أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين بالرباط، خلال ندوة صحفية خصصها الحزب لعرض الحصيلة الحكومية، أن اللقاء يشكل فرصة لتقديم قراءات متعددة للأوراش التي فتحتها الحكومة، في إطار نقاش عمومي قائم على معطيات دقيقة وأرقام مدققة.

وأوضح شوكي أن مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان للمرة الثانية لتقديم الحصيلة الحكومية يحمل رسالة مؤسساتية واضحة، تعكس احترام الدستور ومقتضياته، والالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن أي تهرب من المسؤولية.

وأضاف أن عرض الحصيلة في هذه المرحلة المتقدمة يكرس الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن العام، معتبرا أن مناقشة المنجز الحكومي يجب أن تتم في سياق موضوعي ومسؤول، يتيح للمواطنين الاطلاع على ما تحقق من التزامات وبرامج.

وسجل أن الحصيلة الحكومية لا يمكن اختزالها في مجرد إجراءات تدبيرية متفرقة، بل تمثل حزمة من السياسات العمومية المتكاملة ذات الأفق الواضح، والمنسجمة مع التصور الملكي الذي يرتكز على محورين أساسيين، أولهما تعزيز السيادة الوطنية، خاصة في بعدها الاقتصادي وسيادة القرار الوطني، وثانيهما ترسيخ الدولة الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الإجباري عن المرض، ودعم السكن، وباقي الأوراش الاجتماعية الكبرى.

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت، انطلاقا من هذين الخيارين، من وضع أسس سليمة لتحفيز الاقتصاد الوطني،

وأكد شوكي أن الحكومة تمكنت من وضع هذين المحورين “في السكة الصحيحة” بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني، وتوفير النمو والموارد اللازمة لتمويل هذه المشاريع الكبرى، وتعزيز السيادة في مختلف السياسات العمومية.

وأضاف شوكي أن حكومة عزيز أخنوش لم تركز فقط على تحقيق نتائج ظرفية أو آنية، بل انخرطت في تغيير القواعد التي يقوم عليها التدبير العمومي والاقتصادي، من خلال إصلاحات عميقة تستهدف ضمان الاستدامة وإعادة هيكلة أسس الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

وأوضح أن مؤشرات النمو الاقتصادي تسجل منحى تصاعديا، كما يعرف الاستثمار ارتفاعا متواصلا، إلى جانب القفزات النوعية التي تحققت على مستوى المالية العمومية والميزانية، مبرزا أن الحكومة نجحت في الرفع من الموارد الذاتية للخزينة وتعزيز قدرة الدولة على التمويل دون المساس بالتوازنات الكبرى.

وأكد أن ما تحقق لم يكن نتيجة إجراءات ظرفية، بل ثمرة إصلاحات بنيوية وجبائية ساهمت في تخفيف العبء الضريبي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه التحولات تطلبت تفكيرا جديدا وإبداعا وجرأة سياسية في اتخاذ القرار وتنزيل الإصلاحات.

واعتبر أن النجاح الحقيقي يتمثل في بناء أسس اقتصادية أكثر صلابة، قادرة على ضمان الاستدامة ومواكبة التحولات، بما يعيد تشكيل بنية الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته وقدرته على خلق الثروة وفرص الشغل.

في إطار أشغال المنتدى الوطني للتجار والحرفيين التجمعيين، شكلت ورشة “التغطية الصحية والاجتماعية للتجار والحرفيين: المكتسبات والرهانات” محطة أساسية لتقييم مسار تعميم الحماية الاجتماعية ومناقشة التحديات المرتبطة بتوسيع أثرها على مختلف الفئات المهنية، خاصة التجار والحرفيين.

وأكدت زكية الدريوش، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن تعميم التغطية الاجتماعية شمل مختلف الفئات المهنية، بما فيها البحارة في الصيد التقليدي والساحلي، الذين أصبحوا اليوم منخرطين في الضمان الاجتماعي، مع استفادتهم من التعديلات القانونية التي مكنت العمل الموسمي من حقوق التقاعد والاستفادة الكاملة من المنظومة الاجتماعية. وأضافت أن أرباب المراكب والقوارب والتجار أصبحوا بدورهم يستفيدون من هذا الورش، مشيرة إلى أن القطاع يعرف منافسة قوية تستوجب مواكبة مستمرة للتغيرات الاقتصادية.

من جهته، أوضح مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، أن السياسات العمومية شكلت الإطار الأساسي للارتقاء بأوضاع التجار والحرفيين، مبرزا أنه تم النجاح في تعميم التغطية الصحية مع تعبئة الإمكانيات المالية اللازمة لضمان استدامتها. وشدد على أن أي سياسة عمومية لا يمكن أن تحقق أثرها دون انخراط فعلي للفئات المستهدفة، مبرزا أن وعي التجار والحرفيين بأهمية هذا الورش ساهم في إنجاحه.

وفي السياق نفسه، استحضر عبد الحق أرخاوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة، التحديات التي كانت تواجه هذه الفئات في السابق، خاصة غياب التغطية الاجتماعية وما ترتب عنه من أوضاع إنسانية صعبة، مؤكدا أن المرحلة الحالية عرفت تحولا مهما بفضل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ما مكن من الانتقال من مرحلة الشعارات إلى واقع ملموس يحفظ كرامة المهنيين.

أما كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فقد شدد على أن ورش الحماية الاجتماعية ليس إجراء ظرفيا، بل مشروع لبناء الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهدف إلى ضمان عدم مواجهة أي مواطن لتقلبات الحياة دون حماية. وأضاف أن التاجر، الذي يؤدي واجباته ويخدم المجتمع، أصبح اليوم في موقع توازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا دور البرلمان في نقل هموم هذه الفئات والدفاع عنها.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن مكتسبات الحماية الاجتماعية تمثل تحولا بنيويا في مسار دعم التجار والحرفيين، غير أن الرهان المستقبلي يظل مرتبطا بتعزيز الاستدامة، وتوسيع نطاق الاستفادة، ومواكبة التحولات الاقتصادية لضمان إدماج أفضل لهذه الفئات في المنظومة التنموية الوطنية.

شهد المنتدى الوطني للتجار والحرفيين التجمعيين تنظيم ورشة خاصة بالهيكلة والأوراش الاستراتيجية في مجال التجارة والصناعة التقليدية، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة الإصلاحات الحكومية ومناقشة سبل تعزيز مكانة التجار والصناع التقليديين ضمن الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة.

وأكد كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن التجار يضطلعون بدور محوري في تحقيق العدالة المجالية بمختلف مناطق المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات والامتيازات لفائدة هذه الفئة، ما ساهم في خلق زخم جديد داخل القطاع.

من جهته، أبرز لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الصناع التقليديين يشكلون حراس الهوية المغربية، بالنظر إلى مساهمتهم الاقتصادية ودورهم في صون حضارة عريقة تمتد لعشرات القرون. وأضاف أن ورش هيكلة القطاع عرف تقدما مهما، من خلال بلوغ 130 هيئة إقليمية وجهوية، معتبرا ذلك تحولا نوعيا بدأت تظهر ثماره على أرض الواقع.

وأشار السعدي إلى إطلاق البطاقة المهنية للصانع التقليدي، بما توفره من امتيازات وفرص للاستفادة من البرامج الاجتماعية، فضلا عن توزيع 300 ألف بطاقة، مبرزا أن الرقمنة أصبحت اليوم أداة أساسية لتمكين الصناع التقليديين من تطوير أنشطتهم والانخراط في مسارات التحديث.

بدورها، أكدت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، أن القطاع عرف خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المنجزات، بفضل الانخراط الحكومي واعتماد أفكار مبتكرة مكنت الصناع من ملامسة أثر المشاريع الموجهة إليهم. وأضافت أن الصناعة التقليدية تضم 2075 وحدة إنتاج عبر مختلف ربوع المملكة، وتشكل قطاعا اقتصاديا قائما الذات.

وسجلت المتحدثة أن نحو 80 في المائة من الإكراهات التي كان يعرفها القطاع تمت معالجتها بفضل التدابير الحكومية، معتبرة أن التحدي المقبل يتمثل في جعل الصناعة التقليدية والحرف مدخلا حقيقيا للرزق والإدماج الاقتصادي، عبر تعزيز التكوين والتكوين بالتدرج، خاصة في ظل الإقبال المتزايد للشباب على هذه المسارات.

من جانبه، شدد خالد منصوري، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة، على أن التجارة، بما فيها تجارة القرب، ليست قطاعا هامشيا بل القلب النابض للاقتصاد الوطني، مبرزا أنها تمثل 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعكس وزنها الاستراتيجي في الدورة الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة الحالية غيرت النظرة إلى القطاع، عبر برامج لتأهيل تجارة القرب، وتنظيم الأنشطة التجارية، وإدماج الباعة، وتسريع الرقمنة، بما جعل الأسواق أكثر ولوجية للمواطنين، وعزز الحماية الاجتماعية والتمويل لفائدة المهنيين.

وفي السياق ذاته، عبر محمد قدوري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، عن اعتزازه بالمردودية التي حققها قطاع الصناعة التقليدية، من خلال ارتفاع الصادرات، وتحسن أوضاع الصناع التقليديين، وإرساء السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي سهل انخراطهم في منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.

وأوضح أن هذه المكتسبات لم تبق حبيسة الأرقام، بل أصبحت واقعا ملموسا في الميدان، مشيدا بدور لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة في إطار المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وما وفرته من دعم للحفاظ على التراث وتعزيز التشغيل وتسويق المنتوج التقليدي.

وأكد المتدخلون أن المنتدى شكل محطة جديدة لترسيخ الحوار مع الفاعلين المهنيين، وتثمين المكتسبات المحققة، وصياغة تصورات مستقبلية كفيلة بمواصلة النهوض بقطاعي التجارة والصناعة التقليدية، باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اعتبر محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمته في المنتدى الوطني للتجار والحرفيين التجمعيين، المنظم على هامش “مسار المستقبل”، أن التجار والحرفيين يشكلون فئة أساسية تقوم على قيم العمل والمثابرة والتضامن والتماسك الاجتماعي، ويعدون من أعمدة الاقتصاد الوطني، خاصة الصناع التقليديين الذين لا يقتصر دورهم على المساهمة في الدورة الاقتصادية، بل يمتد ليعكس نبض المدن والأحياء والأسواق ويجسد علاقة مباشرة مع المواطنين، ما يجعلهم شريكًا محوريًا في أي إصلاح اقتصادي واجتماعي.

وأوضح شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار اختار منذ تأسيسه أن يكون حزبا قريبا من مختلف مكونات المجتمع، من خلال أكثر من 19 منظمة موازية تضم التجار والحرفيين والفلاحين والأطباء والنساء والشباب والطلبة والأطر. وأكد أن هذه التنظيمات ليست مجرد هياكل شكلية، بل قنوات تواصل حقيقية تعكس نبض المجتمع وتربط مشروع الحزب السياسي بالواقع المعيشي، بعيدًا عن أي انفصال عن هموم المواطنين.

وفي حديثه عن العمل الحكومي، اعتبر شوكي أن الحصيلة الحالية ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مسار صعود لبلد واجه تحديات متعددة، خاصة ما يتعلق بتداعيات التضخم والقدرة الشرائية، غير أن الحكومة اختارت التدخل وصناعة الحلول بدل التفرج. وأبرز أن هذا التوجه تجسد في ثلاث أولويات كبرى، هي الحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني وسيادة القرار الوطني، وبناء الدولة الاجتماعية كواقع ملموس، ثم إعادة الثقة في العمل السياسي من خلال قرارات واضحة وتحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن هذه الاختيارات أصبحت ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال برامج الدعم الاجتماعي التي استفاد منها حوالي 12 مليون مواطن، وتخصيص ملايير الدراهم لدعم المواد الأساسية، وتحسين أجور أكثر من مليون موظف، إضافة إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل أكثر من 22 مليون مغربي، وتأهيل حوالي 1400 مركز صحي، في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وترسيخ العدالة الاجتماعية.

كما أكد أن هذه السياسات تشكل حزمة مترابطة تهدف إلى حماية كرامة المواطن واستقرار الأسرة المغربية، مبرزًا أن الحكومة اعتمدت مقاربة تقوم على التدخل الفعلي بدل الانتظار، وعلى تحمل المسؤولية بدل الهروب من القرارات الصعبة، في إطار رؤية متجددة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ما يتعلق بقطاع التجارة والحرف، أوضح شوكي أن محطة “مسار المستقبل” تشكل فضاءً للإنصات المباشر لمشاكل المهنيين، خاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، ونظام المساهمة المهنية الموحدة، وتطوير دور تجار القرب ضمن اقتصاد تضامني منظم. كما دعا إلى إصلاحات هيكلية تشمل التأهيل العمراني والتجاري، وتحديث النظام الضريبي، ومحاربة الفوضى، وحماية التاجر الملتزم، إلى جانب تعزيز دور الغرف المهنية وتمكينها من أداء وظائفها التمثيلية والتنموية بشكل فعّال.

وختم رئيس الحزب بالتأكيد على أهمية الغرف المهنية كآلية أساسية لنقل صوت التجار والحرفيين، مشيدًا بدور المنتخبين التجمعيين داخلها، وبقربهم من المهنيين والمواطنين، ومبرزًا أن الصناع التقليديين والحرفيين يظلون في صلب الرؤية التنموية للحزب باعتبارهم ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

في إطار أشغال المنتدى الوطني للتجار والحرفيين التجمعيين، المنظم على هامش فعاليات “مسار المستقبل” لحزب التجمع الوطني للأحرار، ألقى أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، كلمة سياسية وتنظيمية، تناول فيها رؤية الحزب وموقفه من قضايا التجار والحرفيين، إضافة إلى مجموعة من المقترحات الإصلاحية الرامية إلى تطوير القطاع وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني.

وأكد صوح في مستهل كلمته أن هذا اللقاء يمثل “مسارًا لحشد طاقات التجار والتفاعل مع قضاياهم من أجل الخروج بتوصيات عملية وميدانية”، مشددًا على أن حزب التجمع الوطني للأحرار “كان ولا يزال وسيظل حزب الكفاءات والانصات وحزب الوفاء بالوعود”. وأضاف أن “مسار المستقبل” يعكس رؤية استراتيجية عميقة قوامها الاستماع المباشر لانشغالات المهنيين، وتحويل خلاصات النقاش إلى سياسات عمومية قابلة للتنزيل، بعيدًا عن الشعارات، بما يجعل من التوصيات أدوات فعل حقيقية وليست وثائق نظرية.

كما عبر رئيس المنظمة عن فخره الكبير بالحضور الوازن للتجار والحرفيين الذين تكبدوا عناء التنقل من مختلف المناطق للمشاركة في هذا الحدث، معتبرًا أن ذلك يعكس روح الالتزام والانخراط في النقاش العمومي. واعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة استثنائية بكل المقاييس، تؤكد أن هذه الفئة تمثل قوة اقتصادية واجتماعية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره.

وفي حديثه عن المسار السياسي للحزب، أوضح صوح أن الالتزام تجاه هذا القطاع كان حاضرًا منذ تقديم البرنامج الانتخابي، باعتباره التزامًا أخلاقيًا وسياسيًا نابعًا من تشخيص دقيق للإشكالات البنيوية التي يعاني منها قطاع التجارة والحرف. وأضاف أنه اليوم، وبعد تحمل مسؤولية تدبير الشأن الحكومي، استطاعت الحكومة، وفق تعبيره، أن تبرهن على أنها “حكومة أفعال وإنجازات وليست حكومة أقوال ومزايدات”، مستحضرة الرؤية الملكية في تنزيل الأوراش الكبرى للدولة الاجتماعية.

وتوقف المتحدث عند السياق الاقتصادي الصعب الذي طبع السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وتداعياته على القدرة الشرائية، مشيدًا بقدرة الحكومة على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، معتبرًا أن ذلك يشكل دليلًا على التدبير المسؤول الذي يميز العمل الحكومي الحالي. كما أبرز أن من بين أهم التحولات التي شهدها القطاع هو تعميم التغطية الصحية، حيث أصبح التجار والحرفيون يستفيدون من الحماية الاجتماعية الشاملة، وهو ما اعتبره تحولًا بنيويًا مهمًا أعاد الاعتبار لكرامة التاجر وأسرته.

وشدد أحمد صوح على أن التجار والحرفيين لم يعودوا مجرد فاعلين اقتصاديين أو دافعين للضرائب، بل أصبحوا شركاء محوريين في بناء الاقتصاد الوطني. كما نوه بالدور الذي يلعبه تجار القرب، واصفًا إياهم بأنهم “صمام أمان اجتماعي” ومثال حي للتضامن، بل مؤسسة اقتصادية قائمة بذاتها قادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية والمساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وفي المقابل، دعا صوح إلى ضرورة ترجمة هذا الاعتراف إلى سياسات عمومية ملموسة، من خلال إصلاحات هيكلية عميقة، على رأسها مراجعة مدونة التجارة، ووضع تعريفات قانونية دقيقة للأصناف التجارية، وإعداد دفاتر تحملات واضحة، وتحيين لوائح الأنشطة التجارية الخاضعة للترخيص، مع مراعاة ضوابط التعمير والتخطيط الحضري. كما دعا إلى محاربة الاحتكار وتنظيم مسالك التوزيع، ودعم تجار القرب والمجموعات الاقتصادية، إلى جانب إعادة هيكلة النظام الأساسي للغرف المهنية وتمكينها من استقلالية مالية وإدارية حقيقية لتقوم بأدوارها التنموية.

وأكد رئيس المنظمة الوطنية للتجار والحرفيين التجمعيين أن هذه المنظمة ليست مجرد إطار تنظيمي، بل قوة اقتراحية حقيقية قادرة على التعبئة والمساهمة في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع، مشددًا على رغبة الفاعلين في أن يكونوا شركاء فعليين في صياغة القرارات التي تهم مستقبلهم المهني والاقتصادي.

وختم أحمد صوح كلمته بالإشادة بالدور الذي قام به عزيز أخنوش في بناء التنظيمات الموازية للحزب، معربًا عن تطلع المنظمة إلى مواصلة هذا المسار بنفس الدينامية تحت قيادة محمد شوكي، رئيس فريق الحزب، بما يعزز استمرارية العمل التنظيمي والسياسي المرتبط بقضايا التجار والحرفيين. كما نوه بالدور الذي يقوم به الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار في الدفاع عن قضايا هذه الفئة، داعيًا إلى مواصلة هذا النهج وتعزيزه داخل المؤسسة التشريعية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا القانون في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وملاءمة المنظومة الوطنية للأدوية مع المعايير المرجعية المعتمدة دوليا، ولاسيما تلك المتعلقة بدعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز أدوارها في مجال الترخيص، ومراقبة السوق، والتفتيش، واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين الولوج للأدوية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحسب ما جاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.26.342 في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، الملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين، بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 يتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم، قدمه السيد وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما تم تغييره وتتميمه. كما يندرج في سياق الأهمية المتزايدة التي أضحت تكتسيها مؤسسة قاضي الاتصال في مجال تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والدول الأجنبية المعتمد لديها، وتيسير تتبع وتنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني، وتقوية الشراكات، ودعم الانفتاح والتواصل في مختلف المجالات القانونية والقضائية المقارنة، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الفضلى.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.270 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

ويتوخى مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بما يعزز قدراتها التنظيمية ويمكنها من مواجهة الارتفاع المتزايد في حجم مبادلات التجارة الدولية، وكذا مواكبة التطورات المتسارعة في المجالين التكنولوجي واللوجيستي. كما يروم دعم مواكبة السياسات الاقتصادية الوطنية والمشاريع المهيكلة، من خلال ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي للمصالح المركزية لهذه الإدارة، لاسيما ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة والضرائب غير المباشرة.

انطلقت، أمس الأربعاء بالرباط، فعاليات النسخة الثالثة من “أسبوع الاحتفاء بالضيافة” (Diyafa Celebration Week)، تحت شعار “الضيافة المغربية.. من الموروث إلى التميز السياحي”.

وتهدف هذه النسخة، التي تشكل منصة مرجعية لتثمين التراث المغربي اللامادي، إلى تسليط الضوء على الضيافة المغربية كرافعة استراتيجية، وتعبئة كافة مكونات المنظومة السياحية حول تثمين المهن المرتبطة بها.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الضيافة المغربية تتجاوز إطار مجرد تراث ثقافي لتشكل معيارا حقيقيا للتميز وميزة تنافسية لا جدال فيها على الصعيد الدولي.

وبعدما شددت على أن “روح الاستقبال والكرم هذه، عندما يتم التعبير عنها على نطاق أمة بأكملها، تصبح لغة جماعية نادرة جدا”، سجلت أن المغرب، في إطار خارطة الطريق السياحية 2023-2026، اتخذ الخيار الاستراتيجي الرئيسي المتمثل في الانتقال من منطق الوجهة إلى منطق التجربة، مشيرة إلى أن السعي وراء هذه التجربة يشكل المجال الأنسب للتعبير الكامل والتام عن الضيافة المغربية.

وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة بأن المملكة حققت إنجازا تاريخيا باستقبالها لحوالي 20 مليون سائح برسم سنة 2025، مما أدى إلى تحقيق عائدات بالعملة الصعبة بلغت 138 مليار درهم، مع إحداث 90 ألف منصب شغل جديد، ليرتفع بذلك إجمالي مهنيي القطاع إلى حوالي 900 ألف شخص.

كما أبرزت الدور المحوري للخلف في استدامة هذا التراث، داعية إلى التحلي بالابتكار من أجل إعادة ابتكار قواعد “الضيافة” في مواجهة تحديات النمطية العالمية، معتبرة أن تطوير القطاع يعتمد بلا شك على الطاقة الإبداعية والالتزام للأجيال القادمة من المهنيين.

وفي نفس السياق، شددت عمور على أهمية الجهود المبذولة في مجال دعم الاستثمار وتعزيز التكوين لمواكبة هذه الرؤية.

وأكدت أن الرأسمال البشري يظل الركيزة الأساسية لهذه الجودة الموعودة، داعية المهنيين إلى ترسيخ ثقافة التميز في عملياتهم والاستثمار المستمر في فرق عملهم.

من جانبه، أبرز رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بنطاهر، أهمية إرساء “ثقافة الاحتفاء” للإشادة بالجهود المستمرة للفاعلين في الصناعة، مشيرا إلى أن الضيافة لا تقتصر على السياحة، بل تمثل مجموعة من المهارات الأساسية التي تجمع بين التواصل والإبداع والقيادة.

وبعدما سلط الضوء على الفرص المتعددة التي يتيحها القطاع، أكد السيد بنطاهر أن الأمر يتعلق بـ”صناعة المستقبل” بامتياز، لديها قدرة كبيرة على الصمود، وتكتسب قيمة مضافة في مواجهة مختلف الأزمات.

وأبرز، في هذا الصدد، الآفاق الواعدة للمقاولة وتطوير المسار المهني المتاح أمام المواهب الشابة، داعيا إياهم إلى استدامة هذا الشغف وتملك هذا الإرث اللامادي بكل فخر.

وأكد بن الطاهر أن جودة الاستقبال الفريدة هذه ستكون حاسمة في إعداد المملكة لاحتضان أكبر التظاهرات العالمية، مشيدا عاليا بالمغاربة الذين يساهمون يوميا، من خلال سلوكهم الإيجابي، في إشعاع هذه الهوية.

يشار إلى أن “أسبوع الاحتفاء بالضيافة”، الذي ينظم بمبادرة مشتركة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمكتب الوطني المغربي للسياحة، يأتي في مرحلة حاسمة بالنسبة للصناعة السياحية الوطنية، مدعوما بدينامية نمو استثنائية وتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026.

كما يندرج هذا الحدث في سياق الاستعداد الاستباقي للمملكة لاحتضان تظاهرات ذات بعد عالمي، مما يتطلب تعبئة عامة للارتقاء بمعايير الاستقبال والتكوين إلى مستوى الطموحات الكبرى للمغرب.