قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية التي يقترحها الحزب للمرحلة المقبلة تستند إلى حصيلة ملموسة وإلى تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الحزب لا يقدم وعودا خيالية، وإنما يطرح إجراءات قابلة للتنفيذ انطلاقاً من الإمكانات المتاحة.
وأوضح أوجار، خلال مشاركته في برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا يناهز 5 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات الضريبية للدولة بـ20 مليار درهم، فضلا عن تقدم عدد من المشاريع والاستثمارات، لاسيما الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي مع اقتراب المغرب من تحقيق 20 مليون سائح.
وفي هذا السياق، أبرز أوجار أن تحسين دخل الأجراء ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم يندرج ضمن الالتزامات الاجتماعية التي يمكن مواصلتها في ظل ارتفاع موارد الدولة وتحسن النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية المتنامية تشكل أحد مصادر تمويل هذه السياسات.
وأكد القيادي التجمعي على أن تحسين الأجور لا يتعارض مع تعزيز جاذبية المغرب للاستثمار، موضحا أن المستثمر الدولي يعتمد في قراراته على مجموعة من العوامل، من بينها الاستقرار السياسي، والنظام الضريبي، ومناخ الأعمال، واستقلال القضاء، وتوفر الكفاءات.
وأضاف أن التطور الذي عرفه الحد الأدنى للأجور والتحملات العائلية خلال السنوات الماضية لم ينعكس سلبا على الاستثمار الأجنبي، بل تزامن مع ارتفاع الاستثمارات، وهو ما يعكس، بحسب أوجار، قدرة المغرب على مواصلة تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبيته الاقتصادية والاستثمارية في الوقت نفسه.
وأكد أوجار أن حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل بناء تصوره للمرحلة المقبلة على أساس حصيلة الإنجازات والإمكانات الاقتصادية المتاحة، بما يضمن استدامة الإصلاحات الاجتماعية ومواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
