قال مصطفى الرداد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة تنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية واستكمال المسار الإصلاحي الذي انخرط فيه الحزب، مشدداً على أن هذا المسار يستند إلى مرجعية واضحة وإلى عمل متواصل من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين. وأبرز، خلال لقاء تواصلي للحزب بمنطقة بني وكيل بإقليم الفقيه بن صالح، أن مواصلة هذا النهج تظل ضرورية لاستكمال المشاريع والأوراش التي تم إطلاقها، وتعزيز أثرها على حياة المواطنين.
وأوضح الرداد أن حزب التجمع الوطني للأحرار بنى مساره على مرجعيات واضحة، من بينها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، إلى جانب ما أفرزته اللقاءات التواصلية التي نظمها الحزب مع المواطنين بمختلف مناطق المملكة. وأشار إلى أن مبادرة “100 يوم، 100 مدينة” شكلت تجربة وطنية مهمة في الإنصات المباشر للمواطنين، مكنت الحزب من الوقوف على عدد من القضايا والانشغالات التي عبّر عنها سكان مختلف الجهات، وتوثيقها ضمن تقارير شكلت أساسا في بلورة العمل والبرامج.
وشدد عضو المكتب السياسي على أن الإصلاح لا يمكن أن يكون مسارا ظرفيا أو مرتبطاً بالمواعيد الانتخابية، بل يتطلب الاستمرارية والتراكم والعمل من داخل المؤسسات والتنظيمات. وقال إن ما تحقق إلى اليوم هو ثمرة لمسار بدأ منذ سنوات، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار حريص على مواصلة هذا المسار وعدم التراجع عنه، بما يضمن استكمال تنزيل المشاريع التي تستجيب لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم.
وفي حديثه عن العمل التنظيمي، أبرز الرداد أن الحزب راكم منذ سنة 2016 تجربة واسعة في بناء هيكلة تضم مختلف القطاعات المهنية والحرفية، مشيرا إلى أن تمثيلية 19 قطاعا تشكل رصيدا مهما يتيح للحزب الاشتغال على قضايا المجتمع من مختلف مواقعها. واعتبر أن هذه البنية التنظيمية تشكل إحدى ركائز مواصلة المسار الذي اختاره الحزب والعمل على تطويره مستقبلا.
وأكد الرداد، في ختام كلمته أن مواصلة تنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية والإصلاحات تظل خياراً ثابتاً بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، معتبراً أن المسار الذي انطلق منذ سنوات سيستمر في خدمة المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
