فتاح العلوي تكشف الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كوفيد19 على القطاع السياحي الوطني

قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجهوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم بمجلس النواب عرضاً حول وضعية القطاع والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كوفيد 19 عليه. وقالت العلوي إن الوزارة تعمل جاهدة لمواكبة المقاولات والشركات السياحية لمواجهة الأزمة، وتعقد مشاورات متواصلة مع مختلف مهني القطاع، بغية ترتيب الأولويات وتوجيه الجهود نحو تصميم الإجراءات الأكثر فعالية لدعم الشركات السياحية خلال وبعد هاته الأزمة. كما تشارك الوزارة، أيضا على المستوى الدولي في العديد من مجموعات العمل التابعة لمختلف المنظمات الدولية مما يمكنها من أن تسترشد بأفضل التدابير المتخذة على المستوى الدولي وتتبع التوجيهات الدولية للخروج من الأزمة وإنعاش القطاع وتعمل الوزارة، حسب العلوي، على تطوير شراكات مع المؤسسات المالية الدولية لدعم السياحة في المغرب، وعلى وضع برنامج عمل لإعادة إحياء النشاط السياحي عبر تعزيز السياحة المحلية والمسؤولة من خلال تشجيع العطلات القصيرة، وإطلاق حملة ترويجية لتشجيع المغاربة على السفر داخل المغرب تنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيعه، كما أنها تتدارس إطلاق « بطائق السفر » مع إعفاء ضريبي ودعم مالي لتشجيع المغاربة على استهلاك المنتوج السياحي الوطني. ووعيا بتحديات المستقبلية لإطلاق دينامية جديدة للقطاع، قامت الوزارة وبفضل المقاربة التشاركية مع التمثيليات المهنية، من تحديد عدد من الأوراش لا تستدعي رصد أي ميزانية إضافية وستهم المجال التشريعي باقتراح إطار قانوني يسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، ويهدف هذا الإطار القانوني إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي، وتأثيره على مناصب الشغل وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات. كما يسعى الإطار القانوني، حسب الوزيرة إلى تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لاسيما الزبناء، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب وذلك خلال تجنب الأداء المرتقب دفعها بالعملة الصعبة. وفي المجال الاجتماعي تعتزم الوزارة تمكين المرشدين السياحيين من التغطية الصحية، حيث يتم حاليا مناقشة الجوانب التقنية مع الأطراف المعنية، وذلك بعد استفادتهم من التدابير الاجتماعية التي سنتها لجنة اليقظة الاقتصادية. وفي هذا الإطار شددت الوزيرة على أن مهنة المرشد السياحي تشكل حلقة أساسية في العرض السياحي الوطني، حيث أن المرشد السياحي يلعب دورا مهما في تثمين التراث الطبيعي والثقافي. وأكدت العلوي على أن القطاع حاضر بقوة في لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة، تبعا للتعليمات الملكية السامية، وكشفت أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة تهم بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني يعتمد على بلورة خطط إنعاش على المستوى القطاعي. وبخصوص التدابير العامة التي استفاد منها العاملون بالقطاع، كشفت الوزيرة عن تعليق أداء المساهمات الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي من شهر مارس إلى يونيو، وتأجيل سداد القروض إلى 30 يونيو دون رسوم أو غرامات، وتأجيل التصريحات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة حتى يونيو، وذلك بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تواجه صعوبات. وبالنسبة للمقاولات ذات رقم معاملات أقل من 20 مليون درهم، تم وضع خط تمويلي إضافي لقرض الاستغلال مضمون من صندوق الضمان المركزي ضمان “أوكسجين”. وبالنسبة للمقاولين الذاتيين المتضررين، وضع قرض بدون فائدة لفائدتهم، مع فترة سداد تصل إلى 3 سنوات مع فترة سماح لمدة سنة واحدة ويتحمل قطاع التأمينات الفوائد ذات الصلة بالكامل. وبالنسبة للأجراء فقد شملتهم إجراءات التعويض عن التوقف عن العمل المقدمة من طرف صندوق تدبير الجائحة، للمصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي والإجراءات الأخرى الموجهة للعاملين في القطاع الغير المهيكل. وتتوقع الوزارة انخفاض بنسبة 70 في المائة في عدد الوافدين السياحيين خلال شهر مارس، مع تأثر قطاع الصناعة التقليدية بشكل حاد، وذلك جراء إغلاق فضاءات الإنتاج والتسويق، وتوقف كامل للنشاط المهني بالنسبة لأغلب الفاعلين، وإلغاء الطلبيات الوطنية والخارجية، وإلغاء جميع المعارض والتظاهرات التجارية، وتوقف عمليات تصدير منتوجات الصناعة التقليدية وعمليات استيراد المواد الخارجية.