امتحانات الباكالوريا.. فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين: اختبار الرياضيات عرض المترشحين لصدمة نفسية

اعتبر فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في سؤال شفوي حول التدابير المتخذة لإنجاح الاستحقاق الوطني لامتحانات البكالوريا في ظل جائحة كورونا، مصيبة كبرى تفاجأ بها المترشحون صباح هذا اليوم، خلال اجتيازهم لاختبار مادة الرياضيات، وعرضتهم لصدمة نفسية. وأضاف محمد البكوري، رئيس الفريق الذي طرح السؤال على وزير التربية الوطنية خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، أنه بمجرد إلقاء أول نظرة على ورقة الاختبار ليجدوا أمامهم سلسلة من الصفحات تصل إلى 16 صفحة، ما أصابهم بالإحباط، إضافة إلى عدد الأسئلة الكبير الذي بلغ 37 سؤالا، يتطلب الجواب على الواحد منها 10 دقائق على الأقل، ما يلزم 6 ساعات لإكمال الاختبار. وأوضح البكوري أن هذا يعتبر تعجيزا بالنظر للظروف الموضوعية، ناهيك عن كون امتحان هذه السنة لا علاقة له بسابقيه، وبعيد كل البعد عن المنهجية السابقة التي سادت امتحانات السنوات السابقة، وهي المنهجية التي استأنس بها المترشحون واعتادوا عليها، وعملوا على اعتمادها خلال مرحلة الإعداد لهذه الاختبارات. وفي سياق متصل، سجل الفريق بارتياح عميق حرص الوزارة على أن تمر هذه الاختبارات بشكل سليم تنظيميا، حيث عملت على توفير شروط تفعيل الإجراءات الوقائية الأساسية، ومنها أساسا احترام المسافة المكانية الفاصلة بين الأشخاص باعتماد أعداد محدودة للمترشحين داخل فضاءات الامتحان، وهو ما كان وراء اتخاذ قرار تنظيم امتحانات الدورة العادية باعتماد قطبين وعلى مرحلتين، واعتماد القاعات المغطاة والمدرجات لأول مرة في تاريخ المغرب، وكذا وراء التقليص من عدد المتدخلين في إنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالامتحان.

“الأحرار” بمجلس المستشارين: “أمنستي” معروفة بعدائها للمغرب وابتعدت عن الغاية الحقوقية السامية

أكّد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020، على أن منظمة العفو الدولية “أمنستي”، معروفة بعدائها للمغرب، وابتعدت عن الغاية الحقوقية السامية. وفي هذا الإطار، جاء في نقطة نظام لفريق “الأحرار”: “قبل الدخول في جدول أعمال هذه الجلسة، بدورينا لا بد باسم فريق التجمع الوطني للأحرار أن نؤكد على الموقف الثابت والمبدئي للفريق من مثل هذه المنظمات التي تسترزق دائما بالمقاربة الحقوقية، وتجعل الحركة الحقوقية حصان طروادة لتمرير أجنداتها العدوانية والشيطانية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”. فأمنستي، يضيف الفريق، “معروفة بعدائها لبلدنا، وابتعدت عن الغاية الحقوقية السامية، وجعلت أجهزتها في مجابهة الدول التي تشق طريقها بثبات في المسار الحقوقي، وتسعى لتشتيت الأمم وزرع الفتن، الشيء الذي شتت أوصال الحركة الحقوقية العالمية”. وتابع: “وهو موقف عبرنا عليه في العديد من المناسبات، فطالبنا جميع المغاربة وكل القوى الحية التعبئة والتجند إلى جانب جلالة الملك من أجل مواجهة مثل هذه المنظمات ومن يسير في فلكها من شرذمة العدميين والمبخسين الذين خرجوا عن إجماع المغاربة، منوهين في هذا الإطار بالعمل الجبار والبطولي الذي تقوم به أجهزتنا الأمنية اليقظة والحريصة على حماية بلدنا من كل المندسين والعملاء الذين يستقوون بالخارج ضد مصالح بلدهم، بعدما رفضهم المجتمع ولفظ أفكارهم الانفصالية التي يحاولون دوما من خلالها تبخيس جهود الدولة ونشر الفكر الانفصالي باسم الديمقراطية والمقاربة الحقوقية المفترى عليها”. لذلك، يؤكد فريق التجمع الوطني للأحرار: “علينا جميعا أن نكون فخورين وحريصين على حماية وترصيد ما تحقق في مجال حقوق الإنسان في عهد جلالة الملك محمد السادس الذي أسس لعهد الإنصاف والمصالحة، وطوى بشكل نهائي صفحة الانتهاكات، مطالبين من الحكومة والبرلمان مواصلة كافة الإصلاحات، وعلى رأسها تعزيز قضايا حقوق الإنسان ومحو الفوارق، وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، قاطعين الطريق على مثل هاته المنظمات المشبوهة”.

بوعيدة تؤكد انخراط جهة كلميم واد نون في الإجراءات المصاحبة للتصدي لانتشار كوفيد19 وفي التخفيف من تداعياته على ساكنة الأقاليم والجماعات

أكدت مباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون انخراط مجلس الجهة، في الإجراءات المصاحبة للتصدي لانتشار هذا الفيروس وفي التخفيف من تداعياته على ساكنة الأقاليم والجماعات التابعة للجهة. وذكرت بوعيدة خلال اجتماع مجلس جهة كلميم واد نون في دورته العادية لشهر يوليوز أمس الاثنين بكلميم، بعدد من المبادرات التي قام بها مجلس جهة كلميم، منها المساهمة ب 42 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا الذي أمر بإحداثه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا تخصيص اعتمادات مالية لتعزيز الخدمات الصحية بالمستشفيات ودعم الفئات الهشة والأسر المعوزة على صعيد تراب الجهة. كما أشارت الى دعم المجلس تخصيص 9619 قناعا واقيا للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا والأطر المشرفة عليها، وذلك في إطار مبادرة (جمعية جهات المغرب) وبتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي رامت منح 560 ألف قناع واق لفائدة جميع المترشحات والمترشحين لاجتياز هذا الامتحان على المستوى الوطني . وخصص اجتماع مجلس جهة كلميم واد نون، لمناقشة وضعية قطاع الصحة والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار جائحة كورونا. والتأمت أشغال هذه الدورة، التي ترأستها مباركة بوعيدة، وحضرها بالخصوص، والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، في أجواء طبعها التقيد بالإجراءات الوقائية، وذلك من أجل التصدي لانتشار هذا الوباء. وفي هذا السياق ذكر المندوب الجهوي للصحة بجهة كلميم واد نون، سعيد بوجلابة، ببعض لإجراءات العملية التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، منها توفير بنيات استقبال ملائمة للحالات المؤكدة والمشتبه بها ضمت 40 سريرا خاصا بمصلحة الاستشفاء بالمركز الاستشفائي الجهوي لكلميم، و 30 سريرا بمستشفى القرب ببويزكارن، و 20 سريرا بالمركز الصحي الحضري المستوى 1 ببويزكارن (إقليم كلميم) و 70 سريرا بالمستشفى الاقليمي بطانطان، و 20 سريرا بالمستشفى الاقليمي بسيدي إفني، و 10 أسرة بالمستشفى الاقليمي بأسا الزاك، و 14 سريرا بمصالح الانعاش بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالجهة منها 07 أسرة بالمستشفى الجهوي. ومكنت مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، يضيف المسؤول الجهوي، بوسائل الحماية الشخصية ومواد التنظيف والتعقيم، وزودت المؤسسات الصحية بالأدوية اللازمة وبكميات كافية تغطي الحاجيات، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة، و تم خلق و تجهيز قاعة مقاومة الصدمات بمصلحة المستعجلات وتركيب خزان للأكسجين بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم و تركيب قنوات السوائل الطبية. وقال إنه تم تمكين مختلف قاعات العزل بالجهة بالتجهيزات الضرورية (كاميرات المراقبة، مواد التعقيم…) وزودت المندوبيات الإقليمية بأربع ( 04 ) سيارات إسعاف (كلميم، طانطان، سيدي إفني وأسا الزاك) و تخصيص أربع ( 04 ) سيارات إسعاف نوع أ (A ) من اسطول المندوبيات بالإضافة الى سيارة مصلحة معينة بالمستشفى الجهوي. وذكر بالتجهيزات البيو – طبية الضرورية التي تم التوصل بها سواء من وزارة الصحة أو من قبل شركاء القطاع (مجلس الجهة، المجالس الإقليمية…) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار الدعم الذي تقدمه ولاية جهة كلميم واد نون وباقي العمالات. ويتعلق الأمر، وفق المندوب، بخمس ( 05 ) أجهزة للتنفس الاصطناعي، و 15 سرير انعاش، وأربع ( 04 ) معدات آلية للمختبر والأشعة، وثلاث (03 ) مركزات أوكسجين، وخمس (05 )أجهزة تخطيط القلب الكهربي، و 24 سرير استشفاء، ونظام (واحد ) للموجات فوق الصوتية متعدد التخصصات.

الطاهري يؤكد على ضرورة مساندة التجار الصغار في محنتهم ويدعو لتعزيز مكتسبات مخطط التسريع الصناعي

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري على أن المغرب راهن بشكل كبير على الصناعة، ونجح في قطع أشواط كبيرة، مكنتها من التقدم والتموقع ضمن البلدان المصنعة في العالم. وشدد الطاهري، خلال تعقيب له بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الاثنين، على ضرورة تعزيز مكتسبات مخطط التسريع الصناعي، والرفع من تحفيزاته تجاه الصناعة الوطنية. وتساءل الطاهري حول دوافع الاستمرار في استيراد منتوجات، أثبت المغرب قدرته على صناعتها ضمنها الحافلات، قائلا “علاش بعض المؤسسات تستورد الحافلات من تركيا، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى التشجيع”. من جهة أخرى، قال الطاهري إن التجار اليوم يعانون في صمت، بعد رفع الحجر الصحي، مضيفاً أن العديد منهم لم يستأنف نشاطه نظرا للانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد19 على أوضاعهم المالية، التجار الصغار منهم على الخصوص. وأوضح النائب البرلماني، أن التجار الصغار يواجهون اليوم مشاكل في تراكم سومة الكراء، والضرائب والجبايات المحلية، مشيدا في هذا السياق بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعفاء مكتري محلات أملاك الأحباس من المهنيين والتُجار والسكنى من أداء الواجبات الكرائية، منتقدا عدم توجه بعض المؤسسات لالتقاط هذه المبادرة وتعميمها. وفي السياق ذاته، أشاد الطاهري إجراء التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، التي تباشرها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، واصفاً إياه بالإجراء التاريخي، والذي من شأنه أن يرفع التهميش عن هذه الفئة.

العلمي يُنفي أي تقصير في مراقبة الوحدات الصناعية ويكشف محاور خطة مواكبة استمرار العمل داخل المعامل

نفى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بخصوص ظهور بؤر وبائية لفيروس كورونا المستجد، داخل وحدات الإنتاج الصناعي، أن يكون هناك أي تقصير في مراقبة الوحدات الصناعية، مستبعدا أن يكون ذلك مرتبطا بعدم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وأوضح العلمي في معرض جوابه على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، أن ظهور بؤرة متعلقة بتصبير وتعليب السمك بمدينة آسفي، لا يتعلق بتقصير في اتخاذ التدابير الاحترازية، مشيرا إلى أن الوزارة، وضعت خطة للوقاية تواكب استمرار العمل داخل المعامل، لمنع تفشي الوباء. وأضاف الوزير أن هذه الخطة تقوم على عدة محاور تهم أساسا خطة الوقاية، تنظيم العمل، والتوعية والتدابير الصحية، وشروط استخدام المطاعم، بالإضافة إلى شروط نقل العمال وأيضا خطة التكفل بالمصابين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لجانا جهويا تابعة للوزارة قامت بـ3460 زيارة لنحو 2748 معمل. وشدّد المتحدث نفسه على أن نسبة الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض بعد إجراء الاختبارات الطبية بلغت في قطاع الصناعة 0.77 في المائة على الصعيد الوطني، مردفا: “أنا كوزير الصناعة أتساءل أين تتواجد البؤر الصناعية.. هل في المعمل أو النقل أو داخل الأحياء؟”. وخلص العلمي في حديثه إلى أن المعامل لا تتحمل المسؤولية وحدها في تفريخ “كورونا”، مشيرا إلى أن حالات الإصابة الأخيرة لدى عمال مدينة آسفي لا تظهر عليها أي أعراض مرضية.

العلمي يُنفي أي تقصير في مراقبة الوحدات الصناعية ويكشف محاور خطة مواكبة استمرار العمل داخل المعامل

نفى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بخصوص ظهور بؤر وبائية لفيروس كورونا المستجد، داخل وحدات الإنتاج الصناعي، أن يكون هناك أي تقصير في مراقبة الوحدات الصناعية، مستبعدا أن يكون ذلك مرتبطا بعدم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وأوضح العلمي في معرض جوابه على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، أن ظهور بؤرة متعلقة بتصبير وتعليب السمك بمدينة آسفي، لا يتعلق بتقصير في اتخاذ التدابير الاحترازية، مشيرا إلى أن الوزارة، وضعت خطة للوقاية تواكب استمرار العمل داخل المعامل، لمنع تفشي الوباء. وأضاف الوزير أن هذه الخطة تقوم على عدة محاور تهم أساسا خطة الوقاية، تنظيم العمل، والتوعية والتدابير الصحية، وشروط استخدام المطاعم، بالإضافة إلى شروط نقل العمال وأيضا خطة التكفل بالمصابين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لجانا جهويا تابعة للوزارة قامت بـ3460 زيارة لنحو 2748 معمل. وشدّد المتحدث نفسه على أن نسبة الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض بعد إجراء الاختبارات الطبية بلغت في قطاع الصناعة 0.77 في المائة على الصعيد الوطني، مردفا: “أنا كوزير الصناعة أتساءل أين تتواجد البؤر الصناعية.. هل في المعمل أو النقل أو داخل الأحياء؟”. وخلص العلمي في حديثه إلى أن المعامل لا تتحمل المسؤولية وحدها في تفريخ “كورونا”، مشيرا إلى أن حالات الإصابة الأخيرة لدى عمال مدينة آسفي لا تظهر عليها أي أعراض مرضية.

الطاهري يؤكد على ضرورة مساندة التجار الصغار في محنتهم ويدعو لتعزيز مكتسبات مخطط التسريع الصناعي

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري على أن المغرب راهن بشكل كبير على الصناعة، ونجح في قطع أشواط كبيرة، مكنتها من التقدم والتموقع ضمن البلدان المصنعة في العالم. وشدد الطاهري، خلال تعقيب له بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الاثنين، على ضرورة تعزيز مكتسبات مخطط التسريع الصناعي، والرفع من تحفيزاته تجاه الصناعة الوطنية. وتساءل الطاهري حول دوافع الاستمرار في استيراد منتوجات، أثبت المغرب قدرته على صناعتها ضمنها الحافلات، قائلا “علاش بعض المؤسسات تستورد الحافلات من تركيا، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى التشجيع”. من جهة أخرى، قال الطاهري إن التجار اليوم يعانون في صمت، بعد رفع الحجر الصحي، مضيفاً أن العديد منهم لم يستأنف نشاطه نظرا للانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد19 على أوضاعهم المالية، التجار الصغار منهم على الخصوص. وأوضح النائب البرلماني، أن التجار الصغار يواجهون اليوم مشاكل في تراكم سومة الكراء، والضرائب والجبايات المحلية، مشيدا في هذا السياق بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعفاء مكتري محلات أملاك الأحباس من المهنيين والتُجار والسكنى من أداء الواجبات الكرائية، منتقدا عدم توجه بعض المؤسسات لالتقاط هذه المبادرة وتعميمها. وفي السياق ذاته، أشاد الطاهري إجراء التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، التي تباشرها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، واصفاً إياه بالإجراء التاريخي، والذي من شأنه أن يرفع التهميش عن هذه الفئة.

بوعيدة تؤكد انخراط جهة كلميم واد نون في الإجراءات المصاحبة للتصدي لانتشار كوفيد19 وفي التخفيف من تداعياته على ساكنة الأقاليم والجماعات

أكدت مباركة بوعيدة رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون انخراط مجلس الجهة، في الإجراءات المصاحبة للتصدي لانتشار هذا الفيروس وفي التخفيف من تداعياته على ساكنة الأقاليم والجماعات التابعة للجهة. وذكرت بوعيدة خلال اجتماع مجلس جهة كلميم واد نون في دورته العادية لشهر يوليوز أمس الاثنين بكلميم، بعدد من المبادرات التي قام بها مجلس جهة كلميم، منها المساهمة ب 42 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا الذي أمر بإحداثه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا تخصيص اعتمادات مالية لتعزيز الخدمات الصحية بالمستشفيات ودعم الفئات الهشة والأسر المعوزة على صعيد تراب الجهة. كما أشارت الى دعم المجلس تخصيص 9619 قناعا واقيا للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا والأطر المشرفة عليها، وذلك في إطار مبادرة (جمعية جهات المغرب) وبتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي رامت منح 560 ألف قناع واق لفائدة جميع المترشحات والمترشحين لاجتياز هذا الامتحان على المستوى الوطني . وخصص اجتماع مجلس جهة كلميم واد نون، لمناقشة وضعية قطاع الصحة والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار جائحة كورونا. والتأمت أشغال هذه الدورة، التي ترأستها مباركة بوعيدة، وحضرها بالخصوص، والي جهة كلميم واد نون محمد الناجم أبهاي، في أجواء طبعها التقيد بالإجراءات الوقائية، وذلك من أجل التصدي لانتشار هذا الوباء. وفي هذا السياق ذكر المندوب الجهوي للصحة بجهة كلميم واد نون، سعيد بوجلابة، ببعض لإجراءات العملية التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، منها توفير بنيات استقبال ملائمة للحالات المؤكدة والمشتبه بها ضمت 40 سريرا خاصا بمصلحة الاستشفاء بالمركز الاستشفائي الجهوي لكلميم، و 30 سريرا بمستشفى القرب ببويزكارن، و 20 سريرا بالمركز الصحي الحضري المستوى 1 ببويزكارن (إقليم كلميم) و 70 سريرا بالمستشفى الاقليمي بطانطان، و 20 سريرا بالمستشفى الاقليمي بسيدي إفني، و 10 أسرة بالمستشفى الاقليمي بأسا الزاك، و 14 سريرا بمصالح الانعاش بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالجهة منها 07 أسرة بالمستشفى الجهوي. ومكنت مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، يضيف المسؤول الجهوي، بوسائل الحماية الشخصية ومواد التنظيف والتعقيم، وزودت المؤسسات الصحية بالأدوية اللازمة وبكميات كافية تغطي الحاجيات، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة، و تم خلق و تجهيز قاعة مقاومة الصدمات بمصلحة المستعجلات وتركيب خزان للأكسجين بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم و تركيب قنوات السوائل الطبية. وقال إنه تم تمكين مختلف قاعات العزل بالجهة بالتجهيزات الضرورية (كاميرات المراقبة، مواد التعقيم…) وزودت المندوبيات الإقليمية بأربع ( 04 ) سيارات إسعاف (كلميم، طانطان، سيدي إفني وأسا الزاك) و تخصيص أربع ( 04 ) سيارات إسعاف نوع أ (A ) من اسطول المندوبيات بالإضافة الى سيارة مصلحة معينة بالمستشفى الجهوي. وذكر بالتجهيزات البيو – طبية الضرورية التي تم التوصل بها سواء من وزارة الصحة أو من قبل شركاء القطاع (مجلس الجهة، المجالس الإقليمية…) والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار الدعم الذي تقدمه ولاية جهة كلميم واد نون وباقي العمالات. ويتعلق الأمر، وفق المندوب، بخمس ( 05 ) أجهزة للتنفس الاصطناعي، و 15 سرير انعاش، وأربع ( 04 ) معدات آلية للمختبر والأشعة، وثلاث (03 ) مركزات أوكسجين، وخمس (05 )أجهزة تخطيط القلب الكهربي، و 24 سرير استشفاء، ونظام (واحد ) للموجات فوق الصوتية متعدد التخصصات.

“الأحرار” بمجلس المستشارين: “أمنستي” معروفة بعدائها للمغرب وابتعدت عن الغاية الحقوقية السامية

أكّد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020، على أن منظمة العفو الدولية “أمنستي”، معروفة بعدائها للمغرب، وابتعدت عن الغاية الحقوقية السامية. وفي هذا الإطار، جاء في نقطة نظام لفريق “الأحرار”: “قبل الدخول في جدول أعمال هذه الجلسة، بدورينا لا بد باسم فريق التجمع الوطني للأحرار أن نؤكد على الموقف الثابت والمبدئي للفريق من مثل هذه المنظمات التي تسترزق دائما بالمقاربة الحقوقية، وتجعل الحركة الحقوقية حصان طروادة لتمرير أجنداتها العدوانية والشيطانية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”. فأمنستي، يضيف الفريق، “معروفة بعدائها لبلدنا، وابتعدت عن الغاية الحقوقية السامية، وجعلت أجهزتها في مجابهة الدول التي تشق طريقها بثبات في المسار الحقوقي، وتسعى لتشتيت الأمم وزرع الفتن، الشيء الذي شتت أوصال الحركة الحقوقية العالمية”. وتابع: “وهو موقف عبرنا عليه في العديد من المناسبات، فطالبنا جميع المغاربة وكل القوى الحية التعبئة والتجند إلى جانب جلالة الملك من أجل مواجهة مثل هذه المنظمات ومن يسير في فلكها من شرذمة العدميين والمبخسين الذين خرجوا عن إجماع المغاربة، منوهين في هذا الإطار بالعمل الجبار والبطولي الذي تقوم به أجهزتنا الأمنية اليقظة والحريصة على حماية بلدنا من كل المندسين والعملاء الذين يستقوون بالخارج ضد مصالح بلدهم، بعدما رفضهم المجتمع ولفظ أفكارهم الانفصالية التي يحاولون دوما من خلالها تبخيس جهود الدولة ونشر الفكر الانفصالي باسم الديمقراطية والمقاربة الحقوقية المفترى عليها”. لذلك، يؤكد فريق التجمع الوطني للأحرار: “علينا جميعا أن نكون فخورين وحريصين على حماية وترصيد ما تحقق في مجال حقوق الإنسان في عهد جلالة الملك محمد السادس الذي أسس لعهد الإنصاف والمصالحة، وطوى بشكل نهائي صفحة الانتهاكات، مطالبين من الحكومة والبرلمان مواصلة كافة الإصلاحات، وعلى رأسها تعزيز قضايا حقوق الإنسان ومحو الفوارق، وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، قاطعين الطريق على مثل هاته المنظمات المشبوهة”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية المُعدل لـ2020

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1441، الموافق لـ 6 يوليوز 2020. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أنه تمت المصادقة على هذا المشروع، بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بهذا الخصوص، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية. وأضاف أمزازي أن هذا العرض تضمن تقديما للمرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وتتمثل أساسا في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. فبخصوص المحور الأول، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم التركيز على ضرورة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه، مشيرا الى أن ذلك سيتم في إطار اتفاقيات قطاعية. كما أنه سيتم تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، حيث ستستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. فضلا عن ذلك سيتم إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية، علاوة على تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته. وفيما يتعلق بالمحور الثاني المرتبط بالحفاظ على مناصب الشغل، أكد أمزازي أنه سيتم الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك ، علاوة على تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم. أما المحور الثالث المتعلق بتسريع تنزيل الاصلاحات الادارية فيهم تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها، وتسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، وتعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية. وذكر أمزازي بأهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، حيث أنه من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـنسبة 5 في المائة، كما سيصل عجز الميزانية إلى ناقص 7.5 في المائة.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بالرباط

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محفوفا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين 06 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة : “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يومه الإثنين 6 يوليوز 2020 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وفي بداية أشغال المجلس، سأل جلالة الملك نصره الله السيد وزير الصحة حول تطور الوضعية الوبائية، خاصة بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي. وقد أكد وزير الصحة أن الحالة الوبائية مستقرة مع درجة يقظة مرتفعة، وأن أغلب المصابين هم بدون أعراض. كما أوضح أنه رغم تخفيف الحجر الصحي، فإن نسبة الوفيات بقيت منخفضة، وعدد الحالات الحرجة قليل، وأن ارتفاع عدد المصابين في الفترة الأخيرة، يرجع بالأساس إلى توسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر، والقيام بفحوصات مكثفة، وتتبع المخالطين. وأضاف أن لجنة علمية وطنية تواكب تطور هذا الوباء، وتقوم بإخراج وصفات وبروتوكولات العلاج اللازمة. وبعد ذلك، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا حول التوجهات العامة لهذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية. وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي كالتالي: 1. مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ 2. الحفاظ على مناصب الشغل؛ 3. تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. المحور الأول : مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال : • تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية ؛ • رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا؛ • دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته. المحور الثاني : الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، من خلال : • تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي. • تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم. المحور الثالث : تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. وسيتم الحرص في هذا الإطار على : • تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار ؛ • تسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية ؛ • تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية ؛ • تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وخاصة عبر تشجيع وتعميم الأداء بالهاتف النقال. وفي ختام عرضه، تطرق السيد الوزير إلى فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى – %7,5. وقد تم التأكيد على أن جميع توجهات هذا المشروع تهدف بالأساس إلى التجاوز السريع لآثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إثر ذلك، صادق جلالة الملك، حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال هذا المجلس الوزاري، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري. ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني (cybersécurité)، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات. كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال. ويهم المشروع الثالث تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط، أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية. وفي إطار توطيد علاقات المغرب الثنائية، وتعزيز مكانته وحضوره القاري والدولي، والوفاء بالتزاماته الدولية، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، تسعة منها مدعومة بقوانين. وتشمل الاتفاقيات الثنائية على الخصوص، الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والملحق باتفاقية الشراكة من أجل التعاون الثقافي والتنمية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، وكذا تعزيز التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة في المجال التجاري والاقتصادي والقضائي والتقني والعلمي والثقافي، إضافة إلى المجال العسكري والتقني. وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف، المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين الكاتبة العامة للوزارة، ومجموعة من سفراء جلالته. ويتعلق الأمر بكل من : 1. السيدة منية بوستة، سفيرة، كاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إفريقيا 2. السيد الحسن ناصري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية السنغال 3. السيد ادريس اصباين، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مالي 4. السيد زكرياء الكوميري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة 5. السيد عبد الرزاق لعسل، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كينيا 6. السيد عصام الطيب، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية غينيا العالم العربي 7. السيد محمد حمزاوي، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة 8. السيد علي بنعيسى، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الكويت 9. السيد محمد آيت وعلي، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10. السيد عبد الرحيم موزيان، سفير صاحب الجلالة، رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله أوروبا 11. السيد كريم مدرك، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة السويد 12. السيد محمد الصبيحي، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الهلينية (اليونان) 13. السيد حكيم حجوي، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 14. السيدة نبيلة فريدجي، سفيرة صاحب الجلالة لدى مملكة النرويج أمريكا اللاتينية 15. السيد هشام دحان، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الدومينيكان 16. السيد هشام العَلْوي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كوبا 17. السيدة بشرى القادري بودشيش، سفيرة صاحب الجلالة لدى جمهورية بَنَمَا آسيا والأقيانوس 18. السيدة وسان الزَيلاشي، سفيرة صاحب الجلالة لدى كومنولث أستراليا 19. السيد محمد رشيد معنينو، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية كازاخستان 20. السيد عبد الرحيم الرحالي، سفير صاحب الجلالة لدى مملكة التايلاند.

إبراهيم حافيدي يترأس أشغال دورة يوليوز 2020 العادية لمجلس جهة سوس

انطلقت اليوم، الإثنين بأكادير، أشغال دورة يوليوز 2020 العادية لمجلس جهة سوس ماسة، التي ترأسها إبراهيم حافيدي، رئيس المجلس الجهوي، في أجواء يطبعها التقيد بالإجراءات الوقائية السارية المفعول، وذلك من أجل التصدي لانتشار جائحة كورونا. وستنكب أشغال هذه الدورة، التي حضرها بالخصوص أحمد حجي، والي الجهة عامل عمالة أكادير إداوتنان، على دراسة جملة من القضايا التي تهم الشأن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عمالتي وأقاليم الجهة، وفي مقدمتها دراسة تداعيات جائحة كورونا على الجهة، والآفاق المستقبلية لتجاوزها. كما سيحظى موضوع الماء بعناية خاصة خلال هذه الدورة، لاسيما في ظل المشاكل المترتبة عن الندرة المتفاقمة في الموارد المائية على صعيد مجموع المجال الترابي للجهة، حيث سينصب الاهتمام خلال هذه الدورة على دراسة وضعية قطاع الماء في الجهة، إضافة إلى الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. وسيخصص المجلس الجهوي لسوس ماسة دورة يوليوز 2020 العادية أيضا لدراسة قضايا تخص التجهيزات ذات الصلة بمجالي التنمية الحضرية والبيئة، حيث سيتدارس المجلس ويصوت على طلب قرضين من صندوق التجهيز الجماعي، لتمويل مساهمة الجهة في برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير للفترة 2020 ـ 2024. وعلاوة عن دراسة والتصويت على مشروع تعديل اتفاقية شراكة من أجل إنجاز أشغال الحماية من الفيضانات لمركز الجماعة الترابية ل”بلفاع” التابعة لإقليم اشتوكة ايت باها، ستنكب هذه الدورة على عرض و دراسة التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية . وقد قرر المجلس الجهوي تأجيل النقطة السابعة ضمن جدول أعمال هذه الدورة ، والمتعلقة ب عرض ودراسة التقرير المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجهة برسم سنتي 2017 و2018.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot