الطالبي العلمي من الخميسات: الأرقام تتحدث بالحقيقة.. والشعارات وحدها لا تصنع بديلا

دعا راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى توضيح المقصود بشعار «تغيير المسار» الذي يرفعه بعض الفاعلين السياسيين، معتبراً أن الشعارات السياسية ينبغي أن تستند إلى تصور واضح وقاعدة فكرية وبرنامج يمكن مناقشته، لا أن تتحول إلى عناوين للاستهلاك السياسي.

وقال الطالبي العلمي، خلال اللقاء التواصلي للحزب بعين جوهرة بإقليم الخميسات، إن من حق أي فاعل سياسي أن يقترح مساراً مختلفاً إذا كان نابعاً من تعبئة مجتمعية وأفكار وتصور سياسي واضح، مستدركاً: «ولكن تجي من الفوق ونقول تغيير المسار ونرفعوها كشعار، دون أدبيات ودون قاعدة، هذا كيطرح لينا إشكال».

وتساءل عضو المكتب السياسي عن طبيعة المسار المراد تغييره، قائلاً: «أشنو المسار اللي بغينا نبدلو؟»، وهل يتعلق الأمر بمسار المؤسسات أو تدبير الجماعات أو بالاختيارات التنموية، مؤكداً أن من يطرح التغيير مطالب أولاً بتحديد الوجهة والبديل الذي يقترحه أمام المواطنين.

وربط الطالبي العلمي هذا النقاش بحصيلة السنوات الخمس الماضية، متسائلاً عما إذا كان المقصود هو التراجع عن الأوراش التي تم إطلاقها في الصحة والتعليم وفك العزلة ودعم الجماعات الترابية، مشدداً على أن الأرقام والنتائج هي التي ينبغي أن تشكل أساس النقاش السياسي بعيداً عن التأويل.

وأكد أن التجمع الوطني للأحرار اختار منذ سنوات أن يجعل التنمية محور مشروعه السياسي، بمفهومها الشامل الذي يضع الإنسان في المركز، سواء تعلق الأمر بالتنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.

وشدد على أن الحزب لا يرفع شعارات من أجل الاستهلاك، وإنما يبني مواقفه وبرامجه انطلاقاً من العمل الميداني والتفاعل مع المواطنين، مضيفاً أن المغرب «بحاجة إلى التنمية، وليس بحاجة إلى الكلام».

وفي السياق ذاته، استحضر الطالبي العلمي تجربة تأسيس «الحركة لكل الديمقراطيين»، موضحاً أن عزيز أخنوش وهو شخصياً كانا ضمن مؤسسيها إلى جانب شخصيات من تيارات مختلفة، وأن الهدف آنذاك كان المساهمة في إعادة بناء الثقة داخل النظام السياسي بعد تراجع نسبة المشاركة الانتخابية سنة 2007.

وأكد أن انسجام الموقف السياسي بالنسبة إليه يقتضي الاستمرار على الخط الفكري نفسه وتجنب التناقضات والانتهازية، مشدداً على أن الحكم النهائي في التنافس السياسي يبقى للمواطن.

الطالبي العلمي من الخميسات: تغيير الحزب حق.. لكن أن تمدح الحصيلة اليوم وتهاجمها غداً يضرب الثقة في السياسة

وجه راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رسالة قوية بشأن الأخلاق والوفاء بالالتزامات في الممارسة السياسية، مؤكداً أن حرية الانتماء الحزبي حق مكفول للجميع، لكن هذه الحرية ينبغي ألا تتحول إلى مبرر للتناقض في المواقف أو التنصل من الالتزامات السياسية أمام المواطنين.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال لقاء عين جوهرة بإقليم الخميسات، أن التجمع الوطني للأحرار يحترم حق أي مواطن في اختيار الحزب الذي ينسجم مع قناعاته، كما يرحب بمن يختار الالتحاق به، لكنه شدد في المقابل على ضرورة ممارسة هذا الحق في إطار من الاحترام والوضوح السياسي.

وفرّق في هذا السياق بين تغيير الانتماء انطلاقاً من قناعة سياسية، وبين حالة شخص يشتغل مع الحزب على إعداد برنامج، ويوقع معه «عقد النجاعة»، ويمر عبر مسار داخلي لاختيار المرشحين، ثم يقدم باعتباره مرشحاً محتملاً للحزب قبل أن يغير موقفه في اللحظات الأخيرة.

وتساءل الطالبي العلمي عن مصداقية من يشارك في لقاء حزبي ويشيد بحصيلة التجمع الوطني للأحرار والحكومة، ثم ينتقل في اليوم التالي إلى مهاجمة الحزب والحصيلة نفسها، قائلاً: «اليوم كيشكر فالتجمع وكيشكر فالحصيلة الحكومية، وغدا الصباح كيصبح يسب فيهم.. واش هذا غايثقو فيه المواطنين؟».

وشدد على أن اعتراض الحزب لا يتعلق بحرية تغيير الانتماء السياسي، وإنما بما يترتب عن التناقض بين الالتزامات السابقة والخطاب اللاحق من أثر على ثقة المواطنين في السياسة.

وربط الطالبي العلمي هذا الموقف بفكرة إعادة النبل إلى العمل السياسي، مؤكداً أن الغاية ينبغي أن تكون بناء الثقة والتنافس حول تصورات التنمية، وليس القفز بين المواقع وفق حسابات ظرفية.

وأضاف أن التجمع الوطني للأحرار يريد الحفاظ على الانسجام بين أفكاره وممارسته السياسية، قائلاً: «ما بغيناش التناقضات، ما بغيناش ننقزو، ما بغيناش الانتهازيات»، قبل أن يؤكد مجدداً أن المواطن هو صاحب الكلمة الفصل.

شوكي من الخميسات: نقول للمغاربة ما أنجزناه وما لم نكمله.. وواثقون من تصدر الانتخابات

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يدخل المرحلة الانتخابية المقبلة بخطاب يقوم على تحمل المسؤولية والوضوح مع المواطنين بشأن ما تحقق خلال الولاية الحكومية وما يحتاج إلى مزيد من العمل، معرباً عن ثقته في قدرة الأحرار على احتلال المرتبة الأولى على الصعيد الوطني.

وأوضح شوكي، خلال اللقاء التواصلي بعين جوهرة بإقليم الخميسات، أن الحزب انتقل بعد «مسار المدن» و«مسار التنمية» إلى «مسار الإنجازات»، الذي شكل مناسبة للعودة إلى المواطنين وتقديم حصيلة العمل المنجز والاستماع مجدداً إلى انتظاراتهم.

وشدد على أن الأحرار اختاروا مخاطبة المواطنين بوضوح، بما في ذلك الاعتراف بوجود برامج وإصلاحات لم يسمح الوقت باستكمالها خلال الولاية الحالية، معتبراً أن تحمل المسؤولية السياسية يقتضي عدم الاكتفاء بعرض ما تحقق، وإنما تحديد ما تبقى من تحديات أيضاً.

وفي هذا السياق، أبرز شوكي أن القدرة الشرائية حضرت بقوة ضمن انشغالات المواطنين خلال محطات الإنصات الأخيرة، وهو ما أخذه الحزب بعين الاعتبار عند إعداد برنامجه للمرحلة المقبلة.

وأضاف أن الحزب انتقل بعد ذلك إلى «مسار المستقبل»، الذي تُوّج بإعداد برنامج انتخابي ينطلق من انتظارات المواطنين ويقترح أجوبة للمرحلة المقبلة، في امتداد للمنهج الذي اعتمده الأحرار منذ سنوات في إعداد برامجه.

وربط رئيس الحزب بين البرنامج الجديد والجاهزية للاستحقاقات المقبلة، معرباً عن ثقته في مرشحي الحزب وفي قدرته التنظيمية والميدانية، قائلا: “عندي اليقين أن التجمع الوطني للأحرار غيكون في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني”.

وأشار شوكي أن الرهان في المرحلة المقبلة سيتمحورعلى مدى قدرة الأحزاب على تقديم برامج واضحة وقابلة للتنفيذ، وعلى إقناع المواطنين بما تحقق وبما تقترحه من حلول للتحديات التي ما تزال مطروحة.

شوكي من الخميسات: أنصتنا للمغاربة في الصحة والتعليم وحولنا الأولويات إلى إصلاحات

أوضح محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب بنى تجربته السياسية خلال السنوات الماضية على الإنصات للمواطنين وتحويل الأولويات التي عبّروا عنها إلى برامج وإصلاحات، مشدداً على أن الصحة والتعليم والتشغيل كانت في مقدمة المطالب التي التقطها الحزب خلال مساره التواصلي.

وقال شوكي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب بعين جوهرة بإقليم الخميسات، إن الحضور الجماهيري الذي تعرفه لقاءات الأحرار ليس وليد المرحلة الانتخابية الحالية، وإنما امتداد لدينامية تنظيمية بدأت منذ إطلاق عزيز أخنوش لـ«مسار المدن»، الذي شكل، بحسبه، محطة للإنصات المباشر إلى انتظارات المغاربة.

وأضاف أن المواطنين وضعوا آنذاك الصحة والتعليم والشغل في مقدمة أولوياتهم، وهي المطالب التي وجد صداها، حسب شوكي، في البرنامج الحكومي لسنة 2021، قبل أن تتحول إلى إصلاحات وتشريعات جرى تنزيلها خلال الولاية الحكومية.

وفي قطاع التعليم، توقف رئيس الحزب عند تجربة مدارس الريادة والإجراءات الرامية إلى تحسين جودة التعلمات، معتبراً أن الإصلاح بدأ يعطي نتائج على أرض الواقع.

أما في قطاع الصحة، أبرز شوكي حجم الأوراش المرتبطة بتأهيل البنيات التحتية الصحية، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ المشاريع في القطاع بلغت، وفق المعطيات التي قدمها، 95 في المائة، بعد سنوات من تراكم الخصاص في البنيات والتجهيزات.

وانتقل شوكي إلى مسار التنمية الترابية، موضحاً أن الحزب فتح حواراً مع المنتخبين حول الإكراهات التي تواجه الجماعات، وفي مقدمتها محدودية الموارد المالية، قبل أن يترافع برلمانياً من أجل الرفع من الميزانيات الموجهة إليها، مؤكدا أن الجماعات الترابية استفادت من زيادتين في الميزانيات، بنسبة 20 في المائة ثم 15 في المائة، بهدف منح المنتخبين إمكانيات أكبر لتنزيل المشاريع والاستجابة لحاجيات المواطنين.

وأشار رئيس التجمع الوطني للأحرار على أن هذه التجربة تعكس، منهجاً يقوم على الإنصات أولاً، ثم تحويل المطالب إلى برامج، والبرامج إلى إنجازات قابلة للتقييم.

أخنوش عن لجنة تقصي الحقائق: نحن مسؤولون ولا نهرب.. الوزراء كانوا مستعدين للإجابة

قال عزيز أخنوش، خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعين جوهرة بإقليم الخميسات، إن موقفه من إحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف استيراد الأغنام كان واضحاً منذ البداية، مشدداً على أن الحكومة لا تتهرب من تحمل مسؤوليتها ومستعدة لتقديم المعطيات والأجوبة بشأن القرارات التي اتخذتها.

وأكد رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن موقفه كان الترحيب بإحداث اللجنة إذا اختارت المعارضة المضي فيها، مؤكدا استعداد مختلف القطاعات الحكومية المعنية للتفاعل معها، سواء تعلق الأمر بوزارة الفلاحة أو المالية أو الداخلية.

وأضاف: «حنا في وسط الحكومة، حنا مسؤولين، حنا ما كنهربوش من المسؤولية»، موضحاً أن ثقته في الاختيارات التي اتخذتها الحكومة جعلته لا يرى أي إشكال في أن يمثل الوزراء المعنيون أمام اللجنة ويقدموا التوضيحات المطلوبة.

وانتقل أخنوش إلى توجيه انتقاد سياسي لطريقة تدبير الموضوع داخل مكونات الأغلبية، مشيراً إلى أن النقاش الأولي داخلها انتهى إلى موقف معين، قبل أن يعلن رئيس أحد فرق الأغلبية لاحقاً استعداده للتصويت إلى جانب المعارضة من أجل إحداث اللجنة.

وتساءل أخنوش في هذا السياق: «بالله عليكم، أين الوفاء؟»، معتبراً أن الاختلاف في المواقف ليس هو الإشكال، بقدر ما يتعلق الأمر بضرورة الوضوح داخل الأغلبية وإعلان المواقف منذ البداية.

وأكد أن الحكومة ظلت تنتظر المضي في مسطرة اللجنة ولم تكن لديها أية نية للتهرب منها، مضيفاً: «حنا اللي عندنا الحكومة وحنا اللي عندنا المسؤولية، ونمشيو كلنا نتخباو في شي بلاصة؟ ما يمكنش».

وأشار إلى أن اللجنة لم تر النور في نهاية المطاف، منتقداً ما اعتبره محاولة لتحويل الملف إلى مادة للسجال السياسي، ومؤكداً أن الأهم بالنسبة للحكومة هو تقديم الأجوبة وتحمل المسؤولية عن الاختيارات التي اتخذتها.

وختم أخنوش بالتأكيد على أنه اختار توضيح هذا الملف من عين جوهرة بالنظر إلى طبيعة المنطقة وارتباط عدد من سكانها بتربية الماشية، مجدداً رسالة الحكومة للكسابة بأن الدولة ستظل إلى جانبهم عند مواجهة الصعوبات

أخنوش من الخميسات: دعمنا الكسابة لحماية القطيع.. ومليون و200 ألف كساب استفادوا من البرنامج

أكد عزيز أخنوش، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بعين جوهرة بإقليم الخميسات، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواكبة مربي الماشية جاءت في سياق استثنائي فرضته سنوات متتالية من الجفاف وتراجع موارد الماء والكلأ، مشدداً على أن الهدف الأساسي كان حماية القطيع الوطني ومساندة الكسابة للحفاظ على نشاطهم.

وأوضح رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن خمس سنوات من الجفاف وضعت مربي الماشية أمام صعوبات كبيرة، بسبب نقص المياه والمراعي وارتفاع الضغط على القطيع، مؤكداً أن الحكومة تدخلت عبر مجموعة من البرامج لمساعدة الكسابة على الاستمرار في نشاطهم وتجاوز تداعيات هذه الظرفية.

وفي معرض حديثه عن استيراد الأغنام، أوضح أخنوش أن اللجوء إلى هذا الإجراء جاء بعدما أظهرت المعطيات، قبل عيد الأضحى، تراجعاً في أعداد الأغنام المتاحة، ما استدعى فتح باب الاستيراد للمساهمة في زيادة العرض داخل السوق.

وأضاف أن الحكومة أقرت آنذاك دعماً بقيمة 500 درهم عن كل رأس مستورد وفق مسطرة تمر عبر الجمارك وتثبت عملية إدخال الأغنام، مشيراً إلى أن هذه الآلية ساهمت في استيراد نحو 800 ألف رأس.

وشدد أخنوش على أن استمرار الجفاف فرض إعطاء الأولوية لحماية «رأسمال القطيع»، محذراً من أن فقدان أعداد كبيرة منه يجعل إعادة تكوينه عملية تحتاج إلى سنوات وإلى ظروف مناخية وإنتاجية ملائمة.

وتوقف في هذا السياق عند قرار عدم إقامة شعيرة الأضحية في إحدى السنوات، معتبراً أنه ساهم في إعطاء فرصة لإعادة تكوين القطيع، قبل الانتقال إلى برنامج مباشر لمواكبة مربي الماشية.
وكشف أخنوش أن هذا البرنامج شمل نحو مليون و200 ألف مرب للأغنام، بعد عملية ميدانية شاركت فيها وزارات الداخلية والفلاحة والمالية لإحصاء القطيع وترقيمه وتحديد المستفيدين وحاجياتهم من الدعم.

وأكد أن الأولوية بالنسبة للحكومة ليست السجالات المحيطة بأسماء المستوردين، وإنما نتيجة التدخل العمومي، قائلاً إن «اللي كيهمنا هو أن الدعم مشى للمواطن، الدعم مشى للكساب»، وإن الحفاظ على القطيع وتهيئة الظروف لإعادة تنميته خلال السنوات المقبلة يظلان الهدف الأساسي.

وختم أخنوش هذا الجانب من مداخلته بالتأكيد على استمرار مواكبة الكسابة، معرباً عن أمله في موسم مطري جيد يساعد على استعادة القطيع لعافيته وتحسين ظروف مربي الماشية

يونس الرفيق من قرية با محمد: تاونات قلعة تجمعية وسنواصل الترافع من أجل تنميتها

أكد يونس الرفيق، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، أن إقليم تاونات يحظى باهتمام متزايد، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الجهود والترافع من أجل تعزيز التنمية بالإقليم والاستجابة لانتظارات ساكنته.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بقرية با محمد، بإقليم تاونات، بحضور عدد من قيادات الحزب ومناضليه ومناضلاته، حيث نوه الرفيق بالحضور المكثف والتفاعل الكبير مع اللقاء، معتبراً أن ذلك يعكس قوة التنظيم والحضور الميداني للحزب بالمنطقة.

وأشاد المنسق الجهوي بمرشحي الحزب بالدائرتين الانتخابيتين لتيسة وتاونات وقرية با محمد، مبرزاً حضورهما المستمر إلى جانب المواطنين وتواصلهما الدائم معهم وحرصهما على الوقوف على مختلف المشاكل والحاجيات التي تواجه الساكنة.

وأشار الرفيق إلى أن إقليم تاونات حظي خلال السنة الجارية بلقاءين جهويين، مؤكداً أن هذه الدينامية تعكس الاهتمام بالإقليم وتعزيز التواصل المباشر مع ساكنته.

وفي ما يتعلق بالتنمية، أوضح المنسق الجهوي أن تاونات استفادت من جهود مشتركة بين الحكومة والجهة والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية، من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز البنيات والخدمات، مؤكداً أن هذه المجهودات تشكل لبنة أساسية في مسار تنمية الإقليم.

وفي المقابل، أقر الرفيق بأن إقليم تاونات عانى لسنوات طويلة من التهميش، مشدداً على أن ما تحقق خلال الفترة الأخيرة لا يمثل سوى بداية لمسار يتطلب مواصلة العمل، حتى يلحق الإقليم بركب التنمية التي تشهدها مختلف جهات المملكة.

ودعا المنسق الجهوي أعضاء المكتب السياسي للحزب إلى مواصلة الترافع من أجل إقليم تاونات، بما يضمن تعزيز مكانته والاستجابة لانتظارات ساكنته، مؤكداً أن الحزب سيواصل العمل من أجل تحقيق تنمية متوازنة وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وفي ختام كلمته، أكد يونس الرفيق أن إقليم تاونات وقرية با محمد يشكلان إحدى القلاع الأساسية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس-مكناس، قائلاً إن المنطقة «ستظل قلعة تجمعية بوجود المناضلين والمناضلات وبعملهم وتعبئتهم».

فاطمة الزهراء عمور من قرية با محمد: كانت لدينا الشجاعة لتنزيل أوراش كبرى.. وبرنامج الأحرار يستجيب لتطلعات المغاربة

أكدت فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تمكنت خلال ولايتها من تنزيل عدد من الأوراش والإصلاحات الكبرى، رغم الظرفية الصعبة التي تميزت بتداعيات جائحة كورونا والجفاف وتراكم عدد من الإشكالات في قطاعات حيوية.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بقرية با محمد، حيث أكدت عمور أن الحصيلة الحكومية تعكس شجاعة سياسية في مواجهة التحديات، مشيرة إلى عدد من الأوراش التي تم تنزيلها، وفي مقدمتها الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور، إلى جانب إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار.

وأبرزت عضوة المكتب السياسي أن الحكومة أطلقت الميثاق الجديد للاستثمار، بعد انتظار دام 18 سنة، معتبرة أن هذا الورش ساهم في تعزيز دينامية القطاعات الإنتاجية وخلق فرص جديدة للاستثمار والتشغيل.

وفي قطاع السياحة، أشارت عمور إلى النتائج الإيجابية التي حققها القطاع خلال السنوات الأخيرة، مبرزة خلق نحو 92 ألف منصب شغل مباشر، إلى جانب تنامي الاستثمارات والطاقات الإيوائية بعدد من المناطق.

وبخصوص جهة فاس-مكناس، أوضحت أن الجهة استفادت من الدينامية التي عرفها القطاع السياحي، مشيرة إلى إحداث 1500 سرير جديد، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة تستهدف تعزيز جاذبية المنطقة وتحسين العرض السياحي.

كما توقفت عند برنامج “Go سياحة”، الذي يهدف إلى مواكبة المقاولات العاملة في مجال الترفيه، مؤكدة تمويل ومواكبة 220 مشروعاً بجهة فاس-مكناس، تشمل عددا من الأقاليم والمدن، بما فيها فاس وصفرو ومولاي يعقوب والحاجب ومناطق أخرى.

وأكدت أن تطوير العرض الترفيهي من شأنه المساهمة في إطالة مدة إقامة السياح بالجهة، وتعزيز مداخيلها وخلق فرص شغل جديدة لفائدة الشباب.

وفي حديثها عن المرحلة المقبلة، شددت عمور على أن تجربة التدبير الحكومي مكنت الحزب من فهم الإشكالات التي يعيشها المواطنون والانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة تنزيل الحلول، معتبرة أن هذه التجربة تشكل رصيدا مهما في إعداد البرنامج الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت أن البرنامج المقترح للفترة المقبلة يتضمن ثلاثة التزامات و12 إجراء، في مقدمتها الحماية المستدامة للقدرة الشرائية، وضمان جودة الخدمات العمومية بمختلف مناطق المملكة، وإدماج الاقتصاد وتعزيز الاستثمار بهدف خلق مليون منصب شغل في أفق سنة 2030 وخفض معدل البطالة إلى 9 في المائة.

كما كشفت عن مقترح لتعزيز “منحة العودة إلى الشغل”، من خلال رفع قيمتها إلى ما يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وتمديد مدة الاستفادة منها من ستة أشهر إلى 12 شهراً، بما يمنح الباحثين عن العمل هامشاً أكبر للبحث عن فرص مناسبة ويعزز حماية أسرهم.

وفي السياق ذاته، أكدت عمور أن البرنامج يقترح إحداث بطاقة خاصة بالعمال الموسميين، بما يضمن استفادتهم من عدد من الحقوق، لاسيما التقاعد والتغطية الصحية، إلى جانب منحهم الأولوية في العودة إلى العمل.

وشددت عضوة المكتب السياسي على أن برنامج الحزب لم يُصغَ داخل المكاتب، بل جاء ثمرة عمل وإنصات للخبراء والمناضلين والمهنيين والتنظيمات الموازية، مؤكدة أن التجمع الوطني للأحرار يراهن على تجربة ميدانية راكمها خلال السنوات الماضية وعلى برامج قابلة للتنزيل والاستجابة للحاجيات الفعلية للمواطنين.

محمد غيات من قرية با محمد: الحزب يعتز بانخراطه في تنزيل أكبر ورش إصلاحي مجتمعي شهده المغرب

أكد محمد غيات، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب اختار منذ تحمله مسؤولية تدبير الشأن الحكومي الانخراط في الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تستهدف خدمة المواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن “خصم الحزب هو الفقر والهشاشة التي تعاني منها مجموعة من المناطق في البلاد”.

وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة قرية با محمد، حيث أشاد غيات بحسن تنظيم اللقاء والحضور المكثف لمناضلات ومناضلي الحزب، معتبراً أن اختيار هذه الدائرة لتنظيم اللقاء يحمل دلالة خاصة، بالنظر إلى ما عانته المنطقة من تأخر في الاستفادة من التنمية.

وفي سياق حديثه عن النقاش السياسي خلال الأسابيع الأخيرة، أكد عضو المكتب السياسي أن الحزب “غير معني بهذا السجال”، مشدداً على أن التجمع الوطني للأحرار اختار بوضوح الخصم الذي يواجهه، والمتمثل في الفقر والهشاشة، من خلال مواصلة العمل على تحسين ظروف عيش المواطنين.

وأوضح غيات أن الحزب يعتز بانخراطه في تنزيل “أكبر ورش إصلاحي مجتمعي قام به جلالة الملك منذ توليه عرش المملكة”، والمتمثل في ورش الدولة الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة جعلت من هذا الورش محورا أساسيا لعملها.

واستعرض عضو المكتب السياسي اختيارات الحزب خلال تشكيل الحكومة، موضحاً أن التجمع الوطني للأحرار لم يتجه نحو القطاعات الأقل كلفة سياسياً، وإنما اختار قطاعات حساسة ومهيكلة للمجتمع المغربي، من بينها التعليم والصحة والاستثمار والسياحة.

وفي هذا الإطار، توقف غيات عند الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاع التعليم، مذكرا بأن الحكومة تسلمت القطاع في ظل إرث ثقيل، من ضمنه أزمة أطر التدريس وتعثر عدد من المؤسسات التعليمية، إلى جانب اختلالات مرتبطة بالبنيات والتجهيزات.

وأكد أن الحكومة عملت على معالجة هذه الإشكالات، مشيراً إلى ما اعتبره “أكبر إنصاف” لقطاع التعليم وأطر التدريس، ومشدداً على أن الحزب سيواصل تتبع مسار الإصلاح إلى نهايته، مهما كانت كلفته السياسية.

وبخصوص قطاع الصحة، أبرز غيات أن الحكومة اتخذت منذ بداية ولايتها قرارات وصفها بالجريئة والشجاعة، بهدف إعادة تأهيل المنظومة الصحية وتعزيز بنياتها، مشيراً إلى تعميم كليات الطب والمستشفيات الجامعية على مختلف جهات المملكة، وتأهيل عدد كبير من المراكز الصحية.

كما نوه بالجهود التي تبذلها الحكومة في قطاع السياحة، مستحضراً التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع، ومشيداً بالمجهودات المبذولة لإنقاذه واستعادة نشاطه ومكانته.

وشدد عضو المكتب السياسي على أن العمل الحكومي لا ينبغي أن يكون رهيناً بالتصفيق، قائلا إن “اللي كايخدم البلاد ما كايتسناش التصفيق، ولكن كلمة حق وكلمة إنصاف خصها تتقال”.

وفي ختام كلمته، عبر محمد غيات عن ارتياحه للحضور المكثف خلال اللقاء، معتبراً أن حجم المشاركة يعكس قوة الحزب بجهة فاس-مكناس، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار سيواصل العمل من أجل خدمة المواطنين، قائلا: “نيتنا صادقة لخدمة هذا البلاد”.

من قرية با محمد.. نبيلة الرميلي: الدولة الإجتماعية خيار رسخناه والإصلاحات يجب أن تستمر

أكدت نبيلة الرميلي، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن العمل السياسي الحقيقي يقوم على القرب من المواطنين والحضور الميداني، مشددة على أن الحزب جعل من العمل والتنزيل الفعلي للبرامج محوراً لالتزامه السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بقرية با محمد بإقليم تاونات، حيث أوضحت الرميلي أن انتماء مناضلي الحزب يقوم على فكرة أساسية تتمثل في العمل، مبرزة أن «سياسة القرب» تشكل جوهر الممارسة السياسية، باعتبارها جسرا بين العمل الميداني والبرامج والسياسات العمومية والمشاريع التي يتم تنزيلها على أرض الواقع.

واستحضرت عضوة المكتب السياسي اختيارات حزب التجمع الوطني للأحرار منذ سنة 2021، مؤكدة أن البرنامج الحكومي انطلق من التزام أساسي يتمثل في تكريس الدولة الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص، وجعل التعليم والصحة في متناول جميع المغاربة.

وفي هذا السياق، أبرزت الرميلي أن إصلاح منظومة التعليم عرف تنزيل عدد من الإجراءات، من بينها تطوير تجربة «مدارس الريادة»، وتحسين أوضاع أطر التعليم، وتعزيز آليات الدعم المدرسي، مؤكدة أن الهدف يتمثل في الحد من الهدر المدرسي وضمان استفادة جميع المغاربة من تعليم ذي جودة.

وبخصوص قطاع الصحة، أكدت الرميلي أن ورش إصلاح المنظومة الصحية يمثل مشروعا هيكليا يحتاج إلى نفس طويل، مشيرة إلى إطلاق ورش المجموعات الصحية الترابية وإعادة تأهيل وبناء وتجهيز عدد من المؤسسات الاستشفائية.

وشددت على أن إصلاح قطاع الصحة لا يمكن أن يتحقق في ظرف سنوات قليلة، موضحة أن الحكومة عملت على وضع اللبنات الأساسية للإصلاح، من خلال إصدار القوانين وإحداث المجموعات الصحية، على أن تتواصل المرحلة المقبلة عبر تنزيل باقي الإجراءات الكفيلة بإحداث تحول حقيقي في المنظومة الصحية.

وفي سياق الحديث عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، كشفت الرميلي عن مقترح ضمن برنامج الحزب للفترة المقبلة، يتمثل في اعتماد آلية «الأداء بالثلث»، بما يسمح للمواطن، في بعض الحالات العلاجية، بأداء جزء من التكلفة، فيما تتكفل المنظومة الصحية بالباقي، بهدف تخفيف العبء المالي عن الأسر.

كما أكدت أن التحول الرقمي يشكل أحد محاور تطوير المنظومة الصحية، من خلال العمل على إرساء ملف طبي رقمي لكل مواطن، بما يتيح للأطر الصحية الولوج إلى المعطيات الطبية الأساسية للمريض، بغض النظر عن مكان تلقيه للعلاج، معتبرة أن هذا الورش يمثل تحولاً حقيقياً وجذرياً في طريقة تدبير الخدمات الصحية.

ودعت الرميلي مناضلات ومناضلي الحزب إلى الحفاظ على الثقة والأمل ومواصلة مسار الإصلاح، مؤكدة أن الحزب بدأ تنزيل عدد من أوراشه ولا يمكنه التراجع عنها، ومشددة على ضرورة استكمال الإصلاحات التي تم إطلاقها.

وأبرزت أن برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار لم يأت من المكاتب، بل ثمرة عمل وإنصات لخبراء الحزب ومناضليه والمنظمات المهنية والتنظيمات الموازية، موضحة أن الحزب اشتغل على بلورة مضامينه انطلاقاً من الواقع والحاجيات الفعلية للمواطنين.

كما شددت الرميلي على أن التجمع الوطني للأحرار يراهن على الكفاءات والطاقات التي تشتغل في الميدان بعيداً عن البحث عن الأضواء، مشيرة إلى حضور الأطباء والمهندسين والمحامين والمهنيين والشباب والنساء ضمن صفوف الحزب.

وفي ختام كلمتها، أكدت عضوة المكتب السياسي أن الحزب يراهن على جيل جديد يؤمن بالعمل السياسي الميداني وبالقدرة على تحويل الأفكار إلى برامج ومشاريع، قائلة: «مناضل حزب الأحرار هو علامة مسجلة: صنع في الأحرار ليبقى في الأحرار».

بايتاس من قرية بامحمد: ما يهمنا هو المواطن والحصيلة مسؤولية مشتركة للأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المرحلة السياسية الراهنة تقتضي التركيز على الاستحقاقات الانتخابية والتواصل مع المواطنين حول حصيلة العمل الحكومي والبرامج المقترحة، بعيدا عن النقاش المبكر حول توزيع الحقائب والمناصب الحكومية.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بقرية با محمد، حيث شدد بايتاس على أن الأعراف السياسية تفرض تقديم الحصيلة الحكومية أمام المواطنين والمناضلين، حتى يتسنى لهم تقييمها والحكم على مدى نجاحها، قبل الانتقال إلى الحديث عن التعاقدات السياسية المقبلة.

وأوضح عضو المكتب السياسي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يحرص على تقديم حصيلته والدفاع عنها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحصيلة مسؤولية مشتركة للأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، باعتبارها اشتغلت ضمن أغلبية وصفها أطرافها بالمنسجمة طيلة الولاية الحكومية.

ودعا بايتاس مختلف الأحزاب السياسية التي شاركت في الحكومة إلى الالتزام بدورها السياسي والأخلاقي وتقديم حصيلتها أمام المواطنين، مشددا على أن تقييم التجربة الحكومية ينبغي أن يتم في إطار نقاش سياسي واضح ومسؤول.

وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، أكد عضو المكتب السياسي أن الحزب لا ينشغل في الوقت الراهن بالنقاش حول الحقائب الوزارية، معتبراً أن الأولوية تتمثل في خوض الاستحقاقات الانتخابية والتواصل مع المواطنين حول البرامج والحصيلة والجاهزية السياسية للحزب.

وأوضح أن نتائج الانتخابات هي التي تحدد موازين القوى السياسية وترتيب الأثر المترتب عنها، مشدداً على أن “في الفقه الدستوري والقانون ما عمرنا ما ناقشوا الأثر قبل ما نناقشوا الأصل”، في إشارة إلى ضرورة احترام منطق العملية الانتخابية والاحتكام أولا إلى صناديق الاقتراع.

وأضاف بايتاس أن المرحلة الحالية تستوجب الاستثمار في التواصل السياسي، وتمكين المواطن من فهم البرامج والحصيلة والأفق الذي تقترحه الأحزاب، مؤكدا أن التعاقدات السياسية لا يمكن أن تكون قوية وذات جدوى إلا إذا حظيت بثقة المواطنين وشعروا بأهميتها وتأثيرها على مستقبلهم.

وفي هذا السياق، حذر عضو المكتب السياسي من التسرع في إبرام تعاقدات سياسية لا تستند إلى نقاش واضح وثقة المواطنين، مشددا على أن التعاقدات السياسية القوية تشكل عاملا أساسيا في تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي، بينما يمكن أن يؤدي ضعفها إلى مخاطر على المجتمع والحياة السياسية.

كما توقف بايتاس عند مفهوم “المناضل” داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، موضحا أن الحزب يمثل امتدادا لأجيال متعاقبة تربت على قيمه وأفكاره منذ تأسيسه سنة 1978، وأن مفهوم النضال تطور مع تطور الحياة السياسية.

وأكد في هذا الإطار أن المناضل اليوم هو من يلتزم بقيم الحزب وأخلاقه وأعراف العمل السياسي، مشددا على أن التجمع الوطني للأحرار يستند إلى رصيد من القيم والمبادئ التي راكمتها أجياله المتعاقبة.

وفي ختام كلمته، شدد مصطفى بايتاس على أن الأولوية بالنسبة للحزب في المرحلة الحالية تتمثل في التواصل مع المواطنين، ومناقشة الحصيلة الحكومية والبرامج السياسية، مؤكداً أن النقاش حول مآلات الانتخابات وترتيب الأثر سيأتي في حينه، بعد الاحتكام إلى إرادة الناخبين ونتائج صناديق الاقتراع.

شوكي: المغاربة قادرون على التمييز بين البرامج القابلة للتنفيذ والوعود الانتخابية

كشف محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن جاهزية الحزب لخوض الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً ثقته في قدرة الأحرار على تصدر انتخابات 23 شتنبر والاستمرار كقوة سياسية أولى، مستندين إلى وضوح مرشحيهم وبرنامجهم وثقافة الإنجاز التي اختارها الحزب أساساً لمنافسة خصومه.

وقال شوكي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب بقرية با محمد، إن التجمع الوطني للأحرار يدخل المرحلة الانتخابية جاهزاً، مستعداً، واضحاً ومسؤولاً أمام المواطنين مبرزاً أن الحزب كان سباقاً إلى الإعلان عن مرشحيه وبرنامجه، بدل انتظار اللحظات الأخيرة من السباق الانتخابي.

وأوضح أن الأحرار قدموا مرشحيهم الـ11 على مستوى الجهة، معرباً عن ثقته في قدرتهم على تحقيق نتائج قوية خلال استحقاقات 23 شتنبر.

وفي رسالة مباشرة إلى المنافسين السياسيين، قال رئيس التجمع الوطني للأحرار إن حزبه انتظر تقديم باقي الأحزاب لبرامجها حتى تكون المنافسة حول الأفكار والاختيارات، مضيفاً: «قدموا أفكاركم وبرامجكم لنتقارع معها».

وشدد شوكي على أن الناخب المغربي سيكون قادراً على التمييز بين البرامج الواقعية القابلة للتنفيذ وبين الوعود التي تفتقد إلى شروط الإنجاز، مؤكداً أن التجمع يدخل هذه المنافسة بسجل من العمل الحكومي والتدبير الترابي يمكن المواطنين من تقييم قدرته على الوفاء بالتزاماته.

وأضاف في هذا الصدد: «ثقافتنا هي ثقافة الإنجاز» معتبراً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون مناسبة للتنافس حول البرامج والقدرة على التنفيذ، لا حول الشعارات أو الحسابات الانتخابية الظرفية.

وأكد شوكي أن قوة الحزب تستند أيضاً إلى نسائه ورجاله ومناضليه ومنتخبيه، مثمناً ما قدمه إقليم تاونات من كفاءات وقيادات ساهمت في ترسيخ حضور التجمع على المستوى المحلي والجهوي.

وختم رئيس الحزب كلمته بالتعبير عن ثقته في نتائج الاستحقاقات المقبلة، قائلاً: «أنا متيقن أن حزب التجمع الوطني للأحرار سينجح في الانتخابات وسيكون القوة السياسية رقم واحد في 23 شتنبر.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot