أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، دعمه لمشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، معتبرا أن هذا التعديل يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير المنظومة القانونية لقطاع حيوي يشكل أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ويعزز مسار الإصلاحات المؤسساتية المرتبطة بالسلامة الطرقية باعتبارها رهانا وطنيا ومجتمعيا يستوجب تعبئة مختلف الفاعلين. وأشاد الفريق، في كلمته التي ألقاها رئيس الفريق، محمد البكوري، بالمجهودات التي تبذلها وزارة النقل واللوجستيك في تدبير القطاع، معتبرا أنها أسهمت في إحداث دينامية إيجابية على مستوى الحكامة والتدبير، كما أبرز أن مشروع القانون يحمل قيمة مضافة من خلال تعديل المادة 14 بما يسمح بتجديد الإلحاق التلقائي بالوكالة مرتين بدل مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأوضح الفريق أن هذا التعديل يستجيب للإكراهات المرتبطة بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين الذين تقدموا بطلبات الاندماج داخل الآجال القانونية، غير أن تعقيدات بعض الملفات حالت دون استكمال المساطر في الوقت المحدد، معتبرا أن المشروع يضمن استقرار الموارد البشرية ويحافظ على استمرارية أداء المرفق العمومي ويصون الحقوق المهنية لهذه الفئة. وجدد فريق التجمع الوطني للأحرار دعمه للمطالب المشروعة للموظفين المعنيين، داعيا إلى اعتماد برامج عملية تضمن اندماجهم الكامل داخل القطاع وتوفير المزيد من المكتسبات الكفيلة بتعزيز مردودية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. كما أعلن تصويته بالإيجاب على مشروع القانون، تأكيدا لاقتناعه بأهميته في دعم الإصلاحات المؤسساتية وخدمة المصلحة العامة.