قالت مريم الرميلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة التي يقودها الحزب راكمت حصيلة مهمة في المجال الفلاحي، مبرزة أن الفلاحين وجدوا إلى جانبهم الحكومة خلال سنوات الجفاف، من خلال إجراءات الدعم والمواكبة، بما ساهم في الحفاظ على صمود القطاع واستمرار قدرته على الإنتاج.
وأوضحت الرميلي، خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمنطقة بني وكيل بإقليم الفقيه بن صالح، أن الوفرة التي تشهدها الأسواق اليوم تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى أنها تحققت بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف، مشيرة إلى أن الفلاح لا يشعر بتداعيات الجفاف بشكل كامل في بدايته، قبل أن تتفاقم آثاره تدريجيا وتصل إلى مستويات تهدد الأشجار والماشية ومصدر عيش الفلاحين.
وأشادت في هذا السياق بموقف الفلاحين من خلال الاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الحكومة، معتبرة أن ثقافة الاعتراف ضرورية في تقييم السياسات العمومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات كان لها أثر مباشر على الفلاحين وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقلت الرميلي إلى التأكيد على أهمية الاختيار الانتخابي، داعية المواطنين إلى أخذ عنصرين أساسيين بعين الاعتبار عند التصويت، يتعلق أولهما بشخص المرشح من حيث أخلاقه وطريقة تعامله مع المواطنين وما قدمه خلال الولاية السابقة، وثانيهما بالحزب الذي ينتمي إليه وبرنامجه والتزاماته.
وفي هذا الإطار، استحضرت الرميلي مجموعة من الأوراش، من بينها مدارس الريادة، والدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التعليم الأولي، وتأهيل المراكز الصحية، مشيرة إلى أن أكثر من 400 مركز صحي تم تأهيله، إلى جانب مواصلة العمل على استكمال هذا الورش، فضلاً عن مشروع إحداث المركز الاستشفائي الجامعي بالجهة.
وشددت على أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يعتبر تقاطع البرامج الانتخابية أمرا سلبيا، بل يرى فيه دليلا على أهمية الأوراش التي أطلقها خلال الولاية الحكومية، غير أن الفرق الأساسي، وفق تعبيرها، يكمن في الانتقال من مجرد الإعلان عن البرامج إلى وضع الآليات القانونية والتمويلية والتدبيرية اللازمة لتنفيذها.
وأكدت الرميلي أن الناخبين مدعوون إلى التمييز بين من يطرح البرامج عشية الانتخابات، وبين من قام مسبقا بتشخيص المشاكل ووضع الترسانة القانونية والتمويلية والتدبيرية الكفيلة بتنزيل الحلول، معتبرة أن هذا الفرق يشكل إحدى الرسائل الأساسية التي ينبغي أن تحضر عند تقييم الاختيارات السياسية والانتخابية.
