الكاتب: Afrae

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، أن الحكومة تسجل “بكثير من الجدية والمسؤولية” التطور النوعي الذي تعرفه البنية التحتية التربوية خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرا إلى أن الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025 عرفت إحداث ما مجموعه 758 مؤسسة تعليمية جديدة بمختلف الأسلاك، تمركز أغلبها بالعالم القروي.

وأوضح أخنوش أن الموسم الدراسي الحالي شهد لوحده إحداث 169 مؤسسة تعليمية جديدة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى توسيع العرض المدرسي وتقريب خدمات التعليم من المواطنين، خاصة بالمناطق القروية.

وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أن المدارس الجماعاتية حققت أدوارا اجتماعية مهمة في تقليص الفوارق المجالية وضمان الولوج إلى التعليم، مضيفا أن عدد هذه المؤسسات انتقل من 226 مدرسة جماعاتية سنة 2021 إلى 349 مدرسة خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة عملت كذلك على توسيع برنامج تأهيل الحجرات والأقسام الدراسية داخل 5000 مؤسسة تعليمية، عبر تجديد البنيات التحتية وتحديث التجهيزات والمعدات البيداغوجية والتربوية.

وأكد أخنوش أن هذا المجهود الحكومي ساهم بشكل “واضح وملموس” في تقليص نسب الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية، والتي انتقلت من 9.4 في المائة إلى 5.7 في المائة، بفضل اعتماد مقاربات قائمة على التخطيط الدقيق “micro planification”، ومعالجة حالات الاكتظاظ الشديد التي كانت تعرفها مجموعة من الأقسام والمؤسسات التعليمية.

كما سجل رئيس الحكومة تحسنا في وضعية الأقسام المشتركة ومتعددة المستويات، موضحا أن نسب الاكتظاظ في السلك الابتدائي انتقلت من 6.5 في المائة خلال الموسم الدراسي 2021-2022 إلى 1.3 في المائة خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأضاف أن نسب الاكتظاظ في السلك الإعدادي تراجعت بدورها من 19.3 في المائة سنة 2022 إلى 10.29 في المائة برسم الموسم الدراسي 2025-2026، مشيرا إلى أن الحكومة تراهن خلال الموسم المقبل 2026-2027 على تقليص هذه النسبة إلى 1 في المائة في التعليم الابتدائي، وأقل من 5 في المائة في السلكين الإعدادي والثانوي.

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، أكد أخنوش أن الحكومة تعاملت مع مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص باعتبارها جزءا أساسيا من رؤيتها للدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنها عملت على تجميع مختلف برامج الدعم الموجهة للقطاع التعليمي، وتسخير إمكانات الدولة لمواجهة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.

وأوضح أن الدعم الاجتماعي شكل ركيزة محورية لتعزيز التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصا بالعالم القروي، من خلال توسيع برامج الدعم وتحفيز الأسر على ضمان استمرارية تمدرس أبنائها.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس الحكومة أن الحكومة أدرجت التعويضات العائلية ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، حيث ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر من مليونين و700 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي 2024-2025 إلى ما يناهز 3 ملايين و400 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي 2025-2026، من بينهم مليون و900 ألف تلميذ بالعالم القروي.

كما سجل أخنوش تطورا مهما في عدد المستفيدين من خدمات الداخليات، التي انتقلت من 126 ألف مستفيد سنة 2022 إلى حوالي 200 ألف مستفيد حاليا، من ضمنهم 163 ألفا بالعالم القروي.

وأضاف أن عدد المستفيدين من خدمات الإطعام المدرسي بلغ 75 ألف تلميذ، من بينهم 69 ألفا بالعالم القروي، إلى جانب تسجيل “مجهود وطني كبير” في مجال النقل المدرسي، الذي تجاوز عدد المستفيدين منه 700 ألف تلميذ، ضمنهم 600 ألف بالوسط القروي.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، أن الحكومة وضعت إشكالية الهدر المدرسي في صلب الإصلاح التربوي، باعتبارها أولوية مركزية تستدعي تصورا شاملا يقطع مع مختلف الاختلالات والظواهر السابقة التي ساهمت في تفاقم الانقطاع عن الدراسة داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضح أخنوش أن هذا التصور تمت بلورته من خلال نموذج “إعداديات الريادة” بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي العمومي، وهي التجربة التي أطلقتها الحكومة خلال السنة الماضية، وفق مقاربة تشاركية جمعت مختلف المتدخلين التربويين، بهدف خلق نموذج تربوي جديد يساهم في تحسين جودة التعلمات والحد من نسب الهدر المدرسي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن البرنامج يعتمد على طرق تربوية مبتكرة وحديثة، ساهمت في تعزيز فرص نجاح التلاميذ في السلك الإعدادي، وتحفيزهم على الانضباط والاجتهاد وتنمية قدراتهم، فضلا عن تحسين الظروف والشروط المادية لمختلف الفاعلين داخل إعداديات الريادة.

وأضاف أن البرنامج يرتكز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في مواكبة وإعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة المندمج، وتوفير معالجة وقائية ودعم ومواكبة شخصية للتلاميذ، إضافة إلى مواكبة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة، إلى جانب تعزيز تفتح التلاميذ ونموهم الذاتي عبر الأنشطة الموازية والرياضية.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة تواصل مسار تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني، حيث بلغ عدد إعداديات الريادة خلال الموسم الدراسي الحالي 786 إعدادية، وهو ما يمثل حوالي 30 في المائة من مجموع إعداديات التعليم العمومي بالمغرب، وتضم ما مجموعه 700 ألف تلميذة وتلميذ.

كما كشف أن البرنامج شمل تكوين أزيد من 41 ألف أستاذ وأستاذة، إلى جانب 700 مفتش و780 إطارا للتوجيه داخل إعداديات الريادة بمختلف جهات المملكة.

وأكد رئيس الحكومة أن الموسم الدراسي المقبل 2026-2027 سيشهد توسيع البرنامج ليصل إلى 1363 إعدادية للريادة، لفائدة حوالي مليون و138 ألف تلميذة وتلميذ، أي ما يعادل نحو 56 في المائة من مجموع تلاميذ السلك الإعدادي بالمغرب.

وسجل أخنوش أن المعطيات الرسمية تؤكد تحقيق الأهداف المسطرة لهذا البرنامج، خاصة في ما يتعلق بخفض نسب الهدر المدرسي بالسلك الإعدادي، موضحا أن الإجراءات المعتمدة داخل إعداديات الريادة مكنت من تقليص معدل الانقطاع عن الدراسة من 8.4 في المائة خلال الموسم الدراسي 2023-2024 إلى 4.45 في المائة خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

وأضاف أن 230 إعدادية رائدة سجلت انخفاضا تجاوز 50 في المائة في نسب الهدر المدرسي، معتبرا أن هذه النتائج تؤكد ضرورة استكمال مسار تعميم هذا النموذج على المستوى الوطني.

وفي سياق متصل، نوه رئيس الحكومة بالمجهودات الحكومية التي ساهمت في تسجيل ارتفاع مهم في عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم الإعدادي، حيث انتقلت النسبة من 50 في المائة سنة 2000 إلى 90 في المائة سنة 2024.

وأكد أخنوش أن الرؤية الجديدة لإعداديات الريادة تساهم في بناء مسارات متميزة لفائدة تلاميذ السلك الإعدادي، خاصة بعد تعزيز المقاربة الوقائية القائمة على تعميم خلايا اليقظة داخل هذه المؤسسات، بهدف رصد التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة ومواكبتهم بشكل دقيق وفق خصوصية كل حالة، من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي، إلى جانب إشراكهم في الأنشطة الموازية والرياضية.

كما أشار إلى أن الحكومة عملت على خلق مسارات جديدة من خلال مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد، وذلك بعد استنفاذ مختلف السبل والإمكانات للاحتفاظ بالتلاميذ داخل السلكين الإعدادي والثانوي.

وشدد رئيس الحكومة على أن هذه التجربة “ليست ترفا تربويا”، بل تمثل ضرورة إنسانية واجتماعية لفائدة ضحايا الهدر المدرسي، والتزاما حكوميا يروم إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش بأن الحكومة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق مكاسب مهمة داخل مدارس الفرصة الثانية، عبر إدماج ما مجموعه 35 ألف مستفيد ومستفيدة.

واعتبر أن مختلف هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي مستقبلا في الحد من تزايد أعداد الشباب المنتمين لفئة “NEET”، أي الشباب الموجودين خارج منظومة التعليم أو التكوين أو التدريب المهني، وهي الظاهرة التي وصفها بأنها تشكل تحديا مجتمعيا كبيرا أمام مستقبل المغرب، على غرار عدد من دول العالم.

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها الدوري بمقر الحزب المركزي بالرباط، برئاسة الأخ لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وبحضور أعضاء مكتب الفيدرالية، وذلك لتدارس مستجدات الساحة السياسية والتنظيمية، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بعمل الشبيبة والحزب والاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة.

وقد تميز الاجتماع بنقاش عميق ومسؤول توقف عند الدينامية القوية التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار على مختلف المستويات التنظيمية والسياسية، كما شكل مناسبة للوقوف على العمل الكبير الذي تقوم به الحكومة برئاسة الأخ عزيز أخنوش خلال هذه الولاية الحكومية.

وعبرت الفيدرالية عن اعتزازها الكبير بالحصيلة الإيجابية للحكومة كما تم تقديمها أمام مجلسي البرلمان، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية وأوراش استراتيجية ومنجزات ملموسة ساهمت في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على التوازنات الكبرى للمملكة في ظرفية دولية وإقليمية دقيقة، رغم ما واجهته من أزمات متلاحقة وتحديات مركبة. كما نوهت بما تحقق لفائدة المواطنات والمواطنين من خلال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، وبرامج دعم السكن، والزيادات في الأجور، ومختلف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي عززت صمود الاقتصاد الوطني وكرست أسس العدالة الاجتماعية.

كما سجلت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بأسف استمرار بعض الجهات في الترويج لأرقام ومعطيات مغلوطة بخصوص الدعم الموجه لقطاع الأغنام، عبر ممارسة خلط متعمد بين برامج وتدابير عمومية مختلفة لا تربطها أي علاقة موضوعية أو محاسباتية بهذا الملف. فقد تم إدراج مبالغ مخصصة لدعم النقل السياحي والنقل المدرسي ومهنيي النقل العمومي، إضافة إلى اعتمادات مرتبطة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار أسعار بعض المواد الأساسية، ضمن أرقام يتم تقديمها للرأي العام على أنها مرتبطة بدعم استيراد الأغنام، وهو ما يشكل تضليلاً واضحاً للحقائق ومعطيات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو مالي.

كما تم احتساب مبالغ افتراضية مرتبطة بإجراءات جمركية استثنائية اتخذتها الدولة في سياق ظرفية خاصة لضمان تموين الأسواق الوطنية والحفاظ على استقرار الأسعار، وتقديمها للرأي العام على أنها نفقات مباشرة تحملتها ميزانية الدولة لفائدة المستوردين، في حين أن هذه الإجراءات لا تمثل دعماً مالياً مباشراً، وإنما تدخل ضمن التدابير العمومية المعتمدة لحماية السوق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتعتبر الفيدرالية أن هذا الأسلوب القائم على تجميع أرقام متفرقة تخص قطاعات وبرامج مختلفة وإعادة تقديمها في قالب واحد يهدف بالأساس إلى تضليل الرأي العام وتزييف النقاش العمومي، عوض الاحتكام إلى المعطيات الدقيقة والأرقام الرسمية واحترام حق المواطنات والمواطنين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة والموثوقة.

وفي السياق ذاته، تستغرب الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية استمرار ترويج الإشاعات والمغالطات بخصوص لجان تقصي الحقائق، والتي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، علماً أن القانون التنظيمي المؤطر لهذه اللجان، إلى جانب مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، يحدد بشكل دقيق المسطرة القانونية الخاصة بإحداثها، والتي لا تتضمن عرض الطلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت عليه بالقبول أو الرفض، مما يجعل ما يتم تداوله في هذا الصدد مجرد ادعاءات لا سند لها من القانون أو الواقع.

وفي سياق الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، تشيد الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية بالنجاح الكبير الذي حققته محطات “مسار المستقبل”، والتي شكلت فضاءً وطنياً للحوار والتفكير الجماعي واستشراف الآفاق المستقبلية، كما ساهمت في إعداد البرنامج الانتخابي للحزب من خلال إشراك مختلف تنظيماته الموازية في نقاشات جادة ومسؤولة، بما يجسد ثقافة الإنصات والتفاعل المباشر مع انتظارات المواطنات والمواطنين، على خلاف منطق الشعارات الجاهزة والخطابات المعزولة عن الواقع.

ومن جهة ثانية، تعبر الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية عن اعتزازها الكبير بلائحة المرشحات والمرشحين التي أعلن عنها حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي تعكس وفاء الحزب لرهان تجديد النخب وتعزيز حضور الشباب والنساء في مواقع المسؤولية والقرار. كما تثمن الفيدرالية منح الثقة لأزيد من اثني عشر من أبناء الشبيبة التجمعية للترشح ضمن هذه اللائحة، في تأكيد جديد على المكانة التي يحتلها الشباب داخل المشروع السياسي للحزب، وإيمان قيادته بكفاءاتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في خدمة الوطن والمواطنين.

كما تنوه بما حملته اللائحة من نفس تجديدي مهم تجاوزت نسبته 36 في المائة، وبما تضمه من كفاءات وطنية راكمت تجارب سياسية وتنظيمية وميدانية متميزة، بما يؤهلها لمواصلة تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العمل السياسي وخدمة القضايا الوطنية الكبرى.

وعلاقة بالفترة الاستثنائية لتقديم طلبات التسجيل الجديدة ونقل التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، تدعو الفيدرالية كافة الشباب المغربي إلى المبادرة بالتسجيل واستثمار الفترة المتبقية من عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية، باعتبار المشاركة السياسية والانتخابية آلية أساسية لتحصين المكتسبات الوطنية وتعزيز مسار الإصلاح، والمساهمة في اختيار الكفاءات القادرة على مواصلة الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا، والدفاع عن المنجزات الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت لفائدة المواطنات والمواطنين خلال السنوات الأخيرة.

أجمع المتدخلون، خلال ورشة نظمت في إطار أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للهيئة الوطنية للمهندسين التجمعيين – مسار المستقبل، والتي تطرقت لموضوع: “المهندس في خدمة المغرب الصاعد”، اليوم السبت بطنجة، على أهمية الأدوار التي تضطلع بها الكفاءات المغربية، لا سيما منهم المهندسين، في مواكبة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز فعالية السياسات العمومية.

في هذا الصدد، أكد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن أول “هندسة” حقيقية في دستور المملكة تتمثل في دسترة مبدأ المناصفة، مذكرا بالدور الذي لعبه الحزب في الدفاع عن هذا المقتضى وإدراجه ضمن الوثيقة الدستورية.

كما أشاد الطالبي للعلمي بالهيئة الوطنية للمهندسين التجمعيين باعتبارها أكبر تنظيم للمهندسين على الصعيد الوطني، وبالثقة التي وضعها أعضاؤها في حزب التجمع الوطني للأحرار.

وشدد الطالبي العلمي على أن المهندس يمتلك منهجية دقيقة في التفكير واحترام المعايير وتحقيق الأهداف، معتبرا أن هذا المنطق هو ما يحتاجه العمل السياسي وبناء الوطن.

وأضاف أن المهندس يساهم بشكل مباشر في تشييد البنيات التحتية وتطوير مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والماء وغيرها من القطاعات الحيوية.

كما عبر عن فخره بحضور عدد من المهندسين داخل مواقع القرار والمؤسسات المنتخبة، مؤكدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار استلهم على مدى عقود منهجية الاشتغال التي يتميز بها المهندسون من أجل تحويل الأفكار السياسية إلى نتائج ملموسة.

من جهتها، أكدت زكية الدريوش، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المهندسات المغربيات يساهمن إلى جانب الرجل بالكفاءة نفسها وبالروح الوطنية ذاتها، مبرزة أهمية تثمين حضور المرأة المهندسة داخل مختلف القطاعات الاستراتيجية ومواقع المسؤولية.

واستعرضت الدريوش جزءا من مسارها المهني، موضحة أنها تخرجت كمهندسة في البيوتكنولوجيا، قبل أن تكتشف خلال تجربتها في الصناعة الدوائية بفرنسا القيمة المضافة التي يقدمها المهندس داخل المؤسسات، حيث كانت الشركات تبحث عن استقطاب المهندسين إلى جانب الصيادلة من أجل إدخال رؤى جديدة وتطوير أساليب العمل داخل القطاع.

وأضافت الدريوش أن انتقالها للعمل بقطاع الصيد البحري بالمغرب شكل بدوره محطة مهمة في مسارها، رغم أن هذا المجال كان يعتمد أساسا على الأطر الإدارية، مشيرة إلى أن إحداث مديرية خاصة بصناعة الصيد أتاح الاستفادة من الخبرات الهندسية داخل القطاع.

وشددت على أن المهندس يجب أن يثق في قدراته وفي القيمة التي يضيفها داخل أي مجال، بالنظر إلى التكوين الذي يتلقاه والقائم على المنهجية والوضوح والرؤية الاستراتيجية في معالجة الملفات وتدبير المشاريع.

بدوره، توقف محمد سعد برادة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عند واقع المنظومة التعليمية بالمغرب وأهميتها في إنتاج المهندسين الأكفاء.

وأكد برادة أن المغرب ينجح في تكوين “نخب متميزة” من المهندسين عبر الأقسام التحضيرية والمدارس العليا، غير أن الإشكال الأساسي يكمن في محدودية العدد مقارنة بحاجيات التنمية، رغم المؤشرات الإيجابية المرتبطة بجودة التكوين في عدد من المؤسسات الوطنية.

وشدد برادة على أن الإصلاح الجاري في قطاع التعليم انطلق من تشخيص دقيق يكشف وجود اختلالات عميقة، من بينها ضعف التعلمات الأساسية لدى نسبة مهمة من التلاميذ، مما فرض اعتماد رؤية جديدة تقوم على الرفع من جودة التعلم وتطوير المناهج.

وأوضح أن هذا الإصلاح يرتكز على ثلاث دعائم أساسية، تتمثل في تقوية التعلم حسب مستوى التلميذ، واعتماد بيداغوجيا جديدة قائمة على التوضيح والتبسيط، إلى جانب التقييم الدوري لقياس مدى التقدم على مختلف المستويات الترابية، بما يسمح بتحسين الأداء بشكل مستمر.

أما كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فأشار إلى أن المهندس يشكل ركيزة أساسية في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الدولية، بالنظر إلى دوره في دعم التحول الصناعي وتطوير البنية الإنتاجية.

وأبرز أن المملكة راكمت مؤهلات مهمة على مستوى الاستقرار السياسي والبنية التحتية واتفاقيات التبادل الحر، غير أن الرهان الحقيقي اليوم يتمثل في الانتقال نحو صناعات ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على خلق فرص شغل تستجيب لتطلعات الشباب والكفاءات الوطنية.

وأضاف زيدان أن العالم يعيش تحولا عميقا بفعل الثورة الصناعية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يفتح أمام المغرب فرصا مهمة لمواكبة هذا التحول واستثمار كفاءاته البشرية، خصوصا المهندسين الذين يحظون بتقدير واسع داخل المغرب وخارجه.

وبالنسبة لعمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فقد أكد أن المهندس المغربي أبان خلال السنوات الأخيرة عن قيمة مضافة حقيقية في مختلف المحطات الوطنية، مبرزا أن التجربة، سواء من موقعه السابق كرئيس لغرفة التجارة والصناعة أو من موقعه الحالي كرئيس جهة، تؤكد أن “كل ما يقال في حق المهندس يظل قليلا أمام ما يقدمه فعليا”.

واستحضر مورو مرحلة جائحة كوفيد-19، معتبرا أنها شكلت لحظة مفصلية أظهر فيها المهندس المغربي روحا عالية من الإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية، رغم توقف العديد من الأنشطة وإغلاق الحدود، حيث ساهم في خلق حلول عملية وأفكار مكنت من استمرار العمل والإنتاج في ظروف استثنائية. كما أشار إلى أن هذه الكفاءات ساهمت في تطوير صناعات وطنية وفرضت حضورها في مجالات متعددة، بما يعكس القيمة الحقيقية للرأسمال البشري الهندسي في المغرب.

وأضاف مورو أن دور المهندس لا يقتصر على البناء فقط، بل يمتد ليشمل التدخل في أوقات الأزمات، واصفا إياه بـ”رجل الإطفاء” الذي يواكب مختلف التحولات والتحديات، خاصة في مجالات حيوية مثل الماء والفلاحة والصناعة والطيران. وشدد على أن المهندس أصبح فاعلا أساسيا في تنزيل السياسات العمومية بمرونة وفعالية، عبر حلول تقنية وإبداعية تواكب متطلبات التنمية وتحديات التغيرات المناخية، مؤكدا أن المغرب في حاجة متزايدة إلى هذه الكفاءات لضمان استمرارية المشاريع الاستراتيجية.

استقبلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الجمعة 05 يونيو بالرباط، جاي سايروس سايغبي، المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بدولة ليبيريا (NaFAA)، وذلك في إطار زيارة مجاملة تروم تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية التعاون جنوب-جنوب التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويعكس الإرادة المشتركة للمملكة المغربية وجمهورية ليبيريا من أجل تعزيز شراكتهما خدمة للتنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق الإفريقي.

وقد شكلت المباحثات مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون الثنائي في القطاع البحري، لاسيما في مجالات البحث العلمي، وتعزيز القدرات، والمساعدة التقنية. وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بنجاح حملة الاستكشاف الأوقيانو غرافي التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمياه الليبيرية، وكذا بمختلف برامج التكوين وتبادل الخبرات المنجزة لفائدة الأطر والمسؤولين الليبيريين.

كما تناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها تقييم الموارد السمكية، وتنمية تربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات الصيد البحري، وتعزيز الكفاءات التقنية والمهنية، إلى جانب تحسين البنيات التحتية المخصصة للصيد التقليدي.

وفي هذا السياق، جددت كاتبة الدولة التأكيد على استعداد المملكة المغربية لتقاسم تجربتها وخبرتها في مجالات التدبير المستدام للمصايد، والبحث في الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، وتحويل وتسويق منتجات البحر، فضلاً عن تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالقطاع.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التشاور والتعاون داخل المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، ولاسيما في إطار المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT)، وكذا ضمن مختلف المبادرات الإفريقية الرامية إلى تعزيز حكامة مستدامة للمحيطات والموارد البحرية.

وبهذه المناسبة، عبر المسؤولان عن إرادتهما المشتركة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون المغربي-الليبيري في مجال الصيد البحري، من خلال إطلاق مبادرات عملية ومهيكلة من شأنها الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، وإحداث فرص الشغل، وتحقيق التنمية المستدامة لفائدة المجتمعات الساحلية في البلدين.

كشف حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، عن لائحة مرشحيه لخوض الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل، وذلك عقب مصادقة اللجنة الوطنية للانتخابات على مختلف الترشيحات المقدمة بمجموع جهات المملكة. 

وتعكس هذه الترشيحات توجها واضحا نحو تجديد النخب السياسية، حيث بلغت نسبة الوجوه الجديدة أزيد من 36 في المائة، إلى جانب حضور عدد من الأسماء التي راكمت تجربة سياسية وتدبيرية مهمة، من بينها أربعة وزراء يمثلون الحزب داخل الحكومة الحالية.

وأكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن عملية اختيار المرشحين استندت إلى معايير دقيقة تجمع بين الكفاءة والقرب من المواطنين والقدرة على التفاعل مع انتظاراتهم وانشغالاتهم اليومية، مشيرا إلى أن الحزب حرص على منح التزكية لطاقات قادرة على مواصلة تنزيل الأوراش التنموية والإصلاحية التي تشهدها المملكة.

وأكد محمد شوكي أن قوة الحزب لا تقاس فقط بحضوره الانتخابي، بل أيضا بقدرته على الإنصات للمواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، مشددا على أن المرحلة المقبلة تفرض مواصلة التعبئة الميدانية وتقوية التنظيمات الحزبية وتعزيز القرب من المواطنين، بما يكرس مكانة الحزب كقوة اقتراحية وفاعلة في المشهد السياسي الوطني.

وأوضح شوكي أن الشباب يشكلون مكونا أساسيا ضمن الترشيحات التي اعتمدها الحزب، انسجاما مع الرؤية التي يتبناها التجمع الوطني للأحرار في مجال تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع دائرة تمثيلية مختلف الفئات داخل المؤسسات المنتخبة. 

كما أبرز رئيس الحزب أن الترشيحات تجسد التوازن بين التجديد والاستمرارية، من خلال المزج بين كفاءات راكمت خبرة ميدانية وسياسية مهمة ووجوه جديدة تحمل أفكارا ومقاربات مبتكرة. 

ويأتي الإعلان عن هذه اللوائح في سياق الاستعدادات المكثفة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يراهن الأحرار على تعبئة مناضليه ومنتخبيه ومختلف هياكله التنظيمية من أجل تعزيز حضوره الميداني وتقوية جسور التواصل مع المواطنين، انطلاقا من حصيلة حكومية إيجابية على مستوى تنزيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق عدد من الالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي.

وفي ما يلي أسماء مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار  حسب الجهات:

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

• راشيد الطالبي العلمي: دائرة تطوان.
• محمد السيمو: دائرة العرائش.
• أحمد البواري: دائرة وزان.
• رضوان النوينو: دائرة الفحص أنجرة.
• حسن الشاعر: دائرة المضيق الفنيدق.
• كريم البوطاهري: دائرة الحسيمة.
• عبد الواحد بولعيش: دائرة طنجة أصيلة.
• عبد الرحمن العمري: دائرة شفشاون.

جهة الشرق

• رضوان بنحمد: دائرة فكيك.
• عبد الله البوكيلي: دائرة الدريوش.
• إدريس بن جدي: دائرة تاوريرت.
• محمد الصديقي: دائرة بركان.
• مصطفى توتو: دائرة جرادة.

جهة فاس-مكناس

• زينة شهيم: دائرة فاس الجنوبية.
• عبد الخالق المبروكي: دائرة مولاي يعقوب.
• نجيب الزراري: دائرة الحاجب.
• محمد السلاسي: دائرة تاونات تيسة.
• محمد شوكي: دائرة بولمان.
• أحمد طاهري: دائرة مكناس.
• خليل الصديقي: دائرة تازة.
• التهامي الوزاني: دائرة فاس الشمالية.
• عبد الرحمن الميسوري: دائرة القرية غفساي.
• يوسف منضور: دائرة صفرو.
• عبد الرزاق الهاشمي: دائرة إفران.

جهة الرباط-سلا-القنيطرة

• عبد السلام البويرماني: دائرة الخميسات والماس.
• حسن الفيلالي: دائرة تيفلت الرماني.
• حاتم برقية: دائرة القنيطرة.
• جواد غريب: دائرة الغرب.
• عمر الزرق: دائرة سلا المدينة.
• عبد الكريم الزمزامي: دائرة سلا الجديدة.
• علاء الدين البحراوي: دائرة الرباط شالة.
• طه الجماني: دائرة الرباط المحيط.
• أنور صبري: دائرة سيدي سليمان.
• أحمد الغزوي: دائرة سيدي قاسم.
• رشيد الحمري: دائرة الصخيرات تمارة.

جهة بني ملال-خنيفرة

• صالح حنين: دائرة الفقيه بن صالح.
• رشيد المنصوري: دائرة أزيلال دمنات.
• مصطفى رداد: دائرة بزو وواويزغت.
• محمد بادو: دائرة خنيفرة.
• خالد المنصوري: دائرة بني ملال.
• حميد العرشي: دائرة خريبكة.

جهة الدار البيضاء-سطات

• حسن بن عمر: دائرة عين السبع الحي المحمدي.
• أنس الحدادي: دائرة مولاي رشيد.
• عبد الرحيم الطاس: دائرة سيدي البرنوصي.
• إدريس الشرايبي: دائرة الحي الحسني.
• ياسر عادل: دائرة الفداء مرس السلطان.
• أمين نقطة: دائرة مديونة.
• محمد الشباك: دائرة الدار البيضاء أنفا.
• نور الدين رفيق: دائرة النواصر.
• ياسين عكاشة: دائرة بنسليمان.
• توفيق كامل: دائرة بن مسيك.
• هشام آيت منا: دائرة المحمدية.
• محمد شفيق بنكيران: دائرة عين الشق.
• صابر الكياف: دائرة برشيد.
• ياسر قنديل: دائرة سيدي بنور.
• بناصر رفيق: دائرة الجديدة.
• محمد غيات: دائرة سطات.

جهة مراكش-آسفي

• فيصل الدرداري: دائرة جيليز النخيل.
• طارق العثماني: دائرة الصويرة.
• كريم زيدان: دائرة اليوسفية.
• علي العيادي: دائرة الرحامنة.
• مروان جناح: دائرة شيشاوة.
• عبد الواحد الشافقي: دائرة المنارة.
• سعيد الكورش: دائرة سيدي يوسف بن علي.
• مختار بن فايدة: دائرة قلعة السراغنة.
• حسن الأجواجي: دائرة الحوز.
• رشيد صابر: دائرة آسفي.

جهة درعة-تافيلالت

• هشام موجود: دائرة تنغير.
• مروان شباعتو: دائرة ميدلت.
• الحسين وعلال: دائرة زاكورة.
• موحى قراوي: دائرة الرشيدية.
• يوسف شيري: دائرة ورزازات.

جهة سوس-ماسة

• زينة إدحلي: دائرة أكادير إداوتنان.
• عمر أمين: دائرة إنزكان آيت ملول.
• إسماعيل كرام: دائرة اشتوكة آيت باها.
• عبد الله غازي: دائرة تيزنيت.
• الحسن السعدي: دائرة تارودانت الشمالية.
• نادية بوهدود: دائرة تارودانت الجنوبية.
• مصطفى تاضونامت: دائرة طاطا.

جهة كلميم-واد نون

• مصطفى بيتاس: دائرة سيدي إفني.
• الحسين حويش: دائرة أسا الزاك.
• عبد الله أوبركا: دائرة طانطان.
• نادية بوعيدة: دائرة كلميم.

جهة العيون-الساقية الحمراء

• محمد الجماني: دائرة السمارة.
• محمد عياش: دائرة العيون.
• سيدي إبراهيم خيا: دائرة بوجدور.
• عبد الحي حرطوم: دائرة طرفاية.

جهة الداخلة-وادي الذهب

• محمد الأمين حرمة الله: دائرة أوسرد.
• مبارك حمية: دائرة وادي الذهب.

مع تواصل استكمال الترشيحات بدوائر انتخابية أخرى.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يحضر بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذا الحضور الرقمي يعكس تفاعلا سياسيا متزايدا مع الرأي العام، مدعوما بأرقام متابعة حقيقية وتفاعل واسع مع مختلف مضامينه الرقمية.

وأضاف شوكي، خلال استضافته ببرنامج “ساعة الصراحة”، على القناة الثانية، أن التواجد الرقمي للحزب لا يقتصر على الحضور الشكلي، بل يستند إلى عمل منظم لفريق متخصص يواكب دينامية النقاشات على المنصات الاجتماعية، موجها في الوقت ذاته تحية تقدير لهذا الفريق الذي يساهم في تقوية إشعاع الحزب رقميا، ومؤكدا أن التواصل الاجتماعي أصبح جزءا أساسيا من العمل السياسي المعاصر.

وأوضح أن اللجوء إلى الإعلانات الممولة أو “البونسورينغ” يعد ممارسة عادية في عالم التواصل الرقمي، ولا يرى فيها أي حرج، بل يعتبرها وسيلة ضرورية للاستهداف وتوسيع دائرة الوصول إلى الجمهور، مشيرا إلى أن تعزيز هذا النوع من الاستهداف يظل خياراً مطلوبا لمواكبة تطور المشهد الإعلامي.

وخلال البرنامج، جرى تقديم تقييم لأداء حزب التجمع الوطني للأحرار على مواقع التواصل الاجتماعي، استنادا إلى “نتائج التحليل الرقمي”، حيث حصل الحزب على نقطة 8/10، في مؤشر يعكس حضوره المتنامي وتفاعله مع النقاشات الرقمية الدائرة.

كما أبرزت المعطيات تداول عدد من المواضيع بشكل مكثف داخل الفضاء الرقمي، من بينها الحصيلة الحكومية، والاستحقاقات الانتخابية، وإصلاح التعليم، إضافة إلى قضايا الاقتصاد والمعيشة، وهي ملفات شكلت محور تفاعل واسع على المنصات الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، كشفت بيانات إحصائية للبرنامج عن ملامح الحضور الرقمي لحزب التجمع الوطني للأحرار عبر مختلف المنصات، حيث تتصدر منصة “فيسبوك” المشهد بأكثر من 1.4 مليون متابع، تليها منصة “إكس” بما يفوق 31.4 ألف متابع، ثم “يوتيوب” بأزيد من 26.9 ألف مشترك.

وفي حديثه حول الفضاء الرقمي بشكل عام، نبه شوكي إلى التأثير المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي على النقاش العام، مشيرا إلى أن هذا الفضاء، رغم أهميته، أصبح أحيانا مصدرا للضغط وتداخل المعلومات وتداول معطيات غير دقيقة أو مضللة.

وأوضح شوكي أن التفاعل السياسي اليوم بات واقعا عبر المنصات الرقمية، وإن بدرجات متفاوتة بين الفاعلين، مؤكدا أن التواصل الرقمي لم يعد خيارا ثانويا بل ضرورة تفرضها التحولات التي يعرفها المشهد السياسي والإعلامي.

قدم كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمام مجلس المستشارين معطيات تؤكد تنامي دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق الثروة وفرص الشغل، مبرزا أن عدد التعاونيات بالمغرب تجاوز 65 ألف تعاونية تضم حوالي 800 ألف متعاون ومتعاونة، من بينهم 272 ألف امرأة و18 ألف شاب وشابة.

وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع وفر خلال سنة 2025 ما مجموعه 24.558 منصب شغل مباشر، فيما ساهم برنامج “مؤازرة” في إحداث 10.423 منصب شغل جديد خلال سنتي 2025 و2026، عبر تمويل مئات المشاريع، مع تخصيص أكثر من نصف ميزانية الدعم للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وفي ما يتعلق بالصناعة التقليدية، أكد المسؤول الحكومي تسجيل 446 ألف صانع وصانعة ومهني بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، إلى جانب إحداث 272 هيئة حرفية على المستوى الإقليمي والجهوي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون المنظم للقطاع وتعزيز تمثيلية الحرفيين.

وأشار إلى أن الحلاقة والتجميل تصدرت قائمة الهيئات المحدثة، متبوعة بقطاع الملابس والمنتجات النسيجية، ثم أنشطة إصلاح وسائل النقل، مبرزا أن النسيج الحرفي الوطني يشمل حاليا 172 نشاطا حرفيا موزعة بين الأنشطة الإنتاجية والخدماتية.

وفي مجال تثمين الصناعة التقليدية، سجل السعدي تنظيم 20 دورة من المعارض الجهوية بين 2021 و2025، محققة رقم معاملات بلغ 200 مليون درهم، فضلا عن 16 سوقا متنقلة تجاوزت معاملاتها 60 مليون درهم. كما تم توثيق معارف وتقنيات 32 حرفة مهددة بالاندثار، مع مواصلة نقل الخبرات التقليدية إلى الأجيال الصاعدة.

كما كشف عن إطلاق برنامج “تحفيز-نسوة” بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والذي يستهدف تكوين 1200 امرأة وإحداث أكثر من ألف تعاونية وخلق نحو 5000 فرصة عمل في أفق 2028. وأبرز أن الاستراتيجية الجديدة تروم رفع مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2030، مع بلوغ معدل إحداث 50 ألف منصب شغل سنويا.

وعلى صعيد الموارد البشرية، أكد السعدي اعتماد حوار قطاعي منتظم، وتوظيف أكثر من 150 شابا لتعزيز الأطر الإدارية، إلى جانب الرفع من الاعتمادات المخصصة للتعويضات وتحسين أوضاع العاملين بغرف الصناعة التقليدية.

هذه النسخة مختلفة في البناء والترتيب، إذ تبدأ بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ثم تنتقل إلى الصناعة التقليدية والتسويق والتكوين والموارد البشرية، بدل اتباع ترتيب المقال الأصلي.

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تمكنت من تنزيل استراتيجية فعالة أسهمت في تطوير القطاع وجعله أكثر تنظيما وهيكلة وتنافسية، معتبرة أن هذه المكتسبات تندرج ضمن الحصيلة الإيجابية التي راكمتها الحكومة خلال ولايتها.

وأوضحت الحساني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الآفاق الواعدة التي بات يعرفها القطاع تعززت من خلال التنزيل المحكم لمقتضيات القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي وصفته بالدعامة الأساسية في مسار تأهيل القطاع الحرفي الوطني وتعزيز مكانته داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن هذا الورش الإصلاحي ساهم في إرساء أسس جديدة لتنظيم المهن الحرفية وتطوير آليات التأطير والتمثيلية المهنية، مشيرة إلى أن الهيئات الحرفية التي تم إحداثها لقيت استحسانا وتفاعلا إيجابيا من طرف الصناع التقليديين، وأصبحت اليوم شريكا أساسيا للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية في اقتراح المبادرات والمشاريع الكفيلة بالنهوض بالقطاع والحفاظ على مصالح العاملين به.

وسجلت المستشارة البرلمانية أن هذه الهيئات باتت تضطلع بأدوار محورية في تأطير الحرفيين ومواكبتهم والدفاع عن حقوقهم المهنية، فضلا عن مساهمتها في تعزيز الحوار والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بالقطاع، وهو ما أفرز، بحسب تعبيرها، دينامية غير مسبوقة على مستوى تنظيم المهن الحرفية وتطويرها.

ودعت الحساني إلى مواصلة هذا المسار الإيجابي وتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، من خلال توحيد جهود مختلف المتدخلين والرفع من جودة التكوين وتحسين ظروف اشتغال الحرفيين، إلى جانب توفير المزيد من الدعم المؤسساتي والقانوني للهيئات الحرفية حتى تتمكن من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه.

وشددت على أن الرهان لا يقتصر فقط على تطوير القطاع اقتصاديا، بل يمتد أيضا إلى صيانة الموروث الحضاري والثقافي الذي تختزنه الصناعة التقليدية المغربية، باعتبارها جزءا من هوية المملكة ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص الشغل.

أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تولي أهمية خاصة لملف الحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التشاور والتواصل المستمر مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة مختلف الإشكالات المطروحة داخل القطاع.

وأوضح البكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على ترسيخ مبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي سواء على المستوى المركزي أو القطاعي، عبر عقد لقاءات دورية مع النقابات الأكثر تمثيلية وإحداث آليات لتتبع تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتقييم مدى تقدمها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض تنزيلها.

وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدتها كتابة الدولة مع الهيئات النقابية عكست التزاما فعليا بهذه المقاربة، مؤكدا أن الحوار الهادئ والبناء يظل السبيل الأمثل لمعالجة الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة.

كما نوه المتحدث باهتمام كتابة الدولة بالرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية لكل إصلاح، من خلال العمل على تحسين أوضاع العاملين بالقطاع والارتقاء بظروف اشتغالهم بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء والخدمات المقدمة.

وشدد البكوري على أن الهيئات النقابية تعد شريكا أساسيا في إنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، مبرزا أن كتابة الدولة تدرك أهمية هذا الدور وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق معها في إطار من الثقة والمسؤولية المشتركة.

دعا المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى التسريع بإخراج القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرا أنه يشكل مدخلا أساسيا لهيكلة القطاع وتعزيز حكامته وتأطير آليات دعمه ومأسسته.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أكد الدحماني أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كان يُنظر إليه في السابق من زاوية الإحسان أو العمل الاجتماعي، غير أن المعطيات الميدانية والمؤشرات الحالية أظهرت أنه يشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز أن عدد التعاونيات المدعمة بلغ حوالي 63 ألف تعاونية يستفيد منها نحو 800 ألف شخص، وهي أرقام تعكس الدينامية التي يعرفها القطاع.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلغت، بحسب المعطيات التي استحضرها، نحو 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أن هذا التطور يعكس أهمية الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع وتعزيز مكانته داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.

وشدد الدحماني على أن إخراج القانون الإطار أصبح ضرورة ملحة من أجل توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح، يضمن الحكامة الجيدة وتوجيه الدعم بشكل أكثر نجاعة، بما يمكن القطاع من الاضطلاع بدور أكبر في إحداث فرص الشغل وتوليد الدخل، خاصة لفائدة النساء والشباب والفئات الهشة. كما دعا إلى تسريع وتيرة استكمال المسار التشريعي لهذا النص، بالنظر إلى ما يمكن أن يتيحه من آفاق لتنمية اقتصادية واجتماعية أكثر شمولاً.

ويأتي مطلب تسريع إخراج القانون الإطار في سياق النقاش المتواصل حول تعزيز حكامة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإرساء إطار قانوني منظم للقطاع، وهو ورش مطروح منذ سنوات وتواصل الحكومة العمل على استكماله.  

في إطار الدينامية التنظيمية التي تشهدها الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، احتضنت عمالة سيدي مومن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء أشغال المنتدى الأول للطلبة التجمعيين، الذي نظمته الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، بمشاركة واسعة لطلبة جامعة الحسن الثاني وعدد من الفاعلين السياسيين والتنظيميين.

وقد ترأس أشغال هذا المنتدى الأخ عصام لميني رئيس الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، إلى جانب الأخ الدكتور عبد الرحيم أوطاس النائب البرلماني عن دائرة سيدي مومن البرنوصي، والأخ الطاهر لخديم منتدب الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين بجهة الدار البيضاء سطات.

كما عرف هذا اللقاء حضور منتدبي الفيدرالية بعدد من عمالات الجهة، من بينها عين الشق، سيدي عثمان، وسيدي مومن البرنوصي، إضافة إلى عدد من منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار بالمنطقة، وحشد مهم من الطالبات والطلبة، في تأكيد على المكانة المتنامية التي تحتلها الفيدرالية داخل الفضاء الجامعي.

وشكل المنتدى مناسبة للنقاش وتبادل الرؤى حول قضايا الشباب والطلبة، واستعراض الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الكفاءات الشابة في مواكبة الأوراش التنموية والإصلاحية التي تعرفها بلادنا، كما جسد حرص الفيدرالية على تعزيز القرب من الطلبة والانفتاح على انتظاراتهم وتطلعاتهم.

ويؤكد النجاح التنظيمي والسياسي لهذا المنتدى الأول بسيدي مومن البرنوصي أن الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين ماضية في ترسيخ حضورها الميداني وتأطير الطاقات الطلابية، بما يعزز مشاركة الشباب في الحياة العامة ويساهم في إعداد نخب مستقبلية قادرة على رفع تحديات التنمية والتحديث.