اكد صلاح الدين مزوار في مداخلته خلال الاجتماع الوزاري المخصص للازمة الليبية بروما،و الذي ترأسه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري و عدد من وزراء الخارجية العرب و من الاتحاد الأوربي، ان ما ينتظره الأشقاء الليبيون من المنتظم الدولي هو دعمهم في تفعيل اتفاق المصالحة الذي تم التوصل اليه بالمغرب، داعيا الجميع إلى حضور مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق يوم 16 دجنبر الجاري بالصخيرات.
وقال مزوار ان المغرب الذي واكب و دبر ميدانيا هذا المسلسل السياسي انتهى الى خلاصة أساسية تتمثل في الثقة في قدرة الليبيين على الوصول إلى الحل السياسي و إنجاح مسار المصالحة، مؤكدا ان ما يجب ان يتم التركيز عليه اليوم هو جلوس الفريق المدبر للمرحلة الانتقالية بليبيا لتامين ما يجب تأمينه من أجل إنجاح خارطة الطريق.
وجدد مزوار دعوة المغرب لجميع وزراء الخارجية المشاركين في هذا الاجتماع للحضور إلى الصخيرات من اجل المشاركة في حفل التوقيع على اتفاق المصالحة في 16 من الشهر الجاري لدعم الفرقاء الليبيين، مشيرا إلى ان المغرب وفر كل الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الهام.
كما طالب وزير الشؤون الخارجية بإصدار مجلس الامن لتوصية لدعم الحكومة الليبية ومواكبة حمايتها، مشددا على ان الجميع واع بان عدم التوقيع على الاتفاق ودعمه سيؤدي إلى فتح ليبيا لداعش، علما ان الاخيرة تريد ان تجعل من ليبيا قاعدة خلفية لانتشارها وتوسعها بالمنطقة.
وأردف مزوار ان التحدي الاساسي يكمن في كيفية مواكبة المسلسل الانتقالي، علما ان الجانب الأمني يظل دون مستوى الحوار السياسي، معتبرا ان المغرب سيستمر في دعم ليبيا في هذا الصدد ،خاصة ما يتعلق بالتكوين في المجال الأمني، كما عبر مزوار عن ارتياحه لما جاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عبر عن الرؤية والإرادة المشتركة للجميع من أجل انجاح المحطة الانتقالية و الحكومة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات. مزوار يشارك في الاجتماع حول ليبيا بروما
اكد صلاح الدين مزوار في مداخلته خلال الاجتماع الوزاري المخصص للازمة الليبية بروما،و الذي ترأسه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري و عدد من وزراء الخارجية العرب و من الاتحاد الأوربي، ان ما ينتظره الأشقاء الليبيون من المنتظم الدولي هو دعمهم في تفعيل اتفاق المصالحة الذي تم التوصل اليه بالمغرب، داعيا الجميع إلى حضور مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق يوم 16 دجنبر الجاري بالصخيرات.
وقال مزوار ان المغرب الذي واكب و دبر ميدانيا هذا المسلسل السياسي انتهى الى خلاصة أساسية تتمثل في الثقة في قدرة الليبيين على الوصول إلى الحل السياسي و إنجاح مسار المصالحة، مؤكدا ان ما يجب ان يتم التركيز عليه اليوم هو جلوس الفريق المدبر للمرحلة الانتقالية بليبيا لتامين ما يجب تأمينه من أجل إنجاح خارطة الطريق.
وجدد مزوار دعوة المغرب لجميع وزراء الخارجية المشاركين في هذا الاجتماع للحضور إلى الصخيرات من اجل المشاركة في حفل التوقيع على اتفاق المصالحة في 16 من الشهر الجاري لدعم الفرقاء الليبيين، مشيرا إلى ان المغرب وفر كل الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الهام.
كما طالب وزير الشؤون الخارجية بإصدار مجلس الامن لتوصية لدعم الحكومة الليبية ومواكبة حمايتها، مشددا على ان الجميع واع بان عدم التوقيع على الاتفاق ودعمه سيؤدي إلى فتح ليبيا لداعش، علما ان الاخيرة تريد ان تجعل من ليبيا قاعدة خلفية لانتشارها وتوسعها بالمنطقة.
وأردف مزوار ان التحدي الاساسي يكمن في كيفية مواكبة المسلسل الانتقالي، علما ان الجانب الأمني يظل دون مستوى الحوار السياسي، معتبرا ان المغرب سيستمر في دعم ليبيا في هذا الصدد ،خاصة ما يتعلق بالتكوين في المجال الأمني، كما عبر مزوار عن ارتياحه لما جاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عبر عن الرؤية والإرادة المشتركة للجميع من أجل انجاح المحطة الانتقالية و الحكومة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.
مثل رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالعاصمة بوينوس أيريس، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس الأرجنتين المنتخب، ماورثيو ماكري.
وقال السيد الطالبي العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن حفل التنصيب شكل فرصة لإبلاغ تحيات وتهانئ جلالة الملك محمد السادس للسيد ماكري بمناسبة انتخابه رئيسا للأرجنتين، خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 22 نونبر الماضي.
وأضاف رئيس مجلس النواب، الذي كان مرفوقا بسفير المغرب بالأرجنتين السيد فؤاد يزوغ، إنه “بأمر من جلالة الملك انتقلت إلى بوينوس أيريس لتمثيل جلالته في حفل تنصيب الرئيس المنتخب للأرجنتين وإبلاغه بهذه المناسبة تحيات وتهنئة جلالة الملك“.
وأشار إلى أنه في إطار “العلاقات الجيدة” التي تجمع بين المملكة المغربية والأرجنتين ولأجل تطوير هذه العلاقات تم توجيه دعوة رسمية لرئيس المؤسسة التشريعية الأرجنتينية لزيارة المغرب في إطار التعاون بين برلماني البلدين.
وكان ماكري أدى، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان الأرجنتيني ليخلف بذلك كريستينا فيرنانديث دي كيرشنير، التي حكمت البلاد لولايتين متتاليتين (2007 – 2015).
يذكر أن ماوريثيو ماكري، زعيم حزب “المقترح الجمهوري”، فاز عن تحالف المعارضة “كامبييموس” بالانتخابات الرئاسية بنسبة 51,34 في المائة من الأصوات، على حساب مرشح حزب “الجبهة من أجل النصر”، دانييل سيولي، الذي حصل على 48,66 في المائة من أصوات الناخبين الأرجنتينيين.
قال أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الأربعاء 09 دجنبر بالرباط، إن المغرب في سعي دائم لإنجاح الاندماج الحضري السلس والمنسجم للمهاجرين وتمكينهم من شروط العيش الآمن والكريم.
وأوضح بيرو، في كلمة له خلال ندوة دولية حول موضوع “الهجرة والديناميات الحضرية” نظمتها الوزارة بشراكة مع وزارة السكنى وسياسة المدينة وبدعم من “الوكالة الألمانية للتعاون”، أن أخذ بعد الهجرة بعين الاعتبار عند التخطيط للتنمية الحضرية أصبح مسألة حتمية يفرضها الواقع، مضيفاً أن تجارب الدول ذات الماضي الطويل في استقبال الهجرة أثبتت أن مشاكل سوء الاندماج التي تعاني منها جالياتها المهاجرة اليوم مردها إلى سوء تدبير أوضاعها المعيشية بالأمس.
كما شدد الوزير على الأهمية التي يكتسيها توفير فضاءات إنسانية بامتياز للتعايش كفيلة بتضييق هامش الفوارق بين الساكنة المحلية وتلك المهاجرة، وتمكن من تنمية تكافؤ الفرص وتفادي تحول تجمعات المهاجرين في الوسط الحضري إلى بؤر للانزواء وانحرافاته، مؤكدا أن المدن المغربية والهيئات المكلفة بتدبير شؤونها ” مدعوة لإضافة تجليات ظاهرة الهجرة الحاملة لثقافات متعددة ولتحديات جسيمة، إلى قائمة الملفات التي تطرح نفسها بإلحاح على المسؤولين عن التنمية الحضرية وإعداد التراب بكل جوانبه”.
وحسب السيد بيرو، فإن التغيرات التي تشهدها المملكة في مجال الهجرة اليوم لا تحيد عما عرفته على امتداد تاريخها العريق من انفتاح على تدفقات مهاجرين من بلدان متعددة ساهمت في تشكيل ملامح هويتها المتسمة بالتنوع ومعالم حضارتها المبنية على قيم التعايش، مبرزا أن تبني المغرب لسياسة جديدة للهجرة واللجوء، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يعتبر استمرارا لمساره الطبيعي وتطور بنائه الديمقراطي وسعيه الدائم للارتقاء بالأوضاع الإنسانية لمواطنيه، وجعل الولوج للعيش الآمن الكريم مكسبا مبدئيا لكل الوافدين عليه.
وفي السياق ذاته، اعتبر أن التوفر على سياسة للمدينة ذات محتوى عملي وفعال يأخذ بالاعتبار تحديات وانتظارات الهجرة واللجوء، ويساهم في إنجاح السياسة الجديدة للهجرة في بعدها الوطني، يستلزم أساسا وضع تصور واضح يحدد الآليات والاختصاصات والتكامل بين ما هو مركزي وما هو جهوي ومحلي، في انفتاح على ما هو عالمي، مع تبني أنماط تدبيرية حديثة تضمن تجويد العمل المشترك بين كل المكونات المعنية وتتيح انخراط الساكنة فيها بشكل أوسع وأنجع.
(و م ع)
أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 9 دجنبر 2015 بالرباط، مباحثات مع مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية، ويتعلق الأمر بالسيد بريان ماكوين.
خلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالأمن الإقليمي، ودور وموقع المغرب في محيطه الجيوستراتيجي، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة بوعيدة على تميز الشراكة الإستراتيجية و العلاقات المتعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، التي تطبعها الثقة والاحترام المتبادل، مسلطة الضوء على الإنجازات الهامة و الإصلاحات التي باشرتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خصوصا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما أكدت الوزيرة المنتدبة على أهمية الحفاظ على الحوار السياسي المنتظم من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
من جانبه، أثنى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي على جودة العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، مذكرا، في هذا السياق، باستعداد بلاده لتقوية علاقات التعاون الثنائية مع المغرب، لاسيما فيما يخص المجال الأمني.
كما اعتبر المسؤول الأمريكي أن المغرب يشكل ملاذا للاستقرار والأمن في منطقة معرضة للاضطرابات وانعدام الأمن.
أعلن صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون اليوم بباريس عن تنظيم المغرب لمؤتمر التغيرات المناخية (كوب22) بمراكش ما بين 7 و18نونبر 2016.
و أعرب وزير الشؤون الخارجية و التعاون، في مداخلة القاها بالمناسبة في مؤتمر باريس (كوب21)، عن امتنانه لكل الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، للثقة التي وضعوها في المغرب لاحتضان الدورة 22 لمؤتمر التغيرات المناخية .
كما أبدى شكره للمجموعة الأفريقية التي ساندت ترشيح المغرب لعقد هذه الدورة خلال اشغال مؤتمر ليما”كوب20“.
في السياق ذاته، أكد مزوار ان المغرب الذي سعى دائما الى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد العالم بأسره، سبق له ان احتضن الدورة السابعة لهذا المؤتمر، و يتشرف بتنظيم الدورة 22 بمراكش، المدينة التي تشهد دائما تنظيم لقاءات تاريخية متعددة الأطراف، و تعد حلقة وصل بين الشرق و الغرب.
وقال صلاح الدين مزوار، ان المغرب يتعهد بالعمل يدا في يد مع جميع الأطراف بطريقة تشاركية، و مع الرئاسة الفرنسية ل كوب 21، من اجل إنجاح هذا الحدث الهام وجعل (كوب22) محطة ناجحة تحتضنها ارض أفريقية و عربية، مفعمة بالأمل من اجل عمل تضامني عالمي قوي لمستقبل الكون.
وختم وزير الشؤون الخارجية مداخلته بالتأكيد على ان المغرب سيطرح الخطوط العريضة لرؤيته بالنسبة لمؤتمر مراكش (كوب22) بعد ما يتبين مسار التفاوض حول مشروع اتفاقية الحد من الاحتباس الحراري التي يريدها المغرب عادلة و كونية و مندمجة.
نظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، يوم الاثنين 07 دجنبر 2015، لقاءا دراسيا حول مشروعين قانونين، يتعلق الاول بمشروع قانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة، و الثاني بمشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وقد حضر هذا اللقاء الأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، و اشرف على تأطيره الأخت نعيمة فراح البرلمانية و عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، و البرلماني الأخ محمد حنين. وثلة من الأساتذة و الباحثين في المجال القانوني و حقوق الإنسان، وفاعلين من المجتمع المدني.
وشكل اللقاء الدراسي مناسبة للتَّداول بعمق في مختلف القضايا والإشكالات التشريعية ذات الصلة، في أفق بلورة سياسة ناجعة تَرتَقي بأوضاع المرأة المغربية، وتُساهم في مكافحة كل أشكال التَّمييز ضدها، وتُمكّنها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا من الظفر بالمكانة التي تليق بها، والتي كرستها عمليا وميدانيا في ظل التحولات البنيوية والسوسيولوجية التي يعرفها المجتمع والدولة.
و يجسد هذا اللقاء توجها منهجيا نحو دسترة مؤسسة تعنى بقضايا المرأة والأسرة والطفولة، وإرساء لثقافة جديدة تنم عن النضج بالضرورة القصوى لتأسيس إطار مؤسساتي دستوري، من أجل تدبير إشكالات الأسرة المغربية.
كما كان اللقاء مناسبة لبلورة اقتراحات عملية، من خلال نقاش عقلاني هادف ومنتج، سيكون أرضية لبلورة اقتراحات عملية تستجيب لتطلعات الحركة الحقوقية، و أيضا للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
استقبل، صباح اليوم الثلاثاء، السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب السيدة ” آن براسور” رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا التي بدأت زيارة رسمية للمملكة المغربية تمتد إلى 10 من دجنبر 2015.
في بداية هذا اللقاء رحب السيد راشيد الطالبي العلمي برئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، وثمن العلاقات التي تربط مجلس النواب بالجمعية البرلمانية ابتداء من 21 من يونيو 2011 حيث حظي برلمان المملكة المغربية بوضع شريك للديمقراطية مما مكن البرلمان والجمعية من مأسسة علاقاتها. وعبر رئيس مجلس النواب عن استعداد المجلس لدعم وتعزيز قنوات الشراكة والتواصل الفعال والدائم مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا لتبادل التجارب والخبرات وتعزير الشراكة والوقوف عند حجم الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي دشنتها المملكة المغربية.
وخلال مباحثاته مع السيدة ” آن براسور”، عرض السيد راشيد الطالبي العلمي التحولات والإصلاحات العميقة التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة والتي شملت عدة ميادين من بينها الحقل الديني وبناء دولة الحق والمؤسسات ، وفصل وتوازن السلط، واستقلال القضاء، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، والديمقراطية التشاركية والجهوية، مشددا على أن حجم الإنتاج التشريعي لمجلس النواب يعبر عن مدى انخراط السيدات والسادة النواب في مسلسل الإصلاحات وكل هذا، يقول السيد رئيس مجلس النواب، يبشر ببناء جديد ديمقراطي وحديث للدولة المغربية.
وبالنسبة لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية ، قدم السيد راشيد الطالبي العلمي عرضا حول مستجدات قضية الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذكر بالتطور والازدهار التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية ومناخ الحرية واحترام الحقوق وسيادة القانون ودولة المؤسسات الذي تنعم به، وأن كل من يزور هذا الجزء من تراب المملكة المغربية يقف على هذا الواقع، كما شدد رئيس مجلس النواب على أن سكان الأقاليم الجنوبية قد عبروا عن اختياراتهم من خلال مشاركتهم المكثفة في الانتخابات الجهوية والجماعية للرابع من شتنبر 2015.
من جهتها شكرت السيدة ” آن براسور” رئيس مجلس النواب على الاستقبال وعلى التوضيحات التي قدمها حول التحولات التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة والتي جعلت فعلا من المغرب نموذجا قاريا وحتى دوليا في العديد من القضايا، وأشادت كذلك بالاستقرار الذي تنعم به المملكة. وأكدت أنها جاءت للمغرب بهدف التواصل المباشر مع الفاعلين السياسيين وللوقوف على أوراش الإصلاح السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انخرط فيها المغرب.
وعبرت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا آن براسور، عن ارتياحها للعلاقات القائمة مع المغرب، وأشارت إلى أنها جد سعيدة للشراكة من أجل الديمقراطية مع برلمان المملكة المغربية، لأنه، تقول المسؤولة الأوربية، من الأهمية بمكان أن نعمل سويا ما وراء حدود أوروبا، خاصة في ظل ما يعرفه المنتظم الدولي من تحولات، وخاصة في ظل عولمة المشاكل يجب أن تتم عولمة الحلول أيضا. وأكدت السيدة ” آن براسور” أن الجمعية البرلمانية قد دشنت حملة تحسيسية تحت شعار ” لا للكراهية” لنشر فكر الحوار والتسامح والسلم، وهو ما رحب به رئيس مجلس النواب وأعلن عن انخراطه الكامل في الحملة.
وثمنت السيدة ” آن براسور” رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا الجهود التي يقوم به الوفد البرلماني والبرلمانيون المغاربة ومساهماتهم وتفاعلهم الدائم مع مختلف القضايا المطروحة للنقاش بالجمعية، مؤكدة أن ما يطبع هذه الشراكة مع برلمان المملكة المغربية هو الاحترام المتبادل.
وقد تم خلال هذا اللقاء تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذا الاهتمام المشترك،خاصة الهجرة والأمن والأدوار المنوطة بالبرلمانات.
ساءل النائب البرلماني الأخ محمد السملي، وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي عن المجهودات الحكومية الرامية إلى الحد و التقليص من ظاهرة تشغيل الأطفال والقاصرين، مؤكدا على ضرورة احترام مقتضيات المادة 143 من مدونة الشغل التي تنص على زجر و معاقبة تشغيل الحدث دون سن الخامسة عشر، مؤكدا في الوقت ذاته على انخراط المغرب و التزامه بكل المواثيق و الاتفاقيات الدولية المرتبطة بضمان حقوق الطفل و تكريسها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهتها، ساءلت النائبة البرلمانية الأخت سميرة قاسمي، وزيرة التضامن و الأسرة و المرأة و التنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي عن السياسة الحكومية فيما يخص التأهيل والنهوض بدور الطالبة كنواة أساسية ضمن النسيج المجتمعي المغربي ، و ذلك عبر تشييد و إنجاز المزيد من مراكز الاستقبال و فضاءات الإيواء بمجموعة من مدن و أقاليم المملكة، و التي بمقدورها استيعاب الكم الهائل من الفتيات المنحدرات من أوساط فقيرة ، معوزة وهشة.
من جهته، ساءل النائب البرلماني الأخ عبد الغني جناح، وزير السكنى و سياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله، عن إستراتيجية الحكومة في ما يخص تكريس الحق الدستوري القاضي بضمان سكن لائق للمواطن المغربي، عبر تعزيز الوحدات السكنية و استهداف جميع الفئات الاجتماعية، و العمل على تشجيع الطبقات المتوسطة في أفق الإصلاح المنشود الذي تشهده المنظومة العقارية ببلادنا .
عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار يوم 8 دجنبر 2015 اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وبحضور رئيس مجلس النواب الأخ رشيد الطالبي العلمي، ومجموعة من السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق،فضلا عن شبيبة الحزب بمدينة خريبكة.
في بداية الإجتماع تقدم رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله آصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء الفريق وأطره بأحر التعازي للنائبة الأخت نعيمة فراح على إثر وفاة خالتها، وشكرها على تحمل مسؤولية رئاسة الفريق بالنيابة، وكذا التحضير وإنجاح اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق النيابي حول مشروعي قانونين رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، وكذا رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي عرف نجاحا متميزا رغم المصاب الجلل الذي ألم بها.
بعد ذلك قام رئيس مجلس النواب الأخ راشيد الطالبي العلمي نيابة عن الأخ شفيق رشادي بإطلاع السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب المجلس، حيث أبرز التنسيق القائم مع مجلس المستشارين على أساس تصفية مجموعة من الأمور العالقة، وكذا الإنخراط في مراجعة النظامين الداخليين للمجلسين من خلال وضع نظامين داخليين مشتركين مع الإحترام التام لخصوصية كل مجلس.كما أشار إلى أنه سيتم البث النهائي في القانون المالي بمجلس النواب الأسبوع المقبل، وذلك بعد التصويت عليه من قبل مجلس المستشارين نهاية الأسبوع الجاري.
وقدمت النائبة الأخت سميرة قاسيمي عرضا موجزا أبرزت من خلاله أن النقاش الجدي والمتميز داخل الفريق حول مشروعي قانونين رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، وكذا رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إستدعى تنظيم لقاء دراسي بهذا الخصوص، والذي عرف حضورا مكثفا لأعضاء من الحزب وفعاليات من المجتمع المدني التي تهتم بالدفاع عن المرأة والأسرة والطفولة وكذا ممثلين عن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛مضيفة أن اللقاء تميز بمداخلات علمية قيمة ونقاشا بناءا ومثمرا، أسفر عن الخروج بمجموعة من التوصيات، من جهتهم أكد الأخوات والأخوة النواب على أن الموضوع يكتسي أهمية خاصة لطبيعته المجتمعية الأمر الذي يستدعي ضرورة الإنكباب بشكل خاص على المقترحات والتعديلات التي ترتقي بهاتين الهيئتين.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق ثلاث قطاعات، وهي رئاسة الحكومة، وقطاع التشغيل والتكوين المهني، وأخيرا التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن، وقد جاءت على الشكل التالي:
– سؤال شفوي حول ضمان حق المواطن في السكن اللائق تقدم به النائب الأخ عبد الغني جناح
– سؤال شفوي حول الجهود الحكومية في مجال محاربة تشغيل القاصرين والأطفال تقدم به النائب الأخ محمد السملي.
– سؤال شفوي حول وضعية دور الطالبة تقدم به النائبة الأخت سميرة قاسيمي.
أما فيما يخص أشغال اللجان الدائمة، فقد تم إستعراض البرمجة المخصصة للجان القطاعية خلال الأسبوع الجاري،
كما تم التطرق لمشروع مرسوم رقم 588-15-2 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية. وفي هذا الإطار إقترح الأخوات والإخوة النواب دعوة الوزير المعني لحضور إجتماع للفريق قصد تقديم إيضاحات ومعطيات أكثر تفصيلا في الموضوع.
وعند إختتام الإجتماع، قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله، بدعوة السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق وأطره لمأدبة غذاء أقامها على شرف الحاضرين النائب الأخ محمد جني.
شارك صلاح الدين مزوار في اجتماع المجموعة العربية ضمن إطار فعاليات مؤتمر التغييرات المناخية (كوب21) بباريس، وهو اللقاء الذي خصص للتداول بين وزراء خارجية و سفراء الدول العربية حول سبل التنسيق بشان صياغة موقف مشترك يهم مشروع اتفاقية مكافحة الاحتباس الحراري الذي يهدد مستقبل العالم .
و تداول المشاركون في قضايا مرتبطة بهذا المشروع، مشددين على اهمية ان يكون الهدف، في نهاية المطاف، كونيا لا كميا، وان يراعي مصالح الدول في طريق النمو قبل كل شيء و ان يتوخى العدالة في التعامل مع مخاطر المناخ بين الجميع، مع تقييم حقيقة الآثار السلبية للمناخ على اقتصاديات الدول الفقيرة، وعلى قضايا آخرى مصيرية ترتبط بالمناخ من قبيل طريقة التعامل مع ملفات أخرى لا تقل اهمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وباقي الصراعات الإقليمية.
في السياق ذاته، التقى السيد الوزير بباريس بعدد من الفعاليات السياسية و المدنية، و أجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الثنائية و ذات الاهتمام المشترك، وهكذا تباحث السيد مزوار مع كل من ” ديداكتيس جيل”، أمين عام منظمة دول الكاريبي الشرقية، و السيد ” اروين لاروك” ، امين عام مجموعة الكرايبي الذي تضم 15 دولة، حيث جرى التباحث حول سبل البحث عن مقاربة فعالة لخلق فضاء اقتصادي مشترك، يتمتع بالجاذبية
واكد وزير الشؤون الخارجية ان مقاربة المغرب في التعاون مع هذه الدول متعددة و متنوعة، ترتكز على وضعة أولويات إستراتيجية، مذكرا بوضع المغرب ضمن اولوياته الدفاع عن هذه الدول في المؤتمر 22 حول التغيرات المناخية الذي سيحتضنه المغرب في نونبر 2016، خاصة ان هذه الدول تعد المستهدفة الاولى بظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الارض.
في السياق ذاته،أبدى رئيس مجموعة الكراييب رغبة الأخيرة في الاستفادة من التحارب و الخبرات المغربية في مجال التنمية البشرية باعتبارها تشكل محورا اساسيا في الشراكة جنوب جنوب، مع تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتلك المرتبطة بالأمن الغذائي و التربية و التكوين و السياحة والاهتمام بالشباب والتربية والتكوين و فتح التواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة.
حظيت الاتفاقية الموقعة بين مجلس النواب المغربي والبنك الدولي بشأن الدعم التقني وتقوية القدرات، بموافقة أعضاء اللجنة التنفيذية لصندوق “التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تخصيص أربعة ملايين دولار لمجلس النواب من أجل تنفيذ المشاريع المتضمنة في الاتفاقية الموقعة مع البنك الدولي، والخاصة بالدعم التقني وتقوية قدرات المجلس .
وكان شفيق رشادي ، نائب رئيس مجلس النواب، قد قدم بعد ظهر أمس الاثنين بالقاهرة، أمام أعضاء اللجنة التنفيذية لصندوق “التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مشروعا للمجلس بشأن الدعم التقني وتقوية القدرات، وذلك بهدف الحصول على دعم من هذا الصندوق بقيمة أربعة ملايين دولار.
وأكد جميع المتدخلين على قيمة الملف المغربي وأهمية محاوره ومضامينه الرئيسية، معتبرين أن العرض المقدم ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للانتقال الديمقراطي في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
كما أكدوا أن الملف يتطابق مع التوجهات العامة المحددة من قبل الصندوق على مستوى تعزيز البناء الديمقراطي في هذه الدول.
وتضمن العرض الذي قدمه السيد رشادي معطيات مفصلة حول الملف المغربي الذي تضمن مختلف المحاور المتعلقة بالبناء الديمقراطي المغربي، وبتطور دور ووظائف المؤسسة التشريعية بالمغرب .
كما تطرق للأوراش الكبرى التي يشتغل عليها مجلس النواب في إطار خطته الإستراتيجية، وتقوية الدور التشريعي للبرلمان وتعزيز الرقابة المالية، إضافة إلى ورش البرلمان الالكتروني الذي يعتبر أحد أسس انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها وتمكين المجتمع المدني من تتبع العمل البرلماني والمساهمة الفعالة في تتبع وتقييم السياسات العمومية.
وفي تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رشادي على أهمية الاتفاقية بين مجلس النواب المغربي والبنك الدولي، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بشكل رسمي من قبل صندوق دعم التحول الديمقراطي، مؤكدا أن البناء التراكمي للديمقراطية بالمغرب سمح باعتماد الأسس الدستورية لمؤسسة تشريعية قوية وفعالة في ممارستها للأدوار والوظائف التمثيلية المنوطة بها.
كما أكد على أهمية انفتاح البرلمان المغربي على المجتمع المدني من خلال استعداده لإرساء آليات لتلقي العرائض وملتمسات التشريع، انسجاما مع أحكام الدستور الجديد، مبرزا أن احتضان المؤسسة التشريعية لمبادرات المجتمع المدني في هذا الصدد يندرج في سياق التفاعل الإيجابي للبرلمان بصفته يجسد الديمقراطية التمثيلية مع الديمقراطية التشاركية ودعمه لمبادراتها.
ودعا رشادي إلى استفادة المؤسسات الدولية الشريكة من التجربة المغربية الرائدة في المنطقتين العربية والإفريقية، مؤكدا استعداد مجلس النواب المغربي لوضع تجربته على مستوى البناء الديمقراطي رهن إشارة البرلمانات الشقيقة والصديقة، من خلال صندوق دعم التحول الديمقراطي الذي يعد أحد الآليات الملائمة لتحقيق هذه الاستفادة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي دعم المشروع المغربي، اقتناعا منه بجدوى وفعالية الشراكة مع مجلس النواب، والتي تأكدت على الخصوص في دعم قدراته في مجال النجاعة والفعالية المالية، وتقييم السياسات العمومية، وهي قضايا موضوع تعاون بين الجانبين.
وأعد فريق العمل المغربي مسنودا من البنك الدولي ملفا متكاملا حول مكونات المشروع في سياق الإصلاحات التي يشهدها المغرب، وحول النتائج المتوخاة من المشروع الذي يستند إلى الإصلاحات القوية التي يعتمدها المغرب، خاصة منذ مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011، وما تلى ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية وحقوقية.
ويعتبر صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثمرة “شراكة دوفيل” التي أطلقتها مجموعة الدول الصناعية الثمانية في مايو 2011 بدوفيل (فرنسا). وهو مبادرة عالمية لتقديم الدعم للدول العربية التي تعيش مرحلة تحول ديمقراطي ممولة من البلدان الغنية الغربية والخليجية.
عُقدت اليوم الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين سلطنة عمان والمملكة المغربية، حيث ترأس الجانب العمُاني معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب المغربي السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون .
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع المسار المتنامي للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكدا على أهمية توسيع وتنويع المصالح المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والفنيةوالعمل على تعزيزها وتنويع المصالح المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية و الدفع بها نحو آفاق أرحب، وهو ما من شأنه أن يعود بمزيد من المنافع على الشعبين الشقيقين.
كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبّرا عن حرص البلدين على مواصلة دعم الجهود القائمة على ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح في حل الخلافات والصراعات وبما يعمّق من قواعد الثقة والتفاهم والاحترام ويوطّد من دعائم الأمن والسلام.