شهد المنتدى الوطني للتجار والحرفيين التجمعيين تنظيم ورشة خاصة بالهيكلة والأوراش الاستراتيجية في مجال التجارة والصناعة التقليدية، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة الإصلاحات الحكومية ومناقشة سبل تعزيز مكانة التجار والصناع التقليديين ضمن الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة.
وأكد كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن التجار يضطلعون بدور محوري في تحقيق العدالة المجالية بمختلف مناطق المغرب، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات والامتيازات لفائدة هذه الفئة، ما ساهم في خلق زخم جديد داخل القطاع.
من جهته، أبرز لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الصناع التقليديين يشكلون حراس الهوية المغربية، بالنظر إلى مساهمتهم الاقتصادية ودورهم في صون حضارة عريقة تمتد لعشرات القرون. وأضاف أن ورش هيكلة القطاع عرف تقدما مهما، من خلال بلوغ 130 هيئة إقليمية وجهوية، معتبرا ذلك تحولا نوعيا بدأت تظهر ثماره على أرض الواقع.
وأشار السعدي إلى إطلاق البطاقة المهنية للصانع التقليدي، بما توفره من امتيازات وفرص للاستفادة من البرامج الاجتماعية، فضلا عن توزيع 300 ألف بطاقة، مبرزا أن الرقمنة أصبحت اليوم أداة أساسية لتمكين الصناع التقليديين من تطوير أنشطتهم والانخراط في مسارات التحديث.
بدورها، أكدت جليلة مرسلي، رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، أن القطاع عرف خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المنجزات، بفضل الانخراط الحكومي واعتماد أفكار مبتكرة مكنت الصناع من ملامسة أثر المشاريع الموجهة إليهم. وأضافت أن الصناعة التقليدية تضم 2075 وحدة إنتاج عبر مختلف ربوع المملكة، وتشكل قطاعا اقتصاديا قائما الذات.
وسجلت المتحدثة أن نحو 80 في المائة من الإكراهات التي كان يعرفها القطاع تمت معالجتها بفضل التدابير الحكومية، معتبرة أن التحدي المقبل يتمثل في جعل الصناعة التقليدية والحرف مدخلا حقيقيا للرزق والإدماج الاقتصادي، عبر تعزيز التكوين والتكوين بالتدرج، خاصة في ظل الإقبال المتزايد للشباب على هذه المسارات.
من جانبه، شدد خالد منصوري، رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة، على أن التجارة، بما فيها تجارة القرب، ليست قطاعا هامشيا بل القلب النابض للاقتصاد الوطني، مبرزا أنها تمثل 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يعكس وزنها الاستراتيجي في الدورة الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة الحالية غيرت النظرة إلى القطاع، عبر برامج لتأهيل تجارة القرب، وتنظيم الأنشطة التجارية، وإدماج الباعة، وتسريع الرقمنة، بما جعل الأسواق أكثر ولوجية للمواطنين، وعزز الحماية الاجتماعية والتمويل لفائدة المهنيين.
وفي السياق ذاته، عبر محمد قدوري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق، عن اعتزازه بالمردودية التي حققها قطاع الصناعة التقليدية، من خلال ارتفاع الصادرات، وتحسن أوضاع الصناع التقليديين، وإرساء السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي سهل انخراطهم في منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض.
وأوضح أن هذه المكتسبات لم تبق حبيسة الأرقام، بل أصبحت واقعا ملموسا في الميدان، مشيدا بدور لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة في إطار المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وما وفرته من دعم للحفاظ على التراث وتعزيز التشغيل وتسويق المنتوج التقليدي.
وأكد المتدخلون أن المنتدى شكل محطة جديدة لترسيخ الحوار مع الفاعلين المهنيين، وتثمين المكتسبات المحققة، وصياغة تصورات مستقبلية كفيلة بمواصلة النهوض بقطاعي التجارة والصناعة التقليدية، باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
