fbpx

العلمي يوقع على اتفاقية إطار لإحداث معهد للتكوين المهني في مهن الصناعة الدوائية

تم، اليوم الجمعة، بالدار البيضاء، التوقيع على اتفاقية إطار لإحداث معهد للتكوين المهني في مهن الصناعة الدوائية.

ووقع الاتفاقية السادة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعلي السدراتي، رئيس الفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي.

وتروم هذه الاتفاقية، الاستجابة لهدف النهوض بالتكوين المهني الذي يركز على مهن الصناعة الدوائية مع ملاءمة العرض التكويني مع احتياجات الكفاءات في القطاع.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لتعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات ومن بينها المهن الطبية، كما تأتي في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني وتنزيل المشاريع الاستراتيجية لأجرأة القانون الإطار 51.17 لإصلاح منظومة التربية والتكوين. وأكد السيد أمزازي في كلمة بالمناسبة، أن إحداث معهد للتكوين المهني في مهن الصناعة الدوائية، سيساهم في تحقيق الملاءمة وتقريب عرض التكوين مع الحاجيات الحقيقية لقطاع صناعة الأدوية من الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة، لينضاف إلى تجربة المعاهد القطاعية المتخصصة من الجيل الجديد في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على مستوى إحداث فرص الشغل.

ويتعلق الأمر، يضيف الوزير، بمهن صناعة الطائرات والسيارات والنسيج والألبسة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وهي المعاهد التي أثبتت نجاعتها على مستوى الملاءمة بين التكوين والتشغيل.

وشدد الوزير على الروح التي ميزت إنشاء هذا المعهد ، والتي ستستجيب لحاجيات التكوين/ الشغل، وتلبية طلب المقاولات في هذا القطاع.

وأبرز أن هذه الاتفاقية، تأتي تماشيا مع الورش الملكي الكبير الذي تجسده الرؤية المولوية الهادفة إلى كسب رهان تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفل انطلاقته يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، ولاسيما المحور المتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 والذي يشكل رهانا كبيرا لقطاع صناعة الأدوية.

من جانبه، أكد مولاي حفيظ العلمي على الأهمية الكبرى لهذه الاتفاقية التي تتوخى تكوين الشباب الراغبين في التوجه نحو مهن صناعة الأدوية، مبرزا مكانة هذا القطاع الواعد والغني بالفرص “بفضل ما راكمته مقاولاتنا من خبرات فنية وجودة الإنتاج الوطني والقرب من الأسواق المحتملة”.

وأشار الوزير إلى الدينامية التي تعيشها صناعة الأدوية على المستوى الوطني، ولا سيما من خلال إطلاق مشاريع واسعة النطاق في الإنتاج المحلي للأدوية الحيوية والعقاقير العامة، وإحداث وحدات إنتاج للقاحات والأمصال للسوق المحلي، مبرزا أن هذا المعهد سيساهم في دعم وتسريع تطوير الصناعة الهادفة إلى ضمان الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة الإنتاج المحلي.

أما السيد شكيب العلج، فأكد من جهته، أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر مبادرة ملموسة تندرج في إطار رؤية الملك محمد السادس، المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

واعتبر أن معهد التكوين في مهن الصناعة الدوائية، سيساهم على الخصوص، في تعزيز الكفاءات في قطاع الأدوية لتلبية الطلب الذي سيتنامى بإيقاع سريع مع الشروع في تنفيذ هذا المشروع الملكي المجتمعي والاجتماعي الضخم.

وأضاف السيد العلج، أن المعهد سيمكن من ملاءمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي، وتمكين موارده البشرية من الكفاءات والمؤهلات الضرورية للانفتاح على بلدان أخرى.

وسجل أن نموذج المعاهد القطاعية التي عهد بتدبيرها للمهنيين، يعطي نتائج جيدة على مستوى الملاءمة بين التكوين والتشغيل، وعلى مستوى إدماج الخريجين في سوق الشغل في سياق تنفيذ خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني.

وتتوخى هذه الاتفاقية تحقيق التقائية أفضل بين تدخلات الأطراف الموقعة من خلال إحداث معهد للتكوين في مهن الصناعة الدوائية، وإعداد دليل للوظائف والمهن ومرجعية للكفاءات لتحديد الشروط اللازمة لوظيفة أو منصب معين، وتوفير عرض تكويني ملائم لحاجيات قطاع الصناعة الدوائية (التكوين المهني الأساسي -مستويي التقني المتخصص والتقني والتكوين التأهيلي والتكوين المستمر).

نحو 1.6 مليون منخرط وأسرهم في قطاع الفلاحة سيستفيدون من الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

تهدف الاتفاقية الإطار من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، التي وقعت بين يدي جلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئة الفلاحين، الذي سيستفيد منه حوالي 1.6 مليون منخرط مع تمكين أسرهم من الاستفادة من هذا التأمين.

ووقع على هذه الاتفاقية الإطار السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وخالد ايت الطالب وزير الصحة، ومحمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني وشكيب العلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وبحسب المادة الثانية من الاتفاقية الإطار، تلتزم الدولة بالعمل على:

  • وضع الآليات الضرورية للتنزيل الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفلاحين؛
  • اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي التي ستمكن من تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للفئات المهنية السالفة الذكر؛
  • تطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمواكبة تنزيل هذا التأمين؛
  • إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها لتوفير خدمات صحية ذات جودة للمؤمنين وذويهم؛
  • توفير خدمات وسلة علاجات مماثلة لتلك التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،
  • تبسيط وتسهيل مساطر استخلاص مساهمات الفلاحين في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
  • القيام بمبادرات تحسيسية وطنية وجهوية ومحلية بهدف شرح كل الجوانب المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
  • دعم مبادرات الجامعة والكنفدرالية التي تهدف إلى تحسيس ومواكبة الفلاحين من أجل الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

من جهتهما تلتزم الكنفدرالية والجامعة، وفق المادة الثالثة، بـ:

  • تفعيل مضامين هذه الاتفاقية، ولا سيما تشجيع الفلاحين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك عن طريق تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية لشرح مضامين النظام و آلياته ؛
  • تأطير جميع مهنيي القطاع الفلاحي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة جميع العمال الفلاحيين؛
  • اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عمليات انخراط المستفيدين في هذا النظام.

وسيتم تتبع تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية من خلال آلية القيادة المنصوص عليها في القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي سيتم إحداثها بموجب نص تنظيمي.

جلالة الملك يعطي تعليماته السامية لانطلاق النسخة 22 من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442”

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية، لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” لفائدة ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي)، حسب ما أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم الثلاثاء.

وذكرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن في بلاغ لها أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة”، مشيرة إلى أنه هذه العملية التضامنية واسعة النطاق ستنطلق في اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل.

وأضاف البلاغ أنه، وعلى نفس نهج السنوات الماضية (منذ سنة 1999) وبالرغم من حالة الطوارئ الصحية السائدة، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن إنجاز هذا العمل التضامن الوطني باعبتاره أمرا أساسيا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة الصحية على الأسر التي تعاني من الهشاشة.

وأضاف البلاغ أن إعداد هذه العملية يتم بمساهمة مالية من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيرة إلى أن الدعم الغذائي يتكون من سبع مواد غذائية (10 كلغ من الدقيق، 5 لتر من الزيت النباتي، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 850 غرام من مركز الطماطم و250 غرام من الشاي)، الشيء الذي سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

وحسب المصدر، فإنه للسنة الثانية على التوالي، سيستفيد ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي) من المساعدات الغذائية التي سيتم إيصالها مباشرة إلى المستفيدين إلى أماكن سكناهم.

وأشار البلاغ إلى أن هذه النسخة الثانية والعشرين تتميز باتخاذ جميع التدابير الوقائية، وذلك التزاما بالقرارات والاجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية، حيث تم اعتماد عدة تدابير على مستوى اللجان المحلية للوقاية من المخاطر الصحية من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين. وتشمل هذه الإجراءات، تطهير مراكز التخزين، وقفف المواد الغذائية، ووسائل النقل، إضافة إلى التباعد الجسدي، وتقليل عدد الموارد البشرية المكلفة بالتسليم المباشر لهذه المساعدات.

ويتم إبلاغ أرباب الأسر المستفيدة (الأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في وضعية الهشاشة)، الذين تم تحديدهم من قبل اللجان الاقليمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية.

وخلص البلاغ إلى أنه لإنجاز هذه العملية بسلامة، تمت تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفادي تنقل المستفيدين، وذلك بإشراف من طرف فرق صغيرة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني والدرك الملكي وكذا المساعدات الاجتماعيات التابعة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

من تيسة بإقليم تاونات.. الشبيبة التجمعية تقارب “الطاقات الإبداعية الشبابية مفتاح نجاح النموذج التنموي الجديد”

نظمت الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس، نهاية الأسبوع المنصرم بمدينة تيسة بإقليم تاونات، لقاء تواصليا مع الساكنة موضوع “الطاقات الإبداعية الشبابية مفتاح نجاح النموذج التنموي الجديد”.

ويندرج هذا اللقاء الذي تم تنظيمه بتنسيق مع المنسقية الإقليمية لتاونات، في سياق ما يوليه الحزب لمواضيع الشباب من أهمية بالغة، سواء في هياكله ومؤسساته الحزبية أو في مساهمة الحزب المقدمة للجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد.

وأشرفت على تأطير اللقاء قيادات تجمعية على غرار محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي، ومحمد السلاسي منسق الحزب بإقليم تاونات، وبوشتى بوصوف ومحمد السملي، ويونس أبشير، رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس، وأمال الملاخ، رئيسة منظمة الشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي، وتوفيق التميمي عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، بالإضافة إلى أعضاء المكتب الجهوي للمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس، وأعضاء التمثيلية الإقليمية للشباب التجمعي ومناضلات ومناضلين من مختلف جماعات دائرة تيسة وإقليم تاونات.

وتمحور اللقاء التواصلي حول أهمية انخراط الشباب في الممارسة السياسية الفاعلة عبر إبراز الإبداعات الشبابية كطاقات أساسية لإنجاح النموذج التنموي الجديد وهو المشروع الذي انخرط به المغرب منذ مدة بتعليمات ملكية سامية.

وفي هذا الإطار، أكد المتدخلون على أن نجاح أي نموذج للتنمية يتوقف على الموارد البشرية، مع التركيز على الشباب، شريطة مأسسة مشاركتهم الفاعلة، باعتبارهم فاعلين مسؤولين في إطار الديمقراطية التشاركية.

وأكدوا أنه على الرغم من المنجزات الكبرى التي حققتها بلادنا على مستويات عدة، سياسية واقتصادية واجتماعية، فمازالت تواجهها مجموعة من التحديات مثل القضاء نهائياً على الفقر والهشاشة، والرفع من قدرات الطبقة الوسطى، ووضع حد لمعضلة بطالة الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة.

منظمة طلبة “الأحرار” بمكناس تنظم جامعتها الربيعية الأولى

نظمت الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين – فرع جامعة مولاي اسماعيل – مكناس النسخة الأولى للجامعة الربيعية تحت شعار ” الثقافة السياسية بالمغرب… ترسيخ الثوابت و دينامية القيم”.

وأشرفت على تنظيم الجامعة الربعية المنسقية الإقليمية للحزب بعمالة مكناس، بتنسيق مع الاتحادية الإقليمية للحزب، واطرها الأستاذ محمد ازوكاغ الكاتب العام للاتحادية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس.

وعبرت الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين فرع جامعة مولاي بمكناس عن اعتزازها بالقيادة الوطنية الممثلة في رئيس الحزب والمنسق الإقليمي وعضو المكتب السياسي بدر طاهري، وبدينامية الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين على الصعيد الوطني برئاسة عصام لميني.

حافيدي يوقع اتفاقية لتجديد التعاون بين جهتي سوس ماسة و “أكتيان” الفرنسية

وقع كل من رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إبراهيم حافيدي، و آلان روسي، رئيس جهة “أكيتان الجديدة”( فرنسا)، مؤخرا على اتفاقية تجديد التعاون بين الجهتين للفترة الممتدة بين 2021-2023 .

وأكد بلاغ للمجلس الجهوي أن هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها عن بعد، تأتي كثمرة لمسلسل التعاون اللامركزي الذي بادرت به الجهتان منذ سنة 2002 .

وأضاف المصدر أن الاتفاقية الجديدة تتمحور حول عدة مجالات للتعاون أهمها، التنمية الاقتصادية، وتطوير المشاريع والابتكار، والبيئة والطاقة المجددة ، والتعاون الجامعي ، والسياحة، وتثمين التراث، والادماج الاقتصادي للشباب.

وتهدف هذه الاتفاقية الى تحديد إطار وآليات الشراكة والتعاون بين الطرفين، وتقوية الحوار وتبادل الخبرات والمهارات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتبادلة من خلال العمل على تعبئة وتقييم الخبرة الفنية للجهات الفاعلة في جهة أكيتان وجهة سوس ماسة بشأن مواضيع التعاون.

كما تروم تعبئة شركاء تقنيين وماليين جدد للرفع من نطاق تأثير المشاريع، وتعزيز الانفتاح والمواطنة الدوليين لسكان جهة سوس ماسة وجهة أكيتان، ومصاحبة إجراءات المعاملة بالمثل، عن طريق تعميق البحث عن الإبتكار، وتنمية التبادل الاقتصادي بين المجالين، وإيجاد نقط اهتمام مشتركة على الصعيدين الوطني والدولي.

وحسب المصدر نفسه، فإن مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية حضره نواب الرئيس، والقنصل العام للمغرب في بوردو (فرنسا)، والقنصل العام لفرنسا بأكادير.

شفيق بنكيران يقدم التعازي باسم الرئيس ومكونات الحزب لمنسق العيون في وفاة والده

حلّ أمس السبت، شفيق بنكيران، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الإقليمي للحزب بعين الشق، ضيفا على محمد سالم بهيا، المنسق الإقليمي للحزب بالعيون.

وتأتي هذه الزيارة، لتقديم التعازي باسمه، وأيضا باسم عزيز أخنوش، رئيس الحزب، وكل مكونات “الأحرار”، للمنسق الإقليمي للعيون، محمد سالم بهيا، على إثر وفاة والده رحمة الله عليه.

يذكر أن هذا اللقاء، حضره محمد عياش، المنسق الجهوي للحزب بجهة العيون السمارة، والعديد من أعيان وشيوخ القبيلة، وأبناء عمومة الفقيد رحمة الله عليه.

منظمة المرأة التجمعية تطلق لقاءاتها الإقليمية تحت شعار “هاذي وقتكم”

أطلقت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، أول أمس الجمعة بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لقاءاتها الإقليمية التي تنظمها تحت شعار “هاذي وقتكم”.

وعقدت المنظمة لقاء مع التمثيليات المحلية بإقليم بني ملال، بحضور حنان غزيل، الرئيسة الجهوية لمنظمة المرأة التجمعية لجهة بني ملال-خنيفرة، ولطيفة العدناني، المنسقة الإقليمية للمرأة التجمعية ببني ملال.

وكان هذا اللقاء فرصة لإعطاء الانطلاقة لسلسلة من اللقاءات الإقليمية مع مناضلات الجهة تحت شعار “#هادي_وقتكم”، تماشيا مع المبدأ الدستوري الرامي إلى المناصفة والدفاع عن تمثيلية النساء في تدبير الشأن العام بالمجالس المنتخبة لإيصال صوت النساء من مختلف القنوات الرسمية.

ويأتي هذا اللقاء من أجل تعبئة المناضلات التجمعيات للاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بكل حسم وثقة، وفق مقاربة شمولية تروم تعزيز الانخراط و تقوية القاعدة، وإيصال صوت المرأة التجمعية بصفة خاصة والمرأة المغربية بصفة عامة.

فتاح العلوي توقّع مع الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية دعم مالي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والوكالة الفرنسية للتنمية، الخميس بالرباط، على اتفاقية دعم مالي بقيمة 1.5 مليون أورو لتعزيز الإطار التنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعهتها نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، و هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط ميهوب مزواغي، إلى توفير دعم تقني لمواكبة الوزارة في تحيين مشروع القانون الإطار الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل زيادة تثمين إمكاناته الاقتصادية وملاءمتها مع رهانات الإقلاع الجديدة.

ويمتد هذا الدعم التقني على ثلاث مراحل رئيسية، وهي إنجاز دراسة تشخيصية وتعبئة الفاعلين في منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحيين القانون الإطار ونص القانون والمراسيم التطبيقية، ومواكبة وضع آليات دعم الابتكار الاجتماعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأكدت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة خلال حفل التوقيع على الاتفاقية، أن الحكومة، وعيا منها بالإمكانات والفرص التي يوفرها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ملتزمة بتعزيز هذا القطاع، باعتباره اقتصادا للقرب، وذلك من خلال سياسات واستراتيجيات قطاعية.

وقالت إن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلق دينامية ملحوظة، بحيث وضعت المبادرة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قلب مسلسل التنمية البشرية، مشيرة إلى أن هذه الدينامية تعززت باستراتيجية الوزارة، التي ترتكز على مقاربة تشاركية تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي واسع النطاق من خلال تعزيز ريادة الأعمال الجماعية والاجتماعية والحفاظ على القيم والمبادئ التي تحرك هذا الاقتصاد.

وأكدت الوزيرة، في هذا الإطار، أن مشروع القانون الإطار يتوخى إبراز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره قطاعا اقتصاديا واجتماعيا قائما بذاته، وبلورة رؤية واضحة لأدوار ومسؤوليات جميع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية للنهوض بهذا القطاع.

وأوضحت فتاح العلوي أن من الأهداف المتوخاة أيضا اتخاذ تدابير تحفيزية في مواكبة التمويل والمراقبة والحكامة الجيدة والتكوين وتبادل الخبرات والابتكار الاجتماعي.

من جانبها، أشادت لو غال بهذه الشراكة الجديدة بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي ستعزز الخبرات المغربية والفرنسية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث القوانين التنظيمية والحكامة.

وفي هذا الصدد، أشارت المسؤولة الفرنسية إلى أن تقاسم الخبرات بين البلدين في هذا المجال يشكل قناة للتعاون كفيلة بتحفيز أشكال جديدة من الشراكات تشجع الابتكار الاجتماعية، ولا سيما لفائدة أكثر السكان هشاشة، وبما يعود بالنفع على كلا البلدين.

أما مزواغي فاعتبر أن إمكانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا تحظى بما يكفي من الاهتمام، لأنه غالبا ما يتم اختزاله في نسيج التعاونيات الفلاحية، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال والإسكان والصحة والتعليم تمثل أيضا مكونات أساسية لهذا القطاع، الذي يمكن أن تصل مساهمته إلى ما بين 12 و15 في المائة من الناتج الداخلي الخام في بعض البلدان الأوروبية.

وأضاف: “نلاحظ المزيد من المبادرات ذات الوقع الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، غالبا ما يقوم بها فاعلون محليون، ومن شأن هذه المبادرات إذا ما أدرجت في إطار مؤسساتي ملائم لتنميتها وتجميعها أن يكون لها تأثير قوي على النمو الاقتصادي والصمود الاجتماعي”.

وسيتم تعميم حملة التواصل والتحسيس هذه لتعزيز الإطار التنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جميع مراحل المشروع. وسيسهم تعزيز الإطار التنظيمي وتثمين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجهات في توضيح طبيعة الفاعلين في القطاع الاقتصادي والاجتماعي وأدوارهم، فضلا عن تحديد وتفعيل الآليات التنظيمية اللازمة لتدعيم أسس منظومة أكثر اندماجا.

أخنوش يترأس التوقيع على عدة اتفاقيات مهمة على هامش زيارته لأقاليم بالجهة الشرقية

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء31 مارس2021، على هامش زيارته الميدانية التي شملت أقاليم الناظور وتاوريرت وبركان بجهة الشرق، توقيع عدة اتفاقيات همّت مناطق مختلفة.

وأوضح بلاغ للوزارة، أنه على مستوى زيارته للقطب الفلاحي لبركان بالجماعة الترابية مذاغ، التقى أخنوش مع عدد من الجمعيات الفاعلة في مجال التنمية الفلاحية والقروية وترأس توقيع عدة اتفاقيات لمواكبة تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على مستوى إقليم بركان.

وتم التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” وعمالة بركان، تتعلق بإحداث منصة خاصة بسوق الشغل لفائدة العمال الفلاحيين بإقليم بركان، لتنظيم سوق الشغل الفلاحي بالإقليم وذلك من خلال خلق “بورصة الشغل الفلاحي” لتسهيل وتقريب المشغلين واليد العاملة الراغبة في العمل.

كما ترأس الوزير التوقيع على اتفاقيات أخرى، واحدة منها بين المديرية الجهوية للفلاحة ومكتب الاستشارة الفلاحية وأكرينوفا (AGRINOVA) (جمعية المستثمرين في القطب الفلاحي) لتعزيز الابتكار من خلال التآزر بين الفاعلين وخدمات البحث والتطوير (المعهد الوطني للبحث الزراعي ، جامعة وجدة ، مدارس تكوين التقنيين).

وأيضا اتفاقية محددة المديرية الجهوية للفلاحة ومكتب تنمية التعاون ومكتب الاستشارة الفلاحية لتنفيذ الاتفاقية إطار بشأن إنشاء تعاونيات في المجال القروي، وأخرى بين مكتب الاستشارة الفلاحية والغرفة الفلاحية الجهوية، بالإضافة إلى اتفاقية بين مكتب الاستشارة الفلاحية وجمعية “غزال” لتكوين ودعم النساء في الأنشطة المدرة للدخل وتأطير وريادة الأعمال في المجال القروي.

كما ترأس الوزير إطلاق “المركز الجهوي للمقاولين الفلاحيين الشباب”، الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ووكالة التنمية الفلاحية، والذي يهدف إلى مواكبة المقاولين الفلاحيين الشباب من خلال تتبع تنفيد مشاريعهم واستعمال البنية التحتية والتكنلوجيا ودعم شبكات التواصل والتكوين والاستشارة ومواكبتهم فيما يخص إعداد المشاريع والتمويل والتثمين والتسويق.

وأشار البلاغ إلى أن القطب الفلاحي لبركان، يهدف إلى تثمين إنتاج السلاسل الفلاحية الرئيسية بجهة الشرق وتحويلها وتسويقها . على مساحة تناهز 102 هكتار، كلف هذا المشروع استثمار إجمالي قدره 144,5 مليون درهم . يضم القطب العديد من التجهيزات والمرافق، منها منطقة لتعبئة المنتوجات الغذائية ومنطقة الصناعات الغذائية والتحويلية ومنطقة اللوجيستيك والتوزيع ومنطقة الخدمات و قطب البحث والتنمية ومراقبة الجودة .

أما بخصوص تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فعلى مستوى الجماعة الترابية أغبال، بإقليم بركان، اطلع الوزير مرفوقا بالكاتب العام لإقليم بركان، ممثلا عامل الإقليم، على التقدم المحرز في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي على مستوى الجهة وإقليم بركان.

ويهم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي قطاعات الماء الصالح للشرب والتعليم والكهرباء والصحة وكذا الطرق و يبلغ الغلاف المالي المرصود له 5,15 مليار درهم منها 8% خصصت لإقليم بركان. وتتوزع مصادر التمويل على كل من صندوق التنمية القروية (44%) والمجلس الجهوي (40%) والمبادرة الوطنية للتنمية الوطنية (11%) والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (5%).

كما اطلع الوزير على مدى تقدم أشغال تهيئة المسالك القروية بإقليم بركان. ويتعلق الأمر ببناء 175 كلم من المسالك القروية للفترة2021-2019 باستثمار قدره 86 مليون درهم لفائدة عشر جماعات ترابية.

وبالنسبة لإنجازات المخطط الجهوي للفلاحة والآفاق، فقد اطلع عزيز أخنوش على إنجازات المخطط الجهوي للفلاحة وتنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر” على مستوى جهة الشرق.

المخطط الجهوي للفلاحة للفترة 2008- 2019، يضيف البلاغ، هم استثمارا قدره 9,3 مليار درهم لفائدة العالم القروي. وقد مكن من زيادة القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 89٪ مرورا من 3,6 مليار درهم سنة 2008 إلى 6,8مليار درهم سنة 2020 وخلق المزيد من فرص العمل (16٪) مرورا من 31 مليون إلى 36 مليون يوم عمل ما بين 2008 و 2020.

من حيث الإنجازات، أوضح المصدر ذاته أنه تم تنفيذ 133 مشروعًا في الدعامة الثانية شملت مساحة 113.800 هكتار لصالح 61000 مستفيد، واستهدفت زراعة الزيتون وأشجار اللوز واللحوم الحمراء والمنتجات المحلية، مضيفا أنه بالنسبة للدعامة الأولى، فقد تم تنفيذ 90 مشروعًا لصالح 5800 مستفيد، استهدفت الحوامض والشمندر السكري والحليب وعنب المائدة.

وفي إطار الجيل الأخضر، أشار البلاغ إلى أن المخطط الجهوي للفلاحة يسعى لمواصلة دينامية التنمية الفلاحية على مستوى الجهة، من خلال إعطاء الأولوية للتنمية البشرية، كما يهدف إلى مضاعفة القيمة المضافة الفلاحية (PIBA) (من 6,8 مليار إلى 13,3مليار درهم)، وإطلاق 102 مشروع للفلاحة التضامنية لصالح 90 ألف مستفيد، وخلق 9,2 مليون يوم عمل إضافي.