يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار استعراض أهم التزاماته ضمن فعالية “برنامج الأحرار”، حيث كشف الحزب، اليوم الأربعاء بمدينة وجدة، وفي محطة جديدة، عن التزامه الثاني، المتعلق أساسا بضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية.
ويتضمن هذا الالتزام 4 إجراءات، أولها إجراء “الماء: حماية الفئات الهشة وتنشيط المجالات الترابية”، الذي يرتكز أساسا على ضمان ولوج آمن، مستقل، ومستدام للموارد المائية، لا سيما لفائدة الأسر القروية في وضعية هشاشة، عبر تعبئة حلول وبنيات تحتية مائية كبرى تقوم على مبدأ القرب.
وسيتم ذلك عبر مجموعة من الإجراءات، التي تروم تحويل تدبير الموارد المائية من تحدي هيكلي إلى رافعة حقيقية للتنمية الترابية، بما يضمن استقرار الدخل بالوسط القروي وتقوية الإدماج الاقتصادي، من خلال “المزيج المائي المتكامل” عبر تسريع وتيرة تنزيل المشاريع الكبرى المتعلقة بالسدود، والربط المائي بين الأحواض، وتحلية مياه البحر. ثم “الكيلومتر المائي الأخير”، عبر ربط فردي للأسر بالماء لفائدة المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي. مع اعتماد خاصية “مياه القرب”، عبر تجميع مياه الأمطار، ودعم منظومات الري الموضعي، وتأمين الإمدادات المائية خلال فترات الجفاف.
أما الإجراء الثاني، فيرتكز على “إنتاج الطاقة الخضراء وخفض كلفة الفاتورة”، وذلك من خلال، حماية كل أسرة من ارتفاع الأسعار، وتمكينها من إنتاج حاجياتها من الكهرباء وبيع فائضها، دون دفع أولي.
وسيتم تنزيل هذا الإجراء من خلال وضع برنامج وطني للإنتاج الذاتي للكهرباء عبر الألواح الشمسية، دون دفع أولي، حيث يتم السداد تدريجيا عبر التوفير المسجل في فاتورة الكهرباء، مع إمكانية بيع الفائض.
أما بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، فسيتم إدراج أسعار الطاقة بشكل مباشر في مؤشر التضخم مع التحيين التلقائي للدعم، بينما ستحافظ الأسر ذات الدخل المحدود على تعريفة الكهرباء دون تغيير في شرائح الاستهلاك الدنيا خلال فترات الصدمات الطاقية الاستثنائية. هذا وسيتم فتح سوق الكهرباء المرتبطة بالجهد المتوسط؛ وتطوير الغاز الطبيعي المسال وسلسلة الهيدروجين الأخضر من أجل تعزيز السيادة الطاقية.
أما الإجراء الثالث ضمن هذا الالتزام فيتعلق أساسا بضمان “النجاح الدراسي للجميع”، وذلك عبر تعميم المدارس والاعداديات الرائدة بحلول 2028، والثانويات الرائدة في أفق 2031، مع خفض الهدر المدرسي إلى النصف على الأقل، وجعل المدرسة رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي.
وعلى المستوى الإجرائي، سيتم تعميم النقل المدرسي في جميع المناطق القروية، بشراكة مع المجالس الإقليمية،والسعي لتعميم المطاعم المدرسية وتوفير وجبات غذائية أساسية لأطفال التعليم الأولي والابتدائي العمومي، ودعم دراسي فردي عبر التقنيات التعليمية، ورفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة؛ وإحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات؛ وتعميم المدارس والإعداديات والثانويات الرائدة.
أما بالنسبة للإجراء الرابع، فيتعلق بضمان رعاية صحية في متناول الجميع عبر التصدي للإكراهات المتبقية أمام الولوج إلى العلاج، عبر شبكات استشفائية مندمجة، وتعزيز الكثافة الطبية، والتخفيض التدريجي للتكاليف المباشرة على عاتق المريض.
وفي هذا الإطار، سيتم الاشتغال على ضمان ولوج منصف إلى خدمات صحية ذات جودة، وفق عدالة مجالية واجتماعية فعلية، وذلك من خلال تعميم المجموعات الصحية الترابية بحلول 2027، بمعدل مجموعة صحية لكل جهة، بما يضمن مسارات علاجية متدرجة، من المركز الصحي إلى المستشفى الجامعي، وفق منظومة صحية موحدة.
كما سيتم اعتبار طبيب الأسرة كركيزة أساسية لمسار العلاج؛ مع تعميم حوالي 5.000 من المساعدين الصحيين بالمجال القروي، ورفع الكثافة الطبية من 30 إلى 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة بحلول 2030؛ ثم استكمال جميع المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) في 2029.
سيتم كذلك تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وإحداث 200 مؤسسة إضافية في المناطق التي تعاني من خصاص طبي؛ ونشر 100 وحدة طبية متنقلة. اعتماد خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية 141 (SAMU National 141) برقم موحد، و12 خدمة SAMUجهوية، والطب عن بعد مغطى بنسبة 100% من طرف التأمين الإجباري عن المرض.
كما سيتم إدراج نظام الأداء من طرف الغير في القطاع العمومي بشكل تدريجي، مع ربطه بمراجعة أسعار الأدوية وتحيين جداول التعويض.
ويذكر أن الحزب أطلق، الإثنين الماضي من مدينة فاس، جولة تواصلية وطنية لتقديم الالتزامات الكبرى التي تشكل المرتكزات الأساسية لبرنامج الحزب للمرحلة المقبلة، بشكل تدريجي، مع الكشف عن أولى هذه الالتزامات: “حماية مستدامة للقدرة الشرائية”.
وتضمن هذا الالتزام أربعة إجراءات عملية، تتمثل في وضع درع اجتماعي لمواجهة غلاء الأسعار، ودرع الادخار لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، ودرع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد، ثم درع التعليم لفائدة الأسر.
وستتواصل الجولة خلال الأسبوع المقبل بمحطات جديدة سيعلن خلالها عن باقي الالتزامات والإجراءات التي يتضمنها “برنامج الأحرار”.
