أكدت اعتماد الزاهيدي، عضوة حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الجولة التواصلية التي أطلقها الحزب من مختلف المدن المغربية تندرج في إطار دينامية تروم تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والإنصات لانشغالاتهم، باعتبار ذلك منهجا اعتمده الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية وأسهم في بلورة “برنامج الأحرار” والتزاماته الأساسية. وأوضحت الزاهيدي، خلال محطة وجدة من “برنامج الأحرار”، أن الخيط الناظم لهذه الجولة المتعلقة بتقديم البرنامج يقوم على التواصل الحقيقي والمدروس مع المواطنين، ومناقشة القضايا التي تهم حياتهم اليومية، مضيفة أن الحزب اختار تخصيص كل محطة لتقديم أحد الالتزامات الكبرى التي تشكل برنامجه للمرحلة المقبلة، بعد أن تم خلال المحطة الأولى تقديم الالتزام المتعلق بحماية القدرة الشرائية. وأبرزت أن محطة وجدة خصصت للالتزام الثاني، الذي يهم ضمان جودة الخدمات العمومية، معتبرة أنه يشكل أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية وترسيخ مبادئها على أرض الواقع، من خلال توفير خدمات عمومية قريبة من المواطن، بغض النظر عن مكان إقامته. وشددت على أن هذا الالتزام ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق العدالة المجالية والترابية، بما يضمن استفادة جميع المواطنين من خدمات عمومية أساسية ذات جودة موحدة، سواء بالمراكز الحضرية أو بالمناطق القروية وشبه القروية، مؤكدة أن مكان إقامة المواطن لا ينبغي أن يكون عاملا محددا في جودة الخدمات التي يتلقاها. ويستند هذا الالتزام إلى أربعة إجراءات رئيسية تشمل حماية الفئات الهشة وتنشيط المجالات الترابية عبر ضمان ولوج آمن ومستدام إلى الموارد المائية، وإنتاج الطاقة الخضراء وخفض كلفة الفاتورة من خلال تمكين الأسر من إنتاج الكهرباء وبيع فائضها، وضمان النجاح الدراسي للجميع عبر تعميم المدارس والإعداديات الرائدة وتوسيع خدمات النقل والإطعام والدعم المدرسي، إضافة إلى توفير رعاية صحية في متناول الجميع من خلال شبكات استشفائية مندمجة وتعزيز الكثافة الطبية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين. وأكدت الزاهيدي أن رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار تقوم على تقديم خدمات عمومية حديثة وفعالة ومنصفة، قادرة على تقريب الإدارة والدولة من المواطن، وجعل الدولة الاجتماعية واقعا يعيشه المواطن يوميا، وليس مجرد تصور نظري، بما يضمن وصول ثمار التنمية الترابية إلى مختلف جهات المملكة ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.

أكدت نبيلة الرميلي، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الالتزامات التي يقدمها الحزب ضمن “برنامج الأحرار” تنطلق من الانشغالات الحقيقية للمواطنين، وتستهدف الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، معتبرة أن المرحلة الحالية تتطلب انخراط الجميع لإنجاح الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة. وأوضحت الرميلي، خلال تقديم الالتزام الثاني للبرنامج بمدينة وجدة، أن الحكومة واجهت ظرفية اقتصادية ومناخية صعبة باختيارات مسؤولة، رغم ما تطلبته من قرارات وإصلاحات كبرى، مشيرة إلى أن الأوراش التي تم إطلاقها تروم إرساء دولة اجتماعية تقوم على مبادئ تكافؤ الفرص، والحماية الاجتماعية للجميع، والتوازن المجالي، وتحقيق أثر مباشر وملموس على حياة المواطنين. وفي ما يتعلق بقطاع التعليم، أبرزت أن الحكومة حققت خطوات مهمة منذ سنة 2021، حيث كان إصلاح المدرسة العمومية في صدارة الأولويات، من خلال إطلاق تجربة مدارس الريادة التي أعادت للمدرسة قيمتها وجودة التعلمات داخلها. وأضافت أن الحزب يلتزم بتعميم المدارس والإعداديات الرائدة بحلول سنة 2028، والثانويات الرائدة في أفق 2031، بما يجعل المدرسة رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي. وأكدت أن البرنامج يهدف إلى تقليص الهدر المدرسي إلى النصف على الأقل، عبر توفير الظروف الملائمة للتلميذ وتشجيعه على الاستمرار في الدراسة، من خلال تعميم النقل المدرسي بجميع المناطق القروية وشبه القروية بشراكة مع المجالس الإقليمية، إلى جانب السعي لتعميم المطاعم المدرسية وتوفير وجبات غذائية أساسية لأطفال التعليم الأولي والابتدائي العمومي، وتعزيز الدعم الدراسي الفردي بالاعتماد على التقنيات التعليمية الحديثة. كما شددت الرميلي على أن رؤية الحزب تقوم على جعل المدرسة فضاء متكاملا للطفل، مع تكييف الزمن المدرسي لإفساح المجال أمام الأنشطة الموازية وتوفير فضاءات مخصصة لها، مبرزة أن البرنامج يتضمن كذلك رفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، بما يعزز فرص التكوين والإدماج المهني للشباب. وعلى مستوى قطاع الصحة، أوضحت عضوة المكتب السياسي أن الحزب يسعى إلى تحويل الحق في العلاج إلى واقع ملموس عبر برنامج متكامل يضمن خدمات صحية قريبة من المواطنين، بجودة عالية وكلفة معقولة، مؤكدة أن الإصلاح الصحي يعد من أولويات المرحلة المقبلة. وأبرزت أن البرنامج يلتزم بالاستمرار في تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية واستكمال ترسانته القانونية، مع تعميم هذه المجموعات بحلول سنة 2027 بمعدل مجموعة صحية لكل جهة، بما يضمن مسارا علاجيا متدرجا يبدأ من المركز الصحي وصولا إلى المستشفى الجامعي في إطار منظومة صحية موحدة. وأضافت أن الحزب يراهن على اعتماد طبيب الأسرة باعتباره الركيزة الأساسية لمسار العلاج، إلى جانب تعميم حوالي خمسة آلاف مساعد صحي بالمجال القروي، مع توظيف الطب عن بعد وربطه بنسبة تغطية كاملة من طرف التأمين الإجباري عن المرض، بما يضمن تقريب الخدمات الصحية من المناطق البعيدة. كما يتضمن البرنامج، وفق الرميلي، تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وإحداث 200 مؤسسة إضافية بالمناطق التي تعاني من خصاص طبي، إلى جانب نشر 100 وحدة طبية متنقلة، واعتماد خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية عبر الرقم الموحد 141 و12 خدمة جهوية، بهدف تسريع التكفل بالحالات المستعجلة وتحسين جودة التدخلات الصحية. وفي السياق ذاته، أكدت أن الحزب يلتزم بالرفع من الكثافة الطبية من 30 إلى 45 مهني صحة لكل عشرة آلاف نسمة بحلول سنة 2030، واستكمال جميع المراكز الاستشفائية الجامعية سنة 2029، مع اعتماد نظام الأداء من طرف الغير بشكل تدريجي في القطاع العمومي، وربطه بمراجعة أسعار الأدوية وتحيين جداول التعويض، بما يخفف العبء المالي عن المرضى ويعزز الولوج المنصف إلى العلاج.

أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الالتزام الثاني ضمن “برنامج الأحرار” يضع تحصين الدولة الاجتماعية في صلب أولوياته، من خلال ضمان ولوج منصف للمواطنين إلى الخدمات والمواد الأساسية، وعلى رأسها الماء والطاقة، إلى جانب مواصلة إصلاح منظومتي التعليم والصحة. وأوضح بايتاس، خلال تقديم الالتزام بمدينة وجدة، أن الرؤية التي يقترحها الحزب تعتبر أن قضية الماء لم تعد مجرد تحد بيئي، بل أصبحت رهانا تنمويا وعدالة مجالية وحقا أساسيا للمواطنين، خاصة في ظل التقلبات المناخية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تحويل تدبير الموارد المائية من تحد هيكلي إلى رافعة حقيقية للتنمية الترابية، بما يضمن استقرار الدخل بالوسط القروي وتقوية الإدماج الاقتصادي، وذلك عبر اعتماد “المزيج المائي المتكامل” الذي يقوم على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى المتعلقة بالسدود والربط المائي بين الأحواض وتوسيع محطات تحلية مياه البحر، بما يعزز استدامة الموارد المائية ويرفع قدرة المملكة على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وأضاف أن البرنامج يتبنى مفهوم “الكيلومتر المائي الأخير”، الذي يهدف إلى ضمان الربط الفردي للأسر بالماء الصالح للشرب في المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي، وتعميم الولوج إلى هذه الخدمة في مختلف المناطق القروية وشبه القروية، إلى جانب الاشتغال على تطوير الشبكات المائية والخزانات واعتماد حلول “مياه القرب” من خلال تجميع مياه الأمطار ودعم منظومات الري الموضعي وتأمين الإمدادات المائية خلال فترات الجفاف. وأكد بايتاس أن هذه الإجراءات تروم حماية الفئات الهشة وتنشيط المجالات الترابية، عبر توفير الشروط الضرورية لإطلاق دينامية اقتصادية وتنموية جديدة تستفيد من استقرار الموارد المائية. وفي ما يتعلق بالطاقة، أوضح أن الولوج الطاقي لا يقتصر على الكهرباء فقط، بل يشمل منظومة متكاملة تستجيب لخصوصيات كل جهة، مشيرا إلى أن الحزب يقترح برنامجا وطنيا يتيح للأسر إنتاج حاجياتها من الكهرباء عبر الألواح الشمسية دون دفع أولي، على أن يتم تسديد الكلفة تدريجيا من خلال التوفير المحقق في فاتورة الكهرباء، مع تمكين المستفيدين من بيع فائض الإنتاج. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى حماية الأسر من تقلبات الأسعار، حيث سيتم بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر إدراج أسعار الطاقة بشكل مباشر في مؤشر التضخم مع التحيين التلقائي للدعم كلما سجلت زيادات في الأسعار، مع الحفاظ على تعريفة الكهرباء الخاصة بالأسر ذات الدخل المحدود دون تغيير في شرائح الاستهلاك الدنيا خلال فترات الصدمات الطاقية الاستثنائية. كما يتضمن البرنامج، بحسب بايتاس، فتح سوق الكهرباء المرتبطة بالجهد المتوسط، وتطوير الغاز الطبيعي المسال وسلسلة الهيدروجين الأخضر، بما يعزز السيادة الطاقية للمملكة ويمكن من استثمار المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها مختلف الجهات، انسجاما مع خصوصياتها وإمكاناتها في مجال إنتاج الطاقات المتجددة. وختم بايتاس بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تشكل جزءا من رؤية شاملة تجعل من الدولة الاجتماعية رافعة للتنمية، عبر ضمان الولوج العادل إلى الموارد الأساسية وتحقيق تنمية مجالية متوازنة تستجيب لتطلعات المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.

أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، أن “برنامج الأحرار” يطمح إلى الارتقاء بالنقاش العمومي في المغرب من خلال تقديم التزامات وأفكار وإجراءات واضحة تحترم ذكاء المواطنين، وتؤسس لممارسة سياسية قائمة على الأخلاق والنبل والتعاقدات الصريحة والوفاء بالالتزامات والشجاعة في اتخاذ المواقف. وأوضح أوجار، خلال اللقاء الثاني المنظم اليوم الأربعاء بمدينة وجدة ضمن فعاليات “برنامج الأحرار”، والمخصص للتعريف بالالتزام الثاني المتعلق بالنهوض بالخدمات العمومية، أن البرنامج لم يأت من فراغ، وإنما استند إلى حصيلة عمل حكومي وإنجازات واستراتيجيات تحققت خلال السنوات الماضية، معبرا عن اعتزاز الحزب بما أنجزته الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، ومؤكدا أن القيادات الحزبية نظمت سلسلة واسعة من المشاورات واللقاءات التي أفرزت التصور الحالي للبرنامج. وأشار إلى أن مفهوم الدولة الاجتماعية لا يمكن اختزاله في تقديم المساعدات، بل هو فلسفة متكاملة ومنظومة شاملة تستوجب تطوير استراتيجيات وأفكار قادرة على تعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين، موضحا أن الحديث عن المدرسة العمومية والصحة العمومية والخدمات العمومية ينسجم مع الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الدولة في إطار هذا التصور. وأضاف أن المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا المجال، مستلهما التوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية، غير أن الرهان اليوم يتمثل في مواصلة الجهود والاستجابة بشكل أكبر لطموحات المواطنين، خصوصا في الجهة الشرقية، من خلال تحسين جودة الخدمات وتقريبها من الساكنة. وشدد أوجار على أن الحزب يسعى إلى خلق نقاش أكاديمي وسياسي جاد حول مغرب الغد، بمشاركة واسعة للشباب، من أجل مناقشة السبل الكفيلة بتنزيل الإجراءات المقترحة على أرض الواقع، مؤكدا أن التصور الذي يقدمه “برنامج الأحرار” يقوم على إجراءات مدروسة وقابلة للتنفيذ، بعيدا عن الشعارات أو مخاطبة العواطف. وختم المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق بالتأكيد على أن الحزب يضع ضمن أولوياته رد الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية، عبر توفير خدمات سهلة الولوج، ذات جودة عالية، وبأقل كلفة ممكنة، بما يرسخ مبادئ الدولة الاجتماعية ويعزز العدالة المجالية بين مختلف مناطق المملكة.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “برنامج الأحرار” يقوم على تعاقد واضح وشفاف مع المواطنين، جرى بناؤه وفق رؤية تعتمد تقديم الالتزامات والإجراءات بشكل دقيق وقابل للتنزيل والتتبع، مشيرا إلى أن الحزب اختار الكشف عن البرنامج تدريجيا، التزاما بعد التزام وإجراء بعد إجراء. وأوضح شوكي، خلال اللقاء الثاني المنظم اليوم الأربعاء بمدينة وجدة ضمن فعاليات “برنامج الأحرار”، والمخصص لتقديم الالتزام الثاني ضمن البرنامج، والمتعلق بضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية، أن إعداد البرنامج جاء ثمرة عمليات إنصات وقرب واستماع ومشاورة أنجزها مناضلو الحزب ومنتخبوه بمختلف جهات المملكة، إلى جانب المشاورات المؤسساتية التي قادتها المنظمات الموازية للحزب، والتي يبلغ عددها 19 منظمة، فضلا عن النقاشات التي احتضنتها فعاليات “مسار المستقبل” مع مختلف الفئات المجتمعية. وأشار إلى أن صياغة البرنامج انطلقت من دعامتين أساسيتين، تتمثلان في حصيلة الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، والتي وصفها بالمتميزة، والأفكار والتطلعات التي عبر عنها المواطنون خلال مختلف محطات التشاور، مضيفا أن هذا التفاعل مكن الحزب من بلورة رؤية شاملة ومركبة ترسم أفق المرحلة المقبلة وتستجيب للانتظارات الحقيقية للمغاربة. وشدد رئيس التجمع الوطني للأحرار على أن التنمية لا يمكن أن تقتصر على إنجاز البنيات التحتية، رغم أهميتها، بل يجب أن تواكبها عدالة مجالية تضمن استفادة جميع المواطنين من خدمات عمومية ذات جودة، مؤكدا أن الحزب يرفض وجود “مغرب بسرعتين” ويعتبر تقليص الفوارق المجالية أحد أبرز رهانات المرحلة المقبلة. وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد استهل فعاليات “برنامج الأحرار” من مدينة فاس، حيث قدم الالتزام الأول المتعلق بحماية مستدامة للقدرة الشرائية، قبل أن ينتقل في محطته الثانية بمدينة وجدة إلى عرض الالتزام الخاص بضمان جودة الخدمات العمومية في مختلف المجالات الترابية، في إطار رؤية متكاملة تروم تقديم حلول عملية وقابلة للتنفيذ تستجيب لانتظارات المواطنين.

يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار استعراض أهم التزاماته ضمن فعالية “برنامج الأحرار”، حيث كشف الحزب، اليوم الأربعاء بمدينة وجدة، وفي محطة جديدة، عن التزامه الثاني، المتعلق أساسا بضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية.

ويتضمن هذا الالتزام 4 إجراءات، أولها إجراء “الماء: حماية الفئات الهشة وتنشيط المجالات الترابية”، الذي يرتكز أساسا على ضمان ولوج آمن، مستقل، ومستدام للموارد المائية، لا سيما لفائدة الأسر القروية في وضعية هشاشة، عبر تعبئة حلول وبنيات تحتية مائية كبرى تقوم على مبدأ القرب.

وسيتم ذلك عبر مجموعة من الإجراءات، التي تروم تحويل تدبير الموارد المائية من تحدي هيكلي إلى رافعة حقيقية للتنمية الترابية، بما يضمن استقرار الدخل بالوسط القروي وتقوية الإدماج الاقتصادي، من خلال “المزيج المائي المتكامل” عبر تسريع وتيرة تنزيل المشاريع الكبرى المتعلقة بالسدود، والربط المائي بين الأحواض، وتحلية مياه البحر. ثم “الكيلومتر المائي الأخير”، عبر ربط فردي للأسر بالماء لفائدة المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي. مع اعتماد خاصية “مياه القرب”، عبر تجميع مياه الأمطار، ودعم منظومات الري الموضعي، وتأمين الإمدادات المائية خلال فترات الجفاف.

أما الإجراء الثاني، فيرتكز على “إنتاج الطاقة الخضراء وخفض كلفة الفاتورة”، وذلك من خلال، حماية كل أسرة من ارتفاع الأسعار، وتمكينها من إنتاج حاجياتها من الكهرباء وبيع فائضها، دون دفع أولي.

وسيتم تنزيل هذا الإجراء من خلال وضع برنامج وطني للإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الألواح الشمسية، دون دفع أولي، حيث يتم السداد تدريجيا عبر التوفير المسجل في فاتورة الكهرباء، مع إمكانية بيع الفائض.

أما بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، فسيتم إدراج أسعار الطاقة بشكل مباشر في مؤشر التضخم مع التحيين التلقائي للدعم، بينما ستحافظ الأسر ذات الدخل المحدود على تعريفة الكهرباء دون تغيير في شرائح الاستهلاك الدنيا خلال فترات الصدمات الطاقية الاستثنائية. هذا وسيتم فتح سوق الكهرباء المرتبطة بالجهد المتوسط؛ وتطوير الغاز الطبيعي المسال وسلسلة الهيدروجين الأخضر من أجل تعزيز السيادة الطاقية.

أما الإجراء الثالث ضمن هذا الالتزام فيتعلق أساسا بضمان “النجاح الدراسي للجميع”، وذلك عبر تعميم المدارس والاعداديات الرائدة بحلول 2028، والثانويات الرائدة في أفق 2031، مع خفض الهدر المدرسي إلى النصف على الأقل، وجعل المدرسة رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي.

وعلى المستوى الإجرائي، سيتم تعميم النقل المدرسي في جميع المناطق القروية، بشراكة مع المجالس الإقليمية،والسعي لتعميم المطاعم المدرسية وتوفير وجبات غذائية أساسية لأطفال التعليم الأولي والابتدائي العمومي، ودعم دراسي فردي عبر التقنيات التعليمية، ورفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة؛ وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات؛ وتعميم المدارس والإعداديات والثانويات الرائدة.

أما بالنسبة للإجراء الرابع، فيتعلق بضمان رعاية صحية في متناول الجميع عبر التصدي للإكراهات المتبقية أمام الولوج إلى العلاج، عبر شبكات استشفائية مندمجة، وتعزيز الكثافة الطبية، والتخفيض التدريجي للتكاليف المباشرة على عاتق المريض.

وفي هذا الإطار، سيتم الاشتغال على ضمان ولوج منصف إلى خدمات صحية ذات جودة، وفق عدالة مجالية واجتماعية فعلية، وذلك من خلال تعميم المجموعات الصحية الترابية بحلول 2027، بمعدل مجموعة صحية لكل جهة، بما يضمن مسارات علاجية متدرجة، من المركز الصحي إلى المستشفى الجامعي، وفق منظومة صحية موحدة.

كما سيتم اعتبار طبيب الأسرة كركيزة أساسية لمسار العلاج؛ مع تعميم حوالي 5.000 من المساعدين الصحيين بالمجال القروي، ورفع الكثافة الطبية من 30 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول 2030؛ ثم استكمال جميع المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) في 2029.

سيتم كذلك تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وإحداث 200 مؤسسة إضافية في المناطق التي تعاني من خصاص طبي؛ ونشر 100 وحدة طبية متنقلة. اعتماد خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية 141 (SAMU National 141) برقم موحد، و12 خدمة SAMUجهوية، والطب عن بعد مغطى بنسبة 100% من طرف التأمين الإجباري عن المرض.

كما سيتم إدراج نظام الأداء من طرف الغير في القطاع العمومي بشكل تدريجي، مع ربطه بمراجعة أسعار الأدوية وتحيين جداول التعويض.

ويذكر أن الحزب أطلق، الإثنين الماضي من مدينة فاس، جولة تواصلية وطنية لتقديم الالتزامات الكبرى التي تشكل المرتكزات الأساسية لبرنامج الحزب للمرحلة المقبلة، بشكل تدريجي، مع الكشف عن أولى هذه الالتزامات: “حماية مستدامة للقدرة الشرائية”.

وتضمن هذا الالتزام أربعة إجراءات عملية، تتمثل في وضع درع اجتماعي لمواجهة غلاء الأسعار، ودرع الادخار لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، ودرع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، ثم درع التعليم لفائدة الأسر.

وستتواصل الجولة خلال الأسبوع المقبل بمحطات جديدة سيعلن خلالها عن باقي الالتزامات والإجراءات التي يتضمنها “برنامج الأحرار”.

نظمت التمثيلية المحلية للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين بأكادير، يوم السبت 19 يونيو، لقاءً تواصلياً خصص لموضوع «التواصل الحزبي»، وذلك بحضور عدد من القيادات الحزبية والفاعلين الترابيين، في إطار تعزيز النقاش حول سبل تطوير التواصل داخل التنظيم وتقوية حضوره على مختلف المستويات. وشهد اللقاء حضور كريم اشنكلي، عضو المكتب السياسي للحزب والمنسق الجهوي ورئيس جهة سوس ماسة، إلى جانب السيد عبد الله بولغمير، عضو المجلس الوطني والمنسق الإقليمي للحزب بأكادير المدينة ونائب رئيس المجلس الجماعي، والسيد مولاي مصطفى بودرقة، عضو المجلس الوطني والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، والسيد رشيد بوخنفر، عضو المجلس الوطني ونائب رئيس جهة سوس ماسة، والسيدة صباح مبروك، عضوة المجلس الجماعي لأكادير ونائبة رئيس التمثيلية المحلية للهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين. وترأس أشغال اللقاء حسن حاجي، رئيس التمثيلية المحلية للهيئة، حيث تم التطرق إلى أهمية التواصل الحزبي وأشكاله وآلياته وقنواته، مع تسليط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة به ودوره في تعزيز الأداء التنظيمي وتقوية العلاقة مع المواطنين والمناضلين. كما عرف اللقاء مداخلات لكل من غزلان بن الطيب، رئيسة الطلبة التجمعيين بفرنسا، وياسر مزون، عضو الطلبة التجمعيين بفرنسا، اللذين قدما رؤى وتجارب مرتبطة بالتواصل الحزبي في أوساط الشباب والطلبة، مما أغنى النقاش وفتح المجال أمام تبادل الأفكار والمقترحات. واتسمت أشغال اللقاء بتفاعل الشباب المشاركين الذين قدموا آراءهم وتصوراتهم بشأن تطوير قنوات التواصل وتحديث أساليبه، فيما أجمع الحاضرون في ختام اللقاء على أهمية مواصلة هذا النوع من المبادرات وتوسيع دائرة النقاش بما يسهم في الارتقاء بالتواصل الحزبي وخدمة أهداف التنظيم.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة الأخ محمد شوكي، اجتماعا يوم الاثنين 22 يونيو بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص لاستعراضمستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والوقوف عند حصيلة العمل الحكومي، وتدارس الجوانب التنظيمية للحزب.

في مستهل الاجتماع، استحضر المكتب السياسي الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تقوم الحكومة بتنزيلها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي أرست مسارا تنمويا متكاملا جعل من تعزيز الدولة الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، خيارات استراتيجية راسخة تؤطر مختلف السياسات العمومية وتوجه أولويات العمل الوطني.

وإذ يسجل المكتب السياسي باعتزاز كبير الحصيلة الإيجابية للعمل الحكومي خلال هذه الولاية، رغم الظرفية الاستثنائية التي طبعتها تداعيات التحولات المناخيةوالتضخم وتوالي الأزمات الدولية، فإنه ينوه بقدرة الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى وتحقيق نتائج ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية. وفي ذات السياق، يشيد بالمساهمة الفاعلة لحزب التجمع الوطني للأحرار في إنجاح هذه التجربة الحكومية، وبالدور القيادي الذي اضطلع به رئيس الحكومة، الأخ عزيز أخنوش، في تدبير التوافقات، وتعزيز انسجام مكونات الأغلبية، وترسيخ الاستقرار السياسي باعتباره ركيزة أساسية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية.

وارتباطا بورش بناء الدولة الاجتماعية، أشاد المكتب السياسي بما تحقق من مكتسبات نوعية، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتعزيز الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذه الإصلاحات الهيكلية وغير المسبوقة، تجسد التزام الحكومة الراسخ بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز الحماية والمواكبة الاجتماعية، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي بما يضمن أثراً مستداماً على حياة المواطنين.

وعلاقة بالحصيلة الحكومية، سجل المكتب السياسي باعتزاز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال هذه الولاية، وفي مقدمتها بلوغ نسبة النمو حوالي 4.9 في المائة سنة 2025، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 1720 مليار درهم (حوالي 186 مليار دولار). معتبرا أن هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد الوطني ونجاعة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، وتؤكد أن تقييم الأداء العمومي ينبغي أن يستند إلى الحقائق والمؤشرات الموضوعية، بعيدا عن محاولات التشكيك والتبخيس.

وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بالدينامية المتواصلة التي يعرفها الحزب على امتداد التراب الوطني، مؤكدا أن العمل السياسي للتجمع الوطني للأحرار يقوم على الحضور الميداني الدائم والإنصات الفعلي لانشغالات المواطنين، بما يتجاوز منطق الاستحقاقات الانتخابية. كما أشاد بنجاح محطات “مسار المستقبل“، التي اختتمت بمدينة طنجة، باعتبارها فضاء للحوار وتبادل الرؤى مع الكفاءات الوطنية والمنظمات الموازية، وأسهمت في بلورة تصورات عملية تعزز جاهزية الحزب لاستشراف تحديات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، سجل المكتب السياسي بإيجابية اللقاءات التواصلية التي عقدها الحزب مع مغاربة العالم بكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، والتي مكنت من الإنصات لانشغالات الجالية وتثمين مساهماتهم ومقترحاتهم، تأكيدا على القناعة الراسخة بأن مغاربة العالم يشكلون شريكا أساسيا في التنمية الوطنية ومكونا محوريا في بناء مغرب المستقبل.

وفي سياق آخر، اطلع المكتب السياسي على التحضيرات الجارية لتنظيم الجامعة الصيفية للشباب، التي ستنعقد بمدينة أكادير نهاية هذا الأسبوع، والتي ستحتفل هذه السنة بمرور 10 سنوات على إطلاق نسختها الأولى، معتبرا إياها محطة تنظيمية وفكرية مهمة ستجمع شبيبة الحزب من مختلف جهات المملكة، وستشكل فضاء للنقاش والتكوين وتبادل الأفكار وتعزيز مشاركة الشباب في صياغة التصورات المستقبلية للحزب.

وارتباطا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، اعتبر المكتب السياسي أن الإعلان المبكر عن مرشحيه يجسد اختياراسياسيا يقوم على الوضوح والمكاشفة واحترام حق المواطنين في معرفة ممثليهم، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس الثقة في حصيلة الحزب ومناضليه ومنتخبيه، وتُكرس اعتماد معايير الكفاءة والالتزام والقرب من المواطنين والانخراط الفعلي في مشروع الحزب وقيمه في اختيار المرشحين.

وفي الختام، شدد المكتب السياسي على أن البرنامج المقبل للحزب سيكون امتدادا لنبض الواقع وتفاعلا مع انتظارات المواطنين، مستندا إلى خلاصات الحوار الميداني والحصيلة الإيجابية المحققة، ومبنيا على مواصلة تعزيز المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاحات وتوسيع أثرها الاجتماعي والاقتصادي. واعتبر أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة قطيعة، بل مرحلة ترسيخ وتعميق للمنجزات، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويدعم المسار الديمقراطي ويواكب التحديات التنموية التي تواجه بلادنا.

حرر في الرباط بتاريخ 22 يونيو 2026

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، دعمه لمشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، معتبرا أن هذا التعديل يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية لقطاع حيوي يشكل أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ويعزز مسار الإصلاحات المؤسساتية المرتبطة بالسلامة الطرقية باعتبارها رهانا وطنيا ومجتمعيا يستوجب تعبئة مختلف الفاعلين. وأشاد الفريق، في كلمته التي ألقاها رئيس الفريق، محمد البكوري، بالمجهودات التي تبذلها وزارة النقل واللوجستيك في تدبير القطاع، معتبرا أنها أسهمت في إحداث دينامية إيجابية على مستوى الحكامة والتدبير، كما أبرز أن مشروع القانون يحمل قيمة مضافة من خلال تعديل المادة 14 بما يسمح بتجديد الإلحاق التلقائي بالوكالة مرتين بدل مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأوضح الفريق أن هذا التعديل يستجيب للإكراهات المرتبطة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين الذين تقدموا بطلبات الاندماج داخل الآجال القانونية، غير أن تعقيدات بعض الملفات حالت دون استكمال المساطر في الوقت المحدد، معتبرا أن المشروع يضمن استقرار الموارد البشرية ويحافظ على استمرارية أداء المرفق العمومي ويصون الحقوق المهنية لهذه الفئة. وجدد فريق التجمع الوطني للأحرار دعمه للمطالب المشروعة للموظفين المعنيين، داعيا إلى اعتماد برامج عملية تضمن اندماجهم الكامل داخل القطاع وتوفير المزيد من المكتسبات الكفيلة بتعزيز مردودية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. كما أعلن تصويته بالإيجاب على مشروع القانون، تأكيدا لاقتناعه بأهميته في دعم الإصلاحات المؤسساتية وخدمة المصلحة العامة.

تحت إشراف المندوبية الجهوية لمنظمة الكشاف التجمعي المغربي بجهة فاس مكناس والتنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، وبحضور القائد عثمان البوعزاوي، المندوب الجهوي للمنظمة وعضو القيادة العامة، انعقد المؤتمر الإقليمي لمنظمة الكشاف التجمعي بفاس الجنوبية، في أجواء تنظيمية متميزة طبعتها روح المسؤولية والانخراط في دعم العمل الكشفي والتنظيمي. وقد عرف اللقاء حضور يونس الرفيق، المنسق الإقليمي للحزب بفاس الجنوبية، وجواد كرطيط، رئيس منظمة الأساتذة التجمعيين بفاس، إلى جانب مجموعة من الرؤساء والمنتخبين والمسؤولين، من بينهم يوسف الخولاني، كاتب مجلس جماعة فاس، وخالد الغرباوي، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سايس، وسعيدة بن طاهر، كاتبة المجلس، وعبد اللطيف مرتادة، رئيس جماعة أولاد الطيب، إضافة إلى عدد من المنتخبين والفاعلين التنظيميين الذين ساهموا في إغناء أشغال هذا اللقاء. وتناولت المداخلات أهمية تعزيز العمل الكشفي داخل النسيج الجمعوي والتربوي، ودوره في تكوين الناشئة وترسيخ قيم المواطنة والانضباط والمسؤولية، فضلا عن استعراض آفاق تطوير أداء منظمة الكشاف التجمعي على مستوى الإقليم بما ينسجم مع أهدافها التربوية والتنظيمية. وتوجت أشغال المؤتمر بتزكية القائد أسامة نشيط مندوبا إقليميا لمنظمة الكشاف التجمعي بفاس الجنوبية، في خطوة تنظيمية تعزز مسار العمل الكشفي وتثمن الجهود المبذولة في مجال التربية والتأطير. وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين مختلف الفاعلين التنظيميين من أجل الارتقاء بالعمل الكشفي وتعزيز حضوره في خدمة الشباب.  

احتضن مقر المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة العيون، مساء السبت، أشغال اللقاء الجهوي الذي نظمته الهيئة الجهوية لأطر التربية والتكوين التجمعيين تحت شعار: “المشاركة السياسية لأطر التربية والتكوين ورهانات الإصلاح”، وذلك برئاسة البرلماني إبراهيم خيا، وبحضور المدير الجهوي للحزب، والمستشارة الجماعية فاطمة سويدي، ورؤساء مختلف الهيئات والتنظيمات الموازية للحزب، من بينها هيئات الشباب والمرأة والحرفيين والأطر الصحية وجمعية الحمامة، إلى جانب حضور وازن لأطر التربية والتكوين بالجهة. واستهلت أشغال اللقاء بكلمة لرئيس الهيئة الجهوية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، الأستاذ يوسف أكناو، الذي أكد فيها أهمية انخراط الأطر التربوية في العمل السياسي والمؤسساتي، باعتباره مدخلا أساسيا للمساهمة في مواكبة أوراش الإصلاح الجارية في قطاع التعليم، وخدمة قضايا المدرسة المغربية، وتعزيز حضور الكفاءات التربوية داخل مختلف مستويات القرار. وشدد المتدخل على أن الإصلاح التربوي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون إشراك فعلي ووازن لأطر التربية والتكوين، لما راكمته من خبرات ميدانية ومعرفة دقيقة بتحديات المنظومة التعليمية. كما شهد اللقاء مداخلات ونقاشات مستفيضة همت أدوار أطر التربية والتكوين داخل التنظيمات الحزبية، وأهمية تعزيز انخراطها في النقاش العمومي المرتبط بالسياسات التعليمية، بما يضمن تقوية جسور التواصل بين الفاعل التربوي وصانع القرار. وتناول المشاركون خلال اللقاء حصيلة العمل الحكومي وبرامج حزب التجمع الوطني للأحرار في قطاع التربية والتكوين، مع استعراض أبرز التدابير والإجراءات المتخذة في هذا الإطار. كما تم التأكيد على المكتسبات التي تحققت في سياق تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، والتي شملت عددا من الأوراش الرامية إلى تحسين أوضاع الأسرة التعليمية، والارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وتعزيز شروط الإصلاح التربوي على أسس عملية ومستدامة.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، أن الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين يقتضي انخراط مختلف الفاعلين في القطاع، وعلى رأسهم الموارد البشرية العاملة به، معتبرا أن “الحكومات السياسية التي تحترم نفسها وتقدر مسؤولياتها تدرك جيدا” أهمية هذا الرهان.

وأوضح أخنوش أن الحكومة حرصت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025 على توفير المناصب المالية الضرورية لمواجهة تحديات القطاع، حيث تم إحداث ما مجموعه 109 آلاف منصب مالي لفائدة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، من بينها 99 ألفا و450 منصبا خصصت لتوظيف أطر التدريس.

واعتبر رئيس الحكومة أن من أبرز عناوين الإصلاحات التعليمية خلال هذه الولاية “إنصاف رجال ونساء التعليم”، مؤكدا أن هذا الإنصاف لم يخضع لمنطق سياسي، بل جاء في إطار إرادة حكومية لحل مختلف الملفات العالقة التي تهم أزيد من 330 ألف موظف وموظفة بالقطاع.

وفي هذا السياق، أعلن أخنوش طي ملف المتعاقدين، الذي وصفه بـ”الكابوس الاجتماعي والاقتصادي” الذي ظل يؤرق أزيد من 115 ألف أستاذ متعاقد منذ سنة 2016، مشيرا إلى أن كلفة هذا الإجراء فاقت مليارين و400 مليون درهم.

وأضاف أن الحكومة عملت على توحيد مختلف الفئات الإدارية والتربوية بعد إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، معتبرا أن هذا النظام يحمل دلالات “الاعتراف والإنصاف ورد الاعتبار” لرجال ونساء التعليم.

كما أبرز رئيس الحكومة ما وصفه بـ”الجرأة السياسية غير المسبوقة” في إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع، بكلفة مالية بلغت 5 مليارات درهم.

وأكد أن “التاريخ سيسجل بكل معاني الفخر والاعتزاز” ترقية 22 ألف أستاذ بالتعليم العمومي إلى درجة خارج السلم “hors échelle”، مبرزا أن هذا الإجراء شمل لأول مرة منذ الاستقلال 14 ألفا و700 من رجال ونساء التعليم بالسلك الابتدائي.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت كذلك بصرف التعويضات التكميلية لفائدة 110 آلاف موظف وموظفة بالقطاع، بكلفة مالية تجاوزت مليار درهم، إلى جانب تنظيم مباراة الترقية بالاختيار لأزيد من 12 ألف موظف برسم سنة 2022، والتي فاقت كلفتها المالية ملياري درهم.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن كلفة الأجور بقطاع التعليم انتقلت من 48 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 78 مليار درهم سنة 2026، معتبرا أن هذه المكتسبات تعكس قناعة حكومية راسخة بأدوار رجال ونساء التعليم، وتجسد متانة العلاقة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية عبر جولات الحوار الاجتماعي القطاعي منذ سنة 2022.

وفي ما يتعلق بتكوين الأساتذة، أكد أخنوش أن سلك الإجازة في التربية أصبح يشكل رافعة فعالة لإعداد وتأهيل الأطر التربوية، موضحا أن خريجي هذا المسار يتمتعون بحظوظ نجاح تفوق باقي المترشحين بما يتراوح بين ثلاث وأربع مرات في مباريات الولوج إلى مهنة التدريس.

وأشار إلى أن دراسة للبنك الدولي، شملت حوالي 768 ألف مترشح خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، أكدت هذه النتائج، حيث بلغت أفضلية خريجي سلك الإجازة في التربية سنة 2025 حوالي 3.94 مرات في التعليم الابتدائي و4.33 مرات في التعليم الثانوي مقارنة بباقي المترشحين.

كما كشف رئيس الحكومة عن توسع غير مسبوق لهذا السلك بعد الاتفاقية الثلاثية لسنة 2022، حيث ارتفع عدد المترشحين في سلك التعليم الابتدائي من 353 مترشحا سنة 2021 إلى 4915 مترشحا سنة 2025، أي ما يعادل 14 ضعفا، فيما ارتفع عدد المترشحين في سلك التعليم الثانوي من 810 مترشحين إلى 7135 مترشحا، أي ما يعادل تسعة أضعاف، مسجلا نموا إجماليا بنسبة 123 في المائة بين سنتي 2024 و2025.

وأوضح أخنوش أن هذه النتائج تؤكد قدرة سلك الإجازة في التربية على تحقيق معادلة التوسع الكمي مع الحفاظ على الجودة وتحسين الأداء، معتبرا إياه نموذجا ناجحا لإعداد المدرسين ودعامة أساسية لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأكد أن الهدف من هذه الإصلاحات يتمثل في جعل مهنة التدريس اختيارا مهنيا لدى الشباب، مشيرا إلى أن هذا التوجه تعكسه الطلبات المتزايدة لولوج هذا السلك، مع توافد أزيد من 500 ألف مترشح سنويا