حزب “الأحرار” بعمالة مكناس يدعو إلى انخراط الجميع في تعبئة قوية لخدمة الصالح العام

دعا حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، إلى ضرورة انخراط الجميع في تعبئة قوية لخدمة الصالح العام، خاصة في صفوف الشباب المغربي المتعطش لحاضر مشرق ومستقبل زاهر. وجاء ذلك، وفق بلاغ لمنسقية التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، عقب اجتماع تنظيمي لها أول أمس السبت، بمقر الحزب، ترأسه بدر طاهري عضو المكتب السياسي ومنسق عمالة مكناس، وخُصص لتدارس مجموعة من المستجدات السياسية ومناقشة الرهانات المستقبلية، وذلك بحضور رؤساء التنظيمات الموازية والمهنية. وتميز هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، بروح المسؤولية والنقاش الصريح، والالتزام بمواصلة التعبئة من أجل نشر قيم الديمقراطية الاجتماعية، والدفاع عن مضامين مسار الثقة، والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات بمزيد من الجدية والحماس وفق استراتيجية العمل و”المعقول” التي يقودها الرئيس عزيز أخنوش، وينخرط في تفعيلها جميع القيادات التجمعية بمختلف الجهات والأقاليم. وكان الاجتماع أيضا مناسبة للإشادة والتنويه بمواقف المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبسياسته الرشيدة في تدبير جميع مراحل الأزمة التي عرفتها بلادنا جراء جائحة كورونا على غرار باقي دول العالم. وذكر البلاغ بالمبادرات الإيجابية الرائدة التي يساهم بها حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، والرامية بالأساس للرقي بالمشهد السياسي وإعادة الثقة والاعتبار للمواطن كشريك في العملية التنموية. وأشار إلى أن هذه المبادرات الإيجابية أصبحت محط تقدير من طرف هيئات وفعاليات من مختلف المشارب سواء داخل المغرب أو خارجه، مضيفا وفي نفس الوقت أنها محط انتقاد من طرف بعض محترفي التبخيس والتشويش الذين لا هم لهم إلا التجمع وقياداته عوض التنافس على خدمة الصالح العام، مستنكرا في نفس السياق الخرجات اللامسؤولة والهجمات التي تتعرض لها قيادات حزب “الأحرار”. وفي سياق آخر، أشادت جميع مكونات التجمع بعمالة مكناس بمجهودات عامل عمالة مكناس والسلطات المحلية، وكل العاملين في قطاع الصحة، والتعليم، والأمن، والعدل، والتجارة والصناعة والخدمات، والوقاية المدنية، والنظافة، والإدارات العمومية، والإعلام، والمجتمع المدني وبجميع القوى الحية للمدينة، وكل ساكنة مكناس، على صمودهم وانخراطهم في كل ما يخدم الصالح العام.

حزب “الأحرار” بعمالة مكناس يدعو إلى انخراط الجميع في تعبئة قوية لخدمة الصالح العام

دعا حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، إلى ضرورة انخراط الجميع في تعبئة قوية لخدمة الصالح العام، خاصة في صفوف الشباب المغربي المتعطش لحاضر مشرق ومستقبل زاهر. وجاء ذلك، وفق بلاغ لمنسقية التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، عقب اجتماع تنظيمي لها أول أمس السبت، بمقر الحزب، ترأسه بدر طاهري عضو المكتب السياسي ومنسق عمالة مكناس، وخُصص لتدارس مجموعة من المستجدات السياسية ومناقشة الرهانات المستقبلية، وذلك بحضور رؤساء التنظيمات الموازية والمهنية. وتميز هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، بروح المسؤولية والنقاش الصريح، والالتزام بمواصلة التعبئة من أجل نشر قيم الديمقراطية الاجتماعية، والدفاع عن مضامين مسار الثقة، والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات بمزيد من الجدية والحماس وفق استراتيجية العمل و”المعقول” التي يقودها الرئيس عزيز أخنوش، وينخرط في تفعيلها جميع القيادات التجمعية بمختلف الجهات والأقاليم. وكان الاجتماع أيضا مناسبة للإشادة والتنويه بمواقف المملكة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبسياسته الرشيدة في تدبير جميع مراحل الأزمة التي عرفتها بلادنا جراء جائحة كورونا على غرار باقي دول العالم. وذكر البلاغ بالمبادرات الإيجابية الرائدة التي يساهم بها حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، والرامية بالأساس للرقي بالمشهد السياسي وإعادة الثقة والاعتبار للمواطن كشريك في العملية التنموية. وأشار إلى أن هذه المبادرات الإيجابية أصبحت محط تقدير من طرف هيئات وفعاليات من مختلف المشارب سواء داخل المغرب أو خارجه، مضيفا وفي نفس الوقت أنها محط انتقاد من طرف بعض محترفي التبخيس والتشويش الذين لا هم لهم إلا التجمع وقياداته عوض التنافس على خدمة الصالح العام، مستنكرا في نفس السياق الخرجات اللامسؤولة والهجمات التي تتعرض لها قيادات حزب “الأحرار”. وفي سياق آخر، أشادت جميع مكونات التجمع بعمالة مكناس بمجهودات عامل عمالة مكناس والسلطات المحلية، وكل العاملين في قطاع الصحة، والتعليم، والأمن، والعدل، والتجارة والصناعة والخدمات، والوقاية المدنية، والنظافة، والإدارات العمومية، والإعلام، والمجتمع المدني وبجميع القوى الحية للمدينة، وكل ساكنة مكناس، على صمودهم وانخراطهم في كل ما يخدم الصالح العام.

إبراهيم حافيدي يترأس أشغال دورة يوليوز 2020 العادية لمجلس جهة سوس

انطلقت اليوم، الإثنين بأكادير، أشغال دورة يوليوز 2020 العادية لمجلس جهة سوس ماسة، التي ترأسها إبراهيم حافيدي، رئيس المجلس الجهوي، في أجواء يطبعها التقيد بالإجراءات الوقائية السارية المفعول، وذلك من أجل التصدي لانتشار جائحة كورونا. وستنكب أشغال هذه الدورة، التي حضرها بالخصوص أحمد حجي، والي الجهة عامل عمالة أكادير إداوتنان، على دراسة جملة من القضايا التي تهم الشأن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عمالتي وأقاليم الجهة، وفي مقدمتها دراسة تداعيات جائحة كورونا على الجهة، والآفاق المستقبلية لتجاوزها. كما سيحظى موضوع الماء بعناية خاصة خلال هذه الدورة، لاسيما في ظل المشاكل المترتبة عن الندرة المتفاقمة في الموارد المائية على صعيد مجموع المجال الترابي للجهة، حيث سينصب الاهتمام خلال هذه الدورة على دراسة وضعية قطاع الماء في الجهة، إضافة إلى الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. وسيخصص المجلس الجهوي لسوس ماسة دورة يوليوز 2020 العادية أيضا لدراسة قضايا تخص التجهيزات ذات الصلة بمجالي التنمية الحضرية والبيئة، حيث سيتدارس المجلس ويصوت على طلب قرضين من صندوق التجهيز الجماعي، لتمويل مساهمة الجهة في برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير للفترة 2020 ـ 2024. وعلاوة عن دراسة والتصويت على مشروع تعديل اتفاقية شراكة من أجل إنجاز أشغال الحماية من الفيضانات لمركز الجماعة الترابية ل”بلفاع” التابعة لإقليم اشتوكة ايت باها، ستنكب هذه الدورة على عرض و دراسة التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية . وقد قرر المجلس الجهوي تأجيل النقطة السابعة ضمن جدول أعمال هذه الدورة ، والمتعلقة ب عرض ودراسة التقرير المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجهة برسم سنتي 2017 و2018.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بالرباط

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محفوفا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين 06 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة : “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يومه الإثنين 6 يوليوز 2020 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي بداية أشغال المجلس، سأل جلالة الملك نصره الله السيد وزير الصحة حول تطور الوضعية الوبائية، خاصة بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي. وقد أكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية مستقرة مع درجة يقظة مرتفعة، وأن أغلب المصابين هم بدون أعراض. كما أوضح أنه رغم تخفيف الحجر الصحي، فإن نسبة الوفيات بقيت منخفضة، وعدد الحالات الحرجة قليل، وأن ارتفاع عدد المصابين في الفترة الأخيرة، يرجع بالأساس إلى توسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، والقيام بفحوصات مكثفة، وتتبع المخالطين. وأضاف أن لجنة علمية وطنية تواكب تطور هذا الوباء، وتقوم بإخراج وصفات وبروتوكولات العلاج اللازمة. وبعد ذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا حول التوجهات العامة لهذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية. وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي كالتالي: 1. مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ 2. الحفاظ على مناصب الشغل؛ 3. تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. المحور الأول : مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال : • تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية ؛ • رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا؛ • دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته. المحور الثاني : الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، من خلال : • تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي. • تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم. المحور الثالث : تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. وسيتم الحرص في هذا الإطار على : • تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار ؛ • تسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية ؛ • تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية ؛ • تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وخاصة عبر تشجيع وتعميم الأداء بالهاتف النقال. وفي ختام عرضه، تطرق السيد الوزير إلى فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى – %7,5. وقد تم التأكيد على أن جميع توجهات هذا المشروع تهدف بالأساس إلى التجاوز السريع لآثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إثر ذلك، صادق جلالة الملك، حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال هذا المجلس الوزاري، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري. ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني (cybersécurité)، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات. كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال. ويهم المشروع الثالث تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط، أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية. وفي إطار توطيد علاقات المغرب الثنائية، وتعزيز مكانته وحضوره القاري والدولي، والوفاء بالتزاماته الدولية، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، تسعة منها مدعومة بقوانين. وتشمل الاتفاقيات الثنائية على الخصوص، الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والملحق باتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، وكذا تعزيز التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة في المجال التجاري والاقتصادي والقضائي والتقني والعلمي والثقافي، إضافة إلى المجال العسكري والتقني. وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف، المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين الكاتبة العامة للوزارة، ومجموعة من سفراء جلالته. ويتعلق الأمر بكل من : 1. السيدة منية بوستة، سفيرة، كاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إفريقيا 2. السيد الحسن ناصري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية السنغال 3. السيد ادريس اصباين، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مالي 4. السيد زكرياء الكوميري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة 5. السيد عبد الرزاق لعسل، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كينيا 6. السيد عصام الطيب، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية غينيا العالم العربي 7. السيد محمد حمزاوي، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة 8. السيد علي بنعيسى، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الكويت 9. السيد محمد آيت وعلي، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10. السيد عبد الرحيم موزيان، سفير صاحب الجلالة، رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله أوروبا 11. السيد كريم مدرك، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة السويد 12. السيد محمد الصبيحي، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الهلينية (اليونان) 13. السيد حكيم حجوي، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 14. السيدة نبيلة فريدجي، سفيرة صاحب الجلالة لدى مملكة النرويج أمريكا اللاتينية 15. السيد هشام دحان، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الدومينيكان 16. السيد هشام العَلْوي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كوبا 17. السيدة بشرى القادري بودشيش، سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية بَنَمَا آسيا والأقيانوس 18. السيدة وسان الزَيلاشي، سفيرة صاحب الجلالة لدى كومنولث أستراليا 19. السيد محمد رشيد معنينو، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كازاخستان 20. السيد عبد الرحيم الرحالي، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة التايلاند.

نادية فتاح العلوي تعقد لقاء في طنجة حول استئناف النشاط السياحي

ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الأربعاء بمقر ولاية جهة – تطوان – الحسيمة، لقاء مع مهنيي القطاع السياحي بعمالة طنجة وأقاليم العرائش وشفشاون ووزان. واستعرضت فتاح العلوي، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، مع ممثلي المؤسسات الفندقية وأرباب المقاهي والمطاعم وممثلي وكالات الأسفار والنقل السياحي، موضوع استئناف النشاط السياحي على إثر تخفيف تدابير الحجر الصحي. وأوضحت الوزيرة أن “هذا اللقاء مع مهنيي القطاع السياحي يتوخى التذكير بالطابع الاستعجالي والأولوية التي يكتسيها تطبيق كافة التدابير الصحية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسياح المغاربة وكذا مستخدمي القطاع”. وأبرزت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن الوزارة أعدت دليلا صحيا ووضعته رهن إشارة كافة الفاعلين في القطاع، لاسيما مهنيي الفنادق والمطاعم وكذا جميع الأطراف المتدخلة، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذا الدليل الذي يتسم بالبساطة والوضوح والدقة وفقا للمعايير الدولية وجميع التوجهات التي اعتمدتها الدولة بهذا الخصوص. من جهة أخرى، أكدت الوزيرة مواصلة الزيارات الميدانية التي ستشرف عليها عدة لجان بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحة، للوقوف على مدى احترام التدابير الصحية على أرض الواقع. وأضافت فتاح العلوي “أننا سنتخذ الإجراءات الضرورية في حال لم يتم احترام التدابير الصحية، على اعتبار أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمستخدمين يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أن خطر الجائحة لم ينته بعد، كما أن الحكومة وضعت صحة المواطنين في صدارة الأولويات طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتهم، أشاد مهنيو القطاع السياحي بالزيارة التي قامت بها الوزيرة، والتي مكنت من استعراض التدابير الصحية التي يتعين تنفيذها، والآليات التي من شأنها ضمان استئناف النشاط السياحي في أحسن الظروف، مؤكدين في هذا الصدد استعدادهم للعمل بتشاور مع الوزارة من أجل النهوض بالقطاع السياحي بالجهة. وقامت فتاح العلوي والوالي مهيدية، عقب هذا اللقاء، بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات الفندقية بطنجة للوقوف على مدى احترامها للتدابير الصحية المعتمدة. وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي عقدت أيضا لقاءات مع مهنيي القطاع السياحي وأرباب المقاهي والمطاعم بعمالة المضيق – الفنيدق، للتأكد من نجاح استئناف النشاط السياحي على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

قطاع الصيد البحري يُحدث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفيه بهدف تعزيز التعاون والتضامن بين الفئات العاملة بالقطاع

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تقوية العلاقات الإنسانية وتعزيز التعاون والتضامن وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف الفئات العاملة بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

 

وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع، إن هذا المشروع ينص على إحداث مؤسسة، لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري”، مقرها بالرباط، تهدف إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن أهم الخدمات التي ستقدمها المؤسسة تتمثل في تسهيل حصول المنخرطين على القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بشروط تفضيلية، والاستفادة من الخدمات الصحية ونظام التغطية الصحية التكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

 

وحرص هذا المشروع على وضع آليات حكامة المؤسسة على مستوى التدبير الإداري والمالي وكذا آليات التقييم والمراقبة التي تخضع لها، فضلا أنه نص على الوضع التلقائي تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، للمنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، فضلا عن النقل التلقائي وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التي تملكها الجمعية المذكورة.

نادية فتاح العلوي تعقد لقاء في طنجة حول استئناف النشاط السياحي

ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الأربعاء بمقر ولاية جهة – تطوان – الحسيمة، لقاء مع مهنيي القطاع السياحي بعمالة طنجة وأقاليم العرائش وشفشاون ووزان. واستعرضت فتاح العلوي، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، مع ممثلي المؤسسات الفندقية وأرباب المقاهي والمطاعم وممثلي وكالات الأسفار والنقل السياحي، موضوع استئناف النشاط السياحي على إثر تخفيف تدابير الحجر الصحي. وأوضحت الوزيرة أن “هذا اللقاء مع مهنيي القطاع السياحي يتوخى التذكير بالطابع الاستعجالي والأولوية التي يكتسيها تطبيق كافة التدابير الصحية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسياح المغاربة وكذا مستخدمي القطاع”. وأبرزت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن الوزارة أعدت دليلا صحيا ووضعته رهن إشارة كافة الفاعلين في القطاع، لاسيما مهنيي الفنادق والمطاعم وكذا جميع الأطراف المتدخلة، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذا الدليل الذي يتسم بالبساطة والوضوح والدقة وفقا للمعايير الدولية وجميع التوجهات التي اعتمدتها الدولة بهذا الخصوص. من جهة أخرى، أكدت الوزيرة مواصلة الزيارات الميدانية التي ستشرف عليها عدة لجان بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحة، للوقوف على مدى احترام التدابير الصحية على أرض الواقع. وأضافت فتاح العلوي “أننا سنتخذ الإجراءات الضرورية في حال لم يتم احترام التدابير الصحية، على اعتبار أن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمستخدمين يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى أن خطر الجائحة لم ينته بعد، كما أن الحكومة وضعت صحة المواطنين في صدارة الأولويات طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. من جهتهم، أشاد مهنيو القطاع السياحي بالزيارة التي قامت بها الوزيرة، والتي مكنت من استعراض التدابير الصحية التي يتعين تنفيذها، والآليات التي من شأنها ضمان استئناف النشاط السياحي في أحسن الظروف، مؤكدين في هذا الصدد استعدادهم للعمل بتشاور مع الوزارة من أجل النهوض بالقطاع السياحي بالجهة. وقامت فتاح العلوي والوالي مهيدية، عقب هذا اللقاء، بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات الفندقية بطنجة للوقوف على مدى احترامها للتدابير الصحية المعتمدة. وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي عقدت أيضا لقاءات مع مهنيي القطاع السياحي وأرباب المقاهي والمطاعم بعمالة المضيق – الفنيدق، للتأكد من نجاح استئناف النشاط السياحي على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

الصناعة..بنك المغرب: تحسن النشاط الاقتصادي خلال شهر ماي 2020

أفاد بنك المغرب بأن نتائج البحث الشهري حول الظرفية في مجال الصناعة خلال شهر ماي تشير إلى تحسن، من شهر إلى آخر، للنشاط الاقتصادي بعد التراجع المسجل خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. وأوضح البنك أن الإنتاج قد يكون ارتفع ومعدل استخدام القدرات قد استقر عند 56 في المائة بعد 47 في المائة في أبريل الماضي، نتيجة لارتفاعه ب21 نقطة مئوية إلى 46 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”، وب 13 نقطة إلى 66 بالمائة في قطاع الصناعة “الكيماوية وشبه الكيماوية”، مشيرا إلى أن معدل استخدام القدرات في باقي فروع الأنشطة ظل دون تغيير من شهر لآخر. وكشفت نتائج البحث الذي أجري في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية، أن المبيعات قد تكون سجلت، في المقابل، انخفاضا سواء بالسوق المحلية أو الأجنبية، مشيرة إلى أن الطلبيات قد تكون استقرت وأن دفتر الطلبيات في مستوى أقل من المعتاد. وحسب فروع النشاط، قد يكون الإنتاج شهد ارتفاعا في قطاع الصناعات “الكيماوية وشبه الكيماوية”، واستقر في قطاع “الصناعة الغذائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وقد يكون سجل انخفاضا في قطاعي “النسيج والجلد” و”الكهرباء والالكترونيك”. من جهتها، قد تكون المبيعات انخفضت في جميع فروع النشاط باستثناء “الصناعة الغذائية” أو قد شهدت بالأحرى ركودا. وحسب البحث، فإن الحفاظ على الطلبيات الإجمالية عند نفس مستوى شهر أبريل يشمل ارتفاعا في قطاعي “الصناعة الغذائية” و “الميكانيك والتعدين”، وانخفاضا في قطاعي “النسيج والجلد” و”الكهرباء والالكترونيك”. ووفقا للمصدر ذاته، فبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات ارتفاعا في الانتاج والمبيعات في جميع الفروع باستثناء “الميكانيك والتعدين” حيث يتوقعون انخفاضا في المبيعات، مشيرا إلى أن 24 في المائة من أرباب المقاولات صرحوا أنه ليس لديهم رؤية واضحة فيما يتعلق بالتطور المستقبلي للإنتاج و 30 في المائة فيما يتعلق بالمبيعات.

الصناعة..بنك المغرب: تحسن النشاط الاقتصادي خلال شهر ماي 2020

أفاد بنك المغرب بأن نتائج البحث الشهري حول الظرفية في مجال الصناعة خلال شهر ماي تشير إلى تحسن، من شهر إلى آخر، للنشاط الاقتصادي بعد التراجع المسجل خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. وأوضح البنك أن الإنتاج قد يكون ارتفع ومعدل استخدام القدرات قد استقر عند 56 في المائة بعد 47 في المائة في أبريل الماضي، نتيجة لارتفاعه ب21 نقطة مئوية إلى 46 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”، وب 13 نقطة إلى 66 بالمائة في قطاع الصناعة “الكيماوية وشبه الكيماوية”، مشيرا إلى أن معدل استخدام القدرات في باقي فروع الأنشطة ظل دون تغيير من شهر لآخر. وكشفت نتائج البحث الذي أجري في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية، أن المبيعات قد تكون سجلت، في المقابل، انخفاضا سواء بالسوق المحلية أو الأجنبية، مشيرة إلى أن الطلبيات قد تكون استقرت وأن دفتر الطلبيات في مستوى أقل من المعتاد. وحسب فروع النشاط، قد يكون الإنتاج شهد ارتفاعا في قطاع الصناعات “الكيماوية وشبه الكيماوية”، واستقر في قطاع “الصناعة الغذائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وقد يكون سجل انخفاضا في قطاعي “النسيج والجلد” و”الكهرباء والالكترونيك”. من جهتها، قد تكون المبيعات انخفضت في جميع فروع النشاط باستثناء “الصناعة الغذائية” أو قد شهدت بالأحرى ركودا. وحسب البحث، فإن الحفاظ على الطلبيات الإجمالية عند نفس مستوى شهر أبريل يشمل ارتفاعا في قطاعي “الصناعة الغذائية” و “الميكانيك والتعدين”، وانخفاضا في قطاعي “النسيج والجلد” و”الكهرباء والالكترونيك”. ووفقا للمصدر ذاته، فبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات ارتفاعا في الانتاج والمبيعات في جميع الفروع باستثناء “الميكانيك والتعدين” حيث يتوقعون انخفاضا في المبيعات، مشيرا إلى أن 24 في المائة من أرباب المقاولات صرحوا أنه ليس لديهم رؤية واضحة فيما يتعلق بالتطور المستقبلي للإنتاج و 30 في المائة فيما يتعلق بالمبيعات.

قطاع الصيد البحري يُحدث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفيه بهدف تعزيز التعاون والتضامن بين الفئات العاملة بالقطاع

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تقوية العلاقات الإنسانية وتعزيز التعاون والتضامن وتدعيم الأخلاق المبنية على القيم المشتركة بين مختلف الفئات العاملة بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

 

وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع، إن هذا المشروع ينص على إحداث مؤسسة، لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم “مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري”، مقرها بالرباط، تهدف إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن أهم الخدمات التي ستقدمها المؤسسة تتمثل في تسهيل حصول المنخرطين على القروض السكنية والقروض الاستهلاكية بشروط تفضيلية، والاستفادة من الخدمات الصحية ونظام التغطية الصحية التكميلية، وتوفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

 

وحرص هذا المشروع على وضع آليات حكامة المؤسسة على مستوى التدبير الإداري والمالي وكذا آليات التقييم والمراقبة التي تخضع لها، فضلا أنه نص على الوضع التلقائي تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، للمنقولات والعقارات التابعة للدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، فضلا عن النقل التلقائي وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التي تملكها الجمعية المذكورة.

المضيق الفنيدق.. نادية فتاح العلوي تعقد لقاء مع مهنيي القطاع السياحي

عقدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الثلاثاء بمقر عمالة المضيق الفنيدق، لقاء مع مهنيي القطاع السياحي تمحور حول استئناف النشاط السياحي. واستعرضت فتاح العلوي خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، مع مهنيي القطاع موضوع مواكبة استئناف النشاط السياحي على إثر تخفيف تدابير الحجر الصحي. وأكدت بالمناسبة أنه “في إطار إطلاق موسم الاصطياف والسياحة الداخلية إثر افتتاح الفنادق والمؤسسات السياحية أبوابها، لاسيما بهذه الوجهة السياحية المهمة بالمملكة، سنعمل إلى جانب كافة مهنيي القطاع على التطبيق الصارم لكافة التدابير الصحية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحة”. وأوضحت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن جميع مهنيي القطاع، لاسيما مالكي الفنادق يستعدون منذ أسابيع لاستئناف نشاطهم باتباع دليل مفصل للإجراءات التي أقرتها الوزارة والواجب اتخاذها خلال عملية استئناف النشاط السياحي. وبعدما شددت الوزيرة على أن مهنيي القطاع مدعوون إلى الحرص على تطبيق هذه التدابير بشكل يومي، سجلت أنه يتعين على العاملين بالفنادق والمؤسسات السياحية التقيد بهذه التدابير “بشكل يومي وصارم”، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وكذا صحة وسلامة السياح. من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم القيام بزيارات ميدانية لمختلف الوجهات السياحية بالمملكة للسهر على التطبيق المستمر للتدابير الصحية داخل المؤسسات السياحية التي سيقصدها في المقام الأول المواطنون المغاربة، بالإضافة إلى السياح الأجانب. كما جددت التأكيد بهذه المناسبة على استعداد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي لمواكبة ودعم مهنيي القطاع من أجل استئناف ناجح للنشاط السياحي. وكانت الوزارة أعلنت عن استئناف نشاط الإيواء السياحي ابتداء من 25 يونيو الماضي، موضحة أن هذه العملية ستكون، في مرحلة أولى، محدودة من حيث الطاقة الإيوائية ومشروطة جغرافيا حسب منطقة المزاولة. وأوضحت الوزارة أن مؤسسات الإيواء مطالبة باحترام طاقة إيواء قصوى تبلغ 50 بالمائة من طاقة الإيواء الاعتيادية للمؤسسة وفي كافة المناطق المشتركة مثل الفنادق والحمامات وصالونات الحلاقة وقاعات الرياضة والمحلات، وباقي المرافق الأخرى.

فتاح العلوي: مشروع قانون 50.17 جاء ليملأ فراغا تشريعيا تعاني منه الصناعة التقليدية

صادق مجلس المستشارين ، أمس الثلاثاء، في جلسة عامة تشريعية، على مشروع قانون 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. وأوضح بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أن هذا المشروع يأتي في “سياق مشروع إصلاحي كبير تسهر عليه الوزارة، في صرح المنظومة التشريعية ببلادنا الهادفة إلى حسن تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني يشغل ما يقارب 2,4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20 في المئة من الفئات النشيطة، ويساهم ب 7 في المئة في الناتج الداخلي الخام بالمملكة”. وأضاف المصدر ذاته أن مقتضيات هذا المشروع الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، جاءت كتتمة لمسلسل من الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة بمساهمة جميع المتدخلين، خاصة غرف الصناعة التقليدية. وفي تقديمها لهذا المشروع أمام الجلسة العامة التشريعية، أبرزت نادية فتاح العلوي أن المشروع “جاء ليملأ فراغا تشريعيا ظلت الصناعة التقليدية تعاني منه لسنوات عديدة. وقد أبانت جائحة كورونا عن حاجة ملحة لتنظيم القطاع غير المهيكل، لذلك سعت الوزارة إلى الإسراع بإخراج هذا المشروع، والتنزيل السليم لقانون ينظم أنشطة الصناعة التقليدية سواء في إطار الصناع الفرادى، أو على المستوى المقاولاتي في إطار شركات ومقاولات، أو على المستوى التعاوني والتضامني في إطار التعاونيات”. وتتلخص أهم مقتضيات مشروع القانون 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية في تنظيم النسيج الجمعوي بالقطاع بإحداث هيئات مهنية إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية، وامتيازات وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين المقيدين بسجل الصناع التقليدية، أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد. ومن ضمن أهم مقتضياته ، أيضا، تعريف لأنشطة الصناعة التقليدية ولمختلف فئات الفاعلين بالقطاع (الصانع التقليدي والصانع لمعلم ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية)، وإحداث “المجلس الوطني للصناعة التقليدية” كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدية. وخلص البلاغ إلى أنه لتفعيل مقتضيات هذا المشروع، سيتم ، في أقرب الآجال، إخراج نصوصه التطبيقية، كما سيتم إطلاق الحملات التحسيسية لفائدة مجموع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot