فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو إلى إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة بعد معاناتهم في الحجر الصحي

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، في سؤال وجّهه لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن الرأي العام سجل غياب قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية في مواكبة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة الحجر الصحي. وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، على سؤال فريق “الأحرار” حول إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الحجر الصحي، أضاف محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن الإعلام الوطني بكل مكوناته لعب دورا طلائعيا في التحسيس والمواكبة، فهاته الشريحة تعد الأكثر تضررا، وعلى رأسها المصابون بالتوحد، والإعاقة الذهنية، والإعاقات الحركية، وما تستلزمه من علاجات مستمرة. وتابع: “حيث سجلنا أن هاته الشريحة المعاقة عانت على المستوى الصحي والنفسي بفعل اضطرابات النوم واضطرابات التغذية، نتيجة المكوث المستمر في المنزل، وهي كلها عوامل أدت إلى ارتفاع منسوب التوتر والقلق، وصل أحيانا إلى حد الاكتئاب”. وسجّل فريق “الأحرار ” تأخر الوزارة في مواكبة هذه الشريحة بعد انقطاع حصص العلاج النفسي، وانقطاع حصص العلاجات الطبية وشبه الطبية، مما شكل عبئا كبيرا على الأسر المغربية، حيث ازداد العنف على الذات وعلى الآخرين. أما على المستوى الاجتماعي، يضيف البكوري، فقد فاقمت الإعاقة الأوضاع بعد ارتفاع درجة المشاحنات، وغياب التواصل، وضعف حظوظهم في التعلم عن بعد، خصوصا داخل الأوساط الفقيرة، مشيرا إلى أنه على المستوى الاقتصادي، فقد فاقم تناقص المداخيل لدى الأسر بفعل توقف أنشطتها، أوضاع هذه الشريحة. وبعد أن أشاد بالمغاربة، الذين أعطوا المثال في تقاسم العيش والتضامن، ما أسفر عن استفادة أكثر من 5 ملايين أسرة، التي لا شك أن من بينها من تتوفر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، شدّد المستشار البرلماني على ضرورة الاستفادة من هذه الجائحة وتداعياتها من أجل التحضير لها مستقبلا. وطالب فريق “الأحرار” بضرورة إعادة النظر في طرق تدبير الوزارة من هذا الجانب، وتطوير أدائها لكي تستوعب مثل هذه الأزمات، وعلى رأسها ظاهرة الحجر الصحي، خصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي سياق آخر، استغل الفريق حلول ذكرى استرجاع إقليم سيدي إفني إلى حظيرة الوطن، ليطلب من الحكومة تسريع وتيرة التنمية بهذه المنطقة.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يسائل وزير الطاقة والمعادن حول حماية قدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة كورونا

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، سؤالا شفويا حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة كورونا، متسائلا من خلاله عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل هذه الأزمة العالمية. وفي تعقيبه على جواب الوزير، أشاد محمد البكوري رئيس فريق “الأحرار”، بمختلف المهنيين شركاء الوزارة في تدبير القطاع، خصوصا مجهوداتهم خلال فترة الحجر الصحي. وتابع: “حيث واكبتم عملهم الميداني وسهرهم على تزويد السوق الوطنية بكافة المواد الطاقية، وعلى رأسها غاز البوطان، حيث تمت زيادة التوزيع بنسبة 23% موازاة مع ارتفاع الاستهلاك والتخزين، منوهين باليقظة والحيطة التي اتبعتم بمعيتهم لضمان الأمن الطاقي في بلدنا”. وأكّد البكوري أن تدبير توزيع قطاع الماء والكهرباء عرف ارتباكا كبيرا، لا بالنسبة للتدبير المفوض أو من طرف الوكالات، مضيفا أن “المواطنات والمواطنين تفاجؤوا بارتفاع صاروخي لفواتير الماء والكهرباء، لا حول لهم ولا قوة، شكايات بالجملة”. لذلك، يشدد المتحدث نفسه على أنه لا بد من توفير الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، وإعادة النظر في طريقة تدبيره، لكي يلعب الدور الاقتصادي والاجتماعي، ويحسس المواطن بأهمية الأعمال التي يقوم بها. وأيضا، يضيف المستشار البرلماني، أن يشرح بالقدر الكافي المفصل والمبسط طريقة قراءة الفاتورة وتركيبتها وأشطرها التي تبقى للحظة تكتب بحروف صغيرة غير مرئية في بعض الأحيان، ناهيك عن الأخطاء التي تنتج نتيجة تهالك اللوجيستيك التي تشتغل به الوكالات، وظروف عمل المستخدمين، وقلة الأطر التقنية. وعلى مستوى ملف المحروقات، طالب رئيس الفريق، الوزير بالخروج بقرار نهائي وشُجاع، حتى لا يتم تركه عرضة للمزايدات السياسية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطراف “التي جاءت على صهوة التحكم، تريد أن تركب من جديد على موجة ملف المحروقات”. وخلص البكوري في ختام تعقيبه، بالمطالبة بالتشريع بقرار التسقيف، وإيجاد حل لأزمة “لاسامير”، وخلق المناخ للحوار الهادئ والمسؤول مع مختلف المتدخلين، من أجل وضع حد نهائي لهذه الملفات التي تبقى عالقة إلى اليوم.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يسائل وزير الطاقة والمعادن حول حماية قدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة كورونا

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، لوزير الطاقة والمعادن والبيئة، سؤالا شفويا حول حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة كورونا، متسائلا من خلاله عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل هذه الأزمة العالمية. وفي تعقيبه على جواب الوزير، أشاد محمد البكوري رئيس فريق “الأحرار”، بمختلف المهنيين شركاء الوزارة في تدبير القطاع، خصوصا مجهوداتهم خلال فترة الحجر الصحي. وتابع: “حيث واكبتم عملهم الميداني وسهرهم على تزويد السوق الوطنية بكافة المواد الطاقية، وعلى رأسها غاز البوطان، حيث تمت زيادة التوزيع بنسبة 23% موازاة مع ارتفاع الاستهلاك والتخزين، منوهين باليقظة والحيطة التي اتبعتم بمعيتهم لضمان الأمن الطاقي في بلدنا”. وأكّد البكوري أن تدبير توزيع قطاع الماء والكهرباء عرف ارتباكا كبيرا، لا بالنسبة للتدبير المفوض أو من طرف الوكالات، مضيفا أن “المواطنات والمواطنين تفاجؤوا بارتفاع صاروخي لفواتير الماء والكهرباء، لا حول لهم ولا قوة، شكايات بالجملة”. لذلك، يشدد المتحدث نفسه على أنه لا بد من توفير الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، وإعادة النظر في طريقة تدبيره، لكي يلعب الدور الاقتصادي والاجتماعي، ويحسس المواطن بأهمية الأعمال التي يقوم بها. وأيضا، يضيف المستشار البرلماني، أن يشرح بالقدر الكافي المفصل والمبسط طريقة قراءة الفاتورة وتركيبتها وأشطرها التي تبقى للحظة تكتب بحروف صغيرة غير مرئية في بعض الأحيان، ناهيك عن الأخطاء التي تنتج نتيجة تهالك اللوجيستيك التي تشتغل به الوكالات، وظروف عمل المستخدمين، وقلة الأطر التقنية. وعلى مستوى ملف المحروقات، طالب رئيس الفريق، الوزير بالخروج بقرار نهائي وشُجاع، حتى لا يتم تركه عرضة للمزايدات السياسية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطراف “التي جاءت على صهوة التحكم، تريد أن تركب من جديد على موجة ملف المحروقات”. وخلص البكوري في ختام تعقيبه، بالمطالبة بالتشريع بقرار التسقيف، وإيجاد حل لأزمة “لاسامير”، وخلق المناخ للحوار الهادئ والمسؤول مع مختلف المتدخلين، من أجل وضع حد نهائي لهذه الملفات التي تبقى عالقة إلى اليوم.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو إلى إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة بعد معاناتهم في الحجر الصحي

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، في سؤال وجّهه لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن الرأي العام سجل غياب قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية في مواكبة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة الحجر الصحي. وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، على سؤال فريق “الأحرار” حول إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الحجر الصحي، أضاف محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن الإعلام الوطني بكل مكوناته لعب دورا طلائعيا في التحسيس والمواكبة، فهاته الشريحة تعد الأكثر تضررا، وعلى رأسها المصابون بالتوحد، والإعاقة الذهنية، والإعاقات الحركية، وما تستلزمه من علاجات مستمرة. وتابع: “حيث سجلنا أن هاته الشريحة المعاقة عانت على المستوى الصحي والنفسي بفعل اضطرابات النوم واضطرابات التغذية، نتيجة المكوث المستمر في المنزل، وهي كلها عوامل أدت إلى ارتفاع منسوب التوتر والقلق، وصل أحيانا إلى حد الاكتئاب”. وسجّل فريق “الأحرار ” تأخر الوزارة في مواكبة هذه الشريحة بعد انقطاع حصص العلاج النفسي، وانقطاع حصص العلاجات الطبية وشبه الطبية، مما شكل عبئا كبيرا على الأسر المغربية، حيث ازداد العنف على الذات وعلى الآخرين. أما على المستوى الاجتماعي، يضيف البكوري، فقد فاقمت الإعاقة الأوضاع بعد ارتفاع درجة المشاحنات، وغياب التواصل، وضعف حظوظهم في التعلم عن بعد، خصوصا داخل الأوساط الفقيرة، مشيرا إلى أنه على المستوى الاقتصادي، فقد فاقم تناقص المداخيل لدى الأسر بفعل توقف أنشطتها، أوضاع هذه الشريحة. وبعد أن أشاد بالمغاربة، الذين أعطوا المثال في تقاسم العيش والتضامن، ما أسفر عن استفادة أكثر من 5 ملايين أسرة، التي لا شك أن من بينها من تتوفر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، شدّد المستشار البرلماني على ضرورة الاستفادة من هذه الجائحة وتداعياتها من أجل التحضير لها مستقبلا. وطالب فريق “الأحرار” بضرورة إعادة النظر في طرق تدبير الوزارة من هذا الجانب، وتطوير أدائها لكي تستوعب مثل هذه الأزمات، وعلى رأسها ظاهرة الحجر الصحي، خصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي سياق آخر، استغل الفريق حلول ذكرى استرجاع إقليم سيدي إفني إلى حظيرة الوطن، ليطلب من الحكومة تسريع وتيرة التنمية بهذه المنطقة.

فتاح العلوي: مشروع قانون 50.17 جاء ليملأ فراغا تشريعيا تعاني منه الصناعة التقليدية

صادق مجلس المستشارين ، أمس الثلاثاء، في جلسة عامة تشريعية، على مشروع قانون 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. وأوضح بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أن هذا المشروع يأتي في “سياق مشروع إصلاحي كبير تسهر عليه الوزارة، في صرح المنظومة التشريعية ببلادنا الهادفة إلى حسن تنظيم وتدبير قطاع مهم وحيوي في الاقتصاد الوطني يشغل ما يقارب 2,4 مليون صانع وصانعة يمثلون 20 في المئة من الفئات النشيطة، ويساهم ب 7 في المئة في الناتج الداخلي الخام بالمملكة”. وأضاف المصدر ذاته أن مقتضيات هذا المشروع الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، جاءت كتتمة لمسلسل من الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة بمساهمة جميع المتدخلين، خاصة غرف الصناعة التقليدية. وفي تقديمها لهذا المشروع أمام الجلسة العامة التشريعية، أبرزت نادية فتاح العلوي أن المشروع “جاء ليملأ فراغا تشريعيا ظلت الصناعة التقليدية تعاني منه لسنوات عديدة. وقد أبانت جائحة كورونا عن حاجة ملحة لتنظيم القطاع غير المهيكل، لذلك سعت الوزارة إلى الإسراع بإخراج هذا المشروع، والتنزيل السليم لقانون ينظم أنشطة الصناعة التقليدية سواء في إطار الصناع الفرادى، أو على المستوى المقاولاتي في إطار شركات ومقاولات، أو على المستوى التعاوني والتضامني في إطار التعاونيات”. وتتلخص أهم مقتضيات مشروع القانون 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية في تنظيم النسيج الجمعوي بالقطاع بإحداث هيئات مهنية إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة الصناعة التقليدية، وامتيازات وتحفيزات لفائدة الصناع التقليديين المقيدين بسجل الصناع التقليدية، أبرزها الاستفادة من نظامي التغطية الصحية والتقاعد. ومن ضمن أهم مقتضياته ، أيضا، تعريف لأنشطة الصناعة التقليدية ولمختلف فئات الفاعلين بالقطاع (الصانع التقليدي والصانع لمعلم ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية)، وإحداث “المجلس الوطني للصناعة التقليدية” كجهاز استشاري يساهم في تنمية الصناعة التقليدية. وخلص البلاغ إلى أنه لتفعيل مقتضيات هذا المشروع، سيتم ، في أقرب الآجال، إخراج نصوصه التطبيقية، كما سيتم إطلاق الحملات التحسيسية لفائدة مجموع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.

المضيق الفنيدق.. نادية فتاح العلوي تعقد لقاء مع مهنيي القطاع السياحي

عقدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أمس الثلاثاء بمقر عمالة المضيق الفنيدق، لقاء مع مهنيي القطاع السياحي تمحور حول استئناف النشاط السياحي. واستعرضت فتاح العلوي خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، مع مهنيي القطاع موضوع مواكبة استئناف النشاط السياحي على إثر تخفيف تدابير الحجر الصحي. وأكدت بالمناسبة أنه “في إطار إطلاق موسم الاصطياف والسياحة الداخلية إثر افتتاح الفنادق والمؤسسات السياحية أبوابها، لاسيما بهذه الوجهة السياحية المهمة بالمملكة، سنعمل إلى جانب كافة مهنيي القطاع على التطبيق الصارم لكافة التدابير الصحية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة الصحة”. وأوضحت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن جميع مهنيي القطاع، لاسيما مالكي الفنادق يستعدون منذ أسابيع لاستئناف نشاطهم باتباع دليل مفصل للإجراءات التي أقرتها الوزارة والواجب اتخاذها خلال عملية استئناف النشاط السياحي. وبعدما شددت الوزيرة على أن مهنيي القطاع مدعوون إلى الحرص على تطبيق هذه التدابير بشكل يومي، سجلت أنه يتعين على العاملين بالفنادق والمؤسسات السياحية التقيد بهذه التدابير “بشكل يومي وصارم”، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وكذا صحة وسلامة السياح. من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم القيام بزيارات ميدانية لمختلف الوجهات السياحية بالمملكة للسهر على التطبيق المستمر للتدابير الصحية داخل المؤسسات السياحية التي سيقصدها في المقام الأول المواطنون المغاربة، بالإضافة إلى السياح الأجانب. كما جددت التأكيد بهذه المناسبة على استعداد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي لمواكبة ودعم مهنيي القطاع من أجل استئناف ناجح للنشاط السياحي. وكانت الوزارة أعلنت عن استئناف نشاط الإيواء السياحي ابتداء من 25 يونيو الماضي، موضحة أن هذه العملية ستكون، في مرحلة أولى، محدودة من حيث الطاقة الإيوائية ومشروطة جغرافيا حسب منطقة المزاولة. وأوضحت الوزارة أن مؤسسات الإيواء مطالبة باحترام طاقة إيواء قصوى تبلغ 50 بالمائة من طاقة الإيواء الاعتيادية للمؤسسة وفي كافة المناطق المشتركة مثل الفنادق والحمامات وصالونات الحلاقة وقاعات الرياضة والمحلات، وباقي المرافق الأخرى.

فتاح العلوي تدعو إلى نموذج جديد للتنمية المستدامة والدامجة

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أهمية بلورة نموذج جديد للتنمية من شأنه الإسهام في إحداث تحولات اجتماعية وتشجيع الانتقال نحو نموذج “مستدام” و”دامج”. وحسب بلاغ للوزارة. أوضحت فتاح العلوي، خلال ندوة عن بعد نظمها الاتحاد من أجل المتوسط، حول النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 تعزز فكرة ضرورة بلورة نموذج اقتصادي جديد تواكبه سلسلة ابتكارات من شأنها الإسهام في تحولات اجتماعية بهدف تشجيع التحول نحو نموذج تنموي مستدام ودامج. وأبرزت أنه بهدف زيادة قدرة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعدت الوزارة مخططا للإقلاع يتمحور حول دعم تسويق وبيع المنتوجات والخدمات عبر منصات إلكترونية وولوج التغطية الاجتماعية لوحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأضافت، خلال هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع “التدابير الوطنية الرامية إلى النهوص بالاقتصاد الاجتماعي كفاعل رئيسي لحل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة”، أن هذا المخطط يتمحور أيضا حول إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووضع القانون الإطار حول هذا الفرع بغية هيكلة القطاع. وبعد أن أشادت بالاهمية التي يتم إيلاؤها للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، قدمت الوزيرة عرضا حول هذا القطاع بالمملكة كقطاع صاعد بالنظر لإسهامه في خلق قيمة مضافة وطنية (3 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2019). وقالت إن الحكومة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أعطت الأولوية لصحة وسلامة المواطنين في إطار تدبير هذه الجائحة، منوهة بالجهود التضامنية وتعبئة الفاعلين الاقتصاديين لصالح الفئات الهشة خلال هذه الجائحة.

فتاح العلوي تدعو إلى نموذج جديد للتنمية المستدامة والدامجة

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أهمية بلورة نموذج جديد للتنمية من شأنه الإسهام في إحداث تحولات اجتماعية وتشجيع الانتقال نحو نموذج “مستدام” و”دامج”. وحسب بلاغ للوزارة. أوضحت فتاح العلوي، خلال ندوة عن بعد نظمها الاتحاد من أجل المتوسط، حول النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 تعزز فكرة ضرورة بلورة نموذج اقتصادي جديد تواكبه سلسلة ابتكارات من شأنها الإسهام في تحولات اجتماعية بهدف تشجيع التحول نحو نموذج تنموي مستدام ودامج. وأبرزت أنه بهدف زيادة قدرة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعدت الوزارة مخططا للإقلاع يتمحور حول دعم تسويق وبيع المنتوجات والخدمات عبر منصات إلكترونية وولوج التغطية الاجتماعية لوحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأضافت، خلال هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع “التدابير الوطنية الرامية إلى النهوص بالاقتصاد الاجتماعي كفاعل رئيسي لحل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة”، أن هذا المخطط يتمحور أيضا حول إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووضع القانون الإطار حول هذا الفرع بغية هيكلة القطاع. وبعد أن أشادت بالاهمية التي يتم إيلاؤها للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، قدمت الوزيرة عرضا حول هذا القطاع بالمملكة كقطاع صاعد بالنظر لإسهامه في خلق قيمة مضافة وطنية (3 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2019). وقالت إن الحكومة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أعطت الأولوية لصحة وسلامة المواطنين في إطار تدبير هذه الجائحة، منوهة بالجهود التضامنية وتعبئة الفاعلين الاقتصاديين لصالح الفئات الهشة خلال هذه الجائحة.

مجلس جهة كلميم واد نون يخصص أزيد من 9600 قناع واق للمترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا وللأطر المشرفة عليها

أكد مجلس جهة كلميم واد نون أنه تم تخصيص 9619 قناعا واقيا للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا والأطر المشرفة عليها. وأوضح بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أن 6976 من هذه الأقنعة مخصصة للتلاميذ و 2643 للأطر الإدارية المشرفة. وأبرز المصدر أن مجلس جهة كلميم واد نون، وفي إطار مواكبة الاجراءات الرامية الى الوقاية من فيروس كورونا المستجد وبمناسبة الاستعداد لاجراء امتحانات الباكالوريا في ظروف مواتية وفق التوجيهات الحكومية الرامية الى الوقاية من هذه الجائجة، ساهم في دعم هذه العملية باقتناء الأقنعة الخاصة بالوجه لتوزيعها على كافة المترشحين والأطر الإدارية على الامتحانات على مستوى الأقاليم الأربع للجهة (كلميم، طانطان، وسيدي إفني وأسا الزاك). ويندرج دعم المجلس، يوضح البلاغ، في إطار مبادرة (جمعية جهات المغرب ) وبتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الرامية الى منح 560 ألف قناع واق لفائدة جميع المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 وكذا الأطر الإدارية والتربوية المشرفة على هذا الاستحقاق على المستوى الوط

وزارات الداخلية والفلاحة والصناعة تصدر دليلا لتعزيز التدابير الاحترازية في الوحدات المستعملة للتبريد

أصدرت وزارات الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي دليلا للتدابير الوقائية الإضافية التي يجب اعتمادها في وحدات التبريد، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الصحية المصاحبة للمرحلة الثانية للرفع التدريجي للحجر الصحي. وأنهت الوزارات الثلاث، في بلاغ مشترك أمس الأحد، إلى عموم مهنيي الصناعات الغذائية ووحدات تخزين المواد الطرية والجماعات التي تتوفر على وحدات التبريد، إلى أنه تم، في سياق تنسيق عمـل هذه القطاعات وبالنظر إلى تعدد استعمالات التبريد بمختلف سلاسل إنتاج المواد الغذائية وتخزينها وكذا سلسلة تموين الأسواق وخاصة في هذه الفترة من السنة، إقرار تدابير وإجراءات تشمل إصدار دليل للتدابير الوقائية التي يجب اعتمادها في مختلف الوحدات المستعملة للتبريد إضافة للتدابير الوقائية العامة التي تم إصدارها سابقا. وأضاف البلاغ أن مضامين هذا الدليل سيتم إدراجها واعتمادها ضمن البروتوكول الخاص بتدبير العدوى بأماكن العمل، والذي سبق أن تم إنجازه كأداة للمراقبة اليومية لوحدات الإنتاج والتخزين، إلى جانب التزام الوحدات المعنية بإخضاع مستخدميها وموظفيها لفحص كوفيد-19 على نطاق واسع، والمراقبة المتواصلة عن طريق إجراء فحوصات انتقائية بطريقة منتظمة. وتشمل هذه الإجراءات أيضا، حسب البلاغ، الالتزام المستمر بالتطبيق الصارم لكل التدابير الاحترازية الأخرى التي تم إصدارها سابقا.

برنامج “100 يوم 100 مدينة” يستمع لهموم ساكنة سيدي بنور ويتسلم توصياتهم

استقبلت مدينة سيدي بنور، أمس الأحد 28 يونيو 2020، بشكل افتراضي محطة جديدة من محطات القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة”، عبر منصة خاصة تعتمد تقنية الفيديو، في احترام تام للتعليمات الصارمة للتباعد الاجتماعي رغم التخفيف التدريجي لحالة الطوارئ الصحية. ورفع المشاركون في أشغال هذا اللقاء، الذين تجاوز عددهم 200 شخصا، توصياتهم ومشاكل مدينتهم للمكتب السياسي للحزب ليبني عليها تصوراته بخصوص النهوض بمدينة سيدي بنور، على غرار ما تم القيام به في مختلف المدن التي حطت بهم القافلة التواصلية للحزب سواء على الميدان أو بشكل افتراضي بعد تفشي فيروس “كورونا” المستجد. وتركزت توصيات ومقترحات المشاركين في هذا اللقاء، بالأساس في المجال الفلاحي، باعتباره العصب الحيوي لاقتصاد الاقليم، كما رفعت كذلك توصيات أخرى في قطاعات متعددة على غرار تعزيز العرض الصحي بالمدينة والرفع من مستوى التعليم العمومي، والاهتمام بجمالية المدينة وبنياتها التحتية، والاهتمام بالمرأة والطفولة والشباب والرياضة. وبهذه المناسبة، تحدّث محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، بإسهاب عن سيدي بنور، مؤكدا أن الإقليم يزخر بمؤهلات كبيرة في الميدان الفلاحي، لكن يجب أن يتوفر على نشاطات اقتصادية أخرى متعددة بغرض خلق فرص شغل إضافية للشباب”، مردفا: “من دون التعاون والمشاركة بيننا لا يمكن أن نبني برنامجا ناجحا، كما لا يمكن أن نقوم كذلك بتنزيل أي برنامج على أرض الواقع”. وتطرّق بوسعيد الفرصة في مداخلته إلى هذه القافلة التواصلية التي أطلقها الحزب منذ بداية شهر نونبر من السنة الماضية، والتي يسعى من خلالها لزيارة 100 مدينة صغيرة ومتوسطة، إذ أكد أن البرنامج لا يهدف فقط إلى سرد مشاكل المدن وإن تعددت، لكن يهدف إلى الاستماع للحلول الممكنة، التي سيتم الاعتماد عليها لصياغة برنامج متكامل عن كل مدينة، سيدافع عنه الحزب في كل المحافل. وفي هذا الإطار، قال محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي، أن هذا البرنامج أطلقه رئيس الحزب عزيز أخنوش من أجل معرفة مشاكل كل مدينة وإقليم، مردفا: “فمشاكل الدار البيضاء ليست هي مشاكل برشيد وليست بالضرورة نفس المشاكل التي يمكن أن نجدها على سبيل المثال في مدينة سيدي بنور”. وعلى الرغم من ذلك، يضيف بودريقة، “فيمكننا أن نجد بعض المشاكل المشتركة، كتلك المتعلقة بالصحة والتشغيل والتعليم، والتي سبق لحزب التجمع الوطني للأحرار أن قدم بخصوصها مجموعة من الحلول والاقتراحات لتجاوزها، والتي ضمنها في كتاب مسار الثقة”. من جانبها، أشادت جليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، بمستوى النقاش الذي عرفته أشغال ورشات اللقاء، الذي ضم 20 ورشة حضرها 200 مشاركة ومشارك من ساكنة المدينة. وفي هذا الصدد، قالت مرسلي: “أثارتني ضمن أشغال الورشات جملة قالها أحد المشاركين بتأكيده أنه يشاهد لأول مرة كيف أن حزبا سياسيا يستشير المواطنين”، وعلقت على ذلك: “لم يكن المسؤولون والسياسيون في السابق يستمعون لانتظارات المواطنين ويستشيرونهم في أولوياتهم، وهذا الأمر يجب أن يتعزز في المستقبل”. وتحدّثت مرسلي عن بعض مميزات إقليم سيدي بنور، إذ أوضحت أنه يمكن لإقليم سيدي بنور المعروف بثرواته الفلاحية أن يستغل كذلك إمكانياته السياحية، فهو يزخر بالعديد من المؤهلات في هذا المجال، خاصة وأن الإقليم أصبح اليوم تابعا لجهة الدار البيضاء-سطات، في الوقت الذي كان فيه سابقا تابعا لجهة دكالة-عبدة. بدوره تطرّق أحمد العروي، المنسق الإقليمي للحزب بسيدي بنور، عن فلسفة برنامج “100 يوم 100 مدينة”، مضيفا أن هذا البرنامج يأتي للإنصات لهموم المواطنين، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية في مختلف المجالات، مؤكدا أن “الحزب عن طريق هذا البرنامج يؤسس لتعاقد مع ساكنة المدينة، خاصة وأن الأحزاب السياسية لم تعتد التشاور مع المواطنين ما نتج عنه عزوف سياسي”، مشددا على أن “مثل هذه البرامج يمكنها أن تعيد الثقة بين السياسة والمواطنين”. أما ياسين قنديل، نائب رئيس منظمة الشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء-سطات، فقد أكد أن تنظيم لقاء تواصلي بين الحزب وساكنة سيدي بنور، على الرغم من الظروف الصحية التي تعيشها البلاد “كان فرصة حقيقية للتفكير الجماعي والمسؤول بدون حساسية، وهو ما يمكن أن يمكننا من الوقوف على وضعية المدينة في مجالات كالتعليم والصحة والتشغيل”. وأشار إلى أن النقاش الذي عرفته أشغال الورشات، أفضى إلى إقرار مقترحات منبثقة من الواقع الإنساني”، مؤكدا أنه من أجل تنمية مدينة سيدي بنور شرع حزب “الأحرار” في الاستماع للمواطنين، خصوصا أن المواطن هو صلب اهتمامات سياسة الحزب.

قافلة “100 يوم 100 مدينة” تصل سيدي إفني.. و”الأحرار” يراهن على الطاقات الشابة لتنمية المدينة

حط برنامج “100 يوم 100 مدينة”، في محطته الـ 79، أول أمس السبت في مدينة سيدي إفني، واحدة من أهم مدن جهة كلميم واد نون، حيث استمع ثلة من أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار لهموم ومشاكل ساكنة المدينة التي يتجاوز عدد سكانها عتبة الـ 25 ألف نسمة، عبر منصة تفاعلية خاصة في احترام تام لتعليمات التباعد الاجتماعي. ورفع المشاركون في أشغال اللقاء الذين تجاوز عددهم عتبة الـ 100 مشاركة ومشارك، مقترحات وتوصيات إلى المكتب السياسي للحزب، ليبني عليها تصوره لتنمية الإقليم ويدافع عليها في مختلف المحطات الانتخابية المقبلة. وبهذه المناسبة، أكد مصطفي بايتاس، النائب البرلماني والمنسق الإقليمي للحزب بسيدي إفني، أن هذه المدينة تعيش مجموعة من الإكراهات المعقدة، مؤكدا أن “المدينة عاشت ماض جميل لا يتلاءم مع حاضرها”، مردفا: “فالمدينة كانت تعرف في الستينيات والسبعينيات ازدهارا كبيرا، لكنها عرفت بعد ذلك تراجعا كبيرا في البنيات التحتية، كما عرفت كذلك جمالية المدينة تراجعا ونفس الأمر ينطبق على الجانب الاقتصادي، بحكم أن المدينة لا تتوفر على بدائل اقتصادية باستثناء الميناء”. وتابع بايتاس أن التجمع الوطني للأحرار يشعر بمسؤولية مضاعفة اتجاه المدينة، بحكم حاجياتها الكبيرة، مضيفا: “نمارس مسؤولياتنا في الحزب بوعي مضاعف وليس بغرض اكتساح الانتخابات أو المقاعد، وهذا ما عبرنا عنه في العام 2015 عندما تقدمنا بترشيح وحيد وحصلنا عليه”، مشيرا إلى أن حزب “الأحرار” يحمل مشروعا يحظى بكثير من الترحاب، كما يفكر اليوم في مشروع متكامل خاص بالمدينة، وأيضا في “البروفايلات” المواتية للمرحلة ويدرس الأمور بعقلانية. من جهتها، وبعد أن تحدثت عن مبادئ وفلسفة مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، تطرقت مباركة بوعيدة، منسقة الحزب في جهة كلميم واد نون، إلى المشاكل والإكراهات التي تعاني منها مدينة سيدي إفني، مؤكدة أنه لا يمكن تصور الاقليم الذي كان في وضعية أفضل في الخمسينات والستينات بهذه الحالة التي هو عليها اليوم، وتحتاج إلى الأساسيات، مشيرة إلى أن هذا يعني أن ماضي المدينة أفضل من حاضرها، ففي السابق كانت المدينة تحتضن أنشطة اقتصادية حيوية، أما اليوم فليس من المعقول أن المدينة تعاني من البطالة والفقر والتهميش. وأشارت بوعيدة التي تترأس مجلس جهة كلميم واد نون أنه منذ العام 2015 أصبحت مدينة سيدي إفني تابعة لجهة كلميم واد نون بعدما كانت تابعة لجهة سوس، ما يمكن أن يشكل إضافة نوعية للجهة، بحكم أن سيدي إفني يتوفر على واجهة بحرية ومؤهلات كبيرة. وأشادت الوزيرة السابقة بالمنسق الإقليمي للحزب مصطفى بايتاس، حين أكدت أن “بايتاس هو أحسن محامي لسيدي إفني، فهو يقوم بتدخلات يومية في السر والعلن، وعن طريق هذه التدخلات جلب الكثير من المشاريع للمدينة والإقليم، وعن طريق تدخلاته فهو يعطي كذلك مكانة كبيرة للمدينة داخل الحزب”. من جانبه، عبّر محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، عن سعادته الكبيرة بنجاح محطة سيدي إفني، مؤكدا أنه تفاجأ بالمستوى العالي للنقاش وروح المواطنة والانتماء الذي أبان عنه المشاركون في أشغال اللقاء، مضيفا أن “الغيرة أساسية لكنها وحدها لا تكفي، يجب أن ننهض بمدينة سيدي إفني، وهذا هو هدف برنامج 100 يوم 100 مدينة”. وتابع بوسعيد أن الحزب سيعتمد على توصيات المشاركين في هذا اللقاء، ومقترحاتهم، وسيدافع عنها في مختلف المحافل، كما سيتم العمل على تنزيل المشروع من قبل نخبة فاعلة، مردفا: “فالمجالس المنتخبة لها مسؤولية كبيرة جدا، بحكم أن المدن الصغيرة والمتوسطة هي المستقبل، فبلدنا يتمدن، وهذه المدن -على غرار سيدي إفني- ستجلب سكانا إضافيين مما يعني أن الحاجيات ستكثر كما ستكثر المشاكل كذلك”. وركز محمد أوجار، عضو المكتب السياسي في مداخلته على ضرورة إيجاد طاقات تدافع عن المقترحات التي قدمها المشاركون في أشغال ورشات لقاء سيدي إفني، مشيرا إلى أن الرهان في التجمع الوطني للأحرار هو كيفية إقناع الشباب والنساء والطاقات السياسية والاقتصادية بالمساهمة في تنزيل هذا المشروع. وأشار أوجار إلى أن هدف الحزب من خلال برنامج “100 يوم 100 مدينة” هو مشاركة الساكنة في التغيير وإبرام تعاقد مع الساكنة من خلال فريق مكون من الكفاءات والشباب”، مردفا: “اليوم يجب أن نتكلم مع الناس بشفافية، فالتنمية لا تحققها الشعارات أو التحالفات اللحظية بغرض تقاسم الكراسي”. وخلص في كلمته إلى أن هذا اللقاء نجح اليوم في رسم الواقع والتوجهات الكبرى وحدد حاجيات مدينة سيدي إفني، مؤكدا ان الحزب يرغب في خلق دينامية في فريقه، حيث سيتقدم في الانتخابات بفريق من الطاقات الشابة المتعلمة سيدعمها الحزب بكل وسائله ليقترح على الساكنة تعاقدا اجتماعيا جديدا لإخراج سيدي إفني من الوضعية الحالية التي تعيشها. أما رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي، فقد أكد في مداخلته أن المشاكل التي تعيشها مدينة سيدي إفني هي نفسها التي تعاني منها مختلف المدن المغربية الأخرى، مشيرا إلى أن “هناك 100 سيدي إفني في المغرب، وهناك مجموعة من المدن في نفس الحجم تعاني نفس الإشكالات تقريبا على رأسها التنمية”. وتابع الطالبي العلمي: “نريد أن نعمل قطيعة بين الماضي والمستقبل، وهدفنا أن نهتم بالمدن الصغيرة والمتوسطة في المستقبل من خلال التمييز الايجابي، فلا يمكن للمدن الكبيرة أن تأخذ الحصة الأكبر من الثروة، فهذا يعني أننا نحكم على المدن الصغيرة بألا تتطور، بحكم أن الفرص بين المدن الصغيرة والكبيرة غير متكافئة”. وخاطب حسن بنعمر، عضو المكتب السياسي، في مداخلته المشاركين في أشغال الورشات، قائلا: “نريدكم أن تأخذوا بزمام الأمور فاستراتيجية الكرسي الفارغ لا تصلح لكم وللبلاد”، مردفا: “ما دمتم تشتغلون فستأتيكم ضربات، غير أن هذه الضربات يجب أن تقوينا لنساهم في تحسين حياة المواطنين”. من جهته، شدّد عبد الواحد خربوش، النائب البرلماني عن الحزب، على ضرورة أن تستفيد المدينة من إمكانياتها السياحية الكبيرة، خاصة وأن للمدينة واجهة بحرية متميزة، يمكن أن تساهم في تنويع اقتصادها الذي يعتمد بالأساس على الصيد البحري. كما ركز كذلك على مسألة النخب، قائلا: “نحن كنخبة جديدة نريد أن نحارب الفساد وندافع على مصالح المدينة، لا نريد أن نكون نسخة طبق الأصل لنخبة سابقة كانت تستغل العمل السياسي للدفاع فقط عن مصالحها ومراكمة الثروات على حساب المواطن، حيث أنهم اغتنوا من المال العام”.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot