الشبيبة التجمعية بتاوريرت تناقش تأثير وباء كورونا على الإقليم في اجتماع عن بعد

تداولت المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية لإقليم تاوريرت، في موضوع الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، خصوصا تأثير هذه الجائحة على الإقليم وقضايا أخرى، في اجتماع عن طريق التواصل عن بعد، انعقد يوم السبت 25 أبريل 2020، برئاسة حكيم قلعي، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية. وأعرب أعضاء المكتب عن اعتزازهم بمجهودات حزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة تداعيات وانعكاسات هذا الوباء على مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الوطني تحت رئاسة عزيز أخنوش، وعلى المستوى الجهوي تحت قيادة محمد أوجار، ولحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الشرق، برئاسة محمادي توحتوح. وأشاد المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية أيضا بساكنة إقليم تاوريرت التي عبرت عن حسها الوطني، والتزامها بتعليمات الحجر الصحي . إثر ذلك، أشادت الشبيبة الإقليمية بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المتمثلة في إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء كورونا، وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا الإجراءات الاحترازية المهمة والاستباقية التي اتخذت في هذا الإطار، ومختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة هذا الوباء، وكذلك المبادرة الملكية المتعلقة بالعفو عن 5645 سجينا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة. أعرب المكتب عن اعتزازها بمشاركة شباب “الأحرار” بكثافة في نقاش قضايا تداعيات هذه الجائحة وآثارها المختلفة على مختلف المجالات، خصوصا من خلال مقترحات مهمة على المنصة التواصلية التي أطلقها الحزب لمناقشة تداعيات أزمة كورونا “ما بعد كورونا”. كما نوه الشبيبة التجمعية بتاوريرت بالمجهودات والتضحيات المبذولة من أجل سلامة المواطنين، ونساء ورجال السلطة وعلى رأسهم العربي تويجر، عامل إقليم تاوريرت ونساء ورجال الصحة والتعليم، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال النظافة، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وجددت الدعوة لضرورة الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وهو الأمر الذي أشار له كتاب “مسار الثقة” بأفكار في هذا المجال منذ البداية إلى جانب التشغيل، نظرا للأهمية القصوى لهذه القطاعات، وكذلك دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الفيروس. وفي الختام، أكد المكتب الإقليمي على أنه سيواصل أنشطته التأطيرية والفكرية تهم مختلف المجالات، وتهم بالأساس فئة الشباب، وذلك عبر تقنيات التواصل عن بعد. تداولت المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية لإقليم تاوريرت، في موضوع الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، خصوصا تأثير هذه الجائحة على الإقليم وقضايا أخرى، في اجتماع عن طريق التواصل عن بعد، انعقد يوم السبت 25 أبريل 2020، برئاسة حكيم قلعي، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية. وأعرب أعضاء المكتب عن اعتزازهم بمجهودات حزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة تداعيات وانعكاسات هذا الوباء على مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الوطني تحت رئاسة عزيز أخنوش، وعلى المستوى الجهوي تحت قيادة محمد أوجار، ولحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الشرق، برئاسة محمادي توحتوح. وأشاد المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية أيضا بساكنة إقليم تاوريرت التي عبرت عن حسها الوطني، والتزامها بتعليمات الحجر الصحي . إثر ذلك، أشادت الشبيبة الإقليمية بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المتمثلة في إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء كورونا، وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا الإجراءات الاحترازية المهمة والاستباقية التي اتخذت في هذا الإطار، ومختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة هذا الوباء، وكذلك المبادرة الملكية المتعلقة بالعفو عن 5645 سجينا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة. أعرب المكتب عن اعتزازها بمشاركة شباب “الأحرار” بكثافة في نقاش قضايا تداعيات هذه الجائحة وآثارها المختلفة على مختلف المجالات، خصوصا من خلال مقترحات مهمة على المنصة التواصلية التي أطلقها الحزب لمناقشة تداعيات أزمة كورونا “ما بعد كورونا”. كما نوه الشبيبة التجمعية بتاوريرت بالمجهودات والتضحيات المبذولة من أجل سلامة المواطنين، ونساء ورجال السلطة وعلى رأسهم العربي تويجر، عامل إقليم تاوريرت ونساء ورجال الصحة والتعليم، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال النظافة، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وجددت الدعوة لضرورة الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وهو الأمر الذي أشار له كتاب “مسار الثقة” بأفكار في هذا المجال منذ البداية إلى جانب التشغيل، نظرا للأهمية القصوى لهذه القطاعات، وكذلك دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الفيروس. وفي الختام، أكد المكتب الإقليمي على أنه سيواصل أنشطته التأطيرية والفكرية تهم مختلف المجالات، وتهم بالأساس فئة الشباب، وذلك عبر تقنيات التواصل عن بعد.

التجمع الوطني للأحرار ينشر خلاصة مساهمات منصة “ما بعد كورونا”

ينشر حزب التجمع الوطني للأحرار خلاصة مساهمات المواطنين، الموضوعة في منصة “ما بعد كورونا” بين 10 و 19 أبريل المنصرم، استجابة للدعوة التي أطلقها الحزب ومركز المنتدى، للتفكير الجماعي في مستقبل المغرب بعد جائحة كوفيد19. ونهج التجمع الوطني للأحرار مقاربة تشاركية، عندما فتح المجال أمام جميع المغاربة في الداخل والخارج، لطرح مقترحاتهم وتصوراتهم لآليات الخروج من مرحلة الحجر الصحي، وسبل النهوض بالاقتصاد الوطني والدفع بالمقاولات المغربية بعيدا عن حافة الانهيار. وهي منهجية سبق للحزب اعتمادها في جولاته الجهوية، التي أنتجت “مسار الثقة”، وهو نفس المسار الذي سلكه منذ نونبر 2019 في قافلة “مائة يوم مائة مدينة”، الساعي لاستطلاع المغاربة حول أولوياتهم، ما يعزز مبدأ الإنصات، كنهج تجمعي راسخ. وسجلت المنصة مشاركة أزيد من 1400 مواطن بثلاث لغات 89% منها باللغة العربية، و بالفرنسية، و% 1 بالانجليزية، كما حققت المنصة 40 ألف زيارة، في ظرف 10 أيام. وعبر الصفحات الرسمية للحزب في مواقع التواصل الاجتماعي حققت المنصة 4,450,000 زيارة، وتفاعل معها 67 ألف شخص، و7 آلاف تعليق. وهيمنت فئتي الشباب والنساء على زيارة المنصة، 60 في المائة من الشباب ما بين 18 و34 سنة، مقابل 40 في المائة من النساء. وتجدون أسفله تقرير “خلاصة المساهمات” كاملا باللغة العربية : https://bit.ly/3b1KR9U

الشبيبة التجمعية تتفاعل مع النقاش حول مسودة مشروع قانون 22.20 وترفض انتهاك حرية التعبير

أكدت الشبيبة التجمعية، في إطار تفاعلها مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أنه لا يمكن أن تقبل في أي حال من الأحوال أن يتم انتهاك حرية التعبير التي تعد مكتسبا حقوقيا حققته بلادنا خلال العهد الجديد، بعد نضالات نساء ورجال هذا الوطن بما فيهم قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار. وأوضح بلاغ للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، عقب اجتماعها الدوري عبر تقنية التداول عن بعد، مساء أمس الجمعة، أن “ما يتوفر أمامنا من معطيات قد كون لدينا اليقين بأن بعض الأطراف، التي وجدت نفسها خارج سياق الالتفاف والتآزر الجماعيين، اللذين يميزان لحظة الإجماع الوطني الحالية”، مضيفا: “قد عمدت في تصرف متآمر إلى تسريب بعض المجزوءات الرامية في صميمها إلى استهداف باقي مكونات الحكومة والمنافسين السياسيين”. وذلك، يضيف البلاغ، “في محاولة للهروب إلى الأمام وتحوير النقاش عن إخلالهم بمسؤولياتهم السياسية والمجتمعية إبان هذه الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا”. وباعتبارها مؤسسة تنضبط للمساطر وأدبيات العمل السياسي الأخلاقي والمؤسساتي ولا تنجر وراء السجالات الشعبوية، تضيف الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، فإنه ستكون لها فرصة لتعميق النقاش حول هذا القانون فور إفراج رئيس الحكومة عن مضامين الوثيقة في صيغتها النهائية لتخوض مسارها التشريعي العادي. وتابع المصدر ذاته: “ولنا كامل الثقة في المؤسسة التشريعية التي نفترض فيها ألا تسمح بالتراجع عن مكتسبات حرية التعبير وتحرص على ضمان محاربة مختلف أساليب السب والقذف والتشهير ونشر الشائعات والأخبار الزائفة.” وفي سياق آخر، أعربت الشبيبة التجمعية عن اعتزازها بالمبادرة التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار عبر فتح نقاش عمومي حول رؤية المواطنين والمواطنات لمغرب ما بعد كورونا وهو النقاش الذي خصصت له منصة الكترونية تفاعلية استقبلت أزيد من 1400 مساهمة، كما أشادت عاليا بكافة الشباب والشابات، سواء من المناضلين أو من عموم المواطنين، الذين ساهموا بكثافة في هذا النقاش وأغنوه بأفكارهم ومقترحاتهم. وفي نفس الإطار، ثمنت الشبيبة التجمعية عاليا الخلاصات الصادرة عن هذا النقاش واعتبرها أرضية غنية لاستشراف مرحلة ما بعد كورونا من أجل بناء مغرب قوي وخلق نهضة اقتصادية واجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما جدد الفيدرالية الوطنية إشادتها بالإجراءات الناجعة والقرارات الناجحة التي اتخذتها بلادنا لمواجهة جائحة كوفيد 19 والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، داعية في نفس الوقت إلى التفكير في سبل توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المخصص للفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا. وأشارت في نفس الصدد، إلى أن فئات اجتماعية كالفنانين والمشتغلين في الوسط الثقافي لم تشملهم هاته الإعانات، كما أن نسبة مهمة من ساكنة العالم القروي لم تتمكن لأسباب عدة من الاستفادة من هذا الدعم. وفي الختام، أشادت الشبيبة التجمعية، بعمل وأداء ومنجزات وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار خلال هاته الفترة سواء من خلال مواقعهم القطاعية أو عبر لجنة اليقظة الاقتصادية.

الشبيبة التجمعية تتفاعل مع النقاش حول مسودة مشروع قانون 22.20 وترفض انتهاك حرية التعبير

أكدت الشبيبة التجمعية، في إطار تفاعلها مع النقاش العمومي الدائر حول مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أنه لا يمكن أن تقبل في أي حال من الأحوال أن يتم انتهاك حرية التعبير التي تعد مكتسبا حقوقيا حققته بلادنا خلال العهد الجديد، بعد نضالات نساء ورجال هذا الوطن بما فيهم قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار. وأوضح بلاغ للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، عقب اجتماعها الدوري عبر تقنية التداول عن بعد، مساء أمس الجمعة، أن “ما يتوفر أمامنا من معطيات قد كون لدينا اليقين بأن بعض الأطراف، التي وجدت نفسها خارج سياق الالتفاف والتآزر الجماعيين، اللذين يميزان لحظة الإجماع الوطني الحالية”، مضيفا: “قد عمدت في تصرف متآمر إلى تسريب بعض المجزوءات الرامية في صميمها إلى استهداف باقي مكونات الحكومة والمنافسين السياسيين”. وذلك، يضيف البلاغ، “في محاولة للهروب إلى الأمام وتحوير النقاش عن إخلالهم بمسؤولياتهم السياسية والمجتمعية إبان هذه الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا”. وباعتبارها مؤسسة تنضبط للمساطر وأدبيات العمل السياسي الأخلاقي والمؤسساتي ولا تنجر وراء السجالات الشعبوية، تضيف الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، فإنه ستكون لها فرصة لتعميق النقاش حول هذا القانون فور إفراج رئيس الحكومة عن مضامين الوثيقة في صيغتها النهائية لتخوض مسارها التشريعي العادي. وتابع المصدر ذاته: “ولنا كامل الثقة في المؤسسة التشريعية التي نفترض فيها ألا تسمح بالتراجع عن مكتسبات حرية التعبير وتحرص على ضمان محاربة مختلف أساليب السب والقذف والتشهير ونشر الشائعات والأخبار الزائفة.” وفي سياق آخر، أعربت الشبيبة التجمعية عن اعتزازها بالمبادرة التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار عبر فتح نقاش عمومي حول رؤية المواطنين والمواطنات لمغرب ما بعد كورونا وهو النقاش الذي خصصت له منصة الكترونية تفاعلية استقبلت أزيد من 1400 مساهمة، كما أشادت عاليا بكافة الشباب والشابات، سواء من المناضلين أو من عموم المواطنين، الذين ساهموا بكثافة في هذا النقاش وأغنوه بأفكارهم ومقترحاتهم. وفي نفس الإطار، ثمنت الشبيبة التجمعية عاليا الخلاصات الصادرة عن هذا النقاش واعتبرها أرضية غنية لاستشراف مرحلة ما بعد كورونا من أجل بناء مغرب قوي وخلق نهضة اقتصادية واجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما جدد الفيدرالية الوطنية إشادتها بالإجراءات الناجعة والقرارات الناجحة التي اتخذتها بلادنا لمواجهة جائحة كوفيد 19 والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، داعية في نفس الوقت إلى التفكير في سبل توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المخصص للفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا. وأشارت في نفس الصدد، إلى أن فئات اجتماعية كالفنانين والمشتغلين في الوسط الثقافي لم تشملهم هاته الإعانات، كما أن نسبة مهمة من ساكنة العالم القروي لم تتمكن لأسباب عدة من الاستفادة من هذا الدعم. وفي الختام، أشادت الشبيبة التجمعية، بعمل وأداء ومنجزات وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار خلال هاته الفترة سواء من خلال مواقعهم القطاعية أو عبر لجنة اليقظة الاقتصادية.

الشبيبة التجمعية بتاوريرت تناقش تأثير وباء كورونا على الإقليم في اجتماع عن بعد

تداولت المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية لإقليم تاوريرت، في موضوع الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، خصوصا تأثير هذه الجائحة على الإقليم وقضايا أخرى، في اجتماع عن طريق التواصل عن بعد، انعقد يوم السبت 25 أبريل 2020، برئاسة حكيم قلعي، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية. وأعرب أعضاء المكتب عن اعتزازهم بمجهودات حزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة تداعيات وانعكاسات هذا الوباء على مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الوطني تحت رئاسة عزيز أخنوش، وعلى المستوى الجهوي تحت قيادة محمد أوجار، ولحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الشرق، برئاسة محمادي توحتوح. وأشاد المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية أيضا بساكنة إقليم تاوريرت التي عبرت عن حسها الوطني، والتزامها بتعليمات الحجر الصحي . إثر ذلك، أشادت الشبيبة الإقليمية بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المتمثلة في إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء كورونا، وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا الإجراءات الاحترازية المهمة والاستباقية التي اتخذت في هذا الإطار، ومختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة هذا الوباء، وكذلك المبادرة الملكية المتعلقة بالعفو عن 5645 سجينا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة. أعرب المكتب عن اعتزازها بمشاركة شباب “الأحرار” بكثافة في نقاش قضايا تداعيات هذه الجائحة وآثارها المختلفة على مختلف المجالات، خصوصا من خلال مقترحات مهمة على المنصة التواصلية التي أطلقها الحزب لمناقشة تداعيات أزمة كورونا “ما بعد كورونا”. كما نوه الشبيبة التجمعية بتاوريرت بالمجهودات والتضحيات المبذولة من أجل سلامة المواطنين، ونساء ورجال السلطة وعلى رأسهم العربي تويجر، عامل إقليم تاوريرت ونساء ورجال الصحة والتعليم، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال النظافة، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وجددت الدعوة لضرورة الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وهو الأمر الذي أشار له كتاب “مسار الثقة” بأفكار في هذا المجال منذ البداية إلى جانب التشغيل، نظرا للأهمية القصوى لهذه القطاعات، وكذلك دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الفيروس. وفي الختام، أكد المكتب الإقليمي على أنه سيواصل أنشطته التأطيرية والفكرية تهم مختلف المجالات، وتهم بالأساس فئة الشباب، وذلك عبر تقنيات التواصل عن بعد. تداولت المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية لإقليم تاوريرت، في موضوع الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، خصوصا تأثير هذه الجائحة على الإقليم وقضايا أخرى، في اجتماع عن طريق التواصل عن بعد، انعقد يوم السبت 25 أبريل 2020، برئاسة حكيم قلعي، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية. وأعرب أعضاء المكتب عن اعتزازهم بمجهودات حزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة تداعيات وانعكاسات هذا الوباء على مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الوطني تحت رئاسة عزيز أخنوش، وعلى المستوى الجهوي تحت قيادة محمد أوجار، ولحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الشرق، برئاسة محمادي توحتوح. وأشاد المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية أيضا بساكنة إقليم تاوريرت التي عبرت عن حسها الوطني، والتزامها بتعليمات الحجر الصحي . إثر ذلك، أشادت الشبيبة الإقليمية بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المتمثلة في إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء كورونا، وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا الإجراءات الاحترازية المهمة والاستباقية التي اتخذت في هذا الإطار، ومختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة هذا الوباء، وكذلك المبادرة الملكية المتعلقة بالعفو عن 5645 سجينا في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة. أعرب المكتب عن اعتزازها بمشاركة شباب “الأحرار” بكثافة في نقاش قضايا تداعيات هذه الجائحة وآثارها المختلفة على مختلف المجالات، خصوصا من خلال مقترحات مهمة على المنصة التواصلية التي أطلقها الحزب لمناقشة تداعيات أزمة كورونا “ما بعد كورونا”. كما نوه الشبيبة التجمعية بتاوريرت بالمجهودات والتضحيات المبذولة من أجل سلامة المواطنين، ونساء ورجال السلطة وعلى رأسهم العربي تويجر، عامل إقليم تاوريرت ونساء ورجال الصحة والتعليم، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال النظافة، في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وجددت الدعوة لضرورة الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وهو الأمر الذي أشار له كتاب “مسار الثقة” بأفكار في هذا المجال منذ البداية إلى جانب التشغيل، نظرا للأهمية القصوى لهذه القطاعات، وكذلك دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الفيروس. وفي الختام، أكد المكتب الإقليمي على أنه سيواصل أنشطته التأطيرية والفكرية تهم مختلف المجالات، وتهم بالأساس فئة الشباب، وذلك عبر تقنيات التواصل عن بعد.

بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار 30 أبريل 2020

 عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش، وذلك بتقنية الفيديو، يوم الخميس 30 أبريل، طرح فيه عدداً من القضايا للنقاش.  وفي بداية الاجتماع، نوه المكتب السياسي بالقرارات والتوجيهات الملكية السديدة، والتي كان عنوانها العريض تغليب صحة المواطنات والمواطنين على أي مصالح أخرى. كما يشيد المكتب السياسي عاليا بالمبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، التي تروم تدبير ومواجهة جائحة “كوفيد-19” في القارة الإفريقية، من خلال إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة. ونوّه المكتب السياسي بالتعاطي المسؤول والإيجابي للمواطنات والمواطنين مع التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات المركزية، والتي كان لها دور فعال للحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19. وجدد المكتب السياسي اعتزازه بروح التضامن التي أبان عنها المجتمع المغربي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما جدد إشادته بمجهودات جنود الصفوف الأمامية من مهنيي الصحة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، نساء ورجال الإدارة الترابية. من جهة أخرى، يشيد المكتب السياسي بعمل لجنة اليقظة الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها لدعم المقاولات والأسر المغربية، إذ تمكنت من صرف مساعدات من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 لفائدة 4 ملايين و300 ألف أسرة، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة، لتواصل بذلك تنزيل التوصيات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية.  ويثمن في الوقت نفسه، إجراءات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتي من شأنها أن توفر التموين الكافي والمنتظم للسوق بمختلف المنتوجات الغذائية والفلاحية وعلى تلبيته بشكل كبير للحاجيات خلال شهر رمضان، وذلك بفضل الإنتاج الفلاحي الوفير وأيضا استمرار التوزيع بشكل عادي في الأسواق. وينوه المكتب السياسي أيضا، بمجهودات قطاع الصناعة والتجارة في مواجهة هذه الجائحة، وتجنده المستمر لتزويد السوق الوطنية بالكمامات، ليواصل إنتاج أزيد من 6,8 مليون كمامة في اليوم الواحد، والتوجه نحو تصدير الفائض من الإنتاج؛ في وقت تشهد فيه السوق الدولية خصاصا كبيرا منها. وبعد اطلاعه على عرض تقريرٍ حول مخرجات مبادرة “ما بعد كورونا” www.maba3d.corona.com، يُنوّه المكتب السياسي بنجاح هذه المنصة التفاعلية ، التي أطلقها التجمع الوطني للأحرار بشراكة مع مؤسسة المنتدى، بإعتبارها أول أرضية حزبية لاستشراف مستقبل ما بعد كوفيد-19 توفقت في إشراك قواعد  الحزب وعموم المواطنين في اقتراح أجوبة للتساؤلات التي تطرحها تداعيات جائحة كوفيد-19 على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وسجل المكتب السياسي، في الآن ذاته، الانخراط القوي للمواطنات والمواطنين، الذين ساهموا، بأزيد من 1430 ورقة، في ظرف وجيز لا يتعدى 10 أيام. كما توقف المكتب السياسي عند المساهمات القيّمة التي شارك بها المواطنات والمواطنين المغاربة من مختلف انتماءاتهم وفئاتهم، لإغناء هذه المبادرة والتي سيتم وضع مخرجاتها رهن إشارة جميع المهتمين. وفي هذا الإطار، يدعو المكتب السياسي الأحزاب الوطنية والهيئات المدنية، والباحثين والمثقفين إلى الانخراط البنّاء في النقاش الوطني حول مرحلة “ما بعد كورونا”. وعلاقة بعيد الشغل الذي يتزامن هذه السنة مع ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ، يهنّأ المكتب السياسي الشغّيلة المغربية بهذه المناسبة، ويحيي عاليا نضالاتها ومستوى تعبئتها وحسها الوطني وروح التضحية التي عبرت عنها بكل فئاتها، موظفين ومستخدمين، لاسيما العاملين في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين، وأيضا نساء ورجال التعليم، والتجار، والعمال والمهنيين في مختلف القطاعات، منها الخدمات، والصناعة، والفلاحة والصيد البحري. وإن المكتب السياسي، وهو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يعلن أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات. كما يتأسف على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية، وفي هذا الصدد يطالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار ابداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب. وفي نفس السياق، يحذر من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا.

فتاح العلوي تترأس اجتماعا لتدارس إكراهات الصناعة التقليدية أمام جائحة كورونا

ترأست نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أمس الخميس 30 أبريل، اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد، مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية الممثلين لجهات المغرب 12، إضافة إلى نائب رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية. يأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة صدر عقب الاجتماع، في سياق الظروف الاستثنائية المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمكافحة جائحة فيروس كورونا covid19. ويأتي كذلك في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي مع مختلف الفاعلين والمهنيين لبلورة مشروع مشترك يهدف إلى مواكبة القطاع في هذه الظروف الاستثنائية. وشكل اللقاء، حسب المصدر ذاته، فرصة لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالوضع الراهن للصناعة التقليدية في سياق خاص تعرفه بلادنا والعالم بأسره. وحرصت الوزيرة ، في هذا الاجتماع، على شكر السادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية وعلى تفهمهم لهذا الظرف الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا، وأشادت بانخراطهم الإيجابي في كل المبادرات التي تهدف إلى تنمية القطاع والرفع من مردوديته وتحسين ظروف العاملين به الذين تأثروا بتداعيات وباء كورونا. ونظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية فإنه تم استعراض مجموعة من التدابير التي اقترحها رؤساء الغرف لرفعها إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، ودعوا إلى التفكير المشترك لانتعاشة القطاع لمرحلة ما بعد كورونا. وتطرق الاجتماع إلى الظروف الاجتماعية للصناع التقليديين، وخاصة الجوانب المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية، أشارت الوزيرة إلى مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات المهمة والمكتسبات الإيجابية لفائدة الصناع التقليديين بما في ذلك التغطية الصحية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، أطلعت الوزيرة رؤساء غرف الصناعة التقليدية على المسار التشريعي الذي قطعه مشروع قانون المذكور، والذي يوجد في مراحله الأخيرة بمجلس المستشارين في إطار المصادقة التشريعية ، معربة عن رغبتها بأن تتم المصادقة عليه في الدورة البرلمانية الربيعية الحالية، وذلك بالتشاور والتنسيق مع ممثلي القطاع بهدف تجويد النص القانوني وإغنائه لما فيه المصلحة العامة للبلاد. من جهة أخرى ، أعربت الوزيرة عن انفتاحها على كافة الاقتراحات والاجتهادات التي يمكن أن تغني القطاع وتساهم في تنميته وإثرائه، وإبقاء باب الحوار والتشاور مفتوحا بهدف بلورة رؤية مشتركة ومقاربة جماعية لما بعد كورونا. وبالنظر لحساسية الظرفية التي تمر بها بلادنا أكد المجتمعون على انخراطهم الايجابي في كل المبادرات الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وتجندهم الدائم وراء جلالته لتجاوز تداعيات المرحلة.

فتاح العلوي تترأس اجتماعا لتدارس إكراهات الصناعة التقليدية أمام جائحة كورونا

ترأست نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أمس الخميس 30 أبريل، اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد، مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية الممثلين لجهات المغرب 12، إضافة إلى نائب رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية. يأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة صدر عقب الاجتماع، في سياق الظروف الاستثنائية المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمكافحة جائحة فيروس كورونا covid19. ويأتي كذلك في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي مع مختلف الفاعلين والمهنيين لبلورة مشروع مشترك يهدف إلى مواكبة القطاع في هذه الظروف الاستثنائية. وشكل اللقاء، حسب المصدر ذاته، فرصة لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالوضع الراهن للصناعة التقليدية في سياق خاص تعرفه بلادنا والعالم بأسره. وحرصت الوزيرة ، في هذا الاجتماع، على شكر السادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية وعلى تفهمهم لهذا الظرف الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا، وأشادت بانخراطهم الإيجابي في كل المبادرات التي تهدف إلى تنمية القطاع والرفع من مردوديته وتحسين ظروف العاملين به الذين تأثروا بتداعيات وباء كورونا. ونظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية فإنه تم استعراض مجموعة من التدابير التي اقترحها رؤساء الغرف لرفعها إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، ودعوا إلى التفكير المشترك لانتعاشة القطاع لمرحلة ما بعد كورونا. وتطرق الاجتماع إلى الظروف الاجتماعية للصناع التقليديين، وخاصة الجوانب المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية، أشارت الوزيرة إلى مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات المهمة والمكتسبات الإيجابية لفائدة الصناع التقليديين بما في ذلك التغطية الصحية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، أطلعت الوزيرة رؤساء غرف الصناعة التقليدية على المسار التشريعي الذي قطعه مشروع قانون المذكور، والذي يوجد في مراحله الأخيرة بمجلس المستشارين في إطار المصادقة التشريعية ، معربة عن رغبتها بأن تتم المصادقة عليه في الدورة البرلمانية الربيعية الحالية، وذلك بالتشاور والتنسيق مع ممثلي القطاع بهدف تجويد النص القانوني وإغنائه لما فيه المصلحة العامة للبلاد. من جهة أخرى ، أعربت الوزيرة عن انفتاحها على كافة الاقتراحات والاجتهادات التي يمكن أن تغني القطاع وتساهم في تنميته وإثرائه، وإبقاء باب الحوار والتشاور مفتوحا بهدف بلورة رؤية مشتركة ومقاربة جماعية لما بعد كورونا. وبالنظر لحساسية الظرفية التي تمر بها بلادنا أكد المجتمعون على انخراطهم الايجابي في كل المبادرات الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وتجندهم الدائم وراء جلالته لتجاوز تداعيات المرحلة.

بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار 30 أبريل 2020

 عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش، وذلك بتقنية الفيديو، يوم الخميس 30 أبريل، طرح فيه عدداً من القضايا للنقاش.  وفي بداية الاجتماع، نوه المكتب السياسي بالقرارات والتوجيهات الملكية السديدة، والتي كان عنوانها العريض تغليب صحة المواطنات والمواطنين على أي مصالح أخرى. كما يشيد المكتب السياسي عاليا بالمبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، التي تروم تدبير ومواجهة جائحة “كوفيد-19” في القارة الإفريقية، من خلال إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة. ونوّه المكتب السياسي بالتعاطي المسؤول والإيجابي للمواطنات والمواطنين مع التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات المركزية، والتي كان لها دور فعال للحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19. وجدد المكتب السياسي اعتزازه بروح التضامن التي أبان عنها المجتمع المغربي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما جدد إشادته بمجهودات جنود الصفوف الأمامية من مهنيي الصحة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، نساء ورجال الإدارة الترابية. من جهة أخرى، يشيد المكتب السياسي بعمل لجنة اليقظة الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها لدعم المقاولات والأسر المغربية، إذ تمكنت من صرف مساعدات من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 لفائدة 4 ملايين و300 ألف أسرة، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة، لتواصل بذلك تنزيل التوصيات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية.  ويثمن في الوقت نفسه، إجراءات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتي من شأنها أن توفر التموين الكافي والمنتظم للسوق بمختلف المنتوجات الغذائية والفلاحية وعلى تلبيته بشكل كبير للحاجيات خلال شهر رمضان، وذلك بفضل الإنتاج الفلاحي الوفير وأيضا استمرار التوزيع بشكل عادي في الأسواق. وينوه المكتب السياسي أيضا، بمجهودات قطاع الصناعة والتجارة في مواجهة هذه الجائحة، وتجنده المستمر لتزويد السوق الوطنية بالكمامات، ليواصل إنتاج أزيد من 6,8 مليون كمامة في اليوم الواحد، والتوجه نحو تصدير الفائض من الإنتاج؛ في وقت تشهد فيه السوق الدولية خصاصا كبيرا منها. وبعد اطلاعه على عرض تقريرٍ حول مخرجات مبادرة “ما بعد كورونا” www.maba3d.corona.com، يُنوّه المكتب السياسي بنجاح هذه المنصة التفاعلية ، التي أطلقها التجمع الوطني للأحرار بشراكة مع مؤسسة المنتدى، بإعتبارها أول أرضية حزبية لاستشراف مستقبل ما بعد كوفيد-19 توفقت في إشراك قواعد  الحزب وعموم المواطنين في اقتراح أجوبة للتساؤلات التي تطرحها تداعيات جائحة كوفيد-19 على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وسجل المكتب السياسي، في الآن ذاته، الانخراط القوي للمواطنات والمواطنين، الذين ساهموا، بأزيد من 1430 ورقة، في ظرف وجيز لا يتعدى 10 أيام. كما توقف المكتب السياسي عند المساهمات القيّمة التي شارك بها المواطنات والمواطنين المغاربة من مختلف انتماءاتهم وفئاتهم، لإغناء هذه المبادرة والتي سيتم وضع مخرجاتها رهن إشارة جميع المهتمين. وفي هذا الإطار، يدعو المكتب السياسي الأحزاب الوطنية والهيئات المدنية، والباحثين والمثقفين إلى الانخراط البنّاء في النقاش الوطني حول مرحلة “ما بعد كورونا”. وعلاقة بعيد الشغل الذي يتزامن هذه السنة مع ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ، يهنّأ المكتب السياسي الشغّيلة المغربية بهذه المناسبة، ويحيي عاليا نضالاتها ومستوى تعبئتها وحسها الوطني وروح التضحية التي عبرت عنها بكل فئاتها، موظفين ومستخدمين، لاسيما العاملين في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين، وأيضا نساء ورجال التعليم، والتجار، والعمال والمهنيين في مختلف القطاعات، منها الخدمات، والصناعة، والفلاحة والصيد البحري. وإن المكتب السياسي، وهو يتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يعلن أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات. كما يتأسف على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية، وفي هذا الصدد يطالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار ابداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب. وفي نفس السياق، يحذر من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. وأوضح بلاغ الحكومة أن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، يندرج ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي خول للحكومة أن تتخذ، بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة التي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بوضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، وذلك بهدف الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات؛ وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. وأبرز المصدر ذاته أن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.

بايتاس والسعدي وخلوق يناقشون تحديات إصلاح منظومة التعليم في ندوة عن بعد

شارك كل من مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ولحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وربيع خلوق، الكاتب العام لتنسيقية الحزب بفرنسا، في ندوة عن بعد، نظمها منتدى “الكلمة للشباب”، أخيرا، وذلك تحت عنوان “المنظومة التعليمية بالمغرب وتحديات الإصلاح في ظل جائحة كوفيد ـ 19”. وبهذه المناسبة، أوضح بايتاس أن إصلاح المنظومة التعليمية هو سياسة عمومية تدخل في الاختصاصات المباشرة دستوريا للفاعل السياسي، مضيفا أن أهم الإشكالات التي تعاني منها بلادنا، هي غياب سياسات عمومية في المجال الاجتماعي وهذا ما ساهم في فشل مسلسل إصلاح المنظومة التعليمية، وكل المجهودات التي تم القيام بها من أجل تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الصدد، أشار بايتاس إلى أن حوالي 250 ألف طفل مغربي يغادرون الأقسام الدراسية ولا تربطهم أية علاقة بالمجتمع ولا بأي سياسة عمومية، مضيفا: “ماعدا إذا دخل عالم الإجرام ليصبح تابعاً لسياسة إعادة ادماج السجناء.. وهذا هدر بشري مخيف جدا”. وتابع أن المغرب يتوفر على إجراءات اجتماعية كصندوق التكافل الاجتماعي ومنظومة “راميد”، مردفا: “لكن لحدود اليوم لا توفر على سياسية عمومية مندمجة في المجال الاجتماعي”، مؤكدا على أهمية التعجيل بإخراج ورش السجل الاجتماعي، لأنه سيمكن من تأسيس سياسة عمومية اجتماعية مندمجة. وشدد بايتاس على أن الرقم الاجتماعي للطفل هو المدخل الأساسي لكي يستفيد من التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الإجراءات، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة توافق مجتمعي من أجل بناء سياسات عمومية شاملة ومتكاملة. من جهته، أكد السعدي على أن هناك شبه إجماع وطني، لدى المواطنين المغاربة باختلاف انتماءاتهم الجغرافية والاجتماعية، حول أزمة حقيقة في التعليم بالمغرب، رغم محاولات الإصلاح التي مرت منها المنظومة التعليمية بالمغرب. وشدد السعدي على حق كل مواطن في أن يلج أبناءه منظومة تعليمية ذات جودة، تمكنه من اكتساب مؤهلات ومهارات تخوله من الولوج إلى سوق الشغل بأريحية. ويرى السعدي أن هناك إشكالات كثيرة يجب معالجتها من قبيل إشكال الملاءمة بين التعليم وسوق الشغل، وظروف اشتغال الأطر التربوية، ومنظومة الأجور التي لم يطالها التغيير منذ سنوات، وعدم تأهيل المنظومة على مستوى الرقمنة، مذكرا بأن إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب يأتي على قائمة الأولويات التي نص عليها مسار الثقة بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار. ومن جانبه، تطرق ربيع خلوق موضوع رقمنة منظومة التعليم ببلادنا، مذكرا في هذا الصدد بالمادة 33 من قانون الإطار التي تتحدث عن الرقمنة وتعزيز إدماج تنكولوجيا المعلومات والاتصالات، وجودة التعليم وتحسين مردوديتها، ومسألة الابتكار العلمي وإحداث المختبرات للابتكار، وتنمية وتقوية التعليم عن بعد باعتباره مكملا للتعليم الحضوري، وأيضا إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميمه. وشدد خلوق على أن المغرب مدعو بأن يلتحق بالبلدان التي أدمجت التكنولوجية المعلوماتية في التعليم، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لا تزال غير كافية من حيث الكم والنوع، داعيا إلى تبني استراتيجية حقيقية تهدف إلى رقمنة التعليم في المغرب. أما ماجدولين بوكنين، عضو الشبيبة التجمعية بفرنسا، فقد تساءلت حول عدم توجه المغرب نحو الاستفادة من طاقات كفاءات مغاربة العالم، بهدف إشراكهم في إصلاح منظومة التعليم ببلادنا، مثل ما ذهبت إليه بعض الدول على غرار الصين التي استفادت من كفاءاتها في الخارج لبناء منظومة تعليمية قوية وجيدة.

حافيدي يُتابع تقدم أشغال مشروع مدينة المهن والكفاءات بأكادير

شارك رئيس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي أول أمس في اجتماع عبر تقنية الفيديو، خصص لمناقشة تقدم مشروع مدينة المهن والكفاءات في أفق استكمال أشغال البناء في الآجال المحددة. وشارك أيضا في هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي الجهة، كل من رئيسة جماعة الدراركة، ومدير وكالة الحوض المائي سوس ماسة، والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومدير المركز الجهوي للاستثمار. يشار إلى أن مشروع مدينة المهن والكفاءات أكادير، هو ثمرة شراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومجلس جهة سوس ماسة، بجماعة دراركة، ويقام على مساحة 15 هكتار، و سيستوعب 3000 متدربة ومتدرب سنويا بطاقة إيواء تصل لـ 400 سرير، ويشمل العرض التكويني لمدينة المهن والكفاءات، 10 قطاعات تضم 88 شعبة، منها: 80 ٪ من التكوينات متوجة بدبلوم، توفر 3 مستويات للتكوين؛ 20 ٪ من التكوينات تأهيلية، عبر مسارات قصيرة المدى، تتوج بالحصول على شهادة.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot