أكد أنس الحدادي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية المقبلة عن دائرة مولاي رشيد بالدار البيضاء، أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة العمل لمعالجة عدد من الإشكالات التي ما تزال تواجه ساكنة المناطق الشعبية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، مشدداً على أن الاعتراف بما تحقق من إنجازات يجب أن يقترن بالوضوح بشأن ما تبقى من تحديات.

وقال الحدادي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمديونة، إن الحزب منح للشباب فضاءً للتأطير والتكوين وفهم العمل السياسي، وفتح أمام كفاءات من أعمار وخلفيات اجتماعية مختلفة فرصة الوصول إلى مواقع القرار وتحمل المسؤولية.

وأشاد في هذا السياق بالثقة التي وضعها الحزب في الطاقات الشابة، معتبراً أن الاستثمار في الشباب ومنحهم فرص المشاركة الفعلية في الحياة السياسية يشكل أحد المكتسبات التي ينبغي تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

وفي حديثه عن حصيلة السنوات الماضية، شدد الحدادي على أن الحزب ساهم في إطلاق وإنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع، لكنه أكد في المقابل أن «عملاً كبيراً ما يزال ينتظرنا»، خصوصاً على مستوى الأحياء والمناطق الشعبية بمدينة الدار البيضاء.

وأشار إلى أن مولاي رشيد وسيدي عثمان وسباتة وبن مسيك وسيدي مومن والحي الحسني وغيرها من المناطق تواجه تحديات حقيقية تتطلب مواصلة العمل الميداني، معتبراً أن المواطنين يدركون حجم المجهودات المبذولة، لكنهم ينتظرون في الوقت نفسه حلولاً إضافية وملموسة لمشاكلهم اليومية.

وفي قطاع التعليم، دعا الحدادي إلى تعزيز الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية بمولاي رشيد وسيدي عثمان، ومواصلة توسيع نموذج «مدارس الريادة»، مؤكداً أن المدرسة يجب أن تظل في صلب عملية تأهيل الشباب.

ودعا إلى تطوير نموذج مدرسي لا يقتصر على التحصيل الدراسي، بل يفتح المجال أيضاً أمام الرياضة والفنون والثقافة والرقمنة، بما يجعل المؤسسة التعليمية فضاءً متكاملاً للتعلم والتكوين وصقل شخصية التلميذ ومواهبه.

واستحضر الحدادي تجربته الشخصية كأحد خريجي المدرسة العمومية، مؤكداً أن ما تلقاه داخلها خلال مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي كان له أثر كبير في تكوين شخصيته وتنمية اهتمامه بالعمل الجمعوي وروح المبادرة والقيادة.

وعلى مستوى الصحة، جعل مرشح الأحرار إحداث مستشفى إقليمي بمولاي رشيد في صدارة الملفات التي يعتزم الترافع عنها، معتبراً أن المنطقة تحتاج إلى مؤسسة استشفائية تستجيب لحجم ساكنتها وتوفر خدمات صحية تحفظ كرامة المواطنين.

وأكد الحدادي أنه، في حال نيله ثقة الناخبين وولوج البرلمان، سيواصل الترافع ومتابعة هذا الملف إلى جانب باقي المشاريع التي تحتاجها المنطقة، مشدداً على أن العمل السياسي بالنسبة إليه يجب أن يرتبط بالمتابعة الميدانية والضغط من أجل تحويل مطالب المواطنين إلى مشاريع ملموسة.

وختم الحدادي بالتأكيد على أن انتظارات المواطنين واضحة، وفي مقدمتها الصحة والكرامة والعيش الكريم، معتبراً أن مسؤولية مناضلي الحزب ومرشحيه خلال المرحلة الحالية تتمثل في التواصل مع المواطنين وتقديم حقيقة ما تحقق، مع مواصلة العمل على الملفات التي لا تزال تحتاج إلى حلول

أكد ياسين عوكاشا، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يمتلك التعبئة والقدرة على العمل من أجل تصدر الاستحقاقات المقبلة بجهة الدار البيضاء-سطات وعلى الصعيد الوطني، داعياً إلى جعل التنافس الانتخابي مواجهة بين البرامج والرؤى والاقتراحات القادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

وقال عوكاشا، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب بمديونة، إن الأحرار يريدون منافسة انتخابية حقيقية، تقوم على «البرامج والرؤى والاقتراحات والمعقول والكلمة والصدق»، منتقداً في المقابل ما وصفه بخطابات تقوم على «القذف والشتم والتملص من المسؤولية وعدم الالتزام».

وتوقف عضو المكتب السياسي عند إقليم بنسليمان، مؤكداً أن الاعتزاز بالمشاريع الكبرى التي يحتضنها الإقليم يجب أن يوازيه تسريع وتيرة التنمية المحلية والاستجابة لأولويات الساكنة في مجالات الشغل والصحة والتعليم والنقل بالعالم القروي.

وفي هذا السياق، استعرض عوكاشا عدداً من الملفات التي قال إن الفريق التجمعي ترافع بشأنها داخل الإقليم، لاسيما ما يتعلق بالماء والطرق وتأهيل عدد من المراكز والجماعات ومحاربة الهشاشة، معتبراً أن الرهان خلال المرحلة المقبلة هو التنافس في الميدان حول البرامج التنموية والجهة القادرة على تنزيلها على أرض الواقع.

وشدد عوكاشا على أن التجمع الوطني للأحرار يدخل الاستحقاقات مدافعاً عن استمرارية مسار الإصلاحات، مستحضراً تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب الأوراش التي شهدها قطاعا الصحة والتعليم والإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية ومواجهة تداعيات الأزمات.

وأضاف أن هذا المسار واكبه، بحسب تعبيره، تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، وفي مقدمتها بلوغ النمو مستويات تتجاوز 5 في المائة، معتبراً أن تقييم التجربة يجب أن يستند إلى الحصيلة والأرقام وما تحقق على أرض الواقع.

واعتبر عضو المكتب السياسي أن المغاربة قادرون على التمييز بين من يحمل مشروعاً حقيقياً ومن يكتفي بالمزايدات، مؤكداً أن الحزب يتوجه إليهم ببرنامج طموح وبخطاب يقوم على الوضوح وتحمل المسؤولية.

وختم عوكاشا بالتأكيد على أن الأحرار سيواصلون العمل بنفس النهج خلال المرحلة المقبلة، قائلاً إن ركائز التجمع تظل «الصدق والمعقول والكلمة واستمرارية المسار»، ومعرباً عن ثقته في قدرة الحزب، بتعبئة مناضلاته ومناضليه، على تصدر المشهد السياسي والحزبي في استحقاقات 23 شتنبر

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن ترسيخ الدولة الاجتماعية شكّل أحد الخيارات الاستراتيجية التي حكمت عمل الحزب داخل الحكومة، مشددا على أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي جرى تنزيلهما بشكل متواز، رغم الظروف والأزمات التي طبعت المرحلة السابقة.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة لمناقشة تدابير البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمقر الحزب بالرباط، أن الحكومة واجهت خلال ولايتها أزمات وكوارث طبيعية وتداعيات أثرت على سلاسل الإنتاج والمنظومة الاقتصادية، غير أن ذلك لم يدفعها إلى تأجيل الأوراش الاجتماعية.

وقال عضو المكتب السياسي، إن حزب التجمع الوطني للأحرار اعتبر أن الدولة الاجتماعية “خيار استراتيجي لا رجعة فيه”، لذلك جرى المضي في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازي، مع العمل في الوقت نفسه على تأهيل الاقتصاد الوطني وتعزيز موارده بما مكّن من تمويل عدد من الأوراش الاجتماعية الكبرى.

وفي هذا الإطار، أبرز بايتاس أن الحوار الاجتماعي شكّل أحد أبرز العناوين السياسية للمرحلة، ليس فقط بالنظر إلى كلفته المالية التي تجاوزت 45 مليار درهم، وإنما أيضا لما أحدثه من تغيير في طريقة تنزيل الإصلاحات.

وشدد على أن إشراك المهنيين والعاملين في القطاعات المعنية بالإصلاح، ولا سيما التعليم والصحة، جعل هذه الأوراش مسؤولية مشتركة بين الفاعل الحكومي والمهنيين، معتبرا أن أي إصلاح لا يستند إلى حوار حقيقي وجدي مع المعنيين به يظل محدود الفعالية.

وأشار إلى أن استجابة الحكومة لمطالب العاملين واعتبار عدد منها مطالب معقولة، قد ساهمت في خلق انخراط أوسع في إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، بعدما انتقلت مسؤولية تنزيل الإصلاح من الحكومة وحدها إلى مختلف الفاعلين داخل القطاعين.

كما أبرز بايتاس أن تعميم التغطية الصحية يمثل بدوره أحد العناوين الكبرى للإصلاح الاجتماعي الذي انخرطت فيه الحكومة، معتبراً أن هذه السياسات أصبحت اليوم حاضرة بقوة في النقاش حول مستقبل العمل الحكومي والبرامج الانتخابية.

وأكد أن البرنامج الانتخابي الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار ينطلق من هذه التجربة، ويقترح مواصلة الإصلاحات على أساس رؤية تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.

وشدد بايتاس على أن حضور البعد الإنساني والسياسي في البرنامج لا يقل أهمية عن الأرقام والمؤشرات، لأن السياسات العمومية، ترتبط في النهاية بحياة المواطنين وبالتعهدات والالتزامات التي يقطعها الحزب معهم، وفق تعبيره.

قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن البرنامج الانتخابي للحزب لا ينبغي اختزاله في مجموعة من الأرقام والوعود، بل يمثل عرضا سياسيا متكاملا ودعوة إلى تعاقد جديد مع المواطنين، يقوم على الصدق والاحترام وتقدير ذكاء الناخب المغربي.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة لمناقشة تدابير البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمقر الحزب بالرباط، اليوم الثلاثاء، أن أي تعاقد سياسي جديد يستند بالضرورة إلى ما تم تحقيقه خلال الولاية السابقة، مشددا على أن الحزب اختار تقديم حصيلته والدفاع عنها وشرح ما أنجزه للمغاربة، قبل تقديم برنامجه للمرحلة المقبلة.

ولفت عضو المكتب السياسي، إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان محوريا في الحكومة منذ سنة 2021، وخاض تجربة تدبير الشأن العام على أساس برنامج انتخابي واضح، وتمكن من تنزيل عدد من الإصلاحات التي أصبحت اليوم جزءا من السياسات العمومية، خاصة في المجالات الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحزب يقدم اليوم برنامجا انتخابيا جديدا وصفه بالعقلاني والقابل للتنفيذ، مؤكدا أن الهدف لا يتمثل في تقديم وثيقة تتضمن أرقاما فقط، وإنما في تقديم التزامات قابلة للتحويل إلى إجراءات ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، أبرز بايتاس أن استكمال إصلاح منظومة التعليم، ولا سيما مدارس الريادة، يستند إلى النتائج التي أفرزتها التجربة، مشيرا إلى أن الحزب يقترح مواصلة هذا الورش وتسريع وتيرته خلال المرحلة المقبلة.

كما توقف عند إصلاح قطاع الصحة، موضحا أن المقاربة الجديدة انتقلت من التدبير العمودي التقليدي إلى إصلاح أكثر أفقية على مستوى الجهات، مدعوماً بمؤسسات وإمكانيات جديدة، بما يهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.

وشدد بايتاس على أن التجمع الوطني للأحرار حريص على سمعته التعاقدية مع المواطنين، معتبرا أن الالتزامات التي قطعها الحزب سنة 2021 ينبغي أن تشكل أساساً للثقة في البرنامج الجديد.

وختم بالتأكيد على أن البرنامج الانتخابي المقبل يمثل فرصة للحوار والتعاقد مع المواطنين، وأن نجاحه يرتبط بقدرة الحزب على تحويل مضامينه إلى إصلاحات ملموسة، انطلاقاً من التجربة التي راكمها خلال المرحلة السابقة.

أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضو المكتب السياسي للحزب، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضع مواصلة إصلاح المدرسة العمومية والارتقاء بجودة التعلمات في صلب التزاماته خلال المرحلة المقبلة، من خلال حزمة من التدابير التي تشمل تعميم التعليم الأولي والنقل المدرسي، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ.

وأوضح برادة، خلال ندوة صحفية نظمها الحزب لمناقشة تدابير برنامجه الانتخابي، أن من بين الأهداف المسطرة تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، بالتوازي مع الاشتغال على الرفع من جودته، معتبراً أن بلوغ التعميم ينبغي أن يواكبه تحسين مستمر للمضامين وظروف استقبال الأطفال وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المرتبط بالتمدرس، شدد الوزير على أهمية تعميم النقل المدرسي وتحسين جودته، مشيراً إلى أن العمل انطلق في هذا الاتجاه في إطار اتفاقية مع وزارة الداخلية، بما يسمح باعتماد مقاربة جديدة لتطوير النقل المدرسي وتحسين خدماته ابتداء من السنة الجارية.

واعتبر برادة أن تحسين منظومة النقل المدرسي سيسمح كذلك بإعادة النظر في اللجوء إلى الداخليات، بحيث تتركز الاستفادة منها أساساً على التلاميذ الذين يتعذر عليهم الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية بواسطة النقل المدرسي والعودة إلى أسرهم خلال اليوم الدراسي، بما يساهم في توفير حلول أكثر ملاءمة لظروف تمدرس التلاميذ.

وفي محور آخر، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تقليص الاكتظاظ داخل الأقسام يشكل أحد الأوراش الأساسية لمواصلة الإصلاح، موضحاً أن هذه الإشكالية تراجعت بشكل كبير في التعليم الابتدائي، على أن يتواصل العمل من أجل الحد منها في السلكين الإعدادي والتأهيلي.

وأكد برادة أن المرحلة المقبلة ستقوم أيضاً على تثبيت مكتسبات الإصلاح ومواصلة قياس نتائجه، من خلال الحرص على مختلف عمليات التقييم، سواء الداخلية أو الخارجية، وتتبع تطور مستوى التلاميذ سنة بعد أخرى، بهدف ضمان استمرار تحسن جودة التعلمات.

وشدد الوزير على أن الرهان لا يقتصر على توسيع الولوج إلى المدرسة والخدمات المرتبطة بها، بل يشمل أساساً إنجاح الإصلاح والارتقاء المستمر بمستوى المدرسة المغربية، معرباً عن تطلعه إلى أن تترجم التدابير الجاري تنفيذها والالتزامات الجديدة إلى تحسن ملموس في جودة التعليم خلال السنوات القليلة المقبلة.

أكدت نادية فتاح العلوي، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن رؤية الحزب تقوم على بناء مستقبل قائم على الأمل وتوفير الفرص أمام الشباب والنساء ومختلف فئات المجتمع، مشددة على أن مسؤولية الدولة تتمثل في تهيئة الطريق أمام المواطنين ومواكبتهم من أجل تحقيق طموحاتهم.

وأوضحت فتاح العلوي، خلال لقاء تواصلي للحزب في منطقة عين جوهرة إقليم الخميسات، أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على إطلاق المشاريع والبرامج، بل تشمل أيضا توضيح الفرص المتاحة للمواطنين وتمكينهم من رؤية الطريق نحو المستقبل، قائلة إن “مسؤوليتنا أن نقولوا ليهم: ها هي الطريق”، مؤكدة في الوقت ذاته أن بناء هذه الطريق مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.

وشددت على أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها في مواكبة المواطنين، خصوصاً خلال فترات الأزمات، مؤكدة أهمية مواصلة العمل في مجالات الصحة والتعليم والفلاحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين ظروف عيش المغاربة وتعزيز ثقتهم في المستقبل.

وفي حديثها عن الشباب، أكدت عضوة المكتب السياسي أن الرهان يتمثل في تمكين الشابات والشبان من بناء مستقبلهم بأنفسهم، سواء من خلال العمل أو التكوين أو إنشاء المقاولات والمشاريع، بما يتيح لهم تحقيق الاستقلالية والادخار والاستثمار في مستقبلهم.

وتوقفت فتاح العلوي عند منظومة الادخار، مشيرة إلى أهمية تشجيع المواطنين على الادخار تدريجيا، مع مواكبة الدولة لهم من خلال المساهمات التي تتيحها البرامج المعتمدة، معتبرة أن بناء المستقبل يحتاج إلى التخطيط والعمل المشترك بين الفرد والدولة.

وأكدت في هذا السياق أن الحزب لا يريد توزيع الوعود، وإنما “نوزعوا الأمل”، مبرزة أن طموح حزب التجمع الوطني للأحرار يتمثل في بناء “طريق ديال الأمل” أمام المغاربة، بعيدا عن الوعود غير الواقعية، وبناء على سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

كما شددت فتاح العلوي على ضرورة التحلي بالمسؤولية في تدبير المال العام، مؤكدة أن الموارد المالية التي يتم تدبيرها هي أموال المواطنين، وهو ما يفرض، بحسبها، اعتماد رؤية مسؤولة ومستدامة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للمغاربة.

وفي ما يتعلق بالتقاعد والأجور، أكدت أن الجميع يتطلع إلى تحسين أجور المغاربة ومعاشاتهم، غير أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي التخطيط والحساب الدقيق وضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية والتقاعد، بما يضمن حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.

وبخصوص تمكين المرأة، أكدت عضوة المكتب السياسي أن طموحها يتجاوز مجرد توفير الحماية للمرأة في أوقات الصعوبات، مشددة على ضرورة تمكينها من الفرص التي تجعلها فاعلاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت إن المرأة المغربية، سواء كانت شابة أو كبيرة في السن، وصاحبة تعاونية أو مهنة أو مشروع، تريد المشاركة والمساهمة في بناء مستقبل أسرتها ومجتمعها ووطنها، مؤكدة أن “طموح الحزب منح فرصة للشباب، فرصة للنساء وكل المغاربة”.

وأكدت أن المسؤولية تقتضي توفير نموذج للسياسة المسؤولة التي تقوم على الأخلاق والسلوك السياسي السليم وخدمة الوطن، معتبرة أن انخراط هؤلاء الشابات في الحياة السياسية والدراسة الأكاديمية للعلوم السياسية يمثل فرصة لاكتشاف المعنى الحقيقي للسياسة باعتبارها مسؤولية وخدمة للمواطن والوطن.

واختتمت نادية فتاح العلوي كلمتها بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يفتح أبوابه أمام الشباب والنساء وكل الراغبين في المساهمة في بناء مستقبل المغرب، مجددة دعوتها إلى الانخراط في العمل السياسي المسؤول والمساهمة في مواصلة مسار التنمية.