الكاتب: Afrae

اعتبر محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يخوض المرحلة الحالية بثقة في مناضلاته ومناضليه وبمشروع مجتمعي واضح وبرنامج قابل للتنفيذ، مشدداً على أن الأولوية بالنسبة للأحرار تظل التوجه إلى المواطنين وتجديد الثقة معهم، قبل الخوض في أي حديث عن التحالفات.

وقال شوكي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب بمديونة، إن هناك من «يستبق العرس بليلة» ويتحدث عن التحالفات قبل إجراء الانتخابات وقبل أن يقول المواطن كلمته، مضيفاً أن التجمع الوطني للأحرار يمتلك مشروعاً وبرنامجاً واضحاً، وأن مناقشة التحالفات لا يمكن أن تأتي إلا بعد اختيار المواطنين، وعلى أساس مدى تقاطع البرامج والتصورات.

وشدد رئيس الحزب على أن الأحرار يتوجه اليوم إلى المغاربة من أجل تجديد الثقة التي عمل الحزب على بنائها طيلة السنوات الماضية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشكل امتداداً للمسار الذي اختاره الحزب، والقائم على العمل الميداني وتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لانتظارات المواطنين.

وفي رسالة سياسية قوية، اعتبر شوكي أن «الشعبوية سهلة ولكن المصداقية صعبة»، مؤكداً أن التجمع الوطني للأحرار بنى مصداقيته من خلال الحصيلة والإنجاز والعمل، إلى جانب الاستثمار في الطاقات الشابة والكفاءات النسائية القادرة على تحمل المسؤولية.

وفي هذا السياق، نوه شوكي بعدد من الكفاءات الشابة للحزب، من بينها أنس الحداوي وياسين عكاشة وياسر قنديل وأمين نقطة، معلناً دعم الحزب للأخير لتمثيل دائرة مديونة في المؤسسة التشريعية. كما أبرز رهان الأحرار على الكفاءات النسائية، مستشهداً بنبيلة الرميلي التي أعلن أنها ستقود اللائحة الجهوية.

وأشاد رئيس الحزب بالتعبئة التي أبان عنها مناضلو ومناضلات جهة الدار البيضاء-سطات، معرباً عن ثقته في قدرتهم على مواصلة العمل الميداني خلال هذه المرحلة.

وختم شوكي بالتأكيد على ثقته في أن التجمع الوطني للأحرار قادر على تقديم أفضل الحلول للمغاربة خلال الفترة المقبلة، معرباً عن طموح الحزب إلى تصدر الاستحقاقات المقبلة، بالاعتماد على حصيلته وبرنامجه وكفاءاته والتفاف مناضلاته ومناضليه.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم، لقاءً تواصلياً بجهة الدار البيضاء سطات، تم خلاله تقديم مرشحي الحزب بالدوائر المحلية، إلى جانب مرشحي الدائرة الجهوية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن اللقاء “ليس انطلاقة حملة انتخابية، بل فتح لمحطة ديمقراطية جديدة قوامها النقاش المسؤول”.

وأوضح بوسعيد أن هذه المحطة تشكل مناسبة لعرض حصيلة عمل الحزب، وتقديم البرنامج الانتخابي “الذي يستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين بكل مسؤولية وتواضع”.

وأضاف أن انطلاق هذا المسار يمثل “لحظة لتحمل المسؤولية وتقديم الحساب وتجديد الالتزام، ووضع قضايا المواطن في صلب السياسات العمومية”.

وشدد عضو المكتب السياسي على أن الأحرار يدخلون هذا الاستحقاق ببرنامج “تعاقدي واضح ومسؤول”، وبـ “خطاب سياسي واضح”، وبمرشحين “في المستوى العالي من الكفاءة والالتزام والجدية والمعقول وروح المسؤولية والقرب من المواطنين”.

وأكد بوسعيد أن الأحرار يضعون المواطن والكرامة والعمل والإنصات في أولوية مطلقة، وأن مصلحة الوطن تظل فوق كل اعتبار. وشدد على أن الضجيج والخطاب السلبي والادعاءات الخاوية والأحكام الجاهزة لا تعبر إلا عن ضعف أصحابها وشعورهم المسبق بالهزيمة، مؤكدا أن ذلك “لن ينال من الحزب”.

وأضاف أن الحزب قوي بمناضليه وبإنجازاته وروح مسؤوليته، وقوي ببرنامجه التشاركي المدروس ومنهجيته في الاستماع، وبوفائه للمواطنين ولحلفائه. كما أنه قوي بترفعه عن الشتم والتجريح والتشهير، وبهدوئه أمام الأزمات بفضل كفاءته في تنزيل الحلول الملائمة للتحديات والمشاكل، وبنبذه للشعبوية والمزايدات الفارغة.

وختم بوسعيد كلمته بالتأكيد على ثقة الحزب في المواطنين، معتبرا أنهم “سيكونون في الصدارة يوم 23 شتنبر”. ودعا إلى التصويت على مرشحي التجمع الوطني للأحرار من أجل تعزيز المسار الإصلاحي ومواصلة تنزيل الالتزامات على أرض الواقع.

انعقد اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

في هذا الصدد، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.331 بتحديد تأليف وتنظيم لجنة وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، ثم مشروع المرسوم رقم 2.26.390 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ثم مشروع المرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1445 (15 نونبر 2023) بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، قدمه كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

هذا وصادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث منطقة التسريع الصناعي، قدمهما وزير الصناعة والتجارة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.98 بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف؛ ومشروع المرسوم رقم 2.26.593 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2.

شدد أمين التهراوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال ندوة صحفية بالرباط، على أن تعزيز الموارد البشرية يشكل أحد المفاتيح الأساسية لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية، مؤكداً أن الأوراش التي أطلقها الحزب خلال السنوات الماضية بدأت تؤسس لمعالجة الخصاص في الأطباء ومهنيي الصحة على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح التهراوي أن العمل لم يقتصر على معالجة الخصاص الحالي، بل انصب أيضاً على رفع قدرات تكوين الأطباء، مشيراً إلى انتقال عدد المقاعد البيداغوجية بكليات الطب من 3000 إلى 7000 مقعد سنوياً، إلى جانب إحداث سبع كليات جديدة، بما من شأنه توفير أعداد أكبر من الأطباء خلال السنوات المقبلة.

وفي السياق ذاته، أبرز أن نتائج هذه الإصلاحات ستظهر بشكل تدريجي، بالنظر إلى طبيعة التكوين الطبي الذي يتطلب سنوات قبل دخول الطبيب إلى سوق العمل، مؤكداً أن الرهان هو بناء موارد بشرية قادرة على الاستجابة لحاجيات المنظومة الصحية مستقبلاً.

وكشف التهراوي، في هذا الإطار، عن التحاق 500 طبيب اختصاصي بالمستشفيات العمومية، في خطوة تروم تعزيز التأطير الطبي بالمؤسسات الصحية، خصوصاً بالمناطق والجهات التي تعرف خصاصاً في بعض التخصصات.

كما أشار إلى أن البرنامج المقبل يتضمن توفير 5000 عامل صحي بالمناطق القروية والمعزولة، بهدف تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية وتتبع الحالات الصحية، بما يساهم في تقريب الخدمات من المواطنين الذين يواجهون صعوبات أكبر في الولوج إلى العلاج.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية متكاملة تستهدف الرفع من كثافة مهنيي الصحة إلى 45 مهنياً لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2030، مشدداً على أن جودة الخدمات الصحية تبدأ أولاً من الاستثمار في الإنسان والكفاءة الطبية.

وأضاف أن الحزب يواصل، بالتوازي مع ذلك، تطوير البنية الاستشفائية وتوسيع شبكة المؤسسات الصحية، بما يضمن توفير بيئة مهنية مناسبة للأطباء ومهنيي الصحة، ويعزز قدرتهم على تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين بمختلف جهات المملكة.

شدد أمين التهراوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال ندوة صحفية بالرباط، على أن إصلاح قطاع الصحة خلال المرحلة المقبلة لن ينطلق من الصفر، مؤكداً أن الإصلاحات التي تم إطلاقها خلال السنوات الخمس الماضية أسست لتحول حقيقي في طريقة تنظيم وتقديم الخدمات الصحية، وستشكل قاعدة لمواصلة العمل في أفق 2030.

وأوضح التهراوي أن الرهان الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار يتمثل في جعل الخدمة الصحية أقرب إلى المواطن وأكثر انتظاماً وجودة، من خلال تعميم المجموعات الصحية الترابية بحلول 2027، بما يتيح تنظيم العرض الصحي على المستوى الجهوي وربط مختلف المؤسسات الصحية ضمن منظومة متكاملة.

وفي السياق ذاته، أبرز أن تطوير الرعاية الصحية الأولية يشكل محوراً أساسياً في هذا المسار، مشيراً إلى تأهيل 1400 مركز صحي، مع إطلاق برنامج جديد لتأهيل 1600 مؤسسة، وإحداث 200 مؤسسة إضافية، وفق خريطة صحية رقمية ستساعد على تحديد مناطق الخصاص وتوجيه المشاريع نحو المجالات الأكثر حاجة.

كما أشار إلى أن الطب عن بعد سيشكل رافعة لتقليص الفوارق بين المناطق، من خلال إلزام المجموعات الصحية الترابية بتوفير هذه الخدمة وربط المستشفيات الجامعية بالمستشفيات الإقليمية ومستشفيات القرب ومراكز الصحة الأولية، خصوصاً في المناطق التي تعرف نقصاً في الأطباء الاختصاصيين.

وأكد التهراوي أن هذه الإصلاحات لا تقتصر على تشييد البنايات، وإنما تهدف إلى توحيد جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن المركز الصحي، أينما كان موقعه، ينبغي أن يستجيب لمعايير موحدة في التجهيز والاستقبال والخدمات.

واعتبر أن هذه الأوراش تعكس منهج الأحرار في مواصلة الإصلاح على أساس ما تم إنجازه، وليس العودة إلى نقطة البداية، بما يجعل القرب من المواطن وتحسين جودة الخدمات الصحية جوهر الرؤية التي يتطلع الحزب إلى استكمالها في أفق 2030.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال ندوة صحفية خصصت لمناقشة تدابير البرنامج الانتخابي للحزب، أن الأحرار يقترحون ثلاثة التزامات و12 إجراء لفترة 2026-2031، تحت شعار «لمغرب واحد، مسار واحد لجميع المغاربة».

وأوضح شوكي أن الالتزام الأول في البرنامج الانتخابي يتمثل في تحقيق حماية مستدامة للقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال أربعة أدرع ترمي إلى مواجهة الصدمات وتحسين المستوى المعيشي للأسر المغربية، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يترجم توجه الحزب نحو بناء حماية اجتماعية أكثر استدامة وقدرة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الحزب أن الدرع الاجتماعي يستهدف حماية القدرة الشرائية لنحو 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 12 مليون مواطن مغربي، من بينهم 5.5 ملايين طفل، من خلال رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر وربطه بمعدلات التضخم، لتتراوح قيمة الدعم بين 500 و1350 درهما شهريا للأسرة.

كما يتضمن هذا الدرع، حسب شوكي، تخصيص دعم يتراوح بين 200 و300 درهم شهريا لتمدرس كل طفل، في حدود ستة أطفال، مع استمرار الاستفادة من الدعم لمدة 12 شهرا بعد الحصول على عمل، إلى جانب مواصلة دعم غاز البوتان بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر.

وبخصوص الدرع الثاني، المتعلق بالادخار، أوضح شوكي أن التصور المقترح يقوم على مواكبة الدولة لكل مساهمة مالية يودعها المستفيد، من خلال مساهمة عمومية مكملة، بما يمكن العاملين في القطاع غير المهيكل من تكوين رأسمال يشكل أداة للحماية والاستثمار، ويساعدهم على تحقيق استقلاليتهم الاقتصادية.

ويقوم درع الادخار على آليتين، الأولى تتعلق بادخار الاحتياط الذي يتيح سحبا مرنا لمواجهة النفقات الطارئة، والثانية تهم ادخار المستقبل، من خلال مساهمة الدولة بـ0.25 درهم عن كل درهم يتم ادخاره.

أما الدرع الثالث، المتعلق بتحسين الأجور، فيهدف إلى الرفع من أجور ذوي الدخل المحدود ومعاشات التقاعد، والارتقاء بالمستوى المعيشي لثلثي أجراء القطاع المهيكل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي SMIG إلى 5000 درهم، والرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي SMAG، فضلا عن تحسين معاشات التقاعد ومتوسط الأجور.

وفي هذا السياق، أشار شوكي إلى أن الحكومة تمكنت خلال الولاية الحالية، رغم صعوبة الظرفية، من تحقيق تراكم في الأجور بنسبة 5 في المائة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستعرف تراكمية أكبر مقارنة بالفترات السابقة، في أفق الوصول إلى حد أدنى للأجر يبلغ 5000 درهم.

ويهم الدرع الرابع الجانب التعليمي، حيث يقترح الحزب اعتماد خصم ضريبي يصل إلى 5000 درهم سنويا عن كل طفل، لتغطية تكاليف التمدرس، خاصة لفائدة الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة التي تستثمر في تعليم أبنائها.

وأكد شوكي أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم ومواكبة الطبقة المتوسطة وتمكين الأسر من ممارسة اختياراتها التعليمية بحرية أكبر، دون أن يؤثر ذلك على توازنها المالي، معتبرا أن الاستثمار في تعليم الأطفال يشكل جزءا أساسيا من حماية مستقبل الأسر وتعزيز تكافؤ الفرص.

ويأتي هذا الالتزام، وفق تصور الأحرار، ضمن رؤية أوسع ترمي إلى جعل حماية القدرة الشرائية سياسة مستدامة وليست مجرد إجراءات ظرفية، من خلال الجمع بين الدعم الاجتماعي وتحسين الأجور وتشجيع الادخار وتخفيف أعباء التمدرس، بما يوفر للأسر أدوات متعددة لمواجهة الصدمات وتأمين مستقبلها.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال ندوة صحفية خصصت لمناقشة تدابير البرنامج الانتخابي للحزب، أن الالتزام الثاني للأحرار يتمثل في ضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية، بما يكرس العدالة المجالية ويضمن استفادة جميع المغاربة من خدمات عمومية ذات جودة.

وأوضح شوكي أن هذا الالتزام جاء نتيجة مباشرة لما وقف عليه الحزب خلال جولاته الميدانية بمختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أن الإنصات للمواطنين مكن من تحديد عدد من الأولويات التي اعتبرها ضرورية لتحقيق العدالة المجالية وضمان عدم وجود تفاوتات في الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وفي مقدمة هذه الأولويات، يبرز قطاع الماء، حيث يقترح الحزب ضمان الولوج الشامل والآمن والمستدام إلى الموارد المائية، لاسيما لفائدة الأسر القروية التي تعيش أوضاعا هشة، مع تعزيز تدبير الموارد المائية وتسريع تنفيذ مشاريع السدود والربط بين الأحواض وتحلية مياه البحر.

وأكد شوكي أن الحزب يولي أهمية خاصة لما سماه نقطة الاستهلاك الأخيرة، من خلال تعميم الربط الفردي بالماء داخل المنازل في العالم القروي في أفق 2031، حتى لا يكون هناك مغرب بسرعتين، وحتى لا تبقى المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي خارج دائرة الاستفادة من هذه الخدمة الأساسية.

كما يتضمن البرنامج دعم حلول القرب، من خلال تجميع مياه الأمطار ودعم الري وتأمين المياه خلال فترات الجفاف، بما يجعل تدبير الموارد المائية ينتقل من مجرد تحد هيكلي إلى رافعة حقيقية للتنمية الترابية.

وفي مجال الطاقة، أوضح شوكي أن البرنامج يقترح تدابير ترمي إلى تقليص فاتورة استهلاك الطاقة وحماية الفئات الهشة، من خلال تسهيل ولوج الأسر إلى الطاقات المتجددة وتمكينها من إنتاج حاجياتها من الكهرباء بالطاقة الشمسية دون أداء مسبق، مع إمكانية بيع فائض الإنتاج.

وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضا الحفاظ على تعريفة الكهرباء بالنسبة للشرائح الدنيا، إلى جانب فتح سوق الجهد المتوسط وتطوير استعمال الغاز المسال والهيدروجين الأخضر، بما يعزز الانتقال نحو إنتاج طاقة نظيفة ويخفف بشكل مستدام من كلفة الطاقة على الأسر.

وفي قطاع التعليم، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن الهدف هو جعل المدرسة رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي في جميع المناطق ولصالح كل طفل، من خلال تعميم تجربة مؤسسات الريادة وتوسيع نطاقها لتشمل التعليم الأولي والابتدائي والإعداديات بحلول 2028 والثانويات في أفق 2031.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى خفض الهدر المدرسي إلى النصف، وتوفير الدعم الدراسي الفردي باستعمال التقنيات التعليمية، إلى جانب تعميم النقل المدرسي في العالم القروي، ورفع عدد الجامعات من 12 إلى 27 جامعة واستكمال 12 مدينة للمهن والكفاءات.

وفي السياق ذاته، أبرز شوكي أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الحضور الجامعي في عدد من الجهات التي كانت تعاني من ضعف العرض الجامعي، من خلال إحداث مؤسسات وكليات جديدة، خاصة في مجالات الطب والصيدلة، مع إحداث مستشفيات جامعية في مدن من بينها الرشيدية وبني ملال وكلميم.

أما في قطاع الصحة، فيرتكز الالتزام الثاني على جعل الرعاية الصحية في متناول جميع المواطنين، من خلال تعزيز الموارد البشرية الطبية والتمريضية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين بمختلف المجالات الترابية.

وشدد شوكي على أن اختيار الصحة والتعليم كدليلين تجريبيين لمصداقية البرنامج لم يكن اعتباطيا، معتبرا أن ما تحقق في هذين القطاعين خلال المرحلة الماضية يوفر للحزب مؤشرات قابلة للقياس حول قدرة البرنامج على الانتقال من مستوى التصور إلى مستوى التنفيذ.

وأوضح أن تجربة مدارس الريادة تقدم، حسب المعطيات التي استند إليها الحزب، مؤشرات إيجابية على فعالية هذا النهج، مشيرا إلى أن تقييم البنك الدولي أظهر تحقيق تلاميذ المدارس الرائدة تقدما مهما في اكتساب المعارف.

وختم شوكي بالتأكيد على أن منهجية الحزب تقوم على التجربة والقياس ثم تحسين السياسات وتعميمها، معتبرا أن النتائج المحققة في الصحة والتعليم تشكل دليلا على وجود مصداقية وقابلية للإنجاز في باقي مضامين البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني للأحرار.

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال ندوة صحفية خصصت لمناقشة تدابير وإجراءات البرنامج الانتخابي للحزب، أن الأحرار اختار الإعلان مبكرا عن تصوره للفترة الانتخابية 2026-2031، من خلال برنامج يحمل شعار « كرامة وفرص للجميع »، ويعكس فلسفة الحزب ورؤيته للديمقراطية الاجتماعية.

وأوضح شوكي أن الكرامة تشكل صلب وجوهر البرنامج الانتخابي، باعتبارها ترتبط بشكل مباشر بعدد من القضايا الأساسية التي تهم حياة المواطنين، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والسكن اللائق والحماية الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية، مؤكدا أن البرنامج ينطلق من تصور يجعل الدولة الاجتماعية الحديثة والقوية قادرة على حماية المواطن ومواكبته وتمكينه خلال مختلف مراحل حياته.

وفي المقابل، أبرز رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن محور الفرص يقوم على توفير مسارات جديدة أمام المواطنين، وخاصة الشباب، من خلال دعم التشغيل وتحفيز المقاولة وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب إدماج المرأة والشباب وتحصين القطاع المهيكل، بما يساهم في توسيع دائرة الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار شوكي إلى أن البرنامج الانتخابي لم يأت من فراغ، بل جاء ثمرة لمسار مواطن اعتمده الحزب خلال السنوات الماضية، من خلال الزيارات الميدانية للمدن والقرى والإنصات للمواطنين والتفاعل مع المنتخبين ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن شرح حصيلة عمل الحكومة والوقوف على التحديات التي تواجه المغرب واستشراف المرحلة المقبلة.

وشدد المتحدث على أن مسار القرب والتفاعل مع المواطنين لا يرتبط فقط بالمواعيد الانتخابية، بل أصبح نهجا دائما للحزب، معتبرا أن هذا المسار نجح في ترسيخ حضور الأحرار في الميدان وبناء علاقة مستمرة مع المواطنين.

وفي حديثه عن طريقة إعداد البرنامج، أكد شوكي أن الحزب لم يحتج إلى مكاتب دراسات لإنتاج تصور انتخابي، موضحا أن مضامين البرنامج تشكلت عبر سنوات من الإنصات والقرب والعمل الميداني، إلى جانب مساهمة المنظمات الموازية للحزب وما تنتجه من أفكار يمكن تحويلها إلى سياسات عمومية تستجيب لانتظارات المغاربة.

وأضاف أن الاختلاف يكمن في أن بعض مكاتب الدراسات قد تشتغل إلى حدود اللحظات الأخيرة من الاستحقاقات الانتخابية لإعداد برنامج يقدم للمواطنين، بينما اختار الأحرار بناء برنامجهم انطلاقا من تراكم طويل من العمل والقرب والتفاعل مع المجتمع.

وفي هذا السياق، قدم شوكي رؤية الحزب للدولة الاجتماعية، باعتبارها دولة حديثة وقوية تحمي المواطن وتواكبه وتمكنه من بناء استقلاليته، مشيرا إلى أن البرنامج يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في الحماية والمواكبة والتمكين.

وأوضح أن الحماية تعني تدخل الدولة لامتصاص الصدمات التي يمكن أن تواجه الأسر والمواطنين، من خلال إجراءات وتدابير تستهدف تأمين الاستقرار الاجتماعي وحماية الأسر من مختلف المخاطر.

أما المواكبة، يضيف شوكي، فتتمثل في مرافقة المواطن خلال مختلف مراحل حياته إلى حين بلوغ الاستقلالية، مع فتح مسارات جديدة أمام الشباب تساعدهم على الاعتماد على الذات وبناء مستقبلهم.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على حماية الأسر وتأمين مستقبلها، من خلال حزمة من التدابير والإجراءات التي يتضمنها البرنامج الانتخابي للتجمع الوطني للأحرار، والتي سيتم تفصيلها ضمن محاوره المختلفة.

أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي بإيمي نتليت، أن الأحرار دخلوا تجربة تدبير الشأن الحكومي انطلاقاً من مسؤولية واضحة أساسها خدمة الوطن ومصلحة المواطنين، مؤكداً أن الحزب تحمل مسؤولية قيادة الحكومة ولن يتملص منها، سواء تعلق الأمر بما تم إنجازه أو بما يتطلب مواصلة العمل والاستكمال.

وأوضح بيرو أن الحزب عمل، إلى جانب حلفائه، على تنزيل برنامج حكومي مشترك، رغم التحديات التي طبعت المرحلة، مبرزاً أن الأولوية ظلت دائماً هي الاستجابة لانتظارات المغاربة وتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة.

واستعرض عضو المكتب السياسي عدداً من الأوراش التي قادها الحزب، من إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، ودعم الفلاحة، وتعزيز الأمن المائي، إلى تطوير السياحة، مؤكداً أن الأحرار لا يعتبرون ما تحقق نهاية المطاف، بل يواصلون العمل على تحسين المكتسبات والاستجابة لما تبقى من انتظارات المواطنين.

وشدد بيرو على أن خدمة الوطن ستظل فوق كل اعتبار بالنسبة للحزب، مؤكداً مواصلة العمل من أجل تنمية متوازنة، وخدمات عمومية ذات جودة، وضمان فرص متكافئة لجميع المغاربة، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

في رده على خرجات أحد الأحزاب لاستعراض برنامجه الانتخابي، استنكر لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي، أسلوب “نقل/لصق” الذي اتخده في استعراض التزاماته، مشيرا إلى أن البرنامج يقلد “برنامج الأحرار”، ويعتمد على “نفخ الأرقام” دون أي سند منطقي.

وأكد السعدي أن الأحرار لم يأت ببرنامج “الكوكوط” المصاغ في المكاتب المكيفة “بين عشية وضحاها”، بل كان هذا البرنامج نتاجا لسنوات من الاستماع إلى المواطنين في مختلف ربوع المملكة، في المدن كما القرى، وعلى امتداد مسارات الحزب، بدءا بمسار المدن، ثم مسار الثقة، ومسار التنمية، ومسار الإنجازات، ثم مسار المستقبل.

واستغرب السعدي استعمال هذا الحزب المنافس لمصطلح “تغيير المسار”، وشبه ذلك بكونه “طريق منحرف” كذلك الذي يكون في قارعة طريق قيد التهيئة، مبرزا أن استعمال مصطلح “مسار” فيه تقليد آخر لحزب التجمع الوطني للأحرار وللمسارات التي اعتمدها طيلة مسيرته منذ 2016.

وتجاوبا مع مزاعم أحد أعضاء هذا الحزب المنافس، الوافد إليه في “الدقيقة ال90” بعد أسابيع قليلة عن موعد الاستحقاقات الانتخابية، والذي إدعى أنه “باستطاعته رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم ابتداء من الخميس المقبل”، بحكم توليه لمنصب حكومي، شدد لحسن السعدي أن إجراء كهذا لا يتم “بالكاشي”، بل يحتاج إلى موافقة عدد من الوزارات والقطاعات المعنية، منها وزارة التجهيز ووزارة الاستثمار وغيرها.

وأشار إلى أن الأحرار، عندما وعد برفع “السميك” إلى 5000 درهم، فذلك يأتي بعد اجتماعات ماراثونية مع النقابات المعنية والفاعلين الاجتماعيين وأرباب العمل، كما أن تفعيل هذا الإجراء يحتاج إلى سلك عددا من المراحل والإجراءات المؤسساتية المضبوطة، مؤكدا أن الكلام الذي قاله “المسؤول الحكومي” غير معقول، ولا يحترم ذكاء المغاربة.

وزاد: “هذ البلاد فيها مؤسسات وفرقاء، وأنك تقول أنك تتسنى الخميس باش تقوم بإجراء فهذا ماشي بهذ البساطة، هذو قرارات ماكتمش بدغدغة المشاعر، بل بمنطقة دولة، بمنطق مؤسسات”.

وأشار إلى أن الإجراءات التي جاء بها “برنامج الأحرار” ليست عبارة عن أحلام ولا أوهام، بل هي وعود صادقة قابلة للتحقق، نابعة عن ساعات من النقاش للمالية العمومية، إضافة لدراسة معمقة لمطالب المغاربة، التي تم استقاؤها من مئات اللقاءات التواصلية، وهي القاعدة الصلبة التي يقوم عليها البرنامج، “ماشي بحال حزب جا ودار ورقة وجاو إعضاؤو بغاو يقدمو برنامج دون أي مجهود”، يضيف السعدي.

وتساءل السعدي كيف لحزب كان جزءا من الحكومة لمدة 5 سنوات، واستمر طيلة هذه الفترة في الإشادة بالمنجزات، أن ينقلب ضدها، بين عشية وضحاها، بمجرد اقتراب الاستحقاقات التشريعية، مؤكدا أن في ذلك تناقضا كبيرا، واستخفافا بالمغاربة، والديمقراطية والفعل السياسي عموما.

من جهة أخرى، انتقد السعدي تصرف بعض الأعضاء الذين كانوا منتسبين للأحرار، قبل أن يلتحقوا بأحزاب أخرى قبيل الانتخابات، “هؤلاء غضرونا، وغيمكن يغضروكم حتى نتوما، كانوا كيبينوا لينا أنهم حزء من العائلة التجمعية، لكن مشاو فآخر لحظة وقالوا أن ذلك كان ‘عن قناعة’، لكن أي قناعة تلك التي تأتي في لحظة كهذه؟ هذ الناس باعونا ! بعدما كوناهم واحتضناهم، وغدا يبيعوكم، حيت هذا غدر وخيانة”.

وفي رده على قولهم أن الأحرار استقطب، بدوره، شبابا من أحزاب أخرى، أوضح السعدي أن ذلك تم في 2016، في منتصف الطريق، وليس في لحظة انتخابية كهذه، بعد سنوات من انتماء هؤلاء للحزب لسنوات.

وفي ختام كلمته، أعاب السعدي على الحزب المنافس تقليده للأحرار، “مصاب كون غير بقاو فمشيتهم هوما، بغاو يقلدو مشية الحمامة وماعرفوش”، حسب تعبيره.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي بإيمي نتليت، أن حزب الأحرار خاض خلال السنوات الخمس الماضية مرحلة صعبة، لكنه اختار العمل والمواجهة وتنزيل عدد من الإجراءات التي تهم الحياة اليومية للمغاربة، مع جعل الاستثمار رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت عمور أن الحزب ركز، خلال هذه المرحلة، على دعم عدد من القطاعات وتعزيز الاستثمار، مبرزة أن هذه الدينامية بدأت تعطي نتائج ملموسة، خاصة في المجال السياحي. وأشارت إلى أن المغرب سجل سنة 2025 رقماً قياسياً بلغ 20 مليون سائح، مع خلق 192 ألف منصب شغل في قطاع السياحة، مؤكدة أن الصويرة استفادت بدورها من هذه الدينامية، من خلال تعزيز الربط الجوي وارتفاع عدد الرحلات، إلى جانب مشاريع استثمارية جديدة ستساهم في خلق فرص شغل إضافية بالمنطقة.

وشددت عمور على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه نحو المرحلة المقبلة انطلاقاً من حصيلة وتجربة راكمهما خلال خمس سنوات، واضعاً ضمن أولوياته مواصلة دعم القدرة الشرائية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز الاستثمار باعتباره محركاً أساسياً للتشغيل، خاصة بالنسبة للشباب.

كما أبرزت توجه الحزب نحو تحسين وضعية العاملين الموسميين، من خلال إحداث بطاقة خاصة تضمن لهم حقوقاً مرتبطة بالتغطية الصحية والتقاعد، مؤكدة أن الأحرار يواصلون الاشتغال على إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المغاربة وتنعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية.

وأكدت عمور أن قوة الحزب تكمن في تجربته وقدرته على تحويل برامجه إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مشددة على أن الأحرار يراهنون على مواصلة البناء وخدمة المغاربة خلال المرحلة المقبلة.