الفريق التجمعي بمجلس النواب يسائل الحكومة عن المجهودات الحكومية للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين و عن أهمية دور الطالبة كنواة أساسية ضمن النسيج المجتمعي المغربي و عن ضمان حق المواطن في السكن

ساءل النائب البرلماني الأخ محمد السملي، وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي عن المجهودات الحكومية الرامية إلى الحد و التقليص من ظاهرة تشغيل الأطفال والقاصرين، مؤكدا على ضرورة احترام مقتضيات المادة 143 من مدونة الشغل التي تنص على زجر و معاقبة تشغيل الحدث دون سن الخامسة عشر، مؤكدا في الوقت ذاته على انخراط المغرب و التزامه بكل المواثيق و الاتفاقيات الدولية المرتبطة بضمان حقوق الطفل و تكريسها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. من جهتها، ساءلت  النائبة البرلمانية الأخت سميرة قاسمي،  وزيرة التضامن و الأسرة و المرأة و التنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي عن السياسة الحكومية فيما يخص التأهيل والنهوض بدور الطالبة كنواة أساسية ضمن النسيج المجتمعي المغربي ، و ذلك عبر تشييد و إنجاز المزيد من مراكز الاستقبال و فضاءات الإيواء بمجموعة من مدن و أقاليم المملكة،  و التي بمقدورها استيعاب الكم الهائل من الفتيات المنحدرات من أوساط فقيرة ، معوزة وهشة. من جهته، ساءل النائب البرلماني الأخ عبد الغني جناح، وزير السكنى و سياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله، عن إستراتيجية الحكومة في ما يخص تكريس الحق الدستوري القاضي بضمان سكن لائق للمواطن المغربي، عبر تعزيز الوحدات السكنية و استهداف جميع  الفئات الاجتماعية، و العمل على تشجيع الطبقات المتوسطة في أفق الإصلاح المنشود الذي تشهده المنظومة العقارية ببلادنا .