قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، إن الوزارة تعمل على إعطاء دينامية للممارسة الرياضية من خلال برنامج عمل جديد.

وأبرز بنموسى في معرض جوابه على أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين أن برنامج العمل الجديد الذي وضعته الوزارة يخص مجالات الرياضة للعموم ورياضة المستوى العالي والبنيات التحتية الرياضية.

وفي ما يخص الرياضة للعموم، أشار الوزير إلى أنه تم إعداد برنامج لسنة 2022 يخص مجموعة من التظاهرات الرياضية ويهدف إلى خلق دينامية رياضية ترابية، مضيفا أن الوزارة حرصت على استفادة جميع الجهات من هذا البرنامج في إطار العدالة المجالية.

ويشتمل البرنامج على عدد من الملتقيات تهم فضاءات للقرب (الأحياء، الدواوير، الشواطئ، الواحات….)،إضافة إلى تظاهرات مناسباتية وبرامج طول السنة تهم كلها الرياضات الجماعية، علاوة على السباحة النسوية والسباحة لفائدة تلاميذ المجال القروي وهوامش المدن.

وأكد أنه قد تم الشروع في تنزيل هذا البرنامج، حيث عرف برنامج “السباحة النسوية ” إقبالا منقطع النظير، وتم إطلاق دوري رمضان في عشر مدن في رياضات كرة القدم المصغرة وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة والكرة المستطيلة، وتسجيل أكثر من 600 فريق مشارك في الدوري، منهم أزيد من 100 فريق للرياضات النسوية الجماعية.

أما بخصوص رياضة المستوى العالي، وخاصة العلاقة مع الجامعات الرياضية التي تعتبر شريكا للوزارة في تدبير مرفق الرياضة، أشار بنموسى إلى أن هذه العلاقة يحكمها إطار تعاقدي ينبني أساسا على المواكبة والدعم والتتبع والتوجيه والرقابة، مضيفا أنه سيتم قبل نهاية هذه السنة الانتهاء من ملاءمة الأنظمة الأساسية لجميع الجامعات الرياضية مع النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية المتخذ بمقتضى قرار لوزير الشباب والرياضة سابقا.

وأشار إلى أن أغلب الجامعات الرياضية تعتمد على التمويل المقدم من طرف الوزارة للقيام بالمهام المنوطة بها، مبرزا أنه تم هذه السنة إرساء لجنة مركزية، بمقرر وزاري، عهد اليها تقييم حصيلة عمل الجامعات وبرامج عملها وكذا مقترحاتها بالنسبة للمنحة السنوية، وذلك من أجل تعزيز الحكامة والنجاعة.

وبخصوص البنيات التحتية الرياضية، أفاد بنموسى بأن الوزارة تتوفر على شبكة مهمة من القاعات الرياضية والمسابح الأولمبية وشبه الأولمبية وحلبات ألعاب القوى وملاعب القرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأشغال انتهت بـ 24 ملعبا، ويوجد 236 ملعبا في طور الإنجاز، فيما توجد صفقات أشغال بناء 200 ملعبا في طور الاعتماد أو المصادقة، وستبرمج انطلاقة أشغال 350 ملعبا بدءا من السنة المقبلة.

وسجل الوزير أن الهاجس الأساسي للوزارة هو العمل على تنشيط هذه البنيات التحتية باعتماد صيغ مثلى للشراكات الهادفة، خاصة مع الجماعات الترابية، و تشجيع حلول ونماذج مبتكرة في التدبير تضمن إنعاش وتنشيط الممارسة الرياضية للقرب واستدامتها، مؤكدا أن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع آليات ستمكن من جعل جميع البنيات التحتية الرياضية تؤدي خدماتها للمرتفقين والقطع مع وجود تجهيزات ومنشآت مغلقة.

دعت المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار جليلة مرسلي، إلى الالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي. 

وأوضحت مرسلي أمس الثلاثاء خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، تعقيباً على جواب وزير العدل حول موضوع استفادة النساء من تعويضات صندوق التكافل الاجتماعي، أن توحيد صناديق الدعم والتقائية السياسات الاجتماعية من شأنه أن يكون أكثر نجاعة في استهداف الأسر المحتاجة. 

وأشارت مرسلي إلى أن المغرب سيشهد إحداث السجل الاجتماعي الموحد، ولابد من مقاربة جديدة في التعاطي مع الفئات الاجتماعية، ودعت إلى إدراج فئات أخرى من قبيل الأمهات العازبات والأطفال المُهملين. 

وأكدت المستشارة البرلمانية على أهمية صندوق التكافل العائلي في رفع نوع من الحيف على الأسر المعوزة، ودعت إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والقانونية حتى يتعين استفادة أكبر عدد ممكن. 

أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب، الإثنين، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في مواجهة تداعيات الظرفية السوسيو اقتصادية الراهنة، مسجلة بإيجابية الأداء الحكومي الذي يندرج ضمن رؤية جديدة لتدبير الشأن العام.

ودعت الأغلبية النيابية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة التي تمحورت حول موضوع “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية”، إلى إبداع إجراءات جديدة من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة في ما يتعلق بالمواد الأساسية الغذائية والطاقية.

وهكذا، أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بالرؤية الاستراتيجية للحكومة والإجراءات ذات الأثر الاجتماعي التي اتخذتها من قبيل تفعيل السجل الاجتماعي وتعميم الحماية الاجتماعية، مثمنا أيضا التدابير المتخذة لتأمين تزود المملكة بالغاز وذلك من خلال التوجه نحو السوق الدولية وتفعيل التدفق العكسي من أوروبا نحو المملكة.

كما أشار الفريق إلى أن الحكومة تواصل إجراءاتها التحفيزية التي كان آخرها تحويل جزء من الالتزام الحكومي بضح 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتشجيع تنافسية المقاولات المغربية، وتدخلها بالسرعة والفعالية المطلوبتين لتنفيذ التعليمات الملكية السامية حول التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 10 مليارات درهم لدعم الفلاحين المتضررين من تأخر التساقطات المطرية.

من جانبه، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن انفتاح الاقتصاد الوطني يجعله عرضة للأزمات التي يشهدها العالم من قبيل جائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية على الصعيد الدولي، داعيا الحكومة إلى التأهب للقادم من الأزمات.

واستحسن الفريق النيابي الإجراءات الحكومية التي تروم تقليص تبعات هذه التوترات على المواطنين، من قبيل دعم القطاع الفلاحي وتحمل الزيادة في الفاتورة الطاقية ودعم مهنيي النقل الطرقي، مطالبا بتدخل عاجل لضبط الارتفاع المهول للاسعار من خلال إحالة مشروعي القانونين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الاسعار، وفتح حوار واضح وشفاف مع كافة الفاعلين في قطاع المحروقات من أجل معالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة استيراد وتخزين هذه المواد.

من جهته أبرز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الدينامية الجديدة التي تضمنتها الاستراتيجية الاقتصادية العامة تؤكد مدى حرص الحكومة على استخلاص الدروس من الظرفية الاستثنائية التي تجتازها البلاد، على غرار الكيفية التي تم بها تدبير أزمة جائحة كوفيد-19 بفضل التوجيهات الملكية السامية، والتي شكلت فرصة للإصلاح وإعادة النظر في السياسات العمومية المعتمدة.

ودعا إلى إعادة النظر في تحرير الإنتاج الفلاحي، وإعطاء الأولوية للمنتوجات الفلاحية الاساسية والموجهة للسوق المحلية عبر الاستثمارات العمومية في القطاع وترشيد استخدام الماء من أجل ضمان السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانيه، ثمن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي الدعم الخاص الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل والذي خفف من ضغوط ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا على ضرورة توسع هذه المبادرة لتشمل المنتجين من الفلاحين والمشتغلين في النقل والخدمات الفلاحية المنتشرين في مختلف المناطق والجهات.

كما شدد على ضرورة استهداف الحلقات والفئات الضعيفة في سلاسل الإنتاج ومقدمي الخدمات المتضررين، عبر تقديم دعم مدروس للفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود.

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المجلس واع بالدور المنوط به لتعزيز موقع المغرب كفاعل إقليمي في عالم قيد التشكل، مسلطا الضوء على الأزمات المركبة والمتداخلة التي تسائل أدوار مختلف المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة التشريعية. 

وقال الطالبي العلمي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “تحديات وآفاق العمل البرلماني في سياق وطني ودولي متحول”، إن هناك قناعة لدى أعضاء مجلس النواب بهذا التحول الكبير وهناك نوع من التأقلم الذي سيدفع بنا إلى تجويد الأداء والإنتاج” .

وأضاف في هذا السياق، أن مجلس النواب يفتتح أشغال دورته الربيعية “في سياق دولي جد معقد وله خصوصيته، حيث تداخلت وتفاعلت عدة أزمات لتفرز أزمة كبيرة وغير متوقعة، بداية بأزمة كوفيد ثم النزاع الروسي الأوكراني، إلى جانب الأزمة المرتبطة بالجفاف.

ويرى الطالبي العلمي أن تدبير الأزمات الحالية “يقتضي الصبر والحنكة والحكمة والتوازن بين استمرارية الدولة بمؤسساتها والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ومواجهة الأزمات اليومية والتوفيق بينهما وهو ما يتطلب الهدوء “.

وسجل أن هذا السياق يحدد طريقة اشتغال المجلس وتفاعله مع ما يقع في العالم من ظواهر لها ارتداداتها على المستوى الوطني، وبالتالي العمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، وأيضا تملك نظرة استباقية لتحصين البلاد”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر شكل مرتكزا وخارطة طريق لا سيما ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.

من جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب وفي إطار تفعيل وظيفته الجديدة المتمثلة في تقييم السياسات العمومية، قام بإحداث ثلاث مجموعات عمل موضوعاتية مكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر، وتقييم السياسة المائية، وكذا تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، مشددا على أن مجموعات العمل الموضوعاتية هاته، تعد آلية لإجراء تقييم موضوعي بمواصفات ومعايير محددة بعيدا عن المزايدات والاصطفافات السياسية.

وبعد أن ميز بين السياسات العامة كتوجه استراتيجي للدولة والسياسات العمومية باعتبارها منظومة للتدبير العصري وفق ما نص عليه دستور 2011، اعتبر الطالبي العلمي أن هذا المقتضى الدستوري لم يلق الاهتمام اللازم على مستوى الممارسة البرلمانية، مؤكدا أن البرلمان سيولي السياسات العمومية المكانة اللائقة بها.

على صعيد آخر، كشف الطالبي العلمي أن مجلس النواب بصدد الاشتغال حاليا على ورش النظام الداخلي للمجلس الذي ينقسم إلى ثلاث مستويات ، يرتبط الأول بالملاءمة مع مجموعة من القوانين ومع الممارسة اليومية والتحول الحاصل داخل مجلس النواب من حيث عدد الفرق وحقوق الأغلبية والمعارضة. 

وأشار إلى أن المستوى الثاني يهم السياسات العامة والسياسات العمومية والتقييم، بينما يرتبط المستوى الثالث “بتوحيد التفاعل مع مجموعة من مؤسسات الحكامة التي تشتغل حاليا لكن علاقتها مع البرلمان غير واضحة لعدة أسباب”. 

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن السياسة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، أكسبت المغرب تقديرا واحتراما كبيرين في المحافل و الهيئات الدولية. 

وأضاف الطالبي العلمي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “تحديات وآفاق العمل البرلماني في سياق وطني ودولي متحول”، أن الحظوة التي يتمتع بها المغرب على المستوى الدولي، والتي تعكسها رغبتة المنظمات الدولية في تنظيم ملتقيات لها بالمملكة، مستمدة أيضا من التراكم الذي حققه المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، في تدبير العديد من القضايا ذات الاولوية على المستوى الكوني ومن ضمنها قضايا البيئة.

وتوقف في هذا السياق، عند الدور المواكب والم عضد الذي يضطلع به مجلس النواب على صعيد الدبلوماسية البرلمانية لترصيد المكتسبات المحققة، مبرزا الحضور الوازن لأعضاء المجلس في مختلف اللقاءات الدولية، وكذا عضويته الرسمية في 18 ش عبة برلمانية يتمتع فيها بحق التداول والتصويت.

وعلاقة بتطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد الطالبي العلمي أن التحول الذي وقع في المنطقة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، يستدعي “الحضور في كل المنتديات وعدم ترك الكرسي شاغرا”.

وسلط الضوء في هذا الإطار، على منهجية العمل الجاد و “الاستباقي” الذي يقوم به مجلس النواب في مجال الدبلوماسية البرلمانية من خلال الاجتماعات التحضيرية مع مختلف الش عب البرلمانية ولجان الصداقة، وكذا مع أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقية والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من أجل “توحيد الرؤى وتحديد المواضيع المطروحة و السيناريوهات”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل على توفير الموارد الضرورية لمواجهة التبعات المالية لهذه الظرفية الاقتصادية الصعبة، والحفاظ على توازنات المالية العمومية، مشددا على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن والاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وتقوية الوظيفة الحمائية واجب وطني ستحرص الحكومة على الوفاء به.

وأضاف أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة عازمة على مواصلة تمويل البرامج التي تم الالتزام بها في إطار قانون المالية، والتي يأتي على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية الذي عرف تقدما كبيرا في تنزيله، من خلال المصادقة، وفي ظرف الأسابيع الأولى من عمر هذه الحكومة، على ما لا يقل عن 20 مرسوما، تستهدف بالأساس فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3,5 مليون منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق. وإلى غاية بداية شهر أبريل، فاق عدد المسجلين من هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي 1.700.000 منخرط. 

وشدّد رئيس الحكومة أن الموارد الضرورية متوفرة بما يكفي لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، مضيفا أن مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تبلغ 13.4 مليار درهم، سيتم تخصيص ما يناهز 4,2 مليار درهم منها لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، بينما سيخصص غلاف مالي يقدر بـ 5 ملايير درهم لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية، خصوصا المساعدة المباشرة على التمدرس (تيسير، ومليون محفظة…).

ونظرا للتحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الصحية العالمية الحالية من جهة، ولمتطلبات إنجاح الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية من جهة أخرى، يضيف أخنوش، ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي أطلقته تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم توجيه الجهود نحو تأهيل العرض الصحي من خلال تعبئة الإمكانيات المالية الضرورية للنهوض بالمراكز الصحية الأولية، والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، إضافة إلى تثمين الموارد البشرية الصحية، وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، أن الحكومة ستعمل على مواصلة إصلاح التعليم، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان استعادة المدرسة العمومية لدورها المزدوج في نقل المعرفة والارتقاء الاجتماعي.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، من خلال تسريع تعميم التعليم الأولي وتطوير آليات الاستقبال لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، مع تكوين مربين متخصصين في تنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى العمل على تقوية المعارف الأساسية للأطفال منذ المرحلة الابتدائية، ودعم تمدرس أبناء الفئات المعوزة وخاصة في العالم القروي عبر توطيد المجهودات المرتبطة بإحداث المدارس الجماعاتية، وتطوير النقل والإطعام المدرسي. كما سيتم العمل على توطيد إصلاح نظام التكوين المتعلق بالأساتذة، وإطلاق برنامج لإعادة تأهيل مراكز التكوين الخاصة بهم.

قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان إن البعض يأبى إلا أن ينحو منحى التشويش، تارة بنشر الأكاذيب والإشاعات والاتهامات المجانية، لمقاولات مواطنة تساهم في بناء الاقتصاد المغربي. 

وأوضح بنسليمان خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن المقاولات المغربية التي تتصدى لمنافسة دولية، كان من الممكن أن تؤثر سلبا على مخزون المغرب الاستراتيجي وتجعله رهينة لإرادة وأجندات أجنبية. 

وتارة أخرى، يضيف المتحدث، باستغلال ظرف استثنائي أو واقعة معزولة كغلاء سلعة  بعينها أو تأجيل إجراء معين أو سحب مشروع قانون بقصد تجويده وإزالة الشوائب العالقة به. 

وتابع بنسليمان قائلاً ” إن الجهل بقواعد تدبير قطاع معين من حجم قطاع المحروقات حار فيه علماء الاقتصاد، والتنطع بإجراء حسابات ذهنية لهامش ربح مفترض مزعوم وغير حقيقي والخروج بأرقام فلكية، والاستغلال البشع لتكليف معين أو لموقع من المواقع والخروج بتصريحات تلبس لباس الشعبوية، تساهم في تكريس الحقد الاجتماعي على عكس ما تهدف اليه برامج الدولة من تذويب  للفوارق الطبقية، وذلك فقط من أجل مكاسب سياسية ضيقة جدا ناسين أو بالأحرى متناسيين أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار أو مكسب سياسي”.

وأكد بنسليمان على أن ما تم إنجازه خلال هاته الفترة القصيرة من عمر الحكومة، بدءا بطريقة تشكيلها وهندستها مرورا بتصويت البرلمان على برنامجها، يؤكد عن رغبة الأغلبية وإصرارها على القيام بواجبها الدستوري ومساهمتها الأكيدة في ربح رهان التنمية، وإرساء دعائم الدولة الاجتماعية في ظل ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، كما ينص على ذلك الفصل الأول من الدستور.

 وربحا للزمن السياسي وعدم تضييع الفرص على الوطن، يضيف المتحدث،  باشرت الحكومة عملها دون الالتفات إلى التشويش وبعض الضربات تحت الحزام، حيث تم تحقيق مجموعة من المكاسب كان حزب التجمع الوطني للأحرار التزم بها أمام الناخبين، واعتبرها البعض أنها ضرب من الخيال، وهاهي اليوم تأخذ طريقها إلى التنزيل والتطبيق، ويكفينا كرقم إصدار عشرين مرسوما وهو رقم قياسي في اطار تنزيل ضمان المعاش والتأمين الصحي، لأزيد من خمسة ملايين مغربي يشتغلون بمهن حرة، لتسهيل انخراط هاته الفئات واستفادتها من هذا المشروع الملكي. 

واسترسل بنسليمان “إن العبرة بالأعمال لا بالأقوال، فكم عرفت هاته القبة من صولات وجولات، وشعارات رنانة تدغدغ العواطف، لكن جائت انتخابات السابع من شتنبر لتزيل القناع، وتكشف الحقيقة أن المغاربة غير  راضين على حصيلة هزيلة كان عنوانها الحسابات الضيقة والتخوين وانعدام الكفاءة في بعض الأحيان أدت إلى تأخير إن لم نقل تعطيل قطار التنمية في العديد من المجالات”.

وأوضح بنسليمان أن تحرير سوق المحروقات ورفع الدعم عنه تم دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعد القطاعات، ودون إجراءات مصاحبة، وأضاف “يعتقد البعض اليوم انه قادر على كشف أسرارها وخباياها وقد كانت له فرصة تزيد عن خمس سنوات لتنزيلها ولم يفعل، ليجد اليوم ضالته في الركوب على موجة الغلاء العالمية وارتفاع أسعار بعض المواد محاولا استرجاع مجد ضائع وشعبية تهاوت كبيت العنكبوت”.

وشدد بنسليمان في الأخير أن الادعاءات الكاذبة وحملات التشويش والتشكيك لن تثني فريق التجمع الوطني للأحرار عن القيام بواجبه في دعم التدبير الجيد للحكومة حتى تتحقق آمال الشعب المغربي في ضمان الكرامة والتنمية في ظل التوجيهات الملكية السامية .

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

“أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 18 أبريل 2022، مكالمة هاتفية مع أخيه صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وشكلت هذه المكالمة مناسبة لاطمئنان جلالة الملك، حفظه الله، على صحة العاهل الأردني بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها مؤخرا.

كما شملت المحادثات بين العاهلين التطورات والأحداث التي تعرفها القدس والمسجد الأقصى في ضوء ما شهده من اقتحامات للأماكن المقدسة واعتداءات على المصلين، وذلك من منطلق رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله للجنة القدس، وتولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف.

ولقد اعتبر العاهلان أن من شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام بالمنطقة”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة عازمة كل العزم على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية.

وأشار أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى أن إرساء دعائم حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تقليص منسوب التأثيرات السلبية.

وأيضا، يضيف رئيس الحكومة، تحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسوية متوازنة بين الأطراف المتدخلة.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بأن تحملات صندوق المقاصة من المتوقع أن ترتفع بأزيد من 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.

وقال أخنوش في معرض رده على سؤال محوري حول “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة. 

وأضاف أن الحكومة بادرت إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد، مشيرا إلى أن مجموعة من المواد الاستهلاكية ستكون محل تتبع ومراقبة، “بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.

وتابع قائلا، إن الحكومة استجابت أيضا لنداء مهنيي النقل وخصصت دعما ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، حيث ستستفيد من هذا الدعم حوالي 180 ألف عربة، تنتمي لفئات مهنية مختلفة، كما سيتم اتخاذ التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.

وأبرز أخنوش في هذا السياق، أن الحكومة عملت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كوفيد 19، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير عمومية مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية، “رغم أن الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة، أربكت الفرضيات التي اعتمدها القانون المالي المبنية على توقع نسبة نمو ب3.2 بالمائة”.

وسجل أنه في ظل الوضعية الحالية المتسمة بالاضطراب وما رافقها من توترات تضخمية، خصوصا في ما يتعلق بأسعار المواد الطاقية والغذائية، أعطت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وذكر في هذا السياق، بأن أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، منذ بداية سنة 2022، حيث تجاوزت أسعار البترول سقف 133 دولار للبرميل، مع متوسط 99,4 دولار للبرميل خلال نفس الفترة.كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغت سقف 1090 دولار للطن، ومتوسط 890 دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022.

وكذلك الأمر، بالنسبة لأسعار المواد الغذائية المستوردة التي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا منها القمح والسكر، حيث بلغت أسعار القمح سقف 457 دولار للطن حتى لـ 500 دولار للطن، ومتوسط 358 دولار للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولار للطن، ومتوسط 440 دولار للطن خلال الفترة ذاتها.

واعتبر أخنوش أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا بالإضافة إلى تداعيات التقلبات المناخية، كلها عوامل تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي.

واستحضر رئيس الحكومة مضامين الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى ممثلي الأمة في افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية، الذي أكد على “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية” التي من شأنها أن تعزز كما ورد في الخطاب الملكي “الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

وأبرز أن الحكومة تجاوبت مع التوجيهات الملكية السامية ومع انتظارات المواطنين، ببذل جهود استثنائية للتعاطي مع تداعيات هذه الأزمة المتعددة الأبعاد، مشيرا الى أن “كل المؤشرات الماكرو اقتصادية تؤكد اليوم صمود اقتصادنا الوطني في مواجهة هذه الظرفية الدولية والوطنية الصعبة، كما أنه، على المدى القريب والمتوسط، وخاصة خلال هذا الشهر الكريم، سيتواصل تزويد السوق الوطني بالمواد الأولية بشكل منتظم وكاف، خصوصا من المواد الطاقية والغذائية”.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في تعقيبه على أسئلة النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، إن حزبا يطالب الحكومة بتنفيذ ما لم يقدر عليه خلال 10 سنوات في ظرف 6 أشهر.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في رده على ادعاءات واتهامات أحد أحزاب المعارضة، إن “بعض المسؤولين الذين سبقونا إلى المسؤولية سبق وقالوا للصحافة خلال فاتح ماي 2012، إنه لا يمكن إصلاح كل شيء دفعة واحدة”.

وأضاف: “سبحان الله.. لما كنتم في المسؤولية كنتم تطلبون من المغاربة أن يمنحوكم الوقت لأن الإصلاحات لا يمكن القيام بها دفعة واحدة، ولما لم تعودوا في المسؤولية تطالبون من الحكومة بالسرعة وتنفيذ في 6 أشهر، ما لم تدقروا عليه 10 سنوات”.

وأشار إلى أن هذا هو الحزب الذي رفع جميع الأسعار وحرر قطاع المحروقات ولم يقدر طيلة 10 سنوات على توفير مخزون استراتيجي للمحروقات، مضيفا “وهذا الحزب يتكلم اليوم عن السيادة الطاقية هو نفسه الذي تركنا إلى آخر لحظة ليعلن نهاية عقد الغاز الذي يربط المغرب مع الجزائر، هذه هي المسؤولية؟”.

وشدّد رئيس الحكومة على أن الأزمة دولية والبترول وصل أسعارا خيالية، مع تسجيل قلة المواد الأولية والأسعار الملتهبة وآثار الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا “المغربي متتبع ولا يحتاج لمن يكذب عليه، ويريد من يطمئنه على تسيير الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد، وسيعرف أن المسؤولين الذي وضع فيهم الثقة، على الطريق الصحيح لحل الأزمة”.

وخلص في هذا الصدد، إلى القول: “المواطن يعرفنا ويعرف طاقاتنا ويعرفكم ويعرف طاقاتكم، والمغاربة عاقبوا توجها معينا في الانتخابات، واختاروا توجها جديدا، لأنهم يعلمون أن لديه القدرة على التسيير، ومن هنا جاء الفرق في الانتخابات”.