أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،السيد مولاي حفيظ العلمي، أن قطاع الصناعة يستحوذ على حصة الأسد من الاستثمارات بحوالي 20 مليار درهم، ممثلة نصف مجموع الاستثمارات التي صادقت عليها، الأربعاء، لجنة الاستثمارات.
وأوضح العلمي، خلال لقاء صحفي، عقب اجتماع لجنة الاستثمارات الذي انعقد بالرباط برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن “الاستثمارات في قطاع الصناعة تهم أساسا قطاعي الصناعة الكيماوية والصناعة الغذائية”.
وأضاف أن قطاع الاتصالات يأتي في المرتبة الثانية بأكثر من 16 مليار درهم، أي ما نسبته 42 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ستهم البنيات التحتية.
وأبرز العلمي جاذبية المغرب وكذا الفرص المتاحة في مجال الاستثمار، مسجلا أن الإصلاحات القطاعية بدأت تؤتي ثمارها.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت، حتى نهاية أكتوبر الماضي، 32, 23 مليار درهم، مقابل 96، 20 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2014، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3, 11 في المائة.
وتمثل الاستثمارات ذات رؤوس الأموال المغربية، التي يصل غلافها المالي إلى 3, 22 مليار درهم، أزيد من نصف الاستثمارات المعروضة على اللجنة للمصادقة، أي بنسبة 58 في المائة، وتعزى هذه النتيجة إلى المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعي الصناعة والطاقة.
وتحتل الاستثمارات المشتركة المرتبة الثانية بما نسبته 42 في المائة من مجموع المبالغ. وترجع هذه النتيجة إلى المشاريع الكبرى المتعلقة بقطاع الاتصالات.
ويظهر من خلال توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات هيمنة لقطاع الصناعة، حيث من المتوقع أن تساهم المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع في إحداث 2943 منصب شغل، أي ما يعادل ثلثي مناصب الشغل المزمع إحداثها.
ويأتي قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بما مجموعه 1045 منصب شغل، أي ما نسبته 23 في المائة من مناصب الشغل المتوقعة.
