فتاح العلوي تترأس اجتماعا لتدارس إكراهات الصناعة التقليدية أمام جائحة كورونا

ترأست نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أمس الخميس 30 أبريل، اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد، مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية الممثلين لجهات المغرب 12، إضافة إلى نائب رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية. يأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة صدر عقب الاجتماع، في سياق الظروف الاستثنائية المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمكافحة جائحة فيروس كورونا covid19. ويأتي كذلك في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي مع مختلف الفاعلين والمهنيين لبلورة مشروع مشترك يهدف إلى مواكبة القطاع في هذه الظروف الاستثنائية. وشكل اللقاء، حسب المصدر ذاته، فرصة لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالوضع الراهن للصناعة التقليدية في سياق خاص تعرفه بلادنا والعالم بأسره. وحرصت الوزيرة ، في هذا الاجتماع، على شكر السادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية وعلى تفهمهم لهذا الظرف الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا، وأشادت بانخراطهم الإيجابي في كل المبادرات التي تهدف إلى تنمية القطاع والرفع من مردوديته وتحسين ظروف العاملين به الذين تأثروا بتداعيات وباء كورونا. ونظرا للوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصناعة التقليدية فإنه تم استعراض مجموعة من التدابير التي اقترحها رؤساء الغرف لرفعها إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، ودعوا إلى التفكير المشترك لانتعاشة القطاع لمرحلة ما بعد كورونا. وتطرق الاجتماع إلى الظروف الاجتماعية للصناع التقليديين، وخاصة الجوانب المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية، أشارت الوزيرة إلى مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات المهمة والمكتسبات الإيجابية لفائدة الصناع التقليديين بما في ذلك التغطية الصحية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، أطلعت الوزيرة رؤساء غرف الصناعة التقليدية على المسار التشريعي الذي قطعه مشروع قانون المذكور، والذي يوجد في مراحله الأخيرة بمجلس المستشارين في إطار المصادقة التشريعية ، معربة عن رغبتها بأن تتم المصادقة عليه في الدورة البرلمانية الربيعية الحالية، وذلك بالتشاور والتنسيق مع ممثلي القطاع بهدف تجويد النص القانوني وإغنائه لما فيه المصلحة العامة للبلاد. من جهة أخرى ، أعربت الوزيرة عن انفتاحها على كافة الاقتراحات والاجتهادات التي يمكن أن تغني القطاع وتساهم في تنميته وإثرائه، وإبقاء باب الحوار والتشاور مفتوحا بهدف بلورة رؤية مشتركة ومقاربة جماعية لما بعد كورونا. وبالنظر لحساسية الظرفية التي تمر بها بلادنا أكد المجتمعون على انخراطهم الايجابي في كل المبادرات الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وتجندهم الدائم وراء جلالته لتجاوز تداعيات المرحلة.