الكاتب: Redwane

أكد سعيد أيت باجا، رئيس الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين، أن حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن خلال الولاية الحكومية الحالية من تنزيل عدد من الأوراش الاجتماعية والإصلاحية التي تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، مبرزا أن الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية، وتأهيل المؤسسات الصحية، وإطلاق تجربة مدارس الريادة، إلى جانب الرفع من أجور عدد من الفئات المهنية، تشكل أبرز ملامح الحصيلة الحكومية.

وأوضح أيت باجا، خلال لقاء تواصلي للحزب مع ساكنة مدينة واد زم، أن هذه المنجزات تعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها أمام المغاربة، مؤكداً أن حزب التجمع الوطني للأحرار ومناضليه يحق لهم الاعتزاز بما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية، بالنظر إلى حجم الأوراش التي جرى إطلاقها والعمل على تنزيلها.

وشدد المتحدث على أن ما تحقق خلال الولاية الحكومية الحالية يؤكد أهمية مواصلة المسار الإصلاحي بدل تغييره، معتبراً أن المرحلة الماضية مكنت من وضع الأسس وإطلاق عدد من الأوراش التي تحتاج إلى الاستمرار والتطوير، بما يضمن تحقيق نتائج أكثر طموحاً لفائدة المواطنين.

وفي هذا السياق، أبرز أيت باجا أن البرنامج الجديد للحزب “الكرامة وفرص للجميع” يأتي امتداداً لما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، من خلال مواصلة ترسيخ الكرامة لجميع المواطنين وتعزيز تكافؤ الفرص، مؤكداً أن استكمال الأوراش المفتوحة وتطويرها من شأنه أن يعزز المكتسبات ويرفع من أثر الإصلاحات على حياة المغاربة.

وبخصوص مدينة واد زم، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين أن المدينة تستحق الاعتزاز بتاريخها الوطني وما قدمته من تضحيات في سبيل استقلال المغرب، مشددا على أن هذا الرصيد الوطني يشكل مصدر فخر لساكنتها ولأبناء المدينة، كما يشكل دافعا لمواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل.

ودعا أيت باجا إلى مواصلة الثقة في حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أن الحضور القوي لمناضلي الحزب في اللقاءات التواصلية يعكس دعمهم للمسار الذي اختاره الحزب وإيمانهم بأهمية مواصلة العمل، ومؤكدا أن المرحلة المقبلة تقتضي استكمال الإصلاحات وتعزيز المكتسبات ومواصلة خدمة المواطنين.

قال محمد بنبيكة، المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم واد زم، أن الحزب جعل من الإنصات للساكنة أساساً لعمله، مشيراً إلى أن برنامج “100 يوم 100 مدينة” مكّن من تشخيص انتظارات المواطنين وتحويلها إلى التزامات وبرامج عمل جرى تنزيلها رغم مختلف التحديات والظروف الصعبة التي عرفها المغرب والعالم خلال السنوات الماضية.

وأوضح بنبيكة أن واد زم شهدت خلال المرحلة الماضية إنجازات مهمة، خاصة في مجال تأهيل الأحياء وربطها بالكهرباء والماء، بعد سنوات طويلة من المعاناة، إلى جانب تأهيل عدد من الشوارع وتحسين البنية التحتية، مؤكداً أن هذه الأوراش تندرج ضمن مسار متواصل لإعادة الاعتبار للمدينة وتحسين ظروف عيش ساكنتها.

وفي السياق ذاته، أشاد بنبيكة بدعم الحكومة، وبشكل خاص وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، للجماعات الترابية، معتبرا أن هذا الدعم ساهم في تجاوز عدد من الإكراهات المالية التي كانت تواجه جماعة واد زم، ومكّن من مواصلة تنفيذ عدد من المشاريع المحلية.

وعلى المستوى الوطني، أبرز بنبيكة أهمية الأوراش التي أطلقتها الحكومة في إطار ترسيخ الدولة الاجتماعية، لاسيما تعميم التغطية الصحية «أمو» والدعم الاجتماعي المباشر، معتبراً أن هذه الإصلاحات أحدثت تحولاً ملموساً في استفادة المواطنين من الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية.

وأكد المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل واستكمال الأوراش المفتوحة، مشدداً على أن خمس سنوات لم تكن كافية لمعالجة جميع التحديات التي تواجه واد زم، وأن الولاية المقبلة ستشكل فرصة لمواصلة إصلاح المدينة وتعزيز جاذبيتها التنموية.

كما توقف بنبيكة عند عدد من المشاريع المرتقبة التي من شأنها تعزيز ربط واد زم بمحيطها، وفي مقدمتها مشروع تثنية السكة الحديدية في اتجاه بني ملال، وتثنية الطريق الرابطة بين واد زم وعين عودة، معتبراً أن هذه المشاريع ستساهم في فك العزلة وتعزيز ارتباط المدينة بالعاصمة الرباط وبمركز الجهة.

وختم بنبيكة بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيواصل العمل من أجل واد زم وخدمة ساكنتها، معرباً عن ثقته في تصدر الحزب نتائج انتخابات 2026، ومواصلة تنزيل الأوراش التنموية والاجتماعية التي تخدم مصالح المواطنين.

قالت نادية فتاح العلوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن ما تحقق خلال المرحلة الحكومية الحالية من أوراش وإصلاحات اجتماعية وتنموية يشكل “أساساً” لمواصلة بناء مستقبل أكثر طموحاً لمختلف مدن ومناطق المملكة، ومن بينها مدينة واد زم، مبرزة أن تعميم التغطية الصحية، وإقرار الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز الاستثمار، إلى جانب مواصلة تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، تعكس اختيارات واضحة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.

وأوضحت نادية فتاح، خلال لقاء تواصلي مع ساكنة إقليم واد زم، أن هذه الأوراش والإصلاحات، رغم ما رافق تنزيلها من تحديات، تستهدف الاستجابة للحاجيات الحقيقية للمواطنين وتعزيز استفادة مختلف المناطق من الدينامية الاقتصادية والتنموية، مؤكدة أن ما تحقق خلال المرحلة الحالية ينبغي أن يشكل قاعدة لمواصلة العمل وتحقيق مزيد من المكتسبات.

وفي حديثها عن واد زم، أكدت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن المدينة، بما تختزنه من تاريخ وتضحيات، تمتلك من الإمكانات والطموحات ما يؤهلها لبناء مستقبل أفضل، مشددة على أن المغرب لا يعرف مدنا صغيرة، وإنما تكون المدينة كبيرة بحجم طموح ساكنتها وإرادة أبنائها في تحقيق التنمية والتقدم.

وأبرزت أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة العمل وتعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها واد زم، مشيرة إلى أن ساكنة المدينة تتابع ما يتحقق على أرض الواقع، وأن العمل السياسي الناجح ينطلق من الإنصات والنقاش والتتبع على المستوى المحلي، بما يتيح نقل انتظارات المواطنين بشكل أفضل إلى مستوى القرار الوطني.

وشددت نادية فتاح على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يحرص على مواكبة المنتخبين والفاعلين المحليين والعمل إلى جانبهم من أجل الاستجابة لانتظارات الساكنة، مؤكدة أن مواصلة القرب من المواطنين والإنصات إلى تطلعاتهم يشكلان مدخلاً أساسياً لتعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها المدينة والإقليم.

وفي حديثها إلى شباب واد زم الذي حضر بكثافة، دعت عضو المكتب السياسي للحزب إلى الانخراط الفعلي في الحياة السياسية والجمعوية والمساهمة في صناعة مستقبلهم، وعدم ترك الآخرين يقررون بالنيابة عنهم. وأكدت أن الحزب لا ينظر إلى الشباب فقط باعتبارهم فئة تحتاج إلى التأطير، وإنما باعتبارهم شركاء في تحمل المسؤولية والمشاركة في العمل السياسي والمؤسساتي، مستحضرة حضورهم في مختلف مستويات الحزب والمؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية.

كما دعت نادية فتاح الشباب إلى التحلي بالصبر والتفاؤل والعمل، مؤكدة أن المسؤولية تقتضي فتح مزيد من الفرص أمامهم وتمكينهم من المشاركة والتعبير عن آرائهم وانتظاراتهم، ومشددة على أن بناء المستقبل مسؤولية مشتركة بين جميع أبناء الوطن.

وختمت نادية فتاح بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل إلى جانب المواطنين، معتبرة أن ما تحقق خلال المرحلة الحكومية الحالية، إلى جانب الدينامية التي عرفتها واد زم، يوفران أرضية لمواصلة البناء وتحقيق طموحات أكبر للمدينة وساكنتها، داعية الجميع إلى مواصلة الانخراط والمشاركة في بناء مستقبل واد زم والوطن.

لفت صالح حنين، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ومرشح الحزب بإقليم الفقيه بن صالح، أن الحكومة التي يقودها الحزب راكمت حصيلة مهمة من الإنجازات والإصلاحات، رغم الظروف الصعبة التي طبعت بداية ولايتها، مشددا على أن هذه الصعوبات لم تكن سببا للتردد، بل شكلت دافعا لمواصلة العمل وتنفيذ الإصلاحات.

وأوضح حنين، خلال لقاء تواصلي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، أن هذه الحصيلة تحققت بقيادة رئيس الحكومة، وتحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن أثرها وصل إلى مختلف فئات المجتمع، لاسيما من خلال ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب برنامج دعم السكن لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي.

وفي ما يتعلق بالقطاع الفلاحي، أبرز حنين أن الحكومة أولت عناية خاصة للفلاحين، لاسيما بإقليم الفقيه بن صالح باعتباره إقليما فلاحيا بامتياز، ويساهم بشكل أساسي في إنتاج الحليب والشمندر السكري واللحوم والحبوب، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة لدعم الفلاحين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتداعيات سنوات الجفاف.

وأضاف أن الحكومة عملت، في هذا السياق، على تقديم الدعم المباشر للفلاحين في الأعلاف والأسمدة، بما يساهم في التخفيف من أعباء الإنتاج والحفاظ على استقرار النشاط الفلاحي، مؤكداً أن مواكبة الفلاح وحمايته تظل من الأولويات الأساسية في السياسات العمومية.

وفي السياق ذاته، شدد حنين على أن إشكالية الماء تفرض مواصلة العمل والنفس الطويل، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية، مبرزا الجهود المبذولة لتسريع مشاريع توفير المياه وتشجيع اعتماد تقنيات السقي الحديثة، بما فيها السقي بالتنقيط، للحفاظ على النشاط الفلاحي وتعزيز استقرار الفلاحين في أراضيهم.

كما استعرض المنسق الإقليمي للحزب عددا من الإصلاحات التي همت قطاعي الصحة والتعليم، مشيرا إلى مواصلة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وتجهيزها، ومؤكداً أن إقليم الفقيه بن صالح استفاد بدوره من هذه الدينامية، مستشهدا بإعادة فتح وتطوير مرافق صحية ظلت مغلقة لسنوات.

وأبرز حنين أن الحكومة عملت كذلك على تحريك الاقتصاد ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد بهدف تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتعزيز مساهمة الشباب والمقاولات في الدينامية الاقتصادية الوطنية.

وأكد أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة عمل متواصل وثقة متبادلة بين الحكومة والمواطنين، غير أن المسار التنموي، حسب تعبيره، ما يزال مستمرا، وأن التحديات المرتبطة بالماء والفلاحة وغيرها من القطاعات تتطلب مواصلة العمل والمواظبة واستكمال الأوراش المفتوحة.

وشدد حنين على أن مواصلة الإصلاح والنجاح في المحطات المقبلة لا يمثلان مجرد هدف سياسي، وإنما ضرورة لاستكمال المشاريع الكبرى، وحماية الفلاحين، وصيانة المكتسبات الاجتماعية التي تحققت لفائدة المغاربة، داعيا ساكنة إقليم الفقيه بن صالح إلى مواصلة الثقة في مشروع حزب التجمع الوطني للأحرار ودعم مرشحيه في استحقاقات يوم 23 شتنبر.

أكدت نادية فتاح العلوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن السياسة بالنسبة لحزب الأحرار ليست مرتبطة بالمواعيد الانتخابية، وإنما هي عمل متواصل وخدمة يومية للمواطنين، مشددة على أن الحزب ظل حاضراً إلى جانب ساكنة الفقيه بن صالح ومواكباً لانشغالاتها وطموحاتها، وليس فقط خلال فترة الاستقحقاقات الانتخابية.

وأوضحت فتاح، خلال لقاء تواصلي للحزب بمنطقة “بني وكيل” بإقليم الفقيه بن صالح، أن التواصل مع المواطنين لا يمكن اختزاله في الاستماع إلى المشاكل، بل ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى العمل على إيجاد الحلول وفتح آفاق جديدة أمام الساكنة، معتبرة أن السياسة الحقيقية تتجسد في معالجة قضايا المواطنين اليومية، من الماء والفلاحة إلى الصحة والتعليم والطرق.

وشددت على أن من حق المواطنين محاسبة المسؤولين وانتقادهم، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى عزوف عن المشاركة في الانتخابات، مؤكدة أن عدم التصويت لا يعاقب المسؤولين بقدر ما يعاقب المواطن نفسه، باعتبار أن المشاركة السياسية حق دستوري ووسيلة أساسية للتعبير عن الاختيارات والمساهمة في بناء مستقبل البلاد.

وأضافت عضوة المكتب السياسي، أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عمل على بناء مؤسسات تتيح للمواطنين التعبير عن اختياراتهم والمساهمة في تحقيق المشاريع الكبرى للمملكة، مبرزة أن السياسة التي يؤمن بها حزب التجمع الوطني للأحرار هي سياسة القرب والمسؤولية، قوامها المنتخبون الذين يعيشون انشغالات المواطنين ويشاركونهم طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأكدت فتاح أن المسؤولية تقتضي العمل في مختلف الظروف، سواء كانت الطريق إلى تحقيق النتائج سهلة أو صعبة، مشيرة إلى أن منطق الأحرار يقوم على تحمل المسؤولية والعمل من أجل المواطنين، بعيداً عن تقديم الأعذار أو تعليق الإخفاقات على الآخرين.

قالت مريم الرميلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة التي يقودها الحزب راكمت حصيلة مهمة في المجال الفلاحي، مبرزة أن الفلاحين وجدوا إلى جانبهم الحكومة خلال سنوات الجفاف، من خلال إجراءات الدعم والمواكبة، بما ساهم في الحفاظ على صمود القطاع واستمرار قدرته على الإنتاج.

وأوضحت الرميلي، خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمنطقة بني وكيل بإقليم الفقيه بن صالح، أن الوفرة التي تشهدها الأسواق اليوم تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى أنها تحققت بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف، مشيرة إلى أن الفلاح لا يشعر بتداعيات الجفاف بشكل كامل في بدايته، قبل أن تتفاقم آثاره تدريجيا وتصل إلى مستويات تهدد الأشجار والماشية ومصدر عيش الفلاحين.

وأشادت في هذا السياق بموقف الفلاحين من خلال الاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الحكومة، معتبرة أن ثقافة الاعتراف ضرورية في تقييم السياسات العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات كان لها أثر مباشر على الفلاحين وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

وانتقلت الرميلي إلى التأكيد على أهمية الاختيار الانتخابي، داعية المواطنين إلى أخذ عنصرين أساسيين بعين الاعتبار عند التصويت، يتعلق أولهما بشخص المرشح من حيث أخلاقه وطريقة تعامله مع المواطنين وما قدمه خلال الولاية السابقة، وثانيهما بالحزب الذي ينتمي إليه وبرنامجه والتزاماته.

وفي هذا الإطار، استحضرت الرميلي مجموعة من الأوراش، من بينها مدارس الريادة، والدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التعليم الأولي، وتأهيل المراكز الصحية، مشيرة إلى أن أكثر من 400 مركز صحي تم تأهيله، إلى جانب مواصلة العمل على استكمال هذا الورش، فضلاً عن مشروع إحداث المركز الاستشفائي الجامعي بالجهة.

وشددت على أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يعتبر تقاطع البرامج الانتخابية أمرا سلبيا، بل يرى فيه دليلا على أهمية الأوراش التي أطلقها خلال الولاية الحكومية، غير أن الفرق الأساسي، وفق تعبيرها، يكمن في الانتقال من مجرد الإعلان عن البرامج إلى وضع الآليات القانونية والتمويلية والتدبيرية اللازمة لتنفيذها.

وأكدت الرميلي أن الناخبين مدعوون إلى التمييز بين من يطرح البرامج عشية الانتخابات، وبين من قام مسبقا بتشخيص المشاكل ووضع الترسانة القانونية والتمويلية والتدبيرية الكفيلة بتنزيل الحلول، معتبرة أن هذا الفرق يشكل إحدى الرسائل الأساسية التي ينبغي أن تحضر عند تقييم الاختيارات السياسية والانتخابية.

قال مصطفى الرداد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة تنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية واستكمال المسار الإصلاحي الذي انخرط فيه الحزب، مشدداً على أن هذا المسار يستند إلى مرجعية واضحة وإلى عمل متواصل من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين. وأبرز، خلال لقاء تواصلي للحزب بمنطقة بني وكيل بإقليم الفقيه بن صالح، أن مواصلة هذا النهج تظل ضرورية لاستكمال المشاريع والأوراش التي تم إطلاقها، وتعزيز أثرها على حياة المواطنين.

وأوضح الرداد أن حزب التجمع الوطني للأحرار بنى مساره على مرجعيات واضحة، من بينها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، إلى جانب ما أفرزته اللقاءات التواصلية التي نظمها الحزب مع المواطنين بمختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن مبادرة “100 يوم، 100 مدينة” شكلت تجربة وطنية مهمة في الإنصات المباشر للمواطنين، مكنت الحزب من الوقوف على عدد من القضايا والانشغالات التي عبّر عنها سكان مختلف الجهات، وتوثيقها ضمن تقارير شكلت أساسا في بلورة العمل والبرامج.

وشدد عضو المكتب السياسي على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون مسارا ظرفيا أو مرتبطاً بالمواعيد الانتخابية، بل يتطلب الاستمرارية والتراكم والعمل من داخل المؤسسات والتنظيمات. وقال إن ما تحقق إلى اليوم هو ثمرة لمسار بدأ منذ سنوات، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار حريص على مواصلة هذا المسار وعدم التراجع عنه، بما يضمن استكمال تنزيل المشاريع التي تستجيب لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم.

وفي حديثه عن العمل التنظيمي، أبرز الرداد أن الحزب راكم منذ سنة 2016 تجربة واسعة في بناء هيكلة تضم مختلف القطاعات المهنية والحرفية، مشيرا إلى أن تمثيلية 19 قطاعا تشكل رصيدا مهما يتيح للحزب الاشتغال على قضايا المجتمع من مختلف مواقعها. واعتبر أن هذه البنية التنظيمية تشكل إحدى ركائز مواصلة المسار الذي اختاره الحزب والعمل على تطويره مستقبلا.

وأكد الرداد، في ختام كلمته أن مواصلة تنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية والإصلاحات تظل خياراً ثابتاً بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، معتبراً أن المسار الذي انطلق منذ سنوات سيستمر في خدمة المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

شددت نادية فتاح العلوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الفلاحة ظلت في صلب اهتمام الحزب ومواكبته لانشغالات المواطنين، مؤكدة على أن دعم الكسابة والفلاحين لا ينبغي أن يكون مرتبطا بالمواعيد الانتخابية، وإنما هو مسؤولية تفرضها الظروف التي يعيشها القطاع، خاصة في فترات الجفاف.

وأبرزت فتاح، خلال لقاء تواصلي للحزب بمنطقة بني وكيل بإقليم الفقيه بن صالح، أن الفلاحة ليست مجرد موضوع سياسي أو انتخابي، بل هي عمل يومي يقوم على الصبر والمثابرة والعمل، مشيدة بالفلاحين والكسابة الذين واجهوا سنوات صعبة من الجفاف وتحملوا تبعاتها، ومؤكدة أن دعمهم يهدف إلى الحفاظ على رأس مالهم وضمان استمرار نشاطهم ومساهمتهم في توفير الغذاء للمغاربة.

وأوضحت أن دعم الكسابة خلال فترات الجفاف يعكس مسؤولية الدولة تجاه هذا القطاع، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على مساعدة الفلاح على تجاوز الظروف الصعبة، وإنما يتمثل أيضاً في تمكينه، في الظروف الملائمة، من تطوير نشاطه والانتقال من مستوى إلى آخر، بما يعزز صمود القطاع واستدامته.

وفي السياق ذاته، أكدت فتاح أن إشكالية الماء شكلت إحدى القضايا الكبرى التي واجهت المغرب خلال السنوات الماضية، مبرزة أن الحكومة اختارت الاشتغال على هذه الأزمة بدل الاستسلام لها أو الاكتفاء بالتحذير من تداعياتها، من خلال تعبئة الإمكانيات والعمل على تأمين الماء للساكنة وللقطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الفلاحة.

واعتبرت عضوة المكتب السياسي، على أن توفير الماء للمواطنين والفلاحين يمثل واجبا ومسؤولية، مؤكدة أن العمل الحكومي يقاس بقدرته على تحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة، وقالت إن “الخدمة” لا تتمثل في تقديم الوعود، وإنما في التنفيذ وتحقيق الحلول التي تستجيب لحاجيات المواطنين.

وأضافت أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في تحسين الوضعية المائية، غير أن ذلك لا يعني التراجع عن مواصلة العمل، مؤكدة أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتعامل مع ملف الماء باعتباره ورشاً استراتيجياً يتطلب حلولاً مستدامة تضمن الأمن المائي للمغاربة وتحمي مختلف القطاعات المرتبطة به.