فتاح العلوي تكشف الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كوفيد19 على القطاع السياحي الوطني

قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجهوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم بمجلس النواب عرضاً حول وضعية القطاع والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كوفيد 19 عليه. وقالت العلوي إن الوزارة تعمل جاهدة لمواكبة المقاولات والشركات السياحية لمواجهة الأزمة، وتعقد مشاورات متواصلة مع مختلف مهني القطاع، بغية ترتيب الأولويات وتوجيه الجهود نحو تصميم الإجراءات الأكثر فعالية لدعم الشركات السياحية خلال وبعد هاته الأزمة. كما تشارك الوزارة، أيضا على المستوى الدولي في العديد من مجموعات العمل التابعة لمختلف المنظمات الدولية مما يمكنها من أن تسترشد بأفضل التدابير المتخذة على المستوى الدولي وتتبع التوجيهات الدولية للخروج من الأزمة وإنعاش القطاع وتعمل الوزارة، حسب العلوي، على تطوير شراكات مع المؤسسات المالية الدولية لدعم السياحة في المغرب، وعلى وضع برنامج عمل لإعادة إحياء النشاط السياحي عبر تعزيز السياحة المحلية والمسؤولة من خلال تشجيع العطلات القصيرة، وإطلاق حملة ترويجية لتشجيع المغاربة على السفر داخل المغرب تنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيعه، كما أنها تتدارس إطلاق « بطائق السفر » مع إعفاء ضريبي ودعم مالي لتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوج السياحي الوطني. ووعيا بتحديات المستقبلية لإطلاق دينامية جديدة للقطاع، قامت الوزارة وبفضل المقاربة التشاركية مع التمثيليات المهنية، من تحديد عدد من الأوراش لا تستدعي رصد أي ميزانية إضافية وستهم المجال التشريعي باقتراح إطار قانوني يسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، ويهدف هذا الإطار القانوني إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي، وتأثيره على مناصب الشغل وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات. كما يسعى الإطار القانوني، حسب الوزيرة إلى تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لاسيما الزبناء، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب وذلك خلال تجنب الأداء المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. وفي المجال الاجتماعي تعتزم الوزارة تمكين المرشدين السياحيين من التغطية الصحية، حيث يتم حاليا مناقشة الجوانب التقنية مع الأطراف المعنية، وذلك بعد استفادتهم من التدابير الاجتماعية التي سنتها لجنة اليقظة الاقتصادية. وفي هذا الإطار شددت الوزيرة على أن مهنة المرشد السياحي تشكل حلقة أساسية في العرض السياحي الوطني، حيث أن المرشد السياحي يلعب دورا مهما في تثمين التراث الطبيعي والثقافي. وأكدت العلوي على أن القطاع حاضر بقوة في لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة، تبعا للتعليمات الملكية السامية، وكشفت أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة تهم بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني يعتمد على بلورة خطط إنعاش على المستوى القطاعي. وبخصوص التدابير العامة التي استفاد منها العاملون بالقطاع، كشفت الوزيرة عن تعليق أداء المساهمات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي من شهر مارس إلى يونيو، وتأجيل سداد القروض إلى 30 يونيو دون رسوم أو غرامات، وتأجيل التصريحات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة حتى يونيو، وذلك بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تواجه صعوبات. وبالنسبة للمقاولات ذات رقم معاملات أقل من 20 مليون درهم، تم وضع خط تمويلي إضافي لقرض الاستغلال مضمون من صندوق الضمان المركزي ضمان “أوكسجين”. وبالنسبة للمقاولين الذاتيين المتضررين، وضع قرض بدون فائدة لفائدتهم، مع فترة سداد تصل إلى 3 سنوات مع فترة سماح لمدة سنة واحدة ويتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل. وبالنسبة للأجراء فقد شملتهم إجراءات التعويض عن التوقف عن العمل المقدمة من طرف صندوق تدبير الجائحة، للمصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي والإجراءات الأخرى الموجهة للعاملين في القطاع الغير المهيكل. وتتوقع الوزارة انخفاض بنسبة 70 في المائة في عدد الوافدين السياحيين خلال شهر مارس، مع تأثر قطاع الصناعة التقليدية بشكل حاد، وذلك جراء إغلاق فضاءات الإنتاج والتسويق، وتوقف كامل للنشاط المهني بالنسبة لأغلب الفاعلين، وإلغاء الطلبيات الوطنية والخارجية، وإلغاء جميع المعارض والتظاهرات التجارية، وتوقف عمليات تصدير منتوجات الصناعة التقليدية وعمليات استيراد المواد الخارجية.

تسويق الحبوب.. تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن بـ 280 درهما للقنطار بالنسبة لجودة موحدة

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة ستضع نظام تسويق تحفيزي لتشجيع تجميع الإنتاج الوطني بأسعار تفضيلية لمكافأة منتجي القمح الطري برسم الموسم الفلاحي 2019-2020 يشمل تدابير تهم بشكل خاص تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن بـ 280 درهم للقنطار بالنسبة لجودة موحدة. كما تشمل هذه التدابير تخصيص 5 دراهم للقنطار منحة جزافية لكميات القمح الطري من الإنتاج الوطني المجمعة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 31 يوليوز 2020، حسب ما جاء في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش عبر تقنية “الفيديو” عن بعد، اليوم الإثنين، مع رؤساء التنظيمات المهنية لسلسلة الحبوب، والتي تضم الفاعلين في سلسلة تجميع وتسويق الحبوب (الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، والفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، والفيدرالية الوطنية للمطاحن، والفيدرالية الوطنية البيمهنية للمنتجات الفلاحية). وأضاف البلاغ أن هذه التدابير تهم تحديد منحة للتخزين في حدود 2 درهين للقنطار لكل 15 يوما، تمنح لمؤسسات التخزين لكميات القمح الوطني الطري التي تم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 يوليوز المقبلين، مشيرا إلى أن هذه المنحة ستدخل حيز التطبيق خلال فترة التخزين المحددة حتى 31 دجنبر المقبل مع إمكانية الرصيد المتناقص بحوالي 7 في المائة ابتداء من نهاية شتنبر القادم. كما تم بحسب المصدر ذاته تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري الموجه لإنتاج الدقيق المدعم، مبرزا أنه سيتم تخصيص طلبات العروض الأولى حصريا للمحصول الوطني. وأكد البلاغ أنه سيتم أيضا تجديد تعليق الرسوم الجمركية إلى ما بعد 15 يونيو المقبل من أجل الحفاظ على سعر تكلفة مقبول وتمكين المستوردين من الاستفادة من فرص السوق العالمي وضمان التجديد المستمر للمخزون لمدة لا تقل عن 4,5 أشهر من حاجيات الاستهلاك، وذلك اعتبارا للتوقعات العالمية الواعدة لإنتاج الحبوب برسم 2020-2021. وأشار إلى أن هذه العملية ستستفيد من التأطير الوثيق على الميدان من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وكذا المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني. وخلص البلاغ إلى أن الاجتماع ناقش تتبع التموين المنتظم بالحبوب والدقيق وتسويق المحصول الوطني للحبوب في ظروف جيدة، مبرزا أن جميع الفدراليات التي تمثل الفاعلين، أعربت عن التزامها لضمان تجميع محصول الحبوب الوطني من الفلاحين في ظروف جيدة من جهة، ومن جهة أخرى، ضمان المخزون الدائم من الحبوب في المستوى الحالي من أجل تغطية ما لا يقل عن 4,5 أشهر من حاجيات الاستهلاك الوطني.

مشروع قانون 22.20.. منظمة المحامين التجمعيين ترفض التراجع عن المكاسب الدستورية في مجال الحقوق والحريات

تفاعلت منظمة المحامين التجمعيين مع النقاش حول تسريب مشروع قانون 20-22، معلنة عن رفضها التام لأي تراجع عن المكاسب الدستورية على مستوى الحقوق والحريات. وجاء ذلك، حسب بلاغ للمنظمة، في اجتماع عقدته أول أمس السبت 02 ماي 2020، عبر تقنية الفيديو لتدارس الأوضاع المهنية والحقوقية والسياسية بالمغرب، خصوصا تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19، وتسريب مشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما أثاره من نقاش حقوقي وسياسي بالمغرب وكذلك الأوضاع المهنية في ظل هذه الجائحة. وأوضحت المنظمة، في بلاغها، أنها تتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية المنصوص عليها في الفصل 25، التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات. ويرى المكتب التنفيذي للمنظمة، أنه من السابق لأوانه مناقشة مشروع القانون رقم 20.22 في غياب الصيغة النهائية والرسمية للمشروع، مشددا على ضرورة الموازنة بين محاربة ظاهرة الأخبار الزائفة وفي نفس الوقت ضمان حرية التعبير. وفي سياق آخر، ثمن مكتب المنظمة ما جاء في بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ليوم 30 أبريل 2020 كما ينوه بالقرارات والتوجيهات الملكية السامية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الافريقي. ونوّهت المنظمة بالمبادرة الملكية الاستباقية التي جعلت المغرب محل تقدير وتنويه من طرف العديد من الدول، منوّهة أيضا بموقف المواطنين والمواطنات لتجاوز هذه الجائحة، مشيدة أيضا بمجهودات كل من الأطباء والممرضين، والسلطات العمومية من أعوان وموظفين، ونساء ورجال التعليم، والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وإدارة السجون وعاملات وعمال النظافة، وجميع الإدارات التي حافظت على استمرار المرافق العمومية والخاصة رغم ظروف الجائحة. كما نوّهت المنظمة بموقف السلطة القضائية في هذه الظروف بوضع تقنية التقاضي عن بعد تماشيا مع صعوبات الظرفية، وكذلك موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مضيفة: “إلا أنه، وفي إطار المحاكمة العادلة، يجب تتميم ذلك بوضع تقنية مخابرة المحامين مع موكليهم”. وفي سياق آخر، شددت منظمة المحامين التجمعيين على ضرورة الإسراع في إرجاع المغاربة العالقين خارج أرض الوطن. وأكدت المنظمة أيضا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين في انتظار رفع الحجر الصحي، مع التفكير في مستقبل المحامين بعد هذه الجائحة، وأيضا استفادة المحامين من مبالغ المساعدة القضائية في انتظار رفع الحجر الصحي. وفي إطار استمرار التشاور حول النموذج التنموي الجديد، دعت المنظمة إلى التقاط واعتماد مؤشرات أوضاع الحجر الصحي وآثار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الهشة، وإعطاء الأولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والعدالة الاجتماعية.

مجلس جهة كلميم وادنون يحدث مكتب الضبط الرقمي

أعلن مجلس جهة كلميم وادنون لعموم الموظفين والإدارات العمومية والشركات المتعاملة مع مجلس الجهة وجمعيات المجتمع المدني، عن تفعيل مكتب الضبط الرقمي بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية. وقال بلاغ مجلس جهة كلميم وادنون، إنه أحدث مكتب الضبط الرقمي، حرصا منه على سلامة المواطنين، وسلامة الموظفين وكافة المرتفقين سواء من القطاع العام أو الخاص. وأحدث المجلس مكتب الضبط الرقمي استنادا إلى منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/2، الصادر بتاريخ فاتح أبريل المنصرم، وفي إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي وباء كورونا. وبهذا يمكن لجميع المتعاملين مع الجهة إيداع مراسلاتهم بطريقة إلكترونية وذلك عبر المنصة الالكترونية الخاصة بتدبير المراسلات الإدارية على الرابط التالي حسب الخطوات المنصوص عليها: https://courrier.gov.ma/virtualbo/ وسيتوصل المرتفق مباشرة بعد وضع ملفه من خلال خدمة مكتب الضبط الرقمي بإشعار التوصل عبر بريده الالكتروني أو الهاتف. وحرصا منها على سلامة المواطنين، أهابت رئيسة المجلس مباركة بوعيدة، بالجميع للإستفادة من هاته الخدمة الالكترونية، وعدم التنقل إلى إدارة مجلس الجهة إلا للضرورة القصوى، كما تبقى مصالح الجهة ملتزمة بالانخراط الفعلي والتفاعل الايجابي مع جميع الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الدولة في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها بلادنا، وللمزيد من المعلومات وضع المجلس رقما هاتفيا من أجل الاستفسار 0661293650

المرأة التجمعية: لن نقبل بأي تراجع عن المكتسبات الدستورية التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات

أكدت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في تفاعلها مع النقاش الذي رافق تسريبات مبتورة لمشروع قانون 22.20، أنها لن تقبل التراجع عن المكتسبات الدستورية التي حققتها بلادنا في جميع المجالات، خصوصا في مجال الحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يليها من واجبات. واستنكرت الفدرالية الوطنية في بلاغ لها عقب اجتماع استثنائي عقدته أول أمس السبت، لمناقشة مجموعة من قضايا الوضعية الراهنة، خصوصا مستجدات جائحة كورونا، المنحى الذي ساد النقاش استنادا على مسودة مبتورة استغلتها بعض الأطراف اللامسؤولة لتصفية الحسابات السياسية وهدم الثقة بين المواطن والدولة، مشيدة بقرارات المكتب السياسي للحزب في هذا الصدد. كما أشادت الفدرالية الوطنية بالمجهودات المتواصلة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال رؤيته الاستباقية والتدابير البينة لمكافحة الجائحة والتي وضعت صحة وسلامة المغاربة في صلب الاهتمام، كما نوهت كذلك بإطلاق المبادرة الملكية من أجل إرساء إطار عملياتي يهدف لمواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة كورونا المستجد. ونوّهت أيضا بمجهودات لجنة اليقظة الاقتصادية في التدبير الفعال لإجراءات دعم المقاولات والأسر المغربية المتضررة من تأثير الفيروس، وأيضا بتدابير وإجراءات وزارة الفلاحة والصيد البحري التي تواكب وتسهر على تزويد وتموين الأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية بانتظام، كما نوهت بمجهودات وزارة الصناعة والتجارة، وبمواكبتها في تزويد السوق الداخلي بالكمامات الكافية من أجل الوقاية من تفشي الجائحة. وخلال النقاش، أثنت الفدرالية الوطنية على المبادرة النموذجية للمنصة التفاعلية www.maba3d.corona.com التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار بشراكة مع مؤسسة المنتدى والتي تهدف الى بلورة أفكار وتصورات تنبني على الذكاء الجماعي لمرحلة ما بعد كورونا من لدن المواطن والمواطنة المغربية وبنهج تشاركي كما ينص عليه دستور 2011. وفي سياق آخر، أدانت المرأة التجمعية بشدة ما جاء في تصريحات صحافي سعودي الذي تهجّم على المغرب وعلى المرأة المغربية خصوصا منها المهاجرة، معربة في نفس الوقت على اعتزازها بما أبانت عنه المرأة المغربية منذ عصور من طاقات وكفاءات في مجالات متعددة داخل وخارج الوطن بروح المسؤولية والتضحية.

جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات تؤكد تجندها التام لضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني للمملكة

أكدت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، التي يرأسها عمر مورو، تجندها التام لضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني للمملكة، وتجاوز الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الجامعة في بلاغ، أن رؤساء الغرف الجهوية أكدوا خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب المسير للجامعة عقد أمس الجمعة عبر تقنية التواصل عن بعد، تجندهم التام والدائم لمواكبة أعضاء الغرف ومنتسبيها، والسهر على مواصلة العمل الجاد والدؤوب لاقتراح تدابير وحلول تساعد على احتواء الوضع، وضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني للمملكة. ووفق البلاغ، فقد سجل رؤساء الغرف أن هذا الاجتماع ينعقد في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها مختلف المؤسسات والقوى الحية بالبلاد، بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تتبع ومواكبة الوضعية الاقتصادية لمختلف جهات المملكة خلال هذه الفترة العصيبة، وتطرقوا إلى مختلف أشكال المعاناة والإكراهات التي تواجهها أغلبية القطاعات الاقتصادية في هذه الظرفية الخاصة، مبرزين أن قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به من نقل سياحي ومطاعم ومقاهي وقطاع كراء السيارات ووكالات الأسفار، يحتاجون إلى تدابير ناجعة وفعالة لدعمها ومساعدتها على تجاوز هذه الأزمة، وضمان عودتها تدريجيا إلى المكانة التي كانت عليها فيما قبل هذه الجائحة. كما استأثر قطاع التجارة ، يضيف البلاغ ، بحيز هام من النقاش، خاصة وأن فئة عريضة من التجار قد تضررت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، مما سيؤثر سلبا على هذه الشريحة وسيجعلها عاجزة عن تسديد مستحقاتها وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية. واستعرض رؤساء الغرف أنشطة أخرى ذات الارتباط بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات والتي تتواجد بدورها في وضعية صعبة لا تقل عن وضعية القطاعات الأخرى، والتي تستوجب حلولا فعلية وتدابير هامة خلال هذه المرحلة. وتوقف الاجتماع أيضا عند الخطوط العريضة للمذكرات التي رفعتها مختلف الغرف الجهوية الى الجامعة، حيث تم الاتفاق على إصدار مذكرة وطنية تضم مختلف المقترحات والحلول العملية لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومختلف القطاعات المتضررة على مواجهة آثار هذه الأزمة خلال الوقت الحالي والمستقبلي، وذلك قصد تقديمها خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية من طرف رئيس الجامعة باعتباره عضوا في هذه اللجنة.

جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات تؤكد تجندها التام لضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني للمملكة

أكدت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، التي يرأسها عمر مورو، تجندها التام لضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني للمملكة، وتجاوز الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الجامعة في بلاغ، أن رؤساء الغرف الجهوية أكدوا خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب المسير للجامعة عقد أمس الجمعة عبر تقنية التواصل عن بعد، تجندهم التام والدائم لمواكبة أعضاء الغرف ومنتسبيها، والسهر على مواصلة العمل الجاد والدؤوب لاقتراح تدابير وحلول تساعد على احتواء الوضع، وضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني للمملكة. ووفق البلاغ، فقد سجل رؤساء الغرف أن هذا الاجتماع ينعقد في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها مختلف المؤسسات والقوى الحية بالبلاد، بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تتبع ومواكبة الوضعية الاقتصادية لمختلف جهات المملكة خلال هذه الفترة العصيبة، وتطرقوا إلى مختلف أشكال المعاناة والإكراهات التي تواجهها أغلبية القطاعات الاقتصادية في هذه الظرفية الخاصة، مبرزين أن قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به من نقل سياحي ومطاعم ومقاهي وقطاع كراء السيارات ووكالات الأسفار، يحتاجون إلى تدابير ناجعة وفعالة لدعمها ومساعدتها على تجاوز هذه الأزمة، وضمان عودتها تدريجيا إلى المكانة التي كانت عليها فيما قبل هذه الجائحة. كما استأثر قطاع التجارة ، يضيف البلاغ ، بحيز هام من النقاش، خاصة وأن فئة عريضة من التجار قد تضررت بشكل كبير من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية، مما سيؤثر سلبا على هذه الشريحة وسيجعلها عاجزة عن تسديد مستحقاتها وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية. واستعرض رؤساء الغرف أنشطة أخرى ذات الارتباط بقطاعات التجارة والصناعة والخدمات والتي تتواجد بدورها في وضعية صعبة لا تقل عن وضعية القطاعات الأخرى، والتي تستوجب حلولا فعلية وتدابير هامة خلال هذه المرحلة. وتوقف الاجتماع أيضا عند الخطوط العريضة للمذكرات التي رفعتها مختلف الغرف الجهوية الى الجامعة، حيث تم الاتفاق على إصدار مذكرة وطنية تضم مختلف المقترحات والحلول العملية لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومختلف القطاعات المتضررة على مواجهة آثار هذه الأزمة خلال الوقت الحالي والمستقبلي، وذلك قصد تقديمها خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية من طرف رئيس الجامعة باعتباره عضوا في هذه اللجنة.

المرأة التجمعية: لن نقبل بأي تراجع عن المكتسبات الدستورية التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات

أكدت الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، في تفاعلها مع النقاش الذي رافق تسريبات مبتورة لمشروع قانون 22.20، أنها لن تقبل التراجع عن المكتسبات الدستورية التي حققتها بلادنا في جميع المجالات، خصوصا في مجال الحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يليها من واجبات. واستنكرت الفدرالية الوطنية في بلاغ لها عقب اجتماع استثنائي عقدته أول أمس السبت، لمناقشة مجموعة من قضايا الوضعية الراهنة، خصوصا مستجدات جائحة كورونا، المنحى الذي ساد النقاش استنادا على مسودة مبتورة استغلتها بعض الأطراف اللامسؤولة لتصفية الحسابات السياسية وهدم الثقة بين المواطن والدولة، مشيدة بقرارات المكتب السياسي للحزب في هذا الصدد. كما أشادت الفدرالية الوطنية بالمجهودات المتواصلة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال رؤيته الاستباقية والتدابير البينة لمكافحة الجائحة والتي وضعت صحة وسلامة المغاربة في صلب الاهتمام، كما نوهت كذلك بإطلاق المبادرة الملكية من أجل إرساء إطار عملياتي يهدف لمواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة كورونا المستجد. ونوّهت أيضا بمجهودات لجنة اليقظة الاقتصادية في التدبير الفعال لإجراءات دعم المقاولات والأسر المغربية المتضررة من تأثير الفيروس، وأيضا بتدابير وإجراءات وزارة الفلاحة والصيد البحري التي تواكب وتسهر على تزويد وتموين الأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية بانتظام، كما نوهت بمجهودات وزارة الصناعة والتجارة، وبمواكبتها في تزويد السوق الداخلي بالكمامات الكافية من أجل الوقاية من تفشي الجائحة. وخلال النقاش، أثنت الفدرالية الوطنية على المبادرة النموذجية للمنصة التفاعلية www.maba3d.corona.com التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار بشراكة مع مؤسسة المنتدى والتي تهدف الى بلورة أفكار وتصورات تنبني على الذكاء الجماعي لمرحلة ما بعد كورونا من لدن المواطن والمواطنة المغربية وبنهج تشاركي كما ينص عليه دستور 2011. وفي سياق آخر، أدانت المرأة التجمعية بشدة ما جاء في تصريحات صحافي سعودي الذي تهجّم على المغرب وعلى المرأة المغربية خصوصا منها المهاجرة، معربة في نفس الوقت على اعتزازها بما أبانت عنه المرأة المغربية منذ عصور من طاقات وكفاءات في مجالات متعددة داخل وخارج الوطن بروح المسؤولية والتضحية.

مجلس جهة كلميم وادنون يحدث مكتب الضبط الرقمي

أعلن مجلس جهة كلميم وادنون لعموم الموظفين والإدارات العمومية والشركات المتعاملة مع مجلس الجهة وجمعيات المجتمع المدني، عن تفعيل مكتب الضبط الرقمي بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية. وقال بلاغ مجلس جهة كلميم وادنون، إنه أحدث مكتب الضبط الرقمي، حرصا منه على سلامة المواطنين، وسلامة الموظفين وكافة المرتفقين سواء من القطاع العام أو الخاص. وأحدث المجلس مكتب الضبط الرقمي استنادا إلى منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/2، الصادر بتاريخ فاتح أبريل المنصرم، وفي إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي وباء كورونا. وبهذا يمكن لجميع المتعاملين مع الجهة إيداع مراسلاتهم بطريقة إلكترونية وذلك عبر المنصة الالكترونية الخاصة بتدبير المراسلات الإدارية على الرابط التالي حسب الخطوات المنصوص عليها: https://courrier.gov.ma/virtualbo/ وسيتوصل المرتفق مباشرة بعد وضع ملفه من خلال خدمة مكتب الضبط الرقمي بإشعار التوصل عبر بريده الالكتروني أو الهاتف. وحرصا منها على سلامة المواطنين، أهابت رئيسة المجلس مباركة بوعيدة، بالجميع للإستفادة من هاته الخدمة الالكترونية، وعدم التنقل إلى إدارة مجلس الجهة إلا للضرورة القصوى، كما تبقى مصالح الجهة ملتزمة بالانخراط الفعلي والتفاعل الايجابي مع جميع الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الدولة في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها بلادنا، وللمزيد من المعلومات وضع المجلس رقما هاتفيا من أجل الاستفسار 0661293650

مشروع قانون 22.20.. منظمة المحامين التجمعيين ترفض التراجع عن المكاسب الدستورية في مجال الحقوق والحريات

تفاعلت منظمة المحامين التجمعيين مع النقاش حول تسريب مشروع قانون 20-22، معلنة عن رفضها التام لأي تراجع عن المكاسب الدستورية على مستوى الحقوق والحريات. وجاء ذلك، حسب بلاغ للمنظمة، في اجتماع عقدته أول أمس السبت 02 ماي 2020، عبر تقنية الفيديو لتدارس الأوضاع المهنية والحقوقية والسياسية بالمغرب، خصوصا تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19، وتسريب مشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما أثاره من نقاش حقوقي وسياسي بالمغرب وكذلك الأوضاع المهنية في ظل هذه الجائحة. وأوضحت المنظمة، في بلاغها، أنها تتابع النقاش حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية المنصوص عليها في الفصل 25، التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات. ويرى المكتب التنفيذي للمنظمة، أنه من السابق لأوانه مناقشة مشروع القانون رقم 20.22 في غياب الصيغة النهائية والرسمية للمشروع، مشددا على ضرورة الموازنة بين محاربة ظاهرة الأخبار الزائفة وفي نفس الوقت ضمان حرية التعبير. وفي سياق آخر، ثمن مكتب المنظمة ما جاء في بلاغ المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ليوم 30 أبريل 2020 كما ينوه بالقرارات والتوجيهات الملكية السامية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الافريقي. ونوّهت المنظمة بالمبادرة الملكية الاستباقية التي جعلت المغرب محل تقدير وتنويه من طرف العديد من الدول، منوّهة أيضا بموقف المواطنين والمواطنات لتجاوز هذه الجائحة، مشيدة أيضا بمجهودات كل من الأطباء والممرضين، والسلطات العمومية من أعوان وموظفين، ونساء ورجال التعليم، والقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية وإدارة السجون وعاملات وعمال النظافة، وجميع الإدارات التي حافظت على استمرار المرافق العمومية والخاصة رغم ظروف الجائحة. كما نوّهت المنظمة بموقف السلطة القضائية في هذه الظروف بوضع تقنية التقاضي عن بعد تماشيا مع صعوبات الظرفية، وكذلك موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مضيفة: “إلا أنه، وفي إطار المحاكمة العادلة، يجب تتميم ذلك بوضع تقنية مخابرة المحامين مع موكليهم”. وفي سياق آخر، شددت منظمة المحامين التجمعيين على ضرورة الإسراع في إرجاع المغاربة العالقين خارج أرض الوطن. وأكدت المنظمة أيضا على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين في انتظار رفع الحجر الصحي، مع التفكير في مستقبل المحامين بعد هذه الجائحة، وأيضا استفادة المحامين من مبالغ المساعدة القضائية في انتظار رفع الحجر الصحي. وفي إطار استمرار التشاور حول النموذج التنموي الجديد، دعت المنظمة إلى التقاط واعتماد مؤشرات أوضاع الحجر الصحي وآثار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الهشة، وإعطاء الأولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والعدالة الاجتماعية.

أمينة بنخضراء تشيد بمشروع “تحدي” الذي أطلقته المرأة التجمعية بجهة كلميم واد نون

أشادت أمينة بنخضراء، رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بمشروع ” تحدي” الذي أطلقته منظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم-واد نون، داعية جميع النساء إلى المشاركة في هذا البرنامج، مع ضرورة احترام التدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات. وجاء ذلك في كلمتها بمناسبة إطلاق منظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم واد نون، مشروع “تحدي”، الذي يأتي مساهمة منها في تثمين المجهود الوطني الإجمالي العام الذي يبذل اليوم من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد. وأضافت بنخضراء أن منظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم واد نون، التي تترأسها حبيبة أمغيار، أرادت أن تنهي مختلف الأنشطة التي تقوم بها، خصوصا الموجهة للنساء والأطفال، متمنية أن تساعد هذه البرامج مختلف المستفيدين منها. وفي نفس الوقت، نوّهت المتحدثة نفسها، بمجهودات المغرب لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال عدد من البرامج التي تم تنزيلها والتدابير المتخذة، والتي أعطت الأولوية للعنصر البشري، وذلك بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأشادت بنخضراء بمجهودات السلطات التي تسهر على حماية المواطنات والمواطنين ليلا ونهارا، داعية المغاربة إلى الالتزام والامتثال للتدابير الصحية، من احترام الحجر الصحي، ووضع الكمامات، وغيرها. وتأمل بنخضراء، أن يخرج المغرب في أقرب وقت من هذه المرحلة الصعبة، ويبدأ مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وازدهار بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. ويعتبر مشروع ” تحدي ” بمثابة مساهمة من منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم واد نون في المجهود الوطني العام الذي يبدل من أجل محاربة تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد-19″، ويتعلق الأمر بمجموعة من الأنشطة المرتبطة أساسا بما هو تأطيري، وتواصلي، توعوي، من خلال دورتين كل أسبوع طيلة فترة الحجر الصحي، وذلك من تأطير عضوات المنظمة. ودفعت حالة الطوارئ الصحية المعمول بها في بلادنا، منظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم واد نون، إلى تغيير برامجها وانخراطها في برنامج يتلاءم وحيثيات الظرفية الراهنة.

التجمع الوطني للأحرار ينشر خلاصة مساهمات منصة “ما بعد كورونا”

ينشر حزب التجمع الوطني للأحرار خلاصة مساهمات المواطنين، الموضوعة في منصة “ما بعد كورونا” بين 10 و 19 أبريل المنصرم، استجابة للدعوة التي أطلقها الحزب ومركز المنتدى، للتفكير الجماعي في مستقبل المغرب بعد جائحة كوفيد19. ونهج التجمع الوطني للأحرار مقاربة تشاركية، عندما فتح المجال أمام جميع المغاربة في الداخل والخارج، لطرح مقترحاتهم وتصوراتهم لآليات الخروج من مرحلة الحجر الصحي، وسبل النهوض بالاقتصاد الوطني والدفع بالمقاولات المغربية بعيدا عن حافة الانهيار. وهي منهجية سبق للحزب اعتمادها في جولاته الجهوية، التي أنتجت “مسار الثقة”، وهو نفس المسار الذي سلكه منذ نونبر 2019 في قافلة “مائة يوم مائة مدينة”، الساعي لاستطلاع المغاربة حول أولوياتهم، ما يعزز مبدأ الإنصات، كنهج تجمعي راسخ. وسجلت المنصة مشاركة أزيد من 1400 مواطن بثلاث لغات 89% منها باللغة العربية، و%10 بالفرنسية، و% 1 بالانجليزية، كما حققت المنصة 40 ألف زيارة، في ظرف 10 أيام. وعبر الصفحات الرسمية للحزب في مواقع التواصل الاجتماعي حققت المنصة 4,450,000 زيارة، وتفاعل معها 67 ألف شخص، و7 آلاف تعليق. وهيمنت فئتي الشباب والنساء على زيارة المنصة، 60 في المائة من الشباب ما بين 18 و34 سنة، مقابل 40 في المائة من النساء. وتجدون أسفله تقرير “خلاصة المساهمات” كاملا باللغة العربية : https://bit.ly/3b1KR9U
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot