قال أمين نقطى، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمديونة، أن اختيار إقليم مديونة لاحتضان اللقاء الحزبي يعكس التزام الحزب بمبدأ العدالة المجالية، ورفضه لمنطق تصنيف بعض المناطق ضمن “الهامش”، مشدداً على أنه “لا فرق بين مديونة والدار البيضاء، ولا بين الداخلة وطنجة، ولا بين تاوريرت والرباط”.
وأوضح نقطى أن التجمع الوطني للأحرار “لا يرى مكانا لمغرب السرعتين”، مؤكدا أن جميع أقاليم المملكة ينبغي أن تستفيد من فرص التنمية نفسها، وأن مديونة مدعوة إلى الالتحاق بركب التنمية والاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة على غرار باقي المدن والمناطق المغربية.
وفي هذا السياق، أبرز أن شعار الحزب بالإقليم هو “مديونة إلى الأمام”، باعتباره عنوانا لطموح جماعي يروم تعزيز التنمية بالإقليم، وتقوية جاذبيته والاستجابة لتطلعات ساكنته.
واستحضر المنسق الإقليمي مساره السياسي بمديونة، مشيرا إلى أنه خاض تجربته الأولى بالإقليم قبل انتخابات 2021، وحصل خلالها على ثقة 11 ألفاً و600 مواطن ومواطنة، مؤكدا أن عدم الفوز بالمقعد البرلماني لم يمنعه من مواصلة العمل والتواصل مع الساكنة.
وقال نقطى إنه اختار منذ ذلك الحين مواجهة مختلف التأويلات بشكل مباشر، مؤكداً للساكنة: “أنا كاين، أنا معاكم، أنا موجود، وغنبقى معاكم”، مبرزا أن الأصوات التي حصل عليها تمثل بالنسبة إليه “أمانة أولا وقبل كل شيء”.
وأضاف أن ترشحه اليوم باسم التجمع الوطني للأحرار يأتي بعد خمس سنوات من العمل المتواصل داخل الإقليم، شملت التأطير والتواصل مع مختلف فئات الساكنة، إلى جانب أنشطة “أكاديمية أحرار مديونة” التي ساهمت، وفق المتحدث، في تمكين الشباب والنساء من اكتساب مهارات وحرف جديدة.
وشدد نقطى على أن هذا المسار يجعله يخوض الاستحقاق الانتخابي الحالي بثقة وطمأنينة، قائلاً إنه لا يأتي إلى الإقليم بحثا عن مقعد برلماني في اللحظات الأخيرة، وإنما يترشح بعد سنوات من الحضور والعمل والدفاع عن قضايا مديونة.
وفي هذا الإطار، أبرز أن قضايا الإقليم كانت حاضرة خلال السنوات الماضية من خلال طرح الأسئلة والدفاع عن مطالب الساكنة داخل البرلمان عبر ممثلي الحزب، مستحضراً بشكل خاص ملف الصحة، والتواصل مع وزير الصحة، وزيارته للإقليم والوقوف على عدد من الإشكالات والبحث عن حلول لها.
وأكد المنسق الإقليمي أن ترشحه للاستحقاقات الحالية يمثل امتدادا لمسار من العمل المتواصل، مبرزاً أن هدفه هو إيصال صوت ساكنة مديونة إلى البرلمان والدفاع عن مصالحها وطرح قضاياها أمام الحكومة والجهات المعنية.
كما شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات بالإقليم، والعمل على تمكين مديونة من نصيبها من التنمية التي تشهدها المملكة، مؤكداً عزمه على الترافع من أجل استقطاب مشاريع واستثمارات جديدة تستجيب لحاجيات الساكنة وتدعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
وختم نقطى بالتأكيد على أن الوقت قد حان لساكنة مديونة من أجل القطع مع مرحلة التهميش وضياع الفرص، داعيا إلى مواصلة الانخراط في مسار التنمية واختيار من وصفه بـ”الشخص المناسب للمكان المناسب”، معتبراً أن المرحلة المقبلة تستدعي حضوراً قوياً لصوت مديونة والدفاع عن مصالحها داخل المؤسسات.
