ساءلت النائبة البرلمانية الأخت نعيمة فراح السيدة الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية و التعاون الأخت امباركة بوعيدة ، عن آخر المستجدات المتعلقة بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب و الاتحاد الأروبي ، و في معرض ردها على هذا السؤال أجابت السيدة الوزيرة على أن هذا القرار يعتبر انحيازا للأطراف الأخرى المعادية للمغرب، ويتجاهل بوضوح تطورات القضية الوطنية ومشروع الحكم الذاتي والإصلاحات المهمة التي قام بها المغرب في السنين الأخيرة، وأكدت على أن المحكمة الأوروبية ، باتخاذها هذا القرار تكون قد أعطت لنفسها الحق في البت في قضية معروضة على الأمم المتحدة وهذا ليس من حقها، داعية الدول الأوروبية إلى توضيح موقفها والعمل على معالجة هذه الإشكالية في أقرب الآجال.
كما استعرضت الأخت امباركة بوعيدة سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها على إثر قرار المحكمة الأوروبية، مشيرة إلى اللقاءين الذين أجراهما مؤخرا السيد الرئيس و وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأخ صلاح الدين مزوار مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والأمن السيدة فيديريكا موغريني، من أجل تطويق الأمر، فضلا عن عقد سلسلة من اللقاءات مع السادة القضاة وممثلي المصالح السياسية والإدارية الأوروبية لإثارة انتباههم حول خطورة قرار المحكمة الأوروبية، ودفعهم للتحرك من أجل تدارك الأمر ، مشيرة إلى الاجتماع المرتقب مع أعضاء لجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لتسليط الضوء حول هذا الموضوع و تقديم توضيحات واتخاذ موقف موحد بشأنه.
من جهتها ساءلت النائبة البرلمانية الأخت رحمة اطريطاح ، وزير العدل و الحريات ، السيد مصطفى الرميد ، عن ضرورة التفكير في خلق محاكم متخصصة في المجال العقاري نظرا لكثرة المنازعات العقارية و الكم الهائل للقضايا المحالة على محاكم الدرجة الأولى، مشيرة في نفس السياق إلى إلى حتمية إحداث آليات للتنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير الشأن العقاري إداريا وقضائيا، مركزيا وجهويا، عبر الاهتمام بدراسة الإشكاليات العملية والقانونية التي تمس الأمن العقاري ببلادنا واقتراح الحلول الكفيلة بضمانه و الذي لن يتأتى بطبيعة الحال إلا بتوفير قضاء عقاري متخصص و مستقل.
كما ساءل النائب البرلماني الأخ عبد الله أوبركى وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق ، عن السياسة الحكومية المتخذة فيما يخص تعزيز الوعي و تقوية التأطير الديني لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر صونهم من أي خطاب منحرف، وربطهم بأصولهم المغربية وعقيدتهم الأشعرية ومذهبهم المالكي، وإمدادهم بكل ما يحتاجونه في حياتهم الدينية والعمل على انتقاء العلماء والوعاظ والفقهاء المؤهلين في هذا الإطار للقيام بأدوار التأطير والإرشاد. الفريق التجمعي بمجلس النواب يسائل الحكومة عن آخر التطورات المتعلقة بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأروبي وعن ضرورة خلق محاكم متخصصة في المجال العقاري و عن تعزيز الوعي و التأطير الديني لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج
الأربعاء, 16 ديسمبر, 2015 -00:12
ساءلت النائبة البرلمانية الأخت نعيمة فراح السيدة الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية و التعاون الأخت امباركة بوعيدة ، عن آخر المستجدات المتعلقة بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب و الاتحاد الأروبي ، و في معرض ردها على هذا السؤال أجابت السيدة الوزيرة على أن هذا القرار يعتبر انحيازا للأطراف الأخرى المعادية للمغرب، ويتجاهل بوضوح تطورات القضية الوطنية ومشروع الحكم الذاتي والإصلاحات المهمة التي قام بها المغرب في السنين الأخيرة، وأكدت على أن المحكمة الأوروبية ، باتخاذها هذا القرار تكون قد أعطت لنفسها الحق في البت في قضية معروضة على الأمم المتحدة وهذا ليس من حقها، داعية الدول الأوروبية إلى توضيح موقفها والعمل على معالجة هذه الإشكالية في أقرب الآجال.
كما استعرضت الأخت امباركة بوعيدة سلسلة الإجراءات التي تم اتخاذها على إثر قرار المحكمة الأوروبية، مشيرة إلى اللقاءين الذين أجراهما مؤخرا السيد الرئيس و وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأخ صلاح الدين مزوار مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والأمن السيدة فيديريكا موغريني، من أجل تطويق الأمر، فضلا عن عقد سلسلة من اللقاءات مع السادة القضاة وممثلي المصالح السياسية والإدارية الأوروبية لإثارة انتباههم حول خطورة قرار المحكمة الأوروبية، ودفعهم للتحرك من أجل تدارك الأمر ، مشيرة إلى الاجتماع المرتقب مع أعضاء لجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لتسليط الضوء حول هذا الموضوع و تقديم توضيحات واتخاذ موقف موحد بشأنه.
من جهتها ساءلت النائبة البرلمانية الأخت رحمة اطريطاح ، وزير العدل و الحريات ، السيد مصطفى الرميد ، عن ضرورة التفكير في خلق محاكم متخصصة في المجال العقاري نظرا لكثرة المنازعات العقارية و الكم الهائل للقضايا المحالة على محاكم الدرجة الأولى، مشيرة في نفس السياق إلى إلى حتمية إحداث آليات للتنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير الشأن العقاري إداريا وقضائيا، مركزيا وجهويا، عبر الاهتمام بدراسة الإشكاليات العملية والقانونية التي تمس الأمن العقاري ببلادنا واقتراح الحلول الكفيلة بضمانه و الذي لن يتأتى بطبيعة الحال إلا بتوفير قضاء عقاري متخصص و مستقل.
كما ساءل النائب البرلماني الأخ عبد الله أوبركى وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق ، عن السياسة الحكومية المتخذة فيما يخص تعزيز الوعي و تقوية التأطير الديني لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر صونهم من أي خطاب منحرف، وربطهم بأصولهم المغربية وعقيدتهم الأشعرية ومذهبهم المالكي، وإمدادهم بكل ما يحتاجونه في حياتهم الدينية والعمل على انتقاء العلماء والوعاظ والفقهاء المؤهلين في هذا الإطار للقيام بأدوار التأطير والإرشاد. الأكثر قراءة
