيرة إلى أن أعداد الخريجين ستعرف تصاعدا خلال السنوات المقبلة نظرا لارتفاع المناصب البيداغوجية من سنة إلى أخرى.

وبخصوص التكوين المستمر، ذكرت الوزيرة أنه تم بلوغ الهدف المحدد بنسبة فاقت 100 بالمائة، حيث تم توفير تكوينات ل21 ألفا و91 مستفيدا ما بين 2008 و2015، كما تم وضع 16 مخططا جهويا لتنمية الصناعة التقليدية منها ثمانية موقعة، فيما ثمانية أخرى في طور الملاءمة وفقا للتقطيع الجهوي الجديد.

أما بخصوص الهدف المتعلق بالصادرات والمحدد في مضاعفتها 10 مرات في أفق 2015، فأوضحت الوزيرة أن القطاع “حقق أداء متواضعا” مقارنة بالهدف المحدد، وعزت ذلك إلى سببين رئيسيين يتمثلان في “الأزمة الاقتصادية التي طالت الشركاء الاقتصاديين للمغرب” و”كون الهدف المحدد لم يكن واقعيا لاسيما بالنسبة لقطاع لا يصنف ضمن القطاعات ذات الإنتاج الضخم، كما أن الزبون الطبيعي والرئيسي لمنتوجاته هو السوق الداخلي الذي يشكل 84 بالمائة من رقم المعاملات الإجمالي”.

عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2015 اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وحضور كل من رئيس مجلس النواب الأخ راشيد الطالبي العلمي، ونائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو.

وإستهل هذا الإجتماع بالترحم على الروح الطاهرة لزوجة شقيق النائب الأخ عبد الله أوبركى، وعم الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الأخ أنيس بيرو، وجدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الأخت مباركة بوعيدة.

وبعد ذلك، أشار رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله إلى أنه سينظم بمقر المجلس النواب بعد الزوال من نفس اليوم لقاء دراسي لفرق الأغلبية حول موضوع آفاق تعديل قانون الإتصال السمعي البصري، مضيفا أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مؤقتة حول حماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها داخل المجلس، موجها بالمناسبة الدعوة لنواب الفريق الراغبين في عضوية هذه اللجنة الموضوعاتية، مبرزا أنه في إطار انفتاح  الفريق على الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين ونهج مقاربة تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني سيتم إستقبال الجمعية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب،‎ وكذا ممثلي أطباء الأسنان للإستماع لأرائهم ومقترحاتهم بخصوص تنظيم المهنة.

ومن جانبه قام نائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي بإطلاع السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب المجلس، حيث تطرق لطلبات تناول الكلمة في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس من قبل الفرق النيابية لمناقشة مواضيع عامة وطارئة تستأثر بإهتمام الرأي العام الوطني، مشيرا إلى أنه قد تمت إحالة هذه الطلبات على الحكومة، كما إستعرض القوانين المحالة على اللجان القطاعية، ومنها مشروع قانون رقم 100.15 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2013 الذي أحيل على لجنة مراقبة المالية.

أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق قطاعي الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والإقتصاد والمالية، وقد جاءت على الشكل التالي:

– سؤال شفوي حول تعميم الكهربة ببعض الجماعات القروية، تقدم به النائب الأخ حماد آيت باها.

– سؤال شفوي حول إشكالية الماء الصالح للشرب ببعض الأقاليم الجنوبية، تقدم به النائب الأخ عبد الله وكاك.

– سؤال شفوي حول معايير تصنيف سيارات القطاع السياحي والمعدني، تقدم به النائب الأخ مولاي مصطفى العمري.

وقد قدمت في هذا السياق مجموعة من الملاحظات والإقتراحات من قبل الأخوات والإخوة النواب قصد إثراء وإغناء النقاش بخصوص الأسئلة المطروحة من قبل نواب الفريق.

أما فيما يخص أشغال اللجان الدائمة، فقد تم إستعراض البرمجة المخصصة للجان القطاعية خلال الأسبوع الجاري.

وعند إختتام الإجتماع، قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله، بدعوة السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق وأطره لمأدبة غذاء أقامها على شرف الحاضرين النائب الأخ مولاي مصطفى العمري.

السيد رئيس مجلس النواب المحترم؛

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم؛

السيد وزير الإتصال المحترم؛

السيدات والسادة رؤساء الفرق واللجن بالبرلمان المحترمون؛

السيد ة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المحترمة؛

السيد المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المحترم؛

السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون ؛

السيد مدير المعهد العالي للإعلام والإتصال المحترم؛

السيد مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما المحترم؛

السيدات والسادة ممثلات وممثلو  الهيئات والمنظمات وفعاليات المجتمع المدني المحترمون؛

السيدات والسادة الأطر المحترمون ؛

الحضور الكريم ؛

في البداية يسرنا في مجموعة وفرق الأغلبية بمجلس النواب أن نرحب بكل المسؤولين والهيئات والمنظمات والشخصيات التي وجهنا لها الدعوة ولبتها لحضور هذا اللقاء الدراسي وإغناء النقاش فيه حول موضوع  هام وإستراتيجي ألا وهو:

” أية آفاق لتعديل قانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري”

حضرات السيدات والسادة،

يعتبر تطوير ومواكبة قانون السمعي البصري الوطني للمستجدات الكونية من الأمور الأساسية لهذا المنحى الإصلاحي العام في بلادنا، لما له من دور في تكريس قيم الحرية والتعددية والحداثة والانفتاح ، واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته وتأهيل بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، وهي القناعة التي عبر عنها صاحب الجلالة في الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، حيث أكد جلالته على : “وجوب ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء ، ولاسيما عن طريق صحافة مستقلة وبوسائل سمعية بصرية يمكن أن تتأسس ويعبر من خلالها بكامل الحرية ، وبواسطة مرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي في دائرة احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة.”

وتنزيلا لمقتضيات أحكام الدستور ولاسيما الفصل 28 الذي أكد  على “….تشجيع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية وعلى القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به، يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الاعلام العمومية ومراقبتها، ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي  “.

حضرات السيدات والسادة،

إن هذا اللقاء الدراسي يصادف هذه السنة الذكرى 11 لانطلاق قناة السادسة، وقناة العيون، والقناة الثقافية، وذكرى مرور 7 سنوات على إطلاق القناة الأمازيغية، وهي إنجازات ينبغي تثمينها وشكلت علامة من العلامات البارزة للجيل الأول من الإصلاحات التي أطلقت في بلادنا سنة 2002 وأدت إلى إنهاء احتكار الدولة في المجال السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووضع قانون للاتصال السمعي البصري.

ونعتقد أن هذه الإنجازات التي تعزز من التنوع اللغوي والثقافي والمجالي في بلادنا وتعزز من قدرة الوطن على مواجهة التحديات التي تعترضه وخاصة على مستوى القضية الوطنية، مما يجسد ثراء مكونات وروافد الهوية الوطنية المغربية. وهو يقتضي التثمين والشكر والتنويه بعطاءات مشتغلي قطاع السمعي البصري من مسؤولين وصحافيين ومهندسين وتقنيين عاملين وعلى رأسهم من يقفون في مجموع محطات تأمين البث على المستوى الوطني والذين يشتغلون في ظروف صعبة وقاسية مدافعين عن هذا الوطن ومؤمنين لسيادته الإعلامية.

ومن جهة أخرى لابد أن نغتنم هذه المناسبة لننوه بالأدوار الطلائعية التي قامت وتقوم بها الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري المعروفة إختصارا ب”الهاكا” .كما ننتهز هده الفرصة لننوه بأدوار  الهيئات المهنية وجمعيات المجتمع المدني المختص في مجال السمعي البصري.

حضرات السيدات والسادة،

إن الأسباب الموضوعية لعقد هذا اللقاء الدراسي تكمن في رغبة فرق ومجموعة الأغلبية في الإستماع  وفي فتح النقاش على أكبر عدد من المسؤولين والفعاليات والمختصين  للإجابة عن الأسئلة التالية :

أولا : كيف هو حال الاتصال السمعي البصري ببلادنا وآفاق النهوض به خاصة على مستوى الإطار القانوني من حيث ملائمته مع التطورات التكنلوجية ومتطلبات الجودة والحكامة والتعددية  والتنافسية؟؛

ثانيا: ما هو التشخيص والتقييم الموضوعيين  لتجرية 10سنوات من تطبيق قانون الاتصال السمعي البصري؟؛

ثالثا: ماهي  الإشكالات الأساسية الراهنة التي يتعين الاشتغال الجماعي عليها؟؛

رابعا: هل حان الوقت لإطلاق قنوات تلفزية حرة…؟؛

خامسا: ما هي التدابير  والإجراءات المقترحة الرامية الى تطوير منظومتنا الاعلامية ورفع تنافسيتها؟؛

سادسا: ماهي المساهمات المنتظرة للمجتمع المدني من أجل تطوير قانون الاتصال السمعي البصري…؟

وأخيرا نأمل جميعا أن نخرج بتصور واضح  ومقترحات وتوصيات  من أجل تطوير  هذا القانون  في سياق التطورات العميقة التي شهدتها وتشهدها المملكة المغربية تعزيزا للاختيار الديمقراطي الذي التزمت به ، وبما يضمن الإنفتاح وتعددية واستقلالية الإعلام ببلادنا؛ وتقوية الحكامة الجيدة، وتمكين مؤسساته من ضمان خدمة عمومية تنافسيةوحماية الإنتاج الوطني الداخلي والخارجي والمشترك؛ وتمتينا لأسس دولة الحق والقانون ولمجال الحريات العامة ، في إطار تشييد المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي يقوده ويرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ومرة أخرى شكرا للجميع. ..

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ألغت محكمة  الاستئناف الإدارية بمراكش، صبيحة اليوم الثلاثاء 29 دجنبر 2015، الحكم الابتدائي الذي أصدرته محكمة أكادير لصالح الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه ضد رئيس جهة كلميم واد نون السيد عبد الرحيم بوعيدة.

الحكم الجديد زكى السيد عبد الرحيم بوعيدة في منصبه رئيس لجهة كلميم واد نون

عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار يوم 22 دجنبر 2015 اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وبحضور كل من رئيس مجلس النواب الأخ راشيد الطالبي العلمي، ونائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو.

في بداية الإجتماع ذكر رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله باللقاءين التواصليين الهامين المنظمين من قبل الحزب يومي الجمعة والسبت من الأسبوع المنصرم برئاسة رئيس الحزب الأخ صلاح الدين المزوار، واللذين ضما على التوالي فريقي حزب بالبرلمان، وكذا رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس الجهوية المنتمين للتجمع، شكرا الأخ الرئيس على إستجابته لدعوة حضور هذين اللقاءين رغم كثرة إرتباطاته الحكومية.

بعد ذلك قام نائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي بإطلاع السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب المجلس، حيث تطرق لطلبات تناول الكلمة في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس من قبل الفرق النيابية لمناقشة مواضيع عامة وطارئة تستأثر بإهتمام الرأي العام الوطني، والتي تم تأجيل البث فيها للأسبوع المقبل، كما إستعرض مجموعة من مقترحات القوانين التي توصل بها مكتب مجلس النواب، منها مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 27 من القانون رقم 27.08 المتعلق بالنظام الأساسي للغرف الفلاحية، ومقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير نظام المساعدة الطبية، وذكر في هذا السياق بالقانون المحالة من قبل المكتب على اللجان القطاعية، منها مشروع قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس “، وأشار في الأخير إلى توصل المجلس بقرارات المجلس الدستوري القاضية بتجريد أربعة نواب من العضوية بعدما ثبت في حقهم التخلي عن انتماءاتهم السياسية، مقابل رفض التجريد في حق نائبين.

أما فيما يهم الأسئلة الشفوية، وفي سياق الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة فقد تم الإتفاق بين فرق ومجموعة الأغلبية على طرح سؤال خلال جلسة المساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة يتناول إصلاح أنظمة التقاعد، وفي إطار التعقيب الذي تقدم به عن الفريق النائب البرلماني الأخ حميد البهجة تم إستعراض مجموعة من الملاحظات والإقتراحات من قبل الأخوات والإخوة النواب قصد إثراء التعقيب وإغناءه.

وبخصوص اللجان الدائمة، فقد تم التطرق للبرمجة الخاصة بجدول أشغال اللجان القطاعية خلال بحر هذا الأسبوع.

وعند نهاية الإجتماع، قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله، بدعوة السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق وأطره لمأدبة غذاء أقامها على شرف الحاضرين النائبة الأخت جليلة مرسلي.